سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* اعتماد
- ادغام وزارت صمت ناپخته بود
اعتماد درباره تشکیل وزارت بازرگانی نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام به شدت عریض و طویل شد و این روزها این وزارتخانه در منابع انسانی‌اش هم کم مشکل ندارد و یک نفر به عنوان وزیر صمت توانایی آن را ندارد که به لحاظ بنیادی این ساختار پیچیده را اداره کند و تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که ضرورت دارد هر چه زودتر اجرایی شود. جداسازی وزارت صنعت و معدن از بازرگانی می‌تواند کمکی باشد تا نسبت به رقبای منطقه‌ای بتوانیم سهم خود را از بازارها بگیریم .
آنچه مسلم است بدنه یک سازمان نباید به اندازه‌ای بزرگ باشد که چابکی سازمان را بگیرد.زمانی که وزارت بازرگانی مجزا شود و افراد کلیدی و متخصص را در جاهای درست قرار دهیم، توانایی آن را خواهیم داشت تا در بازاریابی بین‌الملل موفق‌تر عمل کنیم ضمن آنکه ضرورت دارد رایزن‌های متخصص را در کلانشهرهای مهم جهان برای بازاریابی محصولات ایرانی بفرستیم. متاسفانه رایزن‌های متخصص ایرانی کم هستند و اغلب هم به تحقیق کردن بسنده می‌کنند، اما مهم این است که این افراد عملگرا باشند و یک رایزن بازرگانی باید قادر باشد تا نیاز مشتریان کشورهای هدف را شناسایی کند و بر اساس آن تولیدات کشور صورت پذیرد.
بر اساس آمارها تعداد رایزن‌های بازرگانی ما در کشور پهناوری نظیر چین یا کشورهای انگلیس و فرانسه بسیار محدود است، اما دو کشور همسایه ما عراق و ترکیه رایزن‌های بازرگانی زیادی در سطح دنیا دارند.این در حالی است که ایرانی‌ها از گذشته‌های دور و از ۲۵۰۰ سال قبل بازرگان بوده‌اند و از چین خرید کرده‌اند و از جاده ابریشم رد شده‌اند و کالاها را در رم فروخته‌اند.
اینکه امروز ما بتوانیم نمایشگاه‌های دایمی به همت بخش خصوصی در کلانشهرهای جهان مانند: پکن، لندن، پاریس، مسکو و... دایر کنیم بسیار مهم است، چراکه کشورها را با کالاهای‌شان می‌شناسند و ایران دارای کالاهایی نظیر زعفران، صنایع‌دستی، فرش، پسته، خاویار و ... است که نباید این کالاها فله‌فروشی شوند و باید با برندهای خاص خود در این نمایشگاه‌ها به فروش برسند که این کار یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت بازرگانی است.
درست است که تولید عزت یک مملکت است، اما باید این تولید از مرزهای کشور عبور کند و بر اساس ذائقه و سلیقه مردم فرهنگ‌های دیگر ساخته شود تا بتوان برای کشور ارزش افزوده ساخت.ضرورت دارد تا توازن در واردات و صادرات شکل گیرد و کالایی که در کشور بهای تمام شده‌اش گران می‌شود مسلما باید وارد شود، چراکه واردات این کالا به تولید کمک هم می‌کند اما به دلیل اینکه وزرای قبلی با این نگرش مخالف بودند همین امر باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شد. در تحقیقی که ما انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که تولیدکننده صادرکننده یا فروشنده خوبی در سطح دنیا نمی‌تواند باشد، اما یک بازرگان استراتژی‌های برندسازی و فروش را در بازارهای جهانی می‌داند و یاد گرفته است.
در این بین ضرورت دارد تا سازمان‌ها از دیوانسالاری و بروکراسی به اتوکراسی برسند تا بازرگانان بتوانند تولیدات کشور را با استراتژی‌های پیشرفته بین‌الملل در بازارهای جهانی به نمایش بگذارند. نمونه این موضوع را در قطر دیدیم که به دلیل بروکراسی پیچیده و ضعف در ناوگان ذخیره تامین و حمل و نقل ایران، ترکیه توانست این بازار را از دست ایران بگیرد.
اینکه تنها صادرات ایران به چند کشور همسایه باشد، اقدام مهمی نیست و باید به اقتصادهای جهانی پیوند خورد و وزیر بازرگانی جدید باید بداند که کالاهای ارزان را وارد کند تا به تولید کشور هم کمک شود و باید فکری به حال نوسازی در صنایعی که امروز کهنه شده‌اند، کرد ضمن آنکه باید الگوهای نوین را وارد کشور کرده تا به صنایع کشور کمک کنند .
دولت باید به فکر به‌روز شدن باشد تا کوچک‌تر شدن، زیرا دیگر با قواعد قدیم در زمین جدید نمی‌توان بازی کرد. موضوع مهم دیگر نرخ تسهیلات است که تا زمانی که تک رقمی نشود ما به توسعه دست نخواهیم یافت، فشار ناشی از هزینه‌ها این روزها بسیار بالاست و تولیدکننده بهره‌وری لازم را ندارد و با کشیدن دیوار بتنی دور کشور نمی‌توان به‌روز شد و باید با جریان روز حرکت کرد جز این تنها عقب‌ماندگی عاید کشور می‌شود.
* ایران
- کاهش ۱۵ درصدی قیمت برنج در بازار
ایران از بازار برنج گزارش داده است: نخستین برداشت شالی برنج تا ۱۰ روز دیگر به صورت رسمی در استان‌های شمالی آغاز می‌شود و همین امر سبب شده کشاورزان و فعالان بازار برنج، محصولات مانده در انبارهای خود را بیشتر به بازار عرضه کنند.
از طرف دیگر با لغو ممنوعیت واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج داخلی، میزان واردات این محصول در سه ماه سال جاری با افزایش محسوسی روبه‌رو شده است.
لغو ممنوعیت واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی به این دلیل صورت گرفت که در پایان فصل ممنوعیت، قیمت برنج در بازارهای جهانی بشدت افزایش می‌یافت به همین دلیل دولت و بخش خصوصی برای واردات و مردم برای مصرف، باید هزینه بیشتری را برای خرید برنج خارجی متحمل می‌شدند. از طرف دیگر طی روزهای اخیر شاهد بازگشت زوار خانه خدا به کشور هستیم، تا چندی دیگر نیز ماه محرم فرا خواهد رسید و با توجه به صفر شدن مرگ‌ومیرهای کرونایی شاهد برپایی هیأت‌های عزاداری در سراسر کشور خواهیم بود، همین امر سبب افزایش مصرف برنج در کشور خواهد شد که می‌تواند علاوه بر خارج کردن بازار این محصول از رکود، باعث ارزان‌تر شدن قیمت این محصول شود.
واردات ۵۰۷ هزار تن برنج تا پایان خرداد
به دلیل نیاز بازار، واردات برنج در سه ماهه نخست سال با افزایش محسوسی روبه رو شده است. به طوری که در این بازه زمانی ۵۰۷ هزار تن برنج به کشور وارد شده این در حالی است که در سال گذشته میزان واردات این کالای اساسی ۸۵۰ هزار تن برنج بوده است.
میزان مصرف برنج در کشور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که سالانه به طور متوسط ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن در کشور تولید می شود و ۱ میلیون تن آن از کشورهای دیگر از جمله هند، پاکستان، تایلند و برخی کشورهای امریکای جنوبی وارد کشور می شود.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با ایران درخصوص میزان واردات برنج در سال جاری گفت: تا پایان خردادماه سال جاری ۵۰۷ هزار تن برنج از مبادی مختلف وارد کشور شده که از این میزان ۱۰۰ هزار تن توسط شرکت بازرگانی دولتی و ۴۰۷ هزار تن توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است.
