سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- نام مدیران تسهیلات‌دهنده هم افشا شود
آفتاب یزد درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گزارش داده است: چند روز پیش یک مقام دولتی نوشت: یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد؛ بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد. وی با گذاشتن لینکی که در آن اسامی افراد و شرکت‌هایی که بدهی‌های کلان دارند، این اقدام را در راستای شفافیت دانست. البته انتشار این اسامی فقط مختص بانک ملی نبود و دیگر بانکهای دولتی نیز اسامی بدهکاران خود را اعلام کرده اند. گفتنی است این اقدام آنها در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، شکل گرفته است. چرا که آیت الله رئیسی رئیس جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی را منتشر کنند. اما به دنبال این ماجرا خاندوزی وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا بانکهای خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار فهرست بدهکاران کلان هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، همه بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند. وی در ادامه گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند.
واکنش کاربران
حال این اتفاق به عنوان عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم از اقدامات خوب به حساب می‌آید که واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است: احسنت بر رئیسی که به وعده‌اش عمل کرد .
کاربر دیگری گفته است: آقای رئیسی باید تو قوه قضائیه می‌موند از مافیاها ترسی نداره تار و مارشون میکنه. انصافا از این اخلاقش خوشم میاد .
دیگری نوشت: لطف کنند در کنار اسامی بدهکاران ۱- مبلغ بدهی ۲- مدت زمانی که بدهی را پرداخت نکرده‌اند هم منتشر شود. مدت زمان آنقدر مهم است که اگر به آن توجه نشود خسارت عمده‌ای متوجه کشور خواهد بود.
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: پیشنهاد بنده این است اسامی مدیرانی که تسهیلات و اعتبارات چنین افرادی را که مصوب کرده‌اند در رسانه‌ها همچون بدهکاران اعلام نموده. این مدیران چقدر پاداش اعطای اعتبارات در این خصوص دریافت نموده‌اند. ضمنا از ریاست محترم قوه قضائیه خواهشمندیم که به خاطر اقتصاد مملکت بانیان و دست اندرکاران مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات مذکور را تحت پیگرد قرار دهد .
کاربران دیگر نوشته اند: قدمهای خوبی در حال برداشته شدن برای رسیدن به شفافیت هست. بانک مرکزی هم همین کار رو انجام داده ، خوب مبلغ بدهی رو هم بنویسید تا ببینیم بدهکار کلان بانکی یعنی چی؟ ان‌شاءالله که لیست فقط همین باشه و مورد بعد اینکه نباید کارشناسان و رئیس شعبه‌هایی که این وام‌ها رو پرداخت کردند، بازخواست کرد؟ ، از این لیست که چیزی بدست خواننده نمی‌آید. باید اطلاع‌رسانی درست باشد نه به صورت معما! این شرکت‌ها مالکشان کیست؟ مبلغ بدهکاری و دیرکردشان چقدر است؟ با این پول چه کرده اند؟ چرا پول را پس نمی‌دهند؟ از چه زمانی باید وامشان را تصفیه می‌کرده اند؟ ، اولاً ممنونیم و امیدواریم از جانب سایر بانک‌ها و موسسات مالی ادامه داشته باشد. دوما باید مبلغ هم مشخص شود ، بیچاره مستمری بگیران به خاطر وام ۷میلیونی چقدر بدبختی کشیدند تا براشون واریز شد ، اینا چه جوری و با چه اعتباری این وام‌ها رو گرفتن کاری کنید چنان گرفتار بشن تا بیارن پس بدن ، این شفافیت مرحله اول مرحله دوم بر عهده مردم و خبرنگاران هست که مطالبه کنند مرحله سوم تسویه وام‌ها توسط قوه هست .
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد تاکید کرد: مرحله بعد؛ افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی، با جزئیات بیشتر
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی، برای نخستین بار در تاریخ نظام بانکی کشور تصریح کرد: در مرحله بعد، اسامی بدهکاران، با جزییات بیشتری افشا خواهد شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید عباس حسینی اظهار داشت: با استقرار دولت سیزدهم، توجه به نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و لزوم حمایت از تسهیلات گیرندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر این داشت تا رئوس برنامه‌های خود را به عملیاتی نمودن برنامه‌های متنوع با تاکید بر حمایت از تولید، افزایش شفافیت و حمایت از تسهیلات‌گیرندگان خرد استوار نماید. وی گفت: متاسفانه در سنوات گذشته برخی از اشخاص با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی و نظارتی و نبود شفافیت اطلاعاتی به ویژه‌عدم اعتبارسنجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام و علیرغم مساعدت‌ها و فرصت‌های اعطایی، در بازپرداخت تسهیلات کوتاهی نموده اند. حسینی با تاکید بر اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به منویات ریاست محترم جمهوری و اهداف عالیه دولت سیزدهم، شفافیت را سرلوحه خود قرار داده است، اظهار داشت: در همین راستا، وزارت اقتصاد در سال گذشته از بانک مرکزی درخواست نمود تا بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش‌های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر نماید. وی ادامه داد: متعاقباً در جلسه ۲۷ دی ماه سال گذشته، رئیس جمهور در دیدار با مدیران نظام بانکی بر برخورد جدی با بدحسابان بانکی تاکید کرد و در جلسه ۱۷ فروردین سال جاری نیز ایشان بر افشای فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی، تاکید مجدد نمود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر این اساس، با توجه به پیگیری‌های مجدانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست بانک رفاه کارگران، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب که بدهی آنها در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته اقدام نمودند. وی تصریح کرد: بدیهی است این مرحله اول برای افشا فهرست مذکور است و در صورتی که بدهکاران بد حساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکنند، در مراحل بعدی، فهرست برخی دیگر از بدهکاران با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
* ابتکار
- انتشار اسامی درکنار فشار افکار عمومی به وصول طلب‌ها کمک می‌کند
ابتکار درباره لیست بدهدکاران بانکی گزارش داده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری در این طرح ملکف هستند برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند و این در حالی است که فعلا نه مانده بدهی و نه سود و نه حتی زمان اعطای وام در لیست منتشر شده وجود ندارد.
به گزارش اقتصاد۲۴، بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد و در ادامه و در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، پس از بانک ملی، سه بانک کشاورزی، مسکن و پست بانک نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند، اقدامی که هر چند با ماه‌ها تاخیر روی داد، اما نشان از اراده‌ای جدی برای اجرای یکی از بندهای بودجه دارد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند و این در حالی است که فعلا نه مانده بدهی و نه سود و نه حتی زمان اعطای وام در لیست منتشر شده وجود ندارد.
رئیس جمهوری نیز پیش از این در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانک‌ها باید به بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.
در همین راستا بود که به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حسب قوانین جاری کشور و تاکید وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اعلام بدهکاران بانکی این بانک اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را بدین شرح اعلام کرد. در ادامه نیز بانک کشاورزی و مسکن و پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران اسامی بدهکاران را اعلام کردند و پس از آن بود که صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: هفته آینده گزارش اولیه انتشار ابر بدهکاران بانکی را برای تمام بانک‌ها منتشر خواهیم کرد.
موضوع معرفی ابربدهکاران بانکی، اما مسئله تازه‌ای نیست، این موضوع بیش از یک دهه است که بارها در سیستم قضایی و بانکی ایران مطرح شده و هر بار با حاشیه‌های بسیار نیز همراه بوده است. در دور تازه وعده برای معرفی ابربدهکاران بانکی و در پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.
همچنین، در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.
اما بانک‌ها تا پایان سال گذشته نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود اقدام نکردند تا این که در هفته جاری ابتدا بانک ملی و پس از آن حداقل ۴ بانک دیگر اقدام به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ خود کرده‌اند.
در همین راستا با دکتر حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی و اقتصادی گفتگو و نظرات وی در رابطه با انتشار اسامی را جویا شدیم.
حجت‌الله فرزانی با اشاره به این که بانک‌ها موظف به انتشار این اسامی هستند و این افشای اسامی ابربدهکاران می‌تواند با حساس شدن جامعه، برای سیستم بانکی کشور مفید باشد به گفت: انتشار این اسامی در راستای بندی از قانون بودجه است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک‌ها را ملزم می‌کند هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کنند. بر اساس این بند در قانون بودجه کسانی که تسهیلات بانکی کلان از بانک‌ها دریافت کرده اند باید نام و دلایل دریافت وام و سایر اطلاعات مربوط به وام آنان مشخص شوند. این بند و دلیل نگارش آن نیز در راستای مطالبه‌ای بود که سال‌هاست وجود داشته است و یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد در روزهای بررسی صلاحیت‌ها در مجلس بوده است.
این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود که: وعده افشای لیست ابربدهکاران بانکی توسط وزیر اقتصاد در مجلس داده شده بود و در مناظره‌های انتخاباتی نیز به این مسئله و وعده انتشار این لیست داده شد. در همین راستای مطالبه برای افشای اطلاعات کسانی که این مقدار از منابع و تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مسئله انتشار اسامی نیز بالاخره عملیاتی شد که حالا این که در نهایت آیا به صورت فصلی ادامه پیدا کند یا دوره‌ای قرار است تکمیل شود و بانک‌ها آن را منتشر کنند محل بحث است.
فرزانی هم چنین نیز با اشاره به این که لازم است انتشار اسامی و پیگیری مطالبات ادامه یابد نیز گفت: از مزایای این انتشار می‌توان به پیگیری رسانه‌ها و مردم و حساس شدن جامعه به پرداخت چنین وام‌هایی اشاره کرد. طرح همین پرسش که اساسا این اشخاص چرا و چطور به این وام‌ها و ارقام دسترسی پیدا کرده‌اند از جمله موارد پاسخ خواهی است که در حال شکل‌گیری میان مردم است و این پرسش می‌تواند منجر به این شود که در گام بعدی و بر اساس مطالبات، توضیحاتی توسط بانک‌ها ارائه شود و این پیگیری و پرسشگری باعث افزایش شفافیت می‌شود. از سوی دیگر هجم انتشار این اطلاعات منجر به این می‌شود که بانک‌ها منابع خود را در اختیار گروه‌های خاص قرار ندهند و بلکه عدالت توزیعی در ارائه تسهیلات را رعایت کنند و به تمامی اشخاص و اقشار در جامعه این تسهیلات تعلق بگیرد.
این کارشناس شبکه بانکی کشور در ادامه نیز افزود: کمااینکه مطالبه‌ای که اکنون وجود دارد این است که بسیاری از افراد دسترسی به منابع بانک‌ها ندارند و نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند و در مقابل بانک‌ها نیز اعلام می‌کنند، منابع در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و اکنون امکان بازپس گیری تسهیلات کلان داده شده را ندارند؛ انتشار اسامی اکنون می‌تواند به فشار افکار عمومی در جامعه منجر شود تا حداقل آنان که به وام‌های کلان دست یافته‌اند به دنبال تسویه تسهیلااتی که دریافت کرده‌اند، باشند و در گام بعدی اگر بانک‌ها اقدام قضایی در خصوص وصول مطالبات بانکی از این اشخاص نکنند، مطالبه اجتماعی در این خصوص به وجود می‌آید و به نوعی بانک‌ها را ملزم می‌کند به این که حتما پیگیری قضایی نیز نسبت به موضوع نیز داشته باشند.
فرزانی در ادامه نیز با اشاره به این که اطلاعات منتشر شده هنوز کافی و کامل نیست، گفت: توجه کنید که با بیشتر شدن مطالبات اجتماعی از بانک‌ها و دستگاه قضا درباره روند پیگیری وام‌های کلان، حتما تاثیر این مطالبات بر روی صندوق‌های اعتباری بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود. بانک حالا دیگر نمی‌تواند تنها در نقش افشاکننده ظاهر شود بلکه موظف است که اطلاعات داده شده را رصد و پیگیری کنند. کما این که هر چند اطلاعاتی که اکنون منتشر شده است بعضا نیز ناقص است، اما آن چه که در بند قانون بودجه آمده است، بانک‌ها را موظف می‌کند که یک سری اطلاعات بیشتر نیز منتشر کنند که احتمالا در دور بعدی که احتمالا خرداد ماه باشد باید اطلاعات تکمیلی نیز منتشر شود. یعنی مساله تنها به انتشار اسامی ختم نخواهد شد و باید در اطلاعات تکمیلی دلایل اعطای تسهیلات و زمان پرداخت وام، مقدار سود و بازپرداخت و اطلاعات دیگر نیز باید منتشر شود و این انتشار و پیگیری خود می‌تواند منجر به این شود که بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات به یک ذینفع واحد توجه داشته باشند و ملاحظه برای آنان ایجاد شود و این که همه منابع و امکانات را در اختیار یک ذینفع واحد قرار ندهند و در حقیقت روند بانک‌ها به این شکل باشد که منابع به صورت عادلانه بین افزاد توزیع شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نیز با اشاره به این که بانک‌ها حالا می‌دانند آن چه در روند اعطای وام‌های کلان انجام می‌دهند رصد می‌شود نیز به گفت: زمانی که منابع دیگر در اختیار گروه خاصی قرار نگیرد به طبع آن بانک که واسطه گر بودجه است، منابع را باید عادلانه توزیع کند. یعنی بانک وظیفه دارد که سپرده بگیرد و از سوی دیگر تسهیلات اعطا کند و از درآمد ناشی از اعطای این تسهیلات نیز باید بتواند سود سپرده گذاران را محقق و تامین کند. مشخص است که وقتی منابع توسط بانک‌ها در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد به سایر شهروندان جامعه سهمی از وام و تسهیلات تعلق نمی‌گیرد. انتشار این اسامی و پیگیری وضعیت تسهیلات از بانک‌ها می‌تواند توزیع عادلانه را رقم بزند و به مسئله دسترسی تسهیلات برای تمامی افراد جامعه را سبب شود.
