سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

وقت حساب: خروج بانک ها از بنگاهداری

آرمان‌ملی درباره بسته سیاستی بانک‌ها گزارش داده است: وزارت اقتصاد با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی ‌و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

 به اعتقاد تنظیم‌کنندگان این سند در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریبا رها و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده، اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود. طی سال‌های گذشته موارد محدودی نیز همچون خروج بانک‌ها از بنگاهداری وضع شده است. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود. به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی‌ دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازی بانک‌ها کرد. این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرد.

هرچند که وزارت اقتصاد به عملکرد و نتایج بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی امیدوارند و احساس می‌کنند بانک‌ها بلافاصله با این نوع بسته متحول می‌شوند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند که نظام بانکی برای تغییر نیازمند اصلاح موارد بسیاری از جمله استقلال بانک مرکزی است که همچنان بلاتکلیف مانده است. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند. با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی ‌بدهکاران کلان، انتشار صورت‌های مالی و حذف ضامن برای وام‌های خرد هستیم، به‌نظر می‌رسد اکنون بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم شده است. هرچند که اعلام اسامی ‌ابربدهکاران در دولت محمود احمدی‌نژاد هم انجام شده بود ولی نتیجه‌ای دربرنداشت.

خروج از بنگاه‌داری؛ اقدامی ‌نفسگیر برای بانک‌ها

کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره به آرمان‌ملی گفت: اصلاح نظام بانکی در دستور کار همه دولت‌ها قرار داشته است که در دوره چهار و هشت ساله نتوانستند این اصلاح را صورت بدهند و دلیل آن هم این است که هر یک از موارد اعلام شده از جمله بنگاه‌داری بانک‌ها نگاه ساختاری بر آن وجود دارد که اصلا چرا بانک‌ها بنگاه‌دار شدند و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیازمند ابزار و روش‌ها و مغایرت با موازین و مقررات نیاز دارد که یک پروسه طولانی یک ماه و دو ماه و حتی شش ماه و یک سال دارد. او ادامه داد: دلیل آن هم این است که بانک‌های دولتی هم باید قوانین و مقررات دولتی و هم آیین‌نامه‌های خاص خود را رعایت کنند. بنگاه‌داری بانک‌ها ریشه‌دار و سخت است و هیچکدام از مدیرعامل‌های بانک‌ها نمی‌توانند تصمیمی‌ بگیرند که آن را اجرایی کنند مگر اینکه کمیته‌ای بالاتر از مدیران بانک‌ها وجود داشته باشد که برای این موضوع تصمیم بگیرد. سیدعلی افزود: البته این اقدام چندان توصیه نمی‌شود و بهتر است که خود بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری تصمیم بگیرند، باید به این نکته هم توجه داشت که اجرای اختیارات در دست هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها دارند در چارچوب قوانین و مقررات هم آسان نیست که دلایل مختلفی دارد!

بانک‌ها نباید منبع تامین مالی دولت باشند

معاون سابق ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که یکی از اهداف این بسته هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و دانش‌بنیان‌ها و حذف تسهیلات رانتی ‌به منظور از بین بردن ابربدهکاران بانکی است، اگر چنین قدرتی وجود داشت امروز شاهد وجود این ابربدهکاران نبودیم، آیا واقعا این بسته می‌تواند چنین کارکردی داشته باشد، توضیح داد: وقتی درباره ابربدهکاران بانکی حرف می‌زنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم بیشتر شرکت‌های دولتی در این لیست قرار دارند، یعنی اینکه برای وصول طلب بانک، باید منابع بازرگانی دولتی یا موسساتی که واردکنندهای بزرگ و دولتی و بدهکار به بانک‌ها هستند به بانک‌ها پرداخت شود که به نحوی به دولت برمی‌گردد و دولت هم چنین تامین مالی‌ای ندارد. او با بیان اینکه عملکرد سیستم بانکی درست بوده یا نه باید مورد بررسی قرار بگیرد، ادامه داد: اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد و گاها برخی از نهادها تعیین می‌شود که همگی نگاه بخشی به بانک‌هاست. عملکرد بانک‌ها براساس دستوراتی است که از بالا ابلاغ می‌شود یعنی باید منابع برای تامین مالی نیازهای دولت هزینه شود که باعث بروز معوقات می‌شود. سیدعلی اضافه کرد: در مورد بانک‌های خصوصی هم چنین موضوعی وجود دارد ولی اگر مدیرعامل بانک بخواهد خودش تصمیم بگیرد و اجرا کند چنین امکانی هم هست ولی اجازه نمی‌دهند. موضوع این است که دولت نباید به بانک‌ها به‌عنوان منبعی برای تامین مالی نگاه کند.

بانک‌ها به سمت انضباط مالی حرکت نمی‌کنند

معاون سابق ارزی بانک مرکزی در مورد لزوم توجه به انضباط مالی بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌ها در ارتباط با ترازنامه و انضباط مالی ملاحظات مختلفی از جمله نیروی انسانی و شعب خود دارند، از زمانی‌که نرم‌افزارها و فناوری نوین در جهان تسری پیدا کرده است چند شعبه بانکی در کشور کم شده است؟ هیچ! دلیل آن هم این است که امکان کاهش تعداد کارمندان و واگذاری شرکت‌ها با وجود زیان‌دهی را ندارند به دلیل وجهه‌ای که دارند! او ادامه داد: انضباط مالی باید با نظارت قدرتمند بانک مرکزی اعمال شود و حتما هم زمانبندی صورت بگیرد و اطلاعات برخط استخراج شود تا بانک مرکزی بتواند در امور بانک‌ها دخالت کند که این اتفاق هم ظرف چند ماه رخ نخواهد داد. نظام بانکی با ساختاری فعلی از دسترسی مردم خارج و به صندوقی برای تامین مالی دولت‌ها و اشخاص پرنفوذ بدل شده که با سرمایه‌های مردم خود را ثروتمند کرده و در نهایت ابربدهکاران بانکی متولد می‌شوند، بانکداری در ایران مورد تایید نهادهای کارشناسی نیست، چراکه با مشکلات جدی زیادی همراه است و همین مشکلات بانک‌ها را راهی بازارهای مالی و سرمایه‌ای کرده و نتیجه‌اش اقتصادی است که امروز با مشکلات متعددی درگیر است و راهی جز اصلاح ساختار برای برون رفت از این بحران‌ها وجود ندارد.

* ایران

- نظام بانکی در اتاق عمل

ایران درباره تدوین بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی پس از یک دهه نوشته است: وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و باهدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی ابلاغ کرد.این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریباً رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.

طی سال‌های گذشته مقررات محدودی هم مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملاً آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک‌ مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد و صرف ناترازی بانک ها کرد.این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند.

اصلاح روش تأمین مالی تنها راه رشد بدون تورم است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم.سیداحسان خاندوزی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیرتورمی است.وی افزود: ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیرتورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تأمین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تأمین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتماً خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش صورت گرفته تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده اولویت بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چهارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.وی تأکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.

وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و...)، انضباط مالی (کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.

بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در ملک، ارز و طلا منع شدند

وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع کرد. محور نخست بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تأکید دارد. براساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تسویه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری منع شدند.

فروش اموال مازاد بانک‌ها تا یک ماه دیگر

بانک‌ها مکلف شدند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد تا یک ماه دیگر و تعدیل شعب را تا پایان خرداد ماه جاری ارائه و برای آن اقدام کنند. محور دوم بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع انضباط مالی بانک‌ها پرداخته است؛ در این محور علاوه بر فروش اموال مازاد، کاهش شعب بانک‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین بانک‌ها باید نسبت به فروش سهام غیربانکی خود اقدام کنند. این اقدام در راستای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها است.

- اتاق خلوت کارگزاران سازندگی

 ایران از فسادهای مالی و اختلاس های عجیب و غریب در اتاق بازرگانی گزارش داده است: برگشت بخشی از پول‌های گمشده به اتاق بازرگانی ایران، آخرین خبری است که از حیاط خلوت خصوصی‌ها شنیده می‌شود. اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به برگشت پول و تسویه با اتاق بازرگانی ایران اقدام کرده است. این اتاق ۲۰ میلیارد تومان به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز کرده و همچین دو فقره چک برای سال‌جاری صادر کرده تا تسویه مطالبات صورت گیرد. چک ۲۵ شهریور مبلغ ۶۰ میلیارد تومان و چک ۳۰ شهریور ماه مبلغ ۴۴ میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان است. اگر فشارهای رسانه‌ای و ذره‌بین نهادهای نظارتی نبود به طور قطع اتاق اصفهان برای تسویه مطالبات فی مابین اقدامی انجام نمی‌داد. هر چند که نحوه پرداخت پول هم با شبهه‌هایی روبه‌رو است؛ چرا که اتاق اصفهان به جای آنکه پول را به حساب اتاق ایران واریز کند، چک مدت دار داده که به اذعان برخی اعضای اتاق چنین امری هیچ زمان روال نبوده است و اتاق اصفهان به‌دلیل اینکه مجلس می‌خواهد از عملکرد اتاق بازرگانی تحقیق و تفحص داشته باشد، با ارائه چک سعی کرده از اتهام‌هایی که سمت آن آمده، دوری کند.

روزنامه ایران، در گزارش‌های مختلف به فسادی اشاره کرده که طی چند وقت اخیر در اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته است. این فسادها بعضاً در حوزه مالی، تخلف برخی اتاق‌ها، بودجه اتاق‌ها، کارت بازرگانی و سوء‌استفاده از موقعیت اجتماعی بوده است.

یکی از مجموعه‌هایی که انتظار می‌رود فعالیت آن سالم باشد تا رویه آنها در تمام بخش‌ها تسری پیدا کند، اتاق بازرگانی است. اگر این مجموعه که در دل خود صدها فعال و تولیدکننده اقتصادی جای داده است، به بیراهه برود، دیگر نمی‌توان انتظار سلامت اقتصادی را داشت.

شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی با تحقیق و تفحص

این روزها تعداد زیادی از اعضای اتاق بازرگانی هستند که نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نقد دارند و خواهان شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی هستند، بدین جهت آنها از نمایندگان مجلس به‌عنوان گروهی که ذینفع نیستند خواسته‌اند که تحقیق و تفحص به دقت انجام شود تا اگر فسادی وجود دارد به‌صورت ریشه‌ای از بین برود.

برای بسیاری از مردم اتاق بازرگانی یک نهاد خصوصی است و طبیعتاً چنین نهادی نباید مسائلی همچون اختلاس را که بیشتر در بخش دولتی رخ می‌دهد تجربه کند. اما اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که خبر از اختلاف حساب در اتاق‌های بازرگانی می‌دهد، اما مسأله اصلی این است که چه جریانی باعث ایجاد این مسائل و اختلاف حساب‌ها در اتاق بازرگانی شده است.

درآمد اتاق بازرگانی از چهار محل به دست می‌آید؛ حق عضویت، درآمدهای ناشی از خدمات، سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود. سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود عملاً بر اساس قانون مصوب مجلس دریافت می‌شود و شرکت‌ها امکان عدم پرداخت آن را ندارند. از سوی دیگر در بحث چهار در هزار سود قانون صراحتاً محل هزینه کرد این درآمدها را مشخص کرده است. به عبارت روشن سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود یک منبع مالی عمومی مانند مالیات است و اتاق اجازه دخل و تصرف در میزان دریافت آن را ندارد و محل هزینه کرد آن نیز در قانون مشخص شده است.

اصولاً مبلغی پرداخت نشده است

ماجرای پول گمشده اتاق بازرگانی به این شکل است که برخی شرکت‌ها مبلغ کمتری از مبلغ مشخص شده پرداخت کرده‌اند یا اصولاً مبلغی را پرداخت نکرده‌اند و در این میان کارت بازرگانی آنها تعلیق نشده است. این امر از دو وجه قابل بررسی است؛ در مدل اول اتاقی مانند اتاق تهران با تغییر فرمول محاسبه و دادن تخفیف عملاً وارد زد و بند با شرکت‌ها شده است اما در مدل دوم بعضی اتاق‌ها مانند اتاق بازرگانی اصفهان ضمن دریافت تمام و کمال پول، عدد کمتری را در حساب‌های اتاق ایران به ثبت رسانده‌اند و عملاً پول را برای خود نگه داشته‌اند.

