سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* اعتماد
- مشکل اصناف با سازمان امور مالیاتی چیست؟
اعتماد درباره مالیات اصناف گزارش داده است: طی روزهای گذشته با اتخاذ قوانین جدید مالیاتی و طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات بر تراکنش‌های بانکی اعتراضاتی از سوی برخی کسبه لوازم خانگی در خیابان امین‌حضور و بازار اراک شکل گرفته است. برخی خبرگزاری‌ها خواسته اصلی معترضان را تعدیل مالیات بر تراکنش‌های بانکی اعلام کردند، نصب سامانه پایانه‌های فروشگاهی و طرح مالیات بر تراکنش‌ها یکی از پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی است که در صورت تصویب و اجرای این طرح، مابه‌التفاوت گردش حساب‌های بالای پنج میلیارد تومان شامل مالیات می‌شوند. تا سال قبل سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اصناف یا اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از مودیان مالیات می‌گرفت. امسال این قاعده تغییر کرد و سازمان درصدی از گردش مالی اصناف را به عنوان مالیات تعیین کرده است. در واقع مالیات تا به امروز بر اساس درصدی از سود فروشنده تعیین می‌شد، اما از حالا به بعد تورم مبنای این محاسبات است. این در حالی است که اصناف لوازم خانگی معتقدند به همان میزان که قیمت کالا و خدمات زیاد شد، هزینه تامین آن هم برای فروشنده بالا رفت برای همین غالب اصناف قادر به تادیه مالیات‌های جدید نیستند.
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد اعتراضات کسبه لوازم خانگی در خصوص مالیات به اعتماد گفت: با توجه به گرانی‌های سرسام‌آور کالاها که طی ۳ سال گذشته رخ داده است اگر یک مغازه‌دار یک قلم کالا هم بفروشد مسلما رقم فروش به ۵ میلیارد یا ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان که در این طرح عنوان شده خواهد رسید ضمن آنکه گفته شده از این رقم بالاتر مالیاتی مضاعف دریافت خواهد شد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه نباید همه ۱۳۴ اتحادیه در تهران را در یک زیرگروه قرار دهند، افزود: متاسفانه برای همه اتحادیه‌ها (خودرو، طلا، گل‌فروشی و ...) همین رقم ۵ میلیارد تومان اعلام شده در صورتی که باید اتحادیه‌ها را به ۳ یا ۵ گروه تقسیم می‌کردند چرا باید یک فروشگاه لوازم خانگی با یک دکه گل‌فروشی یا طلافروشی در یک زیرگروه قرار گیرند؟ باید آقایان ببینند کل سرمایه یک دکه گل‌فروشی چقدر است و سرمایه یک فروشگاه لوازم خانگی ۲۰ متری یا طلافروشی و... چقدر است اما همه را کلی عنوان کرده‌اند.
پازوکی با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد گفت: ایشان اعلام کرده‌اند مالیات یک میلیون واحد صنفی صفر شده، اما واقعا سوالی که برای من مطرح شده این است که این افراد چه کسانی هستند؟ کدام صنفند و در کدام شهر یا شهرستان هستند؟ چرا مسوولان واقع‌بین نیستند؟ رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: البته پیش از این سقف مالیات را یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند که پس از ۴ روز و با اعتراضات اصناف این رقم به ۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. او با اشاره به فرار مالیاتی افزود: فردی که ۱۰ یا ۲۰ سال است که کاسب بوده و دارای پرونده مالیاتی است که نمی‌تواند فرار مالیاتی داشته باشد. فرار مالیاتی برای افردی است که اصلا پرونده مالیاتی ندارند و اداره دارایی هم کاملا به این قضیه اشراف دارد و با آمار و ارقام نیز همیشه اعلام می‌کند چند نفر پرونده مالیاتی دارند یا ندارند و مالیاتی داده‌اند یا خیر. پازوکی با اشاره به افزایش میزان عوارض شهرداری تصریح کرد: ابتدای سال جدید ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد عوارض شهرداری افزایش داشت و جز گرانی اقلام خوراکی که همگی امروز چندین برابر شدند حال باید مالیات‌های سنگین پرداخت کنیم. ضمن آنکه درصد سود ما را در کالاهای بزرگ ۵ درصد اعلام کرده‌اند این در حالی است که برای فروش یک کالا گاهی از سود خودمان هم کم می‌کنیم.
قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است
او با بیان اینکه مردم قدرت خریدشان به شدت افت کرده است، ادامه داد: گاهی پیش می‌آید تا ۲۰ روز هیچ کالایی نمی‌توانیم بفروشیم و در دو سال گذشته مردم به جای خرید کالای جدید به تعمیر آن روی آورده‌اند. در حال حاضر یک لباسشویی ایرانی ساده به ۷ میلیون تومان رسیده و یک یخچال ایرانی به ۸ میلیون تومان و یک اجاق گاز معمولی ۳ میلیون تومان شده و قیمت اجاق گاز فردار از ۱۰ میلیون تومان شروع می‌شود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: سوال اینجاست که خودروی چینی ۶۰ میلیون تومانی را چه کسی گران کرد که امروز از آن مالیات می‌خواهند؟ اگر تورم باعث گرانی یک ملک یا خودرو شده آیا پرداخت این حجم از مالیات عدالت است؟ او افزود: دولت کدملی و شماره حساب بانکی همه کسبه را دارد و با فشار دادن یک کلید کامپیوتر می‌تواند کلیه گردش مالی افراد را چک کند و بر این اساس می‌تواند مالیات را هم دریافت کند. پازوکی با اشاره به بستن برخی مغازه‌ها نیز گفت: مغازه‌هایی که تعطیل هستند یا به دلیل عدم پرداخت مالیات بوده یا اینکه کالای قاچاق داشتند یا اینکه جواز کسب نداشتند که یکی، دو روز معمولا می‌بندند و مجددا مغازه را باز می‌کنند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کوله‌بر قاچاقچی نیست
او در مورد اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق لوازم خانگی نیز تصریح کرد: این طرح از سال ۱۳۹۸ شروع شد، سوال اینجاست که آیا تولید داخل کشور می‌تواند نیاز بازار را تامین کند یا خیر؟ امروز واردکننده لوازم خانگی در خانه‌اش نشسته اما می‌توانست سرمایه خود را از کشور خارج کند و از ایران برود که این کار را خوشبختانه نکرده، اما مسلما زمانی که واردکننده وارد بازار نشود قاچاقچی اقدام به قاچاق کالا می‌کند البته ما معتقدیم که کوله‌بر قاچاقچی نیست و دولت هم اعلام کرده یک قلم کالا وارد کشور کند پس این هم قاچاق نیست. پازوکی تصریح کرد: هر کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود دارای کد شناسه و کد رهگیری است و ممکن است فروشنده کالا با کارخانجات هم در ارتباط باشد و به دلیل اینکه بنکدار است، نمی‌تواند کالا را داخل مغازه به نمایش بگذارد و داخل انبار نگه می‌دارد و مامورها برای کشف کالای قاچاق یا تقلبی وارد انبار می‌شوند این کالاهای موجود ایرانی در انبار را به عنوان احتکار ثبت می‌کنند در صورتی که اسم این کار احتکار نیست و اگر از سامانه جامع تجارت کالا مسوولی بیاید استعلام کالای موجود در انبار را می‌تواند بگیرد و مشخص شود این کالا برای چه کسی است. او در ادامه افزود: البته افراد سودجو در همه اصناف حضور دارند و از بخش مسکن گرفته تا طلافروش و خودرو و... شاهد این سودجویی هستیم که در صنف ما هم ممکن است افرادی باشند اما موضوع قاچاق لوازم خانگی مبادی ورودی دارد و مشخص است از کدام شهر مرزی یا بندر می‌آیند و کجاهای کشور کالاها را با شوتی می‌آورند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: رهبری از ۱۲ سال گذشته هر سال را با عنوانی اقتصادی آغاز کرده‌اند که باید به آن توجه شود و دولت هم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
در قبال مالیات خدمات هم به مردم بدهید
او افزود: امروز برای گرفتن یک دزد تنها یک مامور نیروی انتظامی دنبالش است، اما یک کاسب در ابتدای سال باید عوارض شهرداری بدهد، در خرداد ماه دارایی یقه‌اش را می‌گیرد و بعد از پرداخت مالیات نوبت به پرداخت بیمه تامین اجتماعی می‌شود و شب عید هم با این وضعیت رکود نمی‌داند چطور کالای خود را بفروشد.
پازوکی گفت: در زمان همه‌گیری کرونا ۶ ماه صنف لوازم خانگی بسته بود و ماسک گیر نمی‌آمد اما ما کمک کردیم و همه هزینه را هم خودمان دادیم و امروز هم انتظار یاری از دولت را داریم. اگر مسوولان امروز برای اداره کشور مالیات گرفتن را از کشورهای توسعه یافته یاد گرفته‌اند باید ارایه خدمات به مردم را هم از همین کشورها بیاموزند.
* ایران
- تداوم عقبگرد دلار و سکه
ایران از تأثیر برنامه‌های ویژه بانک مرکزی در بازار ارز گزارش داده است: تنها به فاصله دو روز از اجرای برنامه بانک مرکزی برای مهار نوسانات در بازار ارز، شاهد عقبگرد قابل توجه قیمت‌ها در این بازار هستیم، به‌طوری که براساس اعلام یکی از اعضای کانون صرافان کشور، دلار ۱۲۰۰تومان افت قیمت داشته و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده این روند نزولی تداوم داشته باشد.
بنابراین بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز بدون اینکه نرخ ارز را قیمت‌گذاری و بازار را تشویق یا وادار به رسیدن به آن کند، با استفاده از ظرفیت صادرکنندگان توانست بخش عمده‌ای از التهابات بازار را خنثی کند. درحالی که پیش از این صادرکنندگان به دلیل تکلیفی که برای عرضه ارز خود در سامانه نیما که قیمتی پایین‌تر از بازار دارد داشتند، رغبت چندانی از خود نشان نمی‌دادند، با طرح جدید بانک مرکزی برای فروش توافقی ارز، انگیزه آنها بشدت افزایش یافت. در اولین روز پس از جلسه رئیس کل بانک مرکزی با صرافان یعنی روز دوشنبه نیز کانون صرافان از رشد چهار برابری مراجعه صادرکنندگان برای فروش ارز خبرداد.
با مجوز بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند با قیمت توافقی، ارز خود را در بازار بفروشند و صرافی‌ها نیز می‌توانند تمام نیازهای واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاسخگو باشند. این مجوز ارزی موجب شده تا بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی و تنها با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، بازار شاهد افزایش عرضه و کاهش نوسانات قیمتی باشد.
در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است که در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس، کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴دی‌ماه سال گذشته) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش برسانند.
طبق اعلام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، ازابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۳میلیارد دلار از حاصل صادرات محصولات پتروشیمی وارد کشور شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۱۵میلیارد دلار برسد.
با دست به دست هم دادن این اقدامات، به سرعت قیمت ارز در بازار آزاد هم عقب نشست. بدین ترتیب تیر دلالانی که تلاش می‌کردند نرخ ارز را بالا ببرند یا حداقل درهمان محدوده نگه دارند به سنگ خورد.
تداوم روند نزولی قیمت ارز در روزهای آینده
عضو شورای‌عالی کانون صرافان گفت: پس از مصوبه بانک مرکزی درخصوص اصلاح مقررات خرید و فروش ارز یک‌هزار و ۲۰۰تومان کم شد و پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی ادامه خواهد داشت.
کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با ایرنا، درخصوص وضعیت بازار در دومین روز پس از مصوبه بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز صادرکنندگان گفت: با توجه به مصوبه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان با شدت خوبی به بازار ورود کرده و ارز خود را عرضه می‌کنند. وی توضیح داد: قبل از تصمیمات و مصوبه بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار ۳۳هزار و ۶۰۰تومان بود و بعد از مصوبه به ۳۲هزار و ۹۰۰تومان رسید و دیروز هم با نرخ ۳۲هزار و ۴۰۰تومان معامله شد و پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی ادامه یابد.
این فعال در حوزه ارز با بیان اینکه صادرکننده برای ادامه فعالیت خود نیاز دارد که ارز را به ریال و ریال را به ارز تبدیل کند، گفت: این چرخه برای صادرکنندگان که ارز با قیمت واقعی معامله می‌شود، جذابیت دارد، بنابراین صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود به فروش ارز روی آوردند.
عضو شورای‌عالی کانون صرافان اظهار داشت: صادرکنندگان از فرصتی که مصوبه جدید بانک مرکزی برای آنها فراهم کرده استفاده می‌کنند تا ارز خود را از طریق سامانه سنا به صرافی‌ها بفروشند.
خریداری در بازار نیست
وی تأکید کرد: در بازار وقتی عرضه ارز صادرکنندگان افزایش می‌یابد با این افزایش عرضه، نرخ به تعادل می‌رسد بنابراین بسیاری از خریداران دست نگه می‌دارند و خرید می‌کنند و عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و روند بازار به این ترتیب متعادل می‌شود.
سلطانی‌زاده گفت: اکثر خریدارانی که در روزهای گذشته برای خرید به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند، فعلاً برای خرید دست نگه داشته‌اند، برای اینکه مطمئن هستند در روزهای آینده روند با افزایش ارز حاصل از صادرات متعادل می‌شود.
صادرکنندگان برای فروش ارز به صف شدند
عضو شورای‌عالی کانون صرافان از مراجعه صادرکنندگان به صرافی‌ها برای عرضه ارز خبر داد. سلطانی‌زاده در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، درباره آخرین وضعیت بازار ارز گفت: صادرکنندگان با جدیت و تعداد زیاد برای فروش ارز در حال مراجعه به صرافی‌ها هستند.
وی افزود: قیمت، توافقی است و محدودیتی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد. با توجه به کاهشی شدن قیمت ارز، خریداران نیز فعلاً دست نگه داشته‌اند. سلطانی‌زاده درباره بازار روز دوشنبه ارز نیز گفت: در آخرین معاملات این روز دلار وارد کانال ۳۲هزار تومان شد و درهم نیز زیر ۹هزار تومان معامله شد.
خریداران ارز منتظر ثبات بازار هستند
عضو کانون صرافان همچنین درگفت‌وگویی با تسنیم به مردم توصیه کرد از معامله در بازار متشنج پرهیز کرده و منتظر ثبات بازار بمانند. سلطانی‌زاده درباره وضعیت بازار ارز بعد از اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: اجرای مصوبات ارزی طی دو روز گذشته در بازار، موجب آرامش فضای معاملات و امنیت ذهنی خریداران شده است و عملاً بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند و منتظرند قیمت‌ها بازهم کاهش یابد.
دلار به اندازه کافی در صرافی‌ها وجود دارد
رئیس سابق کانون صرافان با بیان اینکه دلار به اندازه کافی در صرافی‌ها وجود دارد، از روند کاهشی نرخ دلار در بازار آزاد خبرداد.
احمد لواسانی در گفت‌وگو با فارس، در مورد روند قیمت دلار در بازار گفت: از دو روز گذشته که اصلاح مقررات خرید و فروش ارز صادرکننده توسط بانک مرکزی انجام شده، بازار ارز ثبات پیدا کرده و روند عرضه ارز بهتر شده است، به گونه‌ای که عرضه بر تقاضای دلار پیشی گرفته است.
وی در مورد میزان ارز خرید و فروش شده در دو روز گذشته گفت: آمار آن دست بانک مرکزی است، اما شرکت‌های صادرکننده، ارز حاصل از صادرات خود را با تمایل بیشتری برای فروش به صرافی‌ها عرضه می‌کنند که عرضه ارز صادراتی به نرخ توافقی با صرافی صورت می‌گیرد.
به گفته لواسانی، طبق مصوبه بانک مرکزی، در صرافی‌ها به هر فرد تا سقف ۲هزار دلار یا ۲هزار یورو فروخته می‌شود، اما در حال حاضر چون تقاضا برای خرید ارز به اندازه عرضه نیست، در حالی که چون مازاد عرضه داریم، اگر بانک مرکزی اجازه دهد، توان عرضه بیشتر از این مقدار هم برای هر فرد وجود دارد.
رئیس سابق کانون صرافان تأکید کرد: به هیچ‌وجه در میزان ارز کمبودی نداریم و ارز کافی از صادرکنندگان در دست صرافی‌ها وجود دارد و مشکل صرافی‌ها کمبود تقاضا برای خرید ارز است و همچنین از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند. لواسانی این را هم گفت که اگر ارز حواله دانشجویی یا سایر متقاضیانی که در خارج کشور هستند آزاد شود، صرافی‌ها می‌توانند گشایش بیشتری ایجاد کنند و ارز مازاد خود را بفروشند. وی در مورد اینکه آیا روند نرخ ارز رو به کاهش است، گفت: خواسته صرافان و فعالان بازار ثبات در بازار است، چون باید پارامترهای اقتصادی تا حدی دچار ثبات باشند، اما اگر بگوییم روند رو به کاهش است، ممکن است در ماه‌های آینده دوباره بازار دچار تلاطم شود، بنابراین ثبات در بازار و همچنین در نرخ‌ها برای فعالان اقتصاد مطلوب‌تر از روند کاهشی است.
عقب‌نشینی قیمت سکه به نیمه کانال ۱۵میلیون تومان
نوسان قیمت سکه در روزهای گذشته به اوج خود رسید و طی یک روز یک‌میلیون و ۳۵۰هزار تومان افزایش یافت و به میانه کانال ۱۶میلیون تومان رسید، اما این روند خیلی دوام نداشت و دوباره به کانال ۱۵میلیون تومان عقب‌نشینی کرد.
به گزارش ایرنا، قیمت سکه از ابتدای سال‌جاری با افزایش بهای انس جهانی طلا و بیشتر تحت‌تأثیر ثبات قیمت دلار در بازار ارز در کانال ۱۴میلیون تومان نوسان داشت و آرامش و سکون همواره بر بازار حاکم و دادوستدها در بازار طلا متعادل بود. پیش‌بینی می‌شود با کاهش ۱۲۰۰تومانی نرخ دلار و ادامه روند مذکور، قیمت انواع سکه و طلا در روزهای آینده کاهشی شود.
- ساخت یک میلیون مسکن نیازمند تسریع در تصمیم‌گیری‌ها
ایران درباره اجرای نهضت ملی مسکن نوشته است: نهضت ملی تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، بنابر نظر کارشناسان، از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم است. کمبود مسکن و اثر آن بر افزایش قیمت در بازار مسکن، اهمیت این برنامه را بالا برده است. به همین دلیل دولت سیزدهم در شروع به‌کار، اجرای نهضت ملی مسکن را در رأس نخستین اقدامات اجرایی قرار داد و از مهرماه سال قبل ثبت‌نام از متقاضیان مسکن آغاز شد و در ۱۴ مهرماه نخستین جلسه شورای عالی مسکن با محوریت برنامه نهضت ملی، بعد از سال‌ها وقفه در تشکیل این شورا در دولت سیزدهم برگزار شد.
رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای عالی مسکن بر لزوم تعجیل در سیاستگذاری، نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و همکاری همه نهادها و فعال شدن ظرفیت‌های کشور برای ساخت مسکن تأکید کرد و متولیان بخش مسکن را مکلف کرد تا همه ظرفیت‌های کشور را در حوزه مسکن فعال کنند.
سرعت عمل در سیاستگذاری
وزارت راه و شهرسازی متولی اجرای سیاست‌های بخش مسکن و برنامه‌های طراحی شده است. معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، مسئولیت مستقیم در سیاست‌گذاری‌ها را برعهده دارد. نکته‌ای که کارشناسان و فعالان حوزه مسکن درخصوص نهضت ملی مسکن به آن اشاره می‌کنند این است که چون نهضت ملی برنامه‌ای جدید در ساخت‌وساز است، بنابراین به سیاست‌های جدید نیاز دارد و نمی‌توان با همان سیاست‌هایی که برنامه‌هایی مانند مسکن مهر یا مسکن ملی اجرا شد، نهضت ملی را پیش برد. البته استفاده از تجربیات موفق آن برنامه‌ها لازم است اما برنامه جدید به سیاست جدید نیاز دارد. با گذشت حدود ۱۰ ماه از شروع برنامه نهضت ملی مسکن، نکته‌ای که به چشم می‌آید این است که متولیان بخش مسکن، همان سیاست‌هایی که سال‌های قبل برای اجرای مسکن ملی بکار برده شده است را برای نهضت ملی مسکن نیز پیش می‌برند. این در حالی است که برنامه اقدام ملی مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طراحی کرده بود درحالی که برنامه نهضت ملی ساخت ۴ میلیون مسکن را هدف‌گذاری کرده است.
برای ساخت ۴ میلیون مسکن از ثبت‌نام متقاضیان، تأمین زمین، تسهیلات بانکی، انتخاب سازندگان و بسیاری دیگر از مقدمات اجرایی طرح، به برنامه‌ای گسترده و یکپارچه اما با سرعت عمل بالا در اجرا نیاز دارد.
برنامه‌ریزی منسجم
ثبت‌نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن از مهرماه تا آخر اسفند سال گذشته، ادامه داشت. یکی از علت‌های اصلی که زمان ثبت‌نام را طولانی کرد، تصمیم‌گیری‌های جدیدی بود که در طول ثبت‌نام گرفته می‌شد و به‌ناچار زمان ثبت‌نام تمدید می‌شد. فعالان حوزه مسکن معتقدند سیاستگذاری در این خصوص باید از همان ابتدا به‌صورت منسجم و شفاف مشخص می‌شد سپس وزارت راه و شهرسازی اقدام به شروع ثبت‌نام می‌کرد. اگر شرایط ثبت‌نام از ابتدا، کاملاً مشخص بود ثبت‌نام از متقاضیان در زمان کمتری شروع و به پایان می‌رسید. اما از مهرماه که ثبت‌نام شروع شد بارها شرایط ثبت‌نام تغییر کرد و نوعی سردرگمی در تصمیم‌گیری در شرایط ثبت‌نام دیده شد. مثلاً ابتدا اعلام شد فقط زنان مجرد بالای ۳۵ سال می‌توانند مانند برنامه‌های دیگر ساخت مسکن، متقاضی مسکن نهضت ملی باشند اما دو ماه بعد از شروع ثبت نام، وزارت راه و شهرسازی مردان مجرد را نیز مجاز به ثبت‌نام اعلام کرد. تغییر شرایط سبز بودن فرم ج و زمان مالکیت افراد، بعداً در شرایط ثبت‌نام گنجانده شد. با اینکه متولیان بخش مسکن از ابتدای ثبت‌نام اعلام کردند همزمان پالایش متقاضیان انجام می‌شود اما به‌خاطر تغییر مداوم شرایط ثبت‌نام، با گذشت ۹ ماه، هنوز لیست نهایی متقاضیان تأییدشده منتشر نشده است.