فرزانی در انتها نیز با اشاره به این که برخی از این اسامی ممکن است اعلام ورشکستگی کنند یا حتی در پی توجیه یا ارائه ادله برای دیرکرد بازپرداخت وام خود باشند، گفت: باید توجه کرد که در اسامی اعلامی امکان دارد مواردی باشد که اعلام ورشکستگی کرده‌اند یا دلایلی نیز برای عدم بازپرداخت وام ارائه کنند چرا که اساسا اسامی غربال نشده است. کمااینکه در لیست منتشر شده برخی اشخاصی که به عنوان بدهکار مطرح شده‌اند، فوت کرده‌اند و به نظر می‌رسد بانک فرایند وصول مطالبات را از ورثه و به نوعی ماترک باقی مانده از این اشخاص پیگیری می‌کند. اما با همین اوصاف هم مقدار مطالبات آن قدر بالا است که بانک باید لیست را منتشر و پس از آن پیگیر وصول مطالبات می‌شد. در برخی از این پرونده‌ها حتی وصول مطالبات از طرف مرجع قضایی نیز در حال پیگیری است و در برخی دیگر نیز وصول مطالبات از طریق کمیته فرادستگاهی که نزد بانک مرکزی ایجاد شده است، در حال پیگیری است. در واقع از طریق دستگاه‌های مختلف وصول مطالبات و وام‌های کلان داده شده در دست پیگیری است و لذا از کریدورهای مختلف و دستگاه‌های مختلف برای بازگشت این منابع به بانک‌ها تلاش می‌کنند تا این دارایی‌های فریز شده و دارای غیرمولد است به دارایی‌های مولد، و در ادامه بتوانند این تسهیلات را بازپس گرفته و به چرخه اعتبارات بازگردانند و با اعطای تسهیلات به چرخش بیاندازند تا هم بانک و هم جامعه بتوانند از مواهب آن بهره‌مند شوند.
* اعتماد
- بازگشت میزان سرمایه‌گذاری خارجی به ۲۰ سال پیش
اعتماد درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور گزارش داده است: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سایه تداوم تحریم‌ها، آن‌هم برای اقتصادی که همواره به سرمایه اولیه برای روشن نگه داشتن موتور تولیدش نیاز دارد، چالش بزرگی است. بررسی سیر ۲۰ ساله شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان می‌دهد که فارغ از عناصر خارجی مانند تحریم، پیچ و خم‌های سیاسی در داخل نیز بر روند جذب سرمایه تاثیرگذار است. به عنوان مثال عدم تطابق شعارها و سیاست‌های اتخاذی، همچنین اجرای تصمیماتی که به زیان محیط کسب‌وکار است می‌تواند به عنوان سدی در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرند و امکان ورود سرمایه‌گذاران را از بین ببرند. اگرچه احتمال جذب سرمایه از طریق داخلی‌ها را نیز کم می‌کند. نمونه این امر را می‌توان در طولانی شدن روند مذاکرات پیرامون احیای برجام و تلاش مجلس به تصویب و اجرای یک طرح ضد اینترنت مشاهده کرد. هر دو مورد به ابهام‌های موجود در فضای اقتصادی افزوده است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری، ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۶۳ درصدی داشته است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها سال۸۱ و ۹۰ بهترین سال از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور بوده است. موضوع نگران‌کننده در این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ به اندازه سال ۱۳۸۰ است. این امر نشان می‌دهد با وجود فاصله زمانی ۱۸ سال، اما اقتصاد عقبگردی بزرگ به ابتدای دهه ۸۰ داشته که به نظر نمی‌رسد با روند فعلی اقتصادی کشور تغییرات بزرگی در آن تا ۱۰ سال آتی ایجاد شود. وضعیت نامناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده دولت برای سال جاری ۸ درصد است. البته که به نظر می‌رسد دولت برای تحقق این رقم بیشتر از آنکه بر بخش‌های حقیقی اقتصادی تاکید کند، بخش نفت را چاره‌اش می‌داند. فرمولی که با هر اتفاقی در آینده برجام، وضعیت کشور را بدتر می‌کند و اقتصاد را به ورطه مافیایی شدن و وابستگی بیشتر به نفت سوق می‌دهد.
وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چقدر است؟
بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد در سال ۹۹ حدود یک میلیارد و ۳۸۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به ایران وارد شد که در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۳۸۸ میلیون دلاری افزایش داشته. به عبارتی حتی نیم میلیارد دلار نیز بیشتر نشده است. در سال ۹۸ نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمی بیشتر از یک میلیارد دلار بود؛ در سال ۹۷ و زمانی که ترامپ به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج شد، سرمایه‌گذاری مستقیمی که به کشور وارد شد حدود دو میلیارد دلار بود. در دهه ۹۰ بیشترین سرمایه خارجی جذب‌شده به کشور در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود که در مجموع بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه به کشور وارد شد. البته که این روند در مابقی سال‌های این دهه ادامه نیافت و پس از مدتی معکوس شد تا جایی که در سال ۹۸ به تنها یک میلیارد دلار رسید. براساس قانون برنامه ششم توسعه، کشور می‌بایست در هر سال حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. اگرچه این شرایط در تجربه دوم تحریم‌ها که از سال ۹۷ آغاز شد، محقق نشد اما بررسی روند از سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که در بهترین سال‌هایی که شاخص‌های انسانی، توسعه‌ای و پولی و مالی در شرایط مناسبی نیز قرار داشتند، سرمایه مستقیم جذب شده به ۵ میلیارد دلار نرسید.
رشد ۸ درصدی حاصل می‌شود؟
روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار نوسانی و در برخی سال‌ها نیز نگران‌کننده بود؛ به عنوان مثال در سال ۹۴ که مذاکرات برجام ادامه داشت میزان سرمایه جذب شده به کشور کمتر از یک میلیارد دلار و حدود ۹۴۵ میلیون دلار بود. اما در سال ۹۵ که امید به ورود شرکت‌های بزرگ در کشور ایجاد شده بود، به بیش از سه میلیارد دلار رسید. البته که به نظر می‌رسد این افزایش نیز به دلیل توجهات بیشتر به صنعت نفت و گاز بوده باشد. روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که اتفاقات خارجی و رخدادهای داخلی و تداوم وضع موجود باعث شده که نه تنها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت نگیرد بلکه جریان خروج سرمایه نیز تشدید شود. براساس داده‌های بانک مرکزی جریان خروج سرمایه از کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به اندازه کل سال ۱۳۹۹ بوده است. خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال جاری منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی بیش از ۶۳ درصدی داشته است. کل رقم خالص حساب سرمایه کشور تا شهریور ۹۹ به میزان ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار برآورد شده بود که مقایسه آنچه در این دو سال گذشته، نشان می‌دهد نه تنها از ابهام در خصوص آینده اقتصادی کشور کاسته نشده بلکه افزایش نرخ ارز نیز نتوانسته جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیرد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، افزایش نرخ رشد اقتصادی در کنار تشدید خروج سرمایه از کشور است؛ با استناد به داده‌های رسمی در نیمه نخست سال ۹۹ که رشد اقتصادی حدود ۱.۸ درصد عنوان شد، میزان خروج سرمایه نیز ۳.۸ میلیارد دلار بود. در سال گذشته که فرار سرمایه به ۶.۳ میلیارد دلار رسید، نرخ رشد اقتصادی نیز ۳.۳ درصد اعلام شد. از آنجایی که در این دو سال تورم سالانه و نرخ ارز نیز تفاوت‌هایی داشته و در سال گذشته بر مدار صعودی قرار گرفته بود، می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، تا زمانی که این بخش بتواند رشد داشته باشد، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت حتی اگر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت نگیرد یا خروج سرمایه از کشور شدت بگیرد.
نرخ استهلاک بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری
نرخ استهلاک در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی بیشتر از نرخ سرمایه‌گذاری بود؛ بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشور نیز نشان می‌دهد در سال ۹۹ نرخ رشد این متغیر منفی ۴.۷۹ درصد بود. برآوردهای اتاق بازرگانی حاکی از آن است که اگر از سال ۱۴۰۰ رشد سالانه سرمایه‌گذاری حدود ۵ درصد باشد، ممکن است در سال ۱۴۱۳ سرمایه‌گذاری واقعی کشور به سال ۱۳۹۰ برسد. البته که به نظر نمی‌رسد وضعیت در سال ۱۴۰۰ به خوبی پیش رفته باشد و نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر از نرخ استهلاک باشد. در این راستا سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی گفت: واقعیت آن است که در دهه ۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری که موتور رشد اقتصادی و از دلایل اصلی ایجاد اشتغال است، در ایران خاموش شده؛ به این معنا که آمارهای در دسترس نشان می‌دهند نرخ متوسط رشد سرمایه‌گذاری در این دهه از نرخ استهلاک سرمایه نیز کمتر شده است. چرا که سه راه اصلی تزریق سرمایه یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل تحریم‌ها و نیز دافعه‌های سیاسی و ناشفاف بودن تعطیل است و دولت‌های ایران نیز با کاهش درآمدهای صادرات نفت و نیز عقب ماندن درآمدهای جاری از هزینه‌های جاری، توانایی سرمایه‌گذاری تازه نداشته‌اند.
* ایران
- نشانه‌های تورم نزولی
ایران درباره تورم گزارش داده است: میزان نقدینگی کشور به ارقام قابل ملاحظه‌ای رسیده که شاید یکی دو سال دیگر ماشین حساب‌های نیمه حرفه‌ای هم گنجایش طول آن را نداشته باشند. اژدهای نقدینگی عامل اصلی تورم در روند تاریخی اقتصاد کشور است و بالعکس هر زمان مهار شده، تورم را نیز مهار کرده است. از این متغیر که در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره است باید با محاسبه رشد در ابعاد سالانه و ماهانه سخن گفت که چندان تعداد ارقام آن نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. نقدینگی در یک دهه اخیر بیش از ۱۰ برابر شده و بخصوص از سال ۹۸ به بعد افسار گسخته‌تر شده است. با وجود این بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که آبان ۱۴۰۰ به‌عنوان یک نقطه عطف بوده و علی‌الظاهر شاهد کاسته شدن از رشد بی‌قواره نقدینگی هستیم. رشد سالانه نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد بوده که پایین‌ترین رقم در سال ۱۴۰۰ بوده است. آمارهای ماهانه نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ابعاد ماهانه از ۳.۹ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۱.۶ و ۲.۷ درصد به ترتیب در دی و بهمن ۱۴۰۰ رسیده است. در صورت روند ادامه دار بانک مرکزی درکنترل ترازنامه بانک‌ها و دولت در تدوین و اجرای بودجه‌های انقباضی بتوانیم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از تورم‌های زیر ۲۰ درصدی و رشد نقدینگی ۲۰ تا ۲۵ درصدی صحبت کنیم.
اوضاع عجیب رشد نقدینگی
براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ متجاوز از ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم که این رقم ۳ برابر میزان نقدینگی در ابتدای سال ۹۷ و ۵ برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. نقدینگی در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می‌بینیم نتیجه چندین دهه فعالیت و سیاست‌های اقتصادی کشور است. نقدینگی در پاسخ به دو اتفاق خلق می‌شود و بعدتر در یک اثر چرخ دنده‌ای باعث خلق روز افزون خود می‌شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی می‌شود. دوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر نقشی پر رنگ تر پیدا کرده، فعالیت‌های سیستم بانکی است که به‌صورت درون زا و بدون ضابطه اقدام به خلق پول می‌کنند. نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم است، چیزی که شاید مردم ایران بیش از هر گزاره اقتصادی به‌صورت فیزیکی و تئوری آن را لمس کرده و می‌کنند. اثر چرخ دنده‌ای که گفتیم جایی شکل می‌گیرد که تورم به وجود آمده از رشد نقدینگی خود عاملی برای رشد دوباره نقدینگی است، چرا که تورم باعث نکول اعتباری بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بوده و دست بانک‌ها را در خلق بی‌رویه پول برای اعطای تسهیلات و... باز خواهد کرد. میانگین تاریخی رشد سالانه نقدینگی حدود ۲۵ درصد است اما میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۳۵ درصد بوده که اجازه نداده است تورم در این ۳ سال به رقمی پایین‌تر از ۳۵ درصد بیاید. حجم نقدینگی در دولت قبل و در طول سال‌های ۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۸.۴ برابر شده که ۴۰ درصد از رشد در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بوده است. به رغم تلاش‌های بانک مرکزی دولت قبل در کنترل ترازنامه و پاسخ مناسب به شوک‌های بیرونی مانند تحریم، در نهایت یکی از پر بحث‌ترین عملکردهای بانک مرکزی رقم خورد که مقام پولی کشور وارث آن دوران است. با وجود این اعلام آمارهای جدید پولی کشور حاکی از کنترل رشد نقدینگی است که البته اقتصاد کشور همچنان به امتداد این وضعیت به‌صورت عمیق‌تر نیاز دارد.
امیدوار به کنترل نقدینگی
همانطور که گفته شد براساس آخرین آمارها، میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی بهمن ماه ۱۳۹۹ رشد ۳۹ درصدی (رشد سالانه) و در مقایسه با دی ماه ۱۴۰۰ رشد ۲.۷ درصدی (رشد ماهانه) را نشان می‌دهد. بررسی‌ها از زاویه رشد سالانه نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده ، به طوری که رشد سالانه نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۷ به ۲۷ درصد در سال ۹۸، ۳۷ درصد در سال ۹۹ و در نهایت ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است که نشان می دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. رشد سالانه نقدینگی در دی ماه ۱۳۹۹ تقریباً ۳۹.۲ درصد بوده که این رقم به‌مدت ۱۰ ماه و تا مهر ۱۴۰۰ همچنان روند رو به رشد داشته و در حدود ۳۹ تا ۴۲ درصد سیار مانده است به طوری که رشد سالانه نقدینگی در یک ساله منتهی به مهر ۱۴۰۰ بیش از ۴۲ درصد بوده است. این روند اما در ماه‌های اخیر با تعدیل همراه بوده و با کاسته شدن از سرعت رشد نقدینگی نشانه‌هایی از امید را زنده نگه داشته است. براساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۴۱.۹ درصد بوده که این رقم در آذر ماه به ۴۱.۵، در دی ماه به پایین‌تر از ۴۰ درصد (دقیقاً ۳۹.۸) و در بهمن ماه ۳۹.۶ درصد رسیده است، هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه دار بوده و به رقمی حدود ۳۶ درصد رسیده است. توضیحات بانک مرکزی در آخرین گزارش اقتصادی که منتشر کرده جالب توجه است، این بانک توضیح داده است که؛ حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۷ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰.۴ درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد بوده است . در بررسی آمارهای ماهانه نیز برابر با نمودار ارائه شده، رشد ماهانه نقدینگی در آبان ۱۴۰۰ بعد از مدت‌ها به زیر ۳ درصد آماده و در ماه‌های اخیر حدود ۱.۵ تا ۲.۵ درصد مانده است.
پیش بینی کاهش تورم در نیمه دوم ۱۴۰۱
همان طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه فعل و انفعالات اقتصادی در سال ۱۴۰۰ می‌توان برآوردی از تورم سال جاری را ترسیم نمود. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری بخصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال جاری را با تورم بالا (در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم رو به رو باشیم. رشد حدود ۲۸ درصد پایه پولی و ۳۷ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰، گریز از تورم ماهانه ۲ تا ۳.۵ درصدی امکان‌پذیر نباشد اما با وجود کنترل بیشتر متغیرهای پولی در اواخر سال گذشته و احتمالاً سال جاری و همچنین افزایش روز افزون درآمدهای نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.
