سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ایران
- کاهش تعداد و میزان چک برگشتی نشان دهنده بازگشت اعتماد به بازار است
ایران ازکاهش ۳۷/۶ درصدی ارزش چک‌های برگشتی در فروردین امسال گزارش داده است: آمار چک‌های برگشتی یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان با آن به صورت ضمنی اعتماد فعالان اقتصادی به بازار را اندازه‌گیری کرد. علاوه براین، زمانی که چک‌های برگشتی کاهش می‌یابد نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت اقتصادی است. در همین خصوص تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای کشور در فروردین ماه امسال نشان‌دهنده بهبود قابل توجه چک‌های برگشتی است، بهبودی که به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون چک یکی از مهم‌ترین دلایل است چرا که باعث شده تا ضمانت اجرا به این اوراق بهادار بازگردد.
براساس اعلام بانک مرکزی، آمار چک‌های مبادله‌شده در فروردین ماه امسال از کاهش ۳۹ و ۴۶.۵ درصدی تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک حکایت دارد. در این ماه در مجموع ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۳.۸ هزار میلیارد تومان مبادله‌شده است.
مطابق با آمار این گزارش، در این ماه تنها ۴۷۱ هزار فقره چک به ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از این‌رو نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۹.۱ و ۱۱.۳ درصد بوده است.
در فروردین ماه امسال، درکل کشور بیش از ۴۷۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۲ و ۳۷.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این ماه از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹.۱ و ۱۱.۲ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در اسفند ماه سال گذشته به ترتیب معادل ۸.۹ و ۱۱ درصد و در فروردین سال گذشته به ترتیب برابر ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد بوده است.
استان‌های رکورددار در چک‌های برگشتی
برپایه این گزارش، درفروردین امسال در استان تهران بیش از ۱۳۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۴ درصد و از نظر ارزش ۹.۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در این ماه در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراجمد با ۱۴.۶ درصد، لرستان با ۱۲.۶ درصد و خراسان شمالی با ۱۲.۴ درصد اختصاص داشته است. همچنین استان‌های گیلان با ۶.۶ درصد، مازندران با ۸ درصد و البرز با ۸.۱ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند.
در این ماه درمیان سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده دراستان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۳.۱ درصد، لرستان با ۲۰.۸ درصد و خراسان جنوبی با ۱۸ درصد اختصاص یافته است. استان‌های بوشهر با ۷.۹ درصد، البرز با ۹ درصد و گیلان با ۹.۷ درصد کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
ضرب شست قانون چک
لازم به ذکر است قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، آمار چک‌های برگشتی برخلاف روند سال‌های بعد از آن، نسبت‌های زیادی را تجربه می‌کرد. مطابق آمار بانک مرکزی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در مجموع ۷.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان مبادله‌شده بود که از این میان بیش از یک میلیون فقره چک به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود.
از این‌رو نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، به ترتیب برابر با ۱۴.۹ و ۲۱ درصد بود.
مقایسه آمار مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از اصلاح قانون صدور چک، و فروردین ماه سال ۱۴۰۱، اثرات اجرای قانون جدید چک را نمایان می‌کند. با مقایسه آمار مربوط به سال‌های اشاره‌شده مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۳۹ و ۴۶.۵ درصدی همراه بوده که نشان از افزایش اعتبار معاملات انجام شده به وسیله چک دارد.
کاهش مستمر چک‌های برگشتی با مسدودی بخشی از حساب بدحسابان
به اعتقاد کارشناسان و همچنین مسئولان بانک مرکزی، اجرای قانون جدید چک به میزان قابل توجهی موجب کاهش چک‌های برگشتی می‌شود که در ابتدای اجرای این قانون شاهد آثار آن هستیم. برهمین اساس در آینده و با تکمیل اجرائیات این قانون تأثیر بیشتری دراین بخش خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند، افزایش اطمینان در معاملات با چک و وضع قوانینی به منظور جلوگیری از صدور چک توسط افراد بدحساب از جمله امتیازات قانون جدید چک است که موجب کاهش چک‌های برگشتی شده است.
همچنین در روزهای گذشته بانک مرکزی از اجرای آزمایشی یکی دیگر از قوانین به‌جامانده از قانون چک خبر داد که بر اساس آن حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک مسدود می‌شود. اجرای مستمر این حکم نیز می‌تواند تأثیر مثبتی در کاهش چک‌های برگشتی در ماه‌های آینده داشته باشد.
گفتنی است با اجرای قانون جدید چک، دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکان‌پذیر شده است و هم‌اکنون در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند.
در سال ۱۴۰۰، ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید صادر شده که ۶۵ میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و در واقع آن فردی که چک را گرفته، تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری می‌خواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است. این موضوعی است که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و شرایط این‌گونه بود که اگر چک در بازار ۱۰ دست می‌گشت کسی خبردار نمی‌شد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات بود که خوشبختانه اینها مدیریت شده است.
یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر شخصی چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حساب‌های آن فرد در بانک‌های دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام می‌شود.
* تعادل
- دولت تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است
تعادل درباره کنترل رشد نقدینگی و تورم گزارش داده است: بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته توسط بانک‌ها صورت گرفته است که اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد و اقدامات در نظر گرفته شده نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلایلی متعددی چون تحریم، جهش قیمت ارز، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و همچنین افزایش حجم نقدینگی تورم بالاتری از سطح میانگین بلندمدت را تجربه کرده است و باعث بروز مشکلاتی اقتصادی برای مردم به‌خصوص دهک‌های با درآمدی پایین جامعه شده است. دولت سیزدهم و بانک مرکز با هدف کاهش اثرات تورم بر زندگی روزمره مردم کنترل رشد نقدینگی و تورم را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی خود قرار داده است. در این میان تاکید دولت بر کاهش رشد نقدینگی با هدف کنترل آثار تورمی آن با جدیت پیگیری می‌شود. مقایسه تحولات پولی به‌طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور نیز موید این نکته است.