مسأله دیگر در برنامه نهضت ملی مسکن، تأمین زمین از سوی دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن است. متولی تأمین زمین نیز وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است. آخرین اطلاعات تأمین زمین نهضت ملی مسکن را وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است.
به گفته قاسمی زمین برای حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی آماده شده و زمین برای واحدهای باقیمانده نیز آماده می‌شود. اما اطلاعات شفافی از اینکه تأمین زمین در چه مناطقی انجام شده، در هر استان چه تعداد متقاضی داریم و قرار است چند واحد در هر استان ساخته شود، از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است. انبوه‌سازان مسکن می‌گویند، وزارت راه و شهرسازی باید تا این زمان به‌صورت دقیق مشخص می‌کرد در هر استان چه تعداد متقاضی داریم که برای آنها باید مسکن ساخته شود. اینکه به‌صورت کلی و غیرتفکیکی فقط آمار کلی اعلام شود به نظر ناشی از عدم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این وزارتخانه برای برنامه مهمی مانند نهضت ملی مسکن است.
با گذشت ۹ ماه از شروع برنامه نهضت ملی مسکن، برنامه‌ای منسجم و یکپارچه برای ساخت مسکن نهضت ملی ضروری است. برنامه‌ای که براساس آن تمام جزئیات طرح مشخص باشد. در حال حاضر انبوه‌سازانی که قرار است در این طرح مشارکت کنند از قیمت نهایی ساخت مطلع نیستند. همین موضوع ساخت‌وساز را با تأخیر مواجه کرده است.
تشکیل نشست‌ها و جلسات منظم برای بررسی روند اجرایی نهضت ملی مسکن نیز مورد بی‌توجهی متولیان بخش مسکن واقع شده است. نهضت ملی مسکن، همان‌گونه که از اسم آن مشخص است برنامه‌ای ملی است که در تمام استان‌ها اجرا می‌شود و بنابراین باید میان مسئولان استانی و سیاست‌گذاران بخش مسکن هماهنگی ایجاد شود. موضوعی که تا کنون از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت منسجم پیگیری و اجرا نشده است این در حالی است که در هر استان، استانداران، مسئول مستقیم اجرا نهضت ملی مسکن هستند و هماهنگی مسئولان استانی و وزارت راه و شهرسازی لازمه پیشرفت نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف است.
تعلل در سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های نهضت ملی مسکن، انتقاد رئیس‌جمهور را در سومین نشست شورای عالی مسکن در پی داشت.
رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت به اجرای برنامه نهضت ملی مسکن، این برنامه را از اولویت‌های اساسی دولت خواند و به دستگاه‌های مسئول در این زمینه دستور داد: مانع‌تراشان و کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعاً برای اجرای این برنامه مضر بوده و کنار گذاشته شوند.
به گفته رئیس جمهور،در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، برنامه مهمی مانند نهضت ملی مسکن، در تصمیم‌گیری و در اجرا، مدیرانی باتجربه و با سرعت عمل بالا نیاز دارد.
با توجه به مشکلات متعدد بخش مسکن که مهم‌ترین آن موضوع قیمت مسکن است، تسریع در ساخت‌و ساز و تولید و عرضه مسکن، فعلاً راهکار اصلی ایجاد ثبات در این بازار است. بنابراین هیچ‌گونه تعللی نباید در اجرای برنامه ساخت مسکن خللی ایجاد کند.
* جوان
- رهایی بودجه از نفت نیاز به سرکشی مالیاتی دارد
جوان درباره مالیات گزارش داده است: بودجه‌ریزی تورمی یکی از یارانه‌های پنهانی است که به جیب ثروتمندان جامعه می‌رود، زیرا از ناحیه بودجه، تورمی خلق می‌شود که ارزش دارایی اشخاص متمول را بالا می‌برد و گاهی درآمدهای بادآورده و اتفاقی را بدون پرداخت مالیات متوجه آنها می‌کند. با توجه به اینکه تورم به زیان قشر زیادی از مردم جامعه است زمان آن رسیده که مالیات‌ستانی در اقتصاد هوشمند شود و هر شخص به نسبت دارایی درآمد مالیات پرداخت کند. برخی کشورها اخیراً به دولت‌ها اجازه داده‌اند با سرکشی در فضای مجازی به دنبال مالیات‌ستانی از پولدارها باشند. امری که در کشور ما مغفول مانده است.
وزارت خزانه داری امریکا با درک اثرگذاری درآمد صادرات نفت بر بودجه ایران تقریباً ۱۲ سال می‌شود که نفت ایران را تحریم کرده است. در این مدت هم ایران از حقوق اقتصادی صادرات نفت خود محروم شده است و هم اینکه با رشد هزینه‌های جاری کشور شرایط تورمی را تجربه می‌کند، حال از آنجایی که تورم ناشی از بودجه‌ریزی‌های تشدیدکننده تورم ارزش دارایی‌های اشخاص ثروتمند را بدون هیچ گونه زحمتی با رشد مواجه کرده است این اعتقاد بین کارشناسان اقتصادی وجود دارد که مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص باید عملیاتی شود تا ثروتمندان سهم بیشتری در تأمین هزینه‌های مدیریت کشور داشته باشند.
هم اینکه وزارت خزانه داری امریکا از میان تحریم‌های مختلف دست روی تحریم صادرات نفت ایران و همچنین بستن سوئیفت گذاشته است نشان از آن دارد که این وزارتخانه از آثار دفعتی و تبعی تحریم صادرات نفت ایران به خوبی اطلاع دارد و می‌داند با تداوم این تحریم‌ها اقتصاد ایران دچار چه مشکلات و چالش‌هایی خواهد شد.
ابتدا باید گفت پیش از تحریم‌های نفتی که تقریباً ۱۲ سال پیش وضع شد، عمده بودجه ایران مرتبط با هزینه‌های جاری بود و هزینه‌های عمرانی سهم چندانی از بودجه عمومی نداشت، بدین ترتیب وقتی فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، چون نفت با مشکل مواجه می‌شود شوک بزرگی به بودجه کشور وارد می‌آید، زیرا حتی با کاهش هزینه‌های عمرانی نیز نمی‌توان کمک زیادی به تأمین بودجه جاری کرد.
از سوی دیگر از همان سال‌ها به جای اینکه به فکر اصلاحات اساسی بودجه باشیم و هزینه‌های غیر ضروری را حذف و این هزینه‌ها را روی درآمدهای مالیاتی سوار کنیم متأسفانه به این نکته بی‌توجهی می‌شود و هم هزینه‌های جاری سال به سال رشد می‌کند و هم اینکه به کمک انواع و اقسام استقراض‌های تورم آفرین بودجه‌های سنواتی را به پایان سال می‌رسانیم.
در دهه اخیر بودجه‌ریزی ایران تورمی‌تر شد و این رخداد برای اشخاصی که صاحب ثروت و دارایی بودند مطلوب بود به ویژه آنکه مالیاتی هم در کار نبود و کار تا جایی ادامه یافت که در همین دهه خروج سرمایه به اشکال مختلف از کشور تشدید شد.
اگر چه در هشت سال دولت حسن روحانی اقتصاد با هرج و مرج زیادی روبه‌رو شد و هرج و مرج فضای مساعد انواع و اقسام سوء استفاده‌های اقتصادی است، اما امروز کار به جایی رسیده که نمی‌توان دیگر به شیوه‌های گذشته اقتصاد را مدیریت کرد و باید بند بند بودجه کشور اصلاح شود و در ابتدا تمامی هزینه‌های زائد و غیر ضروری حذف و هزینه‌های ضروری نیز با تکیه بر درآمدهای غیر تورم آفرین تأمین شود.
تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌های دولتی بسیار مهم است، زیرا دولتی که یک پایش در سیاستگذاری و پای دیگرش در بنگاهداری باشد در هیچ یک شاید موفق نباشد و این دو باید از یکدیگر تفکیک شود و اشخاصی که تخصص مدیریت بنگاه را دارند باید در یک سازوکار شفاف مبتنی بر نخبه سالاری این دارایی‌ها را مدیریت کنند و اشخاص بسیار نخبه نیز با حقوق‌های مکفی در حوزه سیاستگذاری بسیج شوند.
در این میان رسانه‌ها باید به شکل شفاف برای جامعه بگویند که در این سال‌ها عمده مالیات‌های ناشی از فعالیت نیروی انسانی مربوط به شاغلان دولت و کارگران بوده است و مشاغل آزاد سهم چندانی در پرداخت مالیات ندارند، البته دولت خدمات و زیرساخت خوب فراهم خواهد آورد و ما به ازایش نیز هم از مشاغل مالیات منطقی و معقول اخذ خواهد کرد و هم اینکه باید تکلیف تک تک اشخاص معاف از مالیات در اقتصاد ایران شفاف شود.
در ادامه باید تأکید داشت که ۷۰ درصد بودجه کشور به بخش بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و باید تکلیف فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه‌ها و اخذ تسهیلات بانکی و پرداخت مالیاتشان شفاف شود.
تفریح آزاد، مالیات ممنوع
محمد مسیحی، رئیس شورای عالی مالیاتی کشور اعلام کرد: همین که ۵۰ درصد اقتصاد از معافیت یا شبه‌معافیت مالیات برخوردار است، ۵۰ درصد دیگر هم به سمت معافیت می‌رود یا اینکه تمایل داشته باشد مالیات ندهد یا کمتر بپردازد یا اینکه به تعویق اندازد، در حالی که اجتناب از پرداخت مالیاتی صدمه کمتری از فرار مالیاتی ندارد.
به گفته مسیحی، سطح توقع را باید بالا ببریم. استفاده تدریجی و براساس اهمیت از سامانه‌های مالیاتی باید انجام شود.
وی همچنین گفت: تفریح فرزندان اشخاص پولدار بلای جان پدران شده است. مثلاً در کشورهای دیگر فرزندانی که جت شخصی دارند باعث مالیات سنگین برای پدرانشان شده‌اند، اما در فرانسه ۹۵ درصد مالیات‌ها بر مبنای ابرازی است و اخیراً دولت فرانسه اجازه سرکشی به صفحات اشخاص در فضای مجازی را پیدا کرده است. باید در کشور ما هم نظام مالیاتی اجازه سرکشی داشته باشد.
مالیات ناچیز مشاغل
از سوی دیگر داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات مشاغل سهم بالایی در درآمدهای مالیاتی ندارد و از ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته فقط ۱۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات مشاغل بوده است. عمده درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از محل مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و فروش کالاها و شرکت‌هاست که سهم ۸۰درصدی در تأمین درآمدهای مالیاتی دارد.
وی با تأکید بر اینکه برای امسال نیز قصد اخذ مالیات بیشتر از مشاغل را نداریم، گفت: فعالان اقتصادی که نمی‌خواهند مالیات مقطوع بپردازند، باید اظهارنامه پر کنند که برای امسال پیش‌بینی می‌کنیم بین ۵/۱ تا ۲ میلیون اظهارنامه مالیاتی داشته باشیم. سال گذشته میزان اظهارنامه مالیاتی دریافتی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بود. مالیات ۹۶درصد صاحبان مشاغل زیر ۲۰ میلیون است.
