سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- خیال‌پردازی رسانه‌های منتقد دولت در حذف یارانه

آرمان ملی درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در هفته‌های اخیر نسبت به تقسیم یارانه بگیران کشور به ۱۰ دهک جامعه را آن هم بر اساس شاخصه‌هایی همچون دارایی‌ها، حقوق، بیمه، سفر خارجی، مالکیت خودرو و منزل و میانگین واریز سالانه به حساب سرپرست و اعضای خانوار در سال‌های ۹۵ تا ۹۸، تراکنش خرید بانکی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اقدام کرده است. تقسیم بندی که بر اساس آن تنها ۳۸ درصد از یارانه بگیران را حائز دریافت یارانه دانسته و تاکید کرده مابقی افراد در طبقه متوسط و برخوردار جامعه قرار دارند. انتشار این آمار آن هم با توجه به اینکه در بند تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف دهک‌های پر درآمد از چرخه یارانه نقدی در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تاکید شده این شائبه را تقویت کرد که دولت قصد دارد به زودی نسبت به حذف ۶۲ درصد از یارانه بگیران از چرخه دریافت یارانه نقدی اقدام کند.

موضوعی که سریعا با واکنش برخی رسانه‌های همسو با دولت مواجه شده، به‌گونه‌ای‌که اساسا این موضوع را برخلاف قانون بودجه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده و معتقدند بر اساس قانون بودجه دولت تنها الزام به شناسایی سه دهک پر درآمد جامعه بوده و این به معنای حذف ۶۲ درصدی یارانه بگیران نخواهد بود البته این تکذیبیه در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها وزارت تعاون موظف شده تا پایان خرداد ماه امسال با دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر آن هم از طریق شاخصه‌های متقن نسبت به حذف پردرآمدها با هدف حمایت از دهک‌های اقشارپذیر اقدام کند.

موضوعی که نشان می‌دهد اگرچه در آن بر حذف پر درآمدها تاکید شده اما شاخصه‌ای که بر اساس خانوارها در لیست پردرآمدها قرار می‌گیرند مشخص نشده از سوی دیگر انتشار فهرست اطلاعاتی خانوارها و دهک بندی آنها موید این رویکرد دولت در حذف تدریجی تمامی گروه‌هایی دارد که ۶۲ درصد از یارانه بگیران را شامل خواهد شد که با توجه به بودجه بالغ بر ۸۳. ۵ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در سال گذشته از منظر آن بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان برای دولت صرفه جویی به همراه خواهد داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه و تبعات آن را پوشش خواهد داد.

۳۸ درصد یارانه بگیران فقیرند

بر اساس این گزارش پایگاه رفاه ایرانیان در اطلاعاتی که مربوط به درآمد و معیشت ۷۷٫۴ میلیون نفر یارانه بگیران کشور است این جمعیت را بر اساس شاخصه‌های مختلف به سه گروه فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم کرده است در واقع در این غربالگری خانوارها بر اساس ترکیبی از وضعیت شغلی و درآمدی طبقه بندی شده‌اند. به گونه‌ای‌که در ابتدا همه خانوارهای دهک دهم جدا شده و در گروه برخوردار قرار گرفته‌ و تمام متغیرهای درآمدی این خانوارها از قبیل درصد برخورداری از خودرو، ارزش خودرو، میانگین‌های واریز به حساب و خرید از کارت (که در پایگاه اطلاعات رفاه موجود است) مورد رصد قرار گرفته همچنین در این راستا خانوارهای فقیر نیز شناسایی شده‌اند که در صورت حائز شرایط داشتن شاخصه‌های بودن در پنج دهک اول ، تحت پوشش نهاد حمایتی بودن و فاقد درآمد ثابت بودن جزو دهک‌های فقیر قرار گرفته‌اند که بر اساس آن جمعیت این گروه از خانوراها به حدود ۹٫۳ میلیون خانوار می‌رسد که از این میان ۲٫۸ میلیون خانوار که ۳۰ درصد از کل خانوارهای فقیر را تشکیل می‌دهند تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته و ۶٫۶ میلیون خانوار که۷۰ درصد از کل خانوارهای فقیر را تشکیل می‌دهند تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند، همچنین گروه خانوارهای متوسط در مجموع شامل ۱۳٫۹ میلیون خانوار می‌شود که براساس نوع شغل آنها، قابل طبقه بندی بوده و به پنج دسته زیر تقسیم می‌شوند؛ کارکنان و مستمری بگیران دولت (۲٫۲ میلیون خانوار، ۱۵٫۸ درصد از کل خانوارهای متوسط)، کارگران و مشاغل خصوصی (۶ میلیون خانوار، ۴۳٫۳ درصد از کل خانوارهای متوسط)، بازنشستگان (۲٫۴ میلیون خانوار، ۱۷٫۳ درصد از کل خانوارهای متوسط)، فاقدین درآمد ثابت (۳ میلیون خانوار، ۲۱٫۷ درصد از کل خانوارهای متوسط) و تحت پوشش نهادهای حمایتی (۲۷۷ هزار خانوار، ۲ درصد از کل خانوارهای متوسط) می‌شود.

 از سوی دیگر در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یارانه بگیران به ۱۰ دهک تقسیم بندی شده‌اند که شاخص‌هایی همچون دارایی‌ها، حقوق، بیمه، سفر خارجی، مالکیت خودرو و منزل و میانگین واریز سالانه به حساب سرپرست و اعضای خانوار در سال‌های ۹۵ تا ۹۸، تراکنش خرید بانکی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مورد توجه قرار گرفته و این ۱۰ دهک همان سه گروه اصلی خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار را تشکیل می‌دهند. در دسته بندی خانوارها، متوسط درآمد خانوارهای فقیر ۲٫۷، خانوارهای متوسط ۶٫۵ و خانوارهای برخوردار ۱۰ است که بر اساس آن، از مجموع ۲۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار ایرانی یارانه بگیر، ۳۸ درصد فقیر، ۵۵ درصد متوسط و ۷ درصد برخوردار هستند که سیاستگذار با استفاده از آن می‌تواند سیاست حمایتی خود را اجرا خواهد کرد.

البته باید توجه داشت که قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها به بودجه امسال محدود نشده و از سال ۹۷ دولت مکلف به اجرای این قانون بوده است اما هر بار به دلیل آنچه فقر اطلاعاتی گفته می‌شود از اجرای آن امتناع کرده که به نظر می‌رسد بیش از آنکه فقر اطلاعات مطرح باشد شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و معیشت خانوارها مانع اصلی بر سر اجرای این الزام قانونی بوده است، به گونه‌ای‌که حتی اقدامات دولت در پرداخت یارانه بنزین در سال ۹۸ که ۱۸ میلیون نفر از این یارانه حذف شدند نشان می‌دهد دولت اطلاعات کافی در اختیار داشته است و برخی از اطلاعات امکان حذف ۴۶ میلیون یارانه بگیر را آن هم بر اساس اطلاعات موجود امکان پذیر می‌داند.

پس از انتشار آمارهای پایگاه رفاه ایرانیان و تحلیل‌هایی که با استناد بر اجرای قانون هدفمندی یارانه مطرح شده بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تکذیب این موضوع آن را خیال‌پردازی منتقدان دولت اعلام و تاکید کرد براساس بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها بر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد تاکید دارد.

بر اساس این بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون (پایان خرداد ماه امسال)، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. همچنین طبق قانون بودجه امسال، سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی، در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجددا برقرار شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند. طبق قانون بودجه، دولت موظف به شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه و حذف یارانه نقدی آنها است در واقع رسانه‌های در حالی مدعی حذف یارانه ۶۳ درصد مردم کشور توسط دولت شده‌اند که این موضوع برخلاف قانون بودجه امسال است و همان طور که قانون تاکید دارد باید یارانه ثروتمندان حذف شود. البته این تکذیبه در حالی مطرح می‌شود که در قانون بودجه امسال صحبتی در ثروتمندان نشده و تنها به حذف خانوارهای پر درآمد اشاره کرد که می‌تواند تعابیر مختلفی را در بحث هدفمندی داشته باشد.

* اعتماد

- اوج‌گیری سفته‌بازی در بازار خودرو

اعتماد درباره واردات خودرو نوشته است:‌ در شرایطی که واردات خودرو همچنان ممنوع است و قیمت خودرو هم هر روز بالا می‌رود تبدیل آن به ارز چقدر منطقی است؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در این باره معتقد است؛ اینکه برخی دارندگان خودروهای خارجی اقدام به فروش این خودروها با دلار بالای ۳۰ هزار تومان در بازار کرده‌اند، کمی مشکوک به نظر می‌رسد، ضمن آنکه در حال حاضر خودروهای خارجی در بازار تا ۳۰ درصد حباب قیمتی دارند.