روند کاهشی آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی
بر اساس آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را دنبال نمود به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۵/۴۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۰درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت، البته ۷/۲ واحد درصد از رشد ۰/۳۹درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳/۳۶ درصد کاهش می‌یافت؛ این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶درصد تحقق یافته بود.
کاهش روند رشد پایه پولی
همچنین، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل۳۱.۴درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۱/۳۰ درصد)، ۱.۳واحد درصد افزایش نشان می‌دهد، البته روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بود و از ۵/۳۹درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان این سال رسید.
بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی
بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۰ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و انتظارات تورمی است. رشد دوازده‌ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را تجربه کرد و از ۷/۶۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۸/۴۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول بوده و سازگار با روند تحولات شاخص‌های قیمتی و کنترل انتظارات تورمی است. کاهش به ترتیب ۱/۱۳ و ۴/۲۵ واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ حاکی از این موضوع است.
کاهش روند خلق نقدینگی در شبکه بانکی
بررسی روند تحولات مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که رشد هر دو متغیر مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که نرخ رشد دوازده‌ماهه تسهیلات از ۵/۵۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۳/۴۸ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ همچنین، رشد دوازده‌ماهه سپرده‌ها نیز از ۳/۴۷ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال گذشته به ۷/۴۲ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
دولت تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است
از آنجا که بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته در اقتصاد کشور توسط بانک‌ها صورت گرفته است. کنترل خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.
بر همین اساس و مبنی بر اظهارات چند باره رییس کل بانک مرکزی، این بانک در دوره جدید اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان را با جدیت دنبال می‌کند.
در همین راستا و در یکی از مهم‌ترین گام‌های مسیر اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مدیریت تنخواه‌گردان دولت آغاز شده و طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی خوشبختانه دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است.
به گفته علی صالح‌آبادی دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه اخذ می‌کردند، اما با توجه به اینکه دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، بر اساس مصوبه سران قوا مقرر شده است خزانه‌داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
در راستای اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها نیز مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با وثیقه‌دار کردن اضافه برداشت‌ها و تامین مالی قاعده‌مند در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بنا به اعلام صالح‌آبادی در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به‌گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش‌ها در شبکه بانکی، اصلاح ساختار دارایی و سرمایه بانک‌ها، ارتقای نظام مدیریت ریسک، شفافیت گزارشگری مالی در بانک‌ها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و جلوگیری از ورود منابع به فعالیت‌های سوداگرانه و فروش اموال مازاد بانک‌ها از جمله مهم‌ترین محورهای اصلاح رابطه بانک مرکزی با به شمار می‌رود.
از سوی دیگر بانک مرکزی اقدامات خود در خصوص اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان را از تدوین چارچوب ارتقای نظام تامین مالی خرد مشتریان حقیقی و توسعه شمولیت مالی آغاز کرده و در همین راستا طی سال جاری دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی و دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بر این اساس و از آنچه تاکنون توسط بانک مرکزی اعلام شده اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری مشتریان برای دریافت تسهیلات و تاکید بر ارایه تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی از رویکردهای اصلی بانک مرکزی در این خصوص است و این بانک در تلاش است تا دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را تسهیل و نظارت سیستماتیک خود را بیش از پیش گسترده سازد تا از سویی توزیع تسهیلات در کشور عادلانه‌تر شود و از سوی دیگر ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات افراد بدحساب برای بانک‌ها کاهش‌یافته و از حجم مطالبات معوق بانک‌ها کاسته شود. در مجموع مجموعه اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده برای کنترل رشد نقدینگی و تورم نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است، البته باید تاکید شود که دولت و بانک مرکزی در این مسیر سخت نیازمند همراهی سایر نهادها به‌ویژه مجلس شورای اسلامی هستند.
- حیف و میل ارز ترجیحی ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود
تعادل درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین، افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند، اظهار کرد: اما سه موضوع وجود دارد که اگر آنها رعایت شود، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) می‌تواند مفید باشد. میثم هاشم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ارز دولتی یا همان ترجیحی یکی از بزرگ‌ترین پایه‌های فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بوده است، اظهار کرد: برآورد من این است رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخت می‌شد.
از طرف دیگر به گفته وی بحران ناشی از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند؛ چون این افراد می‌توانستند کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌کنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشورهای همسایه بفروشند.
این کارشناس اقتصادی افزود: برآورد شخصی من این است اگر این ارز دولتی حذف نمی‌شد، مستقل از بحث رانت‌ها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج می‌شد. هاشم خانی در ادامه با اشاره به نکات مهم درباره اجرای این طرح تصریح کرد: سه موضوع وجود دارد که اگر رعایت شود، حذف ارز دولتی می‌تواند مفید باشد و در غیر این صورت مفید نخواهد بود. موضوع اول این است که باید بلافاصله بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای کاهش اثرات تورمی، صدور مجوز برای هر کسی که می‌خواهد این کالاهای اساسی را وارد کند، تسهیل شود. در غیر این صورت چون انحصار نسبی در مورد واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی وجود داشت، احتمالا این کالاها رشد قیمت قابل توجه پیدا می‌کنند، اما اگر صدور مجوز واردات این کالاها و رقابت بین واردکنندگان توسعه پیدا کند، قیمت‌ها کنترل می‌شود.