* تعادل
- یک بام و دو هوای ارز ۴۲۰۰ تومانی
تعادل درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گزارش داده است: از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی باشد که کار اقتصادی دنبال شده و اصلاح اقتصادی هم انجام شود. مشکل دولت را مقام معظم رهبری حل کردند و با اختیارات خود اجازه دادند چند ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ را با حذف نکردن ارز ترجیحی وضعیت اقتصادی را دچار شوک نکنیم و با موفقیت ۱۴۰۰ را تمام کردیم و قانون بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کردیم. این بخشی از صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ارزی که به چهارمین سال تولدش نزدیک می‌شود اما هنوز تکلیفش روشن نیست.
در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه و در زمان ارایه لایحه به مجلس، شرایط برای حذف این ارز فراهم شده اما با گذشت چند ماه هنوز معلوم نیست دولت چه طرحی در سر دارد. چند هفته قبل، نمایندگان مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام اعلام کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقند اما برای آن یک شرط دارند و آن ارایه یک طرح دقیق از سوی دولت برای آینده معیشت مردم است. در واقع نگرانی که باعث شده نه مجلس و نه دولت زیر بار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نروند نگرانی از وضعیت معیشت مردم است.
هرچند مخالفان این ارز می‌گویند با وجود تخصیص چهار ساله، قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بالا رفته و این ارز تاثیرگذاری چندانی ندارد اما در عمل به نظر می‌رسد این ارز اثرات خاص خود را نیز داشته است و اگر حذف شود دو نگرانی وجود دارد. نخست آنکه قیمت تمام شده برخی کالاهای اساسی مانند گندم و دارو افزایش خواهد یافت و این موضوع در نهایت تاثیر خود را بر قیمتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد نشان خواهد داد و از سوی دیگر نیز با توجه به فضای روانی ایجاد شده، امکان آن وجود دارد که این تصمیم خود به عاملی برای افزایش دوباره قیمت‌ها بدل شود. در شرایطی که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۰ را با تورم ۴۰ درصدی به پایان برد، در صورت به وجود آمدن یک شوک تورمی تازه، فشار بر مردم به شکلی جدی افزایش خواهد یافت و همین امر، می‌تواند کار را برای مدیریت اقتصاد ایران دشوار کند. در هفته‌های گذشته تنها شایعه حذف این ارز باعث شده قیمت در بازارهایی مانند دارو افزایشی جدی را تجربه کند و به همین دلیل نهایی شدن تصمیم قطعا دشواریهای خاص خود را به همراه خواهد داشت.
تحت تاثیر همین موضوع بوده که دولت چند بار حذف این ارز را تکذیب و از این خبر داده که در سال جاری نیز منابع جدید برای آن تخصیص یافته است. بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ و راهکارهای دولت برای پیشگیری از بروز مشکل برای مردم اظهار داشت: ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است و تولیدکننده‌ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت. وی ادامه داد: پس از اتمام منابع لایحه ۱۴۰۰ دولت از مجلس خواست یا منابع را افزایش دهد، یا تعیین تکلیف کند. در بودجه ۱۴۰۱ هم در لایحه تعیین تکلیف نشد و مدیریت این مساله به دولت واگذار شد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: نظام توزیع منابع یارانه‌ای مورد بحث است نه منابع توزیع. دولت پس از طراحی مسیر راه و باز توزیع منابع به اطلاع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسید. رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به سوالی دیگر که با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده از تصویب بودجه در آخر سال و ناهماهنگی در قرائت مجلس و دولت از لایحه بودجه، گفت: سند بودجه هشتم فروردین به دولت ابلاغ شد و نگارش آیین‌نامه آن بلافاصله در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی دولت و وزارتخانه‌های متبوع قرار گرفت تا این اختلاف برداشت را شاهد نباشیم. با این وجود به نظر می‌رسد صبر مجلس نیز در حال تمام شدن است و نماینگان انتظار دارند که دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا این ارز را حذف کند یا منابع جدیدی برای تخصیص در سال جدید پیدا کند.
سید شمس الدین حسینی درباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، گفت: اهتمامی که مجلس سال گذشته در تصویب بودجه داشت، این بود که هم به جامعه و هم به دولت تصریح و تاکید کردیم فرآیندی که تاکنون در زمینه تخصیص ارز ترجیحی وجود داشته، نتوانسته تأثیر خوبی روی معیشت مردم داشته باشد. وی بیان کرد: حدود صد میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته به صورت ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که هیچ تأثیری در معیشت مردم نداشت یا تاثیرش بسیار کم بود و تاکید ما بر این بود که این مساله باید اصلاح شود.
رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در ابتدا به صورت تلویحی و نه شفاف گفته بود که می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به قانون نداشت. حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ دولت این مجوز را برای ۸ میلیارد دلار گرفت اما متأسفانه ۱۶ میلیارد دلار صرف شد و شما ملاحظه کردید که با وجود تخصیص ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بالاترین و بیشترین تورم‌ها حتی در حوزه کالاهایی که از این ارز بهره‌مند می‌شدند، ثبت شد. وی گفت: برای سال ۱۴۰۱ دولت در لایحه بودجه چنین چیزی را منظور نکرده بود که می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه یک متن تفسیرپذیر تصویب شده بود مبنی بر اینکه دولت بتواند تا ۹ میلیارد دلار مابه‌التفاوت برای تأمین کالاهای اساسی دهد. نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشنهادی که در نهایت در صحن مجلس تصویب شد، این بود که به دولت اجازه داده شد تا بتواند برای اقلام خاص و به منظور مشخص به گونه‌ای مابه‌التفاوت تخصیص دهد.
حسینی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتی دولت را در اعطای کالابرگ محدود نکرد و گفت که دولت می‌تواند روش‌های مطمئن دیگری را هم به کار گیرد و دست دولت در این باره باز است.
وی اظهار داشت: به بیان دیگر، قانون‌گذار در بحث ارز ترجیحی هم امکان عمل و هم انعطاف عمل را برای دولت فراهم کرد و اینکه هنوز دولت راهکار جبرانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام نکرده است یا آنکه می‌خواهد چه روشی را به کار گیرد، باید دولتمردان در این باره پاسخ دهند. رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبعاً مجلس شورای اسلامی از حکم قانونی که در این باره تصویب کرده است، کوتاه نمی‌آید و آن را پیگیری می‌کند. نکته مهم دیگر این است که مجلس با لفظ اجازه و با به کارگیری انعطاف این کار را انجام داد و ابتکار عمل دست دولت است.
نگرانی از هزینه‌های احتمالی حذف این ارز باعث شده دولت دست به عصا شود با توجه به رسیدن به روزهای پایانی فروردین ماه احتمالا بلاتکلیفی در این حوزه، خود به عاملی برای تشدید مشکلات بدل خواهد شد.
* جوان
- اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی از هفته آینده
جوان درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی نوشته است: از آنجایی که نظام تأمین مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و انحراف این بخش می‌تواند رکود و تورم را به شکل دائم مهمان اقتصاد کند، نیاز است که بهداشت و سلامت مالی در سیستم بانکی کشور احیا شود، اما مانع اصلی برای احیای نظام بانکی مقوله بدهی معوق واقعی در بانک‌هاست. برخی از کارشناسان اقتصادی اگر چه رقم بدهی‌های معوق بانکی را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰هزارمیلیاردتومان تخمین می‌زنند، اما معتقدند که این عدد باید ضرب در ضریب فزاینده پولی یعنی عدد هشت شود تا نتیجه واقعی بدهی‌های معوق بانکی را نشان دهد، در این میان رقم بدهی‌های معوق هر چه که باشد تکلیفش باید مشخص شود، زیرا این منابع متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی است و نمی‌توان به سادگی از کنار ارقامی، چون ۸۰۰ تا هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، چرا که با بخشی از این اعداد می‌توان کارهای بزرگی در اقتصاد ایران انجام داد. حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا تکلیف بدهی‌های معوق بانکی را مشخص کند. در همین باره یک مقام مسئول در بانک مرکزی در پی انتشار اسامی تعدادی از بدهکاران چندین بانک، از انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده خبر داد.
بی‌پرده باید عنوان کرد که سیستم بانکی کار اصلی تأمین مالی و تسهیلات‌دهی را در اقتصاد ایران انجام می‌دهد، از این رو کارکرد صحیح نظام بانکی برای اقتصاد ایران بسیار مهم است، در این میان هر چند در دهه‌های گذشته به واسطه پشتیبانی با ارزهای نفتی مسائل بانکی به همراه سندسازی و صورت‌سازی تا حدودی پنهان‌سازی می‌شد، اما در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی نیاز است که حتماً نظام بانکی در نهایت سلامت و بهداشت مالی به کار خود ادامه دهد. از این رو جراحی در نظام بانکی رخدادی اجتناب‌ناپذیر است و باید مسئله بدهی‌های معوق بانکی حل و فصل شود، چرا که برخی از بانک‌ها خطوط قرمز در حوزه ایجاد بدهی‌ها را مدت‌هاست که رد کرده‌اند.
حساب سرمایه نظام بانکی منفی شد
حساب سرمایه نظام بانکی در دی‌ماه۱۴۰۰ منفی ۴۰هزار میلیارد تومان بوده‌است و مجموع بدهی‌های بانک‌ها ۷ هزارو ۴۵۵ هزار میلیارد تومان است. در این بین سپرده‌های بخش غیردولتی به عنوان مهم‌ترین بدهی بانک‌ها حدود ۴ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و بدهی به بانک مرکزی نیز بالغ بر ۱۷۵ هزارمیلیاردتومان است و وام‌ها و سپرده‌های ارزی به عنوان یکی دیگر از اقلام بدهی بانک‌ها حدود هزارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و سایر بدهی‌های بدون توضیح در صورت‌های مالی منتشر بانک مرکزی در رابطه با بدهی نظام بانکی هزارو ۶۷۱ هزار میلیارد تومان است.
در این میان کارشناسان اقتصادی در رابطه با بدهی‌های بانکی معوق تردید دارند. برخی معتقدند بدهی معوق ۱۰۰هزارمیلیارد تومانی است که باید ضرب در عدد هشت به عنوان ضریب فزاینده پولی شود که عدد ۸۰۰هزار میلیاردتومان را نشان می‌دهد و برخی دیگر از کارشناسان بانکی با اشاره به اختلاف بانک ملی و دیوان محاسبات در رابطه با خبر بدهی‌های معوق ۱۰۰هزار میلیاردتومانی این بانک معتقدند که شاید بدهی‌های معوق بانکی عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومان باشد که باید در عدد ضریب فزاینده پولی ضرب شود در هر صورت این امور نیاز به شفاف‌سازی از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها و کارشناسان اقتصادی دارد.
اما جامعه کارشناسی معتقد است که باید مسئله بدهی‌های معوق بانکی تا جای ممکنه حل و فصل شود، زیرا جامعه دیگر توان پرداخت تاوان انحراف در نظام بانکی را با بهای رکود و تورم ندارد. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که زیان وارد آمده به بانک‌ها را از ناحیه بدهی‌های معوق باید بین چه اشخاصی تقسیم کرد.
برخی از کارشناسان معتقدند فعلاً نباید پیرامون افزایش استانداردهای حسابداری بانک‌ها سخن گفت، زیرا شکاف دارایی و بدهی و سرمایه برخی از بانک‌ها آنقدر قابل ملاحظه است که ایجاد مشکل می‌کند و حل این معضل را باید به آینده موکول کرد.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به اینکه نظارت بر سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه است، اگر امروز مشکل بانک‌ها را حل نکنیم این چالش بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد و حل مسئله پیچیده‌تر می‌شود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی از تورم موجود در جامعه ریشه در وضعیت کنونی سیستم بانکی دارد، بر این باورند که با تورم و افزایش ارزش دارایی‌های بانکی و تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی نمی‌توان ترازنامه بانک‌ها را تراز کرد. از این رو باید برای توزیع زیان بانک بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی فکر جدی کرد.
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده
به هر روی دولت سیزدهم در رابطه با شفاف‌سازی اسامی بدهکاران بانکی کار را با شجاعت آغاز کرده‌است و در گام ابتدایی چند بانک اسامی بدهکاران را منتشر کردند و به گفته مقامات بانک مرکزی به زودی اسامی تمامی ابربدهکاران بانکی منتشر می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محبوب صادقی در گفتگو با رسانه ملی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک گفت: حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده‌است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود، لذا بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال اعلام نکردن مبالغ این تسهیلات نیست.
صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده‌است، تصریح کرد: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیرسال‌جاری انتشار می‌یابد، اما ما به دنبال آن هستیم که گامی پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه۱۴۰۱ به صورت منظم منتشر خواهد شد.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه‌قضائیه با تسهیلات‌گیرندگان اینچنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تداوم می‌بخشد؛ لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم شود.
وی افزود: در حالت دوم ممکن است ذینفع تسهیلات را دریافت کند و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد؛ لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات‌گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده‌است.
تضامین نشر اطلاعات
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان کرد: تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می‌شود؛ دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را براساس نیازمندی‌های لازم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخوردهای قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت.
بنا به اعلام محبوب صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده‌بود و با توجه به اینکه در حال حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده‌است، وصول مطالبات با شرایط بهتر و سهل‌تری انجام خواهد شد.
وی این بند قانون بودجه۱۴۰۱ را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در افشای اطلاعات دانست و گفت: به موجب بند۱۰قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ج. ا. ایران در حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌کند و به موجب بند۱۴ همین ماده نیز این بانک می‌تواند نسبت به رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای آنها اقدام کند.
صادقی ادامه داد: براین اساس پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته‌است و در حال حاضر با قانون بودجه سال جاری این امر اصلاح شده و عملاً به واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده‌است. از این رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل‌تر شده‌است.
* جهان صنعت
- اثر آزادسازی منابع ارزی ایران بر اقتصاد کشور
جهان صنعت درباره آزادسازی هفت میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران نوشته است: با گذشت چند روز از پرداخت مطالبه ۴۷۰ میلیون یورویی ایران توسط انگلیس، خبرهای جدید از آزادسازی هفت میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در کره‌جنوبی حکایت دارند. این خبری است که به تایید سخنگوی وزارت امورخارجه نیز رسیده، به طوری که وی اعلام کرده چارچوب لازم برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده ایران مشخص و مورد توافق قرار گرفته است.