این کارشناس بازار خودرو در مورد واردات خودرو و اخبار مربوط به آن نیز گفت: مقادیری از منابع ارزی ایران در کشورهای چین و کره جنوبی و ... است که به راحتی قابل بازگرداندن به ایران نیستند و عده‌ای درصددند با اعمال فشار به دولت و مجلس و نظام به هر قیمتی که شده واردات خودرو را آزاد کنند تا از تبعات آن حداکثر استفاده را ببرند و ممکن است انواع خبرسازی‌ها هم در این میان صورت گیرد.

او با اشاره به افزایش قیمت خودروهایی نظیر تیبا، سمند و پراید گفت: زمانی که قیمت این خودروها در حال رشد است چه دلیلی دارد فردی خودروی خارجی خود را بفروشد و آن را تبدیل به دلار کند؟ آن هم در شرایطی که دولت اعلام کرده نگهداری دلار جرم است و به راحتی نمی‌توان آن را جابه‌جا کرد. کاکایی با بیان اینکه هم‌اکنون هیجان‌انگیزترین بازار، بازار خودرو است، افزود: البته باید از این منظر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا سایر بازارها باید اینقدر اوضاع‌شان بد باشد که مردم برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار خودرو بیایند.‌ای کاش وضعیت به گونه‌ای بود که مردم در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌کردند.

فعالیت‌های تولیدی جای خود را به دلال‌بازی داده است

این کارشناس خودرو تصریح کرد: متاسفانه چند سالی است که اوضاع اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که در بخش دلال‌بازی، سفته‌بازی و خرید و فروش خودرو و مسکن سود بیشتری وجود دارد تا در یک کار صنعتی و تولیدی و نکته بعدی اینکه در این بازار پر هیجان عده‌ای به دنبال واردات خودرو هم هستند. کاکایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۶ تقریبا جلوی واردات خودرو کم‌کم گرفته شد و در سال ۱۳۹۷ این موضوع به تثبیت رسید و رییس کل بانک مرکزی برای مدیریت مصرف ارز دستور ممنوعیت واردات خودرو را داد و سران قوا هم در اردیبهشت ماه آن را تایید کردند و سالی یک‌بار هم از آن زمان به بعد این ممنوعیت تمدید شد و اگر زمانی تمدید نشود واردات خودرو آزاد خواهد شد.

این استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: نکته اصلی اینجاست که هر چند هیچ مشکل قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما مسوولان مملکت برای مدیریت بازار ارز که روی همه زندگی مردم تاثیرگذار است این اقدام را انجام داده‌اند، حال در صورتی که مذاکرات وین به سرانجام برسد و ارزهای ایران هم آزاد شود مصوبه ممنوعیت خودرو نیز لغو می‌شود و دیگر تمدید نخواهد شد و هر زمان که دلارها برگردد واردات خودرو آزاد می‌شود و اگر درآمدهای ارزی ایران بالا نرود در این شرایط که ما نیازمندی‌های بالاتری مانند تامین دارو و تامین تجهیزات آب و برق و گاز و ... را در کشور داریم که همگی نیازمند دلار است، واردات خودرو به عنوان خیانت محسوب می‌شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: در حالی که حمل ونقل عمومی در کشور فرسوده است، انتظار این است که دولت ابتدا به این بخش بپردازد تا واردات خودروی سواری و مسوولان در ابتدا به اولویت‌های مملکت توجه داشته باشند.

کاکایی تصریح کرد: اینکه هر روز به نوعی اخباری از واردات خودروی سواری منتشر می‌شود با احساسات مردم بازی می‌شود، این در حالی است که خبری از بهینه‌سازی حمل‌و نقل عمومی در کشور شنیده نمی‌شود، ضمن آنکه عمده آلودگی محیط زیست تهران به دلیل استفاده از مازوت در نیروگاه‌های برق به دلیل کمبود گاز بود، این در حالی است که ما روی دریایی از گاز هستیم اما برای استخراج و پالایش گاز نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها هستیم که متاسفانه ارز کافی برای آن در دست نداریم لذا اگر ارزی هم آزاد شود نباید برای استفاده روزمره (واردات خودروی سواری و لوازم خانگی و ...) مصرف شود بلکه باید اول روی زیرساخت‌ها هزینه شود. او تصریح کرد: یکی دیگر از دلایلی که این روزها می‌گویند جلوی واردات گوشی آیفون به کشور گرفته می‌شود هم همین کمبود ارزی است، اما زمانی که ارز به وفور در کشور آمد کلیه ممنوعیت‌هایی که در این مدت اعمال شد مسلما حذف خواهند شد.

خارجی‌ها به دنبال فروش کالای مصرفی به ایران هستند نه تکنولوژی

کاکایی با بیان اینکه امروز در مضیقه ارزی هستیم و مذاکرات وین هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است، ادامه داد: هر زمان ارزی به صورت واقعی آزاد شود اوضاع اقتصادی کشور هم بهتر خواهد شد و پول ملی تقویت می‌شود و اینکه روس‌ها، چینی‌ها و کره‌ای‌ها و... ترجیح‌شان این است که به جای ارزهای بلوکه شده ایران از آنها کالای مصرفی تهیه کنیم و نه کالای صنعتی و تکنولوژی، زیرا به دنبال این هستند که ما از آنها خودروی سواری بخریم تا کارگرشان هم بیکار نشود.

این کارشناس اقتصادی گفت: هر زمان که درآمدهای ارزی رشد کند، فردای آن روز سران قوا جلسه‌ای می‌گذارند و واردات خودرو را آزاد می‌کنند، اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد و در جنگ اقتصادی باشیم اگر با واردات خودروی سواری موافقتی شود خیانت به کشور محسوب می‌شود.

* ایران

-  ۱۳ هزار میلیارد تومان در دست ۱۶ نفر

 ایران از سهم اشخاص حقیقی و حقوقی در میان بدهکاران شبکه بانکی گزارش داده است: در آخرین روز فروردین ماه، بانک مرکزی ایران به‌دنبال انتشار جداگانه بانک‌ها، لیست ابربدهکاران بانکی ۱۴ بانک را منتشر کرد؛ لیستی که درآن نام بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین دیده می‌شود. بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک این فهرست پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان ۵۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است. مجموع ارقام تسهیلات و تعهدات برای ۱۰ شرکت اول بدهکار، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب ۵۰ شرکت بیش از ۷۷ درصد از تسهیلات و تعهدات کلان را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم برای بدهکارترین ۱۰ شرکت نخست این فهرست به ۵۰ درصد می‌رسد.

ابربدهکاران حقیقی

اما درکنار شرکت‌های بزرگ و اشخاص حقوقی که در لیست تجمیعی ۳۳۳ نفری ابربدهکاران این ۱۴ بانک قراردارند، تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند. با نگاهی به لیست تجمیعی این ۱۴ بانک که البته به‌دلیل نداشتن ابربدهکار در دو بانک قرض‌الحسنه مهرایران و رسالت ۱۲ بانک را شامل می‌شود، ۱۶ شخص حقیقی در لیست ابربدهکاران قرار گرفته‌اند که در مجموع تسهیلات و تعهدات عقب افتاده آنها به ۱۳ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم ۱۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان را تسهیلات تشکیل می‌دهد. نگاهی به این لیست نشان می‌دهد که ایوب پایداری با ۲ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان در رتبه اول ابربدهکاران حقیقی قراردارد. پس از آن حسین سلیمی با هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان، محمد مهدی حسینی با هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان و غلامعلی سلیمانی با هزار و ۹۲ میلیارد تومان چهار نفری هستند که بدهی آنها بیش از هزارمیلیارد تومان است. پس از آنها سیداحمد گرامی با ۸۴۳ میلیارد تومان، ابوالفضل طباطبایی بیدگلی با ۷۱۱ میلیارد تومان، حسن پایداری کندرودی با ۶۵۷ میلیارد تومان، محمود اسماعیل‌زاده مرویان با ۶۵۵ میلیارد تومان، سعید مؤمنین با ۵۷۳ میلیارد تومان و گودرز روشن بخش با ۵۲۲ میلیارد تومان ۱۰ ابربدهکار بزرگ حقیقی این بانک‌ها هستند. هرچند نام بانک ملی ایران درمیان ۱۴ بانکی که بانک مرکزی لیست ابربدهکاران آنها را اعلام کرده است، نیست اما نگاهی به لیست ابربدهکاران بانک ملی نیز نکات جالب توجهی دارد. فهرست منتشر شده ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که فردی به‌نام محمد ضرابیه که از سهامداران بانک سامان است با نام شرکت‌های متعددی از بانک ملی تسهیلات گرفته و امروز جزو بدهکاران بزرگ این بانک است.

