سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- سودجویی برخی مالکان عامل گرانی اجاره مسکن
آرمان ملی درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن به اوج تنش‌های خود رسیده به گونه‌ای‌که هم اکنون در معاملات این حوزه قیمت‌ها به‌طور روزانه و بر مبنای تغییرات نرخ ارز تعیین می‌شود در این بین تنش‌ها در بازار اجاره بها نیز با روندی مشابه در حال تغییر بوده به گونه‌ای‌که در حال حاضر در جنوبی‌ترین محله‌های شهر تهران امکان رهن با کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان وجود ندارد و سودجویی برخی مالکان و به‌همراه یکه تازی بنگاه‌ها مزیدی بر علت شده تا حرکت مستاجران به سمت شهرهای حاشیه‌ای با شدت بیشتری همراه شود.
حال با افزایش تنش‌ها دولت بازهم با تعیین بسته‌ای جدید خروج اجاره از بحران که به گفته وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهور تقدیم شده سعی دارد تا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های موقتی انجام دهد، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اساسا آنچه در طول سالیان اخیر به ویژه شرایط کنونی به التهابات بازار مسکن دامن زده همین تصمیماتی است که خود التهاب ساز بوده است، به گفته کارشناسان در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی تغییر کرده و در یک ماه گذشته میانگین رشد قیمت ۵۰ درصدی در اکثر کالاها رقم خورده طبیعی است که بازار اجاره نیز به تبعیت از این قیمت‌ها افزایش یابد و در این بین مالکانی هم هستند که به‌طور آزادانه با حمایت بنگاه‌ها به یکه تازی بپردازند به اعتقاد تحلیلگران تنها راه کنترل بازار اجاره افزایش عرضه و کنترل نرخ تورم است این در حالیست که تجربه نشان داده دخالت‌های دستوری همچون تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش قیمت‌ها خود به عاملی برای افزایش شده است و در صورتی‌که متولیان این حوزه به جای راهکارهای اصولی به فکر خلق تصمیمات تکراری در بازار هستن باید در انتظار شکل گیری پیشامدهای در این بخش باشیم.
وعده‌های محقق نشده و بسته جدید دیگر
وزیر راه و شهرسازی اخیرا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته: تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه‌ای است. به گفته رستم قاسمی بسته جدید خروج از این بحران با همکاری صاحب نظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که انشاا... با تایید سران قوا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های زودگذر است. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اواخر مردادماه سال گذشته رستم قاسمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته بود: مسکن دغدغه دولت سیزدهم است.
او اولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز بی‌سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر عنوان کرده و تاکید داشت: وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است. وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال نیز در حمایت از اجاره‌نشین‌ها گفته بود: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است. قاسمی دلیل تعیین سقف ۲۵ درصدی را کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود. به گفته وزیر راه و شهرسازی در گذشته هم این میزان تغییر قیمت نیز وجود داشته است اما امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد- بالاتر از سقف تعیین شده- تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد. قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانی‌که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند
افزایش اجاره تا سقف ۲۵ درصد، عامل افزایش قیمت‌ها
اما برخلاف اظهارات وزیر راه و شهرسازی و در حالیکه این عضو کابینه تاکید کرده با بنگاه‌هایی که قراردادهای خود را بیش از این میزان منعقد کنند برخورد می‌شود اما بررسی‌ها از معاملات اجاره بها در سطح شهر از موضوع دیگری حکایت داشته و اکثر مالکان و بنگاه‌های املاک برای فرار از زیر بار مالیات به سمت قراردادهای غیر رسمی و فاقد کد رهگیری روی آورده‌اند و در این بین مستاجران درمانده از همه جا چاره‌ای جز تن دادن به خواسته‌های غیر قانونی سلاطین واقعی شهر ندارند. در این رابطه عبدا... اوتادی عضو اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش جهشی قیمت اجاره بها و در پاسخ به این سوال که اساسا مبنا و پایه افزایش نرخ اجاره‌بها در فصل پیک نقل و انتقالات مستاجران چیست؟ می‌گوید: در مورد افزایش اجاره بهای مسکن، دولت باید پاسخگو باشد که بر چه منطقی سقف افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها را ۲۵ درصد اعلام کرده، چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف ۲۵ درصد، عامل افزایش قیمت‌ها شده است.
وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه شود که علاوه بر این اجازه رسمی دولت برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها، مالکان نرخ تورم عمومی را هم در نظر می‌گیرند. تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجاره‌بها به ۳۰۰ درصد رسیده و بخش عمده‌ای از این عدد متوجه همین چند ماه اخیر برمی‌گردد و می‌توان گفت که میزان اجاره‌بها در چند ماه گذشته به‌طور وحشتناکی افزایش یافته است. عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: به‌طور مستمر در مشاوران املاک شاهد این هستیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره ماشین و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند.
اما سوال این است که در این شرایط تورمی مستاجران تا کجا می‌توانند دارایی‌هایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند پول رهن را تامین کنند و با توجه به ادامه کاهش توان خرید و درآمدها در سال‌های آینده برای تامین هزینه رهن و اجاره چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ این در حالی است که هر سال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره کسب درآمد دارند، بیشتر می‌شود بدون آنکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور انجام داده باشند. وی با بیان اینکه میزان افزایش اجاره بسیار بالاتر از آن نرخ ۲۵ درصدی اعلام شده از سوی دولت است، افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در منطقه‌ای مانند پیروزی واحد دو خوابه با قیمت ۵۰۰ میلیون رهن و ۴ میلیون تومان اجاره پیشنهاد می‌شود شاهد فشار به مستاجران هستیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار تورمی به نحو کاملا دلخواه قیمت‌های اجاره را تعیین می‌کنند. عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر سال شاهد این هستیم که محل سکونت مستاجران یک یا چند منطقه نزول پیدا می‌کند و این به معنای سرخوردگی در جامعه و تفاوت و تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش و التهاب می‌شود. اوتادی افزود: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم.
وی گفت: امروز مستاجرانی که برای رهن و اجاره به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند به صراحت می‌گویند برای اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیایند سه شغله شده‌اند و این به معنای تشدید فشار بر این قشر است. عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: امروز قیمت مسکن مهر حاشیه تهران که در همان اواخر دهه ۸۰ چیزی کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود به ۳. ۵ میلیارد تومان رسیده است و وضعیت بازار مسکن را در همین نمونه کوچک مشاهده کرد. اوتادی تاکید کرد: دولت زمانی می‌تواند مشاوران املاک را عامل گرانی در بازار مسکن بداند که مشارکتی از مشاوران املاک در سیاست‌گذاری‌ها ببینیم. دولت می‌تواند این سیاست را به اجرا برساند که برای تعیین قیمت هر ملکی برای اجاره ۵ مشاوره املاک آن را تایید و امضا کنند و با امضای تایید مشاوران املاک واحدها قیمتگذاری شوند در این شرایط است که مشاوران املاک را می‌توانند برای افزایش قیمت‌ها مورد بازخواست قرار دهند. وی گفت: معتقدم اگر این رویه ادامه پیدا کند، در بازار اجاره مسکن شاهد فاجعه خواهیم بود.
* اعتماد
- سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد
اعتماد درباره فرار مالیاتی نوشته است: نزدیک به ۲۰ روز پس از اعمال قانون جدید برای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان، حالا فرار مالیاتی به اصناف خرد نیز کشیده شده و آنها برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین شده نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت‌به‌کارت کنند. این امر نه در فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده شده؛ نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهای با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که تاکنون، گزارش‌هایی از فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیمارستان‌ها یا دفاتر حقوقی منتشر شده بود و حالا با اجرای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان، حتی خریداران خرده‌فروشی‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. گرچه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درصد کمی از اصناف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که با روند دومینووار کنونی، فضای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های کارتخوان به سمتی برود که در بازارهای مختل، پول نقد مهم‌ترین عنصر برای خرید و فروش باشد. موضوعی که در نهایت می‌تواند به کاهش استفاده از خدمات بانکی نیز منجر شود.