لزوم انتشار گزارش مالی شفاف از منابع آزاد شده از حذف ارز دولتی
به گفته وی موضوع دوم هم این است که دولت باید اطمینان بخشی کند که اصلاح نظام یارانه‌ها را به خاطر جیب خودش انجام نداده است. هرچند رییس‌جمهور به‌طور رسمی اعلام کرد دولت پولی را که از این محل آزاد شود به مردم برمی‌گرداند، اما این کافی نیست و حتماً باید یک گزارش مالی شفاف ارایه شود که با حذف ارز دولتی چه پولی در حوزه‌های مختلف عاید دولت شده و به چه شکلی به مردم پرداخت شده است. این دو رقم باید مساوی باشند و مردم باید قانع شوند که دولت منفعت جیب خودش را در طرح اصلاح نظام یارانه‌ها در نظر نگرفته است. هاشم خانی ادامه داد: همچنین ابهاماتی مطرح شده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شدند و تعداد کمتری به نسبت عددی که وزارت رفاه مطرح کرده، یارانه نقدی دریافت کردند که در این رابطه هم لازم است گزارش شفافی ارایه شود. به‌طور کلی موضوع دوم تاکید بر شفافیت و توصیف شرایط است.
این کارشناس اقتصادی موضوع سوم را نیز طرح مساله جایگزین شدن کالابرگ الکترونیک با یارانه نقدی در آینده عنوان کرد و گفت: این مسیر روش رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد. در دهه ۶۰ هم تجربه کوپن باعث ایجاد فساد و بازار سیاه شده بود. الان هم این روش می‌تواند فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی را به شکل دیگری بازتولید کند.
اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها فاصله طبقاتی در جامعه را کاهش داد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است، گفت: اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. محمدعلی خادم در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اینکه به مردم اختیار داده می‌شود که با داشتن مبلغ مورد توجه‌ای (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیم‌گیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک می‌کند. وی افزود: پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم این مبلغ به‌حساب دهک‌های مختلف واریز شده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قاچاق و فساد شده بود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بود، گفت: در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمی‌گرفت و این امر منجر می‌شد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. خادم بیان داشت: وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، برای تولیدکننده داخلی به‌خاطر هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن می‌زد. وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد، گفت: وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان می‌شود و به‌خاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. از آنجایی‌که دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کردند و برعکس طبقه‌های پایین جامعه نمی‌توانست از این یارانه بهره‌ای ببرند در نهایت نابرابری و بی‌عدالتی را شاهد بودیم.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است
با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. خادم با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد، گفت: وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر به‌خاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل می‌شد.اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.
* خراسان
- آقای میرکاظمی، اصلاحات ساختاری بودجه چه شد
خراسان درباره بودجه ریزی نوشته است: از سال ۹۷ تاکنون که اصلاحات ساختاری بودجه برای نخستین بار از سوی رهبر انقلاب مطرح شد، تا روز گذشته که بار دیگر این موضوع در دیدار ایشان با نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفت، این موضوع یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی رهبر انقلاب از دولت و مجلس بوده است، چنان که دیروز نیز این موضوع را مطرح کردند و فرمودند: ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت است اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق، به کسری بودجه که ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی است، اضافه شود.
بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و پس از آن افت شدید قیمت نفت، تصویر هولناک اقتصاد بدون نفت را برای ایران ترسیم کرد. اگرچه بسیاری معتقد به نقش منفی نفت در اقتصاد کشور هستند و آرمان اقتصاد بدون نفت همواره در کشور مطرح بوده است، اما واقعیت این است که حرکت به سمت شرایطی که به طور مشخص بودجه کشور بتواند بدون نفت نیز تراز باشد و درآمد نفت صرفا به توسعه زیرساخت‌ها برسد، نیاز به زمان دارد. برای رسیدن به این هدف باید هم بدنه حجیم دولت و هزینه‌های رو به تزاید آن مهار شود و هم باید منابع جدید درآمدی برای دولت تعریف شود تا جایگزین درآمد نفت شود. واقعیت این است که دولت قبل شاید به امید احیای مجدد برجام، تاحد زیادی خلاف این روند حرکت کرد. رشد شدید و به مراتب بیش از تورم هزینه‌های جاری و راکد ماندن طرح‌های مربوط به پایه‌های جدید مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های ۹۷ تا پایان استقرار دولت دوازدهم در همین زمینه ارزیابی می‌شود.
با این حال انتظار می‌رفت که در دولت جدید موضوع اصلاحات ساختاری بودجه به طور جدی پیگیری شود. رویکرد دولت جدید در گره نزدن اقتصاد کشور به احیای برجام و برخی اقدامات مثبت دولت و به طور خاص ادبیات شخص رئیس‌جمهور و برخی چهره‌های اقتصادی دولت این نوید را می‌داد و می‌دهد که تغییر ریل بودجه ریزی به طور جدی پیگیری شود ولی به نظر می‌رسد قلب تپنده ماجرا که باید در سازمان برنامه و بودجه پیگیر این موضوع باشد، کند می‌زند و اثری از فعالیت جدید در این زمینه مشاهده نمی‌شود. بررسی اظهارات مسئولان اصلی سازمان برنامه و بودجه و رصد فعالیت مراکز اصلی مرتبط با این موضوع از جمله معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، دفتر امور اقتصاد کلان، دفتر امور اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری که همگی ذیل سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کنند، اقدام مهمی در زمینه بررسی، مطالعه، هم‌اندیشی یا فراخوان از صاحب نظران برای موضوع اصلاحات ساختاری بودجه انجام نداده‌اند.