در صورتی که طبق گفته‌ها این منابع به حساب بانک مرکزی کشورمان در عمان واریز شود، این مساله را می‌توان دومین گشایش ارزی ایران در سال جدید قلمداد کرد. به نظر می‌رسد نخستین نقطه اصابت این اتفاق بازار ارز باشد. سیاستگذار نیز می‌تواند با این ابزار حوزه نفوذ خود در بازار ارز را گسترش دهد و عرضه ارز را متناسب با نیاز موجود در بازار بالا ببرد. با این حال شواهد و قرائن از بی‌حسی دلار به رخدادهای اخیر سیاسی حکایت دارد و بنابراین پیش‌بینی نزولی شدن قیمت‌ها در روزهای پیش‌رو با شک و تردید همراه است. اگرچه اثرات این اتفاق بر کلیت اقتصادی کشور نیز نباید از نگاه‌ها دور بماند، اما دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد؛ نخست آنکه ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و تعاملات بانکهای ایران با جهان به نقطه تاریکی رسیده است. بنابراین بازگشت سریع و آسان این منابع ارزی دور از انتظار به نظر می‌رسد. دوم آنکه بخشی از این منابع ارزی پیشتر به مصرف دولت رسیده و بانک مرکزی ریال آن را به دولت فروخته است. به این ترتیب نمی‌توان نسبت به تزریق این ارزها به چرخه تولید و اقتصاد نیز چندان امیدوار بود.
روز گذشته بود که خبرهایی در خصوص آزادسازی هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران منتشر شد. این خبری است که در روزهای اخیر نیز بین محافل دست به دست می‌شد با این حال تایید هیچ یک از مقامات رسمی را به دنبال نداشت. با این حال رسانه دولتی دیروز اعلام کرد که خبر توافق برای آزادسازی این منابع از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه تایید شده است. سعید خطیب‌زاده در گفت‌وگوی خود با ایرنا گفته چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده کشور مشخص و مورد توافق قرار گرفته است .
شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که امروز وزیر خارجه عمان به تهران سفر می‌کند که یکی از اهداف این سفر نیز نهایی کردن سازوکار آزادسازی هفت میلیارد دلار از ارزهای مسدودی طی چند هفته و از طریق تراکنش‌های بانکی خواهد بود. چارچوب این آزادسازی نیز قرار است مشابه ۴۷۰ میلیون یورو منابعی باشد که اخیرا و به دنبال توافق ایران با انگلیس آزاد شده است. همچنین گفته شده که این منابع ارزی در صورت آزادسازی به حساب بانک مرکزی در عمان تزریق خواهد شد. با این حال معاون وزیر امورخارجه کره نیز در این خصوص گفته که هیچ کس در حال حاضر قصد ندارد از سئول به تهران سفر کند . بنابراین هنوز تردیدهایی در خصوص آزادسازی این منابع و سازوکار استفاده از آن از سوی ایران وجود ندارد. در همین حال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز گفته وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران، یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است. اقداماتی که اخیرا و در شرایط تحریم برای آزادسازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سال‌های گذشته در برخی کشورها صورت گرفته، در این چارچوب است.
اما فارغ از بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که در این خصوص وجود دارد مساله‌ای که هنوز جای ابهام دارد اثرات آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران است. آنطور که به نظر می‌رسد در دوره‌های قبلی بازار ارز به هر خبری در مورد بازگشت دلارهای بلوکه شده واکنش نشان می‌دهد و دلار دچار کاهش قیمت می‌شد. با این حال دلار دیگر همچون گذشته خبرهای سیاسی واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و حتی در مواردی وارد مدار صعودی می‌شود. روز گذشته نیز با وجود تایید خبر آزادسازی هفت میلیارد دلاری از منابع مسدود شده ایران، بازار ارز با افزایش قیمت به استقبال این خبر رفت و دلار وارد کانال قیمتی ۲۸ هزار تومان شد.
این مساله نشان از بی‌حسی بازار ارز به تحولات سیاسی و حتی اخبار برجامی دارد. هر چند کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دلار می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌مدتی دچار کاهش قیمت شود اما این کاهش نرخ موقتی خواهد بود و واقعیت‌های اقتصادی بار دیگر دلار را وارد دور افزایش قیمت خواهد کرد. از منظر اقتصادی نیز گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد. برای مثال گفته می‌شود که محدودیت‌های بسیاری بر سر مراودات بانکی ایران با جهان وجود دارد و این همان مساله‌ای است که بر سر چگونگی بازگشت این دارایی‌ها و استفاده از آنها مانع ایجاد می‌کند. ضمن آنکه بخشی از این دارایی‌ها برای تامین هزینه‌های دولت به مصرف رسیده و بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که این منابع ارزی برای تامین مواداولیه کارخانجات تولیدی استفاده شود.
یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد نیز این است که دولت از بانک مرکزی بخواهد در ازای این منابع ارزی پول چاپ کند که این مساله می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم شود. بنابراین تنها تاثیری که این مساله به طور قطعی بر اقتصاد ایران خواهد داشت تاثیرات روانی از مسیر تحریک کردن انتظارات خواهد بود، با این حال اثرات قطعی این سیاست بر اقتصاد با توجه به موانع موجود و همچنین اولویت‌های سیاستگذاری دولت با تردید همراه است.
سایه تردید در آزادسازی دارایی‌های مسدود شده
آنطور که عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، با وجود اعلام خبرهای متعدد در خصوص آزادسازی منابع ارزی، هنوز این منابع آزاد نشده است بنابراین نمی‌توان به طور قطعی در مورد اثرات این اتفاق بر اقتصاد ایران اظهارنظر کرد. حتی با فرض اینکه طبق گفته‌ها این منابع در روزهای آینده آزاد شود اما FATF مانع بزرگی برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی ایران محسوب می‌شود. بنابراین سوال این است که ایران چگونه می‌تواند این منابع ارزی را به مصرف برساند آن هم در شرایطی که بانکهای ایران کمترین تعامل و مراودات بانکی را با سایر بانکهای جهان دارند. بنابراین تا زمانی که مشکل ایران با گروه ویژه اقدام مالی حل نشود نمی‌توانیم به راحتی در خصوص مصرف دارایی‌های مالی تصمیم‌گیری کنیم. این مساله به این معناست که از این پس نیز به صورت چراغ خاموش و با صرف هزینه‌های بسیار، قادر به هزینه کرد این منابع مالی خواهیم بود.
مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: با همه اینها هر یک دلاری که وارد چرخه اقتصادی کشور شود همان یک دلار نیز اثرات خود را نشان خواهد داد. اما اینکه اثرات این مساله چگونه خواهد بود و دولت چه برنامه‌ای در این خصوص دارد مساله‌ای است که نمی‌توان در خصوص آن نظر قطعی داد. به عبارتی مشخص نیست که آیا دولت می‌خواهد این منابع را برای تامین نیازهای معیشتی و تامین کالاهای مصرفی مردم تخصیص دهد یا در اختیار کارخانجات تولیدی قرار دهد که برای تامین مواداولیه موردنیاز خود از آن استفاده کنند و فعالیت تولیدی خود را گسترده‌تر کنند و یا اینکه این منابع را در سیستم بانکی تزریق می‌کند و از بهره آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کند.
به گفته وی، تا زمانی که برنامه دولت برای استفاده از این هفت میلیارد دلار مشخص نباشد نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که عمق اثرگذاری این سیاست چقدر خواهد بود و تنها مساله‌ای که می‌توان اثرات آن را با قطعیت تایید کرد اثرات روانی آزادسازی این منابع است که این اثرات روانی نیز کوتاه‌مدت خواهد بود.
دارایی‌های پیش‌خور شده
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که بخش عمده‌ای از دارایی‌های مسدود شده ایران پیشتر توسط دولت خرج شده است و بانک مرکزی این دلارها را از دولت خریداری کرده و ریال آن را در اختیار دولت قرار داده است. بنابراین این دارایی‌ها در صورتی که آزاد شود و به حساب بانک مرکزی واریز شود تنها قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز بالا می‌برد. بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند این دارایی‌ها را در بازار ارز عرضه کند و پاسخگوی نیاز متقاضیان ارزی باشد.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: این دارایی‌ها را اما نمی‌توان درآمد جدیدی برای دولت دانست چرا که دولت یک بار این منابع را هزینه کرده و مجددا نمی‌تواند این دارایی‌ها را خرج کند. تنها اثری که آزادسازی این دارایی‌ها می‌تواند داشته باشد از منظر روانی و کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز خواهد بود و اثرگذاری این مساله بر روی کلیت اقتصاد محل تردید است.
اولویت دولت در هزینه‌کرد منابع ارزی
از نگاه یک اقتصاددان، ما اکنون در شرایطی هستیم که نه می‌توانیم تحریم‌ها را ادامه دهیم و نه قادریم که دارایی‌های محبوس شده در سایر کشورها را به حال خود رها کنیم. بنابراین هم برجام و هم بازگشت دلارهای بلوکه شده مساله‌ای مهم و اساسی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آیند. به نظر می‌رسد با آزادسازی این منابع بازار ارز ایران از این مساله تاثیر بپذیرد و دلار وارد مسیر کاهش قیمت شود. اما این کاهش قیمت چندان محسوس نخواهد بود، چه آنکه آنقدر خبرهای مثبت و منفی در خصوص تحولات سیاسی منتشر شده که بازار ارز نیز در کاهش قیمت مقاومت می‌کند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: هرچند با آزادسازی این دارایی‌ها قیمت ارز و سکه کاهش خواهد داشت اما این کاهش قیمت نیز کوتاه‌مدت و موقتی خواهد بود و در بلندمدت بازار منتظر نتیجه مذاکرات و سرنوشت FATF خواهد شد. با توجه به آنکه دولت نیز اولویت را به رفع تحریم‌ها داده تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود مساله FATF نیز به زودی حل نخواهد شد.وی ادامه داد: هرچند دولت می‌تواند بخشی از این منابع را برای تامین هزینه‌های خود و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کند اما طبق گفته‌ها و شنیده‌های قبلی، به دلیل تنگناهایی که دولت برای تامین مالی از سال ۹۷ داشته، با اتکای به دارایی‌های بلوکه شده نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کرده است.
بنابراین چنان که این دارایی‌ها به حساب بانک مرکزی واریز شود و در ازای آن ریال منتشر نشود اتفاق خاصی در اقتصاد نخواهد افتاد و دولت نیز منابعی برای حل مشکلات مالی‌اش در اختیار نخواهد داشت. بنابراین بار دیگر باید منتظر بمانیم تا ببینیم تکلیف مذاکرات برجامی چه خواهد شد.وی در خصوص اینکه آیا دولت بخشی از این منابع را برای تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی هزینه خواهد کرد یا صرف تامین هزینه‌های خود نیز گفت: به طور دقیق نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد و باید دید که فشار کدام یک بیشتر خواهد بود. تجربه اما نشان داده که دولت همواره اولویت‌های خود را ترجیح داده است به طوری که اگر فشاری برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی وجود داشته باشد دولت این مساله را در اولویت قرار خواهد داد. کمااینکه دولت در تخصیص بودجه نیز اینگونه عمل می‌کند و مادامی که هزینه‌های جاری دولت معطل بماند، دولت از بودجه‌های عمرانی استفاده می‌کند. بنابراین اگر اولویتی وجود داشته باشد دولت ترجیح خواهد داد که مشکلات خود را رفع کند و بعد از آن به دنبال حل چالش‌های بخش خصوصی برود.
* دنیای اقتصاد
- کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ قطعی است
دنیای اقتصاد استعداد کاهشی قیمت مسکن را بررسی کرده است: اکثریت متغیرهای برون‌زای موثر بر مسکن۱۴۰۱ در کنار یک متغیر درون‌زای کلیدی یعنی قدرت خرید از استعداد کاهشی قیمت‌ها در سال جدید حکایت می‌کند. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره نسبت‌های متعارف بین نرخ رشد قیمت مسکن با نرخ رشد نقدینگی و تورم عمومی و همچنین رابطه سنتی قیمت ملک و نرخ دلار نشان می‌دهد سطح میانگین قیمت آپارتمان‌ها در پایتخت، دست‌کم ۱۲درصد بالاتر از سطح متعارف است. این وضعیت نتیجه اضافه‌پرش قیمت‌ها طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ است که باعث شد بازار مسکن نیز مثل دیگر بازارهای موازی، چربی به خود بگیرد. سال گذشته تحت تاثیر ریزش نرخ‌های بازدهی عملیات مقدماتی چربی‌سوزی قیمت مسکن نیز شروع شد و به شکل افت حدود ۱۰درصدی قیمت واقعی بروز کرد. در این مقطع با وجود آنکه بستر اولیه کاهش قیمت مسکن فراهم است، اما آینده یک متغیر برون‌زای اصلی، تعیین کننده ادامه مسیر است. در صورت تعیین تکلیف این متغیر - ریسک غیراقتصادی- دو مانع درونی بازار ملک برای کاهش قیمت نیز برطرف خواهد شد.
استعداد بازار مسکن شهر تهران برای عقب‌نشینی سطح متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی، در ادامه فازپساجهش ملکی، سنجش شد. در حالی که برآیند همه آمارها و بررسی‌ها از وضعیت قیمت مسکن در سال‌های اخیر نشان‌دهنده وجود اضافه‌پرش قیمتی در این بازار به دنبال جهش سه ساله قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۹۷ تا انتهای ۹۹ است، یک سوال کلیدی آن است که حال که بازار معاملات مسکن از سال گذشته در فاز پساجهش و در مسیر چربی‌سوزی قرار گرفته است، بازار مسکن شهر تهران هم‌اکنون از چه میزان استعداد برای کاهش قیمت برخوردار است؟
سال گذشته قیمت واقعی مسکن در کل سال و قیمت اسمی در سه ماه، در شهر تهران کاهش داشت. هم‌اکنون و در ادامه فازپساجهش ملکی، بررسی‌ها از وجود ظرفیت کاهش قیمت حکایت دارد. شرایط فعلی دربردارنده حمایت اکثریت متغیرهای برون‌زا، از فاز پساجهش مسکن به شکل کاهش قیمت اسمی یا دست‌کم کاهش بیشتر قیمت واقعی است.
