به گزارش مشرق، مسعود اکبری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: در نگاه آمریکا و همدستانش مردم جهان به شهروندان درجه یک و دو و سه تقسیم می‌شوند. جان انسان‌ها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و اروپا گران، قیمت‌گذاری می‌شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم و امنیت بقیه نقاط جهان بی‌اهمیت و بی‌ارزش قلمداد می‌شود و شکنجه و ترور به دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها، مجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشی است.
بر همین اساس بدون شک دولت‌های غربی مظهر نقض حقوق بشر هستند. یکی از مصادیق این رفتار غیرانسانی، وضعیتی است که قریب به ۴ سال است برای یکی از دیپلمات‌های ایرانی رخ داده است.
در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷- ۲ جولای ۲۰۱۸- پلیس آلمان با زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، آقای «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به دلایل واهی بازداشت کرد. در ادامه این روند غیرقانونی، این دیپلمات ایرانی ۵ مهر ۹۷- ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸- به بلژیک مسترد شد.
این رفتار با یک دیپلمات ایرانی در حالی صورت گرفت که براساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، حداکثر اقدامی که کشور پذیرنده می‌تواند انجام دهد، اخراج فرد با عنوان «عنصر نامطلوب» است. در حقیقت هرگاه یک کشور، نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است - در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.»
تبعیت از کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، امری بدیهی و رایج در دیپلماسی است. چنانکه اخیرا در ماجرای تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای غربی علیه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، چند صد نفر از دیپلمات‌های روسی در ده‌ها سفارتخانه اروپایی و غیره با اتهام فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی از سوی کشورهای پذیرنده مواجه شدند. در این میان شدیدترین اقدامی که غربی‌ها انجام دادند، اخراج دیپلمات‌های روس بوده است و هیچ موردی مبنی بر بازداشت و زندانی کردن دیپلمات‌ها مخابره نشده است.
و اما متأسفانه در دولت قبل برخلاف شعارهای مطرح شده، نه تنها اعتبار پاسپورت ایرانی خدشه‌دار شد، بلکه اعتبار پاسپورت دیپلماتیک کشورمان نیز مورد تعرض قرار گرفت.
پس از آن که این دیپلمات ایرانی به دلایل واهی و در اقدامی بی‌سابقه توسط کشورهای اروپایی بازداشت شد، دستگاه دیپلماسی کشورمان در دولت قبل واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ کرد. برهمین اساس مدیران ارشد وزارت امور خارجه به پیام توئیتری بسنده کردند و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت.
این در حالی است که طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می‌توانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، اقدامات متقابلی را اجرا کنند.
اما متأسفانه واکنش منفعلانه و ضعیف دولت قبل به همین جا ختم نشد. وزارت امور خارجه در آن مقطع با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک وی مهر تایید زد و با این اقدام، اجازه ورود جریان معاند و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شد.
به عبارت دیگر تعیین وکیل برای آقای اسدی توسط وزارت خارجه در دولت قبل، به معنای گردن نهادن به پروسه غیرقانونی رسیدگی قضایی برای یک دیپلمات بود. آن هم در شرایطی که این شخص اساساً دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه‌ای توسط دولت و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می‌گرفت.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها گذشت. در تیرماه ۹۹ آقای اسدی به همراه سه به‌اصطلاح متهم دیگر پرونده که هر سه اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ شباهت حقوقی با این دیپلمات نداشتند، در برابر دادگاه حاضر و به‌اصطلاح تفهیم اتهام شد. دادگاه پشت درهای بسته در شهر آنتورپ در کشور بلژیک برگزار شد و قاتلین ۱۷ هزار ایرانی نیز به‌عنوان شهود به‌صورت جداگانه ادعاهای بی‌پایه و اساس خود علیه آقای اسدی را نزد دادگاه مطرح کردند.
این در حالی است که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان اشتغال (مأموریت) در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا بی‌سابقه بوده و هست. کافی است وضعیت وی را مقایسه کنید با بازداشت سفیر سابق انگلیس در دی‌ماه ۹۸ به هنگام تحریک به آشوب در مقابل دانشگاه امیرکبیر و آزادی او به فاصله چند ساعت.