برای نمونه در ردیف دوازدهمِ فهرست ابربدهکاران بانک ملی نام محمد ضرابیه مشاهده می‌شود که با تأسیس ۶ شرکت متفاوت و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلان دریافت کرده‌ است. محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیأت مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیرعاملی این بانک را هم در اختیار داشتند. محمد ضرابیه، ولی ضرابیه و احمدرضا ضرابیه سهامدار بانک سامان هستند، البته سهام‌شان روی کاغذ زیاد نیست ولی در عمل زیاد است چون با نام شرکت‌های مختلف نیز سهامدار هستند. برای مثال شرکت پمپ‌سازی ایران هم سهامدار بانک سامان است و محمد ضرابیه رئیس هیأت مدیره این شرکت است. احمد ضرابیه هم رئیس هیأت مدیره شرکت ایده‌پردازان بازار سرمایه امین است. احمدرضا ضرابیه هم رئیس هیأت مدیره شرکت هلدینگ سرآمد است.

ابربدهکاران حقوقی

همانگونه که در گزارش‌های قبلی روزنامه ایران به آن پرداخته شده است، سهم اصلی را در میان ابربدهکاران، اشخاص حقوقی و شرکت‌های بزرگ تشکیل می‌دهند که اکثر آنها نیز شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت هستند. بر همین اساس درمیان ابربدهکاران حقوقی ۱۰ شرکت به تنهایی نیمی از تسهیلات را دریافت کرده‌اند که به ترتیب سازمان تأمین اجتماعی با بدهی ۸۸ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان، شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا میدکو وابسته به بانک پاسارگاد با ۷۳ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۳۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۳۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان، گسترش انرژی پاسارگاد با ۲۸ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان، خودروسازی مدیران با ۱۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان، ارزش آفرینان پاسارگاد با ۱۱ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان، معدنی و صنعتی گل گهربا ۱۱ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان، فولاد مبارکه اصفهان با ۱۰ هزارمیلیارد تومان و شرکت ایران خودرو با ۱۰ هزار و ۲۵۶میلیارد تومان بزرگترین شرکت‌های بدهکار به شبکه بانکی محسوب می‌شوند.

بزرگترین بانک‌های تسهیلات‌دهنده

بین ۱۴ بانکی که جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان آنها اعلام شده است، بانک پاسارگاد با نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه با نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین با حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت با حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملت با بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان، بانک سامان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، بانک گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان، بانک سپه با نزدیک به ۱۳.۹ هزار میلیارد تومان، بانک کارآفرین با حدود ۹هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی با ۳.۷ هزار میلیارد تومان، پست بانک با ۲.۶ هزار میلیارد تومان و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۴۷۷ میلیارد تومان به ترتیب بیشترین تسهیلات را به ابربدهکاران پرداخت کرده‌اند.

- کوتاه آمدن سازمان استاندارد در برابر خودروسازان

 ایران از فراموش کردن وظایف برخی نهادهای نظارتی در مقابل صنعت خودروسازان گزارش داده است: سازمان ملی استاندارد، حامی مصرف‌کننده است یا حامی خودروساز؟ در حالی که مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی ابراز نارضایتی کردند و در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی تأکید کردند که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است، رئیس سازمان ملی استاندارد، در مصاحبه‌ای به صورت تلویحی از خودروسازان حمایت می‌کند و افرادی که کیفیت خودرو را زیر سؤال می‌برند و از وضعیت تولید خودرو گلایه دارند، به باد انتقاد می‌گیرد.

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، گفت: مسائل مربوط به خودرو سال‌هاست وجود دارد، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ در حالی‌که وظایف هجده‌گانه‌ای دارند که ملزم به انجام آن هستند. پلیس اگر حرفی در بحث کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که ما به عنوان تنها سازمان فنی نظام، وارد میدان شده‌ و عملیاتی را شروع کرده‌ایم، آدرس اشتباه می‌دهند؟ می‌گویند ما جلوی این خودروها را می‌گیریم، اگر می‌توانستند چرا تا به حال نگرفته‌اند؟ .

این نوع حمایت در شرایطی است که سازمان ملی استاندارد یکی از سازمان‌هایی است که در سالهای گذشته در برابر بی‌کیفیت بودن خودروها باید پاسخگو باشد. سازمانی که بارها به خواسته‌های خودروسازان تمکین کرده است و چندین بار مهلت داد تا خودروسازان برای ارتقای کیفیت، نصب ایربگ و سایر موارد مدت زمان بیشتری داشته باشند. مدیران سازمان ملی استاندارد می‌گویند چاره‌ای جز همراهی با خودروسازان ندارند، چرا که در شرایط تحریم نمی‌توان تمام استانداردها را رعایت کرد؛ اما موضوع اصلی این است که خودروسازان حتی قبل از تحریم‌ها(سال ۹۷) نسبت به ارتقای کیفیت بهانه می‌آوردند و سازمان‌های مختلف را تحت فشار قرار می‌دادند تا استانداردهای اجباری با تأخیر بیشتر اجرایی شود. در این میان همواره سازمان ملی استاندارد، خودروساز را همراهی کرده و به جای آنکه خودروسازان را تحت فشار قرار دهد، مردم را از ارتقای کیفیت محروم کرده است.

مقاومت در برابر استانداردسازی

محمدحسین سجادیان، کارشناس صنعت خودرو به ایران می‌گوید: خاطرم هست زمانی که موضوع نصب ایربگ و ترمز ای‌بی‌اس مطرح بود، خودروسازان تمام تلاش خود را کردند تا این امر اجرایی نشود، خودروسازان روش‌های مختلفی را در پیش گرفتند که یکی از آنها تهدید مردم به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت خودرو بود. بدین جهت سازمان استاندارد و سایر بخش‌ها از سوی مردم تحت فشار قرار گرفتند که این موضوع اختیاری شود تا قیمت خودرو بالا نرود؛ اما در نهایت و با فشارهایی که کارشناسان وارد کردند، نصب ایربگ و ترمز ای‌بی‌اس روی خودروهای تولید داخل اجباری شد. او ادامه داد: سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد که بر استانداردهای اجباری نظارت کند تا خودروسازان از وظایف خود فاصله نگیرند، لذا اگر راهور در مورد تصادف بهبهان می‌گوید ایربگ باز نشده یا ترمز ای‌بی‌اس عمل نکرده است، نباید سکوت کند و باید بسرعت این امر مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

صنعت خودرو به نقد نیاز دارد

این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: سازمان ملی استاندارد از سایر بخش‌ها مجزا نیست و نباید هم خودش را مجزا ببیند، تمام صحبت‌هایی که در مورد واردات خودرو، کیفیت و تولید می‌شود، با هدف ارتقای صنعت خودرو است و قطعاً نباید این موضوعات را با عینک سیاسی و جناح‌بندی دید؛ خودروسازان نیز به جای پاسخگویی به فکر ارتقای کیفیت خودروهای خود باشند.

او ادامه داد: همه ما می‌دانیم صنعت خودرو در شرایط تحریمی به سر می‌برد و با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، اما باید پذیرفت که تحریم نباید مانعی بر سر راه ارتقای کیفیت خودرو باشد؛ کیفیت برای خودروساز و مردم هزینه دارد، از این‌رو اطمینان دارم بخش قابل توجهی از مردم حاضر هستند پول بیشتری پرداخت کنند تا خودروی باکیفیت از خودروسازان تحویل بگیرند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: ادبیاتی که سازمان ملی استاندارد درباره راهور استفاده کرده، درست نیست. صنعت خودرو برای آنکه پیشرفت کند به نقد سازنده نیاز دارد، اگر نقدها تبدیل به تعریف شود بیش از گذشته در وضعیت فعلی درجا خواهیم زد.

نظارت ۱۰ سال پیش

چندی پیش سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا گفته بود: سازمان استاندارد ۱۰ سال پیش نظارتی بر استانداردهای خودرو کرده، آن هم با واسطه شرکت‌هایی که دست خودروسازان است، اما این امر برای تضمین قطعات و ایمنی خودروها کافی نیست.

سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز گفته است: واردات خودروی باکیفیت می‌تواند باعث کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد. او یادآور شده بود: واردات خودرو می‌تواند بازار رقابتی را در میان خودروسازان داخلی ایجاد کند و به افزایش کیفیت این خودروها منجر شود که قطعاً نتیجه آن افزایش کیفیت تولیدملی و ایمنی خودروها خواهد شد، لذا وقت آن شده که خودروسازان تغییر کیفی در محصولاتشان داده و استانداردهای آن را ارتقا دهند.

راهور جلوی بی‌کیفیت‌ها را بگیرد

طی چند وقت اخیر مسئولان راهنمایی و رانندگی ناجا درباره کیفیت و استاندارد خودرو صحبت‌های زیادی کرده و عملکرد خودروسازان و سازمان ملی استاندارد را زیر سؤال برده‌اند، اما همین مجموعه چه نقشی در جلوگیری از ورود خودروهای بی‌کیفیت به بازار دارد؟ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، نقش شماره‌گذاری خودروها را دارد، یعنی وقتی سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مجموعه‌ها یک خودرو را تأیید می‌کنند، راهور موظف به شماره‌گذاری آن است. ولی به نظر می‌رسد که راهنمایی و رانندگی ناجا می‌تواند نقش پررنگ‌تری را ایفا کند، به گونه‌ای که در برابر شماره‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت مقاومت کند.

