به گزارش مشرق، بابک نگاهداری، جمعیت هر کشور را مهم‌ترین منبع ثروت جوامع دانست و اظهار کرد: مقابله با تهدید این منبع ثروت نیازمند اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید مسئله خواهد بود.
وی با توجه به پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی، اجتماعی و فرهنگی کاهش جمعیت به ویژه جمعیت جوان از جمله کاهش جمعیت در سن کار تصریح کرد: به دلیل افزایش بار مالی صندوق‌های بازنشستگی، کوچک شدن ابعاد خانواده و محدود شدن روابط خویشاوندی، کمرنگ شدن حمایت خانواده از سالمندان ناشس از کاهش جمعیت، امروزه بسیاری از کشورها سیاست‌های تشویقی- حمایتی از فرزندآوری را در دستور کار خود قرار داده اند؛ حتی کشور چین نیز پس از یک دوره طولانی سخت‌گیری و در پیش گرفتن سیاست تک فرزندی، با هدف بهبود ساختار جمعیتی خود و مقابله موثر با مشکل سالخوردگی جمعیت، اقدام به بازنگری در سیاست‌های جمعیتی خود به نفع افزایش فرزندآوری کرده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ایران نیز طی چند دهه اخیر با کاهش قابل توجه میزان باروری و موالید مواجه شده است، توضیح داد: این مساله نظام حکمرانی را به سمت ضرورت تجدید نظر در سیاست تحدید موالید سوق داده است. به نحوی که نرخ باروری کل ایران از ۶.۸ فرزند در سال ۱۳۶۰ به ۱.۶ فرزند در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است. میزان موالید نیز در سال ۱۳۹۹ با ۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد رسیده که کمترین میزان موالید طی ده سال اخیر است.
وی افزود: کاهش میزان فرزندآوری به عنوان یک الگوی غالب در کشور در شرایطی شکل گرفته که مرور مجموعه نگرش سنجی‌های صورت گرفته نشان دهنده افزایش مطلوبیت فرزندآوری طی دهه ۹۰ بوده است. به نحوی که در «پیمایش ملی خانواده» در سال ۱۳۹۶، بیش از ۶۰ درصد جامعه نمونه بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تاکید ورزیده اند. این در حالی است که در سال ۱۳۷۵ در پیمایش «بررسی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» تنها ۱۵ درصد جامعه به سه فرزندی و بیشتر از آن تمایل داشته‌اند.
نگاهداری خاطرنشان کرد: تفسیر داده‌های جمعیتی ذکر شده بدین معنی است که در حال حاضر بین رفتارهای باروری و نگرش به مطلوبیت فرزندآوری در جامعه ما شکاف وجود دارد. یعنی خانواده ایرانی علی‌رغم مطلوبیت ذهنی افزایش تعداد فرزند، در عمل و در حیطه رفتارها به علت موانع متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی فرزندآوری خود را محدود کرده که نیازمند حمایت نظام حکمرانی در جهت رفع موانع یاد شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مساله کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور، برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، عنوان کرد: نزدیک شدن به دوره عبور پیک جمعیتی دهه ۶۰ از سن ازدواج بهنگام و باروری و هم چنین کاهش میزان ازدواج یکی از عوامل مهم در بروز این مسأله است. به ویژه آنکه بررسی میزان باروری نکاحی نشان می‌دهد در صورت ازدواج جوانان شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم بود. ازاین‌رو می‌توان گفت افزایش تجرد و افزایش سن ازدواج یکی از عوامل مهم در کاهش باروری در ایران بوده است و در صورت افزایش ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج درکشور می‌توان انتظار داشت نرخ باروری افزایش یابد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: رصد تغییرات میانگین سن مادران طی سال‌های اخیر نشان دهنده افزایش میانگین سن مادران و افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران ۳۰-۳۴ سال است. نکته حائز اهمیت آنکه بالا رفتن میانگین سن مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می گردد. در شرایطی که افراد در مقایسه با گذشته، دیرتر بچه دار می‌شوند و در عین حال فاصله گذاری فرزندآوری را نیز رعایت می‌کنند، کاهش فرزندان خانواده به یک و یا دو فرزند رخ خواهد داد. بر این اساس سیاستگذاری در راستای کاهش میانگین سن فرزندآوری ضمن حفظ سلامت مادر و کودک ضروری به نظر می رسد.
