سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
-ابربدهکاران بانکی؛ دولتی ها بدهکار دولت
آرمان‌ملی درباره بدهکاران بزرگ بانک‌ها گزارش داده است: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی از سوی بانک‌مرکزی در چند روز گذشته با بازتاب های متفاوتی داشته است به‌گونه‌ای که اگرچه کارشناسان این اقدام را گامی رو به جلو تعبیر می‌کنند اما برخی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به سهم بالای دولتی‌ها و اشخاص حقوقی از این لیست که گاها در برخی از بانک‌ها به رشد بنگاه‌ها منجر شده به‌همراه شفاف‌نبودن اطلاعات مربوط به ابربدهکاران این اقدامبا پرسش هایی همراه است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان میدهد بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهکاران لیست فوق را وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد تشکیل می‌دهند که این ذهنیت را تقویت می‌کند اختصاص این وام‌ها در دولت در راستای تامین کسری بودجه صورت گرفت که در این صورت دریافت آن برای بانک‌های دولتی پرداخت کننده، به شفافیت های بیشتری نیاز دارد.
تسهیل‌کننده دریافت مطالبات
براساس این گزارش، براساس الزام قانونی بودجه ۱۴۰۱ انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی کلید خورد و در مرحله نخست ۱۱ بانک لیست اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌هایی که بدهی آنها بیش از هزار میلیارد تومان باشد و به نوعی در لیست مشکوک‌الوصول‌ها قرار گرفته‌اند را منتشر کرد فهرستی که به اعتقاد صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اطلاعات تمام بانک‌ها بر اساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب‌سایت بانک مرکزی افشا می‌شود و بانک مرکزی به هیچ عنوان به‌دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست. این مقام مسئول در بانک مرکزی می‌گوید: در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی‌که تسهیلات‌گیرندگان عملا بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه‌قضائیه با تسهیلات‌گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تداوم می‌بخشد. اما در حالت دوم ممکن است ذینفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد. لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات‌گیرنده به‌طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است. به اعتقاد صادقی این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در افشای اطلاعات خواهد بود در واقع پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سالجاری این امر اصلاح شده و عملا به‌واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.
افشای لیست تاثیری در سهام بانک‌ها ندارد
در حالیکه مسئولان بانک مرکزی این اقدام را گامی رو به جلو در تسویه مطالبات سیستم بانکی عنوان کرده که با رفع خلأ قانونی افشای اطلاعات می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری موارد مشابه موثر باشد اما برخی از کارشناسان اساس این اقدام را به‌دلیل آنچه غیرعادی خواندن تسهیلات‌گیرندگان گفته می‌شود بدون تاثیر بر روند اقتصاد و نظام بانکی دانسته و معتقدند این بدهکاران معمولا افراد خرد و عادی نیستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهای تولیدی هستند و افراد نفعی از افشای اسامی نمی‌برند. تنها از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک‌ها تامین می‌کنند. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: بسیاری از بانک‌ها از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، پست‌بانک، صادرات ایران، تجارت، سپه، رفاه کارگران و صنعت و معدن لیست اسامی ابربدهکاران خود را به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی، روی سایت‌های خود منتشر کرده‌اند. این اقدام واکنش‌های بسیاری از جمله نقص در انتشار اطلاعات را در فضای مجازی به‌دنبال داشته است.
وی با عنوان اینکه موضوع افشای لیست اسامی ابربدهکاران در دولت احمدی‌نژاد و پس از آن توسط همتی، رئیس بانک مرکزی وقت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از سوی خاندوزی در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، بیان کرد: همواره گفته شده که افشای لیست ابربدهکاران بانکی برای مردم تاثیری ندارد. این بدهکاران معمولا افراد خرد و عادی نیستند بلکه بدهکاران بزرگ واحدهای تولیدی هستند و افراد نفعی از افشای اسامی نمی‌برند. وی تصریح کرد: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک‌ها تامین می‌کنند؛ بنابراین نظارت بر روند تامین مالی بانکی ضروری است چرا که این موضوع بدون نظارت بانک مرکزی می‌تواند موجب خلق پول و در نهایت افزایش میزان تورم شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به کمبود اطلاعات منتشر شده توسط بانک‌ها گفت: بانک‌های ملی، تجارت، مسکن، سپه، صنعت و معدن رفاه کارگران تنها نام اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و مدیران عامل آنها اکتفا کردند و اطلاعاتی در خصوص مبلغ وام و سایر مشخصات دیگر منتشر نشده است. بانک‌های کشاورزی و پست بانک هم که مبلغ وام را درج کرده بودند؛ اما زمان دریافت تسهیلات و وثایق دریافت شده و سایر اطلاعات را منتشر نکردند. وی افزود: به‌طور کلی باید فشار وارده بر بانک‌ها برداشته شود تا بانک‌ها بتوانند کار بانکداری خود را در زمینه اعطای تسهیلات انجام دهند. اگر این اتفاق بیفتد فساد در داخل و حتی خارج از شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
کاووسی ضمن اشاره به پیامدهای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی به تاثیر این مساله در سهام بانکی پرداخت و ادامه داد: به‌نظر می‌رسد این مساله تاثیر خاصی در سهام بانکی نداشته باشد زیرا در بانک‌های خصوصی اغلب بدهکاران آنها شرکت‌های زیرمجموعه خودشان هستند که این شرکت‌ها معمولا در بورس حضور دارند. وی اظهارکرد: احتمالا بانک‌های خصوصی به‌جز بانک‌های آینده و سرمایه زیان کمتری از بدهکاران بانکی داشته‌اند. زیرا اغلب این بانک‌ها به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود تسهیلات داده‌اند. حتی به‌نظر می‌رسد اگر این تسهیلات بازگشتی نداشته‌اند ناشی از سیاست خود بانک‌های خصوصی است. بنابراین اتفاق خاصی در ترازنامه بانک‌ها رخ نمی‌دهد که در سهام آنها منعکس شود. به‌ویژه بانک‌های خصوصی که اگر تبعیتی از دولت در آنها صورت گرفته حتما بده‌بستانی رخ داده و منافع سهامدار از بین نرفته است. کاووسی خاطرنشان کرد: در مجموع مساله افشای اسامی ابربدهکاران بانکی جز اینکه به نوعی برخورد سطحی باشد نتیجه دیگری ندارد و کمکی به بهبود شرایط و وصول مطالبات نمی‌کند.
ابربدهکاران رمز بنگاهداری بانک‌ها
همان‌گونه که کارشناسان معتقند به‌رغم شفافسازی دولت در افشای لیست ابربدهکاران بانکی اما تبعات این اقدام نشان داده به‌واسطه سهم قابل توجه شرکت‌های دولتی و خصولتی و البته زیرمجموعه‌های بانک‌ها عملا تاثیر خاصی در روند دریافت مطالبات بانک‌ها رخ نداده است . در این راستا نگاهی به فهرست بدهکاران بانکی که البته ناقص است نشان میدهد اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با فهرست سهامداران و شرکت‌های تابعه بانک‌های خصولتی و خصوصی مشابهت دارد البته این مشابهت‌ها درباره بانک‌های دولتی هم صادق است اما تفاوت اینجاست که در فهرست بدهکاران به بانک‌های دولتی، ردپای وزارتخانه‌ها و ارگان‌هایی از بدنه دولت دیده می‌شود که ناگفته دلیل آن جبران کسری بودجه بوده است. برای مثال می‌توان به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور اشاره کرد؛ بانک پاسارگاد که در کنار ۱۳ بانک دیگر اخیرا اقدام به انتشار فهرست اسامی ابربدهکاران خود کرده مصداق بارزی از این نکته بسیار عجیب و قابل تامل است.
در فهرست منتشر شده توسط بانک پاسارگاد و مطابقت آن با لیست سهامداران و همچنین شرکت‌های تابعه این بانک بزرگ خصوصی می‌توان به وضوح شاهد مشابهت‌های تامل‌برانگیزی بین دو فهرست مذکور بود باید توجه داشت بر مبنای ترازنامه بانک پاسارگاد، مجوز تخصیص مبلغی کمتر از هزار میلیارد تومان برای هر ذینفع وجود داشته و کل تسهیلات به اشخاص مرتبط نباید از رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان (حداکثر) تجاوز کند. این درحالی است که طبق گزارش منتشر شده مبلغی بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان (مجموع تسهیلات و تعهدات) به صنایع‌معدنی خاورمیانه (میدکو) و بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به انرژی پاسارگاد پرداخت شده است. از طرفی هم کل تسهیلاتی که در این لیست به آن اشاره شده و عمدتا در ارتباط با یکدیگر هستند متجاوز از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که قابل تامل است.
* اعتماد
- روش جدید برای افزایش قیمت لوازم خانگی
اعتماد درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی از پایان اردیبهشت در بخش لوازم خانگی آغاز می‌شود. این طرح با همکاری اصناف، انجمن‌ها و سازمان‌های نظارتی اجرا می‌شود. البته این طرح نافی سایر طرح‌های مقابله با قاچاق نیست بلکه برای بررسی بیشتر به ویژه در حوزه تکمیل سامانه‌ها انجام می‌شود. واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع است، اما مشاهدات میدانی حاکی از وفور کالای قاچاق در بازار است. طبق اعلام مقامات مسوول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از چالش‌های مقابله با قاچاق تاکنون این بود که ارایه خدمات به کالای قاچاق، برای آنها امنیت ایجاد می‌کند و در این شرایط مردم هم تفاوتی بین کالایی که به‌طور قانونی وارد شده و کالای قاچاق نمی‌بینند. اما این مساله با جرم‌انگاری ارایه خدمات به کالای قاچاق در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده است.
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره آخرین تحولات بازار لوازم خانگی به اعتماد گفت: برای سال جدید هنوز کارخانجات افزایش قیمتی نداشته‌اند و مقرر شد براساس اعلام رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت‌های تولیدکننده لوزام خانگی فاکتور و سند قیمت تمام شده تولیدشان را به این سازمان ارایه دهند تا اجازه افزایش قیمت به آنها داده شود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که قیمت لوازم خانگی چند درصد رشد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست و قرار بر این است تا هر شرکتی براساس فاکتوری که از خرید مواد اولیه و اجناس خود ارایه میدهد افزایش قیمت داشته باشد که ممکن است یک شرکت ۵درصد افزایش قیمت داشته باشد و شرکت دیگر خواستار رشد ۲۵درصدی باشد که این موضوع به نوع مواد اولیه و جنسی که استفاده می‌کند مرتبط است.