این مقام مسئول گفت: پیشنهاد انجمن واردکنندگان برنج به معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی این است که بر مبنای کشت قراردادی برنج را از کشاورزان خریداری و با قیمت‌گذاری بدون سود در فصل برداشت عرضه کنند. به گفته کشاورز، با اجرای کشت قراردادی و عرضه برنج در فصل برداشت، نرخ برنج ایرانی شکسته می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شود که بخش عمده از تایلند و پاکستان است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو برنج خارجی ۳۵ هزار تومان است، در حالی که واردات به موقع منجر به رقابت واردکنندگان و کاهش قیمت می‌شود.
طی روزهای آینده قیمت برنج کاهش می‌یابد
قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در گفت‌وگو با ایران درخصوص بازار برنج در کشور گفت: در حال حاضر با توجه به آغاز برداشت برنج در استان‌های شمالی و واردات برنج، شاهد ثبات قیمت این کالای اساسی در بازار هستیم.
وی افزود: با این حال انتظار داریم تا چندی دیگر قیمت برنج در بازار کاهش یابد که این امر با توجه به تحولات جهانی محتمل خواهد بود.
حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برنج، گفت: عرضه این محصول با نزدیک شدن به فصل برداشت برنج نو ۲ برابر شده، این در حالی است که تقاضا برای خرید برنج کاهش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: همواره با نزدیک شدن به فصل برداشت برنج نو و افزایش عرضه برنج‌های قدیمی، قیمت‌ها ریزش می‌کند. همچنین با گرم شدن هوا احتمال حشره زدن برنج وجود دارد، بنابراین افرادی که برنج در انبار دپو کرده‌اند اقدام به عرضه آن می‌کنند، از این‌رو خریداران ریسک نمی‌کنند و منتظرند تا مرداد برنج نو طارم در بازار عرضه شود.
وی با اشاره به قیمت انواع ارقام برنج در بنکداری، خاطرنشان کرد: طارم و هاشمی محلی کیلویی ۱۰۵ هزار تومان، فجر کیلویی ۷۶ هزار تومان، شیرودی کیلویی ۶۵ هزار تومان و ندا کیلویی ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
تقی‌زاده با بیان اینکه شهرهای شمالی با بحران کم آبی مواجه نیستند، افزود: گرمای زیر ۳۵ درجه باعث افزایش کیفیت و میزان برداشت برنج می‌شود اما اگر گرما از این درجه بالاتر برود میزان برداشت برنج‌های طارم و هاشمی تقلیل پیدا می‌کند. در سال زراعی جاری دمای هوا بالاتر از ۳۵ درجه نرفت، در کنار این موضوع بارندگی‌ها و دسترسی کشاورزان به آب مطلوب بود از این رو پیش‌بینی می‌شود میزان تولید مطلوب و به تولید ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تن برسیم.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل افزود: احتمال افزایش مصرف برنج در ماه‌های پیش رو وجود دارد چرا که برگزاری مراسم محرم و صفر آزاد شده است و از سوی دیگر حجاج بعد از بازگشت از مکه مهمانی می‌دهند از این‌رو مصرف برنج افزایش پیدا می‌کند.
کشت قراردادی برنج، راهکار وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار
وزارت جهاد کشاورزی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون اقدام به کشت قراردادی در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله برنج کرده است که این امر طبیعتاً در آینده‌ای نزدیک سبب کنترل بهتر بازار برنج در کشور خواهد شد.
در این باره خلیل حقیقی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران به استقبال بالای شالیکاران به کشت قراردادی برنج اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد، سال زراعی جاری ۲۵ هزار هکتار مزارع برنج مازندران به کشت قراردادی اختصاص پیدا کند که خوشبختانه با استقبال کشاورزان و شرکت‌های پشتیبانی به ۳۸ هزار هکتار افزایش یافت.
- تورم مسکن پایین‌تر از تورم عمومی
ایارن درباره قیمت مسکن در خرداد نوشته است: بانک مرکزی اطلاعات آماری مربوط به بازار مسکن شهر تهران در خردادماه را منتشر کرد. بنابراین گزارش، قیمت مسکن در شهر تهران، طی خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۲.۸ درصد افزایش داشت که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خردادماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶.۶ درصد) کمتر بوده و نشان می‌دهد کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن که از پاییز سال قبل شروع شد، ادامه دارد. تورم نقطه‌ای بخش مسکن در خرداد امسال همچنین از تورم عمومی کمتر است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای (عمومی) در خردادماه ١٤٠١ به عدد ۵۲.۵ درصد رسیده که مقایسه آن با تورم نقطه‌ای مسکن (۳۲.۸ درصد) حاکی از رشد کمتر تورم مسکن است.
رشد ماهانه قیمت و معاملات
اطلاعات بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه امسال از افزایش ۸.۴ درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه قبل، در تهران و رسیدن به متوسط ۳۹.۴ میلیون تومان در هر مترمربع خبر می‌دهد. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در خرداد امسال ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این در حالی بود که در اردیبهشت امسال این شاخص متری ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود که در خرداد امسال رشد ماهانه ۸.۴ درصدی ثبت شده است. تورم عمومی خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه ۱۲ درصد رشد داشت، بنابراین تورم ماهانه مسکن از تورم ماهانه عمومی کمتر است. متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته (خرداد ۱۴۰۱) نسبت به خرداد سال قبل که هر مترمربع ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزایش ۳۲.۸ درصدی داشته است.
قیمت مسکن در خرداد ماه در حالی رشد ۸.۴ درصدی دارد که در فروردین ماه قیمت مسکن نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۰) کاهش ۲.۴ درصدی و در اردیبهشت ماه ۶.۱ درصد نسبت به فروردین ماه رشد داشت. با وجود افزایش قیمت مسکن در دوماه قبل، اما تورم این بخش رشد کندتری داشته و آهنگ رشد قیمت نسبت به ۶ ماهه سال قبل و سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر شده است. کارشناسان بخش مسکن، رشد قیمت مسکن در خرداد ماه را به چند عامل وابسته می‌دانند. خردادماه در بازار مسکن، ماه شروع تحرکات معامله‌گران است. گزارش بانک مرکزی از تعداد معاملات در خردادماه نیز این تحرکات را تأیید می‌کند. بنابراین با افزایش تقاضا قیمت‌ها نیز از رکود ابتدای سال خارج می‌شود. براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه، در بازار مسکن شهر تهران، ۱۳ هزار و ۸۷۴ معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن (اردیبهشت ۱۴۰۱) که تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۴۹۰ فقره بود، رشد ۳۲.۳ درصدی داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (خرداد ۱۴۰۰) که ۵ هزار و ۱۰۲ فقره معامله ثبت شده بود، رشد ۱۷۱.۹ درصدی داشته است.
دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن، آن طور که کارشناسان این حوزه می‌گویند، تأثیر افزایش قیمت در بازارهای دیگر و تأثیر تورم عمومی است. با توجه به اینکه مسکن در کشور، از کالایی مصرفی خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، خرید و فروش آن برای سرمایه‌گذاری و کسب سود، با رشد قیمت در بازارهایی مانند سکه و ارز، بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها هم بالا می‌رود.
