به گزارش مشرق، طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» که هم‌اکنون در کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در ۶۰ ماده و ۴۷ تبصره به دنبال آن است که تا روش فعلی تدوین برنامه‌های توسعه ۵ ساله و بودجه‌های سالانه را تغییر داده و به طور مشخص، بودجه‌های سالانه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و واقعیت‌های نظام اقتصادی کشور تنظیم کند.
در این طرح، برنامه‌های ۴ ساله «پیشرفت» جایگزین برنامه‌های ۵ ساله «توسعه» می‌شود و اصول و ضوابط جدیدی برای تنظیم بودجه‌های سالانه در دو بخش عمومی و عمرانی تعریف شده است.
اما نکته قابل توجه در این طرح، تعریف ضوابط مشخص برای بودجه «شرکت‌های دولتی» است که در قالب سه ماده (مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶) صورت گرفته است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که شرکت‌های دولتی (شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است) یکی از آسیب‌ها و نقاط چالش‌برانگیز نظام اقتصادی و بودجه‌ای کشور ما هستند؛ با این توضیح که بخش عمده‌ای از ریخت و پاش‌های مالی و هزینه‌های سنگین بودجه‌ای مربوط به این موسسات است، در حالی که مطابق قواعد و مقررات قانون تجارت، اداره این شرکت‌ها باید بر اساس سود و زیان آنها و درآمدهای تعریف شده باشد، اما در عمل، این شرکت‌ها عملا «دو سوم» حجم بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهند!
* بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در کمیته مستقل
بر اساس طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» (ماده ۴۴)، دولت موظف است «برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌های دولتی را مشتمل بر عناوین خدمات و قیمت تمام شده آنها، همچنین مجموع درآمدها به تفکیک اقلام عمده و هزینه‌های ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری به همراه سود یا زیان پیش‌بینی شده و نیز استقراض داخلی و خارجی، تنظیم و در برنامه عملیاتی و بودجه عمومی کل کشور -که تقدیم مجلس می‌شود- درج کند».
بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه نیز، در کمیته‌ای مستقل زیر نظر این کمیسیون صورت می‌گیرد و «نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، به همراه لایحه بودجه به صحن مجلس اراده می شود».
همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۴ این طرح «انجام و ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت‌های دولتی، فراتر از مأموریت‌های قانونی خود ممنوع است».
* مهلت ۳ ساله به شرکت‌های دولتی زیان‌ده
نکته دیگر در طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور»، پیش‌بینی ضوابط مشخص در خصوص «شرکت‌های زیان‌ده» است؛ معضلی که درباره بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی صادق است و منجر به هدررفت بودجه عمومی کشور می‌شود.
در این باره، ماده ۴۵ این طرح، شرکت‌های دولتی را موظف کرده است که «هر دو سال یکبار، ارزش دارایی‌های خود را به نرخ سال محاسبه و میزان سود خود را بر اساس ارزش واقعی دارایی‌ها در لوایح برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور منظور کنند»؛ همچنین تبصره ۱ این ماده، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را مکلف کرده است که «برنامه و سازوکارهای لازم را برای رفع زیان‌دهی را - به گونه ای که شرکت، حداکثر ظرف مدت سه سال از زیان‌ده بودن خارج شود - تهیه و در قالب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی، ارائه کنند».
در صورت عدم اجرای این حکم، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در خصوص انحلال یا تمدید مدت زمان مذکور در این ماده با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
همچنین مطابق تبصره ۲ «در صورت زیان‌ده بودن شرکت، دریافت هر نوع پاداش از سوی هیئت مدیره و ارکان شرکت ممنوع بوده و در صورت زیان‌ده ماندن شرکت پس از زمان مصوب در تبصره ۱، هیئت مدیره و ارکان شرکت متخلف شناخته می‌شوند و حسب مورد مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نیز اختیارات دیوان محاسبات نسبت به انفصال دائم یا موقت متخلفین در دستگاه‌های اجرایی از خدمات دولتی و لغو صلاحیت و رتبه‌بندی مشاورین و پیمانکاران اقدام می‌شود».
و در نهایت، تهیه برنامه سالانه کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته تا از ادامه فعالیت‌های غیرضروری و قابل واگذاری این شرکت‌ها جلوگیری شود. این حکم در ماده ۴۶ این طرح آمده و بر اساس آن، «دولت مکلف است در اجرای ماده ۳۲ طرح و تبصره‌های آن و به منظور کاهش تصدی‌ها و هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی و اعمال سیاست خرید خدمات از بخش‌های غیردولتی در فضای رقابتی، برنامه سالانه کاهش تصدی‌های شرکت‌های دولتی را در برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور، درج کند».