پازوکی در ادامه با اشاره به رشد ۵۷درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری افزود: این نرخ تا پایان سال ثابت است که مسلما روی همه اجناس هم تاثیرگذار است، برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیز به جز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت و معدن هم باید آن را تایید کند تا اجازه افزایش قیمت به کارخانجات داده شود.رییس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه با اشاره به طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی که قرار است از پایان اردیبهشت ماه در بخش لوازم خانگی اجرا شود نیز گفت: این ابلاغیه در سال ۱۳۹۷ برای مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی صادر شد اما به دلیل شرایطی که به وجود آمد اجرایی نشد، در این سال تحریم‌ها هم تشدید شد و واردات لوازم خانگی نیز ممنوع شد اما هنوز کالاهایی در انبارهای شرکت‌های خارجی باقی مانده بود که باید در بازار عرضه می‌شدند و تا آن زمان هم خدمات پس از فروش این نمایندگی‌ها فعالیت می‌کردند. او با اشاره به طرح سامانه تجارت سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۸ این طرح اجرا نشد اما به یک‌باره از سال ۱۳۹۸ اعلام شد این طرح باید اجرا شود که در این طرح (باید کد کالا و شماره رهگیری روی کالا قید می‌شد) و اصناف هم که نه تولیدکننده بودند و نه واردکننده تا این کدها را روی این کالاها بزنند باعث شد تا میزان کالاهای قاچاق و تقلبی رشد کند.
رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: در سال جاری میزان تولیدات به حدی افزایش پیدا کرده که میزان تقاضای داخلی را پوشش میدهد و طرح سامانه تجارت نیز در حال اجراست و قرار است از آخر اردیبهشت ماه نیز با شدت بیشتری دنبال شود.این فعال صنف لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که در سال ۱۴۰۰ چند واحد صنفی به دلیل تقلب یا قاچاق لوازم خانگی پلمب شدند، گفت: اغلب واحدهایی که پلمب شدند واحدهای جوازداری نبودند که آمار آنها را داشته باشیم و براساس آنچه گزارش شده است اغلب این کالاها در فضای مجازی به فروش رسیده که با رصد و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بخش بازرسی سازمان صنعت و معدن و اصناف توانستیم براساس تمامی شکایت‌ها این واحدها را ردیابی و پلمب کنیم.
پازوکی با انتقاد از عدم هدف‌گذاری در صنعت لوازم خانگی طی ۴۳ سال گذشته تصریح کرد: متاسفانه در این مدت نه هدف‌گذاری درستی صورت گرفت و نه نقشه راهبردی پیش روی تولیدکنندگان قرار داشت و باید گفت تا زمانی که صادرات لوازم خانگی نباشد اوضاع لوازم خانگی هم بهبود نخواهد یافت.رییس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه طی ۴ سال گذشته کیفیت تولیدات داخل بهتر از قبل شده است، تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت برای حمایت از تولیدکنندگان موضوع صادرات لوازم خانگی را به صورت جدی پیگیری کند و تنها به فروش ۴ کانتینر کالا در عراق و افغانستان بسنده نکنند و حتی نباید به ۲۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی راضی باشند در صنعت به این عظمت که می‌تواند پس از صنعت نفت بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته باشد این میزان به شدت ناچیز است.پازوکی همچنین در مورد ارایه کارت‌های گارانتی تقلبی نیز گفت: قرار بر این بود که براساس سامانه جامع تجارت از خرداد ماه ۱۴۰۰ کارت فیزیکی گارانتی از روی لوازم خانگی حذف شود و مردم کد رهگیری کالا را به کمک گوشی تلفن همراه به شماره# ۷۷۷۷ * ۴* ارسال کنند تا از تقلبی و قاچاق نبودن کالا اطمینان حاصل کنند.
کارت‌های فیزیکی گارانتی همچنان موجود است
رییس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: اما در حال حاضر کارت‌های گارانتی فیزیکی هنوز وجود دارند و شرکت‌ها باید در سامانه گارانتی ۱۲۴ اسامی‌شان را قید کنند و اگر در این سامانه اسم‌شان قید نشده باشد به عنوان کالای تقلبی شناسایی خواهند شد.پازوکی درخصوص وضعیت عرضه و تقاضای بازار لوازم خانگی نیز افزود: با وجودی که عرضه لوازم خانگی در بازار زیاد است اما متاسفانه تقاضایی وجود ندارد و آن‌هم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است، وضعیت امسال شب عید به گونه‌ای بود که با وجود تولیدات بالای کارخانجات اما کسبه بیکار بودند. رییس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش قدرت خرید مردم باز هم تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت کالاها هستند، گفت: انجمن تولیدکنندگان معتقد است که هزینه حمل و نقل کالا، هزینه کارگر و هزینه مواد اولیه و... رشد داشته که برمبنای این تغییرات قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند. او افزود: البته احتمال این موضوع هم می‌رود که اگر کارخانجات نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند مجبورند تولیدات خود را کم کنند تا بازار خود را داشته باشند. این در حالی است که افزایش تولید باعث کاهش هزینه سربار می‌شود و قیمت‌ها هم افت می‌کند اما با افزایش هزینه سر بار قیمت‌ها هم رشد می‌کنند و تولید هم کم می‌شود و حتی ممکن است به بسته شدن کارخانه منجر شود.
* ایران
- بدهی ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی ۱۰ ابربدهکار
ایران از جزئیات لیست منتشر شده بانک مرکزی گزارش داده است: پس از آنکه با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی لیست بدهکاران بزرگ خود را روی پایگاه اطلاع‌رسانی‌شان منتشر کردند، بانک مرکزی هم طبق تکالیفی که قانون بودجه امسال برعهده آن گذاشته است، نام ابربدهکاران ۱۴ بانک را منتشر کرد. براین اساس در راستای اجرای ردیف یک بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر شد. طبق این تکلیف قانونی انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً باید در تیرماه سال جاری منتشر شود بنابراین به منظور شفافسازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
علاوه براین، به استناد فصل اول ماده یک بند ۱-۸- آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶، تسهیلات و تعهدات کلان: به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد. ، اطلاق می‌شود.
تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و بتدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود. بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصاد نوین جزو بانک‌هایی هستند که بدهکاران بزرگ بانکی آنها توسط بانک مرکزی منتشر شد.
بررسی اعداد و ارقام نشان میدهد که هرچند مطالبات معوق بانکی ریشه درسال‌های دور دارد، اما در ۱۰ سال اخیر بخصوص در دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی شتاب گرفته است. دراین مقطع نبود نظارت‌های کامل و کارآمد ازسوی نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی و عدم اجرای دقیق آیین نامه‌های مربوطه مهمترین دلایل رشد قابل توجه بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی است. این درحالی است که افزایش مطالبات شبکه بانکی باعث می‌شود تا بخشی از منابع آنها از دسترس خارج شود و تأثیر منفی بر قدرت تسهیلات‌دهی آنها داشته باشد. درواقع به جای اینکه با بازپرداخت و بازگشت تسهیلات پرداخت شده متقاضیان دیگری بخصوص در بخش تولیدی کشور از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند، بدهکار ماندن این شرکت‌ها موجب عدم بهره‌مندی بخش دیگری از اقتصاد شده است.
در همین راستا چند روز پس از انتشار لیست بدهکاران بانکی از سوی بانک‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مراجعه تعدادی از ابربدهکاران به بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی خود خبرداد که خبر خوبی برای نظام بانکی و اقتصاد کلان ایران محسوب می‌شود.
۶۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات
برپایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی درمجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک یاد شده پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۵۶۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است. در میان ابربدهکاران نام شرکت‌های بزرگی درکنار شرکت‌های کوچک و کمتر شناخته شده قرار دارد. در همین راستا بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که ۵۰ شرکت بزرگ‌تر در مجموع ۴۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافت کرده‌اند. این درحالی است که این رقم برای ۱۰ شرکت اول ۳۱۷ هزار میلیارد تومان شامل تسهیلات و تعهدات است. بدین ترتیب ۵۰ شرکت بیش از ۷۷ درصد از تسهیلات و تعهدات کلان را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم برای ۱۰ شرکت بزرگ و نخست نیز به ۵۰ درصد می‌رسد.
۱۰ ابربدهکار بزرگ
درمیان ابربدهکارانی که بانک مرکزی نام و میزان بدهی آنها را منتشر کرده است، ۱۰ شرکت به تنهایی نیمی از تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
درمیان آنها سازمان تأمین اجتماعی با بدهی ۸۸ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه نخست ابربدهکاران قرار گرفته است. پس از آن نام شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا میدکو وابسته به بانک پاسارگاد در جایگاه دوم دیده می‌شود. این شرکت نیز در مجموع تسهیلات و تعهدات کلانی که دریافت کرده به ۷۳ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات است.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس سومین بدهکار بزرگ درمیان ۱۴ بانک اعلام شده است. مجموع تسهیلات و تعهدات این شرکت ۳۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان است که ۲۷ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات بوده است.
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز با ۳۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان تسهیلات مقام چهارم را درمیان ابربدهکاران بانکی به خود اختصاص داده است. همچنین رتبه پنجم به گسترش انرژی پاسارگاد اختصاص دارد که جمع تسهیلات و تعهدات آن به ۲۸ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان می‌رسد. خودروسازی مدیران ابربدهکار بعدی است که در جایگاه ششم نشسته است. این شرکت با ۱۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان تسهیلات در این جایگاه قرار گرفته است. ارزش آفرینان پاسارگاد نیز با ۱۱ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان که بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات است در رتبه هفتم این جدول دیده می‌شود. همچنین معدنی و صنعتی گل‌گهر با مجموع ۱۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات که ۷.۹ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات بوده، در جایگاه بعدی قرار گرفته است.
فولاد مبارکه اصفهان نیز بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از ۱۴ بانک اعلام شده دریافت کرده که باعث شده تا نهمین شرکت بزرگ بدهکار دراین مقطع باشد. شرکت ایران خودرو هم با ۱۰ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان که ۶.۹ هزار میلیارد تومان آن را تسهیلات تشکیل میدهد، دهمین شرکت بزرگ بدهکار به شبکه بانکی محسوب می‌شود.