فولاد مبارکه و ماجرای پول‌های گمشده

یکی از اسناد مهم منتشر شده در گزارش ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول گمشده، اسناد مربوط به واریز فولاد مبارکه اصفهان به حساب اتاق بازرگانی اصفهان بود. براساس سامانه کدال، شرکت فولاد مبارکه اعلام کرده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۴ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده است،اما در حساب‌های اتاق ایران، واریزی فولاد مبارکه تنها ۸ میلیارد تومان ثبت شده است. نکته جالب اینکه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ درآمدهای اتاق اصفهان از سه در هزار و چهار در هزار مجموعاً سالانه حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده که طبیعتاً کل دریافتی اصفهان از تمامی شرکت‌ها کمتر از مبلغ دریافتی از تنها یک شرکت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مورد فولاد مبارکه تنها مربوط به این شرکت نبوده است و چند شرکت دیگر از اعضای اتاق اصفهان دست به چنین کاری زده‌اند. بر این اساس هفته گذشته مدیر مالی اتاق ایران در اتاق اصفهان حضور پیدا کرد و اسناد اتاق اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص این بود که اتاق اصفهان تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان پول پس‌انداز داشت، بیش از ۹ میلیارد تومان پول در حساب جاری داشت و مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در صندوق نگهداری می‌کرد اما در زمان بازرسی تنها ۲۰ میلیارد تومان پول در اتاق اصفهان اعم از پس‌انداز و حساب جاری و صندوق موجود بود.

فرار رو به جلوی اتاق ایران

اتاق ایران از سال‌ها قبل در جریان مسائل اتاق اصفهان و عدم واریز پول از سوی این اتاق بوده است. برای مثال در اسفند ۱۴۰۰ اتاق ایران در نامه‌ای به اتاق اصفهان اعلام می‌کند که این اتاق ۱۲۰ میلیارد تومان از پول‌های دریافتی را واریز نکرده است و باید این پول به حساب اتاق ایران بازگردد. اتاق نیز که در جریان نوشتن چنین نامه‌ای بوده سه روز قبل از ارسال نامه اقدام به واریز مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به حساب اتاق بازرگانی ایران می‌کند و همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد اتاق اصفهان بدهی خود را با دادن دو فقره چک تسویه کرده است. اتاق اصفهان برای سندسازی تاریخ نامه را قبل از گزارش افشای رسانه‌ای قرار داده در حالی که اصولاً چک‌ها به تاریخ شهریور سال‌جاری صادر شده است.اما نکته جالب‌تر این است که در حساب‌های اتاق اصفهان که مورد بررسی مدیرمالی اتاق ایران قرار گرفت سهم اتاق ایران بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان بوده است. به عبارت ساده اتاق اصفهان علی رغم ارسال چک به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان و اعلام تسویه حساب باز هم مبالغی را که رسانه‌ای نشده بود به اتاق ایران بازنگردانده است.

دارودسته اصفهانی‌ها

در سال ۱۳۹۸ رئیس اتاق خراسان شمالی تنها به‌دلیل ۲ میلیارد تومان عدم واریز از سوی کمیته انضباطی اتاق ایران خلع شد اما اصفهان با بدهی بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان و در حالی که رئیس آن با قرار وثیقه آزاد است هنوز هیچ برخورد انضباطی را شاهد نبوده است و حتی در سال ۹۹ با دریافت ۹۰۰ میلیون تومان کمک بودجه روبه‌رو شد و رئیس اتاق ایران اصرار بر دادن وام به اصفهان داشت.

شاید ریشه این موضوع مربوط به باند قوی اصفهان در اتاق ایران باشد. در حال حاضر نایب رئیس دوم اتاق ایران یعنی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیرکل اتاق ایران یعنی محمدرضا ملارمضانی اصفهانی هستند. منابع آگاه از ارتباط نزدیک دبیرکل اتاق ایران با هیأت رئیسه اتاق اصفهان خبر می‌دهند. حتی قبل از اعزام مدیرمالی، دبیرکل برای بررسی مسائل به اصفهان سفر کرد اما تا زمان حضور مدیرمالی هیچ کس متوجه ۱۸۷ میلیارد تومان پول واریز نشده از سوی اتاق اصفهان نشده بود.

تخفیف‌های ویژه اتاق تهران

اما این امر در اتاق تهران به شکل دیگری در حال رخ دادن است. در اتاق تهران اتفاقاً مسئولیت با یک اصفهانی دیگر به‌نام مسعود خوانساری است. در این اتاق اولاً فرمول محاسبه چهار در هزار سود با فرمول سایر اتاق‌ها متفاوت است و این موضوع باعث حضور گسترده شرکت‌های بزرگ در این اتاق برای تمدید کارت بازرگانی به جای تمدید کارت در اتاق‌های استانی شده است. بر اساس نحوه محاسبه اتاق تهران شرکت‌ها مبلغ کمتری بابت ۳ در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود می‌پردازند. از سوی دیگر این شرکت‌ها با حضور در دفتر مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و بهمن عشقی دبیرکل با چانه زنی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه اتاق تهران که البته هیچ مبنای قانونی ندارد برخوردار شوند.

عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی توسط خوانساری

اما مشکل کجاست؟ فرض کنید شرکتی باید ۱۰۰ میلیارد تومان به اتاق ایران پرداخت کند. برای این شرکت به صرفه است که با تغییر نحوه محاسبه و تخفیفات تنها ۳۰ میلیارد تومان بپردازد و در مقابل هزینه‌هایی را به اسم‌های دیگر در حساب‌های دیگری بپردازد. برای مثال کمک به مسائل انتخاباتی و تأمین بودجه در زمان‌های مشخص از جمله این هزینه‌هاست.

جالب آنکه مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران به صراحت اعلام کرد که بابت بعضی شرکت‌ها مانند چادرملو مبلغ ذکر شده پرداخت نشده است. خوانساری در جلسه ۳۰ فروردین در مقابل هیأت نمایندگان اعلام داشت که کل مبلغ پرداختی چادرملو ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است در حالی که این مبلغ براساس محاسبات اتاق ایران می‌باید ۹۰ میلیارد تومان باشد. در واقع خوانساری تلاش داشت با ذکر این موضوع که پولی دریافت نشده، مسأله را از اختلاس به یک جنجال رسانه‌ای کاهش دهد در حالی که اصل موضوع عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی توسط خوانساری است.

تأمین بودجه کارگزاران سازندگی

مسعود خوانساری متولد ۱۳۳۲ از دولتمردان اصلاح‌طلب است که کار دولتی خود را در وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده است و در زمان حضور وزارت عبدالله نوری در وزارت کشور حضور داشت و در دولت اصلاحات به سمت معاون وزیر و ریاست سازمان حمل‌ونقل و راهداری راه رسید. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، خوانساری جامه بخش خصوصی به تن کرد و راهی اتاق تهران شد و ابتدای دولت روحانی با روی کار آمدن اسحاق جهانگیری معاون اول و با توجه به روابط نزدیک با وی به سمت ریاست اتاق تهران و سپس نایب رئیسی اتاق ایران رسید. جالب آنکه در چهار سال اول ریاست وی بر اتاق تهران، برادر اسحاق جهانگیری نایب رئیس خوانساری بود.

در انتخابات‌ مختلف بویژه ریاست جمهوری، خوانساری بواسطه رابطه نزدیک با حزب کارگزاران بحث تأمین مالی نامزدهای اصلاح‌طلب را بر عهده می‌گرفت. این تأمین مالی از سوی بعضی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران که اتفاقاً در هیأت رئیسه اتاق ایران نیز به همراه خوانساری حضور دارند و شرکت‌های نزدیک به خوانساری صورت پذیرفته است. حال با مشخص شدن وضعیت مالی اتاق ایران و عدم دریافت مبالغ توسط اتاق تهران واضح‌تر شده است که چرا این شرکت‌ها حاضر به کمک به جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات شده‌اند.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد فساد در اتاق بازرگانی بین رؤسا است و آنها با زد و بند و فرار رو به جلو می‌خواهند خودشان را از هرگونه اتهام مبرا کنند. اما آنچه مشخص است اتاق‌های بازرگانی به‌دلیل عدم نظارت این روزها با فسادهای مالی روبه‌رو شده اند.

* تعادل

- ۱۴۰۱ ؛ سال کاهش قیمت مسکن

تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: قیمت مسکن شهر تهران در اولین ماه از سال جاری در ۱۳ منطقه کاهش و در ۹ منطقه افزایش یافت؛ نرخ‌ها در مناطق شمالی تهران با افت مواجه شد که می‌تواند نمایه‌ای از عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار مسکن باشد. در این حال، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام اینکه سال ۱۴۰۱ سال کاهش قیمت مسکن است، پیش بینی کرد: این شرایط تا دو تا سال آینده نیز در کشور ادامه دارد و شاهد تداوم کاهش قیمت مسکن خواهیم بود. در این حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که در شرایطی که رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم خیال بازایستادن و آرام گرفتن را ندارد، به ناچار قیمت همه کالاها و از جمله مسکن همچنان روند صعودی خواهند داشت، به همین دلیل، این بازار از متقاضیان مصرفی همچنان خالی و صرفا نظاره‌گر فعالیت خریدهای سرمایه‌ای خواهد بود.

آن هم در مناطقی که مسکن ویژگی سرمایه‌ای بارزتری نسبت به سایر مناطق دارد و از همین رو، بازار مسکن در اغلب مناطق مصرفی کساد و رکودزده خواهد بود.تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران طی فروردین سال جاری حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان ثبت شده که در مقایسه با متوسط قیمت ثبت شده ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع مسکن طی اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۴ درصد کاهش یافته است. در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است.گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی است، تعداد معاملات بازار مسکن تهران با کاهش ۴۹.۹ درصدی از ۶۸۳۴ فقره در اسفنده سال گذشته به ۳۴۰۰ فقره در فروردین سال جاری رسیده است. این میزان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۶۳.۷ درصدی است. در این حال، نبض بازار مسکن در مناطق پایتخت در نخستین ماه سال چگونه بود؟

بررسی وضعیت بازار در دو ماه گذشته نشان می‌دهد که ۱۳ منطقه با کاهش قیمت و ۹ منطقه با افزایش مواجه شدند. قیمت در اغلب مناطق شمالی کاهش پیدا کرده است.نگاهی به آمار گویای آن است که از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۱۳ منطقه شامل ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ با افت قیمت و سایر مناطق با افزایش قیمت مسکن در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفندماه پارسال مواجه شدند.آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، این آمار از یک طرف کاهش فشار در مناطق دارای ویژگی‌های سرمایه‌ای را نشان می‌دهد و از طرف دیگر تعدیل وضعیت کلی بازار را به تصویر می‌کشد. اگرچه هنوز برای قضاوت درخصوص آینده بازار ملک مقداری زود است اما به نظر می‌رسد شرایط باثباتی که از حدود یک سال قبل در این بازار ایجاد شده کماکان حاکم باشد و این بخش ظرفیت رشد بیش از نرخ تورم عمومی را ندارد.وضعیت معاملات نیز نسبت به فروردین سال قبل که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم مقداری بهتر شده و ۶۴ درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش یافته است؛ هرچند در مقایسه با اسفندماه کاهش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

 افت بازار مسکن در مناطق سرمایه‌ای

جمع‌بندی آمار می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که بازار مسکن شهر تهران در بخش خرید و فروش به تدریج به تحرک نسبی می‌رسد، اما ظرفیتی برای رشد قیمت ندارد. تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد رکود بازار مسکن معمولا ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است. رکود سال‌های ۱۳۹۲ تا اواسط ۱۳۹۶ حدود ۱۸ فصل به طول انجامید. رکود فعلی بازار مسکن از چهار فصل قبل آغاز شده است. البته کارشناسان معتقدند عواملی همچون تلاطمات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، تورم عمومی، نقدینگی، قیمت نهاده‌های ساختمانی و نرخ دستمزد می‌تواند در طول دوره رکود بازار مسکن موثر باشد و آن را کاهش یا افزایش دهد.بررسی وضعیت بازار از طریق آمارهای رسمی و غیررسمی و همچنین تحلیل‌های کارشناسی، عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار مسکن را نشان می‌دهد. کاهش نرخ‌های پیشنهادی از حدود ۵۷ میلیون تومان به ۴۹ میلیون تومان در هر متر مربع، ثبات و حتی کاهش قیمت در مناطق ۱ تا ۳ پایتخت طی حدود یک سال گذشته این ادعا را تا حد زیادی ثابت می‌کند که بازار مسکن تا اطلاع ثانوی از بازدهی سرمایه برخوردار نیست. نرخ رشد سالانه این بازار هم‌اکنون ۱۷ درصد است در حالی که تورم عمومی به ۳۹ واحد درصد رسیده است.