* جهان صنعت
- تاکتیک ارزی بازارساز
جهان‌صنعت اقدامات بانک مرکزی برای مهار رشد قیمت دلار را بررسی کرده است: بعد از جمشید بسم‌الله و سلاطین سکه و ارز در چند سال اخیر، اکنون به روزهایی رسیده‌ایم که دست همه دلالان و آنهایی که گفته می‌شد نبض دلار را در اختیار دارند از بازار ارز کوتاه شده، اما سقف‌شکنی‌ها در این بازار همچنان ادامه دارد و دلار در بالاترین قله قیمتی خود در تاریخ اقتصادی کشور ایستاده است. در روزهای اخیر دلار همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد و به سرعت از مرز روانی ۳۳ هزار تومان عبور کرد. هرچند رویکرد منفعلانه بانک مرکزی در این مدت دلیل اصلی رشد قیمت دلار تلقی می‌شود، اما سیاستگذار با اقداماتی از قبیل اعطای مجوز خرید دلار صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها و تزریق آن به بازار توانست عقب‌نشینی اسکناس آمریکایی به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی را امکان‌پذیر کند. هرچند تمهید جدید سیاستگذار خوش‌باوری‌ها برای تداوم نزول قیمت‌ها در بازار ارز را بالا برده اما کارشناسان بر این باورند که محرک اصلی رشد قیمت ارز یعنی تورم همچنان پای کار است و هر کاهشی در قیمت ارز را می‌توان به پای سیاست‌های تثبیت‌کننده بانک مرکزی بست. در این حالت اما آیا می‌توان منتظر بازگشت آرامش به بازار ارز بود؟
دلار ۳۳ هزار تومانی و واکنش بازارساز
از ابتدای هفته جاری و همزمان با انتشار اخبار منفی از مذاکرات، بازار ارز آماده جهش شد و دلار توانست همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کند. عبور دلار از مرز روانی ۳۳ هزار تومانی و پیشروی آن تا نرخ ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نشان از واکنش شدید بازار به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران دارد. پیش از این نیز هر بار اخبار منفی از مذاکرات به گوش می‌رسید افزایش قیمت دلار در بازار اجتناب‌ناپذیر می‌شد. اما نکته مهم و اساسی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز را می‌توان رویکرد منفعلانه بانک مرکزی دانست، مساله‌ای که موجب شتاب رشد قیمت دلار در بازار شد. اما بعد از رکوردشکنی‌های چند روز اخیر دلار در بازار ارز، بانک مرکزی سرانجام پای کار آمد و از تمهید جدید خود برای مهار التهابات قیمتی در بازار ارز رونمایی کرد. بر همین اساس نیز بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داد که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و بدون محدودیت دراختیار متقاضیان ارز قرار دهند. این اقدام بانک مرکزی با دو نتیجه مشخص همراه است؛ نخست آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی می‌شود و دوم اینکه بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل می‌کند. به باور کارشناسان این اقدام را می‌توان مشوق صادراتی دانست که بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را تسهیل می‌کند. در این حالت بانک مرکزی نیز الزامی برای تزریق ارز به بازار برای تقویت طرف عرضه ندارد.
شکست اقدامات بانک مرکزی
اما یکی از مسائل مهم و مورد توجه رویکرد تکراری‌ای است که بانک مرکزی در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر نیز هر زمان دلار در مسیر رشد حرکت می‌کرد، بانک مرکزی در ابتدا واکنشی به افزایش قیمت‌ها نشان نمی‌داد اما در نهایت با اقداماتی نزول اندک قیمت اسکناس آمریکایی را ممکن و اعلام می‌کرد که تمهیدات لازم برای برقراری تعادل در بازار ارز را فراهم کرده است. همین رویکرد ارزی نیز در نهایت منجر به کشف کانال‌های جدید قیمتی می‌شد. این روزها نیز که دلار توانسته از ۳۳ هزار تومان عبور کند، بازگشت این ارز خارجی به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومان از سوی بازارساز به فال نیک گرفته شده و متولیان بانک مرکزی اقدام اخیر خود را برای خاموش کردن آتش رشد قیمت‌ها مناسب یافته‌اند. اما به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز تنها به ایجاد آسیب‌های جدید برای همه ارکان اقتصادی کشور به ویژه فعالان کسب‌وکار انجامیده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای آنان از بین برده است. نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که بازار ارز را نمی‌توان از طریق نهادهای امنیتی و با برخوردهای پلیسی اداره کرد و انتظار داشت که با اعمال شرایط محدودکننده از قبیل ممنوع کردن معاملات فردایی و مجرم شناختن دلالان ارزی بتوان برای به آرامش رسیدن آن کاری کرد. در سال‌های اخیر و در سایه التهابات ارزی بازار گفته می‌شد که جمشید بسم‌الله‌ها دست به کار شده‌اند تا نبض بازار ارز را دست بگیرند. دستگیری و اعدام اخلال‌گران ارز و سکه و رسیدن دلار به ۳۳ هزار تومان در برهه کنونی اما نشان می‌دهد که بازار ارز را نمی‌توان با اقدامات محدودکننده و پلیسی اداره کرد و تا زمانی که اقتصاد در مسیر بهبود قرار نگیرد دلار کماکان در مسیر رشد در حرکت خواهد بود.
بانک مرکزی ناتوان و اسب سرکش دلار
به گفته یک کارشناس ارزی، بازار ارز مستقل از سایر بازارهای کشور نیست و بنابراین باید در سبد بقیه بخش‌های اقتصادی تعریف کرد. ما هم‌اکنون اقتصادی داریم که تورم بیش از ۴۰ درصدی دارد و به همین دلیل است که افزایش‌های خیره‌کننده قیمت در سایر بازارها در بازار ارز نیز داده می‌شود. اینکه تصور کنیم با وجود چنین تورمی می‌توان جلوی رشد قیمت ارز را گرفت یک تصور نادرست است و حتی اگر سیاستگذار بخواهد با اقداماتی ارز را وارد مسیر کاهش قیمت کند آسیب‌های بعدی ناشی از آن و هزینه‌هایی که اقتصاد باید بپردازد قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. بنابراین باید بپذیریم با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی هر تمهیدی برای مهار رشد قیمت ارز خروجی مثبتی نخواهد داشت. میثم رادپور در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: مساله‌ای که از گذشته تا به امروز در اقتصاد ایران مطرح بوده این است که بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازار ارز و رشد قیمت‌ها در این بازار باید دست به کار شود و با اقداماتی جلوی تداوم رشد قیمت‌ها را بگیرد. با توجه به انتظاراتی که در این خصوص شکل می‌گیرد در واکنش به جهش قیمت‌ها در بازار ارز نه تنها بانک مرکزی بلکه نهادهای امنیتی نیز فعال می‌شوند. تمامی این اقدامات اما تنها با هدف مقید کردن بازار و محدود کردن کنش‌ها و واکنش‌های معامله‌گران ارزی است. دستگیری دلالان و واسطه‌گران و تزریق مسکن‌های موقتی به بازار از جمله این قیود محدودکننده است که هیچ‌گاه هدف اصلی بانک مرکزی برای برقراری ثبات در بازار ارز را محقق نکرده است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که بانک مرکزی جز برخوردهای پلیسی قادر نیست اقدام دیگری برای بازگرداندن ثبات قیمتی به بازار ارز انجام دهد. در اقتصادی که تحت تحریم قرار دارد، جایگاهی در نظام پولی بین‌المللی ندارد و جابه‌جایی پول با دشواری‌های زیادی همراه است چگونه می‌توان جلوی فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گران را گرفت و انتظار داشت با قیود محدودکننده جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت؟
رادپور تصریح کرد: ما این روزها می‌بینیم که فاصله قیمت خرید و فروش ارز در بازار تهران به شدت بالا رفته است. با این حال به دلیل محدودیت‌هایی که از سال‌ها پیش بانک مرکزی بر بازار ارز اعمال کرده امکان خرید و فروش ارز از طریق صرافی‌ها جز در موارد خاص و با ارائه مدارک سفر وجود ندارد. بنابراین سوال این است که چرا بانک مرکزی قادر به بهبود شرایط بازار ارز نیست؟ باید بپذیریم که نه بانک مرکزی فعلی بانک مرکزی سابق است و نه اقتصاد کشورمان همان اقتصاد سابق. سال‌ها قبل موازنه پرداخت‌ها در کشور مثبت بود و ذخایر ارزی کشور نیز مناسب بود. اما در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها فروش نفت کم شده، کاسبی‌ها کم شده و اینها موجب شده که قادر نباشیم با فروش نفت و کالاها و خدمات موازنه پرداخت‌های کشور را مثبت کنیم.
این کارشناس ارزی تاکید کرد: در سال‌های اخیر و به واسطه کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و کاهش توان سیاستگذار برای عرضه ارز به بازار، سامانه نیما با هدف بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی راه‌اندازی شد. اما تعیین نرخی پایین‌تر از نرخ بازار در سامانه نیما بسیاری از کسب‌وکارها و صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بی‌میل کرده است. این در حالی است که این فعالان برای تامین سرمایه در گردش و تامین ارز مورد نیاز وارداتی خود راهی جز بازگشت ارز به کشور ندارند.
رادپور افزود: با توجه به ناتوانی بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای بازگشت ثبات به بازار ارز همه اقدامات صورت‌گرفته از جنس اقدامات محدودکننده بوده است. در حقیقت چون بانک مرکزی نمی‌تواند تقاضای بازار را تامین کند جلوی بازار را می‌گیرد. اما جلوگیری بانک مرکزی از فعالیت طبیعی بازار موجب شده که بسیاری از کاسبی‌ها تعطیل شوند، بسیاری تهدید شوند، بسیاری راهی زندان شوند و حتی عده‌ای اعدام شوند. از آنجا که فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار در کشور شرایط مناسبی ندارد چنین اقداماتی موجب تشدید شرایط فعلی نیز خواهد شد.
به باور وی، همه انتظار دارند بانک مرکزی دست به کاری بزند اما واقعیت این است که این نهاد اراده‌ای برای بهبود شرایط بازار ارز ندارد. برای مثال در ابتدای سال ۹۷ معاون اول رییس‌جمهور نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که همه معاملات باید بر اساس این نرخ انجام گیرد. اما نتیجه این سیاست تخصیص ارز به عده‌ای خاص و انتشار لیست این افراد و برخوردهای قضایی با آنها بود.
رادپور در ادامه پیش‌بینی خود از وضعیت قیمت‌ها در بازار ارز را اعلام کرد و گفت: واقعیت این است که تورم محرک رشد دلار در کشور است به طوری که در هر دوره‌ای که دلار جهش قیمت داشته تورم نیز تشدید شده است. زمانی که جهش قیمت ارز اتفاق می‌افتد قیمت کالاهای وارداتی نیز بالا می‌رود و اقتصاد زیر آوار تورم ناشی از این مساله نیز می‌رود. در اقتصاد ایران موتورهای تورمی همواره در حال کار هستند و با تکیه بر نظریه برابری قدرت خرید یا (PPP) به اندازه اختلاف تورم داخلی با تورم خارجی باید قیمت دلار رشد کند. برای مثال در حال حاضر که تورم داخلی ۴۰ درصدی و تورم امریکا تقریبا ۸ درصد است، باید به اندازه اختلاف این دو یعنی ۳۲ درصد قیمت دلار رشد کند.