- پایداری افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران
ایران از ادامه روند افزایشی صادرات نفت کشور گزارش داده است: یک مقام آگاه در وزارت نفت می‌گوید که صادرات نفت ایران از آذرماه ۱۴۰۰ تقریباً به ثبات نسبی رسیده است و اگرچه هر ماه افزایش نسبی داشته اما روی کانال ۴۰ درصد افزایش نسبت به ابتدای دولت به پایداری رسیده است. به عبارتی دیگر، در هیچ ماهی صادرات نفت ایران نسبت به آذرماه کاهش نداشته است.
این مقام آگاه که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش نداشت، رقم صادرات نفت کشور را محرمانه دانست و تنها عنوان کرد که صادرات نفت کشور (نفت خام و میعانات گازی) اکنون بسیار بالاتر از یک میلیون بشکه در روز (آخرین رقم اعلامی رسمی) شده است و در فروردین ماه نیز میزان صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل (نفت گاز) نسبت به زمستان ۱۴۰۰ رشد داشته است.
این درحالی است که اردیبهشت سال ۹۷ امریکا به‌صورت یکجانبه توافق برجام را ترک کرد و از آن روز تحریم‌ها علیه کشور و صادرات نفت ایران دوباره قدرت گرفت. هرچند امریکا به‌دنبال آن بود تا صادرات نفت ایران را به‌صورت کامل متوقف کند، اما این اتفاق هیچگاه نیفتاد. البته صادرات نفت کشور در آن سال‌ها بشدت کم شد و ایران در دسترسی به درآمدهای نفتی خود نیز در دولت قبل ناکام بود.اما در دولت سیزدهم شرایط تغییر کرد و آن‌طور که مقامات آگاه و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند، صادرات نفت ایران افزایش قابل توجهی داشته و به بیشترین میزان از زمان تحریم‌های امریکا رسیده است.
در این باره مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید؛ با روی کارآمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، با وجود ادامه تحریم‌ها و کارشکنی چندباره امریکا در احیای برجام، ایران توانست صادرات نفت خود را تا ۴۰ درصد افزایش دهد و پول فروش نفت را نیز کامل به کشور بازگرداند. موضوعی که نه‌تنها از سوی مقام‌های ایرانی بر آن تأکید شده، بلکه بسیاری از رسانه‌های غربی و امریکایی نیز بر آن صحه می‌گذارند.
رسانه‌های غربی چه می‌گویند؟
تانکرترکز به‌عنوان رسانه‌ای که تردد نفتکش‌ها را رصد می‌کند، در چند خبر مختلف تأکید کرده که ایران صادرات نفت خود را به بالای یک‌میلیون بشکه در روز رسانده است.
هفته گذشته نیز واشنگتن فری بیکن نشریه محافظه‌کاران امریکا در گزارشی با عنوان ناوگان کشتی‌های ارواح ایران، به افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران و دو برابر شدن حمل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران پرداخت. اصطلاح کشتی‌های ارواح که پیش از این از سوی نشریات دیگری چون وال‌استریت ژورنال و رویترز نیز به‌کار رفته بود، واکنشی به اقدام‌های نفتکش‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها و حمل بار به اقصی نقاط جهان است، بدون اینکه شناسایی شوند. در همین حال رویترز نیز می‌نویسد: صادرات نفت ایران به بالاترین سطح از زمان تحریم رسیده است. این خبرگزاری بین‌المللی به نقل از منابع آگاه عنوان می‌کند که صادرات نفت ایران برای اولین بار از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است.
در همین حال، در ماه ژانویه گمرک چین آماری را در مورد واردات رسمی نفت از ایران منتشر کرد و به این ترتیب، رسماً نقض هرچند محدود تحریم‌های امریکا را تأیید کرد. این مسأله در رسانه‌های بین‌المللی به‌عنوان شکست تحریم‌های امریکا عنوان شد.
بلومبرگ نیز در این رابطه با استناد به منابع ثانویه بازار از عبور صادرات نفت ایران از مرزهای شکست تحریم امریکا گزارش میدهد و عنوان می‌کند که صادرات نفت ایران نه تنها صفر نشد بلکه در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی از مرز ۹۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفت. به این ترتیب رسانه‌های غربی نیز از رکورد شکنی صادرات نفت ایران طی ماه‌های اخیر گزارش می‌دهند.
صادرات نفت و مهار افول شاخص‌های اقتصادی
در همین حال سؤالی که این روزها از مسئولان کشور می‌شود این است که اگر صادرات نفت ۴۰ درصد افزایش داشته، چرا شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافته است؟
مقام مطلع در وزارت نفت می‌گوید: علاوه‌بر اینکه افزایش درآمدهای نفتی ایران از افول بیشتر شاخص‌های اقتصادی ممانعت کرده، توجه به یک نکته ضروری است؛ این نکته که قراردادهای نفتی ایران به‌صورت مدت‌دار (ترم) هستند و ۳ ماه طول می‌کشد تا درآمد حاصل از نفتی که امروز فروخته می‌شود، وصول شود. به عبارتی، نفت خامی که با نرخ ۱۰۰ دلار در اسفند ماه فروخته شده، در خردادماه بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد.
وی ادامه میدهد: لذا برای درک تأثیر نفت ۱۰۰ دلار بر اقتصاد کشور باید خردادماه به سنجش شرایط پرداخت. اگرچه شاخص‌های اقتصادی تنها متأثر از درآمدهای نفتی نیستند.
در این خصوص، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: بخشی از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به تسویه بدهی‌های دولت قبل اختصاص یافته است.
قاسم ساعدی با بیان اینکه در این دولت شاهد افزایش فروش نفت و دریافت منابع حاصل از آن هستیم، ادامه میدهد: مسأله اینجاست که به‌دلیل بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل، بخشی از این درآمدها صرف بدهی‌های به ارث مانده از دولت گذشته شد. در همین حال، در کنار اقدام‌های مهم اقتصادی که انجام می‌شود باید نهادهای نظارتی نیز نظارت بر بازار و بحث اشتغال را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و نهادها و سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این زمینه نظارت جدی داشته باشند.
در همین حال، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره عنوان می‌کند: بخشی از درآمدهای نفتی و گازی کشور صرف اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود، اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه مسکن موجب افزایش ساخت‌وسازها شده و وضع اشتغال را بهبود خواهد بخشید.
وی اظهار می‌کند: افزون بر این، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به اجرای طرح‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته که در افزایش توان علمی کشور اثرگذار خواهد بود.
زارع تصریح می‌کند: البته در دولت سیزدهم بخش مهمی از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به تسویه بدهی‌های دولت قبل اختصاص یافته است. به طوری که در همین زمان کم دولت موفق شد بدهی‌های دولت قبل را که سبب کسری بودجه بزرگی شده بود، پرداخت کند. این اقدام مهم با اتکا به افزایش درآمدهای نفتی و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است.
گفتنی است، دولت سیزدهم زمانی بر سرکار آمد که از یک‌طرف بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو بود و از طرف دیگر دولت گذشته تلاش کرده بود این کسری را از طریق انتشار بی‌رویه اوراق و استقراض از بانک مرکزی جبران کند. درواقع رویکرد پولی کردن کسری بودجه در دولت قبل حاکم بود و با چاپ پول بی‌پشتوانه موجبات وقوع تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد را فراهم کرده بود.
با این حال دولت سیزدهم توانست در شرایطی مشابه با دولت قبل صادرات نفتی و غیرنفتی را افزایش دهد، بخشی از دارایی‌های کشور را آزاد کند و از این طریق میزان درآمدهای ارزی خود را بالا ببرد و از این محل علاوه‌بر کنترل تورم، از خلق پول نیز جلوگیری کند و کسری بودجه را نیز کاهش دهد.
آمارها نشان میدهد که وزارت نفت در سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدهای خود در بودجه را محقق کرده و از همین رو دولت کسری بودجه‌ای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است. در این راستا بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ واریز شده که در مقایسه با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، رشد ۱۱۱۷ درصدی داشته است.
* تعادل
- فاتحه بورس در دولت روحانی خوانده شد
تعادل عملکرد دولت‌ها در بازار سرمایه را بررسی کرده است: بازار سرمایه همواره یکی از چالش‌های دولت‌های مختلف طی سالیان اخیر در کشور بوده است. در سال‌های نه چندان دور و تا پیش از حوالی ۹۸، سهامداران چندان زیادی در بورس فعالیت نداشتند و در پایان سال ۹۷ تعداد کدهای سهامداری به رقمی در حدود ۱۰ میلیون کد می‌رسید. در حالی که آن روزها تعداد سهامداران حدود ۱۰ میلیون نفر بود، اهالی قدیمی بازار سرمایه از افزایش تعداد کدهای سهامداری سخن می‌گفتند و آن را اتفاقی عجیب قلمداد می‌کردند.
البته با نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای سال‌های گذشته در بازار سرمایه در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، می‌توان دریافت که تعجب فعالان قدیمی بازار سرمایه چندان هم بی‌دلیل نبوده؛ چراکه در ابتدای سال ۱۳۹۲، تنها حدود ۶ و نیم میلیون نفر از جمعیت ایران دارای کد بورسی بودند.
سابقه بورس در ایران
پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و همزمان با دوره سازندگی، بورس تهران نیز برگ جدیدی در تاریخ خود ثبت کرد. در آن مقطع، افت و خیزهایی در بازار سهام وجود داشت، اما بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال ۱۳۷۶ دوره تازه‌ای از فعالیت را به خود دید.
حرکت‌های بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری‌های فنی و تخصصی، اصلاح رویه‌های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه‌های ارتقای کارایی و اصلاح کارکردهای بازار، و کوشش در جهت همسازی سیاست‌گذاری‌ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه‌های اصلاح ساختاری این سازمان قرار گرفت.
سال ۱۳۷۹ یک سال بسیار درخشان در پرونده بورس تهران به حساب می‌آید که در این سال بازدهی بورس در ایران به حدود ۸۶ درصد رسید.
افت و خیزهای مختلف بورس تهران در دهه ۸۰ و ۹۰ نیز ادامه داشت و دقیقاً ۲۰ سال پس از رشد قابل توجه بورس در سال ۱۳۷۹، این‌بار نوبت به یک رشد جدید در سال ۱۳۹۹ رسید.
دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، رویایی‌ترین روزهای تاریخ بورس را رقم زد. شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۹۷ تا مرداد ۹۹، بیش از دو هزار درصد رشد کرد و موفق شد خود را از حوالی سطح ۱۰۰ هزار واحد به دو میلیون واحد برساند.
عملکرد دولت دوازدهم
در مورد عملکرد دولت دوازدهم در ماجرای بورس، انتقادات بسیاری وجود دارد. تبلیغات گسترده و دعوت عمومی مردم به دریافت کد بورسی و حضور در بازار سرمایه، آن هم بدون آموزش اتفاقی بود که حتی در سطح ریاست‌جمهوری نیز اتفاق می‌افتاد.
در میان تمامی صحبت‌های حسن روحانی در راستای دعوت مردم به حضور در بازار سرمایه، اظهارات او در ۱۶ مرداد ۹۹ هیچگاه از ذهن سهامداران پاک نخواهد شد. مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند. این همان جمله معروف حسن روحانی بود.
وی در آن روز گفت: با شرایطی که بورس دارد صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر بشود. بخش دولتی به تدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار بروند و صاحب سهام باشند و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. با شرایطی که بورس نشان میدهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند.
این اظهارات در حالی از سوی حسن روحانی مطرح شد که روزهای سیاه بورس تهران از ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ آغاز شد و بزرگ‌ترین ریزش تاریخ بازار سرمایه اتفاق افتاد.
عرضه صندوق‌های ETF دولتی دارا یکم و پالایشی یکم به مردم، عرضه‌های اولیه سنگین شرکت‌های مختلف از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و آزادسازی سهام عدالت؛ بخشی از اقدامات حسن روحانی و دولت او در ماجرای بورس بود. در روزهای ریزش بازار سرمایه که سهامداران شاهد از بین رفتن سرمایه‌های خود بودند، دولت اقدام چندان قابل توجهی انجام نداد. این در حالی بود که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی حسن روحانی همین چند ماه پیش گفته بود که به عملکردم در بورس افتخار می‌کنم
به هر حال و با تمامی این اوصاف، نیمه دوم ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ که از آنها به عنوان بدترین روزهای تاریخ بورس یاد می‌شود به اتمام رسید و سید ابراهیم رییسی توسط مردم به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد.
وعده‌های رییسی
سید ابراهیم رییسی در دوران تبلیغات نامزدها پیش از انتخابات، تنها فردی بود که از سازمان بورس بازدید کرد و قول‌هایی پیرامون بهبود اوضاع بورس داد. اقدامات ابراهیم رییسی باعث شد که فعالان بازار سرمایه هم به او اعتماد کنند. رییسی نیز در برنامه‌های خود پیش از انتخابات از بورس به عنوان اولویت اول خود یاد کرد. پس از برگزاری انتخابات و در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور جدید بار دیگر بر موضوع بورس تاکید کرد و از آن به عنوان یکی از برنامه‌های خود نام برد.
با انتخاب رییسی، بورس در تابستان ۱۴۰۰ روزهای خوبی را سپری کرد و بازار سرمایه توانست رشد هر چند اندکی را رقم بزند.
آغاز افت‌های جدید
برخلاف روزهای نخست انتخاب ابراهیم رییسی، بازار سرمایه به آغاز کار او واکنش مثبتی نشان نداد و در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰، افت جدیدی را تجربه کرد.
افت‌هایی که در دولت رییسی اتفاق می‌افتاد، جنس متفاوت‌تری از افت‌های قبلی داشت و سهامداران را با ضررهای بسیار هنگفتی مواجه ساخت.
ضررهای پی‌درپی و افت سنگین سهام، حتی پای سهامداران را به مقابل مجلس شورای اسلامی کشاند و آنها اعتراض خود را به وضعیت بازار سرمایه نشان دادند.
کمپین‌ها و هشتگ‌های مختلفی هم در راستای اعتراض به عملکرد دولت در موضوع بورس راه‌اندازی شد و سهامداران وزیر اقتصاد را تا یک‌قدمی استیضاح پیش بردند.
خاندوزی در آن روزها گفت: متأسفانه سوء مدیریت مشهود دولت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال ۱۳۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی شاخص در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شد موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به این بازار بود که جمعیت بالایی را هم شامل می‌شد فراهم کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: بازار سرمایه را که می‌توانست زمینه توسعه کشور باشد به چالشی طولانی تبدیل کرد که امروز هم ادامه دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت که دولت‌ها باید نسبت به بازار سرمایه پاسخگو باشند.
قالیباف تاکید کرد: نکته مهم این است که دولت باید توجه کند که بازار بورس بازار تنها و مستقلی نیست، این بازار تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی دولت است. از صادرات و واردات تا تصمیم‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازار تأثیرگذار هستند.
زشت و زیبای دولت‌ها در بورس
مجید عشقی، رییس سازمان بورس در آخرین اظهارات خود، دولت قبلی را مقصر وضعیت کنونی بورس دانسته است. این اظهارات در حالی از سوی عشقی مطرح شده که برخی اقدامات دولت سیزدهم هم جای بحث‌های فراوانی دارد که از جمله آنها می‌توان به تصمیمات خلق الساعه ابراهیم رییسی در لغو افزایش قیمت خودرو و بخش نامه اخذ مالیات از صادرات اشاره کرد که هر کدام از آنها در مقاطع مختلف موجب ایجاد شوک در بازار سرمایه شده‌اند.
مجید عشقی در این مورد می‌گوید: فاجعه‌ای که در بازار سرمایه در سال ۹۹ رخ داد، ناشی از اقداماتی بود که توسط دولت دوازدهم انجام شد، در آن زمان مسوولان با کاهش نرخ بهره، ورود سیل نقدینگی به بازاری که زیرساخت آن آماده نبود و سمت تقاضای آن با لغزش همراه بود باعث ایجاد آن فاجعه در بازار شدند. فاجعه بورس در سال ۹۹ مربوط به صعود شتابانی بود که بازار برای چند ماه تجربه کرد و زمینه‌ساز ایجاد آن مشکلات در بازار شد، مقصر اصلی ایجاد چنین روندی در بازار دولت قبل بود و جو بی‌اعتمادی را که در بازار ایجاد کرد بسیار شدید بود.
عشقی ادامه میدهد: دولت در همان زمان باید به‌موقع عرضه سهام را افزایش می‌داد تا جوابگوی تقاضای ایجاد شده در بازار باشد و از طریق آن روند غیرمنطقی بازار را که از دی‌ماه ۹۸ تا مرداد ۹۹ رخ داد را کنترل می‌کرد. در نخستین روزهای فعالیت خود در سازمان بورس، سهامداران اقدام به خرید سهام نمی‌کردند و روزی را نداشتیم که جریان ورود نقدینگی به این بازار صورت گیرد بلکه فقط پول از این بازار خارج می‌شد، این امر نشان از آن داشت که همه به دنبال نقد کردن سهام خود در بازار بودند.
رییس سازمان بورس ادامه میدهد: اعتماد از دست رفته در بازار یک‌روزه به بازار باز نمی‌گردد، بلکه زمان‌بر است، اکنون امیدوارم اعتماد بازگشته به بازار ادامه پیدا کند و دوباره با تصمیمات خود آن را خدشه‌دار نکنیم.
تفاوت دولت روحانی و رییسی
برخلاف رییس سازمان بورس، سیاوش وکیلی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه عملکرد دولت سیزدهم را هم مورد انتقاد قرار داده و عنوان می‌کند: میان دولت قبل و دولت فعلی یک تفاوت اساسی وجود دارد. کار دولت قبل هم به هیچ‌وجه تایید نمی‌شود، اما اگر یک ناظر بیرونی در آن مقطع به شرایط نگاه می‌کرد، می‌گفت که دولت به خاطر تحریم‌ها بی‌پول است و باید به یک شکلی کشور را بچرخاند.
وی خاطرنشان می‌سازد: در دولت فعلی، پیش از رسمی شدن برجام یک سری گشایش‌هایی دیده می‌شود. از طرفی دیگر، نفت ۱۰۰ دلاری شوخی نیست و حتی اگر به شکل پول به ما داده نشود، اما کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد. برای رفتارهای فعلی سردمداران دولتی، هیچ توجیهی نیست و شاید در یک نگاه خوش‌بینانه، آن را به عدم هماهنگی نسبت داد.
* جوان
- دولت‌های بانکدار و بدهکار
جوان درباره آمار بدهکاران بانکی گزارش داده است: بررسی وضعیت تأمین مالی در اقتصاد، ایران نشان میدهد که بنیان تأمین مالی در اقتصاد بانک است، از این‌رو در اقتصاد دولتی ایران، دولت هم بانکدار است و هم وام‌خواه تا به واسطه جمع‌آوری نقدینگی موجود در اقتصاد این نقدینگی را تحت قالب تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های وام‌خواه قرار دهد.
بررسی سهم سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد نشان میدهد که سال‌های سال است که خبر چندانی از سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد و ساخت بنگاه جهت فعالیت اقتصادی نیست، از این‌رو ۶۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش به بنگاه‌های موجود برای ادامه فعالیت تزریق می‌شود.
نکته جالب‌توجه این است که وابستگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در اقتصاد ایران به منابع بانکی فضایی ایجاد کرده‌است که بانک‌ها مجال نمی‌دهند که بازار دیگری بخواهد در حوزه تأمین مالی اقتصاد ورود داشته‌باشد، از این‌رو تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد ایران نیاز مالی‌اش را از بانک‌ها تأمین می‌کند و سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی تأمین مالی بانکی چندین سال است که با تورم عمومی ۴۰ درصدی اقتصادی نشان داده می‌شود و بسیاری از بنگاه‌های بورسی نیز به رغم آنکه می‌توانند از بازار سهام تأمین مالی کنند، اما از اخذ تسهیلات بانکی چشمپوشی نمی‌کنند، زیرا نرخ بهره‌اش از تورم عمومی و بخشی پایین‌تر است.
نگاهی به وضعیت سپرده و تسهیلات بانکی
مانده کل سپرده‌های بانکی در دی ماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ هزارو ۱۲۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده‌است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۲ درصد رشد نشان میدهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲ هزارو ۷۳۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است، مانده کل تسهیلات بانکی بالغ بر ۳ هزارو ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصد نشان میدهد و بیشترین تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲ هزارو ۳۴۲ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است. سپرده‌های بانکی در پایان دی ماه سال گذشته حدود ۵ هزارو ۱۲۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد و تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳ هزارو ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت سپرده به تسهیلات بعد از کسر سپرده قانونی تقریباً ۸۲ درصد است.
