سرویس سیاست مشرق - دادگاهی در بلژیک، «اسدالله اسدی» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به اتهام واهی تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس، به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد.

اسدالله اسدی در حالی محاکمه شد که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است.

در عین حال، اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر و نهایتا وی را بر همان اساس مجرم تلقی کرد، با استناد به ادعاهای موساد، تحویل طرف اروپایی شده است.

درباره بازداشت غیرقانونی و در ادامه، حکم صادر شده براساس اتهامات واهی علیه دیپلمات ایرانی، گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم.

«اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در تاریخ ۱۱ تیرماه 1397- ۲ جولای ۲۰۱۸- علیرغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان بازداشت شد. آلمان با زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، آقای اسدی را بازداشت کرد و در ادامه به دلیل انفعال تأمل برانگیز وزارت امور خارجه کشورمان، این دیپلمات ایرانی- ۵ مهر ۹۷- به بلژیک مسترد شد.

این اقدام غیرقانونی در حالی است که در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است:«شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد».

بر طبق قوانین دیپلماتیک هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را-که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.

پس از آنکه دیپلمات ایرانی به دلایل واهی و در اقدامی بی سابقه توسط کشورهای اروپایی بازداشت شد، دستگاه دیپلماسی کشورمان واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ کرد. مدیران ارشد وزارت امور خارجه به پیام توئیتری بسنده کردند و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت.

این در حالی است که بر طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می‌توانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، «اصل عمل متقابل» را اجرا کنند. این عمل به عنوان کمترین واکنش محسوب می‌شود. بنابراین دولت آقای روحانی در کمترین واکنش می‌بایست، دیپلمات همتراز اسدی در ایران را بازداشت می‌کرد؛ که اگر این اقدام متقابل در همان ابتدای کار صورت می‌گرفت، گستاخی طرف های اروپایی اینقدر به درازا نمی‌کشید.

از سوی دیگر ضعف بخش دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه در به دست گرفتن ابتکار عمل موجب شد تا رسانه‌های معاند با سوءاستفاده از خلأ اطلاعاتی موجود، حتی تصاویر مدنظر خود را منتشر کنند.

این در حالی است که انتشار تصاویر خانوادگی از این دیپلمات ایرانی کمترین کاری بود که در این جهت می‌توانست انجام گیرد اما به هیچ عنوان این اقدام مهم صورت نگرفت. کافی است نوع عملکرد وزارت خارجه در دفاع از این دیپلمات ایرانی را با عملکرد دولت انگلیس در دفاع از «نازنین زاغری»- جاسوس دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی- مقایسه کنید.

علاوه بر بی عملی دستگاه دیپلماسی در واکنش قاطع به گستاخی برخی کشورهای اروپایی، سفارتخانه‌های ایران در آلمان، اتریش، بلژیک و فرانسه نیز کاملاً در موضعی منفعلانه قرار گرفته و هیچ اقدامی درخصوص احقاق حقوق دیپلمات ایرانی انجام ندادند. این بی عملی موجب شد تا گروهک تروریستی منافقین در پایتخت برخی کشورهای اروپایی به شدت به فضاسازی درخصوص بازداشت دیپلمات کشورمان مشغول شود.

در زمان بازداشت غیرقانونی آقای اسدی در آلمان، «علی ماجدی» (عضو تیم مذاکره کننده ایران در توافق سعدآباد) سفیر ایران در این کشور بود.

ماجدی در آذر ۹۷ به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود کنار رفت. وی- ۳ بهمن ۹۷- در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایسنا، در اظهارنظری تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز گفت: «اروپایی‌ها با ما کار می‌کنند ولی به ما اعتمادی ندارند. می‌بینیم که طی این چند وقت چه مسائلی بین ایران و اتحادیه اروپا رخ داده است. من نمی‌خواهم مسائل را بازگو کنم ولی این اتفاقات باعث شده که اعتماد اروپایی‌ها به ایران از بین برود. با دو، سه عمل اشتباه، اعتمادی که در حال ایجاد شدن بود از بین رفت.

سفیر سابق ایران در آلمان در ادامه گفت:«باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تأمین کرد، به صراحت گفت تصور آنها اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است…ما در داخل کشور با موضوعی همچون "عملیات خودسرانه" مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟ عملیات‌هایی که اعتماد را دچار خدشه می‌کند».