با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، بیم آن می‌رود که درگیر شدن در امور روزمره و پروژه‌های خاصی نظیر سامان دهی یارانه ارز ۴۲۰۰ و همچنین بهبود درآمدهای نفتی موجب کم توجهی به دیگر اجزای اصلاحات ساختاری بودجه شود. به نظر می‌رسد دولت در کنار تحرک جدی که در سفرهای استانی، تعاملات بین‌المللی و منطقه ای، اقدامات سنگین و مهم نظیر جایگزینی یارانه به جای ارز ۴۲۰۰ و دیگر اقدامات مهمی که انجام می‌دهد، اقدامات لازم در زمینه اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، به ویژه مهم‌ترین بخش آن را که اصلاحات ساختاری بودجه و رسیدن به الگوی توسعه صنعتی مشخص است باید جدی‌تر بگیرد. روزمرگی آفت دولتمردی و کار اجرایی است و غافل شدن از تصمیمات کلان و اقدامات ساختاری موجب می‌شود که با تغییر در متغیرهای بیرونی از جمله درآمد نفت، بار دیگر کاسه چه کنم مقابل مسئولان قرار گیرد، لذا فعال شدن دولت و به ویژه سازمان برنامه برای پیگیری اصلاحات ساختاری بودجه ضرورت مهم پیش روی دولت است که باید جدی گرفته شود.
- سهم خانوارها از تسهیلات بانکی؛ فقط ۸ درصد
خراسان درباره توزیع تسهیلات بانکی نوشته است: تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات دهی بانک ها در فروردین امسال، حکایت از افت ارزش حقیقی تسهیلات نسبت به فروردین سال گذشته دارد. نکته جدیدی که در این آمارها به چشم می خورد، تفکیک تسهیلات پرداخت شده به خانوارها از صاحبان کسب و کار است. بر این اساس مشاهده می شود که تسهیلات پرداختی به خانوارها، تنها ۸ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده که از آمارهای قبلی وزیر اقتصاد مبنی بر سهم ۱۰ تا ۱۲ درصدی این تسهیلات نیز کمتر است. بر این اساس مشاهده می شودکه در فروردین امسال، بیشتر تقاضای وام خانوارها حول خرید کالاهای شخصی شکل گرفته و تقاضای وام قرض الحسنه برای وام های ضروری و ازدواج در رتبه های دوم و سوم قرار دارد.
سه اهرم فشار به تقاضای وام خانوار
آمارهایی که به تازگی توسط وزیر اقتصاد بیان شده، نشان می دهد ۹۰ درصد وام های بانکی از دسترس خانوارها دور مانده و به شرکت ها و افراد حقوقی تعلق گرفته است. از سوی دیگر تازه ترین گزارش بانک مرکزی که جزئیات جدیدی از وضعیت تسهیلات دهی بانک ها را مشخص کرده نشان می دهد، اوضاع از این خراب تر بوده و در فروردین امسال تنها ۸ درصد تسهیلات نظام بانکی به مردم رسیده است. با این اوصاف دلیل دوم برای ادعای اول این متن پیدا می شود و آن این که اساساً تسهیلات خرد، جایگاه حاشیه ای در سبد تسهیلات دهی بانک ها دارد. این موضوع مورد نقد وزیر اقتصاد هم قرار گرفته و خاندوزی ۱۰ اردیبهشت امسال بر لزوم افزایش سهم مردم از تسهیلات بانکی در قالب تسهیلات خرد تاکید کرده است اما اگر در آمارها جست وجوی بیشتری داشته باشیم، به سومین فرضیه قابل اعتنا برای ادعای ضیق بودن تسهیلات برای خانوارها برخواهیم خورد. این که در شرایطی که توزیع تسهیلات در نظام بانکی حالت به شدت قطبی به خود گرفته، جای زیادی برای مردم و حتی شاید بسیاری از کسب و کارهای دیگر برای بهره مندی از تسهیلات باقی نمی ماند. در این خصوص اظهارات اخیر قائم مقام سازمان بازرسی مبنی بر این که ۸۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار ۲۰ ابربدهکار بانکی است قابل توجه است!
چقدر با دنیا فاصله داریم؟
در شرایطی که به دست آوردن آمار و ارقام درخصوص فاصله ایران با میانگین های جهانی برای دسترسی خانوار به تسهیلات بانکی آسان نیست، برخی آمارها، میانگین دنیا را ۴۰ درصد اعلام کرده اند. گزارش شماره ۴ وزارت رفاه از مجموعه گزارش های فقر چند بعدی نیز نشان می دهد که شاخص نسبت بدهی (به بخش رسمی) به درآمد خانوار در سال ۹۸ برای ایران حدود ۱۳ درصد بوده، در حالی که مقدار این شاخص در کشورهای با درآمد بالا به طور متوسط بالای ۱۰۰ درصد به ثبت رسیده است.
فروردین امسال مردم و شرکت ها چقدر وام گرفتند؟
از تصاویر کلی فوق که بگذریم، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات دهی بانک ها در فروردین امسال نکات قابل توجهی را نشان می دهد. به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک ها در فروردین امسال بیش از ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به فروردین سال گذشته، در حالی ۲۲.۸ درصد افزایش داشته که نرخ تورم نقطه ای در فروردین امسال (رشد شاخص قیمت ها در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰) ۳۵.۶ درصد بوده است. در نتیجه اگر رشد وام دهی بانک ها را با نرخ تورم بسنجیم، از میزان واقعی وام دهی بانک ها در فروردین امسال نسبت به سال قبل، کاسته شده است.