روند غیرقانونی بازداشت این دیپلمات ایرانی ادامه یافت تا اینکه در بهمن‌ماه ۹۹ دادگاهی در بلژیک، این دیپلمات کشورمان را به اتهام واهی به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد. در واهی بودن اتهامات علیه آقای اسدی همین بس که در بهمن ۹۹ شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال این کشور (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. طرف اروپایی هیچ پاسخی برای این سؤال نداشت که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری این دیپلمات ایرانی و توقیف خودروی وی، یکدفعه ۲ دفترچه از داخل خودرو کشف می‌شود؟!
و اما در ادامه رویکرد بسیار ضعیف دولت قبل در واکنش به «دیپلمات دزدی» طرف اروپایی، حتی از انتشار یک تصویر خوب از این دیپلمات ایرانی نیز دریغ شد. طرف غربی براساس سناریوی ضدایرانی تصویری مغرضانه از آقای اسدی منتشر کرد. این تصویر سیاه، این پیام را به مخاطب القاء می‌کرد که گویی این دیپلمات عزیز کشورمان، یک مجرم سابقه‌دار! و خطرناک! است.
این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت قبل می‌توانست در راستای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و به جهت تأثیرگذاری بر افکارعمومی در تقبیح «دیپلمات دزدی» اقدامات مناسبی انجام دهد. از جمله انتشار تصاویر پرسنلی و تصاویر این دیپلمات ایرانی کنار خانواده‌اش و همچنین تصاویر مشترک او با ۲ فرزندش. این اقدام کمترین کاری بود که در این جهت می‌توانست انجام گیرد.
پرونده آقای اسدی یکی دیگر از «میراث‌های دولت روحانی» است. قطعا «واکنش سریع» در دیپلماسی حرف اول را می‌زند و هرچقدر یک پرونده قدیمی شده و مشمول مرور زمان شود، احقاق حق دشوارتر خواهد شد از این روی انتظار آن است که اقدامات قاطع دولت سیزدهم برای رهایی این دیپلمات کشورمان به درازا نکشد و کشورهای اروپایی بدانند که در مقابل این اقدام وحشیانه و غیرقانونی باید هزینه سنگین و پشیمان‌کننده‌ای بپردازند.
در روزهای گذشته «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر سه فردی که طبق ادعاهای بی‌پایه و اساس گفته شده با آقای اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران که به‌طور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، مرتبط بوده‌اند، اظهار داشت:«همان‌طور که قبلاًً هم گفته شده است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به‌طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تأکید شده است.»
وی افزود:«ما علاوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.»
همان‌طور که در ابتدای این یادداشت نیز اشاره شد، از نگاه طرف غربی، شکنجه و ترور به دست آمریکائی‌ها و اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها، مجاز و کاملاً قابل چشم‌پوشی است. براساس برخی اخبار و گزارش‌های منتشر شده، اروپایی‌ها از ابتدا آقای اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار داده‌اند، تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر می‌برد، در اقدامی بی‌شرمانه بیش از یک ماه وی را به‌صورت کاملاً عریان حبس کردند.
این شکنجه‌های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا جایی که پس از هر ملاقات این دیپلمات کشورمان با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، باز هم در اقدامی بی‌شرمانه وی را کامل عریان کرده و بازرسی می‌کردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی و وحشیانه تا آنجا آقای اسدی را آزار می‌دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی‌های کنسولی را می‌زند.
در روزهای گذشته همسر این دیپلمات کشورمان در توییتر دست‌نوشته‌ای از او درباره شرایط بی‌رحمانه نگهداری در زندان- که مصداق شکنجه است- را منتشرکرد که در آن نوشته بود: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر(مخزن فولادی ثابت یا متحرک ذخیره و جابه‌جایی مواد فله‌ای مانند سیمان و گندم)! نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجدداًً به سلول خود بازمی‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.»
خوشبختانه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم با تغییر ریل‌گذاری سیاست خارجی، دیپلماسی مقتدرانه را جایگزین دیپلماسی منفعلانه کرده است، بنابراین لازم است گزینه‌های پیش روی برای انتقام سخت از چند دولت وحشی اروپا را بررسی کرده و گزینه پشیمان‌کننده‌ای برای مقابله با این «دیپلمات دزدی» را به اجرا درآورد.