 ارزیابی مثبت رییس اتحادیه املاک

رییس اتحادیه مشاوران املاک در تحلیل وضعیت فعلی بازار مسکن به ایسنا گفت: از سال گذشته بارها اشاره کردیم که بازار مسکن ظرفیت رشد سنگین قیمت را ندارد و کارنامه این بازار در سال ۱۴۰۰ این ادعا را ثابت کرد. آمار اولین ماه از سال جاری نشان داد امسال هم چشم‌انداز خوبی از ثبات بازار دیده می‌شود و این آرامش در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.مصطفی‌قلی خسروی افزود: کاهش قیمت مسکن در اولین ماه از سال جاری که در واقع اولین ماه از قرن جدید است، ما را به وضعیت این بازار خوشبین کرد. تعداد معاملات نیز اگرچه نسبت به اسفندماه کاهش یافت اما در مقایسه با فروردین پارسال که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کردیم افزایش یافته و انتظار رونق تدریجی را داریم؛ مشروط به اینکه مالکان، نرخهای پیشنهادی را افزایش ندهند چون به ضرر خودشان است.

 کاهش قیمت مسکن تا دوسال آینده ادامه دارد

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اعلام اینکه سال ۱۴۰۱ سال کاهش قیمت مسکن است، پیش بینی کرد: این شرایط تا دو تا سال آینده نیز در کشور ادامه دارد و شاهد تداوم کاهش قیمت مسکن خواهیم بود. خسروی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: دولت در تلاش است با طرح نهضت ملی مسکن کمبود مسکن در کشور را جبران کند و این طرح در چند حوزه از جمله مسکن روستایی و مسکن شهری در حال تدارک و اجرا است.وی با بیان اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مسکونی کمبود ساخت در کشور وجود دارد، گفت: هر سال آپارتمان‌های فرسوده نیز به این سبد اضافه می‌شود و آمار خانه اولی‌ها نیز وجود دارد. بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسری مسکن را دارد. به گفته خسروی، بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان خواهد داد و تکمیل مسکن در طرح‌های دولتی از جمله مسکن مهر و مسکن ملی و تحویل آن به متقاضیان، رشد بی‌رویه قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد.رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره کاهش تعداد معاملات نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ نیز گفت: امسال سال تثبیت قیمت مسکن است. در عین حال وارد رکود عمیق‌تری شده‌ایم و در شرایط رکود نیز شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.به گفته خسروی با احتمال نتیجه‌گیری از مذاکرات رفع تحریم‌ها تا دو سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.وی گفت: احتمالا با افزایش جزیی در نرخ نهاده‌ها مواجه هستیم که به ساخت و ساز هم باز می‌گردد و تاثیر جزیی در قیمت عرضه می‌گذارد.

 رکود بازار مسکن پابرجا می‌ماند

همچنین سید رضا قهاری، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: مشخص است که وجود نقدینگی بالا روی هر کالایی تاثیر می‌گذارد و آثار تورمی ایجاد می‌کند؛ از کالاهای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای یا حتی تجملاتی. بستگی دارد پول به کدام بخش برود. وقتی در یک بخش لبریز می‌شود به بخش دیگر سرایت می‌کند.وی افزود: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را دارد. در سال جاری هم به نظر می‌رسد رکود توام با رشد قیمت داشته باشیم. یعنی در عین حال که معاملات کساد خواهد بود، قیمت‌ها مقداری بالا می‌رود.قهاری با اشاره به کاهش توان خریداران مصرفی گفت: در بخش مسکن پول وجود دارد ولی دست اقشار مصرفی و کسانی که نیاز به خانه دارند نیست. بنابراین به سمت کالایی شدن می‌رود. البته بخش سرمایه‌ای هم به اشباع رسیده و ظرفیت آن تکمیل شده و شاید به اندازه دو سال گذشته دچار رشد نشود اما مقداری تورم را خواهد داشت.این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ساخت و ساز همواره در اختیار بخش خصوصی بوده است ،گفت: علیرغم رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی، معتقدم که در سال ۱۴۰۱ به تدریج بخش خصوصی فعال می‌شود و ساخت و ساز تا حدودی افزایش می‌یابد.قهاری درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال جاری گفت: اگر بگوییم وضع اقتصادی در کوتاه‌مدت درست می‌شود یا قیمت خانه پایین می‌آید، مقداری دور از واقعیت است. سابقه نداشته که قیمت کالاها در میان مدت یا بلندمدت کاهش پیدا کند. مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. فقط می‌توان جلوی رشد قیمت را گرفت. اگر دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت‌ها شود باید رشد نقدینگی را مهار کند و تورم را به حداقل برساند.

* جوان

- بمب‌گذاری‌های رکود تورمی توسط دولت دوازدهم

جوان درباره رونمایی از بسته سیاستی بانکی دولت گزارش داده است: در شرایطی که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و همچنین تکالیف تحمیلی دولت و پروژه‌های نیمه کاره به بانک‌ها نقش ویژه‌ای در ناترازی ترازنامه بانک‌ها و اضافه برداشت‌های منجر به تشدید تورم از منابع بانک مرکزی و ورود آن‌ها به چرخه بنگاهداری دارد، روز گذشته وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی کرد که باید دید با عملیاتی شدن این سند چه اتفاقی برای سیستم بانکی به عنوان عمود اصلی نظام تأمین مالی اقتصاد ایران می‌افتد.

سیستم بانکی از یک طرف مجبور است برای تأمین مالی اقتصاد ایران و صیانت از تولید ناخالص داخلی کشور تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی پرداخت کند و از طرف دیگر به دلیل فضای نامناسب کسب و کار و تعدد و تکثر ریسک‌ها و عدم بهره‌وری لازم و کافی برخی از بنگاه‌ها در عودت اقساط بانکی باید به دنبال تسهیلات پرداخت شده بدود، در این بین از آنجایی که نرخ سود تسهیلات بانکی به مراتب از نرخ تورم عمومی و بخشی کمتر است، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به هر ترتیب ممکن حتی پرداخت رشوه یا جنگ و دعوا با وکلا یا شرخرهای بانکی از زیر بار عودت بدهی بانکی شانه خالی می‌کنند، بدین ترتیب وضعیت ناترازی سیستم بانکی ایران با ناترازی بخش بخش اقتصاد ایران گره خورده‌است، با این حال امید می‌رود که دولت سیزدهم کم‌کم این کلاف سردرگم را باز کند.

هر چند مدت زمان زیادی از آغاز به کار دولت سیزدهم نمی‌گذرد و با توجه به بمب‌گذاری‌های رکود تورمی توسط دولت دوازدهم از ابتدا نیز بعید به نظر می‌رسید که دولت بتواند توفیق قابل‌ملاحظه‌ای در کنترل رکود تورمی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما انتقادها نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد ایران تشدید شده‌است، البته کتمان نمی‌شود کرد که دوران سخت اقتصاد زیادی به طول انجامیده‌است، با این حال دولت هم بیکار ننشسته و در تلاش است تا بهبود در فضای کسب و کار ایجاد کند، منتهای مراتب زخم بیماری‌های مزمن و حاد اقتصاد ایران هر دو با هم سر باز کرده‌است.

با توجه به اینکه رشد نقدینگی شتاب زیادی گرفته‌است و رشد تولید ناخالص داخلی نیز به مراتب از رشد نقدینگی کمتر است، اقتصاد ایران با مازاد چاپ پولی که عموماً تبدیل به شبه‌پول می‌شود و ناتوانی در تولید کالا و محصول کیفی روبه‌رو است، از این‌رو تورم در هر روز مهمان اقتصاد ایران است و بانک‌ها برای حمایت از تولید چاره‌ای جز این ندارند که حتی با خلق نقدینگی هم که شده تولید را تأمین مالی کنند تا ببینند در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان اتفاقی خواهد افتاد یا خیر؟

شفاف‌سازی سیستم بانکی دردولت سیزدهم

اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی که به دستور رئیس‌جمهور در کانال شفاف‌سازی سیستم بانکی حرکت می‌کند و افشای اسامی بدهکاران نظام بانکی حتی انتشار نام وزارت اقتصاد را خط قرمز نمی‌داند، در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده‌است و اولویت‌هایی که در نامگذاری سال در حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی و تولید تعیین شده، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مساعدت عملی شبکه بانکی به عنوان رکن نظام تأمین مالی اقتصاد ایران است.

احسان خاندوزی افزود: اگر بتوانیم راهبردهای متناسب با اهداف تولید و دانش‌بنیان را به عنوان دستور کار شبکه بانکی در نظر بگیریم و اعمال کنیم، انتظار می‌رود تأمین مالی به نحوی باشد که بخش‌های مولد بیشتر برخوردار شوند و در بین بخش‌های تولیدی هم فعالیت‌های دانش‌بنیان و اشتغالزا در اولویت قرار گیرند.

وزیر اقتصاد گفت: برای اینکه شعار حمایت از تولید محقق شود در وزارت اقتصاد از فروردین ماه سلسله جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برگزار شد و به بسته راهبردهای بانک‌های دولتی رسیدیم و هدف این بسته این بود که اولاً با تکالیف قانونی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار سازگار باشد، از سوی دیگر اولویت‌هایی را مشخص کند که پیروی از آن‌ها محقق‌کننده برنامه‌هایی از جمله حمایت از تولیدکنندگان، مردم و مصرف‌کنندگان، تسهیلات ارزان قیمت، افزایش شفافیت و مکانیسم‌های خودتنظیمی باشد.

وی ادامه داد: امروز به صورت رسمی بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانکی به تمام بانک‌های دولتی ابلاغ شد و از این پس اجرای این سند محور ارزشیابی بانک‌های دولتی است و گزارش‌های مربوطه طی دو یا سه ماه ارائه می‌شود و امیدواریم شبکه بانکی اهتمام جدی بر اجرای مصوبات این بسته داشته باشد و در هر فصل گزارش میزان پیشرفت این بسته را داشته باشیم.

خاندوزی اظهار امیدواری کرد که شبکه بانک‌های دولتی اجرای جدی این مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولویت آن‌ها حرکت در مسیر سیاست‌گذاری‌های بسته باشد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین هدف وزارت اقتصاد این است که بخش مولد و دانش‌بنیان اقتصاد بیشترین استفاده را از اعتبارات بانکی داشته باشند و اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های مولد و نیازمند هدایت شود.

۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی

به گزارش ایرنا، دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهم‌ترین آن‌ها بدین شرح است:

۱. بانک‌های دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیربانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

۳. بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند

۴. بانک‌های دولتی زیان‌ده بایستی طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک‌های سودده با سود نهایتاً ۲ درصدی نیز به میزان ۴درصد، سود خود را افزایش دهند.

۵. بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.

۶. بانک‌ها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی سه ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد

۷. بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.

۸. بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات‌گیرندگان برگردانند

۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.

۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد.

فغان از تکالیف دولتی

در مراسم مذکور دولت‌آبادی، مدیر عامل بانک ملت، با بیان اینکه بسته سیاستگذاری بانکی جدید در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهوری و وزارت اقتصاد برای تحقق رویکرد شفاف‌سازی طراحی شده‌است، گفت: چهار اقدام بزرگ در شبکه بانکی کشورمان به اجرا رسیده که ارائه تسهیلات بدون ضامن از جمله آن است و از زمان آغاز طرح صدها میلیارد تومان وام بدون ضامن به مردم پرداخت شده‌است.