با توجه به این آمار باید گفت بانک‌ها حاکم بلامنازع در تأمین مالی اقتصاد هستند و در این سال‌ها عمده منابعی که از سطح جامعه تحت قالب سپرده جمع‌آوری کرده‌اند، صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها کرده‌اند در این بین باید دقیقاً بررسی شود که آیا تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی واقعاً در جای خود مصرف می‌شود یا این منابع بانکی نیز با انحراف و مفسده همراه است و از سوی دیگر باید بررسی شود که واقعاً رقم تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق بانکی چقدر است، چراکه بانک‌ها به دلایلی، چون فرار از ورشکستگی و سپرده قانونی جدید نزد بانک مرکزی تمایل دارند که مطالبات را کوچک نشان دهند.
از دیگر سو باید به این مهم توجه داشت که وضعیت بنگاه‌هایی که از بانک‌ها سرمایه در گردش کلان دریافت می‌کنند باید مشخص شود که آیا تولیدشان صرفه اقتصادی دارد یا خیر، زیرا اینکه ۷۰ درصد تسهیلات بانک‌ها صرف سرمایه در گردش تولید بشود نشان از آن دارد که دیگر سهم چندانی برای تأمین مالی تشکیل سرمایه ثابت تولید جدید نمی‌ماند، به ویژه آنکه بخشی از منابع بانک‌ها به جهت مطالبات معوق بانکی و ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی فریز است.
ابربدهکاران در یک نگاه
ابربدهکاران نظام بانکی ایران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند. بانک‌ها نیز متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. تأمین مالی اقتصاد دولتی ایران از طریق چاپ و خلق بی‌رویه پول صورت می‌گیرد.
۱- ابربدهکاران بانک دولتی ملی: مجموعه‌هایی، چون وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، شهرداری تهران، شرکت نفت و گاز پارس‌جنوبی، شهرداری قم، شرکت راه‌آهن، سازمان ملی زمین و مسکن هستند.
۲- ابربدهکاران بانک دولتی سپه که اخیراً چند بانک و مؤسسه در آن ادغام شده‌اند، مجموعه‌های دولتی چون: گروه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، گروه سهامی پشتیبانی امور دام کشور هستند.
۳- ابربدهکاران بانک دولتی و تخصصی کشاورزی مجموعه‌هایی چون: صنایع فیلم و کاغذ آریا، سازمان مرکزی تعاون روستایی، خدمات حمایتی کشاورزی، مسکن کارکنان شرکت مخابرات، مادر تخصصی بازرگانی دولتی، صنایع شیر تهران شهداد، آرد تهران باختر، فولاد شرق کاوه، گروه صنعتی و پژوهشی زرکام، بازرگانی آراد تجارت توس، فرآوری ماهی قشم، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام، قند شهدای دزفول، گروه صنعتی داور، گروه گودرز روشن بخش، گروه صدر فولاد می‌باشد.
۴- ابربدهکاران بانک ملت که بانکی خصولتی به شمار می‌آید و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این بانک به دلیل تضییع حقوق مشمولان سهام عدالت در بعد سهامداری نیاز به اعمال اصلاحات بسیار شدید و ضروری دارد، مجموعه‌هایی چون: ایران‌خودرو، نفت ایرانول، سایپا، پارس خودرو، توزیع داروپخش، صنایع تولیدی کروز، صنایع کاشی و سرامیک الوند، گروه تأمین قطعات ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، نفت ستاره خلیج فارس، گروه مالی ملت است.
۵- ابربدهکاران بانک اصل چهل و چهاری تجارت که تا حدودی مشابه بانک ملت است، مجموعه‌هایی چون: ایران خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت مخابرات ایران، سایپا، گروه سرمایه‌گذاری اهداف، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه سرمایه‌گذاری غدیر، گروه سازمان تأمین اجتماعی، گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین، گروه سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح، گروه معدنی و صنعتی گل‌گهر، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، کرمان موتور، صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است.
۶- ابربدهکاران بانک کارآفرین: نیز مجموعه‌هایی، چون گسترش الکترونیک تدبیر ایران، توسعه انرژی تدبیر، سرمایه‌گذاری دارویی تأمین، مجتمع صنایع غذایی میهن، گلرنگ، سرمایه‌گذاری غدیر، سرمایه‌گذاری اهداف، ایران‌خودرو، سرمایه‌گذاری آرمان، گروه مصطفی باقرزاده خورسندی، توربو کمپرسور نفت، فولاد جهان آرا اروند، بوتان، گروه سرمایه‌گذاری مشترک، فولاد مبارکه اصفهان، گروه محمد حسین پونکی، گروه بنیاد برکت ستاد اجرایی.
۷- ابربدهکاران بانک رفاه کارگران: نیز مجموعه‌هایی چون: شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین)، نفت و گاز پتروشیمی تأمین، سازمان تأمین اجتماعی، کرمان موتور، گروه بازرگانی دولتی ایران، ایران ترانسفو، سایپا هستند.
ضعف بانک و بودجه در سرمایه‌گذاری‌های جدید
در چنین شرایطی که عمده بودجه دولت نیز صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود و بودجه چندانی برای کارهای عمرانی نمی‌ماند، باید گفت اقتصاد ایران در بعد سرمایه‌گذاری جدید سال‌هاست که با مشکل جدی روبه‌رو است، به ویژه اینکه هزینه سرمایه در گردش بنگاه‌های موجود در اقتصاد که بخش زیادی از آنها دولتی هستند، بسیار زیاد است و بانک‌ها به عنوان نظام اصلی تأمین مالی اقتصاد و همچنین بودجه عمرانی کشور نیز یارای تأمین مالی حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید را ندارند.
کوه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی
به طور نمونه براساس اظهارات عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ایران حدود ۱۰۰ هزار طرح نیمه‌تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها هزار هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. طبق اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در ایران ۷۱ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۶ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۵ هزار طرح نیمه‌تمام ملی است. طبق بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه میانگین زمان اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور از ۱۰ سال در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ۱۶ سال در سال ۱۴۰۰ رسیده‌است. البته یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید طرح‌هایی داریم که از سال ۱۳۵۲ شروع شده، اما هنوز به اتمام نرسیده‌است. برآوردها حکایت از آن دارد که با بودجه فعلی و بدون شروع هیچ پروژه عمرانی جدید، ۱۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی به اتمام برسد.
در این میان باید توجه داشت که برخی از پروژه‌های عمرانی نه براساس تکالیف آمایش سرزمین، بلکه به سفارش و درخواست و لابی نمایندگان مجلس و مسئولان محلی طراحی‌شده و بسیاری از این پروژه‌ها منافع اقتصادی و اجتماعی نداشته و صرفاً برای پرکردن سیاهه بودجه است.
در عین حال همان ارقام ناچیز بودجه هم به‌صورت هوشمندانه به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد. برای مثال عادل آذر ۱۱ آذرماه سال ۹۹ می‌گوید: از کل بودجه عمرانی کشور، ۵۵ درصد آن ریخت‌وپاش می‌شود.
همچنین در بودجه ارقامی برای طرح‌هایی ذکر شده که ماهیت عمرانی ندارند و هر ساله تکرار می‌شوند. نمونه آن، تعداد ۷۴۷ طرح با عناوین تعمیرات اساسی و تأمین و خرید تجهیزات برای نهادهای دولتی است. به نظر می‌رسد این طرح‌ها ماهیت گمراه‌کننده دارند و قانونگذار باید تکلیف آنها را روشن کند.
بودجه عمرانی در ایران به دو بخش کلی ۱- پیوست یک بودجه و ۲- بودجه متفرقه استانی و ملی تقسیم می‌شود. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۳ درصد از بودجه عمرانی مربوط به پیوست یک و ۶۷ درصد مابقی مربوط به بخش‌های متفرقه است. نکته تأسف‌بار اینکه، فقط آن ۳۳ درصد تا حدودی شفاف بوده و از جزئیات آن ۶۷درصد چیزی به اطلاع رسانه‌ها و افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس نمی‌رسد.
بودجه عمرانی در حال حذف شدن
نکته قابل‌تأمل آن است که در سال ۱۳۷۶ رقم بودجه مصوب عمرانی معادل ۶۶ درصد کل بودجه جاری دولت بوده، اما این مقدار حالا به محدوده ۲۰ درصد تنزل یافته‌است. همچنین رقم بودجه عمرانی محقق‌شده به جاری محقق‌شده از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده‌است.
سقوط سرمایه‌گذاری عامل افول اقتصاد
احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه است. همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهمترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند که به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تأثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- خرداد خودرویی سکاندار صمت
دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت این روزها بابت مساله خودرو تحت فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، تا جایی که حتی زمزمه استیضاح وی نیز به گوش می‌رسد. هرچند مجلسی‌ها سیاست‌ها و عملکرد وزیر صمت در حوزه تولید و بازار خودرو را نمی‌پسندند، با این حال به نظر می‌رسد مساله و چالش اصلی آنها با رضا فاطمی‌امین، به موضوع واردات خودرو مربوط می‌شود. ازآنجاکه مجلسی‌ها موفق به لغو ممنوعیت واردات خودرو نشدند، حالا منتظر دولت هستند تا پس از پایان ممنوعیت ۴ ساله در خرداد، ضمن اعلام آزادسازی واردات، آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد خرداد امسال، ماه سرنوشت‌ساز وزیر صمت خواهد بود، چه آنکه اگر واردات خودرو رسما آزاد شود، به احتمال فراوان وی حداقل تا مدتی از خطر استیضاح دور خواهد شد. از آن سو اگر واردات خودرو در خرداد آزاد نشده یا حداقل سازوکار اجرایی آن تعیین و اعلام نشود، هیچ بعید نیست فاطمی‌امین نخستین وزیر دولت سیزدهم باشد که در مجلس استیضاح خواهد شد. اتفاقا روز گذشته عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که عدم‌آزادسازی واردات خودرو منجر به استیضاح وزیر صمت خواهد شد. جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که منتظریم ببینیم وزیر صمت پس از پایان زمان مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا (مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو) چه خواهد کرد. به گفته این نماینده مجلس، به وزیر صمت اعلام شده که اگر پس از اتمام تاریخ مصوبه موردنظر، واردات انجام نشود، به طور قطع روی استیضاح او کار خواهد شد. این تنها یک نمونه از اصرار مجلسی‌ها به آزادسازی واردات خودرو و ربط دادن آن به استیضاح وزیر صمت است و با توجه موجی که در این ماجرا شکل گرفته، به نظر می‌رسد عمر وزارت فاطمی‌امین، بیش از هر مساله دیگری به موضوع واردات خودرو وابسته است.