استاندارد پولی برای نظارت ندارد

رضا فخاری، کارشناس صنعت خودرو به ایران می‌گوید: سازمان ملی استاندارد روبه‌روی راهور قرار گرفته است و این امر می‌تواند آفت صنعت خودرو باشد؛ اگر این مجموعه‌ها کنار هم قرار نگیرند، مردم آسیب می‌بینند و خودروسازان به روند فعلی خود ادامه می‌دهند، از این‌رو ضرورت دارد دولت سیزدهم بازتعریفی در فعالیت سازمان ملی استاندارد و حتی راهور در حوزه خودرو داشته باشد. او ادامه داد: سازمان ملی استاندارد به جهت کمبود منابع مالی، در حوزه نظارت بر استانداردها عملکرد خوبی ندارد و در خیلی از حوزه‌ها نقش استاندارد کمرنگ است، اما در حوزه خودرو باید این سازمان نقش‌آفرین شود و نگران جوسازی‌ها نباشد.

سازمان استاندارد گزارش کیفیت خودروها را اعلام کند

فخاری اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد نسبت به کیفیت خودرو سکوت کرده و تنها در شعار می‌گوید که در دفاع از حقوق مردم که حق‌الناس است، به عنوان وکیل مردم ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم؛ اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد، اگر این سازمان می‌خواهد در کنار مردم قرار بگیرد آخرین گزارش کیفیت خودروهای تولید داخل را اعلام کند و بگوید که نظارت بر استانداردهای خودروسازی چگونه انجام می‌شود؟

* جوان

- هم نفت می‌فروشیم هم دلارش را می‌گیریم

جوان درباره وضعیت درآمدهای ارزی نوشته است: به‌دنبال تشکیک رئیس سابق بانک مرکزی در مورد تسویه بدهی‌ها از دولت روحانی برجای مانده توسط دولت سیزدهم با درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، رئیس کنونی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مذاکرات برای بازپس‌گیری ارزهای مسدودی ادامه دارد، گفت: همزمان با افزایش فروش نفت با ارقام بسیار خوب، تمام درآمدهای ارزی را وصول می‌کنیم.

تداوم تورم به ویژه در کالاهایی که مرتبط با معیشت مردم جامعه است، از یکسو و افزایش متغیرهای بخش پولی از سوی دیگر موجب شده تا کم‌کم انتقاد اشخاص صبور نیز به وضعیت اقتصادی بالا بگیرد، برخی از منتقدان می‌گویند: مگر مقامات دولتی نمی‌گویند نفت را با نرخ‌های خوب جهانی می‌فروشند و درآمد آن هم تمام و کمال دریافت می‌شود، پس چرا بخشی از این درآمدها به اقتصاد و بازار تزریق نمی‌شود تا تورم آرام بگیرد و مردم نیز بهبود وضعیت اقتصادی را احساس کنند.

تسویه بدهی‌های دولت قبل مقدم بر ارزپاشی در بازار

در این میان مقامات دولتی با تأیید این موضوع که نفت را با نرخ‌های خوب کنونی صادر می‌کنند و درآمد آن‌را نیز تمام و کمال دریافت می‌کنند، تسویه بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل را بر بهبود ملموس اقتصاد ایران مقدم می‌دانند و می‌گویند با درآمدهای ناشی از صادرات نفت بدهی‌های برجای مانده از دولت حسن روحانی را تسویه می‌کنند، از این‌رو با تسویه بدهی‌ها وضعیت اقتصاد ایران بهبود بیشتری خواهد یافت.

حال هم‌زمان با انتشار آمار و متغیرهای بخش پولی و همچنین گزیده تحولات اقتصاد ایران از سوی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی مدعی شده که اگر دولت سیزدهم تنخواه دریافتی دولت قبل از بانک مرکزی را تسویه کرده‌باشد، باید این رویداد خود را در کاهش رشد پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی نشان دهد که به زعم وی این‌گونه نیست.

تحلیل عبدالناصر همتی درباره رشد پایه پولی در ۱۴۰۰

همتی در پیامی اشاره کرد: نوشته بودم اگر براساس ادعا، دولت وظیفه قانونی تسویه تنخواه یعنی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی را به روش ریالی تسویه کرده باشد، در آن صورت، با توجه به حجم ۴۵۹‌هزارمیلیاردتومانی پایه پولی در پایان‌۱۳۹۹ این عمل باید موجب کاهش ۱۰واحد درصدی پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ بشود و در صورت تحقق اقدام قابل تقدیری خواهد بود. متأسفانه پایه پولی در اسفندماه‌۱۴۰۰، نه تنها کاهش ۱۰ واحد درصدی نداشته است، بلکه طبق آمار اعلامی بانک مرکزی رشد پایه پولی در پایان سال‌۱۴۰۰ از ۳۱‌درصد فراتر رفته و لذا در اسفندماه، نسبت به بهمن‌۱۴۰۰، پنج واحد درصد هم اضافه شده است. بنابرین، تسویه تنخواه دولت، طبق روال سال‌های گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابه‌جایی منابع بوده‌است، بنابراین موردی برای تقدیر وجود ندارد. البته مؤید روشن بودن موتور انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی و دلیلی بر تداوم تورم است.

از سوی دیگر، رئیس کل کنونی بانک مرکزی که در دوران ریاست عبدالناصر همتی، مدیریت بانک توسعه صادرات را برعهده داشت، به طور تلویحی به سخنان همتی واکنش نشان داده است.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره نوسانات اخیر بازار ارز، با بیان اینکه درآمدهای ارزی کشور در قیاس با سال گذشته بهتر شده است، تصریح کرد: درآمدهای ارزی صادرات‌های صورت گرفته به خصوص صادرات نفتی وصول شده است و در همین فروردین‌ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی داشتیم.

وی با بیان اینکه ۱۱‌میلیارد دلار در فروردین‌ماه ارز تخصیص داده‌ایم، افزود: وضعیت خوب است و خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمندی رسیده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، بازار متشکل ارزی وضعیت خوبی دارد، تأکید کرد: صادرکنندگان اسکناس‌های خود را می‌آورند و در سامانه نیما قیمت‌ها از ثبات خوبی برخوردار است؛ بنابراین در زمینه تأمین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.

مطالبات از انگلیس وصول شد

صالح آبادی در پاسخ به سؤالی درباره ارزهای بلوکه شده کشور در برخی کشورهای خارجی گفت: مطالبات ما از کشور انگلیس وصول و حتی از آن پول استفاده نیز شده‌است. راجع به سایر وجوه مسدودی نیز به مرور زمان اطلاع‌رسانی کرده و خواهیم کرد، باید در مجموع گفت که روند کار به خوبی پیش می‌رود. وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و تأثیر توافق یا عدم توافق با طرف‌های ۴+۱ بر بازار ارز ایران، با بیان اینکه رقم‌های اعلام شده برای آینده قیمت ارز، صحیح و کارشناسی نیست، گفت: این رقم‌ها برای تحت تأثیر گذاشتن ثبات بازار ارز است، من سؤال می‌کنم مگر در سه سال گذشته که ما تحریم بودیم ارز کشور تأمین نشده است؟ ما همین الان ظرفیت تولید نفت و فرآورده‌های آن را به دوران قبل تحریم بازگردانده‌ایم.

صالح آبادی اضافه کرد: ما در زمینه فروش نفت به رقم‌های بسیار خوبی رسیده‌ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می‌کنیم، بنابراین حتی اگر برجام هم نباشد، تأمین ارز در کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در بازار ارز نخواهیم داشت.

گفتنی است کنترل نقدینگی که پیوسته به دلیل ساختار مالی دولت و ارتباطش با بانک در حال افزایش است، یکی از دغدغه‌هایی است که در اقتصاد ایران وجود داشته و دارد، حتی در دولت دوازدهم نیز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به خروج نقدینگی از بازار بانک و ورودش به سایر بازارها نگرانی جدی داشتند و تلاش می‌کردند نقدینگی را به طرق مختلف کنترل کنند. حال هراز چندگاهی نوسان‌هایی در بازار ارز، طلا، سکه و رمز ارزها رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد، نقدینگی موجود در بانک‌ها به این بانک‌ها تا حدودی کشش دارد. در این بین باید دید سیاست دولت سیزدهم در حوزه کنترل نقدینگی به چه شکل است.

بی‌شک تشکیک در رابطه با دستیابی دولت به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و تسویه بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل می‌تواند در حرکت نقدینگی از بانک به بازارهای رقیب مؤثر باشد که رئیس کل بانک مرکزی به شکل تلویحی پاسخ تشکیک مذکور را داد.

پیش‌بینی افزایش قابل‌توجه ورود ارز به کشور

عضو کانون صرافان ایران درباره آثار معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود این بخشنامه موجب افزایش قابل‌توجه ورود ارز به کشور شود.