چه اتفاقی افتاده است؟
در گذشته تعیین مالیات اصناف بر اساس توافق و چانه‌زنی بود. به این صورت که مامور مالیاتی سراغ اصناف می‌رفت و مطابق مالیات سال‌های گذشته سهم پرداختی آنها را محاسبه می‌کرد، اما با قانون جدید در این زمینه، همه چیز به هم ریخته و یک دستگاه پوز یا همان کارتخوان ملاک مالیات‌ستانی شده است. گفته می‌شود که موضوع مالیات بر مبنای تراکنش کارتخوان‌ها، به هیچ عنوان دست سازمان امور مالیاتی یا اتاق اصناف نیست و کار اصلی در اختیار بانک مرکزی است. سال گذشته مالیات‌ستانی از اصناف در چهار گروه طبقه‌بندی شده بود. دسته اول آنهایی که در یک سال بین صفر تا یک میلیارد تومان مبلغ تراکنش کارتخوان داشته‌اند. این اشخاص سه برابر مالیات سال ۹۹ را باید تا سقف ۵ میلیون تومان پرداخت کنند. اگر ده تا دستگاه کارتخوان هم داشته باشند مالیات آنها محاسبه می‌شود. گروه دوم آنهایی هستند از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان داشته‌اند. این افراد سه برابر مالیات سال ۹۹ و حداکثر ۱۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند. گروه سوم اصنافی هستند که بین سه میلیارد تا چهار میلیارد و هشتصد میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان‌ها داشته‌اند. این افراد باید اظهارنامه پر کنند و سوابق تراکنش کارتخوان آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما حداکثر ۱۵ میلیون تومان باید مالیات بدهند.
به نوعی اطلاعات اصنافی که در این رده قرار می‌گیرند مورد صحت‌سنجی قرار می‌گیرد، از سویی به وسیله اینتا کد سازموان امور مالیاتی برای هر کدام از رسته‌های اصناف یک ضریبی تعیین کرده که بر اساس آن، مالیات گرفته خواهد شد، به عنوان مثال برای موبایل‌فروش‌ها این ضریب ۳۰ درصد است و آنها باید ۳۰ درصد از سود پنهانی که از طریق کارتخوان‌ها به دست آورده‌اند را به عنوان مالیات بپردازند.
چقدر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده؟
در قانون بودجه امسال، از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهم‌ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تاثیرگذاری در تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده. پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تامین می‌کند حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟
چرا مالیات بر کارتخوان‌ها مشکل‌ساز می‌شود؟
تصور کنید فردی به تازگی وام گرفته و مبلغ این وام در یک کارت ذخیره شده و فقط می‌توان آن را صرف خرید کالا کرد. اما صاحب وام می‌خواهد با این پول، مبلغ ودیعه اجاره خانه خود را بالا ببرد. بنابراین مجبور است به یک صاحب کارتخوان مراجعه کند و از او بخواهد که با برداشت این پول، دوباره آن را به حساب وی واریز کند. این کار بسیار ساده‌ای است. اما با برنامه جدید مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها، چنین کاری مشمول مالیات می‌شود. یا ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع با هر تراکنش صاحب کارتخوان باید یک درصد مالیات بدهد. چنین چیزی نوعی آشفتگی در بازارهای مختلف به وجود می‌آورد. گروهی از اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگی یا موبایل یا خودرو به این موضوع اعتراض دارند. دلیلش هم مشخص است. این اصناف ممکن است تراکنش‌های بالایی در کارتخوان خود داشته باشند که بخش زیادی از آنها نیز پول واقعی نیست. چه کسی قرار است اینها را صحت‌سنجی کند؟ سازمان امور مالیاتی می‌گوید صاحبان کسب و کارها و اصناف مختلف می‌توانند در این باره اظهارنامه مالیاتی پر کنند و میزان درآمد واقعی خود را از تراکنش‌های کارتخوان خود اعلام کنند. اما اصولا تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف در نظر گرفته شود؟ در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحای گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود. سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است، یک کالایی سودش یک درصد است و کالایی دیگر سودش ۱۰ درصد، باید سازوکار مشخص نحوه تشخیص این موضوع روشن شود، چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک او سر رسیده و باید بدهی خود را بپردازد.
مقابله با فرار مالیاتی
در میان اصناف مختلف، برخی پزشکان و وکلا بوده‌اند که تاکنون راهکار عمومی مقابله با مالیات‌ستانی را در دریافت پول نقد دیده‌اند. حتی گفته می‌شود که در برخی مراکز بیمارستانی نیز، استفاده از کارتخوان منسوخ شده است. در واقع صاحبان این نوع کسب و کارها ترجیح می‌دهند چیزی کمتر از سقف اعلام شده سازمان امور مالیاتی برای گروه‌های مختلف، درآمد خود را اظهار کنند تا کمتر مالیات بدهند. سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی شماره تلفن‌هایی در اختیار مردم گذاشته و همچنین وب‌سایت این سازمان، آماده دریافت گزارش‌هایی از فرار مالیاتی اصناف است. خبرنگار ما یک ماه پیش گزارشی از دو مورد فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان، در وب‌سایت این سازمان درج کرد. یکی از این متخلفان مالیاتی پزشک و دیگری خرده‌فروش خوراکی بود. با گذشت یک ماه، هنوز این دو واحد به روال قبلی خود ادامه می‌دهند، اما به شکلی جدید. به این نحو که مبلغی از پول را به صورت نقد و مابقی را به صورت کارتخوان از مشتری می‌گیرند.
فرار از شبکه بانکی
به نظر می‌رسد که مشکل بزرگ‌تر جایی بروز می‌کند که معاملات به سمت نقدی شدن و فرار از شبکه بانکی برود. درست است که برنامه مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها به تازگی اجرایی شده و ممکن است با ایرادات زیادی همراه باشد. اما همزمان با سکوت سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در این باره، اعتراض اصناف مختلف به برنامه تازه، در روزهای گذشته به تعطیلی گسترده برخی بازارها نیز منجر شده و در نهایت ممکن است بخش بزرگی از این منابع برای فرار مالیاتی از شبکه بانکی خارج شود. اتفاقی که شاید در یکسال رخ ندهد؛ اما برای اصنافی که معتقدند دخل و خرج‌شان به هم نمی‌خورد؛ در بلندمدت راهکار نهایی محسوب می‌شود.
* ایران
- افزایش ۴۳ درصدی صادرات گاز بدون برجام و FATF
ایران درباره صادرات گاز کشور گزارش داده است: وزیر نفت چهارشنبه ۲۵ خردادماه در حساب کاربری خود در توئیتر، از وصول ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق خبر داد. جواد اوجی نوشت: خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره، ساعاتی قبل ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۴۳ درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب ۱.۶ میلیارد دلار طلب گازی معوق ایران از عراق بدون برجام و بدون FATF وصول شد؛ و از سوی دیگر، بدهی گازی دولت قبل به ترکمنستان که به قطع واردات گاز از این کشور منجر شده بود، پرداخت شد تا زمینه احیای توافق گازی ایران و ترکمنستان فراهم شود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در این باره نوشت: از برکات منتظر تصمیم دیگران نماندن و دیپلماسی فعال انرژی: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال ۹۹ مجموعاً یک میلیارد دلار بود. با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود، بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شد.
عراق، نیازمند گاز ایران
ایران در حال حاضر یک سوم گاز و برق مورد نیاز عراق را تأمین می‌کند و تأمین این سوخت نیازمند پرداخت مطالبات گازی ایران است. گاز ایران را هم بیشتر برای تأمین نیاز نیروگاه‌های برق خود در ماه‌های گرم تابستان می‌خواهد. به همین خاطر، اخیراً پارلمان عراق یک لایحه مالی اضطراری را برای پرداخت بدهی‌های خود به ایران تصویب کرد تا با ادامه روند واردات گاز مانع از تشدید قطعی برق در این کشور شود.
در روزهای اخیر خبرگزاری رسمی عراق به نقل از احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، نوشت: دولت عراق از روز چهارشنبه عملاً پرداخت بدهی‌های عقب افتاده به ایران بابت واردات گاز در سال ۲۰۲۰ را آغاز کرده است. پرداخت بدهی گازی ایران از محل استقراض داخلی از بانک تجارت عراق و سپرده وزارت دارایی عراق در صندوق اعتباری فراهم شده است. عراق در حال حاضر به ۵۰ تا ۵۵ میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارد و طرف ایرانی هم قول داده است که با آغاز عملیات بازپرداخت بدهی‌ها، میزان صادرات گاز را افزایش دهد. انتظار داریم گاز صادراتی ایران از روز شنبه افزایش یابد.