وی افزود: همچنین دولت تکلیف سود مازاد را روشن کرده و بحث ارائه نسخه دوم قرارداد به مشتریان در حال انجام است و صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر شده‌است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات ناترازی بانک‌هاست، گفت: ناترازی بانک‌ها عامل خارجی و داخلی دارد که در هر دوی این موضوعات بسته طراحی شده به مشکلات و موانع بانک‌ها در عوامل داخلی و خارجی پرداخته‌است.

مدیر عامل بانک ملت ادامه داد: اگر بخواهیم تکالیف دولت را در بخش تسهیلات به اجرا برسانیم، با چالش مواجه خواهیم شد. تکالیفی مانند ارائه تسهیلات به بخش مسکن یا تکالیفی که در سفرهای استانی به بانک‌ها داده می‌شود.

وی تأکید کرد:‌پیش از این قرار بر این بود که بانک‌ها فقط به پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تسهیلات ارائه دهند، اما در سفرهای استانی با تأکید استانداری‌ها پروژه‌های عمرانی با پیشرفت ۵۰ درصدی هم شامل دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند که اگر تمام این موضوعات به اجرا برسند، قطعاً بانک‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.

در ادامه این مراسم همچنین ضیا ایمانی، مدیر عامل بانک صادرات با بیان اینکه برنامه راهبری بانک‌های دولتی جامع و کامل است، گفت: معتقدم بانک‌های خصوصی هم باید پای کار بیایند و از توان و ظرفیت بانک‌های خصوصی هم استفاده شود.

وی تأکید کرد: با افزایش تسهیلات به بخش مسکن و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ تسهیلات دیگر منابعی برای پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌ها نداریم و در بخش مسکن هر چه منابع داریم، تسهیلات دهیم باز هم کم می‌آوریم.

همچنین ابراهیمی، مدیر عامل بانک سپه در این مراسم با بیان اینکه بانک‌ها با محدودیت‌های مواجه هستند که باید نحوه عملی برای آن در نظر گرفت، اظهار داشت: تکالیف دولتی برای بانک‌ها منجر به تورم می‌شود، چراکه برای اجرای این تکالیف ناچار به اضافه برداشت هستیم و این تبعاتی را در اقتصاد خواهد داشت.

وی افزود: تسهیلات قرض‌الحسنه هم کسب و کار بانک‌ها را دچار خدشه می‌کند، بنابراین موضوع قابلیت اجرایی مصوبات و کنترل آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. مدیر عامل بانک سپه با اشاره به مطالبات بانک‌ها از دولت گفت: بدهی دولت به بانک‌ها بسیار قابل‌توجه است و باید از مواردی که قابل نقدینگی هستند، استفاده شود برای مثال می‌توان از نفت برای بازپرداخت بدهی به بانک‌ها استفاده شود.

* خراسان

- سردرگمی نظام بانکی پایان می یابد؟

خراسان درباره بسته سیاست‌های بانکی نوشته است: وزارت اقتصاد در گامی مهم، از راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی کرد. اهمیت این اقدام از آن جاست که نظام بانکی به رغم حساسیت‌های ذاتی و نیز شکل‌گیری بخش مهمی از تهدیدات اقتصادی و تحریمی در یک دهه گذشته، عملاً در این مدت رها و روزمره فعالیت کرده است. در طول این سال ها، با پیدایش بانک‌های خصوصی و رشد فعالیت‌های بانکی، عملاً فصل جدیدی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران رقم خورد که به جرئت می‌توان گفت ریشه بخش مهمی از مصائب اقتصادی کشور که هم اینک با آن مواجه‌ایم و در تورم بالا و رشد پایین خلاصه می‌شود، به عملکرد این حوزه برمی گردد. اظهارات حسین زاده بحرینی دبیر کارگروه نظام بانکی مجلس همه آن چه را باید، در چند جمله بیان کرده است: اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۰.۳۶ درصد رشد تجمیعی بوده اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است! نظام بانکی فعلی به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور نقدینگی و تورم شده است.

عمده این اتفاقات در شرایطی در یک دهه گذشته رخ داده که در دولت نهم و دهم ایده طرح تحول اقتصادی در محور اصلاح نظام بانکی عملاً نافرجام ماند. در اواسط دهه ۹۰ هشدار کارشناسان از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب شناسی نظام بانکی راه به جایی نبرد و در اواخر همین دهه تاکنون نیز تلاش‌های مجلس برای تدوین قانون بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیده است. علت اصلی در یک جمله خلاصه می‌شود: دولت عملاً عزمی برای اصلاح نظام بانکی نداشت برای همین، این خلأهای موجود و این شروع از مبدأ دولت را باید به فال نیک گرفت.

با این حال و اگر چه هنوز باید منتظر اجرای این سند بود، دو نقطه قوت و ابهام در خصوص آن به نظر می‌رسد:

۱- هماهنگی با بسته رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد: در آن بسته، انضباط بخشی به خلق پول بانکی در راستای راهکارهای مهار پایدار تورم در میان مدت جانمایی شده است. این در حالی است که تا پیش از این، کارشناسان اقتصاد توسعه از نبود ایده محوری اقتصادی در دولت‌ها انتقاد کرده‌اند. اشکال اساسی این جاست که در نبود ایده محوری که مختصات کمی و کیفی رشد اقتصادی را مشخص می‌کند، هر حرکتی همزمان می‌تواند هم مثبت و به همان‌اندازه منفی ارزیابی شود. به عنوان مثال، در نبود شاخص‌هایی برای اثربخشی رشد نقدینگی، ممکن است گفته شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است، بنابراین نقدینگی می‌تواند بیشتر هم شود. غافل از این که کیفیت نقدینگی و تولید و هدایت آن، به گونه‌ای است که هر لحظه تعلل در کنترل رشد کمی آن می‌تواند به مثابه یک بمب پنهان در اقتصاد عمل کند. در این راستا طرح کنونی به درستی به رشد و هدایت اعتبارات بانکی در جهت مصالح کلان کشور توجه کرده است، به گونه‌ای که بانک‌ها باید فعالانه و در جهت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به دنبال تامین مالی طرح‌های مولد و سودده باشند و نیز سرمایه گذاری آن‌ها در طرح‌های نامولد مانند طلا، سکه و... ممنوع شده است.

۲- شاخص سازی برای انضباط مالی بانک ها: سال هاست که مسئولان سابق و اسبق بانک مرکزی بر لزوم انضباط مالی بانک‌ها تاکید می‌کنند اما از آن جا که این تاکیدات بیشتر جنبه گفتاردرمانی و توصیه داشت، راهی به جایی نبرد و به موازات نیز اقدامات موثر زیادی انجام نشد. با این حال، طرح حاضر به طور مشخص به سراغ شاخص‌های مرتبط با سالم سازی بانک‌ها رفته و به عنوان مثال میزان معینی برای کاهش مطالبات غیر جاری، کاهش هزینه‌ها از منظر کاهش تعداد شعب، خروج بانک‌ها از ناحیه زیان عملیاتی نسبت به مجموع دارایی و... مطرح کرده است.

۳- در کنار دو نقطه بارز قوت این بسته، اولین ابهام پیرامون آن به ضمانت اجرای هدف‌گذاری‌های انجام شده برمی گردد. هر چند عزم سیاست گذار، پیشران اولیه این طرح به شمار می‌رود اما بیم آن نیز هست که بسته یادشده، در لابه لای بهانه تراشی بانک‌ها از قبیل محدودیت‌های منابع دچار رکود شود. به همین دلیل پایبندی دولت به ارزیابی بانک‌ها و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای حرکت برنامه در مسیر خود، بسیار حائز اهمیت است.

۴- نقطه ابهام دیگر این طرح، نسبت آن با بانک‌های خصوصی است. اگر چه به نظر سالم سازی ترازنامه بانک‌های دولتی، توجه آن‌ها به فناوری‌های روز بانکی و نقش یابی آن‌ها در تامین مالی بخش‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین می‌تواند از بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های خصوصی، یک رقیب قدرتمند بسازد و این رقابت در ادامه موجب بهبود کیفیت بانک‌داری خصوصی هم شود، با این حال به نظر می‌رسد تنظیم فعالیت بانک‌های خصوصی به طور مجزا نیز اهمیت خاص خود را خواهد داشت. این موضوع حداقل از تهدیدات ریز و درشت ناخواسته‌ای که هم اینک شاهد آن هستیم نظیر قرارگیری صف شرکت‌های وابسته در فهرست بدهکاران کلان برخی بانک‌های خصوصی جلوگیری خواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- نقشه جدید برای وام‌ها

دنیای‌اقتصاد راهبردهای دولت سیزدهم برای هدایت اعتبار را بررسی کرده است: دولت سیزدهم از نقشه جدید خود برای هدایت وام‌ها در شبکه بانکی رونمایی کرد. وزارت اقتصاد در تشریح این نقشه عنوان کرده است: در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می‌کند، عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست و اعتبارات بانکی جیره‌بندی می‌شود. این جیره‌بندی، منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود. از نگاه کارشناسان، در این شرایط منابع بانکی، بهینه توزیع نمی‌شود و منجر به ایجاد سرمایه در راستای افزایش رشد اقتصادی نمی‌شود. برای برون‌رفت از چنین وضعی، نیاز است در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود. دولت سیزدهم برای برون‌رفت از این وضعیت، نقشه جدیدی برای وام‌ها طراحی کرده است. کنترل تورم ، رفع ناترازی بانک‌ها ، تنوع‌بخشی شیوه‌های تامین مالی ، تقویت ساختارهای نظارت بانکی ، هدایت اعتبارات به سمت تولید دانش‌بنیان و تسهیل دسترسی خانوار و بنگاه‌ها به وام از مهم‌ترین اهداف این نقشه است.

بسته سیاستی و راهبردی وزارت اقتصاد برای شبکه بانکی کشور منتشر شد. سند مذکور در چهار محور راهبردهای هدایت اعتبار ، راهبردهای انضباط مالی ، راهبردهای فناورانه و راهبردهای خودتنظیمی تنظیم شده است. برخی از مهم‌ترین سیاست‌های این سند ۲۶بندی، شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری غیرمولد موسسات اعتباری ، مهلت زمانی ارائه سیاست هدایت اعتباری ، رعایت سیاست جدید در تسهیلات‌دهی ، تعیین‌تکلیف نحوه واگذاری اموال مازاد ، زمان‌بندی وصول مطالبات غیرجاری ، ارائه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری ، شفافیت در تسهیلات‌دهی بانکی ، لزوم انتشار ادواری صورت‌های مالی و مسوولیت نظارت و اجرا مفاد سند تحول بانکی می‌شود. اقتصاددانان معتقدند یکی از پیش شرط‌های هدایت اعتبار، بهبود فضای کسب و کار و کاهش موانع مراوده‌ها با اقتصاد دنیاست. در کنار حصول این دو، می‌توان با فعال‌سازی بسته شبکه بانکی، مسیر اعتباردهی را تسهیل کرد.

۶ هدف سندتحول‌ساز اقتصاد

روز گذشته با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده از سند راهبردی بخش بانکی رونمایی شد. در این نشست مدیران عامل بانک‌های حاضر دیدگاه‌های خود را در خصوص این راهبرد بیان کردند. به گزارش شادا، در آغاز نشست مذکور، عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد ضمن رونمایی از این سند اجرای آن را زمینه‌ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست. اهداف این سند بانکی در ۶ مورد بیان شده است که هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین ، انضباط مالی موسسه اعتباری ، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی ، بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم ، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی از جمله این موارد هستند.

خط قرمز بانک‌ها برای خرید ارز و مسکن

در بخش نخست این سند، راهبردهای هدایت اعتبار در ۱۰ بند بیان شده است. یکی از مهم‌ترین این موارد در بند اول آورده شده است. بر اساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع است. همچنین در یکی دیگر از بندهای این سند اشاره شده است؛ در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسه اعتباری مکلف است سیاست هدایت اعتباری سال ۱۴۰۱ مصوب هیات‌مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم کند. سیاست هدایت اعتباری مزبور، باید طوری تدوین و اجرا شود که عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰‌درصد و با تاکید بر بخش‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.

نسبت تسهیلات به سپرده: ۷۵‌درصد

افزون بر این، در بند سوم این راهبرد و در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل به میزان ۷۵‌درصد باشد. همچنین در بخش دیگری از این سند و با تاکید بر افزایش سهم و نقش بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، آمده است: در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را انجام دهد.