حداقل و متوسط استعداد کاهش قیمت
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، یکسال بعد از شروع فازپساجهش ملکی در پایتخت و کاهش ۱۰درصدی متوسط قیمت واقعی مسکن در سال ۱۴۰۰، بررسی وضعیت متغیرهای درون‌زا و برون‌زا اثرگذار بر تحولات ملکی پایتخت نشان می‌دهد، در ادامه فازپساجهش، متوسط قیمت اسمی مسکن در شهر تهران استعداد حداقل ۱۲درصد کاهش را دارد. این در حالی است که قیمت اسمی مسکن همچنین به طور متوسط استعداد کاهش ۲۰درصدی را نیز در خود جای داده است. استعداد بازار مسکن شهر تهران برای کاهش سطح متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی، با توجه به نسبت تورم مسکن با متغیرهای اثرگذاری همچون نرخ رشد نقدینگی، نرخ دلار، تورم عمومی و همچنین سایر متغیرها محاسبه شده است که از درون وبیرون بازار مسکن بر تحولات قیمتی و حجم خرید وفروش املاک مسکونی پایتخت تاثیرگذار هستند. برآیند کلی از روند ۵ ساله نوسان قیمت در هر کدام از این متغیرها نشان می‌دهد، فاز چربی‌سوزی قیمتی در بازار مسکن شهر تهران در ادامه فازپساجهش ملکی که از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، در سال‌جاری نیز می‌تواند ادامه داشته باشد.
دنیای‌اقتصاد در این گزارش همچنین با تفکیک دو گروه مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران، از وجود استعداد بیشتر برای چربی‌سوزی قیمتی در نیمه شمالی پایتخت خبر داده است. آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون استعداد کاهش قیمت در مناطق شمالی شهر تهران بیش از استعداد کاهش قیمت در مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت است.
مقایسه با سایر متغیرها
قیمت مسکن وتحولات مربوط به آن، رابطه مستقیم وتنگاتنگی با تغییر وتحولات قیمت‌ها در چند مولفه بیرونی و درونی اثرگذار بر بازار ملک دارد. این پارامترهای مهم و اثرگذار از چند زاویه تحولات قیمت واحدهای مسکونی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و در واقع می‌توان گفت افزایش یا کاهش قیمت مسکن در هر دوره‌ای تابعی از افزایش یا کاهش قیمت‌ها در این پارامترهای مهم است.
بازار معاملات مسکن از بیرون تحت‌تاثیر چند پارامتر مهم یعنی تغییرات حجم نقدینگی ، تغییر نرخ دلار و همچنین وضعیت تورم عمومی است. این در حالی است که از درون این بازار تغییر وتحولات مربوط به هزینه‌های ساخت شامل تورم زمین و تغییرات قیمت در بازار مصالح ساختمانی ، وضعیت قیمت‌ها و تورم در بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. برآیند روند رشد این متغیرها به طور کلی نشان‌دهنده استعداد بازار مسکن برای کاهش قیمت اسمی در فازپساجهش است. از آنجا که میزان رشد قیمت مسکن در شکل متعارف بازار نسبت معناداری با رشد نقدینگی دارد، آمارهای مربوط به نرخ رشد نقدینگی در بازه زمانی ۵ سال اخیر (ابتدای ۹۶ تا انتهای ۱۴۰۰) نشان‌دهنده اضافه پرش قیمتی در بازار مسکن و وجود استعداد برای بازتنظیم تورم مسکن با نرخ رشد نقدینگی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در ۵ سال اخیر، حجم نقدینگی ۵/ ۳ برابر شده است. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در این بازه زمانی ۳/ ۸ برابر شده است. این میزان نشان‌دهنده اضافه پرش قیمت در بازار مسکن در مقایسه با تغییرات حجم نقدینگی است. از سوی دیگر و در حالی که به شکل سنتی همواره بین قیمت دلار و تغییرات آن با قیمت مسکن وتحولات آن، رابطه تنگاتنگ و مستقیمی وجود دارد، مقایسه تغییرات قیمت در این دو بازار نیز نه تنها وجود اضافه پرش محسوس در بازار معاملات مسکن در ۵ سال اخیر را تایید می‌کند که در عین حال میزان استعداد کاهش قیمت اسمی مسکن در فازپساجهش و چربی‌سوزی قیمتی را نیز نشان می‌دهد. در فاصله سال‌های ۹۶ تا پایان ۱۴۰۰، قیمت دلار ۳/ ۷ برابر شده است؛ این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۳/ ۸ برابر شده است. در ارتباط با تورم عمومی نیز این گونه است. قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها که نشان‌دهنده میزان تورم عمومی است، در ۵ سال اخیر، ۴ برابر شده است. در حالی که نرخ تورم مسکن در این بازه زمانی، بیش از دو برابر تورم عمومی بوده است. میزان افزایش قیمت مسکن در ارتباط با تغییرات قیمت در این سه مولفه بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن، اولا نشان‌دهنده وجود اضافه‌پرش قیمتی در بازار ملک و در وهله بعد نشان‌دهنده میزان استعداد بازار مسکن برای کاهش قیمت اسمی آپارتمان‌ها در فازپساجهش است.
از سوی دیگر وضعیت کلی مولفه‌های درونی اثرگذار بر تغییرات قیمت مسکن نیز، برآورد مربوط به میزان اضافه‌پرش قیمتی در این بازار را ممکن می‌سازد. بازار معاملات مسکن از درون این بازار، تحت‌تاثیر تغییرات قیمت زمین و مصالح ساختمانی قرار دارد. اگرچه میزان تورم زمین در ۵ سال گذشته بیشتر از تورم مسکن بوده است اما همچنان تورم مسکن بیش از تورم مصالح ساختمانی است. البته طی دو سال اخیر سازنده‌ها از محل تورم شدید در بازار مصالح با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند و تورم بالا در این بازار در دو سال اخیر از مهم‌ترین عوامل کاهش انگیزه سازنده‌ها برای فعالیت در بازار مسکن واجرای پروژه‌های ساختمانی جدید بوده است. بررسی‌ها حاکی است در ۵ سال اخیر یعنی بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ (سال قبل از شروع جهش در بازار ملک) تا پایان ۱۴۰۰ (سال پساجهش ملکی)، متوسط قیمت زمین در شهر تهران ۱۱ برابر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی ۵/ ۶ برابر شده است. اگرچه تورم در بازار زمین نسبت به بازار مسکن بیشتر است و در صورتی که تغییرات قیمت در بازار زمین مبنا قرار بگیرد قیمت مسکن با اضافه پرش همراه نیست؛ اما برآیند کلی از وضعیت رشد قیمت‌ها در همه بازارها نشان‌دهنده استعداد کاهش دست‌کم ۱۲درصدی و متوسط ۲۰درصدی قیمت اسمی مسکن در فاز چربی‌سوزی و پساجهش ملکی است.
البته این موضوع به معنای آن نیست که حتما در سال‌جاری قیمت مسکن به این میزان کاهش خواهد یافت؛ بلکه به این معناست که بازار مسکن پایتخت با توجه به وضعیت تحولات قیمتی همه پارامترهای درونی وبیرونی اثرگذار بر این بازار از چه میزان استعداد برای کاهش قیمت برخوردار است. در واقع بررسی میزان رشد قیمت در بازارهایی که از درون و بیرون بر تحولات قیمت مسکن موثر هستند، نشان می‌دهد هم‌اکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران دست‌کم ۱۲درصد وبه طور متوسط ۲۰درصد بالاتر از سطح متعارف و متناسب با رشد قیمت در سایر بازارهاست. به این ترتیب و با در نظر گرفتن استعداد حداقل ۱۲درصدی قیمت مسکن برای کاهش در فاز چربی‌سوزی قیمتی، متوسط قیمت مسکن شهر تهران از سطح ۳۵میلیون تومان به ازای هر مترمربع می‌تواند به سطح حول وحوش متوسط ۳۱میلیون تومان به ازای هر مترمربع کاهش یابد. همچنین با در نظر گرفتن استعداد ۲۰درصدی کاهش قیمت، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران می‌تواند از سطح ۳۵میلیون تومانی فعلی به زیر ۳۰میلیون تومان برسد.
وضعیت شمال و جنوب تهران
همان‌گونه که در نمودار فوق مشخص است، استعداد دو گروه مناطق شمالی وجنوبی شهر تهران برای کاهش قیمت در دوره پساجهش وفاز چربی‌سوزی قیمتی نیز قابل محاسبه است. منظور از مناطق شمال پایتخت، مناطق یک تا ۵ و منظور از مناطق جنوبی مناطق ۹ تا ۲۰ شهر تهران است. در واقع مناطق یک تا پنج به عنوان مناطق نماینده نیمه شمالی شهر تهران و مناطق ۹ تا ۲۰ به عنوان مناطق نماینده نیمه جنوبی شهر تهران به لحاظ رصد تغییرات قیمت مسکن انتخاب شده‌اند. از آنجا که تغییرات قیمت مسکن در چهار منطقه شهر تهران شامل مناطق مرکزی ۶ و ۷، منطقه جنوبی ۲۱ ومنطقه غربی ۲۲ در محاسبه تغییرات قیمت مسکن دو گروه مناطق شمالی وجنوبی پایتخت، لحاظ نشده است، تورم قیمت مسکن در پایتخت (تورم مسکن کل)، در مقایسه با تورم مسکن هر دو گروه مناطق مورد ارزیابی، اندکی بالاتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله ۵ سال اخیر یعنی فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، در حالی که میانگین قیمت مسکن در پایتخت رشد ۳/ ۸ برابری داشته است، میانگین قیمت مسکن در مناطق شمال تهران (مناطق یک تا ۵) معادل ۸ برابر و میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی (۹ تا ۲۰) معادل ۵/ ۷ برابر شده است. در سه سال جهش قیمت مسکن یعنی ابتدای ۹۷ تا پایان ۹۹ نیز میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۷ برابر، میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی ۱/ ۷ برابر و در مناطق جنوبی ۳/ ۶ برابر شد.
در یکسال پساجهش یعنی از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ نیز تورم مسکن در کل شهر تهران معادل ۲/ ۱ برابر، در مناطق شمالی معادل ۱۷/ ۱ برابر و در مناطق جنوبی معادل رشد ۲۲/ ۱ برابری بود. با استفاده از ارقام مربوط به میزان رشد قیمت در هر کدام از بازارهایی که از بیرون و درون بازار مسکن، این بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند می‌توان استعداد چربی‌سوزی و میزان کاهش قیمت قابل انتظار مسکن برای هر کدام از دو گروه مناطق شمالی وجنوبی شهر تهران را تخمین زد.
رصد تغییرات در سه بازه زمانی
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، رصد تغییرات قیمت مسکن در مناطق شمالی وجنوبی شهر تهران شامل مناطق یک تا ۵ و مناطق ۹ تا ۲۰ نشان‌دهنده حرکت بازار مسکن در فازبازتنظیم قیمت و احیای رابطه از دست رفته بین قیمت مسکن در این دو گروه از مناطق است. از آنجا که جهش قیمت مسکن ابتدا در مناطق شمالی آغاز شده وسپس به مناطق جنوبی سرایت کرد، فاصله متعارف بین سطح متوسط قیمت در این دو گروه از مناطق در دوره جهش افزایش یافت. این فاصله در سال گذشته و به دنبال ورود به فازپساجهش در فاز بازتنظیم قرار گرفت. محاسبات دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد اوایل سال ۹۶ متوسط قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران (مناطق یک تا پنج) معادل ۴/ ۲ برابر میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی ( ۹ تا ۲۰) بوده است. از آنجا که سال ۹۶ در واقع سال قبل از شروع جهش قیمت در بازار مسکن بود و بازار در شرایط معمولی قرار داشت، این نسبت به عنوان نسبت متعارف قیمت مسکن بین این دو گروه مناطق شناخته می‌شود. اسفند ۹۹ یعنی ماه پایانی جهش قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران، این نسبت ۷/ ۲ برابر بود. این نسبت در زمان اوج جهش قیمت در سال ۹۸ به بیش از ۳ برابر نیز رسید اما از همان سال در فاز بازتنظیم قرار گرفته و رفته‌رفته کاهش یافت. در فروردین ۱۴۰۰ و در ادامه فاز بازتنظیم رابطه قیمت بین دو گروه مناطق شمال وجنوب شهر تهران، نسبت میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی و جنوبی بدون تغییر نسبت به اسفند معادل ۷/ ۲ برابر بود اما در پایان سال ۱۴۰۰ یعنی در اسفند سال گذشته این میزان به ۶/ ۲ برابر کاهش یافت. انتظار می‌رود در ادامه فاز چربی‌سوزی و پساجهش در بازار مسکن این نسبت به سطح سال ۹۶ و به حالت متعارف بازگشت کند. انتظار می‌رود احیای این رابطه از دست رفته با کاهش بیشتر قیمت مسکن در مناطق شمالی که در دوره اخیر جهش قیمت مسکن بیشترین میزان رشد را تجربه کردند، رخ دهد.
وضعیت ۱۴۰۱ چگونه است؟
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، در شرایطی که همه علائم، نشانه‌ها، آمارها و روندهای موجود در بازار مسکن و همچنین وضعیت سایر مولفه‌های درونی وبیرونی اثرگذار بر بازار ملک از اتمام دوره جهش و ورود به دوره پساجهش ملکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد اما یک سوال اساسی این است که تکلیف اضافه‌پرش قیمتی در این بازار در سال‌جاری به چه صورتی خواهد بود؟ همانطور که گفته شد مقایسه وضعیت رشد قیمت در سایر بازارها نشان‌دهنده استعداد حداقل ۱۲درصدی و متوسط ۲۰درصدی برای کاهش قیمت اسمی مسکن در ادامه فازپساجهش است. در واقع اکثر متغیرهای برون‌زا و همچنین برخی متغیرهای درون‌زای بازار مسکن از تداوم فازپساجهش و چربی‌سوزی قیمتی حمایت می‌کند. اما در این میان یک متغیر اصلی برون‌زا وجود دارد که باید تعیین‌تکلیف شود وسرنوشت این متغیر سمت وسوی بازار مسکن در سال‌جاری را تعیین خواهد کرد.
این متغیر برون‌زا مربوط به ریسک‌های غیراقتصادی است. در صورتی که شرایط برای کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در نتیجه حصول توافق برجامی فراهم شود، هم بازار مسکن وهم سایر بازارها با کاهش نرخ همراه خواهند شد. در واقع این متغیر برون‌زا نه تنها بر بازار مسکن بلکه بر دیگر متغیرهایی که از بیرون بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، موثر خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اکنون یک متغیر مهم درون‌زا در شرایط فعلی در مسیر پساجهش بازار، ایجاد مانع کرده است. این مانع تورم بالای زمین است که در سطحی بالاتر از تورم مسکن قرار گرفته است و از ناحیه فشار به سازنده‌ها از محل افزایش هزینه ساخت، فعالیت‌های ساختمانی را دچار اختلال کرده است؛ از سوی دیگر اگر چه تورم در بازار مصالح همچنان پایین‌تر از تورم مسکن است اما رشد شدید قیمت‌ها در این بازار در دو سال اخیر در کنار تورم بالای زمین، فشار به سازنده‌ها از محل هزینه‌های ساخت را مضاعف کرده است. در صورتی که ریسک غیراقتصادی تعیین‌تکلیف شده وکم شود، این دو بازار یعنی بازار زمین و مصالح نیز با کاهش قیمت همراه شده و بنابراین از این زاویه نیز بازار مسکن مسیر کاهش قیمت را در پیش خواهد گرفت.