به این ترتیب، مطابق توافق انجام شده، از امروز صادرات گاز ایران به عراق افزایش خواهد داشت. در این باره، وزیر نفت در گفت‌وگو با خبر ۱۴ سیما بیان کرد: اعلام می‌کنیم در تأمین پایدار گاز شریک قابل اعتماد برای عراق هستیم و اجازه نمی‌دهیم مردم عراق دل‌نگران تأمین گاز باشند، ضمن اینکه صادرات گاز به عراق در برنامه‌های آتی افزایش می‌یابد. اوجی همکاری وزرای برق و نفت عراق برای پرداخت این بدهی عراق به ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در این ۱۱ ماه که صادرات گاز به عراق داشتیم، هر ماه پول آن را وصول کرده‌ایم.
افزایش صادرات گاز ایران در دولت جدید
وزیر نفت می‌گوید، در سه ماهه امسال کل صادرات گاز ما به کشورهای همسایه ۴۳ درصد رشد حجمی داشته است و در وصول مطالبات حاصل از صادرات گاز به کشورهای همسایه نیز ۹۰ درصد رشد داشته‌ایم.
اوجی می‌گوید: این وصول‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و گاز کمک شایانی به مدیریت ارزی در داخل کشور و تأمین اقلام اساسی کرده و هم اکنون ایران هیچ‌گونه طلب گازی قدیمی از کشور عراق ندارد. گفتنی است سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز صادر شده است.
احیای روابط گازی با ترکمنستان
علاوه بر موضوع امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران در زمستان سال گذشته، اکنون به نظر می‌رسد، زمینه احیای قرارداد قدیمی واردات گاز از این کشور که در سال ۱۳۹۵ با بی‌تدبیری وزیر نفت وقت متوقف شد، فراهم شده است. بدهی ایران به ترکمنستان تا دی‌ماه ۱۳۹۵ به مرز ۲ میلیارد دلار رسید. انباشت بدهی ترکمن‌ها موجب گلایه و اعتراض آنها به دولت یازدهم شد، اما زنگنه وزیر نفت وقت به جای حل این مناقشه گازی، با کری‌خوانی‌های غیرمنطقی عنوان می‌کرد که اصلاً ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد.
درحالی که برای اینکه مطابق اسناد بالادستی، ایران به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، باید بتواند گاز مازاد کشورهای همسایه را که ترکمنستان و قطر در این موضع هستند، بخرد و به کشورهای متقاضی مانند ترکیه، عراق، حوزه خلیج فارس و سوریه صادر کند. لذا اینکه ما بتوانیم در حوزه انرژی تعاملات راهبردی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان برقرار کنیم، مورد تأکید اسناد بالادستی است و به لحاظ تحلیلی هم آورده‌های قابل توجهی برای کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد. پرداخت بدهی ترکمنستان باب احیای قرارداد قدیمی را باز می‌کند و در این میان سوآپ گاز عمده مزیتی که برای کشور داشت، این بود که روابط ما با این کشور و همین‌طور جمهوری آذربایجان را بهبود داد و زمینه تعاملات آتی را فراهم کرد.
* تعادل
- وصول طلب ۱،۶ میلیارد دلار گازی ایران از عراق
تعادل درباره آزادسازی پول‌های ایران در عراق گزارش داده است: وزیر نفت در تازه‌ترین مطلب خود در توییتر از وصول ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق خبر داد. طلب ایران از عراق مربوط به سال‌های گذشته است، که دولت رییسی وصول آن را ناشی از دیپلماسی اقتصادی می‌داند. اما آل اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق در این باره گفته است که بدهی مان از عراق را از طریق تهاتر و حواله وجه ، وصول کردیم. او توضیح داده: بر اساس توافقی که کرده‌ایم از راه‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله می‌کنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیازهایی مثل کالای اساسی‌مان را از جاهای دیگر خرید می‌کنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت می‌شود.
طلبی که خیلی دیر وصول شد!
وزیر نفت با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چند ماه مذاکره، ساعاتی قبل، ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره نوشت: از برکات منتظر تصمیم دیگران نماندن و دیپلماسی فعال انرژی: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال ۹۹ مجموعا ۱ میلیارد دلار بود. با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود، بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شد. جواد اوجی پیش تر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد وصول شدن طلب گازی ۱.۶ میلیارد دلاری عراق، اظهار کرده بود: این طلب مربوط به ۲ الی ۳ سال گذشته و بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار بود؛ با شروع دولت سیزدهم هر میزان صادرات گازی که به عراق داشتیم ماهانه و به صورت جاری مبالغ را دریافت می‌کردیم. او گفته بود: همزمان هم پیگیر دریافت مطالبات بودیم که طی انعقاد تفاهم نامه‌ای با طرف عراقی، مقرر شد به صورت پایدار تامین گاز عراق را انجام دهیم و آنها نیز صورت حساب‌های قبل را پرداخت کنند. به گفته او، در بودجه عراق واریز طلب دیده نشده بود از این رو به صورت مجزا در مجلس عراق مطرح شد و ردیف بودجه گرفتند که در همین راستا ۱.۶ میلیارد دلار طلب ما از عراق به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز شد. بنابه اظهارات اوجی، در ۳ ماه نخست امسال وصول مطالبات گازی از کشورهای همسایه، ۹۰ درصد رشد داشتیم. وزیر نفت ادامه داد: در این ۱۱ ماه که صادرات گاز به عراق داشتیم مبلغ جاری را وصول می‌کردیم و این مبلغ طلب مربوط به دولت قبل بود. او در عین حال تاکید کرده بود که ما در کنار مردم عراق هستیم و اجازه نمی‌دهیم مردم عراق نگرانی داشته باشند و یک شریک قابل اعتماد از نظر تامین پایدار انرژی برای عراق و همراه روزهای سخت این کشور هستیم. البته عادل کریم وزیر برق عراق نیز در اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود که عراق مبلغ ۱.۶۹۲ میلیارد دلار بابت خرید گاز به ایران بدهکار است. در صورت تصویب قوانین مربوطه در مجلس، عراق می‌تواند از اول ژوئن برای پرداخت بدهی به ایران اقدام کند. عراق پس از چین دومین شریک تجاری ایران است، که بدهی‌اش به ایران در سال‌های اخیر همواره رقمی بین ۵ تا ۷ میلیارد عنوان شده است. در این میان شرکت گاز ایران پیش‌تر مبلغ طلب گازی ایران از عراق را ۶ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود بخشی از این رقم، صرف واردات کالا از عراق شده است. هرچند احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق طی ماه‌های گذشته میزان دقیق بدهی برقی به ایران را معادل یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار عنوان کرده بود. البته به گفته او، بدهی‌های مربوط به سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به‌طور کامل به ایران پرداخت شده است.
نحوه وصول طلب ایران از عراق
حال اینکه ایران چگونه توانسته است طلب خود را بعد از این همه مدت از عراق وصول کند. رییس اتاق مشترک ایران و عراق به ارایه توضیحاتی در این باره پرداخته است.، یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با انتخاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طلب وصول شده ایران از عراق که بابت صادرات گاز بوده، از طریق تهاتر وصول شده یا به صورت نقدی بوده است، گفت: مطالبه‌ای که ما داشتیم از مدتی به دلیل اینکه وزارت نیروی عراق بودجه‌ای نداشت، وصول نشده بود. اخیرا با مصوبه‌ای که مجلس آنها گذاشت، بودجه مناسبی در اختیار وزارت نیروی عراق قرار گرفت و قرار شد پول ما را بدهند. بنابه اظهارات او، این وجوهی که به ما پرداخت می‌کنند، بر اساس توافقی که کرده‌ایم از راه‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله می‌کنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیازهایی مثل کالای اساسی‌مان را از جاهای دیگر خرید می‌کنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت می‌شود. به‌طور کلی هم برای ما در دسترس و به نحوی است که بانک مرکزی بتواند از آن استفاده کند.
* جوان
- سفته‌بازی بانک‌های خصوصی در بازار مسکن
جوان درباره علل مشکلات بازار مسکن گزارش داده است: افزایش نجومی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ دیگر از مرز منطق عبور کرده‌است، از این‌رو شائبه دستکاری بزرگی در بازار اجاره‌بها در حال تقویت است، شبیه آنچه در اواسطه دهه ۸۰ با هدف تک‌دوره‌ای کردن دولت نهم در دستور کار برخی از بانک‌های خصوصی بود که آن پروژه با هوشیاری نیروی‌های امنیتی ناکام ماند. در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل بازار مسکن در ایران به هیچ عنوان کمبود مسکن نیست بلکه توزیع مسکن است، با طرح این پرسش که چرا کسی در رابطه با کانون اصلی ایجاد آشفتگی در بازار مسکن و اجاره سخنی نمی‌گوید، بانک‌های خصوصی را کانون سوداگری و افزایش نرخ در بازار مسکن معرفی کرد.