حمایت از تولید دانش‌بنیان، چگونه؟

در این سند حمایت از تولید دانش‌بنیان در راستای شعار سال، به عنوان یک هدف قرار داده شده است. اقتصاددانان معتقدند که تنها با اعتباردهی نمی‌توان سیاست‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان را تسهیل کرد، بلکه، مسیر تحقق تولید دانش‌بنیان از محل تسهیل محیط کسب‌وکار و رفع موانع از این محل می‌گذرد. قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت از دو جهت برای تولید دانش‌بنیان حائز اهمیت است؛ اول اینکه تولید دانش‌بنیان به‌شدت نسبت به صرفه ناشی از مقیاس حساس است و تنها در سطح یک بازار جهانی‌شده به لحاظ اقتصادی معنادار خواهد شد و دوم اینکه رقابت‌پذیری تولید دانش‌بنیان نیاز به استفاده بهینه از انباره دانش و فناوری موجود بشری برای کنترل هزینه‌ها دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت تعقیب ایده خودکفایی در کنار روابط پرتنش با جهان نه تنها از موانع اصلی قرار گرفتن ایران در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به شمار می‌رود؛ بلکه یکی از موانع پیش‌ روی تولید دانش‌بنیان نیز محسوب می‌شود. از دیگر موانع حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان، دخالت در نظام بازار و نظام قیمت‌گذاری دستوری است.

تعیین‌تکلیف نحوه واگذاری اموال مازاد

در بخش دیگری از سند راهبردی بانکی به ۸ مورد از راهبردهای انضباط مالی اشاره شده است. مورد اول اینکه در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری ، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارتخانه مذکور تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کند. مورد دوم اینکه موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول، اقدام قضایی یا اجرایی برای وصول مطالبات غیرجاری را انجام دهد. مورد دیگر اینکه در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی و به‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال‌جاری، برنامه عملیاتی ۲ ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت کند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.

زمان‌بندی وصول مطالبات غیرجاری

از جمه مواردی که در راهبردهای انضباط مالی سیاست‌گذار به آن اشاره شده، ارائه برنامه عملیاتی موسسات اعتباری در خصوص مطالبات غیرجاری خود است. بنا بر گزارش‌های رسمی، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول مطالبات غیرجاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیرجاری اقدام کند. دیگر اینکه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL) از طریق امهال مطالبات غیرجاری، پذیرفته نیست.

ارائه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری

در ادامه گزارش به ۴ مورد از راهبردهای فناورانه اشاره شده است. مورد اول در این خصوص اینکه در راستای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و با هدف همسویی خدمات بانکی به نفع آحاد مردم، موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری ، ترتیبی اتخاذ کند تا کلیه فرآیندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۲۰۰میلیون تومان و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام شود. دوم اینکه موسسه اعتباری مکلف است با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز وزارت (ازجمله سرفصل‌های کل و معین صورت‌های مالی، تسهیلات و تعهدات، شعب و...)، اقدام کند. دیگر اینکه در راستای حمایت از حقوق عامه، موسسه اعتباری مکلف است تا ضمن ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و تشریح ماهیت و کارکرد عقود تسهیلاتی مناسب، نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی، به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌شده را در اختیار تسهیلات گیرنده قرار دهد. تسویه بدهی مشتری، مانع از حق مکتسبه مشتری در این خصوص نخواهد بود. در نهایت اینکه در راستای استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به نفع مردم، موسسه اعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدام کند. در این زمینه بر توسعه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی تاکید می‌شود.

راهبردهای خود تنظیمی

در نهایت و در آخرین قسمت سند بانکی، به بیان راهبردهای خودتنظیمی پرداخته شده است. این راهبردها در ۴ مورد بیان شده است. مورد نخست این راهبردها به این موضوع اشاره دارد که در راستای تکلیف بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موسسه اعتباری مکلف است بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل، سود و وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت (ماهانه)، دوره تنفس (ماهانه)، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را جهت انتشار به بانک مرکزی ارسال کند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود. در این خصوص تبصره‌ای آورده شده که بیان می‌کند: موسسه اعتباری مکلف است علاوه بر تکلیف بند فوق، در هر حال فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آنها (اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از صدمیلیارد تومان است و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت (ماهانه)، دوره تنفس (ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر کند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود.

 کمیته ویژه مصرف تسهیلات

مورد دوم اینکه؛ موسسه اعتباری مکلف است کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهد. کمیته مزبور زیر نظر مدیر حسابرسی داخلی موسسه اعتباری فعالیت خواهد کرد و مدیر حسابرسی داخلی، رئیس کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان است. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است کلیه دسترسی‌های مرتبط برای رصد تسهیلات مذکور و سایر امکانات از جمله نیروی انسانی را برای کمیته مذکور فراهم کند. یک نسخه از کلیه مصوبات هیات‌مدیره و کلیه اطلاعات پرونده اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات کلان، باید قبل از پرداخت تسهیلات، در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد. کمیته مذکور مکلف است، ضمن بازرسی و رصد مصرف تسهیلات اعطایی در محل موضوع قرارداد، گزارشی از عملکرد مصرف تسهیلات کلان اعطایی را تهیه و به رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل ارسال کند. رئیس هیات‌مدیره، مدیرعامل و رئیس کمیته مزبور منفردا، مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال کنند.

 لزوم انتشار ادواری صورت‌های مالی

بر اساس این بسته در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه اعتباری مکلف است صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت ۳‌ماهه، ۶‌ماهه، ۹‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس مستقل را به وزارت ارسال و در سامانه کدال نیز بارگذاری کند. در نهایت اینکه به ‌منظور حمایت از تولید و در راستای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی (مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات گیرندگان، مطابق بخشنامه شماره ۱۶۵۵۸۶/ ۶۲ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ وزارت، اقدام کند.

 مسوولیت نظارت و اجرای مفاد سند تحول بانکی

در قسمت پایانی این گزارش به این موضوع اشاره شده که مسوولیت اجرا و نظارت بر کلیه مفاد هریک از بندهای این راهبرد بر عهده مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری است لیکن نافی عدم‌اجرای قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور نیست. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است به‌صورت ۲‌ماهه و تجمعی (از ابتدای سال تا مقطع گزارش) عملکرد هر یک از بندهای این راهبرد را بر اساس چارچوبی که وزارت تعیین می‌کند، حداکثر تا دو هفته بعد از هر دوره ۲ماهه، به وزارت گزارش کند. نحوه عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری در اجرای صحیح و به‌موقع این راهبرد، مبنای ارزیابی آنان خواهد بود.

سید احسان خاندوزی درخصوص بسته جدید بانکی گفت: اگر بخواهیم راهبردهای متناسب با اهداف تولید دانش‌بنیان را به عنوان دستور کار عملی شبکه بانکی کشور، به کار ببندیم، خروجی تامین مالی، باید به ترتیبی باشد که بخش‌های مولد، بیشتر برخوردار شوند و در بین بخش‌های تولیدی هم، فعالیت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زا در اولویت قرار گیرند. خاندوزی عنوان کرد: از ابتدای فروردین ماه، سلسله جلساتی با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزه بانکی کشور در وزارت اقتصاد برگزار و منتج به یک بسته راهبردی بانک‌های دولتی شد. از جمله ویژگی‌های بسته مذکور باید این باشد که از یک سو، با تکالیف قانونی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی کاملا سازگار بوده و از سوی دیگر، اولویت‌هایی را مشخص کند که پیروی از آن، محقق‌کننده هدف حمایت از تولید و دسترسی مردم و مصرف‌کنندگان خرد به تسهیلات ارزان‌قیمت، افزایش شفافیت در شبکه بانکی کشور؛ مبتنی بر مکانیزم‌های خوداظهاری و خود تنظیمی باشد. وزیر اقتصاد با اعلام ابلاغ رسمی این بسته سیاستی به مدیران عامل تمام بانک‌های دولتی و خصوصی شده طی روز شنبه، تصریح کرد: از این پس، محور ارزیابی وزارت اقتصاد از اینکه آیا یک بانک در جهت اهداف اقتصاد ملی و سیاستگذاری دولت حرکت می‌کند یا خیر؟ مبتنی بر گزارش‌های ارزیابی دو و سه‌ماهه از اجرای این سند راهبردی بانک‌های دولتی خواهد بود. او عنوان کرد: امیدواریم شبکه بانک‌های دولتی هم با اهتمام جدی و نظارت مستمری که صورت خواهد گرفت پیگیری اجرای مصوبه را جزو دستور کارهای قطعی خودشان بدانند و نیز امیدواریم بتوانیم در پایان هر فصل، گزارش میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی بانک‌ها را بر اساس بسته مزبور به همه صاحبنظران، اصحاب رسانه و عموم مردم اعلام کنیم. او افزود: اگر بتوانیم این بسته را به عنوان مهم‌ترین دستور کار مشترک بانک‌های دولتی و وزارت اقتصاد پیگیری کنیم، اهدافمان در مورد برخورداری بیشتر بخش‌های مولد و دانش‌بنیان‌ها از تسهیلات بانکی و صورت گرفتن هدایت اعتبار واقعی به جاهایی که نیازهای اصلی در کشور است، محقق خواهد شد.

- پس‌لرزه ۹۹ در بورس۱۴۰۱

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: با وجود رشد ۲۶درصدی شاخص کل بورس در دو ماه گذشته اما حقیقی‌ها هنوز به این بازار روی خوش نشان نداده‌اند و خروج پول از تالار شیشه‌ای هرچند با سرعت کمتر اما ادامه دارد؟ آیا بازار سهام هنوز از محرک‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاران برخوردار نیست؟ اصلا چه محرک‌هایی برای ورود سرمایه به بورس لازم است؟ اگر نگاهی به شبکه‌های اجتماعی بیندازیم، می‌بینیم هنوز هم بحث تجربه تلخ سال۹۹ داغ است. گویا بورس۹۹ زلزله‌ای بوده و بی‌اعتمادی به‌عنوان نتیجه و پس‌لرزه‌ آن هنوز از بازار رخت نبسته است.

تنها سه‌ماه به دو ساله شدن ریزش بورس در سال‌۹۹ مانده است. اگرچه در این دو سال، هر روز بازار سهام روز متفاوتی بوده است، اما گویا سهامداران فاصله مرداد ۹۹ تا امروز را شبیه یک هفته یا حتی یک روز معاملاتی از منظر میزان تفاوت ارزیابی می‌کنند. از نظر میزان بازدهی نیز در مجموع بورس نتوانسته است در این دو سال ‌زیان سهامداران را جبران کند.

از آن تاریخ تاکنون بورس با وجود هر تغییری که می‌کند با یک سلسله اظهارنظرات مشابه مواجه می‌شود. اگر هشتک بورس را در برخی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، می‌بینید که همچنان صحبت از سال‌۹۹ است. بسیاری در اوج ناامیدی و بی‌اعتمادی خود را سرزنش می‌کنند که چرا هنوز در بورس مانده‌اند. برخی که زودتر از بازار خارج شده‌اند به آن دیگری‌ها طعنه امید واهی و دل خوش داشتن می‌زنند. نکته جالب‌توجه اینکه حتی اگر در روزهای صعودی بازار نیز این هشتک را دنبال کرده باشید هنوز هم بحث تجربه تلخ سال‌۹۹ و اعتمادی که دیگر وجود ندارد، داغ است. گویا بورس ۹۹ زلزله‌ای بوده است و بی‌اعتمادی به‌عنوان نتایج و پس‌لرزه‌های آن هنوز از بازار رخت نبسته است.