به گزارش خبرگزاری فارس کامران سلطانی‌زاده درباره آثار معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور اعتقاد دارد که این بخشنامه موجب افزایش قابل‌توجه ورود ارز به کشور خواهد شد.

وی افزود: به طور طبیعی وقتی دولت مالیات هر کالایی را حذف کند، موجب می‌شود هزینه فعالان آن حوزه کاهش یابد و در نتیجه واردات آن رشد خواهد کرد که در خصوص ارز فیزیکی نیز همین اتفاق خواهد افتاد.

وی اظهار داشت: پیش از این فعالان اقتصادی در خصوص اعمال مالیات بر ارزهای وارد شده به کشور نگرانی داشتند، چراکه اگر ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات به ارز وارد شده به کشور اعمال می‌شد، به شدت روی سودآوری فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذاشت.

عضو کانون صرافان ایران گفت: معافیت مالیاتی ورود اسکناس ارز به کشور می‌تواند واردات اسکناس ارز به کشور را تسهیل کند. هم اکنون صادرات قابل‌توجهی به کشورهای خارجی به خصوص همسایه صورت می‌گیرد که ممکن است بازگشت ارز حاصل از آن از طریق شبکه بانکی مشکل یا زمانبر باشد، اما بازشدن این راه کمک زیادی به صادرکنندگان می‌کند.

سلطانی‌زاده افزود: این اقدام باعث افزایش بیشتر عرضه ارز در کشور خواهد شد، زیرا بخشی از صادرکنندگان می‌توانند تعهدات ارزی خود را از این طریق ایفا کنند.

سازمان امور مالیاتی هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای، معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور را از طریق گمرکات ورودی جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

- صادرات روزانه ۷۰۰ کانتینر هندوانه از ایران خشک به ترکیه پر آب

جوان درباره صادرات هند نوشته است: میادین میوه و تره‌بار ایران را کانتینربرهای هندوانه‌کش ترکیه محاصره کردند! این بزرگ‌ترین فاجعه صادرات آب از سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران به سرزمین پر آب ترکیه است که در سال‌های آینده با سدهایی که ترکیه روی دجله می‌زند و ایران و عراق را خشک‌تر از گذشته می‌کند، فاجعه‌بارتر نیز می‌شود. روزانه ۷۰۰ کانتینر هندوانه که در مناطق خشک ایران کشت می‌شود، به ترکیه و مقادیر زیادی نیز به عراق و کشورهای دیگر صادر می‌شود. هر کیلو هندوانه تا ۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند، یعنی یک هندوانه پنج‌کیلویی دو تن آب می‌خورد، گاهی از بهترین آب‌ها که از عمق ۱۳۰ متری زمین بیرون می‌کشند! به حساب آب‌معدنی هر هندوانه ۶ میلیون تومان آب می‌خورد تا صادر شود به عبارتی یک یا دو دلار! در این سو با گران شدن هندوانه یک خانواده باید پول دو ماه یارانه خود را بدهد تا یک هندوانه بخرد! ما هندوانه می‌کاریم و صادر می‌کنیم، چون عقل نداریم، چون صد سال است مدیریت کشاورزی و بازرگانی ما نابودگر، بی‌عرضه و بی‌کفایت بوده است. همسایه‌ها هندوانه نمی‌کارند، چون شایستگان را بر کار گمارده‌اند و این است راز ناماندگاری از زبان نهج‌البلاغه: وقتی شایستگان را کنار می‌زنید و ناشایستگان را به کار می‌گماریم و حرص و طمع را پیشران امیال خود می‌کنیم. .

باز هم زیاده‌روی در صادرات محصولات کشاورزی بازار داخلی را با گرانی روبه‌رو کرد. هنوز یک ماه از صادرات بی‌رویه گوجه نگذشته و حالا نوبت به صادرات هندوانه رسیده است. صادراتی که موجب کاهش عرضه به بازار شده و قیمت‌ها را گران کرده است. این رویه صادراتی نادرست در محصولات کشاورزی در حالی است که در دو سال اخیر بر صادرات آب مجازی ایراداتی وارد شده است، اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.

چند سالی است بحث آب مجازی و صادرات آن در شرایطی که ایران با خشکسالی مواجه است، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم آب مجازی اشاره به میزان آبی دارد که برای تولید یک محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف می‌شود. متأسفانه صادرات آب مجازی به راحتی هر چه تمام‌تر در کشور با قیمت پایین صورت می‌گیرد.

بارزترین مثال در رابطه با صادرات آب مجازی بحث تولید بیش از حد هندوانه است. هندوانه‌ای که گفته می‌شود تا ۵۰۰ لیتر آب به ازای تولید هر یک کیلوگرم از آن مصرف می‌شود. هرچند امروز این عدد به نزدیک ۳۰۰ لیتر رسیده است، اما باز هم این انتقاد وارد است که چرا هنوز ما به تولید هندوانه ادامه می‌دهیم و مضاف بر آن هندوانه زیادی به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه صادر می‌کنیم.

صادرات محصولاتی نظیر هندوانه، سیب و خیار که به شدت آب بر هستند، هیچ جای توجیهی ندارد. بر اساس آمار و ارقام اگر بخواهیم نگاه کنیم تنها در سال ۹۳ صادرات هندوانه ما به اندازه هفت برابر ظرفیت کرخه بوده است و تقریباً در حال حاضر سالانه به اندازه سد کرج آب صادر می‌کنیم. نیازی به توضیح نیست که سود حاصل از این صادرات بی‌رویه قرار نیست به جیب کشاورزان برود و در این بین دلالان هستند که انتفاع زیادی کسب می‌کنند.

کشت هندوانه ۱۰ درصد تولیدات کشاورزی سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده است. در سال ۹۷ تعداد تولید هندوانه در سیستان و بلوچستان آن قدر زیاد بود که شرایط مناسب برای حمل و نقل و انتقال آن به دیگر نقاط فراهم نشد و مقدار زیادی از هندوانه‌ها از بین رفتند. به تعبیری با این اتفاق میزان قابل توجهی از آب کشور هدر رفت.

برگشت خوردن ۲۰۰ واگن هندوانه صادراتی به ترکیه در سال‌های گذشته

ناهماهنگی در صادرات ترکیه بدون تنظیم بازار داخل و توجه به مصرف‌کننده داخلی در حالی است که سال ۹۹ ترکیه به یکباره بدون اطلاع قبلی پس از چند روز توقف در ترخیص هندوانه‌های ایران در واگن‌های راه آهن در مرزهای ورودی ترکیه تعرفه گمرکی هندوانه را ۲۰۰ درصد افزایش داد و از تنی ۱۰۰ دلار به ۳۰۰ دلار بالا برد که متأسفانه صادرکنندگان را با شوک افزایش تعرفه‌ای مواجه نمود و حدود ۲۰۰ واگن هندوانه با وزن بیش از ۷ هزار تن به ارزش ۱۷۵۰۰۰۰ دلار به کشور برگشت داده شد که یکی از ضعف‌های بزرگ دیپلماسی اقتصادی در دولت قبل بود. اکنون که میوه‌های فصل بهار به بازار آمده و قیمت‌ها به نسبت هفته‌های قبل ارزان‌تر شده است، صادرات بی‌رویه بازار داخلی را به‌هم ریخته و ضروری است مسئولان مربوطه در آغاز فصل به بازار ورود و سقف مشخصی برای صادرات میوه تعیین کنند.

در این خصوص اسماعیل مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفتگو با ایرنا، با اشاره به افزایش صادرات هندوانه به ترکیه می‌گوید: ترک‌ها با هدف حفظ منابع آبی خود میزان کشت هندوانه را کاهش دادند، چراکه برای تولید یک کیلو هندوانه حداقل باید ۳۰۰ لیتر آب مصرف کرد، از این‌رو میزان صادرات هندوانه از ایران به ترکیه شدت گرفته است.

وی با بیان اینکه تنش‌های آبی در کشور شدت گرفته‌اند، می‌افزاید: کانتینرهای ترک برای حمل هندوانه میدان اصلی میوه و تره بار را محاصره کرده‌اند و روزانه بیش از ۷۰۰ کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه صادر می‌شود و این مسئله باعث شده است قیمت این میوه در میدان اصلی میوه و تره‌بار افزایش پیدا کند. قیمت هندوانه در میدان به کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

به گفته این فعال صنفی؛ میزان مصرف هندوانه در ماه رمضان برای کنترل عطش روزه‌داران افزایش پیدا می‌کند، اما دلالان و صادرکنندگان با صادرات بی‌رویه به مصرف کننده داخلی ظلم می‌کنند.

تلاش برای متعادل‌سازی قیمت‌های میوه

مرادیان با بیان اینکه بازار سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و بادمجان متعادل و آرام شده است، می‌گوید: در چند روز اخیر گوجه فرنگی ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. قیمت این محصول در میدان اصلی میوه و تره‌بار کیلویی ۷ تا ۱۴ هزار تومان و قیمت سیب‌زمینی کیلویی ۷ تا ۱۳ هزار تومان است.