ماجدی در این مصاحبه ادعاهای واهی برخی کشورهای اروپایی مبنی بر دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی در اروپا را تأیید کرد! این اظهارات نسنجیده، استقبال رسانه‌های معاند از جمله بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و دویچه وله فارسی را در پی داشت.

ماجدی با همین رویکرد سالها در پست‌های مهم در دستگاه دیپلماسی مشغول به کار بوده است. نوع عملکرد سفارتخانه‌های ایران در اتریش، بلژیک، فرانسه و هلند در پیگیری و احقاق حق دیپلمات‌های ایرانی در سالهای اخیر نیز نشان دهنده این مسئله است که گویا سفرای ایران در این کشورها نیز احتمالاً با ماجدی هم نظر و هم عقیده هستند.

لازم به ذکر است که در زمان بازداشت غیرقانونی اسدالله اسدی، «عبادالله مولایی» سفیر ایران در اتریش بود.

همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، وزارت خارجه باید همان تیرماه ۹۷ طبق مفاد کنوانسیون وین، در صورت تحویل ندادن اسدی به ایران توسط آلمان، با اجرای «اصل عمل متقابل»، دیپلمات آلمانی هم‌رده با اسدی در ایران را بازداشت می‌کرد.

اما وزارت خارجه نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه در گام بعدی و در بدعتی خطرناک، برای شخصی که دارای مصونیت دیپلماتیک است، وکیل تعیین کرد.

در همین رابطه سید عباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت خارجه- 9 تیر 99- در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده اسدالله اسدی گفت:«پرونده توسط وکلای مبرز در اروپا و ایران در دست پیگیری است».

این در حالی است که تعیین وکیل برای آقای اسدی توسط وزارت خارجه ایران، به معنای گردن نهادن به پروسه غیرقانونی رسیدگی قضایی برای یک دیپلمات بود. آن هم در شرایطی که این شخص اساسا دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه‌ای توسط دولت و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می‌گرفت.

وزارت خارجه با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی مهر تایید زد و با این اقدام، اجازه ورود منافقین و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شد.

موضوعی که به غایت خطرناک و بدعتی در حقوق دیپلماتیک و چراغ سبزی به دیپلمات‌دزدی است.

در این میان، سکوت آقای ظریف نیز بسیار قابل تأمل است. ظریف وزیر خارجه ای است که یکروز آلمان در اقدامی توهین آمیز، به هواپیمای او بنزین نمی دهد و روز دیگر آلمان و بلژیک، در روز روشن دیپلمات شاغل در وزارتخانه اش را به صورت غیرقانونی بازداشت می کنند.

ظریف همان وزیری است که در زمستان سال ۹۴ و در اوج گستاخی‌های آل سعود، وزیر خارجه وقت این رژیم-عادل الجبیر- را دوستِ خود خطاب کرد و با افتخار! گفت که «۵۰۰ زائر ما در مراسم حج کشته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی روابط خود با عربستان را کاهش هم ندادیم»!

اقدام بی سابقه دولت اوباما در صادر نکردن روادید برای نماینده ایران حمید ابوطالبی در سازمان ملل توسط آمریکا، زانو زدن ظریف در مقابل امیر کویت برای رایزنی در جهت صدور ویزا برای سفر هیات ایرانی به عربستان ، بازداشت معلمان ایرانی در امارات و تراشیده شدن سر آنان، اخراج دیپلمات‌های ایرانی از هلند و فرانسه و آلبانی، توهین‌های مداوم به مسافران و بانوان ایرانی در فرودگاه‌های خارجی و...  تنها نمونه‌هایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی و پاسپورت دیپلماتیک در دولت تدبیر و امید است!

روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 می‌گفت که شان پاسپورت ایرانی پایین آمده و او می‌خواهد این اعتبار را برگرداند! حالا در همین دولت پاسپورت ایرانی و همچنین پاسپورت دیپلماتیک ایران بارها لگدمال شد.

نکته قابل تأمل اینجاست که برخی کشورهای اروپایی سالهاست به پایگاه و پناهگاهی برای گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب تبدیل شده‌اند و عملاً به این گروهک‌ها سرویس های متنوعی ارائه می‌کنند. اما برخورد ضعیف دستگاه دیپلماسی کشور با این موضوع، کشورهای اروپایی را دچار توهم کرده و باعث شده عملاً جای بدهکار و طلبکار عوض شود.