حتی پشتوانه‌های بنیادی مناسب حمایت‌کننده از رشد قیمت سهام و اوضاع و احوال مناسب شرکت‌ها از منظر ارزش‌گذاری نیز نتوانسته آنچنان که باید شرایط بازار را تغییر دهد. اگر نگاهی به آمار دادوستدها در همین دوماه اخیر که شاخص‌کل بورس ۲۶‌درصد افزایش ارتفاع داده بیندازیم، اما خبری از ورود سرمایه‌های جدید به بازار نیست؛ جایی که حقیقی‌ها حتی خالص فروش ۵۵۰۰ میلیاردتومانی را نیز رقم زده‌اند، اما دلیل چیست؟ آیا بازار هنوز از محرک‌های لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاران برخوردار نیست؟ اصلا چه محرک‌های برای ورود سرمایه به تالار شیشه‌ای لازم است؟ آیا تنها باید یک سهم یا کلیت بازار از پشتوانه‌های بنیادی و ساختاری برای جذب سرمایه‌گذاران برخوردار باشد یا عوامل دیگری نیز در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کنند؟ چه میزان می‌توان به ریسک‌های رفتاری وزن داد؟

شعاع اثر ریسک بی‌اعتمادی

البته که شرایط کلان اقتصادی و سیاسی در شرایط فعلی بیشترین اثرگذاری بر بورس را دارد اما شبح بی‌اعتمادی به هر حال بر سر بازار سهام باقی است و برخی از تحلیلگران آن را ریسک مهمی برای بورس حتی هم‌اندازه دیگر مسائل اقتصادی و سیاسی عنوان می‌کنند. به عبارتی ممکن است یک تغییر شگرف در وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی کشور بتواند بی‌اعتمادی را کنار بزند و بازار را تکان دهد، با این حال در فقدان چنین موضوعی با شعاع اثرگذاری بزرگ، بورس در برخورد با عوامل اثرگذار دیگر هنوز در جنگ تحلیل با بی‌اعتمادی، جنگ خبرخوش با بی‌اعتمادی و حتی جنگ محرک‌های قوی بنیادی دیگر با بی‌اعتمادی است. همین عامل موجب شده است که تحلیل‌ها رنگ ببازد و همچون یک چرخه معیوب، نااطمینانی و عدم‌اعتماد را بازتولید کند؛ چراکه در مختصات ارزیابی سهام توسط تحلیلگران، در نظر گرفتن ریسک بی‌اعتمادی دشوار است، هرچند این روزها تحلیلگران دقیق‌تری هستند که با درنظر گرفتن این ریسک اظهارنظرات محتاطانه‌تری را نسبت به بازار بیان می‌کنند.

این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ریسک بی‌اعتمادی در بازار همپای دیگر ریسک‌ها ازجمله ریسک سیاسی و اقتصادی است. اما چگونه می‌توان بعد از دو سال ‌آب‌شدن سرمایه افراد که بسیاری از آنها خود را میهمان دعوت‌شده به بازار سهام عنوان می‌کنند و حالا خود را سرخورده و حتی فریب‌خورده می‌دانند، به احیای اعتماد در بازار امیدوار بود؟ اینکه چگونه می‌توان این بی‌اعتمادی را از بین برد، سوالی نیست که پاسخ آن ساده باشد. مثلا اگر از یک تحلیلگر بپرسید ‌نظر او در مورد روند آتی بازار چیست احتمالا جواب مشخص‌تری برای آن داشته باشد، اما به بحث بی‌اعتمادی که می‌رسیم چندان اظهارنظر روشن و قاطعی نمی‌توان ارائه داد. به‌طور کلی بحث‌های مربوط به روانشناسی مالی جزو موضوعات پیچیده در بازار سهام و به‌صورت کلان‌تر اقتصاد رفتاری است و جواب مشخصی برای آن نمی‌توان یافت.

 برخی از تحلیلگران در پاسخ به این سوال می‌گویند، رهاکردن بازار به حال خود بهترین کاری است که مقام ناظر و سیاستگذار می‌تواند انجام دهد. در تمام سال‌هایی که در بورس نه به‌عنوان یک سهامدار که به‌عنوان یک گزارشگر فعالیت داشته‌ام، به خاطر دارم که پیشنهاد بسیاری از تحلیلگران منطقی و علمی، عدم‌دخالت در بازار بود. از همان زمان اوج‌گرفتن بازار (اواخر سال‌۹۸) و از همان زمان ابتدای ریزش سهام (نیمه مرداد ۹۹) اخطارهایی نسبت به عدم‌دخالت در روند بازار داده شد، با این‌حال در مقاطعی دامنه‌نوسان نامتقارن و محدودیت در فروش سهام برای جلوگیری از ریزش قیمت سهام وضع شد که هیچکدام نتوانست حتی در کوتاه‌مدت کارساز واقع شود.

به جرات می‌توان گفت دخالت‌های بیجا و به‌طور مثال حتی صحبت از بسته‌های حمایتی از بازار سهام در قالب تزریق نقدینگی، دستکاری بازار است و نتیجه‌ای در پی ندارد. دقیقا همانند آنچه در دو سال‌اخیر بورسی‌ها تجربه کردند. وقت آن است که قبول کنیم درست یا غلط، واقع‌بینانه یا متوهمانه، بسیاری از بورس‌بازان در زمینه ریزش سهام در سال‌۹۹ هیچ مسوولیتی را نمی‌پذیرند و آن را تنها متوجه دولت و سیاستگذار می‌دانند. این موضوع اگرچه قابل انتقاد است اما در بطن خود محتوای مهمی دارد. آیا اگر سیاستگذار در آن تاریخ فراخوان دعوت به بورس را نمی‌داد و بسیاری در تلاش برای ثبت رکوردشکنی بازار سهام در رزومه خود نبودند و بورس همین روند مشابه ریزشی را طی کرده بود، آیا الان این سطح از بی‌اعتمادی در بازار وجود داشت؟ آیا سهامداران می‌توانستند این‌گونه از زیر بار مسولیت‌پذیری شانه خالی کنند و بگویند ما به بورس دعوت شدیم؟

البته که خیر. بی‌شک در آن صورت حداقل سهامداران مسوولیت بخشی از آنچه بر سر سرمایه‌های آنها را رفت را می‌پذیرفتند و در آشتی با واقعیات، دیگر بورس دچار این سطح از بی‌اعتمادی نبود. البته که روند کم‌نوسان یا نزولی بورس پس از یک دوره رشد قیمت سهام را نباید تنها به گردن رخت بربستن اعتماد و هراس سهامداران انداخت اما به‌طور مثال اگر بازار و سهامداران این تجربه را پشت‌سر نگذاشته بودند، بورس در برخورد با شرایط بنیادی فعلی به احتمال زیاد مسیر متفاوت‌تری را طی می‌کرد. هدف این گزارش البته نه انتقاد از نحوه برخورد سهامداران با بورس در قبل و بعد مرداد ۹۹ است و نه گله‌گذاری از مقام ناظر و سیاستگذار. هدف بازخوانی اتفاقاتی است که در یک برهه زمانی به ایجاد این سطح از بی‌اعتمادی در بازار سهام منجر شده است.

مثلث احیای اعتماد

بازگشت شرایط عادی به بازار سهام نیازمند ارسال اخباری در مورد حمایت از بازار سهام در قالب اخبار با تیترهای پر طمطراق نیست. ممکن است در برهه‌های زمانی کوتاه، چنین اخباری سهامداران را تحت‌تاثیر قرار دهد، با این حال در شرایط فعلی اگر نگوییم اثرات آنها در بازار معکوس است، قطعا می‌توان گفت دیگر هیچ اعتمادی را جلب نمی‌کنند. مسیر احیای اعتماد به بازار مستلزم یک نگاه دوباره از سوی مقام ناظر و سیاستگذار بورسی، تحلیلگران و البته سهامداران است. آنجاست که کم‌کم بازار اعتماد خود را احیا خواهد کرد. این مسیر البته که یک روزه ایجاد نمی‌شود، با این حال اگر وضعیت سیاسی و اقتصادی بهبود یابد و شرایط شرکت‌ها نیز از نظر بنیادی مطلوب باشد، شاید بتوان با انجام اقداماتی به بازگشت اعتماد و ایجاد یک بازار مطلوب‌تر برای اهالی سهام امید داشت.

ضلع اول این مثلث، احیای اعتماد سیاستگذار است. وظیفه سیاستگذار بهبود شرایط دادوستد سهام، بهبود و اصلاح قوانین و مقررات و سازوکارهای معاملاتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و بورس‌های پیشرفته دنیا و عمق‌بخشی به بازار با عرضه‌های اولیه جذاب، بزرگ و پرپتانسیل و توجه به یک بازار بدهی قوی است. درست در شروع دوره صعودی بورس در سال‌۹۷ دنیای‌اقتصاد در میزگردی تحت‌عنوان

 تعلل پرخطر سیاستگذار بورسی ضرورت و اهمیت نقش سیاستگذار را جویا شده بود، با این‌حال در ادامه تنها فرصت‌ها از دست رفت و بعد از ریزش نیز دیگر هر اقدامی در جهت بهبود سازوکار معاملات تنها بی‌اعتمادی سهامداران را افزایش داد، چراکه سهامدار در شرایط نزولی بازار فقط به فکر جلوگیری از زیان است و در آن شرایط به‌طور مثال عرضه‌های اولیه سهام یا حتی افزایش دامنه‌نوسان را تهدیدی برای سرمایه خود می‌داند، درحالی‌که اگر همزمان با شروع دوره صعود در بازار این موارد به تدریج در دستور کار قرار می‌گرفت، هم دیگر بازار به این شرایط نمی‌افتاد و هم سهامدار این اقدامات را غیرواقع‌بینانه و غرض‌ورزانه ارزیابی نمی‌کرد.

تحلیلگران نیز اگر می‌خواهند در بازگشت اعتماد به بازار سهام نقش داشته باشند، لازم است در اظهارنظرها و تحلیل‌های خود دقت بیشتری داشته باشند. به‌طور مثال نگویند اگر دولت از بورس حمایت کند، بورس این‌گونه و آنگونه می‌شود یا حداقل اگر می‌گویند دولت حمایت کند، بگویند دقیقا چه حمایت‌هایی مدنظر دارند؛ نه اینکه در این اظهارنظرات شرایط بازار سهام را بسته به حمایت و دخالت نهاد بالاتر بدانند و در سهامداران این توهم را ایجاد کنند که اگر دولت از بازار حمایت کند، زیان و آب‌رفت سرمایه آنها در بازار سهام جبران می‌شود. سهامداران نیز اگر می‌خواهند در این بازار همچنان نقشی ایفا کنند، بهتر است کمی مسوولانه‌تر با موضوع سهامداری برخورد کنند و در هر لحظه خرید و فروش، مسوولیت دادوستدهای خود را تنها متوجه شخص خود بدانند، ضمن آنکه حداقل‌های موردنیاز یک سهامدار همچون دانش معاملاتی (به حد مکفی نه همانند یک تحلیلگر و کارشناس خبره) را کسب کرده یا در صورت نقص در این زمینه، سرمایه خود را به‌صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری راهی بازار سهام کنند.

- سرنوشت بازار خودرو در پسا واردات

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودرو پس از ۴سال در آستانه آزادسازی قرار گرفته است، اتفاقی که اگر رخ بدهد، بازار خودروهای خارجی و داخلی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که میزان اثرگذاری آزادسازی واردات بر بازار خودرو، بستگی مستقیم به مدل اجرای آن و تعداد و نوع محصولات وارداتی دارد. به عبارت بهتر، هرچند اصل خبر آزادسازی واردات می‌تواند بازار را از جنبه روانی ماجرا متاثر از خود کند، با این حال تاثیر عملی آن یعنی افت قابل‌توجه و ملموس قیمت، به این بستگی دارد که چه تعداد، در چه مدل‌هایی و توسط کدام واردکنندگان وارد شود.

در حال حاضر امکان آزادسازی واردات خودرو از دو مسیر فراهم شده است. یکی همین مسیر مصوبه مجلس شورای اسلامی (واردات در قبال صادرات) است و دیگری آزادسازی از مسیر دولت. طرح مجلس که با توجه به شروط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیفش مشخص است و بر واردات محدود تاکید دارد. این در حالی است که اگر قرار بر آزادسازی واردات توسط دولت باشد، به احتمال فراوان خودروهای بیشتر و متنوع‌تری وارد و واردکنندگان بزرگ نیز باز خواهند گشت. این در حالی است که فعلا ابهامات در مورد اینکه کدام‌یک از این دو مسیر برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور در نظر گرفته خواهد شد، برطرف نشده است. با توجه به ماهیت این دو مسیر، اجرای هرکدام از آنها اثرات متفاوتی بر بازار خودرو خواهد داشت، چه آنکه مسیر مجلس و مجمع، حسابی باریک است و مسیر دولت بازتر.