افزایش قیمت در اقتصاد باید صاحب منطق و توجیه باشد، این در حالی است که در حوزه اجاره بهای مسکن نیز اغلب مستأجران با رشد منطقی نرخ اجاره‌بها مشکلی ندارند، اما اینکه قیمت رهن و اجاره بخواهد به یکباره از تناسب‌های اقتصادی خارج شود، فاقد توجیه و منطق است، از این‌رو شائبه دستکاری بزرگ در بازار مسکن و اجاره‌بها موضوعیت پیدا می‌کند، دقیقاً همان اتفاقی که در اواسط دهه ۸۰ در دولت نهم رخ داد.
به گفته مصطفی قلی خسروی، یکی از مقامات اتحادیه مشاوران املاک در اواسط دهه ۸۰ دقیقاً بعد از انتخابات دولت نهم پول هنگفتی قصد ورود به بازار مسکن داشت، به طوری که تمامی املاک فایل‌شده برای فروش به یکباره مشتری پیدا کرد و حتی عده‌ای به دنبال خرید خانه‌های نیمه‌ساز در تهران هم بودند.
هر چند بر اساس اظهارات وی توطئه مذکور با اطلاع و هوشیاری مقامات امنیتی خنثی شد، اما به نظر می‌رسید جریان سیاسی رقیب دولت قصد داشت از طریق ایجاد هرج و مرج در بازار مسکن و اجاره، دولت وقت را در نظر مردم ناتوان و ناکارآمد جلوه دهد تا زمینه تک‌دوره‌ای شدنش را فراهم آورد، زیرا مسکن سنگین‌ترین هزینه را در بین کالاهای موجود در سبد خانوار به خود اختصاص می‌دهد.
نکته قابل‌توجه آن است که در ابتدای دهه ۸۰ بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی خانوادگی پا به میدان اقتصاد ایران گذاشتند و از این حیث جریان‌های سیاسی دولت نهم در واقع در بانک‌های خصوصی سنگر گرفته‌بودند و توانایی ایجاد نوسان در بازارها را داشتند.
آیا توطئه‌ای در کار است
حال که یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته‌است، به نظر می‌رسد میزان افزایش اجاره‌بها از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند، زیرا در شرایطی که بازار مسکن در یکسال گذشته در رکود بوده‌است و نرخ مسکن نیز در این مدت در نهایت همگام با تورم عمومی رشد داشته‌است، به یکباره اجاره‌ها ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد کرده‌است، به طوری که اجاره‌نشین‌ها بسیار شوکه شده‌اند و به بیان عامیانه به چه کنم چه کنم، افتاده‌اند.
آیا افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها واقعی است
اینکه مبلغ رهن، چند درصد قیمت خانه است، به چندین عامل بستگی دارد. منطقه و محله‌ای که واحد مسکونی در آن واقع شده‌است، متراژ واحد، چند سال ساخت بودن آن، امکانات واحد و عواملی از این دست، تعیین‌کننده مبلغ رهن یا اجاره آپارتمان هستند.
با این حال، فرمول عمومی رهن کامل یک واحد مسکونی، عبارت است از یک چهارم الی یک هفتم قیمت واحد، اما مشکل اینجاست که امروز بازار مسکن در وضعیت قیمتگذاری بی‌ضابطه و هرج و مرج به سر می‌برد، به طوری که دیگر منطقی برای نرخگذاری وجود ندارد.
مشکل تولید نیست، توزیع است
برخی معتقدند که در سال‌های گذشته مسکن چندانی ساخته‌نشده و بازار با کمبود مسکن برای اجاره رو به رو است و به همین جهت با رشد ناشی از برتری شدید تقاضا بر عرضه اجاره رو به رو هستیم، اما سخنان یک کارشناس اقتصادی پرده از یک دستکاری بزرگ در نرخ مسکن کشور برمی‌دارد که دقیقاً همین دستکاری به انفجار نرخ‌ها در بازار مسکن منجر شده‌است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی در رسانه ملی بانک‌های خصوصی را نقطه کانونی سوداگری و افزایش نرخ مسکن با ابزار معاملات مکرر مسکن بین بانک و شرکت‌های تابعه و وابسته بانک معرفی می‌کند و می‌گوید: بازار مسکن درگیر تقاضاهای سوداگرانه است و سردمداران این تقاضاها نیز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند.
وضعیت بحرانی است
پروین‌پور، کارشناس مسکن می‌افزاید: وضعیت بحرانی است. قیمت ملک به میزانی که اجاره‌بها افزایش پیدا کرده، بالا نرفته‌است؛ به این دلیل که با افزایش قیمت ملک، برخی از افراد از حضور در بازار ملک محروم شده و فشار از بازار خرید و فروش به بازار اجاره منتقل می‌شود. بنابراین، فشار تقاضا باعث بالارفتن غیرمنطقی نرخ اجاره می‌شود. حاکمیت نیز دنباله‌روی بازار است و تاکنون (از ۴۰ سال پیش تاکنون) سیاستگذاری جدی در این خصوص اتخاذ نکرده‌است. شاخص تراکم خانوار بر واحد مسکونی در سال ۱۳۵۵، برابر با ۱۶/۱ بوده، اما در سال ۱۳۹۵، برابر با ۰۶/۱ بوده‌است. اصلی‌ترین مشکل در حوزه مسکن، ناعادلانه بودن توزیع مسکن است و نه کمبود تولید.
پرده‌برداری از کانون ایجاد آشفتگی در بازار مسکن و اجاره
پروین‌پور می‌گوید: متأسفانه سامانه املاک و اسکان هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده‌است و اطلاعات داده‌شده به سازمان امور مالیاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیز اطلاعات صحیح و کاملی نیست. بنابراین، دولت هنوز در بازار مسکن اشراف اطلاعاتی ندارد، اما واقعیت آن است که بازار مسکن درگیر تقاضاهای سوداگرانه است. سردمداران این تقاضاها نیز بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی‌اند. اینها هستند که با وارد کردن هزاران میلیارد پول به بازار مسکن باعث آشفتگی و به‌هم‌ریختگی بازار می‌شوند. هیچ صحبتی در دولت و مجلس در خصوص عملکرد بانک‌ها نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این پرسش که چرا از نقش بانک‌ها در ایجاد آشفتگی قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها حرفی به میان نمی‌آید، می‌افزاید: بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی با هزاران میلیارد تومان پول بازار مسکن را به هم می‌ریزند.
هر چند کارشناس مذکور به بیان عامیانه توجه افکار عمومی را در حوزه سفته‌بازی در بازار مسکن به بانک‌های خصوصی جلب می‌کند، اما به نظر می‌رسد منظور وی از بانک‌های خصوصی عموماً بانک‌های خصوصی خانوادگی، چون گردشگری، خاورمیانه، ایران زمین و سامان باشد.
متأسفانه برخی از این بانک‌ها گاهی یک ملک را چندین بار بین شرکت‌های تابعه بانک دست به دست می‌کنند تا اینکه در نهایت قیمت مسکن در مدت کوتاهی در یک منطقه صددرصد رشد می‌کند.
تذکر به بانک‌های خصوصی
البته باید این مورد را هم عنوان کرد شاید بانک‌های خصوصی متوجه نباشند که از ناحیه معاملات مکرر بانک و شرکت‌های تابعه روی مسکن چه آثار سوئی متوجه اشخاص فاقد مسکن و اجاره‌نشین‌ها می‌شود و صرفاً این اقدام را با هدف افزایش ارزش املاک بانک جهت بالانس ترازنامه انجام دهند، اما بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس و نهادهای نظارتی باید رفتارهای سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی و به ویژه خصوصی خانوادگی را تحت رصد داشته باشد تا سوداگری در بخش زمین و ساختمان ممنوع شود.
