به گزارش مشرق، مسئله «واردات بی‌رویه» در سالهای اخیر به طور پیوسته مورد توجه کارشناسان اقتصادی و برخی از مسئولان دولتی بوده است و روزی نبوده که در رسانه‌ها از این مسئله سخنی در میان نباشد. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور نیز تداوم این وضعیت را نگران‌کننده یافته و اخیراً وزیر صمت را مامور کرده است تا «دست‌های پنهان واردات بی‌رویه» را قطع کند.
در طی ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه‌های گوناگون از رییس‌جمهور خواسته‌اند که جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد؛ ابراهیم رئیسی نیز به صورت مکرر دستورات و توصیه‌های لازم را در این زمینه صادر کرده است. اما با این وجود به نظر می‌رسد که نهادهای تصمیم‌گیر در کشور هنوز هم ایده مشخصی برای مدیریت تجارت خارجی کشور و کنترل منابع ارزی ندارند.
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در رابطه با سخنان رئیس جمهور پیرامون معضل واردات بی‌رویه گفت: دولت سیزدهم اقداماتی را در جهت بهبود شرایط کشور انجام داده است اما مسئله واردات بی‌رویه یکی از مسائل ریشه‌ای در اقتصاد کشور است.
این کارشناس اقتصادی، واردات بی‌رویه را مربوط به کالاهایی خواند که در داخل ظرفیت تولید آن چه به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارد و گفت: مطابق با قانون ابتدا باید نیاز کشور بر اساس تولید داخل تأمین شود و سپس مابقی نیاز مردم را از طریق واردات جبران کرد.
وی افزود: بعضی از ظرفیت‌های تولیدی، بالقوه هستند و نیاز به تلاش و حمایت ویژه برای بالفعل کردن آن‌ها وجود دارد به طور مثال کمک به ساخت و تولید قطعه در شرکت‌های دانش‌بنیان؛ به عبارت دیگر ابتدا می‌بایست فرآیند کار تعریف شده و به مرور زمان فرآیند تولید اصولی برخی از محصولات وارداتی شروع شود.
عبدی با اشاره به سود زیاد واردات بی‌رویه برای واردکنندگان بیان کرد: برخی جریان اقتصادی در دست افرادی با تفکر تجاری خاص به خصوص در حوزه واردات است و به علت انحصاری که در اختیار واردکنندگان قرار دارد، این افراد سود زیادی را به دست می‌آورند.
وی ادامه داد: در یک بازار انحصاری، ساز و کار عرضه و تقاضای بازارهای رقابتی نقشی در قیمت‌گذاری کالا ندارد، بلکه قیمت‌گذار انحصارگر است؛ تقریباً می‌توان گفت در کشور ما بازار رقابتی وجود ندارد وکالاها بر اساس بازار انحصاری قیمت‌گذاری می‌شوند.
بی‌رغبتی مسئولان نسبت به رشد تولید داخلی
عبدی با اشاره به عدم تمایل نهادها به حمایت از تولید بیان کرد: به دلیل موانع و گلوگاه‌های متعدد و همچنین نظارت‌ها و کنترل‌های زیادی که بر فرآیند تولید صورت می‌گیرد تقریباً هیچ نهادی رغبت به حمایت از این واحدها را نداشته و این نهادها به دلیل کسب سود فراوان کوتاه مدت، متمایل به واردات، واسطه‌گری، برج سازی، خرید سهام و اوراق مشارکت هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که این جریان فکری اصلاح نشود و تصمیم گیری نهادها به عهده این سبک تفکرات اشتباه اقتصادی باشد تلاش جدی برای حمایت از تولید داخل صورت نمی‌گیرد.
گام اول جلوگیری از واردات بی‌رویه، شکستن انحصار واردات است
عبدی با اشاره به نیاز اصلاح ساختارهایی نظیر انحصاری بودن شبکه‌های واردات توزیع کالا و حتی تولید بعضی از کالاهای اساسی گفت: متأسفانه این ساختارها به نهادهای قانون گذار و حتی خود دولت متصل هستند؛ به طور مثال شرکت بازرگانی دولتی که واردات کالاهای اساسی را انجام می‌دهد، برای حمایت از تولید باید هزینه‌های زیادی را بپردازد؛ ولی در مقابل اگر از ابتدا واردات انجام دهد و به سمت تولید نرود سود بالاتری را به دست می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی شکستن انحصارها را گام اول جلوگیری از واردات بی‌رویه خواند و ادامه داد: در مرحله بعد نیاز به شفاف‌سازی واردات و ردیابی ارزهای دولتی از طریق سامانه جامع تجارت مطرح است که متأسفانه به دلیل وجود رانت‌های قدرتمند این امر تاکنون محقق نشده است چراکه در آن صورت راهی برای واردات بدون نظارت، پنهان کردن محصول و فروش کالاها به قیمت بالاتر نخواهد بود.
مالیات ابزار قدرتمند هدایت کننده اقتصاد
عبدی مالیات را مهم‌ترین ابزار جریمه واردکنندگان کالاهای غیر ضروری و هدایت‌گر اقتصاد نامید و گفت: متأسفانه این ابزار در کشور ما کارایی لازم را ندارد؛ در صورتی که وضع مالیات حتی در کشورهای قطب نظام سرمایه‌داری مانند امریکا و انگلیس شود اوضاع مناسبی دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه در کشور سیستم باز توزیع ثروت نداریم گفت: اگر یک مکانیزم منطقی برای دریافت مالیات در کشور داشتیم ابتدا از شرکت‌ها و فعالیت‌های غیر تولیدی در رابطه با چگونگی کسب سود سوال می‌شد و سپس از بخش زیادی از سود فعالیت‌های غیر مولد آن‌ها مالیات گرفته و به چرخه دولت برگشت داده می‌شد؛ به عبارتی مالیات در آن شرایط می‌توانست، بازتوزیع ثروت‌هایی باشد که به صورت ناعادلانه تولید می‌شود.
عبدی استفاده دولت از مالیات را برای کنترل فعالیت‌های تجاری بسیار مفید خواند و بیان کرد: استفاده دولت از درآمد مالیات منجر به عدم کسری بودجه دولت شده و نیاز به چاپ اوراق مشارکت، استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول را مرتفع می‌کند.
وی ادامه داد: در صورتی که بخش اعظم درآمدهای مالیاتی به خزانه دولت برگردد فعالیت‌های غیر تولیدی مانند واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری به دلیل عدم صرفه اقتصادی، کاهش می‌یابد؛ در این زمان دولت با عدم دریافت مالیات یا وضع مالیات اندک برای تولیدکنندگان، می‌تواند اشخاص را به تولید داخلی هدایت کند.
واردات چند صد میلیون دلاری گوشی‌های لوکس!
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در نحوه واردات برخی از کالاها مانند گوشی تلفن همراه بازنگری شود، گفت: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس را در شهریورماه سال ۱۳۹۹ تاکید کردند هنوز هم بابت واردات گوشی‌های برند آمریکایی و گران قیمت ارز قابل توجهی مصرف می‌شود که تنها ۶ الی ۹ درصد مردم توانایی خرید آن‌ها را دارند؛ متأسفانه وزارت صمت در این مدت اقدام مشخصی برای مدیریت واردات گوشی موبایل انجام نداده است و علاوه بر آن نمایندگان مجلس نیز تعرفه واردات این کالاهای لوکس را به میزان کافی افزایش نداده‌اند.