به گزارش مشرق، در هفته گذشته بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، حواشی مختلفی را به همراه داشت. از موضوع کالای تاریخ گذشته که مدتی در انبارهای سازمان بنادر بلاتکلیف مانده بود تا دو دستگاه امبولانس که ویدیوهای منتشر شده نشان میداد، صاحبان کالا برای ترخیص و تعیین تکلیف کالای خود بعد از پنج سال اقدام مشخصی نکرده اند.این موضوع با بازخوردهایی در فضای عمومی جامعه همراه بود. در موضوع ترخیص و رسوب کالا در بنادر عملا سه دستگاه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی انبارهای مستقر در محوطه بندر، گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی نقش آفرین هستند. در همین راستا وزیر اقتصاد نیز در دی ماه امسال دستور تشکیل تیم واکنش سریع ترخیص کالاها صادر کرده بود.
بیشتر بخوانید:
معاون وزیر اقتصاد: درآمد گمرک در ۱۱ ماهه امسال ۳۸ درصد رشد کرد
بررسی ها نشان میدهد از حدود دو سال قبل و در مقطعی که رییس پیشین قوه قضاییه بازدیدی را از بندر شهید رجایی داشت، بحث عدم اتصال سامانه سازمان بنادر به سامانه گمرک به عنوان یکی از عوامل طولانی شدن تعیین تکلیف کالاهای متروکه مطرح شد.
لازم به ذکر است، سازمان بنادر مکلف شده است اطلاعات کالاهایی که بیش از ۲ماه در انبارهای مانده و فرایند ترخیص و تشریفات گمرکی آنها آغاز نشده جهت تعیین تکلیف و طی تشریفات متروکه به گمرک معرفی نماید. در همین راستا بایستی سایر شرایط لجستیکی برای ارزیابی هرچه سریع تر کالای متروکه فراهم شود.
نکته جالب توجه اینکه با وجود اقدام گمرک، همکاری موثر سازمان بنادر در بحث لجستیک جا به جایی کانتینرهای موجود در انبارها جهت انجام تشریفات متروکه ضروری می باشد . به عبارت دیگر ارسال و اعلام صرف فهرست بدون اقدامات لجستیکی منجر به طولانی شدن فرایند ارزیابی کالاهای متروکه کانتینری و رسوب آنها شده است.
همچنین بحث تکمیل ظرفیت انبارهای سازمان اموال تملیکی از سالها قبل به عنوان مهمترین عامل طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالای متروکه عنوان شده بود که ظاهرا این مشکل همچنان پابرجاست.
در نهایت با وجود تمام این چالشها، برای شفاف شدن علل اصلی طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف کالای متروکه، متعاقب سفر ریاست قوه قضاییه با دستور رییس کل گمرک بازرسان ویژه گمرکی به سه بندر شهید رجایی، بوشهر و بندر امام خمینی عازم شده اند.
بر این اساس، احتمالا تا پایان سال گزارش نهایی گمرک در این خصوص تهیه شده و اهم چالشها و راهکارهای فوری رفع آنها به مقامات ارشد دولتی و قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