در ادامه باید گفت پیش از این قرار بود شبکه بانکی در بعد مدیریت و بدنه از اشخاص دو تابعیتی پاکسازی شود، زیرا خدای نکرده اگر نفوذی در سیستم بانکی صورت بگیرد به سادگی می‌توانند زحمات خدوم‌ترین دولت‌ها را جهت اصلاحات اقتصادی خنثی و ناکارآمد کنند، از این‌رو بسیار مهم است که فراتر از بخش سیستم پولی اقتصاد ایران، نظام مالی و سیاستگذاری اقتصادی از اشخاص دو تابعیتی پاکسازی شود تا بدین واسطه شاهد اصلاحات اساسی و کارآمد در اقتصاد ایران باشیم.
در نهایت، با توجه به اینکه اقتصاد ایران با گذشت ۱۵ تا ۲۰ سال از زمان خصوصی‌سازی بانک‌ها همچنان دولتی است و بخش خصوصی نیز همچنان سهمی از اقتصاد ندارد، باید تحقیق و تفحصی از بانک‌ها انجام گیرد تا مشخص شود در این ۲۰ سال چه کرده‌اند و اگر در این بررسی مشخص شد که سرمایه‌گذاری‌های آنها عامل نوسان در بازار مسکن بوده‌است، تمامی دارایی‌های ملکی آنها در کمترین زمان واگذار و این بانک‌ها نیز با بانک‌هایی، چون رفاه یا توسعه تعاون ادغام شوند.
* دنیای اقتصاد
- چهارمین کاهش قیمت دلار رقم خورد
دنیای اقتصاد از گشایش جدید بازار ارز خبر داده است: با تصمیم جدید بانک مرکزی علاوه بر صادرکنندگان، تمامی افراد حقیقی و حقوقی مجاز به خریدوفروش ارز با نرخ توافقی در صرافی‌ها هستند، تصمیمی که شاید باعث ورود ارزهای خانگی به بازار شود. پس از حضور نرخ دلار در قله قیمتی تاریخی خود طی معاملات روزهای ابتدایی هفته گذشته، نهاد بازارساز بانک مرکزی سیاست‌های عرضه ارز در صرافی‌های آزاد را تغییر داد. در راستای سیاست‌های جدید، صرافی‌های آزاد می‌توانند با خریداری دارایی‌های ارزی افراد حقیقی و حقوقی به قیمت توافقی، به جمع عرضه‌کنندگان بازار بپیوندند. عده‌ای از کارشناسان ارزی بر این باورند که حضور نرخ دلار در سراشیبی کاهشی در اثر چراغ سبز جدید بانک مرکزی است و در صورت تداوم یافتن سیاست‌های این‌چنینی و اعطای اختیارات بیشتر به تعیین قیمت بازار، از شدت نوسانات قیمتی بازار ارز کاسته خواهد شد. مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز روز پنجشنبه از افزایش یک میلیون و ۶۲۰ هزار دلاری حجم اسکناس‌های موجود در بازار پس از اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرانه بانک مرکزی خبر داد.
هفته سوم خرداد برای نرخ دلار هفته مهمی بود. در روزهای ابتدایی این هفته هر برگ اسکناس دلار با افزایش نرخ به سقف تاریخی خود رسید و در سطح قیمتی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی به فروش رسید. اما پس از تغییر رویه نهادهای بازارساز و اعطای اختیارات بیشتر به روند بازار، روند کاهشی دلار آغاز شد. در راستای روند مذکور قیمت دلار ظرف مدت ۳ روز از قله قیمتی خود تا رقم ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان افت کرد. معاملات آخر هفته دلار اما تلاطم نسبتا زیادی داشت. هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات ابتدایی روز پنجشنبه ۲۶ خرداد به روند کاهشی روزهای میانی هفته ادامه داد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم، نرخ دلار در روز پنجشنبه گذشته حتی تا پله‌های ششم و هفتم کانال ۳۱ نیز کاهش یافت. اما در عصر این روز قیمت دلار وارد روند افزایشی شده و به پله‌های نهایی کانال مذکور بازگشت. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات عصر روز پنجشنبه با حدود ۱۰۰تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۳۱هزار و ۸۰۰ تومان ثبت شد.
سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و فقط این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند. اما طبق مصوبه جدید نه تنها صادرکنندگان بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند را با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند. به گفته رئیس کانون صرافان رقم توافقی فروش دلار در بازه ۳۰ هزار تا ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان قرار دارد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی بازار تهران، هرچه از تعداد قوانین فیلترکننده عرضه و تقاضا در معاملات بازار ارز تهران کاسته شود بازه نوسان نرخ ارز نیز مشخص‌تر خواهد شد. برخی اقتصاددانان بر این باورند در صورتی که مانعی در فرآیند طبیعی عرضه و تقاضای یک کالا وجود نداشته باشد، نرخ کالا در بازار به تعادل نسبی رسیده و در نتیجه شوک قیمتی قابل توجهی در قیمت آن کالا مشاهده نمی‌شود. در سال‌های گذشته با تعیین چند نوع نرخ مختلف در معاملات بازار ارز و از سوی دیگر با غیررسمی خواندن معاملات ارزی آزاد توسط نهاد بانک مرکزی، فرآیند عرضه در بازار به صورت طبیعی شکل نمی‌گرفت، اما اکنون در صورت تداوم یافتن سیاست‌های تسهیل‌گرانه در فرآیند معاملات بازار ارز می‌توان امید داشت که از شدت نوسانات نرخ ارز کاسته شود.
- پافشاری بر فروش سامانه‌ای خودرو
دنیای اقتصاد درباره فروش خودروسازان نوشته است: مجلس شورای اسلامی اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد. این در حالی است که عملکرد خودرویی دولت، در کنار ضعف در کنترل قیمت کالاها نقش زیادی در این زمینه ایفا کرد.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت سه‌شنبه گذشته برای پاسخگویی به سوال نمایندگان راهی مجلس شد و از اقدامات ۱۰ماهه خود دفاع کرد. با این حال وی در قانع‌کردن نمایندگان ناکام ماند و کارت اخطار مجلسیان را دریافت کرد. نمایندگان مجلس سیدرضا فاطمی‌امین را بیشتر بابت افزایش قیمت کالاهای مختلف به صحن کشاندند. این در شرایطی است که آنها از عملکرد خودرویی وزیر هم گلایه‌مند بودند. آخرین گلایه آنها به مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا برمی‌گشت. دو هفته پیش منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، همزمان با عرضه دو خودروی مربوط به بخش خصوصی در بورس، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران و شرکت‌های کارگزاری، عرضه خودرو در بورس کالا را ملغی کرد و هفت دلیل برای کنسلی این نوع عرضه برشمرده بود.
در همان روز مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که علی‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی‌بر مصوبات شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. در این نامه تاکید شده بود که مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت بوده که باید در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار باشد. لغو عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی رخ داد که نمایندگان مجلس به وزیر صمت هشدار دادندکه در صورت ادامه مخالفت‌ها عرضه خودرو در بورس را قانونی خواهند کرد. با این حال سیاستگذار خودرو ظاهرا در ممانعت با این نوع فروش مصر است.
در این زمینه برخی از نمایندگان پیش از کارت زرد به فاطمی‌امین تاکید کرده بودند که اقدام وزیر در مخالفت با عرضه خودرو در بورس و همچنین عملکرد ضعیف در سامانه یکپارچه را بی‌جواب نخواهند گذاشت. در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت برای شفاف‌سازی تولید و فروش خودروسازان، مسیر پراشتباهی را برگزیده است. سیاستگذار خودرو با تاکید بر فروش خودرو تنها از مسیر سامانه یکپارچه، در پی کاهش تخلفات صورت‌گرفته در شرکت‌های خودروساز است؛ حال آنکه پافشاری بر عرضه خودرو تنها از این مسیر، سیاستگذار را به انحراف کشانده است. وزارت صمت بارها بر شفافیت عرضه و تعیین قیمت عادلانه خودرو تاکید کرده، اما تنها فروش یکپارچه را مسیر اصلی در این زمینه می‌خواند و دیگر راه‌هایی که می‌تواند به شفافیت تولید و عرضه خودرو کمک کند، رانت‌زا می‌خواند.
آنچه مشخص است تعصب سیاستگذار خودرو در فروش یکپارچه و اصرار در این زمینه، اگرچه قادر به کنترل عرضه خودروساز است اما در درازمدت نفعی برای زنجیره خودروسازی کشور نخواهد داشت. در حال حاضر خودروسازان همچون روال سال‌های گذشته با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هزینه تولید آنها به دلیل قیمتگذاری دستوری با قیمت فروش همخوانی ندارد که این امر منجر به رشد زیان انباشته و ضرر تولید شده است.
