به گزارش مشرق، بیماری کرونا به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت.
ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹، شیوع خود را آغاز کرد و منجر به شعله‌ور شدن گسترده این ویروس شد تا بنیاد اجتماعی-اقتصادی جهان را به خطر بیندازد.
ویژگی‌های وحشتناک این بیماری تاثیر نامنظمی بر شرایط ایمنی جهان گذاشته است.
در سال‌های اخیر با افزایش اپیدمی، چالش‌های بزرگی را به جوامع سراسر جهان تحمیل کرده و آن‌ها را مجبور به تجربه پیامدهایی از نظر بسته شدن اماکن، محدودیت‌های سفر و فاصله‌گذاری اجتماعی کرده است.
در واقع، پیامدهای شیوع ویروس، آسیب را تشدید کرده و در عین حال باعث آشفتگی شدید در بخش اقتصاد جهانی شده است.
همه‌گیری در حال گسترش ویروس کرونا اسکان انسان‌ها را متوقف کرده است و باعث شده است که کل جهان اثرات نامطلوب این همه‌گیری را تجربه کند.
کرونا نه تنها یک بیماری همه گیر جهانی و بحران بهداشت عمومی است بلکه همچنین اقتصاد جهانی و بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش قابل توجه درآمد، افزایش بیکاری و اختلال در حمل و نقل، خدمات و صنایع تولیدی از جمله پیامدهای اقدامات کاهش بیماری است که در بسیاری از کشورها اجرا شده است.
از آنجایی که احتمال ناپدید شدن شیوع بیماری در آینده نزدیک وجود ندارد، اقدامات پیشگیرانه بین المللی نه تنها برای نجات جان افراد بلکه برای محافظت از رونق اقتصادی لازم است.
ویروس کرونا بر اقتصاد جهان تاثیرات نامطلوبی گذاشته است؛ مدیر عامل صندوق بین المللی پول اخیرا اعلام کرد که اقتصاد جهان تا سال ۲۰۲۴ به دلیل همه گیری کرونا، ۱۲.۵ تریلیون دلار از تولید خود را از دست خواهد داد.
«کریستالینا جورجیوا»، در این باره هشدار داد «اقتصاد جهانی از هم اکنون تا سال ۲۰۲۴ در حال از دست دادن ۱۲.۵ تریلیون دلار تولید به دلیل کروناست و ما در واقع به دلیل شیوع سویه اومیکرون این عدد را با اصلاح رو به بالا به روز خواهیم کرد.»
گزارش جدید سازمان ملل درباره وضعیت اقتصادی و چشم انداز اقتصادی جهان (WESP) در سال ۲۰۲۲، نشان داد که پیش بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ تنها چهار درصد و در سال بعد از آن پس از بهبود قوی در سال ۲۰۲۱، ۳.۵ درصد رشد کند.
در این گزارش آمده است که امواج جدید آلودگی به کرونا، چالش‌های مداوم بازار کار، اختلالات زنجیره تامین و تورم فزاینده بر بهبود اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد.
برآوردهای دیگر نشان می‌دهد در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ بهبود شدیدی را تجربه کرد، انتظار می‌رود از ۵.۵ درصد در سال گذشته به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
اقتصاد جهانی به طور همزمان با کووید-۱۹، تورم و عدم قطعیت سیاست ها، با مخارج دولت‌ها و سیاست‌های پولی در ابعادی ناشناخته مواجه است.
قرار دادن کشورهای بیشتر در مسیر رشد مطلوب مستلزم اقدام هماهنگ بین المللی و مجموعه‌ای جامع از پاسخ‌های سیاست ملی است.
در همین حال، افزایش تورم سیاست‌های پولی را محدود می‌کند و کارگران کم درآمد به شدت آسیب می‌بینند.
تورم در بالاترین نرخ از سال ۲۰۰۸، چه در سطح جهانی و چه در سطح پیشرفته، در حال حرکت است و در بازارهای نوظهور و توسعه یافته به بالاترین نرخ خود در یک دهه اخیر رسیده است.
در حالی که هیچ راهی برای گفتن دقیق خسارت اقتصادی ناشی از همه گیری جهانی کروناویروس کووید-۱۹ وجود ندارد، توافق گسترده‌ای در میان اقتصاددانان وجود دارد که اثرات منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی داشته و همچنان خواهد داشت.