شهریور سال گذشته که مجلس شورای اسلامی با واردات خودرو موافق کرد، حتی تا قبل از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، بازار خودروهای خارجی کشور با افت حدودا ۶‌درصدی قیمت مواجه شد. در واقع اصل خبر آزادسازی واردات پیش از آنکه حتی تبدیل به قانون شود، اثر کاهشی خود را بر منحنی قیمت خودرو (در بازار) گذاشت. این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار معتقدند با اجرایی شدن واردات (به این معنی که خودرو رسما وارد کشور شود)، افت قیمت ۵۰‌درصدی و حتی بیشتر نصیب بازار خودروهای خارجی خواهد شد. به اعتقاد آنها، نوسان واردات، پایه‌های بازار خودروهای داخلی را هم خواهد لرزاند، به نحوی که منحنی قیمت در این بازار نیز نزولی می‌شود، البته بسیار کمتر از بازار خارجی‌ها.

در حال حاضر نیز فعالان بازار معتقدند هرچند اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، اثر روانی‌اش را در بازار خواهد گذاشت، اما تاثیرپذیری کامل، اولا در گرو چگونگی و ‌سازوکار واردات بوده و ثانیا منوط به اجرایی شدن آن است. از طرفی، از این موضوع هم نباید غافل شد که فاکتورهای مهم دیگری نیز در افت و خیز قیمتی بازار خودرو اثرگذار هستند، بنابراین پیش‌بینی اوضاع قیمت در آینده، توجه به تمامی مولفه‌های موثر را می‌طلبد. انتظارات تورمی، قیمت ارز و البته میزان عرضه محصولات داخلی، نقش بسیار مهمی در نزولی یا صعودی شدن قیمت در بازار خودرو دارند و اتفاقا طی ۴ سال گذشته (دوران تحریم) حسابی بازار را متاثر از خود کرده‌اند. البته تردیدی نیست که ممنوعیت واردات نیز نقش مهمی در رشد قیمت به‌خصوص در بازار وارداتی‌ها داشته، با این حال از یک جایی به بعد، دیگر انتظارات تورمی و قیمت ارز، دست بالا را در بازار خودرو داشتند و هنوز هم دارند. بنابراین نمی‌توان برای پیش‌بینی رفتار منحنی قیمت بازار خودرو، تنها روی مساله واردات تمرکز کرد، هرچند البته ورود خودرو به کشور قطعا به بازار شوک (کم یا زیاد) خواهد داد.

اگر فرض را بر این بگیریم که مسیر مجلس و مجمع برای واردات خودرو در نظر گرفته شود و دولت نیز به آن استناد کند، به نظر می‌رسد تعداد محدودی خودرو وارد خواهد شد. در این صورت، نمی‌توان انتظار داشت خودروی چندان زیادی وارد کشور شود، زیرا در این طرح اولا واردات منوط به صادرات است و ثانیا هیچ اولویتی برای آن وجود ندارد. نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان کشور هیچ‌یک از اوضاع مناسبی در صادرات برخوردار نیستند. بنابراین با توجه به مشروط بودن واردات به صادرات، امکان وارد کردن خودروی چندانی نیست. از طرفی، چون واردات خودرو از مسیر مصوبه مجلس و با توجه به اصلاحات و شروط مجمع تشخیص، هیچ اولویتی ندارد، تا وقتی تحریم‌ها برقرار باشند، نمی‌تواند منجر به واردات خودرو به میزان موردنیاز برای تنظیم بازار شود. البته اگر برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، با توجه به اینکه اوضاع ارزی کشور رو به بهبود خواهد رفت، احتمالا حساسیت روی واردات کمتر و خودروی بیشتری وارد خواهد شد. به تبع این ماجرا، اثرپذیری بازار از واردات نیز بیشتر خواهد بود، بنابراین می‌توان انتظار افت قیمت بیشتری داشت، البته مشروط بر آنکه زور دیگر مولفه‌ها به‌ویژه انتظارات تورمی و قیمت ارز، بیشتر نباشد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد آزادی ورود خودرو از مسیر دولت، می‌تواند شرایط بهتری را برای واردات و بازار رقم بزند. واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی (با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها از تابستان همان سال) ممنوع شد. در آن مقطع، دولت پیشنهاد ممنوعیت واردات خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و شورا نیز با آن موافقت کرد. طبق مصوبه مربوطه، واردات خودرو تا ۴ سال ممنوع است و این ممنوعیت انتهای اردیبهشت امسال به اتمام خواهد رسید. با این حساب، دولت می‌تواند از دو راه واردات خودرو را آزاد اعلام کند؛ یا اینکه تاریخ انقضای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ملاک قرار داده و با عدم‌تمدید آن، عملا واردات آزاد شود یا آنکه برای پشتوانه‌سازی در این ماجرا، مصوبه شورا را مبنی بر لغو ممنوعیت واردات اخذ کند.

هرکدام از این دو اتفاق رخ بدهد، به نظر می‌رسد در مقایسه با مسیر مجلسی واردات، اتفاق بهتری در عرصه واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار رخ خواهد داد. این بهتر بودن از آن جهت است با آزادسازی واردات از مسیر دولت (لغو ممنوعیت ۴ساله) ورود خودرو به کشور در مسیر طبیعی گذشته از سر گرفته خواهد شد. البته رخ دادن این اتفاق منوط بر آن است که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان قانون بالادستی واردات لحاظ نشود. در حال حاضر دو تفسیر درباره موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو وجود دارد. طبق یک تفسیر، این مصوبه به عنوان قانون بالادستی لحاظ خواهد شد، بنابراین واردات به روش کلاسیک (مانند آنچه در گذشته جریان داشت) امکانپذیر نخواهد بود. به عبارت بهتر، واردات خودرو تنها در ازای صادرات است و احتمالا ارزی خارج از این چارچوب نیز به واردکنندگان اختصاص نخواهد یافت. این در حالی است که اگر مصوبه موردنظر به عنوان قانون بالادستی تفسیر نشود، آنگاه دولت می‌تواند ورود خودرو به کشور را طبق روال گذشته آزاد کند. هرچند قبل از ممنوعیت واردات، گاهی وزارت صنعت محدودیت‌هایی را برای واردات در نظر می‌گرفت (از جمله ممنوعیت فعالیت شرکت‌های متفرقه و تعیین سقف قیمت و حجم موتور)، با این حال ورود خودرو در مسیری نسبتا طبیعی انجام می‌شد و نیازی به صادرات متقابل نبود، ضمن آنکه ارز هم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت.

واکنش بازار به واردات محدود

ازآنجاکه موضوع ازسرگیری واردات خودرو در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات داخلی مطرح شده، طبعا وقتی می‌تواند در این مولفه‌ها اثرگذار باشد که در قالبی منطقی جریان پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان، واردات محدود مطابق با آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص اصلاحش کرده، نمی‌تواند گره‌ای از بازار خودرو بگشاید و منحنی قیمت را نزولی کند. خودروهای وارداتی با توجه به قیمت ارز و وجود تعرفه بالا، قیمت تمام‌شده بالایی دارند و این موضوع خود عاملی است در راستای محدود شدن ورود خودروهای خارجی. در کنار اینها حالا مصوبه مجلس نیز می‌گوید واردات، مشروط به صادرات است و این خود مانع بزرگ دیگری بر سر راه تاثیرپذیری بازار از آزادی ورود خودرو به حساب می‌آید.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: ابهامی که در حال حاضر وجود دارد این است که آیین‌نامه واردات خودرو را چه نهادی باید تعیین کند. به طور طبیعی تدوین آیین‌نامه وظیفه و اختیار دولت است، اما گویا کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال نوشتن آیین‌نامه هستند. وی با بیان اینکه مساله مهم دیگر در مورد مصوبه واردات خودرو، مشروط کردن آن به صادرات است، می‌افزاید: با توجه به این شرط، نمی‌توان انتظار داشت واردات چندانی به کشور داشته باشیم، بنابراین منحنی قیمت نیز اثرپذیری زیادی از این واردات محدود نخواهد داشت. این کارشناس با اشاره به ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی، می‌گوید: با توجه به این موضوع (کیفیت پایین خودروها و قطعات داخلی) منوط کردن واردات به صادرات، عملا به معنای این است که نمی‌توانیم خودروی زیادی وارد کنیم. زاوه می‌افزاید: البته خودروسازان صادراتی چندمیلیون دلاری دارند، اما طبعا ارز حاصل از آن را باید برای امور داخلی خود استفاده کنند، زیرا عاقلانه نیست پول صادرات را به دیگران بدهند تا خودرو بیاورند؛ بنابراین می‌ماند بحث صادرات قطعه که آن نیز در حد اندکی امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه می‌توان قطعاتی مانند فیلتر روغن و فیلتر هوا را صادر کرد، می‌گوید: بخش زیادی از قطعات داخلی به دلیل مشکلات کیفی قابل صادر کردن نیستند، بنابراین رقم کوچکی برای واردات خودرو در دست خواهد بود که نمی‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت منجر شود. به گفته این کارشناس، اگر قرار بر واردات به ازای صادرات باشد، کف قیمت خودروهای وارداتی به کشور یک‌ونیم‌میلیارد تومان خواهد بود؛ البته می‌توان خودروهای ارزان مثلا ۶، ۷‌هزار دلاری هم وارد کرد، منتها مساله اینجاست که واردکنندگان به چنین خودروهایی علاقه نشان نمی‌دهند، زیرا حاشیه سودشان بسیار کمتر از خودروهای مثلا ۲۵‌هزار دلاری است. زاوه در عین حال تاکید می‌کند که اگر ممنوعیت واردات خودروی بالای ۴۰۰‌هزار دلار و با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی برداشته شود، واردات خودرو به شرط صادرات، می‌تواند بازار خودروهای لوکس خارجی مانند تویوتا لندکروز را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد و قیمتشان را پایین بیاورد.

این کارشناس اما در پاسخ به این پرسش که در صورت آزادی واردات طبق روال گذشته (بدون شرط صادرات)، چه سرنوشتی در انتظار بازار است، می‌گوید: اگر ورود خودرو در بستری طبیعی آزاد شود، اثرات آن خودروهای تا مرز ۸۰۰‌میلیون تومان را نیز درگیر خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: با توجه به افت قیمت خودروهای دست دوم خارجی (در صورت آزادی واردات بدون شرط صادرات) بازار خودروهای لوکس داخلی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، به این معنی که از قیمت آنها کاسته خواهد شد، زیرا خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای خودروهای موردنظر، محصولات وارداتی کارکرده بخرند.

* کیهان

- جراحی اقتصادی دولت در شبکه بانکی

کیهان درباره بسته سیاستی بانک‌ها گزارش داده است: دولت سیزدهم پس از اقدام بی‌سابقه خود در انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی دیروز هم برای اصلاح شبکه بانکی دست به یک جراحی بزرگ زد و از ۲۶راهبرد بانکی خود برای جلوگیری از دلالی بانک‌ها در بازارهای مختلف و هدایت اعتبارات به سمت تولید رونمایی کرد.

یکی از مباحث با اهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است، برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلاح نظام بانکی یک‌شبه انجام نمی‌شود بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.

در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به‌موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره‌بندی می‌شود و همین جیره‌بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود، در این مکانیسم، افراد کم‌برخوردار جامعه، کمتر منتفع می‌شوند و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند و همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد، در این شرایط منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه‌تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره‌وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.

برای برون‌رفت از چنین وضعی، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دستورالعملی خطاب به ۱۲ بانک دولتی، سیاست‌ها و راهبردهای بخش بانکی را ابلاغ کرد.

* وطن امروز

- استارت واردات خودرو

وطن امروز درباره واردات خودرو گزارش داده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات مشروط خودرو (کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو) موافقت کرد با آنکه واردات خودرو می‌تواند تا حدودی از انحصار ۲ خودروساز داخلی بکاهد اما راهکار اساسی ساماندهی صنعت و بازار خودرو است.