گزارش مذکور حکایت از این دارد که از کل تسهیلات پرداختی بانک ها در فروردین ماه، ۱۳۱ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیر حقوقی) تعلق گرفته و سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) تنها ۱۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان معادل ۸ درصد بوده است. اگرچه منظور بانک مرکزی از صاحبان کسب و کار غیر حقوقی دقیقاً مشخص نیست، اما اگر آن را معادل با کسب و کارهای انفرادی بدانیم، به نظر نمی رسد که این افراد در مقایسه با اشخاص حقوقی سهم زیادی در دریافت تسهیلات بانکی داشته باشند و در نتیجه عمده تسهیلات به شرکت ها و مجموعه های بزرگ رسیده است.
مردم دنبال وام خرید کالا
از سوی دیگر همان گونه که در بخش بنگاه ها، عمده تقاضای تسهیلات برای سرمایه در گردش بوده، در بخش تسهیلات خرد نیز عمده تقاضا معادل ۴۸.۴ درصد بر سر خرید کالاهای شخصی شکل گرفته است. این در حالی است که روی کاغذ به نظر می رسد تقاضای وام مسکن برای رهایی از اجاره نشینی و سهم تا ۶۰ درصدی اجاره بها از هزینه خانوار، بیشترین تقاضا را به خود اختصاص دهد.گزارش بانک مرکزی، نشان می دهد که پس از خرید کالای شخصی، دو قلم وام قرض الحسنه شامل قرض الحسنه ضروری و قرض الحسنه ازدواج، بیشترین تقاضای تسهیلات را از سوی خانوارها در پی داشته است. وام برای خرید مسکن نوساز و غیر نوساز نیز به ترتیب اهمیتی معادل ۸.۲ و ۷.۸ درصد از تقاضای تسهیلات خانوارها پیدا کرده است. در رده آخر این فهرست تقاضای وام برای مواردی نظیر تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، ودیعه مسکن و خرید خودروی شخصی دیده می شود. این موارد درمجموع وزنی معادل ۱۰ درصد در سبد تقاضای تسهیلات خانوارها داشته اند.
* دنیای اقتصاد
- خودروی اقتصادی کلیدواژه واردات
دنیای اقتصاد درباره سقف قیمتی برای واردات خودرو گزارش داده است: آیین‌نامه واردات خودرو در شرایطی قرار است تا اواسط خرداد اعلام و ابلاغ شود که بنا به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌هایی به‌خصوص در حوزه قیمت، برای ورود خودرو به کشور در نظر گرفته شده است.
آن‌طور که سیدجواد حسینی‌کیا عنوان کرده، خودروها در بازه قیمتی تا ۲۰هزاردلاری وارد خواهند شد، ضمن آنکه نظارت بر واردات در بازه موردنظر، براساس ثبت‌سفارش‌ها صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه محدودیت قیمت موردنظر سبب ممانعت از ورود خودروهای لوکس خواهد شد، تاکید می‌کند: مشکلات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش، دلیل محدودیت ورود خودروهای لوکس است. اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر در نظر گرفتن محدودیت‌های قیمتی و مدلی برای واردات خودرو در حالی است که مسوولان وزارت صمت طی یکی دو هفته گذشته تاکید کرده‌اند ورود خودرو به کشور دارای محدودیت خاصی نیست. هرچند واکنش آنها بیشتر مربوط به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر واردات خودرو با سقفی معین بود، اما تا به امروز به طور مستقیم صحبتی از محدودیت خاصی به میان نیاورده‌اند. در واقع مسوولان وزارت صمت بیشتر به صورت کلی در مورد واردات خودرو صحبت می‌کنند و از ممنوعیت یا محدودیت مربوط به قیمت و حجم موتور چیزی نمی‌گویند. آنها همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر محدودیت قیمت و حجم موتور، موضع گرفته و ادعاها در این مورد را رد می‌کنند.
به عنوان مثال، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، چندی پیش تاکید کرد این وزارتخانه محدوده یا حجم موتور خاصی را برای واردات شرط نکرده است. در کنار این اظهارات، هرچند وزارت صمت هنوز آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو را اعلام و ابلاغ نکرده، بااین‌حال شنیده‌ها و همچنین صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس طی چند وقت اخیر نشان از اعمال محدودیت در واردات دارد. نشانه مهم دیگر در این ماجرا اما کلیدواژه خودروی اقتصادی است که از زبان مسوولان وزارت صمت گفته می‌شود. به عنوان مثال، وزیر صمت طی یکی دو هفته گذشته همواره از تمرکز روی واردات خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی صحبت به میان آورده است. رضا فاطمی‌امین تاکید کرده وزارت صمت به دنبال واردات خودروی اقتصادی به جای خودروی گران‌قیمت و تجملاتی (لوکس) است.
از طرفی، اطلاعاتی که نمایندگان مجلس نیز از سمت وزارت صمت ارائه می‌دهند، نشان از اعمال برخی محدودیت‌ها بر سر راه واردات دارد. مثلا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید ممانعت از ورود خودروهای لوکس، در دستور کار است. به جز مساله قیمتی، صحبت‌هایی نیز مبنی بر اعمال محدودیت موتوری برای واردات به گوش می‌رسد. گفته می‌شود وزارت صمت قصد دارد ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را که در گذشته نیز اعمال می‌شد، تمدید کند. بنابراین با وجود اینکه مسوولان وزارت صمت محدودیت واردات خودرو را تایید نمی‌کنند، اظهارنظرهای آنها و نمایندگان مجلس و همچنین شنیده‌ها از منابع آگاه نشان می‌دهد ورود خودرو به کشور توأم با یک سری محدودیت خواهد بود.
