به گزارش مشرق، طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» که هم‌اکنون در کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در ۶۰ ماده و ۴۷ تبصره به دنبال آن است که تا روش فعلی تدوین برنامه‌های توسعه ۵ ساله و بودجه‌های سالانه را تغییر داده و به طور مشخص، بودجه‌های سالانه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و واقعیت‌های نظام اقتصادی کشور تنظیم کند.

در این طرح، برنامه‌های ۴ ساله «پیشرفت» جایگزین برنامه‌های ۵ ساله «توسعه» می‌شود و اصول و ضوابط جدیدی برای تنظیم بودجه‌های سالانه در دو بخش عمومی و عمرانی تعریف شده است.

اما نکته قابل توجه در این طرح، تعریف ضوابط مشخص برای بودجه «شرکت‌های دولتی» است که در قالب سه ماده (مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۶) صورت گرفته است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که شرکت‌های دولتی (شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است) یکی از آسیب‌ها و نقاط چالش‌برانگیز نظام اقتصادی و بودجه‌ای کشور ما هستند؛ با این توضیح که بخش عمده‌ای از ریخت و پاش‌های مالی و هزینه‌های سنگین بودجه‌ای مربوط به این موسسات است، در حالی که مطابق قواعد و مقررات قانون تجارت، اداره این شرکت‌ها باید بر اساس سود و زیان آنها و درآمدهای تعریف شده باشد، اما در عمل، این شرکت‌ها عملا «دو سوم» حجم بودجه عمومی کشور  را به خود اختصاص می‌دهند!

* بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در کمیته مستقل 

بر اساس طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» (ماده ۴۴)، دولت موظف است «برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌های دولتی را مشتمل بر عناوین خدمات و قیمت تمام شده آن‌ها، همچنین مجموع درآمدها به تفکیک اقلام عمده و هزینه‌­های ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری به همراه سود یا زیان پیش‌­بینی شده و نیز استقراض داخلی و خارجی، تنظیم و در برنامه عملیاتی و بودجه عمومی کل کشور -که تقدیم مجلس می‌شود-  درج کند».

بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه نیز، در کمیته‌ای مستقل زیر نظر این کمیسیون صورت می‌گیرد و «نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون تلفیق، به همراه لایحه بودجه به صحن مجلس اراده می شود».

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۴ این طرح «انجام و ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت‌های دولتی، فراتر از مأموریت‌های قانونی خود ممنوع است». 

* مهلت ۳ ساله به شرکت‌های دولتی زیان‌ده

نکته دیگر در طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور»، پیش‌بینی ضوابط مشخص در خصوص «شرکت‌های زیان‌ده» است؛ معضلی که درباره بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی صادق است و منجر به هدررفت بودجه عمومی کشور می‌شود.

در این باره، ماده ۴۵ این طرح، شرکت­‌های دولتی را موظف کرده است که «هر دو سال یکبار، ارزش دارایی‌های خود را به نرخ سال محاسبه و میزان سود خود را بر اساس ارزش واقعی دارایی‌ها در لوایح برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور منظور کنند»؛‌ همچنین تبصره ۱ این ماده، شرکت­‌های دولتی زیان‌ده را مکلف کرده است که «برنامه و سازوکارهای لازم را برای رفع زیان‌دهی را - به گونه ای که شرکت، حداکثر ظرف مدت سه سال از زیان‌ده بودن خارج شود - تهیه و در قالب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی، ارائه کنند».

در صورت عدم اجرای این حکم، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در خصوص انحلال یا تمدید مدت زمان مذکور در این ماده با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.

همچنین مطابق تبصره ۲ «در صورت زیان‌ده بودن شرکت، دریافت هر نوع پاداش از سوی هیئت مدیره و ارکان شرکت ممنوع بوده و در صورت زیان‌ده ماندن شرکت پس از زمان مصوب در تبصره ۱، هیئت مدیره و ارکان شرکت متخلف شناخته می‌شوند و حسب مورد مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نیز اختیارات دیوان محاسبات نسبت به انفصال دائم یا موقت متخلفین در دستگاه‌های اجرایی از خدمات دولتی و لغو صلاحیت و رتبه‌بندی مشاورین و پیمانکاران اقدام می‌شود».

و در نهایت، تهیه برنامه سالانه کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته تا از ادامه فعالیت‌های غیرضروری و قابل واگذاری این شرکت‌ها جلوگیری شود. این حکم در ماده ۴۶ این طرح آمده و بر اساس آن، «دولت مکلف است در اجرای ماده ۳۲ طرح و تبصره‌های آن و به منظور کاهش تصدی‌ها و هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی و اعمال سیاست خرید خدمات از بخش‌های غیردولتی در فضای رقابتی، برنامه سالانه کاهش تصدی‌های شرکت‌های دولتی را در برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور، درج کند».