  آش بی‌کیفیتی و گرانی خودروهای داخلی آنقدر شور شده که مسؤولان سیاسی و غیرسیاسی همگام با مردم برای نقد کردن آن از یکدیگر پیشی می‌گیرند. کار به جایی رسیده که حتی رئیس‌جمهور هم به صف منتقدان شرایط صنعت خودرو پیوسته و روزی نیست نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی در نطق یا گفت‌وگوی رسانه‌‎ای لب به انتقاد از آشفته‌حالی خودرو نگشاید. دیروز برای چندمین بار رئیس مجلس شورای اسلامی هم به شرایط کنونی صنعت خودرو اعتراض کرد و گفت: در شرایطی قیمت تمام‌شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومانی هم می‌توان خودروهایی با قیمت ۵‌هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد . حالا اخبار امیدوارکننده‌ای از آزاد شدن واردات طبق ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو به گوش می‌رسد. البته اساسا دولت برای واردات خودرو پس از پایان اردیبهشت‌ سال جاری مشکلی نداشت اما این طرح را می‌توان مشوقی برای دولت دانست.

به گزارش وطن‌امروز ، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۸اردیبهشت خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو را در گفت‌وگو با پایگاه خبری مجلس اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه همراه با قالیباف در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتیم و دیدگاه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کردیم، گفت: در این جلسه مجمع تشخیص، کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد. وی گفت: پیش از این شورای نگهبان به ماده ۴ طرح مذکور ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد، بنابراین برای تعیین‌تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. تالارپشتی با بیان اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع‌بندی مناسبی در جلسه اخیر داشت، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را تصویب کرد اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد مقرر شد ایرادات مذکور در کمیسیون‌های تخصصی برطرف شود. وی با بیان اینکه بر اساس ماده مذکور در صورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد، تصریح کرد: در جلسه مجمع که با حضور قالیباف برگزار شد موضوعات تشریح شد و این ماده به رای گذاشته و تصویب شد.

  توجه به تولید داخلی در کنار واردات

رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز این موضوع را در صحن علنی تایید کرد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی در پاسخ به تذکر علی بابایی، نماینده ساری در انتقاد از وضعیت بازار خودرو گفت: مصوبه واردات خودرو بعد از آنکه در مجلس مورد بحث قرار گرفت، در ۲ جلسه مفصل در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که در آن جلسه بنده و رئیس کمیسیون صنایع و معادن حضور داشتیم. در نهایت کلیات طرح واردات خودرو با یکی دو بند اصلاحی تایید شد. وی با تاکید بر اینکه بحث خودرو در کشور مهم است، گفت: بحث‌های صورت گرفته در کمیسیون و مجلس درباره خودرو کارشناسی بوده است؛ در موضوع واردات خودرو، اینگونه نیست که فقط خودرو وارد کنیم بلکه همان‌طور که در قانون آمده به موضوع تولید در داخل کشور هم توجه می‌شود اما در حال حاضر روش تولید در کشور اشکالات فنی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس مجلس با اشاره به جلسه مجمع تشخیص برای بررسی طرح واردات خودرو گفت: در جلسه مجمع تشخیص مفصل توضیح دادم که چطور باید وضعیت خودرو را در کشور اصلاح کنیم. در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد. وی ادامه داد: این موضوع خواسته مجلس بوده و مجمع هم همراهی کرد و در نهایت هم در ارتقای کیفیت تولید و قیمت تمام‌شده و تیراژ تولید موثر خواهد بود. از پافشاری مجلس و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می‌کنم. در ادامه علی بابایی با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: چه کسی باید وضع خودرو را مدیریت کند؟ تا دیروز گفته می‌شد مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو را تایید نکرده ولی اکنون که تصویب شده است. نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قیمت پراید در کشور ما به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است، چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ وزیر صمت چکاره است؟ آیا نباید مجلس نظارت کند؟ دولت آقای رئیسی نیز که به نفع مردم تلاش می‌کند، باید پاسخگو باشد.

بر اساس ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، در صورت صادرات خودرو، خدمات و همچنین نیرو محرکه می‌توان خودرو وارد کرد. واردات محدود خودرو تا حدودی می‌تواند ترک کوچکی بر دیوار انحصار ۲ خودروساز داخلی وارد کند اما نباید فراموش کنیم که آزادسازی کلی واردات با توجه به نارسایی‌های ارزی کنونی کشور امکان‌پذیر نیست. با این تفاسیر در کنار واردات محدود غیرارز احتیاج است که ۲ خودروساز داخلی کشورمان هم تولید خود را افزایش دهند تا از این طریق تا حدودی از عقب‌افتادگی عرضه از تقاضا کاسته و قیمت‌ها در بازار کنترل شود.

 خودروسازان از مردم عذرخواهی کنند  

رئیس پلیس راهور ناجا از سازمان استاندارد و خودروسازان دعوت کرد هر چه زودتر از مردم به دلیل تولید خودرو با نازل‌ترین کیفیت عذرخواهی کنند.

سردار سید کمال هادیانفر در واکنش به انتقاد مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد که گفته بود ژنرال‌های سلبریتی اخیرا در برخی فضاها ورود می‌کنند ، تاکید کرد: من ژنرال سلبریتی نیستم و برای رئیس سازمان استاندارد متاسفم که از چنین عناوینی استفاده می‌کند. وی افزود: ما اصلا در کشور ژنرال سلبریتی نداریم؛ ما سربازیم و به سربازی ولایت افتخار می‌کنیم. به همین خاطر به ایشان می‌گویم در ایران چنین کسی پیدا نمی‌کنند. رئیس پلیس راهور در ادامه با انتقاد مجدد از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفت: ما درباره کیفیت خودرو همچنان پیگیر هستیم، چون این وظیفه خدایی است و فردا باید در آن دنیا پاسخگو باشیم. ضمن اینکه افزایش کیفیت خودرو مطالبه مقام معظم رهبری و شخص رئیس‌جمهور است و از همه مهم‌تر پای جان مردم و امنیت مردم در میان است. سردار هادیانفر با طرح این سوال که وقتی در هر ساعت ۲ نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند، می‌شود خودروساز بگوید نقشی ندارد؟ افزود: تصادف هر روز اتفاق می‌افتد اما این دلیل نمی‌شود هر روز مردم هم بمیرند. کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد که با هر تصادف کسی بمیرد؟ پراید الان به هر شیء ثابت یا متحرکی می‌خورد تلفات یا مجروح می‌دهد، برای همین من برای این ماشین از عنوان ارابه مرگ استفاده کردم. وی تصریح کرد: باید کیفیت ایمنی خودروها درست شود. این قطعی است. ما هر ساعت ۲ کشته داریم و از این موضوع نمی‌گذریم. تصادف امر اجتناب‌ناپذیری است اما اینکه کسی داخل ماشین آتش بگیرد و از آهن پاره نتواند خارج شود، به هیچ چیزی غیر از غیراستاندارد بودن خودروها ربط ندارد.

سردار هادیانفر در ادامه با حمایت مجدد از واردات خودرو گفت: تاکید ما بر این است که حتما یک بازار رقابتی وجود داشته باشد چون یکی از آیتم‌های اصلی که در سال ۸۵ باعث شد آمار کشته‌های تصادفات رانندگی از ۲۵ هزار نفر به ۱۷ هزار نفر برسد، آزاد شدن واردات خودروی ایمن بود. چون همان موقع که واردات آزاد شد، خودروسازها گرفتار شدند و رفتند آپشن‌های جدید مانند کیسه هوا و... به خودروهای‌شان اضافه کردند!

رئیس پلیس راهور همچنین با دعوت از رئیس سازمان استاندارد و خودروسازها برای عذرخواهی از مردم تاکید کرد: این افراد حتما عذرخواهی کنند و از همین فردا کیفیت و ایمنی خودروها را افزایش دهند.

* همشهری

- منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بازارهای ملک، ارز و طلا

همشهری درباره بسته سیاستی بانک‌ها نوشته است:‌ وزارت اقتصاد با وضع ترمزهای مقرراتی تازه از برنامه خود برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های سفته بازانه رونمایی کرد.

به‌دنبال ابلاغ اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز در هفته گذشته، دیروز وزارت اقتصاد از بسته‌ای رونمایی کرد که یکی از محورهای اصلی آن جلوگیری از فعالیت بانک‌ها در بازارهای املاک، طلا و ارز است. بانک مرکزی در تلاش است از طریق مقررات تازه از یک طرف جلوی خروج ارز را از کشور بگیرد و ازطرف دیگر سفته بازی را در بازارهای املاک، طلا و ارز به حداقل برساند. به‌گزارش همشهری، همزمان با کند شدن روند تورم بازارمسکن در فروردین امسال و همچنین بهبود درآمدهای ارزی در چند ماه گذشته، بانک مرکزی در تلاش است از طریق اصلاح قوانین قبلی و وضع مقررات تازه، شرایط را در بازارهای املاک، ارز و طلا تثبیت کند و مانع از خروج ارز از کشور شود.

سابقه ماجرا در بازار ارز

این روند در بازار ارز، از آبان ماه پارسال و همزمان با رشد قیمت دلار تا ۳۰هزار تومان آغاز شد اما با آغاز سال‌جاری تعیین مقررات جدید سرعت بیشتری گرفته است به‌طوری که هفته گذشته اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز ابلاغ شد که طبق آن هرگونه خرید و فروش ارز ازجمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق اعلام شد. طبق این مقررات تازه، ورود و خروج ارز باید با ضوابط شورای پول و اعتبار مطابق باشد در غیراین صورت به‌عنوان قاچاق ارز تلقی خواهد شد. این قوانین تازه همچنین تأکید می‌کند؛ مسافران هوایی فقط می‌توانند حداکثر تا ۵هزار یورو و مسافران زمینی حداکثر ۲هزار یورو ارز بدون اظهار از کشورخارج کنند. همچنین حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰هزار یورو بلامانع است اما برای بیش از این میزان فرد باید صورتحساب خرید از صرافی یا بانک در اختیار داشته باشد. معامله حواله‌های ارزی نیز فقط در کارگزاری‌ها و صرافی‌های مجاز و دارای مجوز قابل انجام است. افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، به‌عنوان قاچاق ارز مجرم تلقی می‌شوند.

جلوگیری از سفته بازی بانک

همگام با این روند دیروز وزارت اقتصاد با رونمایی از بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی، قوانینی را نیز برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای املاک، ارز و طلا ابلاغ کرد. طبق مفاد این بسته، بانک‌ها، از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید منع شده‌اند و تملیک در این دارایی‌ها برای بانک‌ها فقط با هدف تسویه تسهیلات اعطایی مجاز است. در این بسته تأکید شده، برای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه‌های اعتباری مکلفند با اجرای رویه‌های مناسب، به‌نحوی اقدام کنند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰درصد باشد.

وزارت اقتصاد در حالی این راهبردها و سیاست‌های تازه را ابلاغ کرده است که آمارها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته بخشی از منابع مردم در بانک‌ها صرف سفته‌بازی در بازارهای دارایی اعم از املاک، ارز و طلا شده است. به گواه آمارهای رسمی، برخی از این منابع حتی بلوکه شده و به ناترازی بانک‌ها و ایجاد تورم منجر شده است.

اهمیت حفظ منابع ارزی

به باور تحلیلگران یکی از دلایل وضع مقررات تازه، سدبندی از تشدید موج‌های تورمی، در ۳بازار املاک، طلا و ارز با بهره‌گیری از منابع بانک‌ها بوده است. از بهار سال۱۳۹۷ یعنی از ۴سال پیش به این‌سو، همزمان با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران بازارهای تورمی با امواج تورمی متعددی روبه‌رو بوده‌اند.

کارشناسان در عین حال بر این باورند که صرف‌نظر از مقررات سختگیرانه‌ای که برای تثبیت ۲بازار املاک و طلا و همچنین جلوگیری از خروج ارز وضع کرده، بانک مرکزی باید تلاش کند تا منابع ارزی را به شکلی بهینه تخصیص دهد.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در همین باره می‌گوید: نیاز است تا منابع ارزی را مثل گلوله‌های توپ و تفنگ برای خودمان درنظر بگیریم، زیرا حیاتی هستند. ممکن است دوباره سناریوهای بدبینانه‌ای پیش آید، بنابراین حیف است که این منابع را به سادگی از دست دهیم.

موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: در دهه‌های گذشته الگوی مشخص و قابل‌اتکایی برای اعطای منابع ارزی برای ایجاد زیرساخت‌ها نداشته‌ایم. به همین دلیل دسترسی به منابع ارزی به رانت تبدیل شده و هر کس تلاش می‌کند به این رانت دست پیدا کند و این الگو باید اصلاح شود.