از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت ۱۸درصدی خودرو در آبان‌ماه سال گذشته، رشد قیمت در سال جاری منتفی است؛ حال آنکه خودروساز مجبور به افزایش تولید خودرو با فاکتور گرفتن از رشد نرخ تورم و ارز در سال جاری است. این بدین معناست که امکان رشد تولید در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت در مسیر نقدینگی برای خودروساز بسیار سخت و دشوار است. از سوی دیگر وعده‌های حذف قرعه‌کشی آن هم با رشد تولید، ایجاد نوعی پارادوکس کرده است. وعده رشد تولید در شرایطی است که سیاستگذار خودرو با واهمه از تبعات اجتماعی، افزایش قیمت را در سال جاری منتفی خوانده است. بنابراین وزارت صمت با تاکید بر قیمتگذاری دستوری، مسیر آزادسازی قیمت را مسدود، این در شرایطی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بهترین راهکار برای رشد تولید و همچنین کاهش زیان خودروسازی کشور باشد.
اما وزارت صمت با تعصب و پافشاری بر فروش یکپارچه خودرو، و مخالفت با عرضه در بورس کالا، فرمان به رشد تولید و حتی حذف قرعه‌کشی داده است. ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر وزارت صمت در پی رانت‌زدایی از فروش خودرو و خواهان شفافیت در عملکرد خودروسازان است، چرا تنها یک مسیر را نشانه گرفته و چشم بر دیگر راهکارهای کارشناسانه بسته است؟ همانطور که عنوان شد نفع عرضه خودرو از بورس کالا برای دو طرف عرضه و تقاضاست؛ یعنی اینکه قیمتگذاری واقعی می‌تواند نقدینگی موردنیاز خودروساز را تامین کند و منجر به رشد تولید شود. این در شرایطی است که طرف تقاضا هم می‌تواند از افزایش تولید منتفع شود. با این حال اصرار بر پیمودن مسیر پراشتباه و تکرار تجربیات ناکام ظاهرا به رویه‌ای در سیاستگذاری خودرویی تبدیل شده است.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که وزارت صمت می‌تواند در کنار فروش خودرو از طریق سیستم یکپارچه، فروش خودرو در بورس کالا را نیز آزاد کند تا لااقل تجربه‌ای در این زمینه کسب شود. حال آنکه تعصب در این زمینه آن هم به بهانه تنظیم بازار سودی برای دو طرف عرضه و تقاضا نخواهد داشت. اما یکی از فرامین رئیس‌جمهور، واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است. حال آنکه ایجاد محدودیت در فروش تمامی خودروسازان (بخش دولتی و خصوصی) برخلاف جریان واگذاری سهام است. در این روش فروش خودروهای بخش خصوصی نیز تابع بخش دولتی قرار گرفته و دولت در این زمینه فرمان می‌راند.
ایراداتی به ایرادات بورس
عرضه خودرو در بورس کالا هرچند روش متداولی نیست اما در شرایط کنونی صنعت خودرو شفاف‌ترین راه‌حل است. این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای قرعه‌کشی خودرو باشد. با این حال همانطور که عنوان شد وزارت صمت با طرح ایراداتی به مخالفت با عرضه بورس کالا پرداخت. وزارت صمت هفت دلیل برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده است. ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، چندقیمتی شدن خودروها، کم شدن عرضه، کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در تعیین قیمت، عدم‌دریافت مجوز فروش از وزارت صمت و تردید در شفافیت، دلایل وزارت صمت برای جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا بود. با این حال این اشکالات وزارت صمت مورد قبول نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو و مدیران خودرویی قرار نگرفت.
اما همانطور که وزارت صمت ایراداتی را متوجه عرضه خودرو در بورس کالا کرده، عملکرد این وزارتخانه نیز در این زمینه قابل‌نقد است. آنچه مشخص است ابراهیم رئیسی اسفند ۱۴۰۰ در بازدید سرزده خود از ایران‌خودرو بر ایجاد فضاهای جدید فروش خودرو تاکید کرد. رئیس‌جمهوری در همان بازدید قرعه‌کشی را روش موردقبول فروش خودرو ندانست. به همین ترتیب خودروسازان نیز پیرو دستورات و خواسته رئیس‌جمهوری ترتیبات لازم را اتخاذ کردند. حال آنکه برخی از شرکت‌های خصوصی نیز عرضه خودرو در بورس کالا را پیشنهاد کردند و در این زمینه اقداماتی انجام دادند. بر این اساس شفافیت اولین خصلت عرضه خودرو در بورس خوانده شده، به طوری که در این روش دلالی ممکن نیست و قیمت خود در سازوکاری مشخص و قابل‌رصد تعیین می‌شد. دومین مزیت این روش نیز عبور از لاتاری شدن خرید خودرو بود.
واضح است که خودروسازان با ابتکار خود به‌نوعی دستور رئیس دولت را اجرا کردند. این در شرایطی است که این وظایف را وزارت صمت باید با ابتکار عمل خود اجرا می‌کرد نه با ایجاد محدودیت در عرضه و فروش خودرو. نکته بعدی اینکه مشکل عمده خودروسازی ایران، نبود نقدینگی است. این مشکل همانطور که پیش‌تر عنوان شد، سبب کاهش میزان تولید خودرو شده است. در برهه‌هایی دولت تصمیم گرفت با تزریق نقدینگی بر این مشکل فائق آید، اما فشار بدهی‌ها چشم‌گیر بود و دولت توانایی رفع این مشکل را نداشته و ندارد. با این حال ابتکار عمل ورود به بورس کالا می‌تواند سهمی هر چند اندک اما مهم در تامین نقدینگی داشته باشد. این در شرایطی است که مشخص نیست وزارت صمت در وضعیتی که خود نمی‌تواند تامین‌کننده این بدهی‌ها باشد، چرا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است و حتی دولت، خودروسازان را مجبور می‌کند تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی خودروهای خودشان را به فروش برسانند.
اما ممانعت از عرضه خودرو در بورس، تبعات دیگری هم داشت و آن تهدید سرمایه‌گذاری با تصمیمات خلق‌الساعه است. برای شرکت‌های صنعتی، فروش یک سازوکار مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق و جزئی از زنجیره تولید است؛ لذا ایجاد اختلال در آن، بر کل زنجیره اثر دارد. بنابراین مداخله‌های دقیقه‌نودی وزارت صمت، می‌تواند خسارات سهمگینی بر روند تولید خودروسازان داشته باشد و اینکه وزارتخانه عریض‌وطویل صمت تنها چند دقیقه مانده به پایان فروش خودرو در بورس، تصمیمی که سال‌ها بایگانی شده را مستمسک قرار می‌دهد و برنامه فروش را لغو می‌کند، بدون آنکه به عواقب آن برای بخش خصوصی فکر کند، نگران‌کننده است.
از سوی دیگر تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خودرو بارها مورد انتقاد بوده است. تشتت آرای این نهادها منجر به سردرگمی مدیران در تصمیم‌گیری می‌شود. برای مثال وزارت صمت برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا پشت شورای رقابت پنهان می‌شود و تصمیمات این شورا را دلیلی بر مخالفت خود می‌داند. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو از مخالفان اصلی حضور شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو است، بنابراین مشخص نیست خودروسازان باید با کدام نهاد روبرو شوند. از سوی دیگر بورس کالا یک بازار استاندارد است. خرید و فروش در آن رصد می‌شود و سازوکارهای قیمتگذاری آن مشخص است. اما بازارهای غیررسمی مانند بنگاه‌های سطح شهر، سایت‌های اینترنتی و دلال‌ها در شرایطی بر قیمتگذاری اثر می‌گذارند که شفاف نیستند و مشخص نیست چگونه به نرخ نهایی می‌رسند. همین موضوع باعث چندقیمتی شدن خودروها شده است. اما در صورتی که - ولو به صورت موقت - بورس کالا مرجع فروش خودرو باشد، قیمت خودرو تنها از مرجع عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. این نکته ظاهرا مورد غفلت سیاستگذار قرار گرفته است.