با در نظر گرفتن اینکه کلیدواژه سیاستگذار در موضوع واردات، خودروی اقتصادی است، مشخص می‌شود محصولات لوکس جایی در سبد خودروهای وارداتی به کشور در آینده نزدیک نخواهند داشت. در واقع هرچند وزارت صمتی‌ها می‌گویند واردات محدود نیست، اما تاکید آنها بر خودروی اقتصادی عملا نشان‌دهنده این است که لوکس‌ها قرار نیست وارد کشور شوند. جدا از اینکه تعریف خودروی اقتصادی چیست و آیا وزارت صمت معیارهایی استاندارد را در این دسته‌بندی لحاظ خواهد کرد، نکته اصلی اینجاست که صمتی‌ها نمی‌خواهند با صدور مجوز خودروهای به‌ظاهر لوکس، حساسیت بخشی از افکار عمومی و همچنین مخالفان واردات را برانگیزند.
اما نشانه دیگر در مورد محدود بودن واردات خودرو، سقف قیمتی درنظرگرفته‌شده برای واردات است که گفته می‌شود بین ۲۰ تا ۲۵هزار دلار خواهد بود. برخی اظهارنظرها حکایت از در نظر گرفتن سقف قیمتی ۲۰دلاری برای واردات دارد، حال آنکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (جلال رشیدی کوچی)، سقف قیمت ۲۵هزاردلاری نیز مطرح است.
با ملاک قرار دادن سقف قیمتی موردنظر (۲۵هزار دلار) و با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی خودرو، وزارت صمت عملا خودروهای بالاتر از این قیمت را لوکس می‌داند و قائل به واردات آنها نیست. جدا از اینکه ملاک لوکس بودن یا نبودن خودروهای خارجی چیست و آیا ۲۵هزار دلار، مرزی منطقی برای تمییز دادن است یا نه، مساله دیگر این است که با اعمال هر گونه محدودیت در آیین‌نامه واردات، از اثرگذاری آن بر بازار کاسته خواهد شد. در این مورد دو دیدگاه وجود دارد که یکی طرفدار تولید داخل است و می‌گوید قیمت خودروهای وارداتی نباید به قیمت داخلی‌ها نزدیک شود و دیگری قائل به هیچ محدودیتی نیست.
طبق دیدگاه نخست، هرچند واردات برای تنظیم بازار خودرو لازم است، اما باید با محدودیت همراه باشد تا تولید داخل به‌خصوص در بخش مربوط به محصولات پرتیراژ آسیب نبیند. مدافعان این دیدگاه الزاما حامی خودروسازی نیستند، اما معتقدند نمی‌توان صنعت خودرو را با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها برای آن شده، به واسطه واردات از بین برد.
در مقابل اما دیدگاه دیگر می‌گوید اعمال محدودیت برای واردات، اولا اثرگذاری آن بر بازار را کاهش می‌دهد و ثانیا کمک چندانی نیز به ایجاد رقابت نخواهد کرد. به اعتقاد آنها، واردات باید کاملا آزاد باشد و حتی برخی قوانین مانند الزام به ارائه خدمات پس از فروش نیز لغو شود تا بازار با خودروهای متنوع و قیمت‌های مختلف در اختیار مشتریان قرار گیرد. از نظر مدافعان این دیدگاه که نزد افکار عمومی نیز طرفدار کم ندارد، واردات خودرو باید کاملا آزاد باشد و تعرفه نیز به حداقل برسد، حتی به قیمت آسیب دیدن خودروسازی کشور.
به هر صورت در حال حاضر آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی است و بعید به نظر می‌رسد لوکس‌ها جایی در سبد واردات داشته باشند. همچنین با وجود آنکه کف قیمت، هفت‌هزار دلار در نظر گرفته شده، استانداردهای فعلی اجازه واردات خودروهای چندانی را در بازه قیمتی زیر ۱۰هزار دلار نمی‌دهد، مگر اینکه استانداردها تعدیل شوند. بنابراین و با فرض اینکه دولت دست به استانداردهای ۸۵گانه خودرو نزند، خودروهایی که امسال وارد کشور خواهند شد، بین ۱۰هزار تا ۲۵هزار دلار قیمت پایه‌شان خواهد بود. دولت هنوز تصمیم نهایی خود را درباره تعرفه واردات خودرو اعلام نکرده و اگر تغییری در آن ایجاد نکند، خودروهای خارجی با تعرفه حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ وارد خواهند شد. بنابراین با توجه به کف قیمت احتمالی (۱۰هزار دلار) و تعرفه حداقلی (۴۵درصد)، حداقل قیمت خودروهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان ایرانی بیش از ۴۰۰میلیون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن سقف قیمت و تعرفه نیز، گران‌ترین خودروی وارداتی به کشور به بالای یک میلیارد تومان می‌رسد. این البته در حالی است که با در نظر گرفتن دیگر فاکتورها مانند مالیات و همچنین سود واردکننده و...، کف و سقف قیمت بیش از اینها خواهد بود.
- افت تقاضا در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه خودرو
دنیای اقتصاد درباره قرعه کشی خودرو نوشته است: اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، شاهد افت حدود ۴۰درصدی تقاضا نسبت به آخرین فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور است.