وی ادامه داد: افزایش فاصله بین فرزندآوری و رخداد ازدواج والدین نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. بر اساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۹، ۶۵ درصد تولدها با فاصله زمانی ۵ سال و بیشتر از ازدواج والدین به وقوع پیوسته است. زمینه‌سازی مناسب در راستای کاهش فاصله یاد شده و تنظیم مشوق‌ها به نحوی که مادرانی که پس از ازدواج با فاصله کمتری اقدام به فرزندآوری می‌کنند از حمایت‌های متعددی به ویژه خدمات پزشکی و روانشناختی -مشاوره‌ای در تربیت فرزند بهره مند گردند، در این زمینه راهگشا خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهمیت موضوع فرزندآوری برای مجلس و مرکز پژوهش‌ها، گفت: نظر به اهمیت مسأله جمعیت این مسئله از ابتدای آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در آبان ۱۴۰۰ ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به صورت قانون آزمایشی ۷ ساله به تصویب رسید. تصویب این قانون را می توان طلیعه بخش مسیری جدید در مسیر اصلاح سیاستگذاری‌ها در حوزه حمایت از فرزندآوری و رفع موانع پیش رو و تحقق اصل ۱۰ قانون اساسی تلقی نمود. به عبارت دیگر تصویب این قانون را می‌توان شروع کار در مسیر سیاستگذاری خانواده محور و اصلاح نظام سیاستگذاری از محوریت فرد بر محوریت خانواده تلقی کرد.
وی افزود: وجوه متمایز و برجسته قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شکل خلاصه شامل تلاش در جهت درنظر گرفتن گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله جوانان در آستانه ازدواج، مادران خانه‌دار، مادران شاغل، مادران دانشجو، زوجین نابارور، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار، تلاش در راستای توجه به مجموعه عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طراحی پلکانی مشوق‌ها، طراحی نظام حکمرانی ستادی جهت نظارت و هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها و طراحی مکانیسم‌های مختلف جهت نظارت بر فرایند اجرای قانون و حذف تمامی سیاست‌ها، قوانین، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های اجرایی در راستای تحدید موالید، است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان بازوی کارشناسی مجلس و تخصصی‌ترین اندیشکده حکمرانی کشور، در مراحل مختلف بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و سپس کمیسیون مشترک تلاش نمود تا از طریق تهیه گزارش‌های موردی، شرکت فعالانه و اظهارنظر در جلسات، برگزاری نظرسنجی از نخبگان و خبرگان، احصای بارمالی طرح و تلاش در راستای رفع ایرادات حقوقی و فقهی شورای نگهبان در ارتقاء طرح نقش‌آفرین باشد.
وی تاکید کرد: البته علاوه بر قانون‌گذاری‌ای که ذکر آن گذشت، «نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قانون» و «رصد کمی و کیفی اجرای سیاست های کلی جمعیت»، «برطرف نمودن چالش‌های اجرایی، تقنینی»، «پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت اجرایی سازی تمامی مواد»، «طراحی و اجرای پژوهش های بنیادین و ملی جهت احصای خلاهای قانونی» از جمله اقدامات دیگر به منظور تکمیل چرخه سیاستگذاری است که بایستی از سوی دولت و مجلس دنبال شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: آنچه به نظر می‌رسد توجه نظام حکمرانی را در گام‌های بعدی می‌طلبد تلاش در راستای تحقق سایر ابعاد سیاست‌های کلی جمعیت از جمله فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم، تقویت مولفه‌های هویت بخش ملی، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت و هم‌چنین حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو، گسترده‌تر شدن حمایت قانون‌گذار از فرایند فرزندپروری به منظور رفع نگرانی خانواده‌ها از آینده فرزندان خواهد بود.