در همین حال ضوابط سازمان حمایت، ناظر به دستورالعمل نحوه قیمتگذاری است که مورد انتقاد خودروسازان بوده است، چرا که قانونی پرنقص و مبهم است و برای مثال در خصوص عرضه تکلیفی مقرر نکرده است و تنها به صورت کلی بیان شده است که ۲۰درصد فروش باید اینترنتی باشد. مستند به همین دستورالعمل باید یادآور شد که سامانه متمرکز قرعه‌کشی هیچ مصوبه‌ای ندارد و حتی توسط وزارتخانه‌ای تبلیغ می‌شود که رئیس دولت آن خواستار لغو روش قرعه‌کشی است. مشخص نیست پافشاری دولت بر حضور خودروسازان در سامانه متمرکز قرعه وزارت صمت در کجا ریشه دارد؛ این در شرایطی است که وزارت صمت با سامانه قرعه‌کشی برخوردی متعصبانه دارد، جوری که در مقابل منتقدان این سامانه جبهه‌گیری می‌کند. مشخص است که هدف وزارت صمت باید تسهیل خریدوفروش خودرو باشد و از هر سازوکار شفافی که مشتریان و تولیدکنندگان را به خریدوفروشی راحت و شفاف برساند، باید استقبال کند.
* همشهری
- دورخیز دولت برای مهار بازار اجاره
همشهری وضعیت بازار اجاره و ملزومات خروج از بحران اجاره‌بها را بررسی کرده است: اجاره‌نشین‌ها منتظر بسته جدید دولت برای بازار اجاره باشند؛ این پیامی است که اخیراً وزیر راه و شهرسازی از طریق توییتر اعلام کرده و قرار است با یک حرکت جهادی و بزرگ فرا وزارتخانه‌ای، تیغ تیز اجاره‌بها را از گردن قشر آسیب‌پذیر بردارد. به‌گزارش همشهری، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ۲روز پیش، در توییتر از ارائه بسته جدید خروج از بحران اجاره‌بها با همکاری صاحب‌نظران به رئیس‌جمهوری خبر داد؛ بسته‌ای که معاون وزیر توضیحاتی در مورد آن ارائه داده و تقریبا مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات ۳سال اخیر وزارت راه و شهرسازی در میدان بازار اجاره، با رویکرد جدی‌تر و با حمایت سران ۳قوه است.
مسیر بازارهای مسکن و اجاره
چند سالی است که در وزارت راه و شهرسازی تحرکاتی برای اصلاح روابط موجر و مستأجر و همچنین تغییر کیفیت انتشار آمار حوزه مسکن انجام می‌شود. اخیراً معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش‌هایی در حوزه مسکن و اجاره منتشر می‌کند که می‌تواند حاصل همین مطالعات کارشناسی باشد و احتمالاً برای تدوین بسته سیاستی بازار اجاره نیز به‌کار گرفته شود. اطلاعاتی که به‌تازگی این معاونت از نوسان قیمت در بازار اجاره و مسکن و همچنین شاخص تورم منتشر کرده، روندی از این ۳شاخص به‌دست می‌دهد که کار را برای اصلاح مناسبات بازار اجاره سخت می‌کند. براساس این اطلاعات، در سال ۱۳۹۰، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان و میانگین قیمت اجاره ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شده است.
بر این اساس، در ابتدای ۹۰، نسبت ارزش مسکن و درآمد اجاره سالانه ملک (شاخص P/R) در شهر تهران معادل ۱۳.۱برابر بوده است.
این در حالی است که در همین گزارش، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱معادل ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان و میانگین قیمت اجاره ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی در همین بازه زمانی معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شده و بر همین مبنا، در اردیبهشت امسال، نسبت ارزش مسکن و درآمد اجاره سالانه ملک (شاخص P/R) در شهر تهران به مرز ۲۴برابر نزدیک شده است.
این تغییر قابل‌توجه در شاخص P/R، نشان‌دهنده کاهش بازده املاک استیجاری به‌واسطه جهش قیمت مسکن است؛ اما بررسی روند ۱۰ساله شاخص‌های قیمت مسکن، اجاره و شاخص تورم نشان می‌دهد اصلاح شاخص P/R نباید و نمی‌تواند از محل بالاتر بردن شاخص اجاره محقق شود بلکه نیازمند اصلاح جدی در مناسبات بازار مسکن، خروج آن از فهرست کالاهای سرمایه‌ای و مقابله با جهش‌های قیمتی بی‌مبنای آن است.
رفتار مسکن و اجاره با روند تورم
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۰تا پایان اردیبهشت امسال، شاخص تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران ۱۰۸۰درصد رشد کرده و از ۱۰۰واحد به ۱۱۸۰واحد رسیده است. در این وضعیت، آمارها حاکی از این است که رشد شاخص قیمت مسکن در طول این بازه زمانی ۶۰۰درصدی بیش از رشد شاخص تورم بوده و شاخص آن با جهش ۱۶۷۶درصدی، از ۱۰۰واحد در سال ۱۳۹۰به ۱۷۷۶واحد در اردیبهشت امسال رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، باوجوداینکه همواره جهش‌های قیمتی بازار مسکن ناشی از رشد تورم عنوان شده و معنای افزایش قیمت آن در حد حفظ قدرت خرید سرمایه ریالی سرمایه‌گذاران تقلیل داده می‌شود، آمارها حاکی از این است که بازه سرمایه‌گذاری ریالی در بازار مسکن به ۱.۶برابر رشد نرخ تورم می‌رسد. اهمیت این نکته از جایی شروع می‌شود که شاخص بازار اجاره نیز در کنار شاخص‌های تورم و مسکن مورد بررسی قرار گیرد چراکه طبق گواهی آمارهای رسمی، شاخص قیمت اجاره از ابتدای دهه ۹۰تا پایان اردیبهشت امسال ۸۸۰درصد رشد کرده و از ۱۰۰واحد به ۹۸۰واحد رسیده و در مقایسه با روند شاخص مسکن، پیروی بسیار معقول‌تر از نرخ تورم مصرف‌کننده داشته است.
بر این اساس، برای تداوم روند بلندمدت شاخص‌های مسکن، اجاره و تورم، باید اصلاحاتی در بازار مسکن انجام شود و این بازار را به روند قبلی برگرداند. آنگونه که در نمودار منتشر شده در این گزارش نیز مشهود است، روند قیمت مسکن شهر تهران از اواسط سال ۱۳۹۶تغییر کرده و با شیبی بسیار تندتر از شاخص‌های اجاره و تورم اوج گرفته است درحالی‌که روند قبلی شاخص‌های بازار اجاره و تورم مصرف‌کننده تداوم پیدا کرده و نوسان آن اندک بوده است.
ملزومات خروج از بحران اجاره‌بها
جزئیاتی که معاون وزیر راه و شهرسازی درباره بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن ارائه داده حاکی از این است که بسته دوم در ۳بخش کلی تدوین شده که بخش نخست آن مربوط به تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن بوده و اقدام دوم بحث افزایش تولید در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن است. همچنین اقدام سوم در این بسته، کنترل بازار است که بخشی با مصوبات دولت انجام‌شدنی است و پیشنهادهای آن در جلسه روز یکشنبه دولت مطرح خواهد شد. بخش دوم این موضوع نیز مربوط به قوانین مورد نیاز برای کنترل بازار است که امروزدر جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت دریافت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بسته جدید دولت برای خروج از بحران اجاره‌بها بر هر مبنایی که تدوین شده باشد، در گام نخست، باید راهکاری برای تغییر رفتار بازار مسکن و مصرفی کردن این کالای ضروری داشته باشد. برای تحقق این هدف، می‌توان نسبت به تغییر قانون زمین شهری، تجهیز بانک اطلاعاتی حوزه املاک و مستغلات، اجرای واقعی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن اقدام کرد اما پیش‌نیاز همه این اقدامات احتمالی این است که پایه و اساس اقتصاد از وضعیت تورمی و تحریمی فعلی خارج شود. اگر بسته سیاستی جدید دولت در اجرای گام نخست موفق عمل کرد، در گام دوم باید روابط موجر و مستأجر را همانند کشورهای توسعه‌یافته تغییر دهد تا هم هزینه اجاره‌نشینی از طریق افزایش دوره قراردادهاکاهش پیدا کند و هم راه برای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه اعطای مشوق به موجران و پرداخت یارانه به مستأجران کم‌درآمد باز شود.