مجلسی‌ها تقریبا از یک سال پیش سخت در تلاشند تا ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند و استدلالشان نیز، التهاب بازار، کمبود عرضه و عدم‌تناسب با تقاضا و ضعف کیفی خودروهای داخلی (ناشی از انحصار و نبود رقابت) است. آنها سال گذشته از دو مسیر سعی کردند واردات خودرو را آزاد کنند، اما هر دو مسیر به بن بست خورد. مجلسی‌ها ابتدا در قالب طرح ساماندهی خودرو، واردات بدون انتقال ارز و مشروط به صادرات را تصویب کردند، اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد. حرف شورای نگهبان این بود که خود مشکلی با مصوبه موردنظر ندارد، اما چون هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با آن مخالف است، امکان تاییدش نیست. این مصوبه حالا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته تا تصمیم نهایی در موردش گرفته شود. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت (مستقر در مجمع تشخیص) کارشناسان و فعالان عرصه واردات، شانس کمی برای تصویب آن قائل هستند، هرچند رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. نمایندگان مجلس اما با توجه به اصرار زیادشان بر واردات خودرو، ورود ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری را نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجاندند تا دولت را ترغیب به واردات طی سالجاری کنند. اما هیات‌رئیسه مجلس به دلیل آنکه نمی‌خواست قانون بودجه معطل واردات خودرو بماند، مصوبه موردنظر را از متن نهایی بودجه حذف کردند.
این در حالی بود که رئیس‌جمهور اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور آزادسازی واردات خودرو را صادر و تاکید کرد مقدمات ازسرگیری ورود خودرو به کشور باید ظرف ۳ماه فراهم شود. ازآنجاکه مجلسی‌ها نتوانستند راسا واردات خودرو را آزاد کنند، تمرکز خود را روی دستور رئیس‌جمهور گذاشته و وزارت صمت را بابت اجرای آن تحت فشار قرار دادند. این فشار همچنان ادامه دارد و این در حالی است که وزارت صمت به صراحت از آزادسازی واردات خودرو صحبت به میان نمی‌آورد. البته پس از دستور رئیس‌جمهور، وزیر صمت اعلام کرد واردات خودرو از خرداد آزاد و بیش از ۱۰۰هزار دستگاه واردات خواهیم داشت، با این حال وی طی چند هفته گذشته و با وجود افزایش فشار مجلسی‌ها بابت این موضوع، صراحتا حرفی از لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور نزده است. حتی برخی معاونان وزارت صمت نیز با وجود آنکه واردات خودرو را جزو برنامه‌های این وزارتخانه اعلام کرده‌اند، اما آن را منوط به اجازه نهادهای بالادستی می‌دانند.
به عنوان مثال، منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت اخیرا اعلام کرد قواعد واردات خودرو در حال تنظیم است، اما اجرایی شدن آن مجوز نهادهای بالادستی را می‌خواهد. وی نگفته منظورش از نهادهای بالادستی کدام نهادهاست، با این حال همین که واردات خودرو را مشروط دانسته، احتمالا حساسیت مجلسی‌ها را برانگیخته است. در واقع به نظر می‌رسد مجلسی‌ها روی تعلل وزارت صمت بابت واردات خودرو حساس شده و چون می‌دانند این آخرین تیر ترکششان است، فاطمی‌امین را حسابی تحت فشار قرار داده‌اند. با توجه به مسائل مطرح شده، خرداد امسال روزهای حساسی را برای وزارت صمت و شخص فاطمی‌امین رقم خواهد زد و در این مورد می‌توان ۳ سناریو را لحاظ کرد. این ۳سناریو عبارتند از: آزادسازی واردات خودرو با حکم دولت ، آزادسازی واردات خودرو با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و تمدید ممنوعیت واردات خودرو.
اعلام آزادسازی واردات از خرداد؟
با توجه به دستور مستقیم رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی ورود خودرو به کشور و اظهارات مسوولان وزارت صمت مبنی بر نگاه مثبت این وزارتخانه به واردات، سناریوی نخست این است که ممنوعیت واردات خودرو چند هفته دیگر لغو خواهد شد. واردات خودرو به کشور ۴ سال پیش در راستای مدیریت منابع ارزی و به پیشنهاد دولت و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ممنوع شد. با توجه به اینکه مصوبه موردنظر برای ۴ سال تصویب شد، خرداد امسال تاریخ انقضای آن به سر خواهد رسید، بنابراین واردات خودرو دیگر منع قانونی نخواهد داشت. از همین رو دولت می‌تواند راسا آزادسازی واردات خودرو را اعلام و با تدوین آیین‌نامه آن، ورود خودرو به کشور را پس از ۴ سال کلید بزند. اتفاقا مجلسی‌ها نیز حرفشان این است که دولت پس از سر رسیدن تاریخ انقضای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، منع قانونی بابت آزادسازی ورود خودرو به کشور ندارد و باید آن را اجرایی کند.
مجلسی‌ها بابت اصرار خود بر واردات، دلایل مختلفی دارند، از جمله ضعف رقابت، انحصار و التهاب بازار خودرو. به اعتقاد آنها، ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر اینکه سبب از بین رفتن اندک رقابت قبلی در بازار شده، به سیر صعودی قیمت نیز دامن زده است؛ از همین رو اگر واردات آزاد شود، علاوه بر اینکه انحصار کمی کاهش می‌یابد و رقابتی هرچند اندک شکل می‌گیرد، قیمت‌ها نیزبه‌خصوص در بازار وارداتی‌ها خواهد شکست. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار نیز با این نظر مجلسی‌ها موافقند و معتقدند با ازسرگیری ورود خودرو به کشور، حباب قیمت در بازار خودرو شکسته خواهد شد و به تبع آن، در بازار داخلی‌ها نیز شاهد افت قیمت خواهیم بود. شاهد مثال این موضوع اتفاقات سال گذشته در بازار خودرو پس از انتشار اخبار مربوط به آزادسازی واردات است. از طرفی، منحنی قیمت در بازار خودرو طی سال جدید رشد شدیدی را تجربه کرده که یکی از دلایل اصلی آن به گفته فعالان بازار، حذف مصوبه واردات ۷۰هزار دستگاهی خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ است. با توجه به تاثیر مساله واردات روی بازار خودرو، حالا حساسیت روی این ماجرا افزایش یافته و این احتمال وجود دارد که دولت برای کاهش التهاب بازار خودرو، واردات را از خرداد آزاد اعلام کند.
پشتوانه‌سازی برای واردات
در سناریوی دوم هرچند باز هم آزادسازی واردات، محور است، اما یک فرق مهم با سناریوی نخست دارد و آن، پشتوانه‌سازی برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور است. در این سناریو، دولت روی حرف خود مبنی بر آزادسازی واردات می‌ماند، اما برای آنکه محکم‌کاری کرده و بعدها بابت بی‌توجهی به سیاست‌های کلی نظام متهم نشود، کار را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواهد کشاند. هرچند به نظر می‌رسد با پایان مصوبه ممنوعیت واردات، دولت دستش برای ازسرگیری واردات باز خواهد بود، با این حال احتمال دارد پای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز به میان کشیده شود. به عبارت بهتر، در این سناریو، دولت پیشنهاد عدم‌تمدید ممنوعیت واردات خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی خواهد برد تا مصوبه این شورا را بابت آزادسازی ورود خودرو به کشور بگیرد. حُسن این اقدام این است که اگر دولت بابت آزادسازی واردات خودرو مورد نقد قرار گرفته و به دور زدن سیاست‌های کلی نظام متهم شود، می‌تواند بگوید به تنهایی در این ماجرا تصمیم‌گیر نبوده و ازسرگیری واردات حاصل خرد جمعی و تصمیم مشترک سران قوا بوده است. در واقع دولت با این اقدام به نوعی برای آزادسازی واردات خودرو پشتوانه‌سازی خواهد کرد، موضوعی که می‌تواند به نوعی تضمین‌کننده واردات باشد.
سناریوی بدبینانه
اما ماجرای آزادسازی واردات خودرو یک سناریوی بدبینانه نیز دارد و آن، عقب‌نشینی دولت از واردات خودرو است. هرچند رئیس‌جمهور خود دستور آزادسازی واردات خودرو را داده و وزارت صمت هم می‌گوید قواعد آن در حال تنظیم است، اما به دلایل مختلف امکان دارد دولت نظرش برگردد و واردات منتفی شود. احتمال نخست، به سرانجام نرسیدن مذاکرات برجام و عدم‌لغو تحریم‌هاست. در حال حاضر مذاکرات میان ایران و دیگر کشورها به‌ویژه آمریکا بر سر احیای برجام ادامه دارد، اما هنوز مشخص نیست فرجام آن چه خواهد شد. اگر برجام احیا نشود، معنی‌اش ماندگاری تحریم‌هاست، بنابراین چالش تامین ارز کشور همچنان ادامه خواهد داشت و این موضوع حساسیت روی منابع ارزی را شدت خواهد بخشید. اگر این اتفاق رخ دهد، واردات اولین قربانی آن خواهد بود و احتمال اینکه دولت با استناد به تمدید چالش ارزی، واردات خودرو را منتفی اعلام کند، کم نیست. در واقع احیا نشدن برجام بهانه لازم را بابت ادامه ممنوعیت بسیاری از کالاها از جمله خودرو ایجاد خواهد کرد و این امکان هست که دولت با استناد به همین موضوع، ممنوعیت ورود خودرو به کشور را ممنوع کند. احتمال دیگر اما این است که مخالفان ازسرگیری واردات خودرو (به ویژه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) در پشت پرده دولت را بابت لغو ممنوعیت واردات تحت فشار بگذارند. طبعا اگر دولت توان لازم را برای دفاع از حرفی که زده نداشته باشد، پا پس خواهد کشید و به بهانه‌ای، ازسرگیری واردات خودرو را منتفی خواهد کرد.