بنابراین تعیین‌تکلیف ریسک‌های غیراقتصادی مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر سمت وسوی بازار مسکن وسایر بازارها در سال‌جاری خواهد بود.
- تکمیل لیست بدهکاران بانکی
دنیای‌اقتصاد درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گزارش داده است: درحالی‌که روز یکشنبه خبر اقدام دسته‌جمعی برخی بانکهای دولتی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد، در روز دوشنبه برخی مقامات دولتی با اظهارنظرهای خود به بیان جزئیات بیشتری درخصوص این موضوع پرداختند. قدم دوم اجرایی طرح ، راستی‌آزمایی موارد اعلام‌شده ، تضامین اجرایی طرح ، شمولیت قانون مذکور و فرآیند قانونی رسیدگی به پرونده‌های ابربدهکاران بانکی از جمله این موارد بودند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درخصوص طرح افشای اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی در راستای تسهیل در وصول مطالبات غیرجاری دو نگاه مختلف وجود دارد؛ یک نگاه حاوی این مطلب است که این موضوع می‌تواند موثر واقع شود و نگاه دیگر که مورد حمایت کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است، بر این باور است که اقدام مذکور به تنهایی نمی‌تواند کمکی در جهت وصول این بدهی‌ها به شبکه بانکی کشور کند. از دیدگاه این افراد، خط تولید ابربدهکاران بانکی، ریشه‌های اقتصادی دارد و مادامی که این ریشه شناسایی نشود، این خط تولید برقرار خواهد بود. دنیای‌اقتصاد پیشتر در گزارشی با عنوان خط تولید بدهکار بانکی به این موضوع پرداخته بود.
فراهم بودن زمینه تاسیس بانکداری بدون ربا
به دنبال افشای اسامی ابربدهکاران که از روز یکشنبه از سمت برخی از بانکهای دولتی بیان شد، در روز گذشته اظهارنظرهای مختلفی از سمت برخی از مسوولان و مقامات دولتی عنوان شد. یکی از این افراد رئیس‌جمهوری بود. رئیس جمهور در واکنش به انتقادهای مختلف به بانک‌ها ضمن ابراز نگرانی نسبت به عملکرد آنها بیان کرد که امروز زمینه تاسیس بانک بدون ربا فراهم شده است. او با اشاره به اینکه، نظام مسائل اقتصادی و اولویت آنها تنظیم و برای آنها راه‌حل پیشنهاد شود؛ بیان کرد که اصلاح نظام بانکی اولویت دولت است. باید رابطه بانک‌ها با خودشان با بانک مرکزی، با دولت و مردم ترسیم شود. رئیسی در انتهای صحبت‌های خود اظهار کرد که قصد داشتم در زمان تصدی در آستان قدس رضوی یک بانک بدون ربا قرض‌الحسنه به نام امام‌رضا(ع) ایجاد کنم که دولت قبل مساعدت نکردند، الان زمینه برای اجرای چنین طرح‌هایی فراهم است. ما نسبت به عملکرد بانک‌ها نگرانیم و باید تدابیری اتخاذ کرد که از صوری شدن عقود جلوگیری شود.
شفافیت بی‌سابقه در نظام بانکداری
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با بخش خبر صداوسیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، بیان کرد که این مساله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود؛ به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.خاندوزی در ادامه تصریح کرد که برای اولین‌بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریبا تمام بانکهای دولتی به غیراز بانک قرض‌الحسنه مهرایران که اساسا بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد، در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند. پیشتر و در اواخر سال گذشته آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیشقدم شوند و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شوند و برای تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند. خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به‌طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانکهای دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود که اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانک‌ها وصول شود و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم شود.
گام دوم در شفافیت نظام بانکی
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست بیان کرد که گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همانطور که اشاره شد، الان این فهرست برای جزئیات می‌تواند کامل‌تر شود. به‌عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده و ممکن است این سوال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیات دولت نیز ریاست محترم‌جمهوری هم تاکید کردند که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیام ما از این سیاست تشویق خوش‌حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد. خاندوزی افزود: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک‌الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.وزیر اقتصاد درخصوص گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: ان‌شاءالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
شفاف‌سازی اطلاعات شامل بانکهای خصوصی هم می‌شود؟
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانکهای خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، بیان کرد که بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی‌کننده آن حکم قانونی است؛ اما به‌دلیل اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانکهای دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانکهای دولتی شروع شد.
موضع بانک مرکزی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با رسانه ملی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک گفت: حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود. بنابراین بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست. صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، تصریح کرد که این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر ماه سال جاری انتشار می‌یابد. اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه۱۴۰۱ به‌صورت منظم منتشر خواهد شد.
دوتضمین اجرایی طرح افشا اطلاعات
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی درخصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان کرد: تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می‌شود. دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را براساس نیازمندی‌های لازم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخوردهای قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت. بنا به اعلام محبوب صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه در حال حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده است، وصول مطالبات با شرایط بهتر و سهل‌تری انجام خواهد شد.
صادقی ادامه داد: براین اساس پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سال جاری این امر اصلاح شده و عملا به واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. از این رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل‌تر شده است.
راستی‌آزمایی اطلاعات افشاشده بانک‌ها
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز درخصوص انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیز بیان کرد که این اطلاعات که با راستی‌آزمایی همراه خواهد بود، شامل مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده خواهد بود. او در انتهای صحبت خود افزود که بانک مرکزی قطعا گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی نیز درباره نحوه اطمینان بانک مرکزی از صحت و سقم اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به این بانک توضیح داد که راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مختلف مانند روش‌های آماری، کنترل صورت‌های مالی و نیز مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی برای اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانک‌ها به عمل می‌آید. صادقی سامانه سمات را از جمله راهکارهای نظام بانکی برای نظارت بر تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خواند و گفت: بانک‌ها پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی را از این سامانه اخذ کنند؛ بر این اساس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات آگاهی پیدا می‌کند. او در انتهای صحبت‌های خود افزود که همچنین برای پرداخت هرگونه تسهیلات، شبکه بانکی باید استعلام‌های لازم را درباره سایر تسهیلات دریافتی توسط فرد در سایر بانک‌ها اعم از میزان، نحوه بازپرداخت اقساط و... به عمل آورند و به موجب آن برای اعطای تسهیلات به فرد متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند.
ریشه تولید بدهکاران بانکی از زبان معاون وزیر اقتصاد
یکی دیگر از این اظهارنظرها مربوط به معاونت اموربانکی وزارت اقتصاد بود. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سیدعباس حسینی در این خصوص بیان کرد که با استقرار دولت سیزدهم، توجه به نقش و مسوولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی و لزوم حمایت از تسهیلات‌گیرندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر این داشت تا رئوس برنامه‌های خود را به عملیاتی کردن برنامه‌های متنوع با تاکید بر حمایت از تولید، افزایش شفافیت و حمایت از تسهیلات‌گیرندگان خرد استوار کند. او در این خصوص تصریح کرد که متاسفانه در سنوات گذشته برخی از اشخاص با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و نظارتی و نبود شفافیت اطلاعاتی به‌ویژه عدم اعتبارسنجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام و به‌رغم مساعدت‌ها و فرصت های اعطایی، در بازپرداخت تسهیلات کوتاهی کرده‌اند.
فرآیند قانونی رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی
حسینی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به این موضوع که شفافیت را سر لوحه خود قرار داده است، اظهار کرد: در همین راستا، وزارت اقتصاد در سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات درخصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش های سه‌ماهه در پایان هر فصل منتشر کند. وی ادامه داد: متعاقبا در جلسه ۲۷دی‌ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران نظام بانکی بر برخورد جدی با بدحسابان بانکی تاکید کرد و در جلسه ۱۷ فروردین سال جاری نیز ایشان بر افشای فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی تاکید مجدد کرد.
کیفیت مراحل بعدی افشای اطلاعات؟
در بخش دیگری از صحبت‌های خود معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر این اساس، با توجه به پیگیری‌های مجدانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست بانک رفاه کارگران، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب که بدهی آنها در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است، اقدام کردند. او در این زمینه تصریح کرد: بدیهی است این مرحله اول برای افشای فهرست مذکور است و درصورتی‌که بدهکاران بد حساب نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام نکنند، در مراحل بعدی، فهرست برخی دیگر از بدهکاران با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
نکات مثبت انتشار اسامی بدهکاران
سیدعباس حسینی در قسمت پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی بهبود و ارتقای شفافیت در شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ، استفاده از ظرفیت افکار عمومی در راستای وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ، معرفی بدحسابان بانکی برای آگاهی عموم جامعه و پاسخگو کردن بدهکاران ، تقویت فرهنگ مردم‌سالارانه در راستای مطالبه‌گری اجتماعی حقوق شهروندی ، افزایش ریسک شهرت برای بدهکار در راستای وصول مطالبات و استفاده از وجوه وصول‌شده در جهت توزیع عادلانه منابع به‌عنوان برخی نکات مثبت انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی عنوان کرد.
دو انتقاد به اقدام اخیر
حاتمی‌یزد از جمله کارشناسان اقتصادی و بانکی بود که نسبت به موضوع افشای اطلاعات افراد بدهکار شبکه بانکی کشور انتقاد کرد. به اعتقاد او وقتی بدهکاران بزرگ و عاملان اصلی در این لیست‌ها دیده نمی‌شود، انتشار این لیست‌ها چه فایده‌ای خواهد داشت. او در ادامه تصریح کرد که اگر قصد اصلاح درست در این روند و شرایط را داشتند، باید اعلام می‌کردند که این افراد چه مبلغی بدهکار هستند یا اینکه لیست بدهکاران را با یک مبلغ مشخص اعلام می‌کردند. واقعیت این است که اعتبار سنجی و رصد وضعیت خوش‌حسابی مشتریان بانکی در حال حاضر متوجه تولیدکنندگان و اشخاص خاص نمی‌شود و این مجموعه در صورت بدهکاری هم همواره این بهانه را دارند که اگر تسهیلات دریافت نکنند، تولید متوقف می‌شود. از سوی دیگر ما با سیستم سالمی مواجه نیستیم و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند. اشخاص خاص هم دارای واحدهای تولیدی و تجاری هستند و نوع کسب و کار آنها ایجاب می‌کند که دریافت‌کننده تسهیلات باشند و دولت هم تحت عنوان کمک به واحدهای تولیدی همواره از آنها حمایت کرده است.
دو نگاه کارشناسان اقتصادی
درخصوص اقدام اخیر صورت‌گرفته از سوی برخی بانکهای کشور، دو نگاه مختلف وجود دارد؛ یک نگاه به این رویکرد دربردارنده این موضوع است که افشای اطلاعات بدهکاران بانکی سبب افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور می‌شود که می‌تواند سبب بهبود وضعیت وصول مطالبات غیر جاری کشور شود. از سوی دیگر نگاه دیگری در این خصوص وجود دارد که مورد حمایت کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است. این افراد بر این باورند که اقدام به اعلام جزئیات در خصوص بدهکاران بانکی کشور به تنهایی نمی‌تواند کمکی در جهت وصول این بدهی‌ها به شبکه بانکی کشور کند. به‌دلیل اینکه به‌طور اصولی در نظام بانکداری کشور سیستم اعتبارسنجی قبل از اعطای تسهیلات به افراد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به اعتبارسنجی افراد می‌پردازد. ازاین‌رو بدهکاران بزرگ شبکه بانکی کشور یا جزو فعالان اقتصادی کشور بودند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در سال‌های اخیر نتوانستند به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود اقدام کنند. دسته دیگر این افراد، اشخاصی بودند که به‌دلیل داشتن رانت از این امتیاز بانکی برخوردار شدند و این تسهیلات را با هدف سوداگری در بازار دارایی‌های مختلف به‌کار بردند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درخصوص گروه اول باید در ابتدا یک آسیب‌شناسی انجام شود که علت اصلی نکول تسهیلات بانکی چیست؟ آیا انتشار اسامی بدهکاران شبکه بانکی کشور کمکی در جهت بهبود وضعیت تسویه بدهی این افراد می‌کند؟ درخصوص گروه دوم نیز راه‌حل اصولی، برخورد قانونی با این موضوع است و انتشار این اسامی کمکی به حل مساله نخواهد کرد. در کنار این موضوعات باید به لحاظ حقوقی نیز به این مساله توجه شود که از لحاظ حقوقی افشای اسامی بدهکاران با جنبه رازداری مشتریان که یک اصل پذیرفته‌شده در نظام بانکی است تناقض دارد یا خیر؟
- تولید مازاد در انتظار خودروسازان؟
دنیای‌اقتصاد چالش تولید و فروش ۵/ ۱میلیون دستگاهی خودرو در ۱۴۰۱ را بررسی کرده است: وزارت صمت در حالی برنامه تولید یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو را برای سال‌جاری ابلاغ کرده که تحقق این هدف، رشد ۵۰درصدی عرضه و حذف احتمالی التهاب بازار را به دنبال دارد، با این حال، ابهام بزرگ این طرح، مساله تقاضا و فروش است.
بنابر اعلام وزارت صمت، خودروسازان شامل شرکت‌های وابسته به دولت و خصوصی‌ها، باید مجموع تولید خود را در سال‌جاری با رشدی ۵۰درصدی به ۵/ ۱میلیون دستگاه برسانند تا کمبود عرضه جبران و قیمت کنترل شود. هرچند رشد تولید خودرو در حالت کلی اتفاق مثبتی است و خودروسازی کشور نیز طی دوران تحریم (تقریبا ۴ سال گذشته) بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود (۲میلیون دستگاه در سال) تولید داشته، با این حال با توجه به افت شدید قدرت خرید مشتریان، رشد سنگین قیمت، ضعف صادرات و...، هیچ بعید نیست خودروسازان با چالش فروش مواجه شوند.