این فعال صنفی با اشاره به افزایش نرخ کدو، تأکید می‌کند: در میدان اصلی میوه و تره‌بار کدو زیر ۱۰ هزار تومان نیست و نرخ آن به کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است، اما قیمت کدو هفته آینده بعد از عرضه کدوی ورامین شکسته خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش خرید میوه در روزهای تعطیل می‌گوید: میوه فروشان این روزها را فصل سیاه بهار میوه می‌نامند. فصل میوه‌هایی، چون سیب و پرتقال گذشته است و به عبارتی این میوه‌ها از مزه افتاده‌اند و میوه‌های نوبرانه‌ای، چون توت فرنگی و گوجه سبز به بازار آمدند، اما از آنجایی‌که قیمت این محصولات بالاست خرید این میوه‌ها برای مصرف‌کنندگان صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته مرادیان قیمت پرتقال کیلویی ۷ تا ۱۱ هزار تومان، پرتقال والنسیا شمال کیلویی ۸ تا ۱۲ هزار تومان و پرتقال محلی کیلویی ۴ تا ۵ هزار تومان، قیمت سیب قرمز کیلویی ۱۲ تا ۲۷ هزار تومان و سیب زرد کیلویی ۱۵ تا ۳۴ هزار تومان در میدان اصلی میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: گوجه سبز در میدان میوه و تره‌بار کیلویی ۲۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است. توت فرنگی گلخانه کرج و قزوین کیلویی ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان و توت فرنگی محلی نیز کیلویی ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. زردآلو و هلو ۱۵ تا ۲۰ روز دیگر در بازار عرضه می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی می‌گوید: اگر میزان صادرات میوه و تره‌بار متعادل شود بازار داخلی با چالش جدی مواجه نخواهد نشد و قیمت آن‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

* دنیای اقتصاد

- احتمال حبابی شدن برخی از سهام خودرویی

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بورس روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد. با این حال در گوشه‌ای از تالار شیشه‌ای، خودرویی‌ها پرتقاضا ظاهر شده و هر روز حدود یک‌چهارم از ارزش کل دادوستدها را در اختیار می‌گیرند. برخی از زیرمجموعه‌های این گروه نیز از ابتدای سال بیش از ۹۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. موضوعی که باعث نگرانی کارشناسان درخصوص احتمال حبابی شدن برخی از سهام خودرویی شده است.

هشدار خودرویی به بورس بازان

نماگر اصلی بورس تهران که آخرین روز کاری هفته را با رشد آغاز کرده بود، در ادامه تن به نزول داد و در نهایت با افت ۱/ ۰‌درصدی بسته شد. شاخص‌کل هم‌وزن اما از همان ابتدا سبزپوش بود و روز گذشته افزایش ۳۲/ ۰‌درصدی را نشان داد.

 آنگونه که رفتار بازار و معامله‌گران نشان می‌دهد، بورس در فضای بی‌خبری روزهای آرامی را سپری می‌کند و سهامداران نیز در حال چینش بهینه پرتفوی خود بر اساس متغیرهای مختلف اقتصادی و سیاسی هستند. شرایطی که نوسان قیمت‌ها را محدود کرده و ارزش دادوستد سهام را نیز در سطح معقولی نگاه داشته است. در این میان خودرویی‌ها سکان معاملات را در دست گرفته‌ و بیش از یک‌چهارم ارزش دادوستدها را به خود اختصاص داده‌اند. این موج خودرویی اما در پی داغ‌شدن اخبار واگذاری‌ سهام تودلی آغاز شد و حالا کارشناسان درخصوص احتمال شکل‌گیری حباب قیمتی و تکرار زیان سهامداران در این شرکت‌ها هشدار می‌دهند.

موج‌سواری در گوشه‌ای از بورس

آنچه این روزها توجه مخاطبان بورسی را به خود جلب کرده، حجم بالای دادوستدها در سهام خودرویی است؛ امری که این گروه را چندین روز است با اختلاف زیادی در صدر برترین گروه‌های بورس جای داده است. روز گذشته نیز یک‌چهارم از کل ارزش معاملات در اختیار سهام زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات بود، ضمن آنکه بر اساس آمارها، صنعت خودرو از ابتدای سال‌ نیز سودی ۷/ ۱۶‌درصدی را از آن معامله‌گران خود کرده است. در این بازه زمانی ۲۳ روزه دو لیدر اصلی گروه مذکور یعنی خودرو و خساپا به ترتیب ۴ و ۲۰‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند اما شاهد رشدهای عجیب و نجومی قیمت سهام زیرمجموعه‌های این دو شرکت بودیم؛ جایی‌که خگستر و ورنا از ابتدای سال‌ تا پایان معاملات روز گذشته، به ترتیب سود ۶۶ و ۹۷‌درصدی را از آن سهامداران خود کرده‌اند. جذابیتی که به موضوع واگذاری سهام تودلی بازمی‌گردد. در حال‌حاضر ایران‌خودرو مالک ۸/ ۴۱درصد از سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو است و خگستر نیز مالکیت ۶/ ۱۰‌درصد از خودرو را در دست دارد. درخصوص سایپا نیز همزمان با مالکیت ۳/ ۳۸‌درصدی خساپا در ورنا ، سرمایه‌گذاری رنا نیز سهمی ۶/ ۱۵‌درصدی از شرکت سایپا دارد. سهام تودلی به سهام شرکت اصلی که در مالکیت شرکت‌ زیرمجموعه است، گفته می‌شود و شرکت زیرمجموعه بر اساس الزامات قانونی باید سهام خودروسازان را واگذار کند که طبیعتا از این محل سود مناسبی را شناسایی خواهد کرد. موضوعی که بازی سهامداران در این گروه‌ها را داغ کرد و بار دیگر نگرانی‌هایی درخصوص حبابی‌شدن قیمت‌ سهام خودرویی ایجاد کرد.

اصطلاح حباب در ادبیات مالی به‌طور کلی به وضعیتی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به میزان قابل‌توجهی، از ارزش بنیادی آن دارایی بالاتر باشد. معامله‌گران بدون توجه به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان و تحلیلگران به موج‌سواری در این گروه به‌ویژه سهام نامبرده شده ادامه می‌دهند. این در حالی است که در حال‌حاضر لزوم محاسبه ارزش ذاتی در این شرکت‌ها آن‌هم پس از رشدهای اخیر، بیش از گذشته احساس می‌شود تا زیان سنگینی به سرمایه‌گذاران تحمیل نشود. لازم به ذکر است نسبت قیمت به درآمد دو سهم مذکور، از نقطه آغاز ۱۴۰۱ تا به این لحظه، بیش از ۱۰ واحد افزایش یافته است.

در عین حال آنگونه که بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد با وجود خالص فروش ۵۰۳ میلیاردتومانی حقیقی‌ها در کل بورس تهران (از ابتدای سال‌تا پایان معاملات روز چهارشنبه) اما خودروسازان شاهد ورود ۳۱۱ میلیاردتومانی سرمایه‌های خرد به زیرمجموعه‌های خود بودند و در همین بازه زمانی ورنا و خگستر به ترتیب میزبان ۱۱۸ و ۵۲ میلیاردتومان سرمایه حقیقی بودند که توجه به هشدار کارشناسان را جدی‌تر می‌کند.

داغی که آخرین باری که بورس‌بازان با وجود حبابی شدن قیمت‌ سهام بسیاری از شرکت‌ها بازهم سرمایه‌های خود را وارد گردونه معاملات کردند، هنوز هم بر دل بسیاری از سهامداران باقی‌مانده و منطقی است که دوبار از یک‌سوراخ گزیده نشویم.

اولین عرضه اولیه قرن انجام شد

چهارشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه بورس تهران میزبان اولین عرضه اولیه قرن بود؛ جایی که تعداد ۳۰۰‌میلیون سهم معادل ۱۵‌درصد از سهام شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درنماد اسیاتک ۶۶۶‌تومان کشف قیمت و معامله شد. در این عرضه اولیه بیش از یک‌میلیون و ۵۸۰‌هزار و ۱۳۲ کد معاملاتی شرکت کردند و حدود ۱۹۶ سهم به هر کد معاملاتی اختصاص یافت تا رکورد تعداد شرکت‌کننده در عرضه اولیه فزر شکسته شود.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۱/ ۰‌درصدی مواجه شد، از ۳۲۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۴۹ سهم (۴۶ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۶۶ سهم (۵۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۳ نماد (۱۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۰میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۵ نماد بورسی (۵/ ۱درصد) به ارزش ۳ میلیاردتومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۰۷/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۶ سهم (۵۳ درصد) مثبت و ۶۱ سهم (۴۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۷ نماد (۱۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۶ میلیاردتومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در یک نماد فرابورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۷۸۴‌میلیون‌تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۵نماد بود. در این میان ۱۰۱ سهم (۷۰درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۴۰ سهم (۲۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۷۶ نماد (۵۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۷ میلیاردتومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۱۱ نماد (۸ درصد) با ارزشی بالغ ۶میلیاردتومان اختصاص پیدا کرد.

