به گزارش مشرق، احسان ارکانی درباره بیانیه تندی که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی علیه طرح تحول اقتصادی دولت سیزدهم منتشر کرده و مدعی فشار کمسابقه معیشتی به مردم شده است، گفت: در دولت گذشته به دلیل فساد، قاچاق و رانت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضعف نظارتی، عدهای دلال و سودجو، ارز ۴۲۰۰ تومانی میگرفتند و به جای واردات کالاهای اساسی، ارز یا کالای وارد شده را در بازار آزاد به فروش میرساندند، نتیجه این روند ایجاد شرایط سخت اقتصادی برای مردم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اما دولت سیزدهم برای جلوگیری از ادامه رانت و فسادی ایجاد شده در ارز ترجیحی، طرح تحول اقتصادی را با اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرارداد که دست فاسد را از منابع کشور قطع کند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه با تاکید بر لزوم کاهش تابعات جراحی اقتصادی برای مردم گفت: البته در این راه باید نظارتها جدی گرفته شود تا افراد سود جو از این شرایط استفاده نکنند و سایر اقلام و کالاهای اساسی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند، افزایش نیابد.
وی با اشاره به توزیع کالابرگ الکترونیکی که مجلس و دولت به انجام آن تفاهم دارند، گفت: بر اساس طرح توزیع کالابرگ، به ازای هر تعداد از افراد خانواده سهمی مشخص از کالاهای مورد نیاز در ماه شارژ میشود و این اقلام از فروشگاههای تایید شده قابل دریافت است.
اَشراف سیاسی و اقتصادی، کاسبان واقعی تحریم هستند
ارکانی درباره اینکه حزب اتحاد ملت مدعی شده کاسبان تحریم در کنار تحریم کنندگان اجازه ندادند برجام به نتیجه برسد، عنوان کرد: کاسبان تحریم آنهایی بودند که از تحریم برای منافع اقتصادی، سیاسی و قدرت طلبانه سود بردند و به بهانه تحریم، جیبهای خود و اطرفیانشان را انباشتند و به منافع شخصی رسیدند.
وی ادامه داد: افرادی که مدعی هستند تحریمها باید رفع میشد ولی اجازه رفع آن را داده نشد، جزء اقشار مرفه و اشراف سیاسی و اقتصادی کشور هستند و پایگاه رای آنها در بین افرادی مستضعف، پایین دست جامعه و آسیب دیدگاه از تحریم نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر آنهایی که زندگیشان به اروپا و غرب وابسته است و همه مناسباتشان به صورت اشرافی تعریف شده، شبانه روز شعار حمایت از محرومان و مستضعفان بدهند، برای مردم قابل باور نخواهد بود.
رانت و فساد ارز ترجیحی، به کرامت مردم لطمه وارد کرد
این نماینده مجلس درباره بخش دیگری از این بیانیه که مدعی شده که حقوق شهروندی مردم در تحول اقتصادی به رسمیت شناخته نمیشود، اظهار داشت: کرامت مردم زمانی حفظ نمیشود که یارانهها یا کالاهای اساسی به صورت مساوی و عادلانه توزیع نشود و منافع حاصل از آن به عدهای دلال و واسطه گر برسد. البته هنوز هم مشخص نیست میلیاردها ارز ۴۲۰۰ تومانی را که در دولت قبل بین عدهای خاص توزیع شد، کجا خرج کردند. هرچند که نشانههایی وجود دارد که در دولت قبل چه افرادی از بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند.
ارکانی خاطرنشان کرد: در دولت قبل وقتی منابع ملت بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به جیب عدهای خاص واریز میشد، هیچکس فریاد کرامت مردم سر نداد. اما در این زمان که دولت سیزدهم در حال قطع کردن رانت و فساد ایجاد شده حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی است، عدهای مدعی کرامت مردم شدند که در حقیقت نشان دهنده عناد آنها با طرح تحول اقتصادی دولت است.