پرسش مهم درباره برنامه تولید ۵/ ۱میلیون دستگاهی خودرو این است که آیا این برنامه‌ریزی، کاملا کارشناسی بوده یا تحت‌تاثیر مسائل پوپولیستی و برای اقناع افکار عمومی و منتقدان صنعت خودرو لحاظ شده است؟ طی حدودا ۴سال و به دلایل مختلف از جمله رشد انتظارات تورمی و نرخ ارز و همچنین تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، فنر قیمت خودرو باز و بازتر شده و در نتیجه، خیلی‌ها قدرت خرید خود را در این بازار از دست داده‌اند. از طرفی، با توجه به اینکه خودرو در اقتصاد ایران به کالایی برای حفظ ارزش پول نیز تبدیل شده و دیگر صرفا مصرفی نیست، تقاضای کاذب برای آن در این سال‌ها شکل گرفته و این موضوع خود به رشد قیمت دامن زده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، به دلایل مختلف از جمله قدرت خرید پایین بخش عظیمی از شهروندان، قیمت‌های بالا، ضعف صادرات، بالا بودن سن فرسودگی خودروها و حذف خودروهای پرتیراژ، بازار خودروی ایران در شرایط طبیعی نهایتا تا یک‌میلیون دستگاه در سال کشش دارد و بیش از آن، مازاد به حساب می‌آید. هرچند خودروسازی کشور در سال‌های گذشته تیراژ بالغ بر یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی را نیز به ثبت رسانده، با این حال همان زمان هم با وجود اینکه قیمت‌ها بسیار پایین‌تر بود و قدرت خرید شهروندان بیشتر، خودروسازان مجبور شدند بخشی از محصولات خود را با شرایطی خاص بفروشند. در واقع همان زمان نیز تعادل لازم میان عرضه و تقاضا وجود نداشت و فروش روالی طبیعی را طی نمی‌کرد. بنابراین در مورد برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید ۵/ ۱ میلیون دستگاهی، این پرسش و ابهام مطرح است که آیا کارشناسی کافی بابت استخراج این عدد انجام شده است؟ آیا مسوولان وزارت صمت در برنامه‌ریزی خود، موضوع تقاضای کاذب را لحاظ کرده‌اند؟
طبق آنچه از اظهارات مسوولان صمت برمی‌آید، مشخص می‌شود که هدف این وزارتخانه از تولید ۵/ ۱میلیون دستگاهی، افزایش عرضه است تا به این واسطه، تعادل لازم با تقاضا ایجاد و همچنین قرعه‌کشی نیز از فرآیند فروش خودروها حذف شود. در واقع وزارت صمت می‌خواهد به واسطه رشد ۵۰درصدی تولید، عرضه را بالا ببرد و از این مسیر، قیمت را نیز کنترل کند. اهداف موردنظر دقیقا با انتقاداتی که از وزارت صمت و خودروسازان می‌شود، متناسب است. افکار عمومی و منتقدان خودروسازی معتقدند چون عرضه کافی به بازار صورت نمی‌گیرد، تعادل لازم میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و این موضوع سبب التهاب و رشد قیمت شده است. از همین رو وزارت صمت برای آنکه خود و خودروسازان را از این انتقادات برهاند، جهش تولید را در دستور کار قرار داده تا با تحقق این هدف، منتقدان را بابت مساله تولید و عرضه قانع کند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد در این برنامه‌ریزی، از دو موضوع غفلت شده است؛ یکی، مساله فروش خودروهای تولیدی و دیگری تقاضای کاذب. هرچند تحقق هدف تولید ۵/ ۱میلیون دستگاهی خودرو نیز در هاله‌ای ابهام قرار دارد و چالش‌های زیادی را به خود می‌بیند، با این حال به فرض عملی شدن آن، چالش بزرگ بعدی، فروش این تعداد محصول است. با توجه به قدرت خرید پایین شهروندان، قیمت‌های بالا و البته کیفیت نه‌چندان مناسب خودروهای تولیدی، فروش ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو کار راحتی نیست و به احتمال فراوان، خودروسازان را به دردسر خواهد انداخت و هیچ بعید نیست که خودروسازان مجبور شوند مانند سال‌های دور، رو به نسیه فروشی بیاورند، موضوعی که دردسرهای زیادی را برای آنها ایجادکرد. در این مورد، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز احتمال می‌دهد که خودروسازان با مازاد فروش مواجه خواهند شد. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، یکی از چالش‌های برنامه وزارت صمت برای جهش تولید، موضوع تقاضاست، به نحوی که اگر تولید رشد کند، باید فکری هم به حال تقاضا و فروش کنیم. وی با بیان اینکه فروش ۵/ ۱میلیون دستگاه خودرو در سال با اما و اگرهایی روبه‌رو است، تاکید می‌کند: ما در سال ۹۰ بالغ بر یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و برای فروش آن به مشکل خوردیم و خودروسازان مجبور شدند به فروش چکی روی بیاورند. به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، بنابراین کشش بازار خودروی داخلی محدود است و برای در امان ماندن از تولید مازاد، علاوه بر صادرات، باید سراغ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده هم رفت. به اعتقاد نجفی‌منش، می‌توان حداقل سالی ۵۰۰هزار دستگاه از خودروهای تولیدی را به اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها اختصاص داد.
در این شرایط اما این پرسش مطرح می‌شود که اگر هدف وزارت صمت از جهش تولید، رها کردن بازار از التهاب و کنترل قیمت و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست، چرا این وزارتخانه در سیاست‌های قیمتی تجدیدنظر نمی‌کند؟ در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو پیاده می‌شود و این سیاست یکی از دلایل اصلی ایجاد فاصله شدید بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست. دولت در حالی فنر قیمت خودرو را نگه داشته که منحنی قیمت در بازار تحت‌تاثیر مسائل سیاسی (به ویژه مذاکرات برجام) و انتظارات تورمی نوسان دارد و معمولا صعود می‌کند. بنابراین فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به‌خصوص طی ۴سال گذشته ایجاد شده و این موضوع خود دلیل اصلی رشد تقاضای کاذب در بازار خودرو است. این در حالی است که اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، با توجه به نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار ، از رانت موجود به شدت کاسته خواهد شد و تقاضای کاذب به حداقل می‌رسد. در این شرایط، خودروسازان نیز بدون آنکه زیان بدهند، متناسب با تقاضای واقعی، تیراژ خود را تنظیم خواهند کرد.
راهکارهای فروش تولید مازاد
با توجه به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مبنی بر وجود تقاضای نهایتا یک‌میلیون دستگاهی در بازار داخل، در صورت تحقق هدف ۵/ ۱میلیونی وزارت صمت، عملا ۵۰۰هزار دستگاه از تولید امسال خودروسازان مازاد خواهد بود. بنابراین یا باید وزارت صمت در هدف خود تجدیدنظر و برنامه تولید را اصلاح کند یا راهکارهایی را برای فروش تولید مازاد در نظر بگیرد. به اعتقاد کارشناسان، راهکارهایی مانند بهبود صادرات، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، ارائه مشوق‌های خرید و البته کاهش قیمت، می‌تواند فروش ۵/ ۱ میلیون دستگاهی خودرو در سال‌جاری را تضمین کند. این البته در حالی است که پیاده‌سازی این راهکارها خود با چالش‌های خاصی مواجه و برخی از آنها زمان‌بر هستند.
در این بین، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راهکار خودروسازان برای فروش تولید مازاد، ارائه مشوق‌های خرید است. در گذشته خودروسازان بخشی از محصولات خود را به صورت قسطی و به اصطلاح نسیه می‌فروختند. در این روش، از مشتریان چک دریافت می‌شد و هرچند خودروسازان سود آن را لحاظ می‌کردند، با این حال این روش معمولا دردسر بزرگی به نام پاس نشدن چک‌ها را به دنبال داشت. با وجود این دردسر، خودروسازان برای آنکه محصولات تولیدی به اصطلاح روی دستشان باد نکند، چاره‌ای جز تن دادن به آن نداشتند. در سال‌جاری نیز احتمال اینکه خودروسازان با توجه به برنامه ۵/ ۱میلیون دستگاهی تولید، مجبور به احیای روش نسیه فروشی شوند، وجود دارد. حتی ممکن است دولت نیز مانند سال ۹۴ مجبور به مداخله شده و برای نجات خودروسازان از محصولات دپویی، اعتبار خرید برای مشتریان در نظر بگیرد. در آن سال با توجه به شکل‌گیری کمپین خرید خودروی صفر ممنوع خودروسازان با چالش فروش مواجه و در نهایت دولت مجبور شد بیش از ۱۲۰هزار فقره تسهیلات ۲۵میلیون تومانی بین مشتریان توزیع کند.
اما راهکار بعدی برای فروش تولید مازاد خودرو که اتفاقا روشی استاندارد و جهانی به شمار می‌رود، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده است. در بسیاری از کشورها با توجه به پایین بودن سن فرسودگی خودروها، شرکت‌های خودروساز بخشی از محصولات خود را در قالب طرح جایگزینی خودروهای قدیمی با محصولات نو به فروش می‌رسانند. به عبارت بهتر، اسقاط و جایگزینی خودروها بخشی از فروش شرکت‌های خودروساز را تضمین می‌کند. هرچند این روش، جهانی و استاندارد است، اما پیاده‌سازی آن در بازار خودروی ایران خالی از چالش نیست. بزرگ‌ترین چالش این است که قیمت خودروها بالاست و مشوق‌های جذابی نیز برای آنکه شهروندان به سمت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده بروند، وجود ندارد. بنابراین اگر قرار بر پیاده‌سازی این راهکار باشد، باید مشوق‌هایی جذاب از جمله ارائه تسهیلات بانکی مناسب در نظر گرفته شود.
تقویت صادرات
راهکار بعدی برای فروش تولید مازاد، تقویت صادرات است، هرچند این روش نیز چالش‌های زیادی را به همراه دارد. بخش قابل‌توجهی از تولید خودروسازان بزرگ دنیا همواره مخصوص صادرات است، اما خودروسازان ایرانی در این سال‌ها آمار قابل قبولی از فروش خارجی را ثبت نکرده‌اند. بدون شک اگر خودروسازی کشور از صادراتی قوی برخوردار بود، امکان رشد تولید حتی تا مرز ظرفیت تعریف شده (۲میلیون دستگاه) هم وجود داشت، اما در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق محصولات تولیدی آنها در بازار داخل فروش می‌روند. کیفیت پایین، قیمت بالا و خدمات پس از فروش نامناسب از جمله علل ضعف صادراتی خودروسازان ایرانی به شمار می‌روند و تا وقتی این چالش‌ها برقرار باشند، امکان رقابت خودروهای داخلی در بازارهای خارجی وجود ندارد. ازآنجاکه بهبود صادرات، پروسه‌ای زمان‌بر و منوط به ارتقای کیفی محصولات و سرمایه‌گذاری است، بسیار بعید به نظر می‌رسد این راهکار بتواند امسال کمک خاصی به خودروسازان بابت فروش تولید مازاد کند. این البته در حالی است که با بهبود کیفی، تقویت خدمات پس از فروش و کاهش هزینه‌های تولید، می‌توان از صادرات به عنوان راهکاری اساسی در راستای رشد فروش خودروهای داخلی استفاده کرد.
در نهایت اما دیگر راهکار موجود برای فروش تولید مازاد خودروهای داخلی، کاهش قیمت یا ارائه تخفیف به مشتریان است. این روش هرچند خیلی مرسوم نیست، اما خودروسازان بزرگ دنیا گاهی برای آنکه مشتریان خود را به‌خصوص در بازارهای صادراتی از دست ندهند یا بیشتر کنند، از آن بهره می‌برند. در خودروسازی ایران اما این روش فعلا قابل اجرا نیست، زیرا طبق ادعای خودروسازان، اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان‌دهی آنها شده است، بنابراین وقتی تولید در زیان است، پایین آوردن قیمت و تخفیف قیمتی، معنا نمی‌دهد. در مجموع با توجه به چالش‌های مربوط به روش‌های موردنظر، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راهکار پیش روی خودروسازان برای فروش تولیدمازاد (حداقل برای امسال) ارائه مشوق‌های جذاب از جمله نسیه فروشی است. البته بدون شک صادرات، اسقاط و جایگزینی و همچنین کاهش و تخفیف قیمت نیز راه‌هایی هستند که می‌توانند به فروش تولید مازاد کمک کنند، با این حال پیاده‌سازی آنها با توجه به اینکه نیاز به یک سری زیرساخت دارند، زمان می‌برد و شاید به امسال نرسد.
* فرهیختگان
- آمارهای خطرناک از شکاف طبقاتی و عدالت اجتماعی
فرهیختگان وضعیت شاخص‌های عدالت را بررسی کرده است: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند(ج) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند. لازم به ذکر است سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به‌منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و باتوجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت خروجی سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی ایجاد رفاه عمومی، برطرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی، ایجاد سازوکارهای مناسب و منطقی برای کمک‌های حمایتی دولت و مردم با بالاترین اصابت به گروه‌های هدف، پایدارسازی منابع و مصارف نظام بیمه‌ای و بازنشستگی برای جلوگیری از ورشکستگی احتمالی صندوق‌ها و بیمه‌های کشور، پوشش بیمه‌ای همه ایرانیان و استقرار نظام تامین اجتماعی به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه خواهد بود. در گزارش پیش رو به مواردی اشاره شده که تحقق آنها نیازمند وجود یک سند بالادستی در حوزه تامین اجتماعی بود که حالا با ابلاغ این سند از سوی رهبر انقلاب، دولت و مجلس مکلف شده‌اند سازوکارهای اجرایی فقرزدایی در کشور را تهیه و اجرا کنند. برای اینکه بدانیم سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چرا ابلاغ شده، در ادامه به بررسی برخی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی پرداخته‌ایم.
۹ راهبرد برای تامین اجتماعی عادلانه ایرانیان
در متن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی آمده است ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی‌بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضروری و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت شود:
۱- استقرار نظام تامین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به‌منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تامین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق، به‌ترتیب ذیل: امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت. امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی. امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت. امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی. حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران. اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
۳۲ درصد ایرانی‌ها زیر خط فقرند
گفته شد برای اینکه بدانیم سند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی چرا و با چه هدفی ابلاغ شده، لازم است نگاهی به وضعیت اقتصادی-اجتماعی فعلی داشته باشیم. این شاخص‌ها شامل خط فقر، شکاف طبقاتی، نابرابری، وضعیت پوشش بیمه‌ای و پایداری و ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است. در ابتدا به موضوع فقر می‌پردازیم.