- میزان تسهیلات‌دهی به زوج‌ها ۷۰درصد رشد کرد

دنیای‌اقتصاد کارنامه وام ازدواج‌ را بررسی کرده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سال۱۴۰۱ تا امروز ۲۹۰هزار نفر برای وام ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۲هزار فقره وام به ارزش ۲هزار و ۷۲۴میلیارد تومان پرداخت شده است. افزون بر این به میزان ۷۵هزار نفر از این متقاضیان نیز در حال عقد قرارداد در بانک و تکمیل مدارک مورد نظر برای دریافت وجه وام ازدواج هستند و مابقی هم با توجه به گذشت زمان کوتاه ثبت‌نام در سایت، در انتظار تعیین شعبه هستند. تحلیل این آمارها نشان می‌دهد آمار ثبت‌نام متقاضیان وام ازدواج با رشد ۷۳درصدی، میزان پرداخت وام به متقاضیان با رشد ۷۰درصدی و تعداد افراد در مرحله عقد قرارداد و تکمیل مدارک برای دریافت وام نیز حدود ۱۸برابر افزایش داشته است.مورد دیگر اینکه روز گذشته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد که بانک‌ها موظف هستند که از زمانی که درخواست یک بنگاه ارائه می‌شود، حداکثر باید در یک ماه پاسخ مثبت یا منفی، مستدل، قابل استناد و پیگیری داده شود. او همچنین به دو شرط جدید دریافت تسهیلات بانکی طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی اشاره کرد؛ مورد اول اینکه تامین مالی تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص می‌یابد که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰نفر باشند. دیگر اینکه صاحبان آنها بدهی غیرجاری یا چک برگشتی نداشته باشند.

یکی از موارد تسهیلات‌دهی بانک‌ها که همیشه از سوی خانواده‌ها و سیاستگذاران کشور دنبال می‌شود، تسهیلات پرداختی در راستای وام ازدواج است. به گزارش ایرنا مصطفی قمری‌وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی روز سه‌شنبه در این خصوص و در توییتی میزان پرداخت وام ازدواج توسط نظام بانکی را اعلام کرد. به گفته او از ابتدای سال۱۴۰۱ تا امروز ۲۹۰هزار نفر برای وام ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۲هزار فقره وام به ارزش ۲هزار و ۷۲۴میلیارد تومان پرداخت شده است. قمری‌وفا در این خصوص تصریح کرد که به میزان ۷۵ هزار نفر از این متقاضیان نیز در حال عقد قرارداد در بانک و تکمیل مدارک مورد نظر برای دریافت وجه وام ازدواج هستند و مابقی هم با توجه به گذشت زمان کوتاه ثبت‌نام در سایت، در انتظار تعیین شعبه هستند. مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی با مقایسه روند پرداخت وام ازدواج در سال گذشته و امسال تاکید کرد که در ۳۷ روز اول سال گذشته به میزان ۱۶۷هزار و ۸۱۱نفر برای وام ازدواج ثبت‌نام کردند و فقط ۱۲هزار و ۹۶۰ فقره وام پرداخت شد که حدود ۴ هزار نفر هم در مرحله عقد قرارداد در بانک بودند. تحلیل این آمارها نشان می‌دهد که آمار ثبت‌نام متقاضیان وام ازدواج با رشد ۷۳درصدی، میزان پرداخت وام به متقاضیان با رشد ۷۰درصدی و تعداد افراد در مرحله عقد قرارداد و تکمیل مدارک برای دریافت وام نیز در حدود ۱۸ برابر افزایش داشته است.

مهلت یک‌ماهه پاسخ‌دهی به متقاضیان تسهیلات

خبر مهم اعتباری دیگر این است که به گزارش ایبِنا روز گذشته عمرانی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با بخش خبری صداوسیما، خبر جدیدی در ارتباط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها منتشر کرد. به گفته عمرانی، بانک‌ها برای پاسخ دادن به درخواست تسهیلات بنگاه‌ها، مهلت یک‌ماهه دارند. به عبارت دیگر از زمانی که درخواست یک بنگاه ارائه می‌شود، حداکثر باید در یک ماه پاسخ مثبت یا منفی، مستدل، قابل استناد و پیگیری داده شود. این مقام بانکی درباره روش‌های دریافت تسهیلات بانکی افزود که برای دریافت این تسهیلات دو روش وجود دارد؛ روش نخست، از طریق مراجعه مستقیم بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها و روش دیگر از طریق کارگروه‌های استانی ذیل ستاد تسهیل موانع تولید امکان‌پذیر است. عمرانی تصریح کرد که برای هر دو روش پیش‌بینی کردیم بانک‌ها و یا موسسات اعتباری باید تا یک ماه به درخواست‌ها پاسخ دهند اگر چنانچه امکان پرداخت تسهیلات باشد باید تا یک ماه انجام شود اگر هم به هر دلیلی امکان پرداخت تسهیلات نباشد باید به هیات خبرگان آن استان اعلام نظر کنند.

 دو شرط جدید دریافت تسهیلات بانکی

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درخصوص اینکه چه بنگاه‌هایی مشمول دستورالعمل جدید سیاستگذار می‌شوند، بیان کرد که دستورالعمل اخیر شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود افزود که بانک مرکزی با هدف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور و هدایت بهینه منابع مالی موجود نسبت به ابلاغ این دستورالعمل اقدام کرده‌است. بنگاه‌های اقتصادی کوچک به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته کمتر از ۵۰ نفر باشند و بنگاه‌های اقتصادی متوسط هم به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشند. دومین موردی که از زبان این مقام مسوول بانک مرکزی برای شامل شدن برای دریافت تسهیلات بانکی بیان شد درخصوص نداشتن بدهی یا چک برگشتی صاحبان بنگاه‌ها بود. به گفته عمرانی، بر اساس این دستورالعمل بنگاه‌هایی مشمول تسهیلات هستند که صاحبان آنها بدهی غیرجاری یا چک برگشتی نداشته باشند.

او در این خصوص تاکید کرد که بر اساس قانون موخری که در سال۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌هایی که دارای چک برگشتی باشند ممنوع است ولی در تبصره ذیل ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره شده است که با شرایطی و به تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان می‌توان این ممنوعیت و محدودیت را از بنگاه‌های دارای شرایط برداشت.

این مقام بانکی در پایان این قسمت از صحبت‌های خود بیان کرد که این دستورالعمل در سال‌های گذشته هم اجرا شده است و شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی ما نیز با آن آشنا هستند. پیش‌تر دنیای‌اقتصاد در گزارش‌هایی با عنوان وثایق جدید تسهیلات خرد و تسهیل اعتباردهی با اعتبارسنجی به موضوع تسهیلات خرد اشاره کرده بود.

 - مشتری در بازار خودرو نیست

دنیای اقتصاد درباره بازار بلاتکلیف خودرو نوشته است: منحنی قیمت در بازار خودروی کشور پس از حدودا سه هفته توفانی، طی چند روز گذشته با آرامشی نسبی همراه شده، چه آنکه گفته می‌شود سرعت رشد قیمت کاهش پیدا کرده است. پس از تعطیلات نوروز، بازار خودرو با وجود آنکه تقاضای چندانی در آن وجود نداشت، با موجی از افزایش قیمت مواجه شد تا رکوردهایی جدید را به ثبت برساند. همین که پراید (خودروی قدیمی حذف شده) به محصولی ۲۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد، خود به وضوح گویای آنچه است که طی سه هفته گذشته در بازار خودرو کشور رخ داده است.

به گفته فعالان بازار، سیگنال‌های منفی از مذاکرات برجام و به تبع آن، بالا رفتن انتظارات تورمی و همچنین رشد قیمت ارز، اصلی‌ترین دلایل صعود منحنی قیمت خودرو در سه هفته گذشته بوده‌اند. البته در کنار اینها، کمبود عرضه نیز نقش غیر قابل انکاری در صعودی شدن قیمت خودرو داشته، با این حال به نظر می‌رسد نقش انتظارات و ارز در این ماجرا بیشتر و محسوس‌تر بوده است. حالا اما آن طور که نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گویند، طی این هفته از سرعت افزایش قیمت خودرو کاسته شده است. به گفته آنها، با توجه به محدود شدن نوسان قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو نیز رفتاری آرام‌تر را در پیش گرفته و فعلا خبری از رشد شدید (مانند آنچه در سه هفته گذشته رخ داد) نیست. شرایط به شکلی است که طی دو سه روز گذشته تا حدی از سرعت افزایش قیمت خودرو کاسته شده، با این حال چون میزان رشد در هفته‌های قبل زیاد بود، خودروها هنوز هم قیمت‌های بالایی دارند. در واقع در حال حاضر رکود تورمی بر بازار خودرو حاکم است و قیمت در حالی بالا رفته که مشتری چندانی در بازار نیست و هم فروشنده‌ها و هم خریداران به نوعی مستاصل شده و نمی‌دانند صلاح کار در این شرایط چیست. به عبارت بهتر، بازار خودرو معطل سرنوشت مذاکرات برجام و موضوع واردات است؛ ازآنجاکه قبل از نوروز خیلی‌ها گمان می‌کردند مذاکرات به سرانجام می‌رسد و واردات خودرو هم آزاد خواهد شد، برای خرید صبر کردند. پس از تعطیلات نوروز اما عنوان شد مصوبه واردات خودرو که در لایحه بودجه گنجانده شده بود، حذف و همین موضوع عاملی شد در راستای صعود قیمت در بازار.