تأثیر نهضت ملی بر ثبات قیمت مسکن
نیمه دوم سال قبل که دولت برنامه نهضت ملی مسکن برای ساخت یک میلیون مسکن در سال را با ثبت‌نام از متقاضیان شروع کرد، سرعت رشد قیمت مسکن کاهشی و حتی در آذرماه منفی شد. با توجه به کمبود عرضه مسکن در سال‌های گذشته، بازار مسکن به تولید مسکن بیشتر برای پاسخ به تقاضای جدید و تقاضای انباشته نیاز دارد، به همین دلیل، بازار مسکن به طرح نهضت ملی مسکن واکنش مثبت نشان داد. با گذشت ۱۰ ماه از آغاز نهضت ملی مسکن، اجرای آن توسط مجریان طرح (وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان) کند پیش رفته است، کندی پیشرفت نهضت ملی مسکن بیشتر از ناحیه برنامه‌ریزی آن است. با اینکه ثبت‌نام متقاضیان آخر سال قبل به پایان رسید هنوز اسامی نهایی اعلام نشده است. معاونت مسکن و ساختمان آخر خردادماه را زمان اعلام اسامی تأییدشدگان نهایی مسکن نهضت ملی تعیین کرده بود، اما اخیراً این معاونت خبر داده که حداقل تا نیمه تیرماه لیست نهایی متقاضیان مسکن نهضت ملی منتشر نمی‌شود.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن، تأمین زمین شده اما بسیاری از متقاضیان می‌گویند که به دلیل نبود زمین بیش از یک سال در انتظار معرفی به پروژه‌ها هستند. براساس آماری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، جزئیات پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن بیانگر آن است که ۸ درصد از تعهد ۲ سال و ۴ درصد از تعهد ساخت ۴ میلیون مسکن وزارت راه و شهرسازی به مرحله اخذ پروانه رسیده و تخصیص پروژه به ۲۴۷ هزار متقاضی انجام شده است. بر این اساس تا ۴ تیرماه سال ۱۴۰۱ کار عملیاتی ۴۱۹ هزار و ۱۲۴ متقاضی در دستور کار قرار گرفته و تنها ۲۴۷ هزار و ۴۳۲ متقاضی به مرحله تخصیص پروژه رسیده‌اند. به معنای دیگر پس از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از فعالیت وزارت راه و شهرسازی هم اکنون برای ۴.۵ درصد از متقاضیان کل پروژه تخصیص داده شده است.
بنابر اطلاعات وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵ میلیون نفر برای دریافت مسکن نهضت ملی ثبت نام‌کرده‌اند و ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر تأیید شده‌اند اما این تأییدشدگان هنوز پیامک تأیید و معرفی به پروژه را از وزارت راه و شهرسازی دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین محورهای ساخت‌وساز انبوه، سرعت پیشرفت پروژه است. با توجه به این که برای قیمت ساخت واحدها توافقی با دولت و سازندگان (بخش خصوصی) به امضا می‌رسد هر چه زمان شروع طرح با تأخیر باشد قیمت اولیه ساخت مشمول تورم‌های ماهانه و سالانه می‌شود و در نتیجه هزینه ساخت و قیمت تمام شده بالا می‌رود.
تخصیص زمین‌های دولتی و تسهیلات بانکی دو مانع دیگر در اجرای نهضت ملی مسکن است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، بانک‌ها مکلفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و طبق قانون جهش تولید مسکن، تکلیف آنها در پروژه نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال است. اما با گذشت ۱۰ ماه از شروع برنامه نهضت ملی مسکن تا کنون ۱۰هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات و فقط توسط یک بانک به سازندگان نهضت ملی اختصاص یافته است. همچنین با اینکه تمام دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون، موظف هستند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن گروه‌های هدف عرضه کنند اما از این محل هم حدود ۴ درصد تعهدات دستگاه‌ها انجام گرفته است. با توجه به نیاز بازار مسکن به تولید و عرضه برای تعادل قیمت، اجرای برنامه‌های ساخت و انبوه‌سازی مانند نهضت ملی مسکن، طبق برنامه، کمبود مسکن در بازار را جبران می‌کند و تعادل قیمتی نیز به دنبال آن در بازار مسکن رخ می‌دهد.
* تعادل
- توقف روند منفی جذب سرمایه در ایران در دولت سیزدهم
تعادل درباره سرمایه گذاری در کشور گزارش داده است: اتاق تهران در جدید گزارش خود؛ به روند سرمایه‌گذاری واقعی در بازه زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و نقش آن در رشد اقتصادی کشور پرداخته است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاری واقعی کشور فقط ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافت؛ به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر درصد بود. با فرض رشد سالانه ۵درصدی سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد در سال ۱۴۱۵ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید، و با فرض رشد سالانه ۱۰درصدی این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
روند جذب سرمایه
طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی منفی ۶.۹ درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاری واقعی کشور فقط ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافت به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر درصد بود. با فرض رشد سالانه ۵درصدی سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد در سال ۱۴۱۵ یعنی از بعد از گذشت ۱۴ سال سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید، و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
برای سومین سال متوالی و براساس داده‌های به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن از سرعت رشد سرمایه‌گذاری و میل کردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند وشکاف بین این رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد یا افت سرمایه‌گذاری می‌تواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند.
سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات وساختمان
روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده است؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
شد تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی بازه مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان است. کمترین ارقام سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۱۳۹۹ همچنان فاصله قابل توجهی بین ارقام با سطوح سرمایه‌گذاری درسال ۱۳۹۰ وجود دارد.
طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ فقط در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۷.۱ درصد، ۳.۲ درصد و ۰.۰۱ درصد بوده است. در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، مثبت و فقط دو سال رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان مثبت است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این بازه زمانی، منفی ۹.۱ درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۵.۱ درصد است. طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ویژه در سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۱۲.۵ درصدی داشت؛ اما رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان در سال ۱۴۰۰، منفی ۷.۱ درصد بود.
مشارکت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی
در اغلب اقتصادهای در حال توسعه یکی از عوامل ومحرک‌های مهم رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری است. این درحالی است که در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ برآیند کلی رشد سرمایه‌گذاری، منفی بوده ودر نتیجه نه تنها تاثیر مثبتی در رشد نداشته، بلکه خود به عاملی کاهنده در رشد تبدیل شده است.
فقط طی دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری به دلیل رشد توام سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان نقش محرکی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سایر سال‌های بازه مورد بررسی مشارکت آن در رشد منفی بوده است.
در سال ۱۴۰۰ تاثیر مثبت ۰.۸ واحد درصدی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد با تاثیر منفی ۰.۸ واحدی درصدی سرمایه در ساختمان خنثی شده و در نهایت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصاد معادل صفر واحد درصد بوده است.
* جوان
- کارگران و کارمندان دو برابر صنوف مالیات می‌دهند
جوان درباره مالیات نوشته است: مالیات بر حقوق در سال گذشته ۲۰درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داد. کارکنان بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند، البته باید عنوان داشت که عمده کارکنان در کشور کارگران هستند و بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار در کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و بالطبع وقتی کارگران و کارمندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را کسرشده می‌بینند، باید سایر بخش‌ها نیز مالیات حقه دولت را پرداخت کنند تا دولت بتواند از مسیرهایی غیر از خلق تورم، هزینه‌های خود را پوشش و خدمات را بهبود بخشد.
برخورداری از نعمت نفت و تکیه بودجه کشور بر درآمدهای نفتی و تزریق درآمدهای نفت به بودجه عمومی و شرکت‌ها یکی از موانع اصلی بودجه‌ریزی منطقی در کشور به شمار می‌رود. هزینه‌های جاری بسیار بالا و تعریف پروژه‌های نیمه‌کاره فراوان و استقراض‌های متعدد و متنوع شرایطی را برای دولت‌ها پدید آورده که هر دولتی مجبور است بخش زیادی از انرژی خود را برای تأمین مالی دولت در هر ماه صرف کند.
دغدغه هر روزه دولت
تأمین هزینه‌های جاری گاهی آنقدر به دولت‌ها فشار می‌آورد که مجبورند برای تأمین هزینه‌ها حتی دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند، با وجودی که می‌دانند این کار تورم در جامعه را افزایش می‌دهد، اما وقتی دولت‌ها باید هر چهار هفته یک بار علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان خود، هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را نیز تأمین کنند، دیگر باکی از هزینه‌های ناشی از استقراض از بانک مرکزی ندارند.
به هر ترتیب در اوج وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه نفتی از سوی امریکا روبه‌رو شد و در دهه ۹۰ به تصور رفع دائمی تحریم‌ها از طریق مذاکرات هسته‌ای و برجام، هزینه‌های دولت روند رو به رشد خود را ادامه داد و وقتی دولت با تحریم مواجه شد، تکیه بیش از اندازه به استقراض آثار خود را بیش از پیش در اقتصاد به نمایش گذاشت.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم از بیم آنکه خدشه‌ای بین آنها و هواداران‌شان ایجاد شود، به کمک استقراض‌های مختلف کار مالیه خود را به پایان رساندند، اما با این حال تورم در طول فعالیت این دولت‌ها دورقمی بود و میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر و در این میان کلی بدهی از دولت قبل برای دولت سیزدهم باقی ماند.
ریسک در حد از خود گذشتگی
هر چند اصلاح امور مالیه دولت آن هم بعد از گذشت ده‌ها سال کجروی در حوزه بودجه‌ریزی سخت است و می‌تواند حتی به مخدوش شدن ارتباط یک دولت حتی با هوادارانش بینجامد، اما دولت سیزدهم آبروی خود را روی دست گرفت و عزم خود را جزم کرد تا در مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی در حوزه مالیه ورود کند.
پرداخت بخشی از بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل، تأمین هزینه‌های جاری از مسیرهای مالیاتی و اصلاح نرخ ارز ترجیحی بخشی از اموری است که دولت سیزدهم آنها را عملیاتی کرد، البته همان زمانی که مالیات‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ از محدوده ۳۰۰هزارمیلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت، برخی به دولت توصیه کردند با احتیاط عمل کند، اما آنقدر اصلاحات اقتصادی به تعویق افتاده است که دولت تصمیم گرفت ریسک این سیاست را به جان بخرد.
سهم مالیات حقوق از کل مالیات
از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، مالیات بر حقوق، سهم نزدیک به ۲۰درصد را به خود اختصاص می‌داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملکرد این بخش در ۱۱ ماه سال گذشته حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان بوده است که نزدیک ۱۹درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول‌شده را تشکیل می‌دهد.
برای روشن شدن مقیاس و جایگاه مالیات حقوق در سبد درآمدی دولت، کافی است این سهم با سهم مالیاتی اصناف مقایسه شود. در ۱۱ ماه گذشته درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱هزارمیلیارد تومان بوده است، یعنی ۹هزارمیلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی.
توقف مالیات‌ستانی پنهان از نیروی کار با مالیات مشاغل
این مقایسه نشان می‌دهد برخی مشاغل واقعاً مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند و جای دارد مالیات‌های علی‌الرأس بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و درآمدی اخذ شود، البته این امر به آن معنی نیست که به اشتباه از درآمدهای غیرواقعی مشاغل مالیات‌ستانی شود، زیرا در این صورت باید با عواقبی، چون تعطیلی مشاغل و از دست رفتن پایه‌های مالیاتی روبه‌رو شد.
اما نکته قابل پذیرش در جامعه آن است که وقتی کارکنان بخش دولتی و خصوصی پیش از دریافت حقوق مالیات خود را کسرشده می‌بینند، چرا دولت‌ها به جای اینکه از درآمدهای سایر اشخاص مالیات حقه را دریافت کنند، به مسیرهایی، چون چاپ پول و خلق تورم روی می‌آورند که این نیز به طور مجدد مالیات‌ستانی پنهان از نیروی کار و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
امروزه برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید توجه داشت که در صورت احیای برجام سیاست اصلاح مالیه کشور رها نشود، زیرا حالا که قرار است مالیات حقه دولت از حوزه مجموع دارایی و درآمد اشخاص اخذ شود، نباید به طور مجدد در صورت احیای برجام، مست درآمدهای نفتی شد و از اصلاحات اقتصادی دست برداشت، البته اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، بدشان نمی‌آید پیش از آنکه ذره‌بین مالیات بر کسب‌وکار و درآمدهای پیدا و پنهان آنها بیفتد، مالیه دوباره به درآمدهای نفتی وصل شود و تحقیق و تفحص و شفاف‌سازی درآمدهای آنها به تعویق بیفتد.
در همین رابطه مهدی موحدی‌بکنظر رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی دیروز در گفت‌وگویی اظهار داشت: حقوق‌بگیران دولتی در سال گذشته ۲۰هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.
وی افزود: هر واحد صنفی به طور میانگین سالانه ۵میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند، همچنین حدود ۲میلیون‌و۳۰۰هزار حقوق‌بگیر دولتی داریم که هر کارمند به طور متوسط سالانه ۹میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از صاحبان مشاغل ۳۰۴هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است، گفت: اگر به عملکرد سال گذشته نگاه کنیم، مشخص می‌شود این افراد، ۱۷هزارمیلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، این در حالی است که ۳میلیون‌و۵۰۰هزار اظهارنامه از سوی صاحبان مشاغل به سازمان مالیاتی داده می‌شود.
* جهان صنعت
- مسیر برگشت دلار از قله‌های تاریخی
جهان صنعت ازابراز خوش‌بینی سیاستگذار ارزی نسبت به بازگشت تعادل به بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز این روزها تحت تاثیر اخبار مذاکرات قرار دارد. سقف‌شکنی قیمت‌ها متوقف شده و مسیر برگشت دلار از قله‌های تاریخی هموارتر شده است.
تاثیرپذیری بالای بازار از اخبار مذاکرات نشان از حساسیت زیاد دلار نسبت به تحولات سیاسی دارد. در همین حال نیز عمده پیش‌بینی‌ها حول تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز می‌چرخد. در میانه تحولات جدید سیاسی و انتشار خبرهای خوشایند در خصوص ازسرگیری مذاکرات، رییس بانک مرکزی بار دیگر از برقراری تعادل در بازار ارز سخن می‌گوید. این نخستین‌بار نیست که سیاستگذار با ابراز خوش‌بینی نسبت به وضعیت قیمت‌ها تلاش می‌کند سیگنال‌های کاهشی به بازار ارز بدهد. با این حال به نظر می‌رسد خریداران و فروشندگان بازار رفتار معاملاتی خود را با واقعیت‌های اقتصادی و تحولات سیاسی هماهنگ می‌کنند. بر این اساس اگر چشم‌انداز مذاکرات چندان روشن نباشد و بازه زمانی گفت‌وگوها به درازا بینجامد انتظارات کاهشی در بازار ضعیف می‌شود و معامله‌گران آمادگی خود برای افزایش دوباره قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.
اعلام شکست زودهنگام مذاکرات نیز خبری است که دیروز فضای بازار ارز را مبهم و سیگنال افزایش به قیمت دلار وارد کرد. در این راستا افق مثبتی از آینده اقتصادی کشور نیز قابل ترسیم نخواهد بود و شاخص‌های اقتصادی همچون گذشته موتور محرکه رشد قیمت دلار خواهند شد. بنابراین پرسش مهم و اساسی این است که تعادل مورد نظر رییس بانک مرکزی قرار است از چه طریقی در بازار ارز برقرار شود؟
بازار ارز در هفته‌های اخیر و در حالی که گفته می‌شد مذاکرات به بن‌بست رسیده شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بود به طوری که دلار همه رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد و توانست تا ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان بالا برود. با این حال در چند روز اخیر که خبرهای جدیدی در خصوص ازسرگیری مذاکرات بعد از ۳ ماه توقف به گوش رسیده بازار ارز نیز وارد فاز کاهشی شده و دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.
با این حال دیروز به دنبال انتشار خبرهای ضد و نقیض در خصوص آینده مذاکرات، دلار یک پله دیگر بالا رفت و وارد کانال ۳۱ هزار تومانی شد. گفته می‌شود سرنوشت مذاکرات با وجود خوش‌بینی‌ها مبهم است و مشخص نیست که چه آینده‌ای در انتظار برجام است.
در بحبوحه تحولات سیاسی، رییس بانک مرکزی نیز بار دیگر به میدان آمده تا اشاعه‌دهنده اخبار خوشایند در خصوص بازار ارز باشد. وی در این خصوص گفته در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است. در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم. مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیسم‌ها مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم. بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد. این بانک با روش‌های مختلف می‌تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هم‌اکنون محقق شده است.
مدیریت ارزی بازار
وی در ادامه در خصوص اقدامات متعددی که در دستور کار قرار دارد نیز گفت در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش‌ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد کنند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می‌شود. در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم‌اکنون به طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم. برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه کافی وجود دارد لیکن خریدار و تقاضایی برای آن نیست و در واقع می‌توان گفت در بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد. در زمینه حواله و اسکناس مشکل خاصی وجود ندارد ضمن آنکه باید تاکید کرد وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام بسیار خوب است و خوشبختانه صادرکنندگان به ویژه بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام‌های موثری برداشته‌اند.
آن‌طور که به نظر می‌رسد رییس بانک مرکزی نسبت به آینده بازار ارز بسیار خوش‌بین است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که سیاستگذار پیش از این نقش منفعلانه‌ای در بازار ارز داشته و تنها نظاره‌گر رشد قیمت‌ها بود. ماندگاری دلار در کانال ۳۰ هزار تومان از یک ماه پیش نیز این مساله را تایید می‌کند. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی هفته گذشته و در واکنش به التهابات بازار ارز از سیاست جدیدی رونمایی کرد که منجر به کشف نرخ جدید ارز در بازار شد. طبق این سیاست صراف‌ها مجاز شدند که با نرخ توافقی ارز صادرکنندگان را از آنها خریداری کنند و به میزان محدود در بازار به فروش برسانند. هرچند به نظر می‌رسد بازار اندکی از این سیاست تاثیر پذیرفت با این حال شدت اثرگذاری اخبار مذاکرات در بازار بسیار بیشتر بوده است. مساله اساسی در این میان نیز این است که با این اقدام شاهد شکل‌گیری نرخ جدیدی در بازار ارز علاوه بر نرخ‌های موجود اعم از نرخ بازار متشکل، بازار سنا، نیما، آزاد و غیره هستیم این در حالی است که کارشناسان به طور مستمر آسیب‌های بازار چندنرخی را به سیاستگذار گوشزد کرده و خواستار تک‌نرخی کردن ارز شده‌اند.
چشم‌انداز دلاری اقتصاد
با همه اینها سیاستگذار امیدوار است که بازار ارز به تعادل برسد و نوسانات قیمتی به حداقل خود برسد. با این حال آنچه جای سوال دارد این است که این تعادل قرار است از چه طریقی برقرار شود؟ بدیهی است اگر بازه زمانی گفت‌وگوها طولانی شود و مذاکرات به سرعت به نتیجه نرسد باز هم معامله‌گران نسبت به آینده برجام ابراز نااطمینانی می‌کنند و انتظارات افزایشی در میان آنها تقویت می‌شود. از سوی دیگر چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی نیز ترسیم نخواهد شد و درنتیجه شاهد تداوم روند رو به رشد نقدینگی و تورم خواهیم بود که پیشران‌های اصلی رشد دلار محسوب می‌شوند. رییس بانک مرکزی اما در بخشی از صحبت‌های خود نیز به مساله تورم اشاره کرده و گفته بانک مرکزی با جدیت موضوع مدیریت انتظارات تورمی را پیگیری می‌کند و این موضوع نیز در دولت در دستور کار است. در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه‌روزی با دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج‌سواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت‌سازی صوری و شرط‌بندی روی قیمت ارز می‌کردند برخورد شد. عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب می‌شود موجب قیمت‌گذاری‌های کاذب در بازار می‌شد که با این مورد هم برخورد صورت گرفته است . هرچند به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش برای مهار تورم است اما واقعیت‌ها نشان از تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها دارد. بنابراین تعادل ارزی بازار زمانی برقرار می‌شود که اخبار سیاسی و اقتصادی منجر به کاهش نااطمینانی در میان معامله‌گران شود در غیر این صورت ثبات قیمتی در بازار برقرار نخواهد شد.
بایدها و نبایدهای تعادل ارزی
به گفته یک کارشناس ارزی، وقتی گفته می‌شود که قرار است نرخ تورم کاهشی شود به این معناست که اگر تورم در حال حاضر ۴۰ درصد باشد سیاستگذار با ابزارهایی که در اختیار دارد شاخص تورمی را تا سطح ۳۵ درصد و یا حتی ۳۰ درصد پایین می‌آورد. اما حتی اگر تورم کاهشی شود تنها سرعت رشد قیمت‌ها کمتر می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که سطح عمومی قیمت‌ها نیز به دنبال آن کاهش یابد.
علی‌اصغر سمیعی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: بانک مرکزی به طور مداوم اعلام می‌کند که تعادل در بازار ارز برقرار می‌شود اما سوال این است که این تعادل قرار است در کدام بازار اتفاق بیفتد؟ ما بازار آزاد، بازار متشکل، بازار توافقی، بازار نیما و بازارهای دیگری داریم که همه اینها بازارهایی موازی با بازار واقعی ارز هستند. در حقیقت این بازارها رقبایی هستند که سیاستگذار به صورت دستوری برای آنها نرخ تعیین می‌کند. اما آیا می‌توان نرخ‌هایی که تعیین می‌شود را واقعی تلقی کرد؟
به گفته وی، نرخ واقعی ارز نرخی نیست که از سوی سیاستگذار و با دستور وی تعیین شود بلکه نرخ واقعی نرخی است که در بازار و توسط عرضه و تقاضای بازار مشخص شده است. بنابراین تنها راه متعادل کردن بازار ارز واقعی و واحد کردن قیمت‌هاست. در سنوات گذشته و با وجود فشرده کردن فنر قیمت‌ها در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و حتی در دولت محمود احمدی‌نژاد تا مهر ماه سال ۸۹، قیمت واقعی و واحدی برای ارز تعیین شده بود که جلوی ایجاد رانت را می‌گرفت. در برهه کنونی و با وجود نرخ‌های چندگانه ارزی که در بازار وجود دارد زمینه‌های لازم برای رانت‌جویی برخی گروه‌ها نیز فراهم شده و رسیدن بازار به تعادل را غیرممکن کرده است. برای همین است که تنها با انتشار یک خبر بازار ارز دگرگون می‌شود و چند هزار تومان بالا و پایین می‌شود. بدیهی است این تغییرات و تحولات در بازار ارز نمی‌تواند به معنای تعادل ارزی باشد.
سمیعی ادامه داد: هر نرخ جدیدی که در بازار ارز ایجاد می‌شود یک قدم ما را از تعادل دور می‌کند. برای مثال در هفته‌های اخیر و با اعلام بانک مرکزی، نرخ جدیدی تحت عنوان نرخ توافقی سر از بازار ارز درآورد و به نرخ‌های موجود ارز افزوده شد. اما سوال این است که آیا پیش از این انجام هر نوع خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بدون توافق صورت می‌گرفت که اکنون بانک مرکزی نرخ توافقی برای بازار تعیین کرده است؟ نکته جالب توجه اینکه نرخی که بانک مرکزی آن را نرخ توافقی نامیده یک نرخ توافقی نیست و دستوری است، چرا که بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم به صراف اعلام کرده که ارز را نباید با نرخی بالاتر از نرخ مشخص شده از صادرکننده خریداری کند. بنابراین بانک مرکزی می‌گوید که صراف و صادرکننده با هم توافق کنند اما این توافق باید در چارچوب تعیین شده از سوی وی باشد.
این کارشناس ارزی در خصوص آسیب‌های چندنرخی بودن ارز نیز گفت: مهم‌ترین آسیب این مساله این است که در بازار ایجاد رانت و فساد می‌کند. معنای چندنرخی بودن ارز این است که بانک مرکزی به دنبال تحت کنترل درآوردن قیمت‌هاست. زمانی که قیمت ارز تحت کنترل باشد و مطابق واقعیت بالا نرود دود این مساله به چشم تولیدکننده خواهد رفت. برای مثال اگر فردی کارگاه پیراهن‌دوزی داشته باشد و قیمت تمام شده هر پیراهن ۳۰ هزار تومان باشد و در عین حال قیمت پیراهن یک تولیدکننده چینی یک دلار باشد، پایین آوردن دستوری قیمت دلار از سوی بانک مرکزی (برای مثال تا ۲۰ هزار تومان) به این معناست که به اندازه ۱۰ هزار تومان به تولیدکننده چینی سوبسید پرداخت می‌شود. در این حالت مصرف‌کننده به جای آنکه کالای تولید داخل را بخرد کالای چینی را با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کند.
سمیعی افزود: این مساله نتیجه سیاست‌های افرادی است که نرخ ترجیحی و یا نیمایی را به واردکننده داده که کالاها را با نرخ‌های پایین‌تر از بازار وارد کنند. در نتیجه چنین سیاست‌هایی تولیدکنندگان ورشکسته می‌شوند، کارگران بیکار می‌شوند، نرخ بیکاری و نرخ فقر بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود. همه اینها نتیجه چندنرخی بودن ارز و فشرده شدن فنر ارز در بازار است، چه آنکه هر زمان نرخ‌های جدیدی تعریف می‌شود در حقیقت نرخ‌های جدید زیر قیمت واقعی بازار آزاد ایجاد می‌شود که هم ایجاد رانت می‌کند و هم تولیدکننده‌ها را به سمت نابودی می‌کشاند. برای مثال وقتی ارز ارزان به واردات گوشت تعلق می‌گیرد دامداری که باید علوفه مورد نیاز دام‌هایش را با نرخ بازار آزاد تامین کند قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و ناچار می‌شود که دام‌هایش را در معرض فروش قرار دهد. این آسیب‌ها به همه حوزه‌های اقتصادی اعم از صنعتگر و کشاورز و تولیدکننده وارد می‌شود و تنها واردکنندگانی که قادرند با ارزهایی ارزان‌تر از ارز بازار آزاد کالاهای غیرضروری وارد کنند، به سودآوری می‌رسند.
این کارشناس ارزی در خصوص فاکتورهای تعیین‌کننده نرخ ارز نیز بیان کرد: مهم‌ترین عاملی که باعث تغییر نرخ ارز به طور واقعی می‌شود نرخی است که برای تومان تعیین می‌شود. وقتی ما نرخ تورم ۴۰ درصدی داریم به این معناست که سالیانه ۴۰ درصد به حجم نقدینگی اضافه می‌کنیم که به معنای کاهش ارزش تومان و گران شدن کالاهاست. دولت این اختیار را دارد که نرخ هر کالایی را به صورت دستوری و با عرضه زیاد آن سرکوب کند. این مساله در خصوص بازار ارز نیز صادق است و بانک مرکزی می‌تواند با تزریق زیاد ارز به بازار نرخ آن را به صورت دستوری پایین نگه دارد. اما واقعیت این است که به دلیل افزایش حجم پول در اقتصاد و رشد نقدینگی سیاستگذار نمی‌تواند همه بازارها را به صورت دستوری و با سرکوب قیمت‌ها مدیریت کند و بنابراین اینجاست که چرخه معیوب افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز تداوم پیدا می‌کند و امکان به تعادل رساندن بازار ارز به معنای واقعی وجود نخواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- افت ۲۰ میلیونی قیمت خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: روند کاهش قیمت خودرو که به تبعیت از نزولی شدن نرخ ارز آغاز شده بود، روز گذشته متوقف ماند. بنا به گفته فعالان بازار، از دیروز منحنی قیمت به ثبات نسبی رسید؛ هرچند ممکن است با ادامه‌دار شدن رشد نرخ ارز، این ثبات جای خود را به افزایش دوباره قیمت بدهد. بازار خودرو در بهار۱۴۰۱ روزهای داغی را پشت سر گذاشت. حالا اما دست‌اندرکاران بازار تاکید دارند که در شرایط کنونی ریسک معاملات خودرویی افزایش یافته و متقاضیان در فضای کنونی حاضر به خرید نیستند.
ایست ارزی به ریزش خودرو
روند کاهش قیمت خودرو که به تبعیت از نزولی شدن قیمت ارز از اوایل هفته جاری تسریع شده بود، متوقف شد. بنا به گفته فعالان بازار، در حال حاضر منحنی قیمت به ثباتی نسبی رسیده، هرچند ممکن است با ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت ارز، این ثبات از بین برود. بازار خودرو در بهار امسال روزهای داغی را در قیمت پشت سر گذاشت که اصلی‌ترین عوامل این ماجرا، رشد انتظارات تورمی (ناشی از توقف مذاکرات برجام در وین)، صعود قیمت ارز، اخبار مربوط به منتفی شدن واردات خودرو و البته کمبود عرضه بود.
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان سعی کردند ابتدا با فروش‌های هفتگی و سپس از مسیر سامانه یکپارچه، از التهاب بازار بکاهند و مانع رشد قیمت شوند، اما اثر انتظارات و ارز بر عرضه چربید و صعود قیمت ادامه یافت. در این بین، انتشار خبر لغو ازسرگیری واردات خودرو که در مقطعی منتشر شد نیز نقش مهمی در صعود قیمت داشت. بعدا البته اعلام شد واردات خودرو قطعا انجام می‌شود و وزارت صمت مشغول تدوین آیین نامه مربوطه است. هرچه بود، بازار خودرو تحت تاثیر عوامل مذکور، روندی صعودی در فروردین، اردیبهشت و هفته‌های ابتدایی خرداد داشت؛ اما تکذیب خبر لغو ازسرگیری واردات، افت مقطعی قیمت ارز و همچنین عرضه قابل توجه خودرو از طریق سامانه فروش، برای مدتی کوتاه از سرعت رشد قیمت کاست و در مقاطعی افت را نیز رقم زد. در نخستین فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، بیش از ۱۷۰هزار دستگاه خودرو در قالب طرح‌های مختلف اعم از فوق العاده، فروش و مشارکت در تولید عرضه شد، اما نتوانست عطش کاذب بازار را فرو بنشاند و منحنی قیمت تحت تاثیر انتظارات تورمی و قیمت ارز باز هم بالا رفت. البته نمی‌توان عرضه بیش از ۱۷۰هزاردستگاهی را بی‌تاثیر در بازار خودرو دانست و این اتفاق احتمالا از سرعت رشد قیمت کاسته، اما به‌هرحال آنقدر قدرت نداشته که مانع صعود منحنی قیمت شود.
این شرایط (روند صعودی قیمت) اما کم‌وبیش ادامه داشت، تا اینکه اولا بانک مرکزی در بازار ارز دخالتی ویژه کرد و پس از آن نیز سفرهای برجامی و سیاسی به ایران آغاز شد و روند را عکس کرد، البته تنها برای چند روز. ابتدا این وزیر خارجه روسیه بود که پنج‌شنبه به ایران آمد و پس از آن نیز جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی کشور شد. در ادامه نیز نخست‌وزیر عراق در راستای مذاکرات ایران و عربستان به تهران آمد. مهم‌ترین اتفاق در سفر این مقامات اما اعلام ازسرگیری مذاکرات بر سر احیای برجام بود. چند روز پس از سفر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، مذاکرات احیای برجام برگزار شد، منتها این‌بار به جای وین در دوحه. از همان روزی که خبر ازسرگیری مذاکرات توسط بورل اعلام شد، سرعت کاهش قیمت ارز کمی بیشتر و به تبع آن، قیمت خودرو در بازار هم روند نزولی به خود گرفت. آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت خودرو تا همین یکی دو روز گذشته و تحت تاثیر کاهش قیمت ارز (که از هفته گذشته با خبر ازسرگیری مذاکرات سرعت گرفت) رو به افت بوده است. این در حالی است که با توجه به افزایش دوباره قیمت ارز در یکی دو روز گذشته، روند کاهشی قیمت خودرو متوقف شده و ممکن است در صورت تداوم این وضع، بازار از مرحله ثبات وارد فاز افزایشی شود.
در حال حاضر بازار خودرو تحت تاثیر چهار عامل قرار دارد که با هرگونه تغییر در آنها، دچار افت‌وخیز می‌شود. انتظارات تورمی، قیمت ارز، اخبار واردات و افت و خیز عرضه، چهار عامل موردنظر به شمار می‌روند که در این بین، انتظارات و ارز دست بالا را دارند. طبق گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، در حال حاضر تقاضا در بازار افت کرده که دلیل اصلی آن خوش‌بینی بخشی از شهروندان به آینده برجام است. این موضوع کاملا با ازسرگیری مذاکرات برجامی در قطر ارتباط دارد و بخشی از شهروندان منتظرند تا ببینند نتیجه مذاکرات چه خواهد شد و آن‌گاه دست به خرید یا حتی فروش بزنند.
بدیهی است که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و به تبع آن، قیمت ارز هم نزولی می‌شود. تاثیر این دو اتفاق بر بازار خودرو، کاهشی شدن قیمت خواهد بود. بنابراین برخی امیدوار به نتیجه مذاکرات، دست از خرید کشیده‌اند تا با نزولی شدن قیمت، خودرویی بهتر یا با قیمتی کمتر از مقطع فعلی خریداری کنند. از آن سو اما در سمت فروش نیز احتیاط وجود دارد. نگاه بخشی از فروشندگان کاملا به بازار دلار است؛ به‌نحوی‌که با نزولی شدن قیمت دلار، فروش را متوقف و با صعودی شدن آن، از سر می‌گیرند. در مجموع فعلا تقاضا در بازار افت کرده و تقریبا همه منتظرند تا ببینند سرنوشت مذاکرات چه خواهد شد؛ هرچند البته نیم‌نگاهی به داستان واردات نیز وجود دارد. تصور کلی این است که با اجرایی شدن واردات، قیمت نه فقط در بازار خودروهای خارجی کشور، بلکه در بازار داخلی‌ها نیز نزولی خواهد شد. این در حالی است که وزارت صمت هنوز آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ نکرده و این بلاتکلیفی در افت‌وخیز تقاضای بازار خودرو بی‌تاثیر نبوده و نیست.
با ورود خودروهای جدید، قیمت فعلی خودروهای خارجی در بازار کشور خواهد شکست. بنابراین شهروندان می‌توانند در آینده چنین خودروهایی را با قیمتی کمتر خریداری کنند و مدل مدنظر خود را برای خرید ارتقا بدهند. از طرفی، با کاهش قیمت خودروهای خارجی (چه مدل‌های نو و چه کارکرده‌ها) بازار داخلی‌ها نیز تحت تاثیر این ماجرا روندی نزولی را به خود می‌گیرد. البته قطعا میزان و سرعت کاهش قیمت در بازار خودروهای داخلی (پس از ورود خودروهای جدید) به اندازه بازار وارداتی‌ها نیست.
افت قیمت تا ۲۰میلیون
اما طبق آنچه فعالان بازار می‌گویند، در هفته گذشته افت قیمتی تا ۲۰میلیون تومان دامان بازار خودروهای داخلی را گرفته که ناشی از نزولی شدن قیمت ارز بوده، اما این روند فعلا متوقف است. در این مورد، یکی از فعالان بازار خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: هفته گذشته و تا قبل از افزایش قیمت دوباره ارز، خودروهایی مانند تیبا و کوئیک کاهش قیمتی حدودا سه میلیون تومانی داشتند و امثال دنا و پژو ۲۰۷ نیز کمتر از ۱۰میلیون تومان افت کردند. علیرضا پورحسنی با بیان اینکه در سطح خودروهایی با قیمت یک‌میلیارد تومان و کمی بالاتر، افت قیمت تا مرز ۲۰میلیون تومان نیز بوده است، می‌افزاید: در بازار خودروهای وارداتی، مشتری کلا کم است؛ چون اولا خودرو زیادی برای عرضه وجود ندارد و ثانیا آنقدر قیمت آنها بالا رفته که خیلی‌ها نه توان خرید دارند و نه حاضرند با قیمت‌های فعلی اقدام به خرید کنند. وی می‌گوید: به‌عنوان مثال، خیلی‌ها حاضر نیستند برای خرید خودرویی که قبلا ۴۰۰میلیون تومان بوده و حالا چهار میلیارد تومان قیمت دارد هزینه کنند، زیرا معتقدند با ازسرگیری واردات، می‌توانند مدل جدید آن را با قیمتی کمتر بخرند. پورحسنی اما در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر اوضاع تقاضا در بازار خودرو به چه شکل است، تاکید می‌کند: به‌طور کلی تقاضا پایین است و میل به فروش هم چندان بالا نیست؛ آنهایی که در این فضای بلاتکلیف و نابسامانی اقتصادی اقدام به خرید خودرو می‌کنند، نیاز فوری دارند و آنهایی هم که می‌فروشند، به نوعی پول لازم هستند.
* کیهان
- بی‌اثر بودن راهبرد مذاکره با آمریکا در افزایش صادرات نفت ایران
کیهان درباره صادرات نفت نوشته است: به اعتقاد کارشناسان هزینه و فایده اجرای راهبرد توافق با آمریکا برای افزایش صادرات نفت ایران در دولت یازدهم و دوازدهم سربه‌سر شد و ایران باید به سمت بازارسازی نفت برای تضمین جریان صادرات نفت خود حرکت کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به‌طور کلی دو راهبرد برای تضمین بازار نفت ایران توسط کارشناسان مطرح شده است. راهبرد اول، توافق با آمریکا برای افزایش فروش نفت و راهبرد دوم بازارسازی برای افزایش و تضمین فروش نفت حتی در شرایط تحریم است.
با اینکه بین این دو راهبرد تعارضی وجود ندارد و می‌توانند مکمل یکدیگر تعریف شوند اما به اعتقاد کارشناسان اصالت با راهبرد دوم ناظر به بازارسازی نفت است.
هزینه و فایده راهبرد مذاکره
راهبرد اصلی دولت روحانی برای فروش نفت ایران بر توافق با آمریکا متمرکز شده بود. اجرای این راهبرد در حوزه فروش نفت ایران یک فایده و یک هزینه را در پی داشت. پس از اجرای برجام صادرات نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز رسید اما پس از شکست برجام صادرات نفت ایران نه به یک میلیون بشکه قبل از پذیرش برجام بلکه به روزانه ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
این موضوع باعث شد که در مجموع هزینه و فایده راهبرد توافق با آمریکا برای افزایش فروش نفت ایران سربه‌سر شود و میانگین صادرات نفت ایران در دولت روحانی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز برسد، رقمی که قبل از پذیرش برجام وجود داشت و در شرایط فعلی نیز توسط دولت سیزدهم به فروش می‌رسد.
راهبرد بازارسازی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بازارسازی نفت به عنوان راهبرد اصلی کشور در فروش نفت در دستورکار قرار گرفت و صادرات نفت ایران از عدد روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است.
این موضوع نشان می‌دهد که اجرای راهبرد بازارسازی حتی در شرایط تحریم نیز می‌تواند منجر به جهش صادرات نفت ایران و تضمین جریان صادرات شود. گواه این ادعا حفظ سهم نفت ایران از بازار نفت بعد از وقوع جنگ اوکراین بود که با وجود هجوم نفت روسیه به بازار تغییری در میزان صادرات نفت ایران رخ نداد و عدد صادرات همچنان بیش از یک میلیون بشکه در روز حفظ شد.
همکاری با شرکای راهبردی
در این راستا محمدعلی خطیبی؛ مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با مقایسه تاثیر دو راهبرد توافق با آمریکا و بازارسازی نفت در صادرات نفت ایران اظهار کرد: بازارسازی برای فروش نفت ایران یکی از راهبردهای کلیدی برای افزایش صادرات نفت است که هم‌اکنون توسط دولت در دستورکار قرار گرفته است. او افزود: یکی از راهکارهای بازارسازی برای تضمین فروش نفت، ایجاد شرکای استراتژیک است. تجربه نشان داده است که حتی در شرایط تحریم نیز شرکای استراتژیک ایران مثل چینی‌ها در دور اول تحریم به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند، زیرا منافع بلندمدت آنها در این شراکت بیش از ریسک تحریم است، ضمن اینکه این ریسک نیز توسط طرف ایرانی پوشش داده می‌شد.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: ما باید سعی کنیم تعداد شرکای راهبردی خودمان را زیاد کنیم. این موضوع باعث می‌شود در شرایط تحریم و غیرتحریم، تنش‌های بازار نفت آسیبی به میزان صادرات نفت ایران نرساند. البته به نظر بنده ما اساسا باید از خام‌فروشی نفت فاصله بگیریم. احداث پتروپالایشگاه‌ها و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی نه‌تنها باعث بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود بلکه ارزش افزوده و اشتغالزایی زیادی را نیز به همراه دارد.
تضمین جریان صادرات در تحریم
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت یادآور شد: به آمار فروش نفت در دوره دوم تحریم نگاه کنید؛ این آمار نشان می‌دهد که در دولت قبل برای فروش نفت ایران بازارسازی صورت نگرفت که با اعمال تحریم‌ها و وجود مازاد نفت در بازار، به راحتی نفت ایران توسط سایر کشورها جایگزین شد، در حالی که اگر این اتفاق صورت می‌گرفت نفت ایران به این راحتی قابل حذف نبود.
خطیبی افزود: رویکرد ما در مواجهه با تحریم‌ها باید به صورت تهاجمی می‌بود و باید به صورت فعالانه و از طریق تقویت روابط با کشورهای همسو ظرفیت‌ها را برای صادرات نفت فراهم می‌کردیم.
سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی
وی ادامه داد: باز هم تاکید می‌کنم که راهبرد بازارسازی نفت می‌تواند جریان صادرات نفت ایران را تضمین کند و حتی این جریان را در شرایط تحریم حفظ کند. یکی از راهکارها؛ ایجاد شرکای استراتژیک بود. راهکار دیگر؛ بازارسازی و سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی است.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت تاکید کرد: در صورت سهامدار شدن ایران در پالایشگاه‌های خارجی این امکان فراهم می‌شود که نفت ایران به همان پالایشگاه صادر شود و بدین صورت صادرات نفت تضمین می‌شود.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد؛ راهبرد توافق با آمریکا در حوزه فروش نفت یک نقطه مثبت و یک نقطه منفی را در کارنامه ثبت کرد که در مجموع همدیگر را خنثی کردند و ایده مذاکره با آمریکا برای حل مشکلات اقتصادی کشور، حتی کمترین توقع‌ها در تضمین فروش نفت ایران را نیز نتوانست برآورده کند.
* همشهری
- سیاست دولت، مصرف آرد صنف و صنعت را ۴۰درصد کاهش داد
همشهری درباره مصرف آرد نوشته است: براساس آمار شرکت بازرگانی دولتی ایران، میزان فروش سامانه گندم صنف و صنعت در اردیبهشت‌ماه امسال ۶۰هزار تن کاهش یافته و به ۸۵هزارو۲۳۵تن رسیده؛ درحالی‌که اردیبهشت۱۴۰۰ این میزان ۱۴۶هزارو۲۹۸تن بود و مقایسه ۲رقم از کاهش ۴۲درصدی مصرف حکایت دارد؛ کاهشی که در اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی با عنوان صرفه‌جویی از آن یادشده است.
قیمت آرد برای صنایع تا سال قبل کیلویی ۲۷۰۰تومان اعلام شده بود که تا پایان سال تا ۵هزار تومان نیز افزایش یافت، اما از اردیبهشت امسال در پی اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم، قیمت این محصول برای صنف و صنعت با هدف پیشگیری از خروج آرد از سامانه توزیع اصلاح شد و به کیلویی ۱۵ تا ۱۶هزارو۹۰۰تومان افزایش یافت. در پی این تغییرات، قیمت محصولات صنایع وابسته به آرد ازجمله ماکارونی و تولیدات صنایع بیسکوئیت و شیرینی نیز رسما افزایش یافت و میزان تقاضا در بازار دستخوش تغییراتی شد.
به‌اعتقاد فعالان بازار، اغلب محصولات صنایع غذایی در ۲ماه اخیر با کاهش تقاضا مواجه بوده‌اند که بخش زیادی از آن به رشد قیمت کالاها برمی‌گردد و گرچه در بخش‌هایی مثل مصرف نان می‌توان صرفه‌جویی و کاهش هدررفت را تابعی مثبت از رشد قیمت دانست یا در نگاه به صنایع آردبر، کاهش قاچاق را مورد توجه قرار داد، اما نمی‌توان از کنار اثرات کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید صنایع آردبر به آسانی گذشت.
بازار شیرینی و بیسکوئیت کوچک شده است
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات در گفت‌وگو با همشهری میزان مصرف آرد این صنعت را در شرایط عادی ۷۰۰هزار تن در سال اعلام کرد و افزود: پس از تغییر و تحولات ۲ماه اخیر شامل افزایش قیمت آرد و تغییر نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت روغن و شکر برای صنایع شد، بازار ما چه در داخل و چه در بخش صادرات به‌شدت کوچک شده و طبیعتا میزان مصرف آرد نیز به همین نسبت کاهش یافته است. جمشید مغازه‌ای افزود: هنوز آمار دقیقی از تولید فعلی صنایع احصا نشده و به همین دلیل نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان آرد موردنیاز صنعت پس از تغییرات اخیر داشت؛ چون کار به جایی رسیده که کارخانه‌ها براساس سفارش‌های موجود تولید انجام می‌دهند و نه براساس برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر تامین بازار و صادرات؛ بر همین اساس زمان می‌برد تا مشخص شود کل نیاز صنعت چه میزان است و این کاهش تولید چه اثراتی خواهد داشت؟ از کل تولیدات صنایع بیسکوئیت و شیرینی ۶۰درصد محصولات مبتنی بر آرد هستند.
به‌گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات کشور، بیشترین مقدار تولیدات این صنایع چه در داخل کشور و چه محصولاتی که بازار صادراتی دارند، کالاهایی مثل بیسکوئیت، انواع ویفر و انواع کیک‌ها هستند که آرد ماده اولیه آنها به‌حساب می‌آید و اگر میزان تولید سال گذشته را ملاک قرار دهیم، از مجموع یک‌میلیون‌و۸۰۰هزار تن تولید، ۶۰درصد مربوط به محصولات آردی بوده است. او با اشاره به حذف مزیت قیمت در صادرات از کاهش استقبال از خرید محصولات ایران به‌دلیل رشد قیمت خبر داد و افزود: رشد قیمت مواداولیه در بهای تولیدات ما اثر گذاشته و امکان رقابت را برای تولیدکنندگان کاهش می‌دهد.
به‌گفته مغازه‌ای، از بهمن ماه سال گذشته این صنعت با مشکلات زیادی در زمینه تامین روغن و شکر مواجه بوده و از اردیبهشت نیز بعد از اصلاح نرخ ارز ترجیحی، هزینه‌های صنایع با افزایش چندبرابری قیمت مواداولیه بسیار بالا رفت؛ به‌طور مثال روغن ۲۱۵هزار تومانی به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. این نیاز به نقدینگی فراوانی دارد که در توان خیلی از کارخانه‌ها نیست و باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش یابد.
نان فانتزی؛ ۵۰درصد کاهش تولید
نان‌های فانتزی با تغییر نرخ آرد از دریافت آرد یارانه‌ای محروم شدند. این در حالی بود افزایش تولید و مصرف نان‌های صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته بود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های فانتزی حجیم و نیمه‌حجیم تهران در گفت‌وگو با همشهری، از کاهش تولید نان فانتزی خبر داد و گفت: تقاضا برای نان‌های حجیم در یک‌ماه‌ونیم اخیر به‌دلیل افزایش قیمت به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از اغذیه‌فروشی‌ها به مصرف نان سنتی به‌ویژه نان لواش روی آورده‌اند.
محمدجواد کرمی ضمن مثبت خواندن اصلاحات نرخ ارز و هدفمندی یارانه، یکسان نبودن رفتار با نانوایی‌های فانتزی در تغییرات اخیر را آسیب‌زا دانست و افزود: مستثنا شدن فانتزی‌پزها از دریافت آرد یارانه‌ای در حالی است که کل مصرف آرد این بخش ۵۰۰هزار تن در سال است که در مقایسه با مصرف ۷.۵میلیون تنی نان سنتی ناچیز است. به‌گفته کرمی، تولید نان حجیم و نیمه‌حجیم صنعتی در یک ماه گذشته به نصف رسیده است.
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