* فرهیختگان
- جبران کسری بودجه تامین اجتماعی با وام از بانک رفاه
فرهیختگان درباره بدهی تامین اجتماعی گزارش داده است: بانک رفاه که در پایان اسم خود کلیدواژه کارگران را نیز یدک می‌کشد، براساس نامه به‌دنبال ارائه خدمات بانکی مطلوب به قشرهای جامعه به‌خصوص کارگران است. عملکرد این بانک اما چیز دیگری می‌گوید. براساس صورت مالی بانک رفاه در پایان سال مالی ۱۳۹۹، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط این بانک چیزی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان است.
اگر نخواهیم بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی ایران را به نظام بانکی ربط دهیم، بی‌شک نظام بانکی یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران برای اصلاح ساختاری است. این موضوع فارغ از تحریم‌ها و ازجمله معضلات ساختاری اقتصاد ایران است که همواره ترکش‌های ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد و از همه مهم‌تر ناترازی‌ها و وجود فعالیت ناسالم در نظام بانکی به‌عنوان تهدیدی برای کلیت اقتصاد مطرح بوده است. یک نمونه از چالش‌های به‌ظاهر کوچک سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط است که فرهیختگان ارقام چند ده‌هزار میلیاردی آن را در بانک رفاه بررسی کرده است. بدون هیچ بغضی محور موضوع گزارش تسهیلات بیش از حد مجاز بانک رفاه به زیرمجموعه‌های خودش است و این دلیلی نمی‌شود که دیگر بانک‌ها در مظان این ابهام قرار نداشته باشند. بانک رفاه که در پایان اسم خود کلیدواژه کارگران را نیز یدک می‌کشد، براساس نامه به‌دنبال ارائه خدمات بانکی مطلوب به قشرهای جامعه به‌خصوص کارگران است. عملکرد این بانک اما چیز دیگری می‌گوید. براساس صورت مالی بانک رفاه در پایان سال مالی ۱۳۹۹، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط این بانک چیزی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان است. درواقع این بانک در سال‌های اخیر وام‌های کلانی به اشخاص مرتبط خود داده که مانده آن در پایان سال ۹۹ چیزی حدود مبلغ مذکور است.
سازمان تامین اجتماعی با ۵۷ هزار میلیاردتومان، بزرگ‌ترین وام‌گیرنده از بانک رفاه بوده که احتمالا آن را به قصد پرداخت هزینه‌های جاری اعم از حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود که چیزی حدود ۳.۵ میلیون نفر است، دریافت کرده. البته این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۵ هزار میلیاردتومان فقط به تامین اجتماعی اعلام شده است. این میزان از وام به اشخاص مرتبط ۱۳۷برابر بزرگ‌تر از حد مجازی است که بانک مرکزی براساس مصوبه سال ۹۴ خود به بانک‌ها اجازه داده به اشخاص زیرمجموعه خود وام دهند. سازمان تامین اجتماعی بیش از ۲۳ میلیون نفر بیمه‌پرداز (همان کارگران) را تحت پوشش خود دارد و تنها هزینه اصلی آن درحال‌حاضر پرداخت حقوق ۳.۵ بازنشسته خود است. پرداخت وام‌های کلان از سوی بانک رفاه به زیرمجموعه‌های خود اگر مصداق خلق نقدینگی نباشد، پس چیست؟
البته که در این وهله تنها بانک مقصر نبوده و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و همچنین دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ به این سازمان نیز محل سوال است. درواقع اگر این سازمان و دولت درست عمل کرده بودند دیگر چه نیازی به این حجم از وام از بانک رفاه بود؟
۵۰درصد وام‌ها را زیرمجموعه گرفته‌اند
بانک رفاه کارگران همان‌طور که از نامش مشخص است، برای رفاه حال کارگران تاسیس شده و متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. این بانک در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در سال ۱۳۳۹ تشکیل شده و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. پس از مدت‌ها تلاش هیـات‌مدیره بانک، سرانجام در مهرماه ۱۳۹۰ شـورای پـول و اعـتبار اسـاسنامه جدید بـانک را به تصویب رساند و از سال ۱۳۹۱ به بعد با ثبت این سامانه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، بانک رفاه رسما خصوصی شد. بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی خدمات خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند و درواقع این بازنشستگان مشتری‌های اصلی بانک رفاه هستند و این بانک موظف به ارائه خدماتی ویژه به این افراد است. علاوه‌بر اینها براساس اساسنامه این بانک، کمک به افراد و خانواده‌های نیازمند، حمایت از صنعت، تولید و اشتغال، حمایت از ورزش، حمایت و حفاظت از محیط‌زیست، حمایت از نظام آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان بی‌بضاعت و حمایت از نظام سلامت کشور سرفصل‌های برنامه‌ها و اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.
تا اینجا همه‌چیز مشخص و قابل‌درک است اما بررسی صورت‌های مالی این بانک نشان از یک انحراف علمی از دستورات و اساسنامه‌های شفاهی این بانک دارد. به این رقم توجه کنید. براساس صورت مالی یک‌ساله منتهی به اسفند ۱۳۹۹، بانک رفاه بیش از ۵۸ هزار میلیاردتومان وام به اشخاص (اعم از شرکت‌ها و افراد حقیقی) مرتبط وابسته به خود پرداخت کرده که این رقم تقریبا ۵۰درصد تمام تسهیلاتی است که در سال مالی مذکور از سوی این بانک اعطا شده است. البته براساس صورت مالی ۶ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نیز این بانک بیش از ۶۳ هزار میلیاردتومان را که معادل ۴۱درصد کل تسهیلات پرداختی از سوی این بانک است به اشخاص و شرکت‌های مرتبط پرداخت کرده است. همچنین براساس آمار جدیدی که بانک رفاه اعلام کرده، بدون درنظر نگرفتن سایر اشخاص زیرمجموعه بانک، رقم سازمان تامین اجتماعی به ۸۵ هزار و ۲۱۲ میلیاردتومان رسیده است.
پرداخت وام؛ ۱۳۷ برابر سقف مجاز بانک مرکزی
بررسی جزئیات جدول اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک رفاه نشان میدهد که این بانک در سال‌های اخیر به ۱۳ مجموعه و شرکت حقوقی و ۴ شخص حقیقی وام‌های کوچک و بزرگی پرداخت کرده است. براساس این اطلاعات نام ۱۳ مجموعه و شرکت حقوقی؛ سازمان تامین اجتماعی، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، شرکت کار و تامین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، کارگزاری بانک رفاه، داده‌پردازی ایران، توسعه ریز کامپیوتر ایران، صرافی بانک رفاه، توسعه سرمایه رفاه، مدیریت پروژه‌های ساختمانی، آزادراه زنجان- تبریز، خدمات گسترده رفاه پردیس و توسعه فناوری رفاه پردیس در بین وام‌گیرندگان بانک رفاه قرار دارد که مجموع تسهیلات دریافتی آنها در سال ۹۹ بیش از ۵۸ هزار میلیاردتومان و در پایان شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۶۱ هزار میلیاردتومان بوده است.
موضوع اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری بوده که از همان ابتدا نیز موردتوجه سیاستگذاران بوده است. به استناد بند (۵) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین می‌کند به ارکان خود که در ادبیات بین‌المللی نظارت بانکی، اشخاص مرتبط نامیده می‌شوند، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند. در راستای همین قانون در سال ۱۳۸۲ مقرراتی تحت‌عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط تدوین و پس از تصویب توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد اما یک‌بار دیگر یعنی در سال ۱۳۹۴ نیز مورد بازنگری جزئی قرار گرفت. درنهایت اما مخلص کلام بانک مرکزی و بخشنامه‌های این بانک در این مورد این است که اشخاص مرتبط (تعریف بانک مرکزی از اشخاص مرتبط: شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است، به نحوی که بانک یا موسسه اعتباری بتواند حداقل یک عضو هیات‌مدیره آنها را تعیین کند) حداکثر می‌توانند معادل ٢٠درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری را در قالب تسهیلات و وام دریافت کنند (بند ۳ تبصره ۲ ابلاغیه سال ۱۳۹۴). از آنجا که سرمایه بانک رفاه براساس آخرین صورت مالی چیزی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان بوده، این بانک مجاز بوده تنها ۲۰درصد این مبلغ یعنی۵۰۰ میلیاردتومان را به اشخاص مرتبط خود پرداخت کند. بنابراین براساس مصوبه بانک مرکزی، بانک رفاه با پرداخت حدود ۵۸ هزار میلیاردتومان تسهیلات در سال ۹۹ و بیش از ۶۳ هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۰ به اشخاص حقوقی و حقیقی زیرمجموعه خود، ۱۳۷برابر از سقف مجاز بانک مرکزی منحرف شده است.
وام ۸۵ هزار میلیاردی بانک رفاه به تامین‌اجتماعی
یکی از مهمترین مشتریان بانک رفاه، سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن است و به ادعای مدیران عامل این بانک‌ها، این سازمان و مجموعه‌های آن مشتریان و شرکای استراتژیک بانک هستند. مانده تسهیلات دریافتی همین شریک استراتژیک بانک رفاه یعنی سازمان تامین‌اجتماعی از این بانک در پایان سال۹۹ چیزی در حدود ۵۷هزار میلیارد بوده که این مبلغ ۴۷درصد از جمع مانده تسهیلات اعطایی این بانک است. بعد از این سازمان، شرکت توسعه سرمایه رفاه با دریافت ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان در رتبه دوم وام‌گیرندگان قرار دارد. در رتبه‌های بعدی عمده سازمان‌ها و شرکت‌ها وام‌هایی زیر ۲۰میلیارد تومان دریافت کردند که به این شرح است: توسعه ریز کامپیوتر ایران ۱۵میلیارد تومان، مدیریت پروژه‌های ساختمانی ۱۳میلیارد تومان، خدمات گسترده رفاه پردیس ۱۳میلیارد تومان و شرکت‌های کارگزاری بانک رفاه، داده‌پردازی ایران، آزادراه زنجان-تبریز و صرافی بانک رفاه هرکدام به ترتیب ۶، ۴ و یک‌میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. توسعه فناوری رفاه پردیس، شرکت کار و تامین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نیز مبالغی کمتر از ۵۰۰میلیون تومان دریافت کرده‌اند. براساس جدیدترین گزارش بانک رفاه، رقم مانده تسهیلات سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال۱۴۰۰ به ۸۵هزار و ۲۱۲میلیارد تومان رسیده است.