براساس گزارشی که وزارت رفاه با عنوان پایش فقر در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است، برآورد خط فقر متوسط کشوری نشان می‌دهد این میزان برای سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان به صورت سرانه بوده است که نسبت به خط فقر سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. تورم بالای بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی این افزایش است. همچنین نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده که بالاترین نرخ طی ۱۰ سال گذشته است. نرخ تورم بالا به‌خصوص از سال ۱۳۹۷، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده است تا خانوارهای ایرانی به‌طور مکرر طی ۱۰ سال گذشته با کاهش رفاه مواجه بوده و درنهایت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۵/۲۶ میلیون نفر زیرخط فقر قرار داشته باشند. طبق این آمارهای وزارت رفاه، نرخ فقر(نسبت جمعیت زیرخط فقر به کل جمعیت) از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ درصد تا سال ۱۳۹۴ رسیده بوده اما این میزان با رشد عجیبی به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید و طبیعی است به بیش از این ارقام در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده باشد.
شکاف طبقاتی ۱۰ سال اخیر در اوج
ازجمله مواردی که در ابلاغیه سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی دیده می‌شود، بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی است. درخصوص فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۴ طرحی با عنوان موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور انجام شد. نتایج این پیمایش که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، نشان می‌داد ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه دارند. طبق نتایج این پیمایش ملی، ٧۶ درصد از مردم ایران بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم، بی‌عدالتی و سیاست دولت(۵۴ درصد) است و اکثریت مردم (۵٧ درصد) معتقدند دولت‌ها در ایران در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند.
برای بحث درمورد این گزاره‌ها لازم است به دو مساله توجه کنیم. موضوع اول، وظایف دولت است که در این پیمایش هم به‌خوبی به آن اشاره شده است؛ چراکه ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. مساله دوم، وضعیت تغییرات نابرابری است که در این پیمایش مردم معتقد بوده‌اند میزان نابرابری طی پنج سال قبل از انجام این پیمایش، افزایش یافته است. برای بحث در این مورد لازم است توضیح دهیم توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. با تاکید بر این نکته که پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. لازم به ذکر است برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.
طبق آنچه در نمودار آمده است، طی ۱۶ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸/۰ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹به ۴۰۹۹/۰ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به۳۶۵۰/۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۴۰۹۳/۰، در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲/۰ و در سال ۱۳۹۹ نیز به ۴۰۰۶/۰ رسیده است که این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فاصله فقیر و غنی در ایران ۲ برابر برخی کشورها
درکنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم(ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. بررسی این شاخص نیز نشان می‌دهد میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران طی ۱۶ سال اخیر از ۱۶ و ۱۷ برابر تا سال ۱۳۸۹ و تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی به ۷/۱۴ برابر رسیده است که این میزان با اجرای سیاست مذکور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تا عدد ۶/۱۰ برابر نیز تقلیل پیدا کرد، با این حال همانند آنچه درمورد ضریب جینی گفته شد، بازهم شاخص مذکور با کاهش ضریب اصابت یارانه‌ها، تورم‌های بالا و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی برای کاهش نابرابری‌ها بازهم طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نسبت میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران حدود ۱۴ برابر بوده است. تفاوت ۱۴ برابری هزینه‌های دهک‌های دهم(ثروتمندترین) و اول(کم‌درآمدترین) درحالی است که طبق بررسی‌ها این شاخص در دانمارک حدود ۳/۵ برابر، در نروژ حدود ۱/۶ برابر، در سوئد حدود ۵/۶ برابر، در هلند حدود ۷/۶ برابر، در فرانسه حدود ۹/۶ برابر و در آلمان نیز این میزان ۸/۶ برابر است. به‌عبارت دیگر، اگر میزان هزینه را تابعی از درآمد بدانیم که اینطور نیز هست، فاصله درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای غنی در ایران ۲ برابر میانگین این شاخص در کشورهای اروپایی است.
۲۳ میلیون ایرانی غیرمستحق یارانه می‌گیرند
کارشناسان معتقدند نظام رفاهی ایران از دو مشکل اصلی رنج می‌برد؛ یکی از این معضلات، نبود یک سیستم جامع و هماهنگ در زمینه فقرزدایی است. براین اساس، ده‌ها دستگاه اجرایی از وزارت رفاه گرفته تا کمیته امداد، بهزیستی و هزاران هزار خیریه در این سیستم با هم‌پوشانی، فعالیت می‌کنند. مورد دوم، عدم‌استحقاق‌سنجی در پرداخت کمک‌ها از سوی دولت و نهادهای حمایتی و حتی خیریه‌هاست. بر همین اساس، یکی از موارد موردتاکید در سیاست‌های کلی و مصوب تامین اجتماعی، مساله لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق است.
این مساله بسیار قابل‌تاملی است که در کشورمان طی ۴۰ سال اخیر سالانه مقادیر قابل‌توجهی بودجه در قالب کمک‌های دولت به کمیته امداد، سازمان بهزیستی، یارانه نان و گندم، یارانه بخش سلامت و بیمه درمان، یارانه بخش آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، بودجه سازمان هلال‌احمر، بودجه بنیاد شهید، یارانه نقدی مصوب سال ۱۳۸۹، یارانه معیشتی و بنزینی، یارانه آب، برق و سایر حامل‌های انرژی و همچنین میلیاردها تومان سهم دولت از بیمه که دراختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، همه و همه پرداخت می‌شوند، اما همچنان پای سیاست فقرزدایی در ایران لنگ است. در اینکه چرا این سیاست‌ها منجر به کاهش شکاف طبقاتی نشده، یکی از اصلی‌ترین نقدها به سیاست‌های فقرزدایی در کشور، نقد به شیوه تخصیص منابع به گروه‌های هدف است. کارشناسان معتقدند به‌جهت عدم‌شناسایی گروه‌های هدف، بسیاری از این یارانه‌ها حیف‌ومیل می‌شود و به آنان که باید برسد، نمی‌رسد.
نمونه جالب‌توجه این عدم‌اصابت یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به گروه‌های هدف که همان افراد کم‌درآمد هستند، نحوه توزیع و تخصیص یارانه نقدی مصوب ۱۳۸۹ (یارانه ۴۵هزار تومانی) است. در آخرین روزهای آذرماه سال ۱۳۸۹ دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور تا سال ۱۳۸۹ به ۶۴میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال ۱۴۰۰ به ۷۸ میلیون نفر رسید.
پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، در سال۱۳۹۳ قانون بودجه دولت را مکلف کرد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، واریز کند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌ها روی زمین ماند. در قانون بودجه ۱۴۰۰ این بند حذف شد اما طبق بند ب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی تمام خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل‌اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند. براین اساس مقرر شده منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت‌پوشش و پشت‌نوبتی نهادهای حمایتی شود. لازم به ذکر است براساس برآوردهای وزارت رفاه درحال حاضر ۲۳ میلیون نفر در دهک‌های پردرآمد یارانه نقدی می‌گیرند که مستحق دریافت نیستند. همچنین رقم یارانه دریافتی این سه دهک پردرآمد سالانه بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان است که اگر به خانوارهای کم‌درآمد تخصیص یابد، می‌تواند گره‌های بزرگی از زندگی آنان باز کند.
۸ میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی
با وجود ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور، هنوز پوشش کامل بیمه‌های اجتماعی بین گروه‌های مختلف جامعه محقق نشده است. ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی کل کشور، بیانگر سهم تعداد افراد تحت‌پوشش سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای کشور از جمعیت کل کشور است. این شاخص از تقسیم مجموع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تبعی آنها به تعداد جمعیت کل کشور به دست می‌آید و نشان‌دهنده کارایی سازمان‌های بیمه‌گر در ایجاد چتر حمایتی بیمه اجتماعی در کشور است. درحال حاضر نسبت کل جمعیت تحت پوشش صندوق‌ها شامل بیمه شده اصلی و تبعی به‌علاوه مستمری‌بگیر اصلی و تبعی به کل جمعیت کشور حدود ۷۲ درصد است. بخش عمده پوشش بیمه‌ای در کشور به صندوق‌های اصلی یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اختصاص دارد. از ۵۳ درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی، هفت درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۱۲درصد سهم بقیه صندوق‌ها است. البته این ضریب پوشش بیمه‌ای مربوط به صندوق‌های بازنشستگی بوده و آنهایی را مشمول می‌شود که سرپرست خانوار بیمه‌پرداز بوده و افراد وابسته نیز تحت‌پوشش هستند. بخشی از جمعیت کشور نیز تحت‌پوشش بیمه سلامت هستند.
اما بخشی از جمعیت کشور نیز تحت‌پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. اعداد و ارقام متفاوتی برای این گروه ذکر شده است. سیدسجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه سلامت می‌گوید حدود ۶ تا ۹ میلیون نفر تحت‌پوشش هیچ یک از بیمه‌ها نیستند. طی گزارشی که مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت با عنوان وضعیت بیمه سلامت ایران؛ چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی منتشر کرده این عدد را هشت‌میلیون نفر ذکر کرده است. به‌هرحال هشت تا ۹ میلیون نفر در ایران فاقد هرگونه بیمه هستند که برخی از آنها جزء ضعیف‌ترین اقشار درآمدی نیز هستند.
خطر بیخ‌گوش صندوق‌های بازنشستگی
یکی از نگرانی‌های کارشناسان حوزه صندوق‌های بازنشستگی، ناپایداری مالی و برهم خوردن تراز مصارف و منابع در این صندوق‌هاست. کارشناسان این حوزه معتقدند بدون اصلاحات جدی در روابط دولت با صندوق‌ها، بدون ایجاد شفافیت در سازوکارهای اجرایی این صندوق‌ها و بدون اصلاحات ساختاری در صندوق‌ها در سال‌های آتی گرفتاری‌های زیادی خواهیم داشت. بر همین اساس یکی از مواردی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به آن اشاره شده، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم‌تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم است.
اما بررسی آمارها در این حوزه نیز نشان می‌دهد در حوزه صندوق‌ها چندین نگرانی وجود دارد. اولی تراز مصارف و منابع این صندوق‌هاست. یکی از شاخص‌هایی که در دسترس است و وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۳/۶ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از۳/۵ نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این خصوص بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ۱۶ صندوق بازنشستگی کشور(به‌جز دو صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق کارکنان وزارت اطلاعات)، فقط نسبت پشتیبانی دو صندوق وکلای دادگستری و روستاییان و عشایر نیز در شرایط مطلوب بوده، نسبت پشتیبانی در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۵/۴ نفر است، در یک صندوق(صندوق بیمه ایران) نسبت پشتیبانی حدود ۳ درصد و در ۱۱ صندوق دیگر این نسبت کمتر از عدد ۲ است. اگرچه آماری از دو صندوق وابسته به نیروهای مسلح وجود ندارد، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به کمک‌های دولتی به این صندوق‌ها در بودجه سالانه، این صندوق‌ها نیز در شاخص نسبت پشتیبانی وضعیت چندان مطلوبی نداشته باشند.
شاخص دوم که ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی را عیان می‌کند، سهم صندوق‌ها از هزینه‌های عمومی دولت است. امروزه بخش بزرگ بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت تامین می‌شود. درحال حاضر این صندوق همراه با صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بیش از ۶۵ درصد از بودجه رفاهی دولت را به خود اختصاص می‌دهند و این روند رو به افزایش است. در سال‌های اخیر نه‌تنها از محل بودجه رفاهی، بلکه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های در اختیار دولت که صاحبان اصلی آن همه آحاد مردم و همه نسل‌های آینده است نیز برای تامین تعهدات صندوق‌ها هزینه می‌شود و همچنان این روند ادامه دارد و کمک‌های دولت به دو صندوق لشکری و کشوری که در سال ۱۳۸۸ تنها ۳/۶ هزار میلیارد تومان بود، با افزایشی قابل‌توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به رقم عجیب ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که گواه رشد ۳۴ برابری طی ۱۳ سال است. طبق این آمارها، سهم کمک به این دو صندوق از مجموع هزینه‌های عمومی دولت از ۶/۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
لزوم اصلاحات جدی در صندوق‌های بازنشستگی
در موارد پیشین گفته شد صندوق‌های بازنشستگی با ناپایداری و ناترازی مواجهند. در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر رفع این ناترازی‌ها و عدم‌تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی و تامین منابع پایدار تاکید شده است. بررسی سابقه تاریخی صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد از دهه ۱۳۵۰ هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافت، سیاستگذاران بدون توجه به اصول علمی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی شرایط سن و سابقه برای دریافت مستمری بازنشستگی را تغییر داده‌اند یا معافیت‌هایی را برای مشترکان صندوق‌ها در نظر گرفته‌اند. نتیجه این گشاده‌دستی در سیاستگذاری تحمیل بار سنگین بر بودجه دولت است، به‌طوری‌که در سال جاری دولت ۲۱۷هزارمیلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد. تصویب قوانین و مقررات تعهدآور برای صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی ناشی از پدیده سالمندی و اقتصادی غیرمولد، برخورداری از معافیت‌ها و یارانه‌های بیمه‌ای، پایین بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در مقایسه با کشورهای دنیا، بازنشستگی‌های پیش از موعد، نرخ‌های جایگزینی بالا در صندوق‌ها و البته عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و تحریم‌های اقتصادی ازجمله دلایل اصلی تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. در چنین شرایطی، انجام اصلاحات ساختاری بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به‌منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. شواهد کشورهای دنیا نشان می‌دهد به‌منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. متوسط جهانی حداقل سن بازنشستگی حدود ۶۷ سال اندازه‌گیری شده است و بسیاری از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت. در ایران نه‌تنها اصلاحاتی رخ نداده، بلکه قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده که شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده و بر بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگ‌تر از سن امید به زندگی بوده، اکنون ۲۵ سال کوچک‌تر از آن است.
بازنشستگی‌های پیش از موعد که با قوانین مختلف تکلیف شده‌اند؛ اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هستند. علاوه‌بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفا براساس سنوات حق بیمه‌پردازی (بدون درنظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که به‌رغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات موردعلاقه کارکنان دولت و نهادهای عمومی و بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای گزارش‌شده از سوی صندوق کارکنان بانک‌ها بیش از ۱۰هزار نفر بیش از ۳۵ سال درحال دریافت مستمری هستند که قطعا بخش عمده آنها کسانی‌اند که در سنین پایین و زیر ۴۵ سال بازنشسته شده‌اند. همچنین چیزی حدود ۴۵ هزار نفر در بازه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال درحال دریافت مستمری هستند و این درحالی است که سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای دنیا ۶۵ سال است.