این کارشناس ارزی ادامه داد: ارز نیز مانند سایر کالاها و خدمات در معرض فشارهای تورمی قرار دارد و با افزایش قیمت همراه می‌شود. طبق آمارهای بانک مرکزی در ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بهای سبد مصرفی خانوار را داشته‌ایم، آیا در این شرایط می‌توان انتظار تثبیت قیمت دلار را داشت؟ روشن است که دلار نیز خود را با سایر قیمت‌ها در بازار تطبیق می‌دهد و اگر تغییری در نرخ آن ایجاد نشود به این معناست که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ آن است که این نیز تبعات و آسیب‌های زیادی به فعالان و کسب‌وکارها وارد می‌کند.
* دنیای اقتصاد
- برنده وام اجاره مسکن
دنیای اقتصاد درباره وام ودیعه مسکن نوشته است: همزمان با شروع فرآیند ثبت نام از متقاضیان دریافت وام اجاره مسکن، بررسی‌ها از شناسایی یک گروه برنده، به دنبال اعمال سیاست تزریق پول به بازار اجاره خبر می‌دهد.
بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، در حالی که ثبت نام برای دریافت وام اجاره مسکن از هفته گذشته آغاز شده است اما هم‌اکنون یک گروه کارچاق‌کن و واسطه در بازار مسکن، به عنوان برنده پرداخت این وام، شناسایی شده‌اند. از آنجا که یکی از شروط مهم و اصلی برای پرداخت وام اجاره به مستاجرها، داشتن قرارداد اجاره یا اجاره‌نامه همراه با کد رهگیری مربوط به سال ۱۴۰۱ است، یک گروه واسطه و کارچاق‌کن که به سامانه رهگیری مسکن دسترسی داشته و امکان دریافت کد رهگیری دارند، اقدام به راه‌اندازی کاسبی جدیدی برای صدور قراردادهای صوری اجاره و صدور کد رهگیری برای افراد غیرنیازمند کرده‌اند. این افراد با دریافت مبالغ زیاد از افراد غیرنیازمند، برای آنها اجاره‌نامه‌های صوری تنظیم کرده و به این ترتیب این افراد می‌توانند وام اجاره را دریافت کنند.
هم‌اکنون تعداد زیادی از مستاجرهای نیازمند دریافت وام اجاره به دلیل نداشتن کد رهگیری و اجاره‌نامه جدید، مشمول دریافت این وام نمی‌شوند. این در حالی است که کارچاق‌کن‌ها وارد عمل شده و در قبال دریافت هزینه‌های سنگین از افراد غیرنیازمند، اقدام به تنظیم قراردادهای اجاره صوری و دریافت کد رهگیری برای افرادی می‌کنند که برای اجاره مسکن نیازی به این وام ندارند. این موضوع در دو سال گذشته که وام اجاره مسکن به مستاجرها پرداخت می‌شد نیز وجود داشت اما امسال به دلیل افزایش سقف وام به ۱۰۰میلیون تومان و جذاب بودن رقم آن برای غیرمستاجرها و افراد غیرنیازمند، فعالیت کارچاق‌کن‌ها بیشتر شده است. هنوز مشخص نیست که آیا قرار است اقدام بازدارنده یا برخورد موثر با متخلفان و کارچاق‌کن‌ها در این زمینه صورت بگیرد یا خیر؟ اما در دو سال گذشته و طی یک هفته اخیر، سیاستگذار و مجری این سیاست، اقدام بازدارنده‌ای در این زمینه صورت نداده است و حتی هشداری از بابت برخورد با این افراد نیز داده نشده است.
در واقع می‌توان از این افراد به عنوان برنده وام اجاره مسکن یاد کرد که اقدام به تنظیم اجاره‌نامه‌های صوری و کد رهگیری غیرواقعی برای غیرنیازمندان به این وام می‌کنند. این در حالی است که هم‌اکنون تعداد زیادی از مستاجرهای نیازمند به این وام، برای تامین مبلغ اجاره و ودیعه مسکن اجاره‌ای با مشکلات زیادی مواجهند. بسیاری از آنها که قصد تمدید اجاره‌نامه قبلی با موجر را به هر دلیلی ندارند یا مستاجرهای جدید بازار مسکن که برای تنظیم قرارداد اجاره نیازمند مبلغ وام هستند و تا زمانی که وام را دریافت کنند نمی‌توانند اقدام به اجاره مسکن مورد نیاز خود کنند، هم‌اکنون سردرگم شده‌اند. هر چند این شرط مطابق با عرف پرداخت تسهیلات در همه بخش‌ها، شرطی منطقی است و بانک‌ها تنها پس از انجام فرآیند خرید کالاها، مسکن یا اجاره و احراز صحت ادعای فرد متقاضی اقدام به پرداخت وام می‌کنند.
این وضعیت یعنی فعالیت این کارچاق‌کن‌ها و افراد سودجو در بازار وام اجاره مسکن، مسیر دسترسی نیازمندان واقعی به این وام را دشوار و پیچیده خواهد کرد. سال گذشته نیز تنها تعداد محدودی از نیازمندان و مستاجرهای بازار مسکن موفق به دریافت این وام شدند؛ اما همان‌طور که برخی از مسوولان نیز اعلام می‌کنند بخش عمده‌ای از این وام‌ها از سوی افرادی دریافت شد که به دلیل داشتن روابط خاص یا در اختیار داشتن اجاره‌نامه‌های صوری، این وام را دریافت کردند.
با توجه به تعداد بسیار زیاد مستاجران نیازمند به وام ودیعه مسکن و همچنین محدود بودن منابع بانکی برای پرداخت وام ودیعه، در صورتی که امسال، سیاستگذار و مجری این سیاست اقدام بازدارنده و موثری در مسدودسازی مسیر دسترسی غیرنیازمندان به وام اجاره انجام ندهد، امسال هم این وام در عمل به گروه هدف اصابت نخواهد کرد. از سوی دیگر ورود منابع وام اجاره به بخش‌های دیگر می‌تواند تورم در سایر بخش‌ها را دامن بزند.
-درخواست خودروسازان برای کاهش ۱۵درصدی قیمت قطعه
دنیای اقتصاد نوشته است: سیاستگذار خودرو همچنان اصرار بر تثبیت قیمت در سال جاری دارد. این در شرایطی است که خودروسازان نیز برای کاهش هزینه تولید، فرمان غیر مستقیم ارزان‌فروشی به قطعه‌سازان داده‌اند. در این راستا برخی خودروسازان از قطعه‌سازان بزرگ کشور خواسته‌اند تا ۱۵درصد از قیمت تمام‌شده قطعات کم کنند. این درخواست به‌طور حتم با تبعاتی همچون کاهش کیفیت قطعات تولیدی همراه است.
دستور قیمتی به قطعه‌سازان
در شرایطی سیاستگذار همچنان بر تثبیت قیمت خودرو در سال جاری اصرار دارد که خودروسازان نیز قطعه‌سازها را بابت کاهش قیمت تمام‌شده تحت فشار گذاشته‌اند. طبق اطلاعاتی که دنیای اقتصاد به دست آورده، برخی خودروسازان اخیرا با قطعه‌سازان بزرگ جلسه گذاشته و از آنها خواسته‌اند ۱۵درصد از قیمت تمام‌شده قطعات کم کنند. با توجه به وعده سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو (به تعبیر درست‌تر، قیمت تمام‌شده) به نظر می‌رسد اقدام خودروسازان مبنی بر تحت فشار قرار دادن قطعه‌سازها بابت کاهش قیمت، با همین سیاست وزارتخانه در ارتباط است. به عبارت بهتر، خودروسازان خود نیز بابت وعده‌ای که وزیر صمت داده، تحت فشار قرار دارند و چاره را در کاهش قیمت از سوی قطعه‌سازان دیده‌اند.
وزارت صمت دولت سیزدهم از همان ابتدا اصلاح قیمت خودرو را البته به شیوه خاص خود در دستورکار قرار داد و در حالی که گمان می‌رفت نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کند، صحبت از راهبردی جدید به میان آورد. راهبرد وزارتخانه اما پایین آوردن هزینه تولید است. بر این اساس، به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد روش کاهش هزینه تولید را جایگزین افزایش قیمت کند. به عبارت بهتر، صمت نه‌تنها میلی به آزادسازی قیمت ندارد، بلکه می‌خواهد تا حد امکان افزایش قیمت خودرو را نیز به تاخیر انداخته و از میزان آن بکاهد. از همین رو وزیر صمت سال گذشته وعده داد که امسال قیمت (قیمت تمام‌شده) خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. در برنامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرد، سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از ثبات‌بخشی به بازار نهاده‌های اصلی ، بهبود فرآیند تامین قطعات و اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز . این در حالی است که تا به امروز هیچ‌کدام از این موارد عملی نشده و بنابراین تحقق وعده وزیر صمت نیز به مانعی بزرگ خورده است.
در حال حاضر وزارت صمت همچنان میلی به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، چه آنکه به عکس روال معمول سال‌های گذشته که در مقطع فعلی قیمت خودروها افزایش می‌یافت، فعلا خبری از این ماجرا نیست. این موضوع به علاوه درخواست اخیر خودروسازان از قطعه‌سازها، نشان می‌دهد وزیر صمت همچنان بر وعده خود مبنی بر کاهش ۱۵درصدی قیمت (قیمت تمام‌شده) خودرو اصرار دارد. صمتی‌ها خوب می‌دانند که با توجه به تورم موجود، خودروسازان و قطعه‌سازان امکان ادامه فعالیت مناسب و پایدار را با هزینه‌های فعلی ندارند، بنابراین یا باید قیمت در حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کند یا هزینه تولید کاهش یابد. حالا به نظر می‌رسد وزارت صمت بر پایین آوردن هزینه تولید خودرو اصرار دارد و می‌خواهد از این مسیر تا حد امکان اولا افزایش قیمت را به تعویق انداخته و ثانیا آن را کاهش دهد.
روزی که وزیر صمت صحبت از کاهش ۱۵درصدی قیمت کرد، خیلی ها گمان کردند قرار است امسال به همین میزان از قیمت خودروهای داخلی کم شود. تصور کلی در واقع این بود که به عنوان مثال، اگر پژو ۲۰۶ قیمتی برابر با ۱۵۰میلیون تومان دارد، قیمت آن در سال ۱۴۰۱ و طبق وعده وزیر صمت، ۱۵درصد معادل حدودا ۲۳میلیون تومان کاهش خواهد یافت. سال ۱۴۰۱ از راه رسید و وزیر صمت بابت عدم‌تحقق وعده‌اش مورد انتقاد قرار گرفت و در پاسخ اعلام کرد منظورش کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده بوده نه قیمت فروش خودرو؛ به عبارت بهتر، منظور فاطمی‌امین این بوده که خودروسازان در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد هزینه‌های تولید را پایین بیاورند تا میزان موردنیاز برای افزایش قیمت خودرو کاهش پیدا کند. حالا به نظر می‌رسد خودروسازان نیز برای کمک به وزیر صمت بابت وعده‌ای که داده، راهی جز فشار بر قطعه‌سازان پیدا نکرده و از آنها خواسته‌اند قیمت تمام‌شده قطعات را کاهش دهند.