البته این مسئله نیازمند همراهی قوای سه‌گانه و اصلاح و تنقیح قوانین موجود در حوزه مالکیت است. در این میان، راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند خلأ حضور رقیب در بازار اجاره سنتی را برطرف کرده و دست دولت را در اصلاح مناسبات بازار اجاره بدون تغییر روابط موجر و مستأجر و قوانین حوزه مالکیت باز کند اما بزرگی بازار اجاره شهری در ایران به‌قدری است که این شرکت‌ها به‌جز در موارد خاص قادر به اثرگذاری کلان نیستند و دولت ناگزیر است گام‌های اول و دوم را برای خروج از بحران اجاره بردارد. در گام‌های بعدی، ساماندهی بازار اجاره و قاعده‌مند کردن مناسبات این بازار مانند سایر بخش‌های اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای متولی و مسئول نیز الزامی است. نمونه ساده این مسئله در حوزه حمل‌ونقل مسافر وجود دارد که براساس آن همه فعالان حوزه حمل‌ونقل باید برای بهره‌مندی از مشوق‌های حمل مسافر مانند سهمیه سوخت، عضو تشکل‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های ذیربط باشند و با پایبندی به قواعد عمومی این نهادها فعالیت کنند. برای اجرای این ساختار در بازار اجاره، دولت باید برخی قواعد صنف مشاوران املاک را نیز اصلاح کند و بنگاه‌های ملکی را به یکی از ۳ضلع مسئول در قراردادهای اجاره تبدیل کند.
در این مثلث، مستأجر بنا به منفعت شخصی از قواعد بازار تخطی نمی‌کند، موجر به‌واسطه قواعد تشکل‌های بازار اجاره و همچنین هزینه‌های تخلف به مقررات بازار پایبند می‌ماند و مشاور املاک نیز بنا به لزوم پاسخگویی در ازای مسئولیت محول شده در مسیر قانون حرکت خواهد کرد. از دیگر سیاست‌هایی که احتمالاً در بسته جدید دولت موردتوجه قرار گرفته و با رویکردی تخصصی به آن پرداخته خواهد شد، حمایت از مستأجران کم‌درآمد از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است؛ اما این فقط یک سیاست مقدماتی خواهد بود و بیش‌ازپیش، توجه سیاستگذار به خانه‌دار کردن این خانوارها در نهضت ملی مسکن متمرکز خواهد شد.
- افت ۷درصدی قیمت ارز طی یک هفته
همشهری درباره بازار ارز نوشته است: بازار ارز هفته گذشته روزهای پرتلاطمی را سپری کرد. رشد قیمت‌ها به حدی بود که موجب شد قیمت هر دلار آمریکا هفته قبل حتی به ۳۳هزار و۴۰۰تومان هم برسد. اما از اواخر هفته قبل به‌دنبال اقدامات تازه بانک مرکزی به‌ویژه آغاز معاملات توافقی ارز صادرکننده‌ها در صرافی‌ها شیب قیمت ارز نزولی شد. به این ترتیب قیمت ارز از روز سه‌شنبه تا دیروز جمعه ۷درصد افت کرد.
به گزارش همشهری، روند صعودی قیمت ارز که از ۱۵اسفند پارسال شروع شده هفته گذشته شتاب بیشتری گرفت. این رشد قیمت در بازار آزاد در شرایطی اتفاق افتاد که سامانه نیما(به‌عنوان بازار مبادلات عمده ارزی) به‌دلیل حجم عرضه‌ها با رشد قیمت مواجه نبود. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسید محدودیت در انجام مبادله در بازار آزاد و کاهش عرضه از دلایل رشد قیمت ارز در بازار آزاد بوده است. از این رو بانک مرکزی تصمیم گرفت از طریق راهکارهای تازه‌ای عرضه و تقاضای کل را در بازار آزاد به تعادل برساند.
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا
هفته گذشته مسئولان بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار آزاد نشست ویژه‌ای را با صرافی‌ها برگزار کردند و به آنها مجوز دادند تا معاملات ارز حاصل از صادرات را به‌صورت توافقی انجام دهند. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی مجاز شدند. با صدور بخشنامه جدید، به صرافی‌ها اجازه داده شد تا علاوه‌بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی برای فروش به متقاضیان اقدام کنند. در این بخشنامه آمده است: خرید ارز در صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی‌بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام می‌شود. ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی
امکان‌پذیر است.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی گفت: این اقدام هم جلوی رشد قیمت ارز را می‌گیرد و هم باعث ترغیب صادرکنندگان برای تحویل ارزها می‌شود. او ادامه داد: با ورود ارزهای صادرکنندگان به صرافی‌ها طبیعتا در روزهای آینده شاهد افزایش عرضه دلار در صرافی‌ها خواهیم بودکه می‌تواند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد اما قطعا این راهکار مدت‌دار نخواهد بود. شقاقی‌شهری تأکید کرد: هر چند این سیاست با تأخیر اجرا شد اما باز هم می‌تواند اثرات مثبت خود را بگذارد و حداقل جلوی افزایش قیمت دلار را در کوتاه‌مدت خواهد گرفت.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: اگر می‌خواهیم اثرات مدت‌دار را شاهد باشیم دولت باید علامت درستی به اقتصاد مخابره کند که این علامت می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی یا پولی، انضباط بودجه‌ای و مالی بانکی و کنترل انتظارات تورمی نمود داشته باشد یا در بحث سیاست‌های برون‌مرزی دنبال شود.
محمد رنجبرفلاح، کارشناس پولی و بانکی هم در این‌باره گفت: بخشنامه ارزی بانک مرکزی یک گام جدی در تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌شود که اثری تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند. مدیرعامل اسبق بانک تجارت درباره بخشنامه ارزی بانک مرکزی گفت: به‌نظر می‌رسد با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی برسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمتر شود.
اثر سیاست‌های تازه بانک مرکزی
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد از همان روز نخست اجرای طرح معامله توافقی ارز صادرکننده‌ها در صرافی‌ها قیمت ارز شروع به نزول کرد و قیمت هر دلار آمریکا ابتدا در روز سه‌شنبه از محدوده ۳۳هزار و ۴۰۰تومان تا محدوده ۳۲هزار ۵۰۰تومان و سپس در روز پنجشنبه تا محدوده ۳۲هزار تومان عقب‌نشینی کرد و حالا تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا دیروز جمعه به محدوده ۳۱هزار تومان رسید تا امیدواری‌ها برای نزول بیشتر قیمت دلار افزایش یابد، زیرا قیمت ارز توافقی در بازار متشکل ارزی به محدوده ۳۰هزار تومان رسیده و به‌معنای آن است که روند نزولی قیمت ارز امروز هم ادامه خواهد یافت.
کامران سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان در این‌باره گفت: دیروز قیمت ارز توافقی در کانال ۳۰ تا ۳۰هزار و ۳۰۰تومان در صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی دنبال شد؛ همچنین ارز مسافری در کانال ۲۷ تا ۲۷هزار و ۴۰۰تومان به خریداران ارائه شد. او درباره مصوبه بانک مرکزی برای امکان عرضه ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ توافقی به صرافی‌ها نیز گفت: پس از مصوبه بانک مرکزی، این امکان برای مردم وجود دارد که هم به نرخ بازار متشکل ارزی و هم به نرخ توافقی به فروش ارز اقدام کنند.
اثر دلار بر سکه
همزمان با کاهش قیمت دلار قیمت سکه نیز با کاهش یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومانی مواجه شد و به کانال ۱۵میلیون تومان بازگشت. هر سکه طرح جدید هفته گذشته به ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده بود. محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه روند صعودی قیمت طلا و سکه با دستورالعمل بانک مرکزی متوقف و با کاهش همراه شده، گفت: نرخ دلار روز یکشنبه گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۳۳هزار و ۵۰۰تومان رسید و به همین دلیل سکه طرح جدید تا ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز تا یک‌میلیون و ۵۱۰هزار تومان افزایش یافت. او با بیان اینکه با اجرای طرح جدید بانک مرکزی قیمت سکه طرح جدید با کاهش بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان مواجه شد، تأکید کرد: روز پنجشنبه قیمت هر سکه به محدود ۱۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسید. به‌گفته او قیمت سکه طرح قدیم ۵۰۰هزار تومان، سکه طرح جدید ۷۰۰هزار تومان، نیم‌سکه ۶۵۰هزار تومان و ربع‌سکه ۴۵۰هزار تومان کاهش قیمت داشت.