بر اساس اعلام عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌نام ۴میلیون نفر در سامانه یکپارچه فروش خودرو نهایی شده و این در حالی است که بررسی آخرین فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور از ثبت‌نام حدود ۶میلیون و ۶۰۰هزار نفر حکایت دارد. (سهم تقاضا برای محصولات ایران‌خودرو بیش از ۶ میلیون نفر و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای محصولات سایپا نیز حدود ۵۵۶هزار نفر بوده است.) البته نباید از کنار این نکته نیز گذشت که علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا ۴ خودروساز خصوصی نیز در اولین طرح فروش از طریق سامانه یادشده حاضر بودند و تمامی خودروسازان موظف به برگزاری طرح فروش ویژه مادران نیز بودند. بنابراین پیش‌بینی می‌شد که تعداد متقاضیان در اولین طرح فروش یکپارچه بیش از فروش‌های فوق‌العاده ایران‌خودرو و سایپا می‌شد.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راه‌اندازی شد و سیاستگذار خودرویی به تمام خودروسازان، چه دو خودروساز بزرگ کشور و چه خودروسازان خصوصی، تکلیف کرد محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر این سامانه به فروش برسانند. این سامانه از روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه تا ۳ خردادماه سال جاری در دسترس متقاضیان قرار داشت و آنها می‌توانستند با ورود به این سامانه و ثبت‌نام در آن نسبت به انتخاب خودرو و همچنین طرح فروش (فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید) موردنظر خود اقدام کنند. اما دلیل ریزش حدود ۴۰درصدی تقاضا در طرح فروش سامانه یادشده نسبت به دو طرح فروش فوق‌العاده آخر ایران‌خودرو و سایپا چیست؟ به نظر می‌رسد دلیل اول این مساله را باید در ایجاد شفافیت از مسیر عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نسبت به طرح‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور جست‌وجو کرد.
سیاستگذار خودرویی پیش از راه‌اندازی سامانه یادشده نسبت به عرضه خودرو از مسیر طرح‌های فروش خودروسازان انتقاداتی را مطرح و تاکید می‌کرد شفافیتی در طرح‌های فروش دو شرکت خودروساز نیست. این مساله در میان فرامین ۸گانه رئیس‌جمهور خطاب به خودروسازان نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ابراهیم رئیسی در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم دو مساله را مورد توجه قرار داده بود. رئیسی از وزارت صمت خواسته بود ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی، با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فورا اصلاح شود و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد. همچنین رئیس‌جمهور هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم را ممنوع اعلام کرد.
این فرمان رئیس‌جمهور حکایت از تخلفاتی در زمینه عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز از مسیر طرح‌های برگزارشده توسط آنها داشت. بنابراین می‌توان با توجه به این فرمان دلیل اصلی‌ای که وزارت صمت به سازمان حمایت تکلیف کرد تا سامانه یادشده را راه‌اندازی کند برطرف کردن شائبه‌ها درباره نحوی عرضه و قرعه‌کشی در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز و ایجاد شفافیت در مسیر عرضه خودرو به بازار دانست.
به عبارت دیگر مسوولان وزارت صمت معتقد بودند در طرح‌های فروشی که پیش‌تر از سوی شرکت‌های خودروساز برگزار می‌شد تخلفاتی صورت گرفته است، بنابراین آنها با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به سمت حذف هر گونه تخلف در طرح‌های فروش خودروسازان حرکت کردند. آنها به طور تلویحی نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی را نیز غیرشفاف عنوان می‌کردند. خودروسازان خصوصی پیش‌تر محصولات خود را از طریق سامانه فروش تحت نظارت خود و بر اساس اولویت ثبت‌نام متقاضیان عرضه می‌کردند. این نحوه عرضه سبب نارضایتی بخشی از متقاضیان شده بود.
بنابراین وزارت صمت به خودروسازان خصوصی نیز تکلیف کرد تا نسبت به عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام کنند. بر اساس اعلام سیاستگذار خودرویی چنانچه تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد محصولات عرضه‌شده توسط خودروسازان باشد، منتخبان از مسیر قرعه‌کشی تعیین خواهند شد و سازمان حمایت نیز بر این قرعه‌کشی‌ها نظارت خواهد کرد. اما دلیل دیگری را که منجر به کاهش تعداد متقاضیان برای خرید خودرو شده، می‌توان در تعداد محصولات عرضه‌شده و همچنین تیراژ عرضه جست‌وجو کرد. آن‌طور که توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام کرد ۳۸ مدل خودرو توسط ۶ شرکت خودروساز در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو حاضر بودند. این در حالی است که پیش‌تر در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز ۴ الی ۵ مدل خودرو در تیراژ محدود عرضه می‌شد. به نظر می‌رسد تغییر در تعداد مدل‌های عرضه‌شده و همچنین تیراژ عرضه به گونه‌ای بوده است که واسطه‌ها و سوداگران دیگر انگیزه‌ای برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نداشتند.
آنچه مشخص است اگر خودروسازان طبق شیوه جدید فروش خودرو، در زمان‌بندی مناسب اقدام به تحویل خودرو به متقاضیان کنند، در مقطعی کوتاه تعداد زیادی خودرو وارد بازار خواهد شد که همین مساله منجر به کاهش قیمت خودرو می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت چندان با مذاق واسطه‌گران سازگاری ندارد. به همین دلیل آنها با پیش‌بینی این اتفاق، به نوعی از ثبت‌نام اخیر خودداری کرده‌اند.