مخدوش بودن جدول تسهیلات بانک رفاه
یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت نظام مالی کشور، میزان شفافیت شبکه بانکی است. اگرچه شفافیت در ذات خود و به‌صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تاثیر ندارد، ولی کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تقویت انضباط مالی و کارآمدی این نظام و تاثیرات آن بر روندهای کلی اقتصاد تاکید می‌کنند. از این‌رو، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در فواصل معینی طی سال، اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند؛ امری که در کشور ما علی‌رغم ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌های گوناگون ازسوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود، از آن جهت که با افزایش میزان این شاخص، امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش می‌یابد و این درحالی است که عمده بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته برخلاف ایران به‌دنبال دستیابی و تقویت روزافزون آن قرار دارند. براساس یک تعریف عمومی از کمیته بازل در سال۱۹۹۸، شفافیت، افشای عمومی اطلاعات قابل اعتماد و زمان‌داری (محدوده زمانی مقرر) است که استفاده‌کنندگان از آن را قادر می‌سازد بررسی دقیق‌تری در رابطه با شرایط و عملکرد، روند فعالیت‌های تجاری انجام‌شده، ریسک موسسه و سایر موارد مشابه طراحی کنند.
با در نظر گرفتن این موارد نگاهی به صورت مالی بانک رفاه انداختیم که نکته جالب آن مخدوش‌بودن آمار و ارقام جدول تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و غیرمرتبط این بانک در گزارش مالی ۶ماهه اول سال۱۴۰۰ است. این درحالی است که در روزهای اخیر بانک مرکزی، سیستم بانکی را موظف به ارائه لیست دقیق از بدهکاران بزرگ خود کرده و این موضوع نه فقط بانک رفاه بلکه به‌طور کلی بر بیش از ۸۰درصد سیستم بانکی سایه انداخته به‌طوری‌که عمده بانک‌ها برای آن که در مظان اتهام و سوال رسانه‌ها و مردم قرار نگیرند جدول مربوط به تسهیلات کلان را یا منتشر نمی‌کنند یا اقدام به انتشار آن به‌صورت مخدوش و مبهم می‌کنند.
نیاز تامین‌اجتماعی به کمک بیشتر
همان‌طور که گفته شد سازمان تامین‌اجتماعی بزرگ‌ترین وام‌گیرنده بانک رفاه در سال‌های اخیر است. اگر این وام‌ها در راه‌های مولد یا تولیدی صرف شده بود، این حجم از تسهیلات قابل هضم و توجیه بود اما نگاهی به وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن نشان میدهد که این وام ها تنها برای رفع حاجت روزمره این سازمان یعنی هزینه‌های جاری (بخوانید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان) پرداخت شده است. ۲ مورد پیش‌رو نشان میدهد وضعیت منابع و توان مالی سازمان تامین‌اجتماعی در معرض خطر بوده و همین موضوع این بانک را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان بانک رفاه و دریافت‌کنندگان بودجه دولتی قرار داده است؛ ۱.براساس آخرین اطلاعات مالی ارائه‌شده ازسوی سازمان تامین‌اجتماعی، منابع این سازمان در سال۹۹ تنها ۸۳درصد از هزینه‌ها را پوشش داده و باقی هزینه‌ها از راه‌های مذکور تامین شده است؛
۲.نسبت پشتیبانی این صندوق در حدود ۴/۵نفر است که نشان میدهد به‌ازای هر یک مستمری‌بگیر به‌طور میانگین ۴/۵نفر حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کنند که براساس استانداردهای حسابداری حاکی از آن است که صندوق تامین‌اجتماعی با نسبت پشتیبانی زیر ۵نفر، در شرایط چندان جالبی قرار ندارد. به این دو مورد میزان بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی را نیز اضافه کنید که چالش بسیار بزرگ در سال‌های اخیر بوده و از همین‌رو دولت سالانه بخش قابل‌توجهی از بودجه خود را به صندوق‌های بازنشستگی خاص همین تامین‌اجتماعی اختصاص میدهد. بنابراین تا مادامی که سازمان تامین‌اجتماعی برای تامین هزینه‌های جاری و نه سرمایه‌گذاری‌های مولد از بانک رفاه و دولت تحت عناوین وام یا بودجه، مبالغی را دریافت کند همین آش و همین کاسه خواهد ماند و چه‌بسا وضعیت بدتر نیز بشود.
* وطن امروز
- ایربگ خودروها خواب هستند
وطن امروز درباره مشکلات صنعت خودرو نوشته است: زمستان پارسال بود که تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان که موجب شد ۵ نفر از هموطنان‌مان را از دست بدهیم، موجی از اعتراضات را نسبت به کیفیت نازل خودروهای داخلی و عملکرد ضعیف سیستم ایربگ خودروهای ساخت داخل در پی داشت. حال تصادف اخیر در اتوبان همت باعث شده دوباره اعتراضات علیه عملکرد ضعیف خودروهای داخلی بالا بگیرد. عصر جمعه یک دستگاه پژو ۲۰۶ مدل SD که در مسیر غرب به شرق بزرگراه همت در حرکت بود، پس از برخورد به گاردریل به سمت دیگر بزرگراه پرت شد و با ۴ خودرو برخورد کرد. نکته عجیب و قابل توجه در این حادثه این بود که با وجود برخورد شدید خودرو از چند طرف به موانع مختلف، ایربگ‌های خودرو باز نشد.
در تصادف زنجیره‌ای در جاده بهبهان- رامهرمز، از ۲۸ خودروی سواری، ایربگ ۲۷ خودرو که از قضا همگی داخلی بودند، باز نشد و در عین حال ایربگ تنها خودروی خارجی موجود در تصادف باز شد! سوالی که پس از آن در افکار عمومی شکل گرفت، این بود: چرا نباید ایربگ هیچ‌یک از خودروهای داخلی باز شود؟ البته در دل این سوال و با یک نگاه کلان‌تر باید پرسید چرا اساسا خودروهای داخلی اینچنین بی‌کیفیت هستند که بخشی حیاتی و الزامی از سیستم ایمنی خودرو مانند ایربگ دچار مشکل می‌شود. در حال حاضر تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشورمان از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از طرف دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و همیشه از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این اثنا دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌اند.
پس حادثه بهبهان بود که مقام معظم رهبری در سخنانی ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند . رهبر حکیم انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است .
چالش‌های مدیریتی، تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات، چالش‌های ساختاری، عدم صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه، چالش‌های کلان اقتصادی و نظام تأمین مالی از اصلی‌ترین مشکلات کنونی صنعت خودرو است و نتیجه این ناکارآمدی‌ها در صدر تا ذیل صنعت خودرو، در مواردی مانند تصادف اخیر اتوبان همت یا برخورد زنجیره‌ای خودروها در جاده بهبهان- رامهرمز خود را بروز میدهد و جان هموطنان را به خطر می‌اندازد. می‌توان امید داشت با اصلاحات ساختاری و تغییر رویه‌های مخرب در این صنعت، دیگر شاهد چنین رویدادهای تلخی نباشیم.
صنعت خودرو چگونه متحول خواهد شد؟
یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگرچه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیراصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم. علاوه بر این نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش میدهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند. مورد تاثیرگذار دیگر بحث عدم وجود صرفه به مقیاس است؛ خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است.
از طرف دیگر فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی‌ترین روش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ- از جمله خودروسازها- سیستم بانکی باشد؛ زمانی که بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش‌های متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت از سیستم بانکی خواهند بود. این امر گذشته از آنکه به تخصیص بهینه اعتبارات لطمه زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می‌شود، به چالشی در ترازنامه این شرکت‌ها نیز تبدیل شده است. همچنین شرایط کلان اقتصادی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک صنعت در کشور دارد. در ایران، نظام تأمین مالی ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های نامشخص در نظام ارزی، بخشی از شرایط اقتصاد کلان کشور است که تأثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو داشته است.
در پایان باید اشاره کرد موتور پیشران هر صنعتی واحد تحقیق و توسعه آن است. در دنیا خودروسازان بزرگ هزینه‌های زیادی را صرف این واحدها می‌کنند. طبق برآوردها، صنعت خودروی جهان هر سال رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار را در این واحدها سرمایه‌گذاری می‌کند. نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان به وضوح در تولیدات این شرکت‌ها دید. در حالی که برندهای معتبر خودروسازی در جهان بیش از ۴ درصد از ارزش فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده و به سرعت در پی تنوع و توسعه محصولات خود هستند، خودروسازان داخلی به طور متوسط کمتر از نیم درصد از فروش را به این امر اختصاص می‌دهند. این امر باعث شده عمده تفاوت بین تولید یک خودروی داخلی طی سال‌های متمادی، به تغییرات ناچیزی در قطعاتی مثل چراغ یا آینه خودرو محدود شود.
مصرف‌کننده در صنعت خودروسازی جایگاهی ندارد
پیش از این فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره وضعیت صنعت خودرو به وطن‌امروز گفته بود: به طور کلی در صنعت خودروسازی کشور مصرف‌کننده جایگاهی ندارد. معمولا تولیدکنندگان خودرو در ایران بر این باورند با تولید خودرو از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود، مضاف بر اینکه بخش تولید نیز همواره فعال است. نتیجه چنین تفکری، تولید پراید و پژو ۴۰۵ است. وی معتقد است اگر چه با تولید خودرو، برای مثال ۴۰ هزار دلار ارز از کشور خارج نمی‌شود و برای عده‌ای نیز در کارخانه‌های خودروسازی اشتغال‌زایی شده است اما نتیجه فرآیند، خودرویی مانند پراید است که سالانه جان هزاران نفر را در جاده‌های کشور می‌گیرد. به بیان دیگر آنچه در کیفیت تولیدات داخلی مشاهده می‌شود، حاصل تفکر اشتباهی است که در صنعت خودروسازی وجود دارد و در این تفکر، هیچ ارزشی برای عامل مصرف‌کننده در نظر گرفته نشده است. وی درباره تصادف محور بهبهان نیز گفته بود: اگر چه در حادثه تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان مجموعه‌ای از عوامل دخیل بوده اما درباره باز نشدن ایربگ‌ها ذکر این نکته ضروری است که در صنعت خودروسازی ایران ارزش‌های تعریف شده، ارزش‌های واقعی نیست. در نتیجه ارزش‌های مجهول، محصول مجهول تولید می‌کند و ماحصل آن اتفاقی است که در محور بهبهان رخ داد.