به گزارش مشرق، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلایلی متعددی چون تحریم، جهش قیمت ارز، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و همچنین افزایش حجم نقدینگی تورم بالاتری از سطح میانگین بلندمدت را تجربه کرده است و باعث بروز مشکلاتی اقتصادی برای مردم به‌خصوص دهک‌های با درآمدی پایین جامعه شده است.
دولت سیزدهم و بانک مرکز با هدف کاهش اثرات تورم بر زندگی روزمره مردم کنترل رشد نقدینگی و تورم را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی خود قرار داده است.
در این میان تاکید دولت بر کاهش رشد نقدینگی با هدف کنترل آثار تورمی آن با جدیت پیگیری می‌شود. مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور نیز موید این نکته است.
روند کاهشی آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی
بر اساس آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را دنبال نمود به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۰درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت، البته ۲٫۷ واحد درصد از رشد ۳۹٫۰ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۶٫۳ درصد کاهش می¬یافت؛ این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶درصد تحقق یافته بود.
کاهش روند رشد پایه پولی
همچنین، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل۳۱.۴درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰٫۱ درصد)، ۱.۳واحد درصد افزایش نشان می‌دهد، البته روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بود و از ۳۹٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان این سال رسید.
بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی
بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۰ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و انتظارات تورمی است.
رشد دوازده‌ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را تجربه کرد و از ۶۱٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۲٫۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول بوده و سازگار با روند تحولات شاخص‌های قیمتی و کنترل انتظارات تورمی است. کاهش به ترتیب ۱۳٫۱ و ۲۵٫۴ واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ حاکی از این موضوع است.
کاهش روند خلق نقدینگی در شبکه بانکی
بررسی روند تحولات مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که رشد هر دو متغیر مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که نرخ رشد دوازده‌ماهه تسهیلات از ۵۵٫۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۸٫۳ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ همچنین، رشد دوازده‌ماهه سپرده‌ها نیز از ۴۷٫۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال گذشته به ۴۲٫۷ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
اصلاح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی/ دولت تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است
از آنجا که بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته در اقتصاد کشور توسط بانکها صورت گرفته است. کنترل خلق پول و نقدینگی توسط بانکها می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.
بر همین اساس و مبنی بر اظهارات چند باره رییس کل بانک مرکزی، این بانک در دوره جدید اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را با جدیت دنبال می‌کند.
در همین راستا و در یکی از مهم‌ترین گام‌های مسیر اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مدیریت تنخواه‌گردان دولت آغاز شده و طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی خوشبختانه دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است.
به گفته «علی صالح‌آبادی آبادی» دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه اخذ می‌کردند، اما با توجه به اینکه دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، بر اساس مصوبه سران قوا مقرر شده است خزانه‌داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
در راستای اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها نیز مدیریت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با وثیقه دار کردن اضافه برداشت‌ها و تامین مالی قاعده‌مند در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بنا به اعلام صالح‌آبادی در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به‌گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانکها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش ها در شبکه بانکی، اصلاح ساختار دارایی و سرمایه بانکها، ارتقای نظام مدیریت ریسک، شفافیت گزارشگری مالی در بانکها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانکها و شرکت‌های تابعه آنها و جلوگیری از ورود منابع به فعالیت‌های سوداگرانه و فروش اموال مازاد بانکها از جمله مهم‌ترین محورهای اصلاح رابطه بانک مرکزی با به شمار می‌رود.
از سوی دیگر بانک مرکزی اقدامات خود در خصوص اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را از تدوین چارچوب ارتقای نظام تامین مالی خرد مشتریان حقیقی و توسعه شمولیت مالی آغاز کرده و در همین راستا طی سال جاری «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی» و «دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
بر این اساس و از آنچه تاکنون توسط بانک مرکزی اعلام شده اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری مشتریان برای دریافت تسهیلات و تاکید بر ارایه تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی از رویکردهای اصلی بانک مرکزی در این خصوص است و این بانک در تلاش است تا دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را تسهیل و نظارت سیستماتیک خود را بیش از پیش گسترده سازد تا از سویی توزیع تسهیلات در کشور عادلانه‌تر شود و از سوی دیگر ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات افراد بدحساب برای بانکها کاهش‌یافته و از حجم مطالبات معوق بانکها کاسته شود.
در مجموع مجموعه اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده برای کنترل رشد نقدینگی و تورم نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است، البته باید تاکید شود که دولت و بانک مرکزی در این مسیر سخت نیازمند همراهی سایر نهادها به‌ویژه مجلس شورای اسلامی هستند.