این در حالی است که قطعه‌سازان همین حالا بابت قیمت قطعات شاکی بوده و می‌گویند خودروسازان متناسب با تورم، قیمت را بالا نمی‌برند. از طرفی، طبق آخرین آماری که چندی پیش از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام شد، مجموع طلب قطعه‌سازان از خودروسازها به ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع به علاوه عدم‌افزایش قیمت قطعات متناسب با تورم (طبق ادعای قطعه‌سازان) در این سال‌ها منجر به افت کیفی قطعات، مختل شدن پروسه تامین و البته کند شدن تولید شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان قطعه‌سازی، حالا اگر قرار باشد در کنار این مسائل، قیمت قطعات نیز تحت فشار کاهش پیدا کند، چالش‌های موردنظر بیشتر شده و ممکن است اختلالی بزرگ در تولید خودرو (به واسطه مختل شدن سیستم کمی و کیفی قطعات) رخ بدهد.
گویا در جلسه اخیر خودروسازان با قطعه‌سازها، این چالش‌ها مطرح شده است و بزرگان قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که کاهش دستوری قیمت قطعات منجر به افت کمی و کیفی تولید خواهد شد. آنها تاکید کرده‌اند با توجه به شرایط تورمی، توان کاهش قیمت ندارند و حتی باید بر قیمت قطعات نیز افزوده شود. با این حال گویا خودروسازان (تحت فشار وزارت صمت) بر کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده قطعات اصرار دارند. در این سال‌ها، کیفیت قطعات به دلیل عدم‌پرداخت سروقت مطالبات قطعه‌سازان از یک سو و وجود قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، به خودی خود کاهش پیدا کرده است. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان به دلیل آنکه نتوانسته‌اند تعادل لازم را بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش قطعات ایجاد کنند، گاهی مجبور به پایین آوردن کیفیت به اشکال مختلف شده‌اند تا از این راه، هزینه‌های خود را کنترل کنند و وارد زیان نشوند. آنها قیمت‌های فعلی قطعات را نیز چندان قبول ندارند و معتقدند برای تولید پایدار و با درجه کیفی مناسب، باید در قیمت‌ها تجدیدنظر شود. حالا در این شرایط، خودروسازان از آنها خواسته‌اند همین قیمت فعلی را نیز کم کنند؛ موضوعی که قطعا علاوه‌بر تضعیف بیش از پیش کیفیت، تامین قطعات و در نتیجه، تولید خودرو را مختل خواهد کرد.
از طرفی، این امکان وجود دارد که برخی واحدهای قطعه‌سازی تاب فشار کاهش قیمت را نیاورده و به سمت تعطیلی بروند. یکی از فعالان صنعت قطعه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید می‌کند: قطعه‌سازان مانند خودروسازها تحت سیطره دولت نیستند؛ بنابراین اگر قرار باشد بابت کاهش قیمت غیرمنطقی تحت فشار قرار بگیرند، نهایتا ممکن است تولید را متوقف کنند، زیرا نمی‌خواهند تحت سیاست‌های دستوری مرسوم در صنعت خودروی ایران، متضرر شوند. وی همچین در پاسخ به این پرسش که واکنش قطعه‌سازان به درخواست شرکت‌های خودروساز بابت کاهش قیمت چه بوده، می‌گوید: باید اول این موضوع مشخص شود که منظور خودروسازان کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده است یا قیمت فعلی قطعات؛ اگر قرار باشد از قیمت فعلی کم شود، قطعه‌سازان قطعا این موضوع را قبول نخواهند کرد. وی تاکید می‌کند: با این حال اگر منظور این باشد که هزینه‌ها را کاهش دهیم و مابه‌التفاوت آن با تورم، به عنوان افزایش قیمت اعمال شود، این موضوع قابل‌بحث خواهد بود.
قطعه‌سازان زیر بار می‌روند؟
در باب درخواست خودروسازان از قطعه‌سازان، به نظر می‌رسد همان سوء‌برداشتی که در مورد اظهارات سال گذشته وزیر صمت رخ داد، اینجا نیز اتفاق افتاده است. در واقع به احتمال قریب به یقین، منظور خودروسازان این است که قطعه‌سازها تا ۱۵درصد از هزینه تولید و قیمت تمام‌شده قطعات کم کنند، نه اینکه قیمت فعلی را کاهش دهند.
حالا پرسش اینجاست که آیا قطعه‌سازان همین را نیز می‌پذیرند؟
به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، زیرا با توجه به بازار محدود قطعه‌سازان و ضعف صادرات، آنها چاره‌ای جز پذیرش نخواهند داشت. بازار اصلی قطعه‌سازان ایرانی، خودروسازی کشور است و آنها صادرات چندانی ندارند، بنابراین منبع درآمد اصلی‌شان همین ایران‌خودرو و سایپاست. در این سال‌ها گاهی خودروسازان شرکت‌های قطعه‌ساز را بابت مسائل مختلف تحت فشار قرار داده‌اند و آنها چون پناهگاه دیگری نداشته‌اند، مجبور به پذیرش شده و به‌اصطلاح کوتاه آمده‌اند. این موضوع البته شاید در مورد همه قطعه‌سازان مصداق نداشته باشد، اما کلیت جامعه قطعه‌سازی کشور وابستگی شدیدی به خودروسازی دارد و از همین رو به اصطلاح دستش زیر ساطور غول‌های جاده مخصوص است. طبعا اگر قطعه‌سازان از بازار صادراتی قوی و پایداری برخوردار بودند، این قدرت را داشتند که در مقابل خواسته خودروسازان مبنی‌بر کاهش ۱۵درصدی قیمت مقاومت کنند، اما در حال حاضر این خودروسازها هستند که دست بالا را دارند. بنابراین به احتمال فراوان قطعه‌سازان در نهایت زیر بار خواسته اخیر خودروسازها خواهند رفت، موضوعی که می‌تواند تبعات کمی و کیفی خاص خود را برای تولید خودرو در پی داشته باشد.
چالش‌های کاهش قیمت
اما تحمیل کاهش ۱۵درصدی قیمت به قطعه‌سازان در حالی است که صنعت قطعه در سال جاری از جهات مختلف با افزایش هزینه تولید مواجه شده و قدرت مانور چندانی برای کاهش هزینه ندارد. نخستین موضوع به تورم عمومی مربوط می‌شود که طبق آمار، روی رقم حدودا ۴۰درصد ایستاده است. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان امسال برای تولید باید تورم حدودا ۴۰درصدی را در تولید هضم کنند. حال اگر قرار باشد ۱۵درصد از این رقم (تحت فشار خودروسازان) کم شود، صنعت قطعه باز هم نیاز به جبران ۲۵درصد تورم از ناحیه افزایش قیمت خواهد داشت. تنها یک فقره از هزینه اضافه‌شده قطعه‌سازان مانند دیگر بخش‌های تولیدی، رشد ۵۷درصدی حداقل دستمزد است که بر این اساس آنها باید مبلغ بسیار بیشتری را در مقایسه با سال گذشته به پرسنل خود بپردازند و این موضوع تاثیر مستقیم روی هزینه تولید دارد.
نکته دیگر اینجاست که قطعه‌سازان امسال باید تمام‌وکمال با ارز نیمایی روزگار بگذرانند و خبری از ارز ۴۲۰۰ نیست. به عنوان مثال، تعرفه مواد اولیه و قطعاتی که امسال از گمرک ترخیص می‌شوند، به جای ارز ۴۲۰۰ با ارز بیش‌از ۲۵هزار تومانی محاسبه می‌شوند. این موضوع خود به‌تنهایی تاثیر قابل‌توجهی بر رشد هزینه تولید قطعه‌سازان می‌گذارد. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید قطعه‌سازان چگونه و با چه سازوکاری درخواست خودروسازها بابت کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده قطعات را عملی خواهند کرد و آیا اصلا در این مورد موفق خواهند بود؟
* فرهیختگان
- تورم ۲۰۰ درصدی ونزوئلا چگونه به تورم ۲ درصدی رسید؟
فرهیختگان به بررسی اقتصاد ونزوئلا پرداخته است: به بهانه سفر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایران بد نیست سراغی از عمیق‌ترین بحران اقتصادی جهان در این کشور بگیریم و وضعیت فعلی آن را با گذشته مقایسه کنیم. بررسی اقتصاد ونزوئلا از یک بعد روانی دارای اهمیت است، که آیا اقتصاد ما نیز مانند آنها خواهد شد؟ این هشداری است که هر ازچندگاهی جمعی از اقتصاددانان ایرانی می‌دهند. بعد دیگر اما علائم بهبود نسبی در اقتصاد ونزوئلاست که بررسی صحت و ابزارهای دستیابی به آن خالی از لطف و تجربه نخواهد بود. در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا پایان ۲۰۱۹، تقریبا اقتصاد ونزوئلا ۸۰درصد کوچک‌تر شد و بیش از ۹۰درصد مردم آن به ورطه فقر مطلق سقوط کردند. تورم انباشته در این بازه زمانی بیش از یک میلیون درصد بوده و بیش از ۱۴ صفر از پول ملی آنها حذف شده است. بدهی خارجی ظرف چند سال به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده و درآمد این کشور که نفتی هم هست در حدفاصل سال‌های اعلام‌شده بیش از ۹۰درصد کاهش پیدا کرده. این اتفاقات افتاده تا غنی‌ترین کشور به لحاظ منابع نفتی، به یکی از فقیرترین کشورها در دنیا تبدیل شود. با همه اینها اما نشانه‌های تعدیل بحران اقتصادی در این کشور دیده می‌شود. کشوری که ۱۳۰ هزار درصد تورم را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده، هشت ماه است که به‌صورت پی‌درپی تورم ماهانه تک‌رقمی را تجربه می‌کند که اگر نشان‌دهنده کنترل تورم نباشد حداقل گویای خروج از ابرتورم است. کردیت بانک سوئیس نیز با انتشار گزارشی تحت‌عنوان اینها غلط املایی نیست عنوان کرد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۲درصد و در سال ۲۰۲۳ حداقل هشت درصد خواهد بود. سوال جدی این است که چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ همچنین چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟
سقوط ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی
روزگار آرام اقتصادی در ونزوئلا و دموکراسی باثبات این کشور، به‌عنوان کشوری که هم بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار داشته و دارد، و هم یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در آمریکای جنوبی و لاتین را تا قبل از ۲۰۱۳ داشته، غریب و دور است. درواقع آنچه ما ایرانیان از ونزوئلا می‌شناسیم، کشوری بحران‌زده است که همیشه پای صحبت اقتصاددان‌هایمان بیم آن را داشته‌ایم که مبادا ما هم ونزوئلایی شویم . تقریبا از سال ۲۰۱۴ بود که این کشور با یک فروپاشی خیره‌کننده روبه‌رو شد و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کرد که حتی عمیق‌تر از افت اقتصادی ایالات متحده آمریکا در رکود بزرگ (بحران اقتصادی ۱۹۳۰) بود. تورم از ۴۰درصد در سال ۲۰۱۳ به ۶۲درصد در سال ۲۰۱۴ و سپس ۱۲۱درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲۵۴درصد در سال ۲۰۱۶رسید. تورم براساس هزینه یک فنجان قهوه در کاراکاکس در طول ۱۲ماه ۲۰۱۷، بیش از ۱۷۷ هزار بود که آن روزها به‌عنوان نماد افزایش قیمت‌ها در فضای توئیتر دائما بازنشر داده می‌شد. این پایان دومینوی تورم در ونزوئلا نبود و رقم تورم ۱۳۰ هزار درصدی که حتی در داستان‌های افسانه‌ای اقتصاد نیز انتزاعی محسوب می‌شد، در سال ۲۰۱۸ در ونزوئلا تحقق پیدا کرد. ۳۲ میلیون نفر قدرت تهیه غذا را از دست دادند و سوءتغذیه بلای جان مردم شده بود، حدود ۱۰ میلیون نفر مهاجرت کردند و حتی در بیمارستان‌ها نیز امکانات دارویی پیدا نمی‌شد. آشوب اقتصادی در سال ۲۰۱۸ با آشوب سیاسی نیز همراه شد و انتخاب مجدد نیکلاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور با آشوب‌های خیابانی و قیام نظامی خوان گوایدو روبه‌رو شد و درعین‌حال افزایش تحریم‌های غربی به‌دلیل اتهاماتی مانند سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق بشر تیر خلاصی بر پیکره این کشور بی‌جان به نظر می‌آمد. این نمایی از فروپاشی سیستماتیک اقتصاد و سیاست یک کشور است که احتمالا ادبیات آن سال‌های سال در دانشگاه‌ها تدریس شود. با همه اینها این روزها شاهد نمایی آرام‌شده از اقتصاد و چهره‌ای مداراگر سیاست در ونزوئلا هستیم و بحران به‌قدری تعدیل پیدا کرده که اقتصاد این کشور از یک سقوط بزرگ به یک صعود بزرگ درحال حرکت است و به اعتقاد کردیت بانک سوئیس رشد اقتصادی آنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۲درصد خواهد بود. سوال جدی این است که چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ و چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟
۹۵درصد درآمدهای ونزوئلا نفتی بود
اواخر دهه ۹۰ میلادی بود که هوگو چاوز، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا به قدرت رسید. او در سال ۱۹۹۲ زمانی که ضد دولت وقت تلاش می‌کرد، شکست خورد و در نهایت با گذراندن دو سال زندان مورد عفو قرار گرفت و محبوبیت فزاینده‌ای پیدا کرد. با کمک همین محبوبیت در انتخابات ۱۹۹۹ شرکت کرد و توانست اکثر آرا را به خود اختصاص دهد. از همان زمان بود که این کشور به صحنه مجادله چاویستاها (طرفداران چاوز) و ضدچاویستاها تبدیل شد، دگرگونی‌های اجتماعی مترقی و رادیکال، افزایش حمایت‌های یارانه‌ای و تامین اجتماعی جزء سیاست‌های مورد پیشنهاد چاویستاها بود که اتفاقا مورد علاقه مردم نیز بود اما در مقابل با وجود نخبگان و طبقات بالا که شدیدا ضدچاویستا بودند، دوقطبی عجیبی شکل گرفته بود. درواقع این شکاف بین چپ و راست در ونزوئلا بود. کودتای ناموفق ۲۰۰۲ ضد چاوز نیز فضای سیاسی را ملتهب و شکاف بین نیروهای سیاسی فعال کشور را عمیق‌تر کرد که به‌نوبه خود یکی از دلایل فروپاشی سیاسی و ساختاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بود.
رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ منفی ۳.۸، در سال ۲۰۱۵ حدود منفی ۶.۲ و در سال ۲۰۱۶ نیز منفی ۱۰درصد شد. درواقع آنچه درحال رخ‌دادن بود یک شکست اقتصادی به همراه فروپاشی سیاسی بود. مهم‌ترین دلایل شکست ساختار و رونق اقتصاد را باید در پنج مورد جست‌وجو کرد: ۱- مورد اول اینکه، ونزوئلا بیشترین ذخایر نفتی جهان را داشته و همچنان دارد و بیشترین وابستگی اقتصادی به نفت نیز در همین کشور بوده و تا حدودی نیز ادامه دارد. بیش از ۹۵درصد از درآمد کل این کشور از صادرات نفت است و به تبع سقوط قیمت نفت مانند آنچه در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد (از ۱۰۰ دلار به حدود ۳۰ دلار) یا کاهش فروش نفت مانند آنچه ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ به دلایل تحریم‌ها با آن روبه‌رو بود، باعث شد کشور درآمدی برای خرج کردن نداشته باشد. در آغاز بحران اقتصادی، بلومبرگ در مقاله‌ای با تیتر همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد بود نیز به این همین موضوع پرداخته بود که وابستگی نفتی در ونزوئلا بالا بوده و فرصت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین نفتی در زمانی که درآمدها بالا بود، صورت نگرفته است. ۹۵درصد درآمد ۶۳ میلیارد دلاری ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ نفتی بوده و این درحالی است که دقیقا یک قرن پیش و در دهه ۱۹۳۰ میلادی، یک‌سوم تولید ناخالص داخلی این کشور از محصولات کشاورزی ایجاد شده بود. از طرفی به‌قدری تاسیسات نفتی این کشور تحلیل رفته و مستهلک شده بود که در سال ۲۰۱۴، تولید روزانه نفت به کمترین رقم از سال ۲۰۰۰ به بعد رسید. همچنین پرداختی‌های شرکت نفت دولتی ونزوئلا PDVSA به شرکت‌های استخراج‌کننده نفت مانند شرکت Schlumberger، در سال ۲۰۱۴ رفته‌رفته کاهش پیدا کرد، این شرکت در مقابل فعالیت‌های خود را با PDVSA به‌طور چشمگیری کاهش داد. درنهایت به‌دلیل کاهش فروش اوراق قرضه شرکت دولتی نفت ونزوئلا، این شرکت نکول کرد و درنهایت درآمدهای نفتی ونزوئلا بود که نکول کرد.
بدهی ۱۳۰ میلیارد دلاری و ۶ دلیل دیگر
۲- دومین مورد از دلایل فروپاشی اقتصاد ونزوئلا این است که حدود ۸۰درصد برق ونزوئلا از طریق نیروگاه‌های برقابی تامین می‌شود و این بدین معنی است که آب یک عنصر بسیار مهم در تامین دیگر انرژی‌ها در این کشور بوده و هست. خشکسالی‌ای که از سال ۲۰۱۳ در این کشور شروع شد باعث کاهش تولید و تامین برق و درنهایت سهمیه‌بندی آب و برق در این کشور شد. این موضوع باعث شد هم بنگاه‌ها زمان کمتری برای فعالیت اقتصادی و تولید در اختیار داشته باشند و هم کارگران زمان کمتری کار کنند و درآمد کمتری به دست بیاورند، ۳- سومین عامل، مربوط به نظام تک‌قطبی سیاسی در این کشور است که دلیلی برای افزایش اقتدارگرایی بود و درنهایت منجر به اعتراضات اقتصادی شد و زمینه و انگیزه سیاسی نیز می‌داد، ۴- مورد چهارم اینکه، پس از سقوط درآمدهای نفتی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ونزوئلا، تورم شدت بیشتری پیدا کرد و به‌صورت همزمان با کاهش واردات مواد اولیه، رکود اقتصادی نیز به وقوع پیوست. درعین کاهش تولید در این کشور، نیاز به واردات به‌خصوص واردات موادغذایی افزایش پیدا کرد اما درآمدی برای تحقق این کار وجود نداشت. تنها در سال ۲۰۱۶ میزان واردات موادغذایی ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و همه اینها باعث سردرگمی مردم برای تامین حداقل‌های زندگی یعنی موادغذایی و دارو شده بود، ۵- مورد پنجم، بدهی خارجی این کشور است. بدهی خارجی یکی دیگر از مولفه‌های بحران‌زا در هر اقتصادی می‌تواند باشد که به‌صورت بالقوه از سال ۲۰۰۵ در ونزوئلا وجود داشته و انباشت آن روزبه‌روز بیشتر می‌شد. بدهی خارجی ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۵ به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسید و این رقم در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۰ میلیارد دلار بود و ۶- مورد ششم، اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا ضد این کشور است. این یکی از دلایل فلج‌کننده اقتصاد و درآمد ونزوئلا بود. در سال ۲۰۱۵، باراک اوباما فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن ونزوئلا به‌عنوان یک تهدید فوق‌العاده برای امنیت ملی و خارجی آمریکا شناخته شد و همین فرمان دریچه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا بود. در ادامه در سال ۲۰۱۹ نیز دونالد ترامپ، تحریم‌های موجود آمریکا را علیه ونزوئلا به تحریم‌های تمام‌عیار تبدیل کرد. به تبعیت از این فرمان‌ها، واشنگتن و چندین پایتخت اروپایی نیز به‌طور غیرقانونی تمام دارایی‌های خارجی ونزوئلا را به ارزش میلیاردها دلار مسدود و مصادره کردند.
۴ نشانه خروج ونزوئلا از بحران
تا به اینجا سعی شد از ابعاد متفاوت طولانی‌ترین تورم و رکود اقتصادی جهان آن‌هم در یکی از غنی‌ترین کشورها یعنی ونزوئلا گفته شود. براساس اعلام بانک جهانی، در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ اقتصاد ونزوئلا بیش از ۷۵درصد کوچک شد و درآمد آن نیز بیش از ۹۰درصد کاهش پیدا کرد. کسری بودجه این کشور به رقمی بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی در تاریکی محض بودند. با همه اینها اما در ژانویه۲۰۲۱ بود که مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در کنگره ملی این کشور خبر از بهبود نسبی اوضاع اقتصاد داد و دوره پیش‌رو را رنسانس ونزوئلا نامگذاری کرد. به استناد این آمارها می‌توانیم باور کنیم طولانی‌ترین بحران اقتصادی یک کشور که در شرایط غیرجنگی رخ داده درحال حاضر رو به اتمام است؛ ۱.براساس آمارها از نوامبر۲۰۲۱ تابه‌حال ارزش پول ملی ونزوئلا تا حدودی دربرابر دلار ثابت مانده است. طی هشت‌ماهه اخیر ارزش بولیوار (پول ملی ونزوئلا) دربرابر دلار تنها ۸درصد کاهش پیدا کرده و این درحالی است که از سال۲۰۰۸ به‌بعد، افت ارزش بولیوار، بانک مرکزی این کشور را مجبور به حذف ۱۴صفر طی زمان‌های مختلف کرده است، ۲.همزمان با کنترل نرخ ازر، کسری بودجه این کشور نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۵۰درصد به ۵درصد رسیده که درواقع نشان می‌دهد یکی دیگر از محرک‌های تورم درحال کنترل است، ۳.براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا، تورم آوریل۲۰۲۲ در حدود ۴.۴درصد بوده که بهتر از ۲۴درصد در آوریل۲۰۲۱ و ۸۰درصد در آوریل۲۰۲۰ بوده است. همچنین تورم سالانه در حدفاصل آوریل۲۰۲۱ تا آوریل۲۰۲۲ در حدود ۲۲۲درصد بوده که بسیار کمتر از تورم سالانه در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ است. کشوری که ۱۳۰هزار درصد تورم را در سال۲۰۱۸ تجربه کرده، ۸ماه است که به‌صورت پی‌درپی تورم ماهانه تک‌رقمی را تجربه می‌کند که اگر نشان‌دهنده کنترل تورم نباشد حداقل گویای خروج از ابرتورم است و ۴.به گفته رئیس‌جمهور ونزوئلا، این کشور در سه‌ماهه سوم۲۰۲۱ بیش از ۷درصد رشد اقتصادی داشته و این رقم برای کل سال احتمالا ۴درصد بوده است. کردیت بانک سوئیس نیز با انتشار گزارشی تحت‌عنوان اینها غلط املایی نیست عنوان کرد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال۲۰۲۱ بیش از ۲۲درصد و در سال۲۰۲۳ حداقل ۸درصد خواهد بود.