 ریسک خرید و فروش خودرو

با توجه به اینکه فعلا سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و ازسرگیری واردات هم بلاتکلیف مانده، شهروندان در بازار خودرو دچار سردرگمی شده و تکلیف خود را نمی‌دانند. برخی معتقدند فروش خودرو در این مقطع ریسک است، چون امکان دارد برجام احیا نشود و واردات هم ممنوع بماند و در این صورت، قیمت خودرو در بازار باز هم رشد خواهد کرد. از آن سو نیز برخی دیگر بر این باورند که برجام احیا و ممنوعیت واردات نیز برداشته می‌شود، بنابراین خرید خودرو را به هوای کاهش قیمت در آینده، به تاخیر انداخته‌اند. در این مورد، یک فعال بازار در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: با توجه به نوسان قیمت ارز و اینکه همه منتظر سرنوشت برجام و واردات هستند، نوعی سردرگمی در بازار خودرو ایجاد شده است. علیرضا پورحسنی با بیان اینکه با واردات خودرو قطعا بازار راه خواهد افتاد، گفت: وقتی واردات از سر گرفته شود، علاوه بر اینکه معاملات در بازار خودرو رونق می‌گیرد، قیمت نیز افت خواهد کرد. به گفته وی، در حال حاضر مدل‌های موجود در بازار خودروهای خارجی، به نوعی قدیمی محسوب می‌شوند، ضمن آنکه قیمت بالایی هم دارند؛ این در حالی است که با آزادی واردات و ورود مدل‌های جدید، انواع قدیمی عرضه می‌شود و قیمتشان نیز افت می‌کند. مثلا کسی که خودرو مدل ۲۰۱۰ دارد، به سراغ محصولی جدیدتر (مثلا ۲۰۱۶) می‌رود و آن‌که ۲۰۱۶ سوار می‌شود، مدل ۲۰۲۲ می‌خرد و به همین ترتیب بازار رونق می‌گیرد. پورحسنی اما در پاسخ به این پرسش که آیا فروش خودروسازان تاثیر قابل توجهی بر بازار و قیمت‌ها گذاشته، تاکید کرد: چندان تاثیری از ناحیه فروش خودروسازان متوجه بازار نشده، زیرا تعداد محدود است؛ از طرفی، بیشتر متقاضیان طرح‌های فروش، مصرف‌کننده واقعی نیستند، ضمن آنکه دیگر خبری از فروش اقساطی هم نیست. به گفته این فعال بازار، فروش‌ها وقتی بر بازار تاثیر قابل توجهی خواهند گذاشت که اولا تیراژ بالا باشد و ثانیا امکان خرید اقساطی برای مشتریان فراهم شود. وی با بیان اینکه خرید و فروش خودرو با قیمت‌های فعلی بسیار کم است، تاکید کرد: به عنوان مثال پراید ۲۰۰ میلیونی را کسی نمی‌خرد، چون در توان خیلی‌ها نیست. این فعال بازار اما در پاسخ به این پرسش که چه سرنوشتی در انتظار قیمت خودرو طی روزها و هفته‌های آینده است، گفت: این موضوع بستگی به انتظارات تورمی و قیمت ارز دارد؛ مثلا اگر دلار جهش کند، قطعا بازار خودرو نیز ملتهب و با رشد قیمت دوباره مواجه می‌شود.

 آخرین قیمت‌ها در بازار

اما طبق آخرین اخبار رسیده از بازار، قیمت پراید ۱۱۱ به ۲۰۰میلیون تومان رسیده و پراید ۱۳۱ نیز حدود ۱۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است. برای خرید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ باید ۳۰۱ میلیون تومان هزینه کرد، ضمن آنکه پژو ۴۰۵ در مدل ۹۹ نیز ۲۷۵ میلیون تومان قیمت دارد. برای پژو پارس ساده و TU۵ نیز به ترتیب ۳۱۰ میلیون و ۳۱۲ میلیون تومان پیشنهاد می‌شود. در بین خودروهای مونتاژی نیز جک S۵ قیمتی حدود ۹۳۰ میلیون تومان دارد و هایما هم ۹۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

همشهری

- کاهش ارتفاع تورم در ۳۱استان

همشهری درباره تورم استان‌ها گزارش داده است:  مقایسه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین۱۴۰۰ و فروردین۱۴۰۱ نشان از کاهش محسوس ارتفاع تورم دارد به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در سطح کشور کاهش ۱۳.۹درصدی را تجربه کرده است. این روایت رسمی مرکز آمار ایران است که می‌گوید نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان سیستان و بلوچستان در جنوب‌شرقی ایران از ۵۰.۷درصد در فروردین پارسال به ۲۶.۱درصد در فروردین امسال رسیده یعنی تقریبا نصف شده است.

به گزارش همشهری، داده‌های رسمی حکایت از آن دارد که در مقایسه فروردین امسال با فروردین سال گذشته کاهش نرخ تورم ۱۸استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کردستان، همدان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، کرمانشاه، فارس، اردبیل، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، لرستان، بوشهر، خراسان‌جنوبی، آذربایجان‌غربی و گلستان بیشتر از میانگین کشوری بوده است. این گزارش در حالی نشان از کاهش ۲۴.۶درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در استان سیستان و بلوچستان و بیش از ۲۰درصد در استان‌هایی چون خراسان‌شمالی، کردستان، همدان و ایلام دارد که نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین پارسال تا فروردین امسال در استان مازندران ۴.۸درصد، قم ۶.۵درصد، هرمزگان ۷.۸درصد و گیلان ۸.۵درصد پایین آمده است.

به گزارش همشهری، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین امسال مربوط به استان مازندران به میزان ٤٣، ٧درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان به میزان ٢٦.١درصد برآورد شده است. این در حالی است که کمترین میزان نرخ تورم ماهانه در ماه گذشته در استان زنجان با ۲.۱درصد و بالاترین هم در استان بوشهر با ۵.۵درصد ثبت شده است. این گزارش می‌افزاید: شهروندان ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد در فروردین امسال بالاترین فشار تورم سالانه معادل ۴۷.۴درصد و ساکنان استان‌های سیستان و بلوچستان و همدان هم کمترین فشار تورم سالانه به میزان ٣٤.٧درصد را تجربه کرده‌اند.

توزیع تورم شهری

مرکز آمار با اعلام نرخ تورم ماهانه ۳.۲درصدی در فروردین امسال آن‌ هم در نقاط شهری ایران می‌گوید: بیشترین سرعت رشد ماهانه سبد هزینه مصرفی خانوارهای شهری در استان بوشهر با ۵.۲درصد و کمترین هم در استان زنجان با ۲درصد، رصد شده است.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نقاط شهری در نخستین ماه سال‌جاری را شهرنشینان مازندرانی با ۴۲.۵درصد و کمترین را شهرنشینان سیستان و بلوچستان با ۲۶.۴درصد تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در شاخص تورم سالانه بالاترین نرخ به نقاط شهری کهگیلویه و بویراحمد با ۴۵.۷درصد و پایین‌ترین نرخ به نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۵درصد اختصاص داشته است.

بالا و پایین تورم روستایی

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد سرعت رشد تورم روستایی در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال به ۴درصد رسیده که این سرعت در نقاط روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ٧.٧درصد (بیشترین) و در استان‌های تهران و زنجان ٢.٢درصد(کمترین) بوده است. این گزارش می‌افزاید: بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در روستاها طی فروردین امسال مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد(٤٧.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان(٢٥.٥درصد) بوده و بالاترین نرخ تورم سالانه را خانوارهای روستایی ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد با فشار ٥٠.٨درصد و کمترین را ساکنان روستاهای استان‌ همدان با فشار ٣٣.٢درصد تجربه کرده‌اند.

معمای کاهش تورم

مرکز آمار در حالی نرخ تورم سالانه در فروردین امسال را ۳۹.۲درصد برای کل کشور برآورد کرده که فقط استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، سمنان، تهران، قم، همدان و سیستان و بلوچستان نرخ تورم کمتر از میانگین کشوری را تجربه کرده و ۲۳استان دیگر با نرخ تورم بالاتری فروردین امسال را پشت سر گذاشته‌اند.