به گزارش مشرق، علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، اظهار کرد: کاهش و تعدیل  سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها  ، انجام محاسبات  کما فی السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت نامه از وارد کنندگان به جای دریافت نقدی، چهار اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب  در وجوه مربوط به واردات نباشیم.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن  بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که  با تخصیص۱۵.۱میلیارد دلار از  منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است، گفت: این حجم از واردات در سال قبل  در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس وخودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم  و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است.

رئیس کل گمرک ایران در خصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: براساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال  ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت  مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد .و طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

وی تاکید کرد: بدیهی است که بکارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به  تصحیح و اصلاح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه ها  منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور  با برابری هزینه ها  به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در تشریح اقدامات صورت گرفته  برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار  اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک  درصد برایشان  پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک  درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید .

مقدسی در مورد دومین اقدام  گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که  در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد  تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

رئیس کل گمرک ایران در خصوص سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما فی السابق انجام می شود.

مقدسی در خصوص چهارمین اقدام افزود: برای  تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور  ابلاغ شده است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی می باشد استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.