۵ اقدام ونزوئلا برای خروج از بحران
ظاهرا در یک‌سال اخیر قدم‌های بلندی برای اصلاحات اقتصادی در ونزوئلا برداشته شده که نتایج آن هم تا حدودی روشن و مثبت بوده است. ۵اقدام مهم دولت در این مورد را مرور می‌کنیم.
۱.بر اثر تورم بالا و بی‌ارزش شدن پول ملی، ممنوعیت نگهداری دلار توسط مردم ازسوی مادورو برداشته شد و درحال حاضر بیش از دوسوم فعالیت‌های روزانه اقتصادی به‌وسیله دلار انجام می‌شود. در فوریه۲۰۲۲ تقریبا ۷۰درصد پرداخت‌ها برای خرید دارو و غذا در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به‌صورت دلاری پرداخت شده است. درواقع دولت این کشور ارزهای خارجی به‌خصوص دلار را پذیرفت و رژیم دلاری‌سازی را ترویج کرد تا با ورود ذخایر دلاری که مردم ونزوئلا دراختیار داشتن به چرخه اقتصادی این کشور، افزایش تورم از ناحیه افزایش نرخ ارز مهار شود. در این حین به‌طور همزمان بانک مرکزی به تنظیم بازار ارز پرداخته و موفق نیز بوده است، ۲.تماس‌های مستقیم دولت بایدن با دولت مادورو، باعث تعدیل انتظارات تورمی شده و این امید را در اقتصاد کشور به وجود آورده که لغو تحریم‌ها نزدیک است. درواقع برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ ونزوئلایی که دولتی نیز هستند طوری رفتار می‌کنند که برداشته شدن تحریم‌ها قریب‌الوقوع است. به‌عنوان مثال شرکت نفت دولتی ونزوئلا PDVSA درحال خرید و اجاره تانکرها و تجهیزات اضافی برای افزاش نقل‌وانتقالات نفت است، ۳.همزمان با دلاری‌سازی اقتصادی، مادورو با هدف گشایش در واردات و صادرات، عوارض گمرکی را حذف و با این سیاست به رونق نسبی تجارت رسید. گشایش‌های انتخابی در بخش واردات و صادرات به‌معنای دسترسی بیشتر به کالاهای وارداتی و قفس‌های پرتر در این کشور است، ۴.با افزایش بیش از ۷۰درصدی قیمت نفت در شش‌ماهه اخیر و همچنین تحریم اقتصادی روسیه و مانع‌تراشی برای فروش نفت آن ، این چراغ‌سبز ازسوی آمریکا و کشورهای اروپایی صادر شده که ونزوئلا می‌تواند حجم بالاتری از نفت را به بازارهای جهانی عرضه کند. پیش‌بینی می‌شود حداقل درآمدهای نفتی این کشور در سال۲۰۲۲ بیش از ۷۰درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته باشد و ۵.بخش دیگری از اصلاحات اقتصادی مادورو، تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق اعطای بیشتر فعالیت‌ها به بخش خصوصی و تضمین بهره‌وری بوده است. این سیاست های باعث شده تا موجی از بازگشت ونزوئلایی هایی که در سال‌های اخیر کشورشان را ترک کرده‌اند، آغاز شود و همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی ترغیب به حضور و سرمایه‌گذاری در بازار های این کشور شوند.
* همشهری
- عقب‌نشینی بازار ارز
همشهری از روند نزولی قیمت دلار گزارش داده است: به‌دنبال برگزاری نشست ویژه بانک مرکزی با صرافان و اجرای طرح جدید مبادله ارز صادرکننده‌ها با نرخ توافقی از سوی صرافی‌ها، دیروز بازار ارز عقب‌نشینی کرد و قیمت هر دلار آمریکا که در ابتدای هفته تا ۳۳هزار و ۳۰۰تومان پیشروی کرده بود به محدوده ۳۲هزار و ۵۰۰تومان بازگشت. برآورد می‌شود روند نزولی قیمت ارز در روزهای آینده شدت بیشتری بگیرد. به گزارش همشهری، قیمت هر دلار آمریکا که شیب صعودی زیادی پیدا کرده و در ابتدای هفته به ۳۳هزار و ۳۰۰تومان رسیده بود، در مبادلات دیروز با نزول مواجه شد و تا لحظه تنظیم این گزارش به محدوده ۳۲هزار و ۵۰۰تومان عقب‌نشینی کرد. این روند نزولی بعد از آن آغاز شد که روز یکشنبه ۲۲ خردادماه علی صالح‌آبادی، صرافان بزرگ کشور را به ساختمان میرداماد فراخواند تا سیاست‌های جدید ارزی را برای آنها تبیین کند.
بلافاصله بعد از این نشست، بانک مرکزی اعلام کرد صرافی‌ها از این پس مجازند تا ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان بدون محدودیت ارز بفروشند. این خبر خیلی زود اثر خود را در بازار نمایان کرد و از همان ساعات نخست منجر به کاهش التهاب بازار شد. پیش از این، صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفاً به صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی بفروشند، اما با مجوز جدید بانک مرکزی کلیه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند تا ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. این تصمیم موجب شد هم تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر شود و هم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز با قیمت بازار بیشتر شد. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در همین رابطه گفت: با هماهنگی و توافقات خوبی که انجام شد، مقرر شد عرضه ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا باشد و خوشبختانه با اجرایی شدن تصمیمات از دیروز شاهد اثرات خوبی در بازار بودیم.
جزئیات طرح جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی از هفته قبل و به‌دنبال دریافت اختیارات ویژه از سوی شورای عالی هماهنگی قوا مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است که تاکنون آثار خوبی داشته است. محور اقدامات سیاستگذار پولی، تقویت بازار رسمی در برابر بازارهای غیررسمی بوده که در نخستین گام در این زمینه، هفته گذشته ساعات کار بازار متشکل ارزی افزایش یافت. حالا اما با تدابیر جدید بانک مرکزی قرار شده است تا کلیه صرافی‌های مجاز ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.
کامران سلطانی‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان درباره جزئیات این طرح می‌گوید: به جهت اینکه صادرکنندگان همواره این دغدغه را داشتند که قیمت واقعی ارز را در مورد ارز حاصل از صادراتشان داشته باشند و به فروش برسانند، بخشنامه بانک مرکزی جذابیتی را برای صادرکننده ایجاد کرده است تا بدون دغدغه و با قیمت توافقی و قیمتی که مدنظر دارد، بتواند در صرافی‌های سراسر کشور ارز خود را به فروش برساند. او با اشاره به اینکه این سیاست ارزی باعث شده تا چرخه فروش ارز صادرکننده در صرافی‌ها و چرخه خرید و ارائه آن به مردم تکمیل شود توضیح داد: در گذشته مشکل به‌گونه‌ای بود که هموطنان نمی‌توانستند این ارز را تهیه کنند و حتما نیاز بود که مدارک مسافرتی داشته باشند، ولی حالا رفع این مشکل باعث شده تا هموطنان چنانچه صادرکننده هستند، ارز حاصل از صادرتشان را در صرافی‌ها به فروش برسانند و چنانچه واردکننده و مصرف‌کننده ارز هستند بتوانند از چرخه رسمی صرافی‌ها، ارز مورد نیاز خود را بخرند. او می‌افزاید: نکات مثبت این مصوبه این است که ما با این مصوبه دیگر شاهد حضور مردم برای خرید ارز در مکان‌ها و فضاهای غیررسمی نخواهیم بود و مردم می‌توانند بدون دغدغه ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌های سراسر کشور با قیمت توافقی و قیمت روز و لحظه خریداری کنند. این رویه باعث می‌شود تا چرخه عرضه، خرید و تحویل ارز به متقاضی تکمیل شود.او ادامه می‌دهد: این چرخه باعث شده تا از روزهای گذشته، صادرکنندگان برای فروش ارز به صرافی‌ها، با یک جذابیت خوب و ویژه‌ای حضور پیدا کنند. در این شرایط حجم زیادی از ارز صادرکننده‌ها درصرافی‌ها به فروش می‌رسد و صرافی‌ها هم این ارز را با قیمت توافقی خرید می‌کنند. منتهی به جهت اینکه حجم عرضه بسیار بالا بوده، همچنان صرافی‌ها شاهد این هستند که مقدار فروش و عرضه ارز کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر هموطنان با توجه به این امنیت ذهنی که ارز همواره در صرافی‌ها وجود دارد، از خرید ارز عقب‌نشینی کرده‌اند و منتظر هستند تا قیمت‌ها باز هم تعدیل شود و این مسئله هم باعث تعدیل قیمت ارز در بازار شده است.
تأیید کارشناسان
کارشناسان بر این باورند که طرح جدید بانک مرکزی برای مبادله توافقی ارز صادرکننده‌ها می‌تواند از التهاب بازار کم کند.
یوسف کاووسی، یک کارشناس ارزی با بیان اینکه صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی اقدام مثبتی است، می‌گوید: صادرکنندگان پیش از این دستورالعمل مکلف بودند تا ۳۰ درصد از ارز خود را در بازار متشکل ارزی به فروش برسانند، قیمت ارز هم در این بازار ۲۵، ۲۶ یا ۲۷ هزار تومان بود و از ارز نیمایی هم فقط برای کالاهای اساسی استفاده می‌شد. پس از این تصمیم، صادرکننده با قیمت نزدیک بازار، ارز خود را به فروش می‌رساند و اسکناس بازار هم از این طریق تامین می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نیاز بازار، خیلی عمیق نیست توضیح می‌دهد: نیاز روزانه بازار ارز حدود ۱۵ میلیون دلار است که چنانچه در سطح بازار عرضه شود و دستورالعمل جدید بانک مرکزی درست به اجرا درآید، بازار از التهاب خواهد افتاد. در واقع این بخشنامه بسیار به کاهش قیمت ارز کمک خواهد کرد.
حمیدرضا جیهانی، یک کارشناس اقتصادی دیگر در این‌باره می‌گوید: با توجه به اینکه قیمت روز ارز در صرافی‌ها براساس عرضه و تقاضا و با توجه به حجم ورود اسکناس تعیین می‌شود، تصمیم اخیر باعث خواهد شد بخش زیادی از صادرکنندگان که می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب اسکناس به کشور وارد کنند، ارز خود را به صرافی‌ها بدهند.
او ادامه می‌دهد: بنابراین با توجه به فاصله زیادی که هم‌اکنون نرخ نیما و سنا با بازار آزاد دارد، جذابیت خوبی برای تجار و صادرکنندگان ایجاد خواهد شد که ارز فیزیکی خود را به صرافی‌ها ارائه کنند. این کار موجب افزایش عرضه خواهد شد و به دنبال آن بخش زیادی از تقاضای سفته‌بازانه و کاذبی که طی چند هفته اخیر در اثر انتظارات تورمی و کنش‌های سیاسی در کشور به‌وجود آمده بود، کاهش می‌یابد. به‌گفته او به‌تبع این اتفاق، فشار روی دلار حواله نیز کاهش می‌یابد و جذابیت انتقال حجم بیشتری از ارزهای حاصل از صادرات به کشور، بازار داخل را تعدیل خواهد کرد؛ بنابراین تصورم این است که طی روزهای آتی با کاهش نرخ دلار مواجه خواهیم شد.