اما دلیل سومی نیز که می‌توان در ارتباط با کاهش تعداد متقاضیان برای دریافت خودرو از مسیر سامانه یادشده وزارت صمت مورد توجه قرار داد، محدودیتی است که سیاستگذار خودرویی برای منتخبانی که پول به حساب خودروسازان واریز نکنند در نظر گرفته است. براساس اعلام وزارت صمت، چنانچه اسامی متقاضیان به عنوان منتخب دریافت خودرو اعلام شود اما منتخب نسبت به واریز پول اقدام نکند، آنگاه نمی‌تواند در دو طرح فروش بعدی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شرکت کند. این مقررات در شرایطی اعمال می‌شود که در فروش‌های خودروسازان چنین قیدی وجود نداشت. به احتمال زیاد ایجاد این محدودیت سبب شده بخشی از متقاضیان دریافت خودرو به این دلیل که در صورت برنده شدن منابع مالی کافی برای خرید خودرو ندارند، ترجیح داده‌اند از شرکت در اولین دور فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به نوعی کنار بکشند تا با تجهیز منابع مالی خود همچنان شانس شرکت در ادوار بعدی عرضه خودرو از مسیر سامانه یادشده را برای خود محفوظ بدارند.
* کیهان
- دو برابر مصرف پارسال سفارش واردات گوشی آیفون ثبت شد
کیهان درباره واردات گوشی نوشته است: رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: به اندازه دو برابر میزان مصرف سال گذشته ثبت سفارش برای واردات آیفون در دو ماه امسال انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران گفت: قرار نیست ارز یارانه‌دار برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن همراه آیفون اختصاص یابد، در عین حال امسال در دوماه اول بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است. بنابراین مردم نگران نباشند و به اندازه از نوع محصول وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دلالان و واردکنندگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند.
وی در مورد اصلاح آئین‌نامه واردات ته‌لنجی نیز بیان کرد: این آئین‌نامه در دولت تهیه شده و به زودی اصلاح می‌شود، اما نباید انتظار داشت همه مواردی که در سال‌های گذشته مشکل داشته، ظرف سه ماه در دولت به سرانجام برسد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد واردات کالاهای مصرفی افزود: برخی از واردکنندگان می‌خواهند از جیب ملت و ارز یارانه‌دار به واردات کالاهای مصرفی اقدام کنند، در حالی که ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های تولید و مواد اولیه و ماشین‌آلات باید اختصاص یابد که در این زمینه
۷۰ تا ۸۰ درصد ارز نیمایی هم به این کالاها اختصاص می‌یابد.
گفتنی است از چند روز قبل گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت واردات گوشی آیفون منتشر شد. این خبر باعث افزایش یکباره قیمت‌ها در بازار شد و برخی فروشگاه‌های اینترنتی هم این کالاها را ناموجود اعلام کردند. برخی معتقدند این خبرسازی توسط مافیای واردات ایجاد شده تا گوشی‌هایی که از قبل وارد کرده‌اند را به قیمت گزاف بفروشند.
با این حال روز گذشته حسین‌زاده قشمی، رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت اعلام کرد: ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه تمامی نشان‌های تجاری (برندها) از روز چهارشنبه آزاد است و محدودیتی وجود ندارد. سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
چرایی ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت
موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت (بالای ۶۰۰ دلار) در مقاطع زمانی مختلف از سوی کارشناسان و مقامات مسئول مطرح شده است؛ اما هربار این مسئله به شکل غیرکارشناسی و صرفاً با جنجال رسانه‌ای از سوی عده‌ای از دستور کار خارج شده و به فراموشی سپرده می‌شود. به گزارش فارس، بررسی آمار و ارقام واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از ۴۹ میلیون دستگاه به ارزش تقریبی نزدیک به
۱۰ میلیارد دلار وارد کشور شده است که از این میزان بیش از ۲.۸ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته است.
برخی کارشناسان با اشاره به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه معتقدند در صورتی که منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.
در روزهای گذشته نیز این موضوع از سمت اعضای کمیسیون اصل نود مجلس مجدداً مطرح شد. نکته حائز اهمیت این است که موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت هرکدام دلایلی را در پشتوانه نظرات خود مطرح کرده‌اند که فارغ از هرگونه سوگیری‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای، به نوبه خود جای تأمل و بررسی دارد.
مخالفان این طرح معتقدند با ممنوعیت واردات، دسترسی قشر زیادی از مردم به برند و مدل موبایل مطلوب خود مسدود خواهد شد. اما موافقان در مقابل به این موضوع تأکید دارند که اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند ولی از نظر میزان تخصیص ارز، حدود ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس آمار سامانه همتا، برند کره‌ای موبایل تقریبا ۵۰ درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، بیش از ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار دستگاه از این برند گوشی به ارزش
۱.۷ میلیارد دلار در کشورمان فروخته شده است اما در مقابل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات برند آمریکایی اپل شده است که فقط تعداد ۱میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی (حدود ۷ درصد کل نیاز بازار) در کشور فروش داشته است؛ بر این اساس میانگین قیمت هر گوشی برند کره‌ای وارداتی به کشور حدود
۱۹۵ دلار بوده اما میانگین قیمت هر گوشی اپل بیش از
۱۱۱۵ دلار تخمین زده می‌شود، بنابراین میزان ارزبری گوشی‌های اپل در مقایسه سایر برندها که حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، بسیار بالاتر است.
بنابراین در مورد تعداد میزان مصرف داخلی آیفون و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در کشور این نکته حائز اهمیت است که فقط درصد کمی از جامعه که عمدتاً از اقشار مرفه هستند، از این نوع گوشی‌های لوکس استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که اکنون اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از گوشی‌های ارزان‌قیمت و پایین‌تر از ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند.