سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ادامه کاهش ارز

آرمان ملی درباره بازار ارز نوشته است: روز گذشته نرخ ارز و طلا با افت همراه بود و اگرچه حباب سکه در حال کاهش است و پالس مثبتی به بازارهای موازی از جمله خودرو و مسکن می‌دهد اما باید دید روند نزولی طلا و ارز تا کجا پیش خواهد رفت البته برخی از کارشناسان معتقدند که پس از جلسه رئیس کل بانک مرکزی با صرافان در چند روز گذشته و سیاست بانک مرکزی تقاضا برای خرید دلار در بازار کاهش یافته است همین اتفاق نیز در بازار طلا رخ داد و با ممنوعیت معاملات فردایی و ورود دولت به این بازار قیمت‌ها عقب‌نشینی کردند برخی‌های دیگر کاهش قیمت‌ها را ناشی از الزام شرکت‌های پتروشیمی به عرضه ارز در بازار دانسته‌اند و معتقدند که موجب شده تا تنش‌های تقاضایی فروکش کند البته برخی کارشناسان دیگر نظر متفاوتی دارند و معتقدند که این سیاست تکراری بانک مرکزی (ارزپاشی در بازار ارز) به صورت مسکن موقتی عمل کرده و قادر نخواهد بود در طولانی مدت جهش قیمت‌ها را کنترل کند، مگر آنکه اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور به صورت واقعی انجام شود درغیر این صورت پیش بینی می‌شود که حتی ممکن است فنر فشرده شده بازار ارز درنهایت میل به سمت ۴۰ هزار تومان پیدا کند.

بیت ا... ستاریان درخصوص نوسانات بازار ارز و طلا به آرمان ملی گفت: قیمت‌ها ۲ روز است که روند کاهشی به خود گرفته و نمی‌توان انتظار داشت تا این بردار که همواره روند شکل فزاینده داشته است یکباره تغییر مسیر بدهد و شکل نزولی به خود بگیرد به‌طوری‌که‌ این بردار که از قیمت ۷ هزار تومان شروع شده و دولت‌های مختلف آن را به قیمت ۳۰ هزار تومان رسانده‌اند به چه دلیل باید یکباره تغییر سیاست داده و آن را کاهش دهند؟ آیا تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت رخ داده است؟ جواب آن است که خیر این همان اقتصاد است و همان سیاست‌ها چه با فروش نفت چه با وجود تحریم‌ها در همه موارد ارز شکل صعودی داشته و هیچ تفاوتی هم نکرده است و مسئولان دولت هم همیشه کسانی بودند که در بدنه دولت مسئولیت داشته و با درصد خطای کمتر و بیشتر وارد مناصب جدید شده‌اند، بنابراین انتظار دور از ذهنی است که از این دولت انتظار معجزه داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تنها زمانی می‌توان انتظار کاهش قیمت ارز و سکه را داشته باشیم که برنامه اقتصادی وسیع یا تغییر اصلی در ساختار اقتصادی صورت گیرد که درحال حاضر ساختارهای اقتصاد بیمار است بنابراین این اقتصاد بیش از این بازدهی ندارد و نمی‌شود یک اقتصاد عظیم دولتی را در کنار اقتصاد خصوصی سرپا نگه داشت چرا که تجربه نشان داده این دو (اقتصاد خصوصی و دولتی) بعضا در جهت تخریب هم عمل می‌کنند و هرقدر تبلیغ، تشویق و قانون هم وضع شود نتیجه‌ای نخواهد داشت بنابراین باید بازی خصوصی سازی را کنار گذاشت و آن را به صورت واقعا عملیاتی کرد. ستاریان بیان کرد: در این ساختار اقتصادی نمی‌توان امید داشت که کاهش قیمت ارز و طلا دائمی باشد مگر آنکه جراحی اقتصادی به معنای واقعی رخ دهد و دخالت دولت در بازار ارز و دستوری کردن قیمت‌ها تنها به عنوان شوک‌های موقتی است و جنبه مسکنی دارد و به احتمال زیاد مجددا قیمت‌ها به حالت اولیه خود بعد از مدتی بازخواهند گشت و چیزی که شاهد آن هستیم ارز تک نرخی را شاهد خواهیم بود.

دخالت بازارساز در بازار دلار

روز گذشته قیمت انواع سکه در لحظات آغازین معاملات کاهش قیمت را تجربه کرد و علاوه بر این حباب سکه نیز نسبت به روز گذشته کاهش یافته و حباب نیم سکه به مرز بازگشت به کانال یک میلیون تومان رسید. به این ترتیب سکه امامی به ۱۵ میلیون و ۴۸۸ هزارتومان رسید و این سکه روز معاملاتی گذشته با قیمت ۱۵ میلیون و ۷۹۵ هزارتومان معامله می‌شد که کاهش قیمتی نزدیک به ۳۱۰ هزار تومان را تجربه کرد همچنین نیم سکه با قیمت ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به قیمت روز معاملاتی گذشته، معادل ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان کاهش قیمتی نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان را ثبت کرد از سوی دیگر قیمت ربع سکه با قیمت ۵ میلیون و ۷۵۰ هزارتومان ثبت شده است که در مقایسه با قیمت روز معاملاتی گذشته معادل ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، کاهش قیمتی نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان داشته است.

 محمد کشتی آرای در خصوص وضعیت بازار طلا و سکه گفت: با توجه به اقدامات بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز و تزریق ارز به بازار باعث کاهش نرخ ارز شد و در کنار این افت قیمت، بهای انس جهانی طلا نیز کاهش یافت که این دو عامل موجب کاهش قیمت طلا و سکه در داخل شد البته معاملات در بازار طلا امروز روال عادی داشت، این در حالی است که روز گذشته وضعیت بازار به دلیل افزایش قیمت‌ها هیجانی بود. کشتی آرای توضیح داد: وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، خریدار در بازار وجود دارد، اما فروشندگان چون گمان می‌کنند قیمت‌ها افزایش می‌یابد، معمولا تمایلی به فروش ندارند ولی با سیر نزولی قیمت‌ها بازار روال عادی داشت اما عرضه و تقاضا امروز(دیروز) تناسب دارد و در نتیجه قیمت‌ها تعادلی بود.

 نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: وقتی بازار هیجانی است، معاملات از روال عادی خود خارج می‌شود و قیمت طلا و سکه امروز(دیروز) در بازار تهران با ریزش قیمت مواجه شد. از نظر تحلیلگران، دخالت جدی بازارساز در بازار دلار و کاهش قیمت دلار یکی از عوامل نزولی شدن قیمت سکه است. از طرفی هم قیمت اونس طلا پایین آمد و قیمت سکه امامی که در روز یکشنبه ۲۲ خرداد تا محدوده ۱۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان پیشروی کرده بود در روز سه شنبه به قیمت ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد به عبارت دیگر در طی یکی دو روز اخیر قیمت سکه نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

به باور فعالان بازار در شرایط کنونی تنها عاملی که می‌تواند موجب افرایش قیمت سکه شود، رشد نرخ دلار است. قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته پایین رفت و همین امر موجب نگرانی سکه‌بازان شده است و قیمت سکه در صورتی که مرز مقاومتی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را حفظ کند می‌توان انتظار رشد در بازار سکه را داشت اما اگر این محدوده را از دست دهد می‌تواند تا ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان‌کاهش یابد. عده‌ای از معامله‌گران به حباب سکه اشاره می‌کردند و معتقد بودند در شرایط فعلی ارزش ذاتی سکه در محدوده ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد و فاصله ارزش ذاتی با قیمت بازاری آن به بالای ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

در این شرایط عده‌ای می‌گفتند این امر می‌تواند زنگ خطری در بازار سکه باشد. عبدا... مشکانی کارشناس بازارهای مالی معتقد است: نرخ سکه و طلا باتوجه به ثبات نسبی در اونس جهانی وابسته به قیمت دلار در کشور است و نرخ واقعی دلار درحال حاضر از میزان فعلی بیشتر است، ولی جامعه کشش آن را ندارد همچنین درصورت افزایش احتمالی قیمت دلار نرخ طلا و سکه نیز افزایش پیدا می‌کند. جواد فلاحیان دیگر کارشناس بازارهای مالی دراین باره می‌گوید: نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار توان برای طلا و ۱۵ میلیون تومان برای سکه نرخ‌هایی روانی برای بازار محسوب می‌شود و احتمالا تحرکات و نوساناتی در بازار این دو فلز وجود خواهد داشت، اما ممکن است این مرزها را نشکنند چون به دو عامل بستگی دارد یکی بحث اونس جهانی و دیگری نرخ دلار به همین دلیل محتمل است که دلار در نرخ فعلی تثبیت شود و قیمت جهانی نیز فعلا باتوجه به رشدی که در ماه‌های گذشته داشته درحال حاضر در قیمت ۱۸۵۰ دلار نوسان است.

 وحید شقاقی نیز درباره روند افزایش نرخ دلار و دلایل آن گفت: براساس سیاست‌های کلی نظام و مسئولان تمام دولت‌ها نسبت به حفظ ارزش پول حساس بودند و مکررا در این باره صحبت شده و وعده‌هایی داده‌اند اما نتوانستند ارزش پول ملی را حفظ یا تقویت کنند و به‌رغم تلاش‌هایی که بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی انجام دادند اما در تمام دولت‌ها شاهد تضعیف ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار بوده‌ایم درست است که روسای بانک مرکزی تمام دولت‌ها این جمله مشابه را گفته‌اند که وضعیت ذخایر ارزی بهتر شده یا مناسب بوده است اما این موضوع جدیدی نیست، چراکه در ایران وقتی درباره ارزهای خارجی صحبت می‌کنیم مفهوم ذهنی همان دلار است، چراکه مردم به سایر ارزهای خارجی توجهی ندارند و توجه‌ها معطوف به دلار است، چون خرید و فروش و ارز حاکم در کشورما دلار است و باید یک منطق علمی در بحث دلار رعایت کنیم. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برخی از مسئولان همین دولت در گذشته اظهاراتی درباره کنترل بازار داشتند و مدام در فضای مجازی شاهد این مطالبه مردم هستیم که مسئولانی که گفته بودند با تزریق دلار می‌توانیم حتی دلار را به ۵ هزار تومان برسانیم با مبلغ ۵ میلیارد دلار می‌توانیم قیمت دلار را به ۴ هزار تومان برسانیم، الان کجا هستند؟ سوال جامعه این است، این افرادی که در گذشته مدعی بودند و الان مسئولیتی دارند، کجا هستند؟ این نشان می‌دهد که رفتار علمی در رفتار این افراد وجود نداشته است بنابراین قیمت دلار تابع عوامل اقتصادی و سیاسی است اگر عوامل بهبود پیدا نکند شرایط همین خواهد بود.

 او در خصوص سیاست تکراری دولت و ورود بانک مرکزی به بازار ارز گفت: جمله درمانی و شعار و روش‌های غیرعلمی اصلا پاسخگو نیستند و هر میزان دلار پاشی شود بازار همه آن دلار را می‌بلعد، چراکه حجم نقدینگی بسیار بالایی در اختیار مردم قرار دارد و به دلیل انتظارات تورمی رو به بالا هر میزان دلاری هم وارد بازار شود، بازار تمام آن را می‌بلعد و بی‌فایده‌ است بنابراین ارزپاشی شاید یک دوره کوتاه مدت نهایت دو هفته‌ای بازار را به صورت موقتی تسکین دهد اما این هم سیاست اشتباهی است که اگر به این سمت حرکت کنیم منابع ارزی را هم از دست می‌دهیم. هرچه که به بازار تزریق شود، یا وارد صندوق امانات بانک‌ها می‌شود یا در خانه‌ها ذخیره می‌شوند، چرا که مردم از آینده اقتصاد کشور مطمئن نیستند و وقتی نااطمینانی از آینده اقتصادی زیاد باشد مردم هم به این سمت می‌روند که قدرت خرید خود را حفظ کنند و برای آن دست به خرید دارایی می‌زنند که راحت‌ترین دارایی دلار و طلا هستند و در مرحله بعد مسکن و خودرو و در پایان هم بازار سرمایه قرار دارند.

* اعتماد

- رشد اقتصادی ۱۴۰۰ ، مدیون نفت

اعتماد درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است:‌ مرکز آمار داده‌های مربوط به نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را به‌روز کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال گذشته، به رقم ٧٥٦٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٢٥٤ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٢٨٩ هزار میلیارد ریال بوده است. مرکز آمار ایران نتیجه‌گیری کرده که این آمارها نشان از رشد ٤,٣ درصدی جی‌دی‌پی ایران با نفت و ٣.٥ درصدی جی‌دی‌پی بدون نفت در سال گذشته دارد. به روال سابق بخش خدمات همچنان بزرگ‌ترین سهم را از ارزش افزوده اقتصاد دارد؛ ۵۳ درصد. نکته دیگر در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، افزایش تنها یک درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ است. در واقع به جز سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی که آنهم یک درصد رشد داشته، در بقیه موارد سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از جی‌دی‌پی اصلا تفاوتی نکرده است. مثلا سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد در سال ۹۹ بوده و همین میزان در سال گذشته هم رخ داده. یا سهم کشاورزی از جی‌دی‌پی در هر دو سال متوالی ۹۹ و ۱۴۰۰ به‌طور یکسان ۷‌درصد بوده است. حتی با کاهش محدودیت‌های کرونایی، این انتظار می‌رفت که سهم بخش خدمات نیز رشد پیدا کند. با این حال چنین اتفاقی رخ نداده.

خشکسالی و کاهش رشد کشاورزی

رشد بخش کشاورزی در سال گذشته ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش رشد به دلیل خشکسالی‌های شدید رخ داده در یکی دو سال اخیر و افت میزان تولید در مزارع ایران باشد. باید از این موضوع غافل شد که اثرات این خشکسالی در نهایت خود را در کاهش امنیت غذایی نشان می‌دهد؛ به این صورت که تولید برخی محصولات کشاورزی کاهش یافته و در نتیجه قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که پیش‌بینی‌ها مبنی بر پایدار ماندن خشکسالی و فصول کم‌بارش در سال‌های آینده دارد، انتظار می‌رود روند رشد ارزش افزوده منفی برای فصول بعدی نیز تداوم یابد؛ به‌طور مثال در فصول بهار و تابستان سال گذشته ارزش افزوده این بخش به ترتیب منفی ۴.۵ و منفی ۴.۳ درصد بوده است. بنابراین شاید بهار و تابستان امسال نیز با توجه به تداوم خشکسالی‌ها میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی کاهش داشته باشد.

تاثیر افزایش قیمت نفت و رشد

با توجه به کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی، قیمت نفت نیز رشد بالایی پیدا کرد و از ۱۰۰ دلار در هر بشکه گذشته است. به نظر می‌رسد که بخش زیادی از بالا رفتن سهم استخراج نفت و گاز طبیعی در میزان رشد اقتصادی سال گذشته، به همین دلیل باشد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال ۹۹ بالغ بر ۵.۶ درصد بوده که در سال گذشته به ۹.۷ درصد رسیده است.

مصرف بخش خصوصی؛ افزایش ۱۱ درصدی

با استناد به جدول رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت سال۹۰ هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی و بخش دولتی در سال گذشته به ترتیب ۱۲.۷و ۱.۶ درصد افزایش یافته که اولی نسبت به سال ۹۹ به‌شدت رشد کرده و دومی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۹ هزینه مصرف بخش خصوصی ۱.۶ درصد و هزینه مصرف دولت ۹.۹ درصد عنوان شده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی، از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. هزینه‌های مصرف نهایی دولت نیز شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل کاهش هزینه مصرف بخش دولتی، کاهش تعطیلی‌های نشأت گرفته از کرونا همچنین کاهش کمک‌ها و تسهیلات کرونایی باشد. اما بالا رفتن هزینه مصرف بخش خصوصی نیز شاید به دلیل عادت کردن افراد به زندگی با کرونا همچنین بهبود وضعیت بازار کار در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته باشد. در بهار ۹۹ حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج شدند اما در بهار سال گذشته نیمی از بیکارشدگان به بازار بازگشتند. البته دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است افزایش شدید مصرف بخش خصوصی ممکن است ناشی از تغییر قیمت‌های پایه باشد. نوعی عملیات حسابداری بر روی قیمت‌های اسمی.

- دلیل رشد شدید قیمت‌ها باغداران هستند یا دلالان؟

اعتماد درباره بازار میوه گزارش داده است:  در دو سال اخیر و به ویژه در طول یک‌سال گذشته قیمت میوه افزایش لجام گسیخته‌ای داشته است، شاید اگر در سال‌های گذشته گفته می‌شد که در آینده‌ای نه چندان دور برای خرید چند قلم میوه باید بهای زیادی پرداخت کرد یا مثلا با ۲۰۰ هزار تومان تنها دو نوع میوه می‌توان خرید، کسی باور نمی‌کرد، اما این موضوع غیرقابل باور این روزها به بخشی از زندگی روزمره مردم بدل شده است و اگر تنها یک‌بار هم به میوه فروشی سری بزنید متوجه خواهید شد که قیمت‌هایی که روی تابلوها نوشته شده به طرز عجیبی بالا رفته است. مشاهدات میدانی از میوه‌فروشی‌های سطح شهر حاکی از آن است که اگر به سراغ میوه‌های ارزان‌قیمت‌تر برویم با ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌توانیم ۵ کیلو میوه تهیه کنیم، به عنوان مثال در یکی از میوه‌فروشی‌های تهران قیمت یک کیلو هلو را ۷۰ هزار تومان نوشته است، قیمت یک کیلو آلبالو ۵۰ هزار تومان، یک کیلو موز ۳۷ هزار تومان، یک کیلو خیار ۱۶ هزار تومان و یک کیلو طالبی ۲۲ هزار تومان در این مغازه به فروش می‌رسد. این در حالی است که اگر بخواهیم میوه‌های گران‌تری از این میوه‌فروشی خریداری کنیم قیمت ۵ قلم میوه بسیار بیشتر خواهد شد. بر این اساس قیمت هر کیلو زردآلو ۹۸ هزار تومان، قیمت هر کیلو گیلاس ۱۶۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو انگور ۹۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو شلیل ۹۵ هزار تومان و قیمت هر کیلو توت فرنگی از ۸۵ تا ۸۸ هزار تومان نوشته شده است و اگر از هر کدام از این میوه‌های بالا تنها یک کیلو در سبد خرید خود بریزیم باید ۵۳۱ هزار تومان پرداخت کنیم.

علیرضا متبحری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان در این باره به اعتماد گفت: در میدان مرکزی قیمت میوه به مراتب ارزان‌تر از میوه‌فروشی‌های سطح شهر است و کلیه غرفه‌داران شهرداری و مغازه‌داران سطح شهر این میوه‌ها را از میدان مرکزی تربار تهیه می‌کنند. متبحری ادامه داد: هر چند ممکن است علت گرانی میوه‌ها را کیفیت آن عنوان کنند و ممکن است گفته شود میوه‌ای درجه یک یا درجه ۲ است اما معمولا میوه‌فروشی‌های بالای شهر برای خرید بارهای دستچین و باکیفیت‌تر شب‌ها برای خرید به میدان تربار می‌آیند که البته قیمت آن هم کمی بالاتر است. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان خاطرنشان کرد: غرفه‌های شهرداری معمولا میوه‌های متوسط را برای تربارهای محله‌ها خریداری می‌کنند و برخی از وانتی‌ها و مغازه‌های پایین‌شهر هم میوه‌هایی با کیفیت پایین‌تر را از ما تهیه می‌کنند.

متبحری در واکنش به قیمت‌های نجومی برخی از میوه‌ها مانند گیلاس ۱۶۰ هزار تومانی نیز گفت: این قیمت خیلی بالاست و نامتعارف است و به نوعی گرانفروشی است، زیرا بهترین و با کیفیت‌ترین گیلاس در میدان تربار هر کیلو ۹۰ هزار تومان است. او با اشاره به قیمت برخی میوه‌ها در میدان مرکزی تهران گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو آلبالو رسمی ۲۵ هزار تومان، قیمت انگور یاقوتی ۳۰ هزار تومان، قیمت موز ۳۴ هزار تومان، قیمت خیار از ۶ تا ۱۱ هزار تومان، قیمت هر کیلو زردآلو از ۱۵ تا ۵۰ هزار تومان، قیمت طالبی از ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان، قیمت هر کیلو هلو از ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان و قیمت هر کیلو توت فرنگی از ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان است. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه بارفروشان در پاسخ به این پرسش که چرا این فاصله قیمتی بین میدان تربار و مغازه‌های سطح شهر وجود دارد، تصریح کرد: براساس قانون، مغازه‌داران سطح شهر ملزم هستند که بین ۳۰ تا ۳۵درصد بیشتر از قیمت فاکتوری که میوه را از میدان تربار مرکزی تهیه می‌کنند میوه‌ها را به فروش برسانند و ما هم موظف هستیم که این فاکتور را به غرفه‌دار و مغازه‌دار و وانتی‌ها بدهیم و در صورتی که ماموران تعزیرات از مغازه‌داران فاکتور بخواهند باید آن را ارایه دهند.

سود کشاورزان در جیب دلالان

این رشد قیمت‌ها در حالی رخ داده که در مدت مشابه سال گذشته قیمت هر کیلو موز ۲۱۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلو زردآلو ۳۰ هزار تومان، گیلاس ممتاز ۳۵ هزار تومان، آلبالو ۲۹ هزار تومان، توت ‌فرنگی ۳۱ هزار تومان، هلو ۱۹۸۰۰ تومان، شلیل ۲۱ هزار تومان و قیمت هر کیلو طالبی و گرمک ۸۱۰۰ تومان و همچنین خربزه مشهدی و هندوانه به ترتیب در هر کیلو ۹۵۰۰ و ۵۲۰۰ تومان بود و در حالی که قیمت میوه هم باید براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود اما واسطه‌ها و دلالان در سراسر کشور قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و هر روز هم شاهد بیشتر شدن واسطه‌گری در این حوزه هستیم و همین امر نیز باعث شده که قیمت میوه از باغ و مزرعه تا میدان مرکزی گاهی تا صددرصد یا بیشتر هم رشد کند و شاهد ۲ تا ۳ برابر شدن نرخ‌ها در فاصله مزرعه تا عرضه در تربار و مغازه‌ها باشیم. با واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتظار بر آن بود که مشکلات تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی و باغی به پایان برسد تا دیگر شاهد اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار نباشیم که متاسفانه ضعف در نظارت‌ها موجب شده اختلاف قیمت‌ها گاهی به بیش از دو برابر برسد. این درحالی است که مسوولان امر اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا بازار را حداکثر ۳۵درصد اعلام می‌کنند. بسیاری از مسوولان بر این باورند که تنها واگذاری اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات را مرتفع نمی‌کند و باید امکانات، زیرساخت و اعتبارات لازم به این وزارتخانه واگذار شود، البته این پایان داستان نیست، چراکه قیمت میوه در بسته‌بندی‌های مختلف در یک خیابان در سایه ضعف عدم نظارت نهادهای ذی‌ربط با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسند که به‌رغم شکایت مردم کسی هم پاسخگو نیست که با وجود فراوانی و تنوع تولید، نبود بازار شفاف و پایدار جای تاسف است.

* تعادل

- سقوط طبقاتی اجاره‌نشین‌ها

تعادل درباره وضعیت اجاره مسکن گزارش داده است: در پی ۴ سال جهش قیمت مسکن، بسیاری از متقاضیان مصرفی و بالقوه خرید آپارتمان به ناچار بازار معاملاتی ملک را ترک کرده و به جست‌وجو در بازار اجاره بسنده کرده‌اند. این مساله اما دو پیامد ناخواسته و البته ناگوار برای مستاجران در پی داشته است، اول اینکه با جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز به تدریج در حال تجربه کردن جهش است و از سوی دیگر، انباشت تقاضای بالقوه برای خرید آپارتمان که به بازار اجاره سرریز شده است، حالا تعادل عرضه و تقاضا در بازار اجاره را به ویژه در محله‌های ارزان قیمت کلان‌شهرها بر هم زده است، به گونه‌ای که افزون بر جهش اجاره‌بها از کانال افزایش قیمت مسکن، حالا شاهد جهش اجاره‌بها از کانال رشد تقاضا در محله‌های ارزان قیمت نیز هستیم به گونه‌ای که اجاره‌بها در این محلات نیز نجومی و به نسبت دست نیافتنی شده‌اند. به عبارت روشن‌تر، در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در سال جاری ۵۷ درصد رشد یافته است، شاهدیم که میزان اجاره در محله‌های ارزان قیمت پایتخت تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی است که برخی از کارشناسان، از سقوط طبقاتی اجاره نشین‌ها طی ۴ سال اخیر سخن به میان می‌آورند.

در چنین شرایطی، سعید لطفی، عضو اتحادیه مشاوران املاک از واسطه‌های ملکی خواسته تا از فایل کردن اجاره‌های نجومی برخی موجران خودداری کنند.

لطفی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه کنترل سقف اجاره‌بها به میزان رشد ۲۵ درصد سخت است، گفت: به دلیل بالا رفتن نرخ‌های اجاره روند جابه‌جایی اقشار اجاره‌نشین به محله‌های کم‌برخوردارتر از سه سال گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تنها کاری که در شرایط فعلی می‌توان کرد، این است که صاحبخانه‌ها هوای مستاجرها را داشته باشند و مشاوران املاک هم از کار روی فایل‌های اجاره دارای قیمت‌های نامتعارف خودداری کنند.

لطفی اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی به مرور نرخ‌های جدید در بازار اجاره خود را نشان می‌دهد. طبق آمار رسمی از اردیبهشت ۱۴۰۱ متوسط افزایش سالانه اجاره‌بها در تهران ۴۶ درصد بوده اما در کف بازار می‌بینیم که برخی صاحبخانه‌ها قیمت اجاره را تا ۱۰۰ درصد هم بالا برده‌اند. خیزش اجاره‌بها از سه سال گذشته آغاز شده و شاهد نوعی سقوط طبقاتی در بین اقشار اجاره‌نشین هستیم. وی افزود: روزانه با موارد بسیاری از گلایه‌های اقشار اجاره‌نشین مواجهیم که می‌گویند صاحبخانه‌ها به صورت بی‌قاعده نرخ‌ها را بالا برده‌اند. مستأجران هم مجبور می‌شوند به مناطق کم‌برخوردارتر بروند تا اجاره‌بهای کمتری پرداخت کنند. خواهش من از همکارانمان در صنف مشاوران املاک این است که از طرق مختلف مثل چانه‌زنی، مالکان را ترغیب به پایین آوردن قیمت‌ها کنند یا حتی‌المقدور به فایل‌های نامتعارف نپردازند.

لطفی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی باید هوای یکدیگر را داشته باشیم، گفت: غالب مستأجران از قشر ضعیف جامعه هستند. برخی از آنها حتی شغل ثابتی ندارند. بنابراین باید به نحوی از طرف دولت و مردم حمایت شوند.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد در شهر تهران گفت: به نظرم وزارت راه و شهرسازی مکانیزم کنترلی برای اجرای این مصوبه را ندارد که صحبت‌های مسوولان این وزارتخانه هم به وضوح این موضوع را تأیید می‌کند.

  اثر دومینووار جهش قیمت کالاهای اساسی

وی رشد قیمت مسکن و تورم را در نوسانات بازار اجاره موثر دانست و گفت: اثر دومینوواری که افزایش قیمت کالاهای اساسی بر انتظارات تورمی ایجاد کرد، منجر به رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت شد و همین عامل، بازار اجاره را نیز ملتهب کرد.

لطفی یادآور شد: از آن طرف با چالش‌هایی مثل رشد قیمت ارز، افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی و کاهش میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی مواجهیم که این عوامل نیز در میان مدت بازار اجاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: دو سه سالی است که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی همچون اجاره داری حرفه‌ای یا پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را مطرح می‌کند، اما اولی از روی کاغذ فراتر نرفته و دومی یعنی پرداخت وام به قدری ناچیز است که به یک بیستم مستأجران هم اختصاص نیافته و به همین خاطر تحولی در بازار اجاره ایجاد نمی‌کند.

 نیمی از مردم در کلان‌شهرها مستاجر شدند

در همین حال، مجید یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در حال حاضر در برخی از کلان‌شهرها نیمی از مردم مستاجر شده‌اند اما در سطح کل کشور طبق آمار ٣۵ تا ۴٠ درصد از خانوار مستاجر هستند.

یوسفی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش جهشی اجاره‌بها و اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره و رهن اظهار کرد: یکی از مولفه‌های اقتصادی مرتبط با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم تابع شرایط اقتصاد است و با سایر مولفه‌های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، بازارهای موازی و ...ارتباط دارد .

وی ادامه داد: یک موضوع بسیار تاثیرگذار در بازار مسکن عرضه و تقاضا است و براساس طرح جامع مسکن که در سال ٩۴ ابلاغ شد، سالانه به تولید یک میلیون مسکن نیاز داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جمعیت مستأجران کشور گفت: طبق آمار رسمی سال ٩۵، در کشور ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر داریم اما در حال حاضر در برخی از کلان‌شهرها نیمی از مردم مستاجر شده‌اند اما در سطح کل کشور آمار نشان می‌دهد ٣۵ تا ۴٠ درصد از خانوار مستاجر هستند و از سوی دیگر در ٧ سال دولت گذشته اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد.

یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم خورده و باید با قانون مالیات از خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت تعادلی را در بازار اجاره و رهن ایجاد کنیم، اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که جریمه سوداگران در حوزه مسکن محسوب می‌شود هم از سال ٩۴ به اجرا نرسیده‌ است.

وی ادامه داد: اصلاح و بازبینی در سال ٩٩ روی این قانون انجام شد، اما تا به امروز این قانون به اجرا نرسیده و اساسا زیر ساخت‌های اجرای آن وجود ندارد و سامانه‌ها بر خط نیستند. سامانه‌هایی مانند اسکان و املاک هم به تنهایی نمی‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این قانون را تامین کنند و سایر سامانه‌ها مانند ثبت اسناد و شهرداری و صدور پروانه باید به یکدیگرمتصل شوند و تا اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی به دست آید.

یوسفی تاکید کرد: هر چند عمده مشاوران املاک شریف هستند اما بخشی از این صنف به سوداگری بازار مسکن دامن می‌زنند و باید مشخص شود که یک مشاور املاک یک ملک را در بازه زمانی مشخص چند بار معامله می‌کند تا فعالیت دلالی این افراد کنترل شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم اجرای قانون جهش تولید و افزایش عرضه در بازار مسکن می‌تواند در ایجاد تعادل بین عرضه و تعادل موثر عمل کند و نباید در این شرایط تصمیمات غیراجرایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها تا ٢۵ درصد اعمال شود و دیدیم که این مصوبه هم اجرایی نشد. این تصمیمات راه‌حل بازار مسکن و اجاره نیستند. در بلندمدت راهکار بازارهای اجاره افزایش تولید و عرضه و در کوتاه‌مدت اجرای قانون مالیات در بازار مسکن است.

 اجاره‌های نجومی در محله‌های جنوبی

رشد سنگین اجاره‌بها در سال‌های اخیر عمدتاً به محلات گران‌نشین تهران اختصاص داشت، ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط‌نشین یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومه‌ای نیز با گرانی اجاره‌بها مواجه شده است.

بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته است.

این در حالی است که عبدالله اوتادی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.

 اجاره‌بهای مسکن در جنوب تهران

بررسی فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره نشان از رشد شدید قیمت‌ها دارد. خبرگزاری مهر به عنوان مثال گزارش کرده است، در بریانک اجاره واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است.

واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.

واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان می‌دهد. واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آماده ارایه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. یک خانوار ساکن در شرق تهران به مهر گفت: سال گذشته ساکن یک واحد ۷۰ متری در نارمک به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی بودند. موجر برای سال جاری اجاره همین واحد را به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه افزایش داد ولی به دلیل عدم استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس برای سال جاری کوچ کرده‌اند.

یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۴ تهران نیز گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله شکوفه (جنوب شرق تهران) در حالی برای سال جاری ۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که همین واحد در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر واگذار شده بود. واحد ۷۲ متری در محله امیر بهادر (انتهای جنوبی خیابان ولیعصر نرسیده به میدان راه‌آهن) با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶.۵ میلیون در حالی به بازار اجاره مسکن عرضه شده که مشابه همین واحد سال گذشته در فاصله ۲ تا ۳ میلیون تومانی اجاره رفته بود.

- رشد نامتوازن اقتصاد درسال ۱۴۰۰

تعادل درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: با وجود اینکه آمارهای جدید نشان از آن دارد که اقتصاد ایران توانسته بخشی از بحران رکودی سال‌های قبل را جبران کند، اما آمارها در عین حال نشان می‌دهند که این رشد همچنان متوازن نیست و راهی طولانی تا رسیدن به ثبات اقتصادی وجود دارد. بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که جز دوره کوتاه اجرای برجام در سال‌های ۹۵ و ۹۶، اقتصاد ایران نتوانسته روند رشد خود را حفظ کند و در واقع بررسی میانگین عملکرد در این سال‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصاد کشور حدودا صفر درصد بوده است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و تحت تاثیر تحریم‌های جدید امریکا، اقتصاد ایران با شوک جدید اقتصادی مواجه شد و همین موضوع خود را در ثبت رشد منفی اقتصادی نمایان کرد.

در این دوره نرخ تورم نیز که در دولت نخست روحانی، تک رقمی شده بار دیگر روند صعودی پیدا کرد و حتی از مرز ۴۰ درصد گذشت تا به این ترتیب اقتصاد ایران دوره جدیدی از رکود تورمی را تجربه کند. در سال‌های گذشته در کنار مشکلات جاری، شیوع جهانی ویروس کرونا و اجبار دولت به تعطیلی بخش‌هایی از اقتصاد نیز مزید بر علت شد تا به این ترتیب شرایط حتی از گذشته نیز دشوارتر شود. در این بستر برنامه‌های دولت روحانی در ماه‌های پایانی توانست بخشی از فشارها را مدیریت کند اما در نهایت آنچه در آمارها وجود داشت، این را نشان می‌داد که اقتصاد کشور با اهداف کلان در نظر گرفته شده فاصله زیادی دارد. دولت روحانی در سال پایانی خود وعده داده بود که تورم را تا حدود ۲۲ درصد کاهش می‌دهد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. رشد اقتصادی نیز هرچند مثبت شد اما همچنان با اهداف کلان کشور فاصله داشت.

همین موضوع باعث شد کار دولت سیزدهم نیز در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دشوار شود. دولت جدید وعده داده بود که اقتصاد ایران را به تحریم‌ها گره نزند و با یک برنامه‌ریزی دقیق، هم شرایط را برای رشد اقتصادی تازه فراهم کند و نرخ تورم را پایین بیاورد. آمارهایی که از سال ابتدایی عملکرد دولت منتشر شده نشان از آن دارد که هرچند در برخی حوزه‌ها، موفقیت‌هایی به ثبت رسیده اما هنوز راهی طولانی تا عمل به تمامی وعده‌ها باقی مانده است. گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ نیز این موضوع را نشان می‌دهد. در سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۷-، گروه صنایع و معادن ۶ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ به رقم ۷۵۶.۹ هزار میلیارد تومان با نفت و ۶۵۱.۱ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است. ارقام مذکور نشان از رشد ۴.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠٠ دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی با نفت برابر با یک درصد و بدون نفت ۰.۳ درصد ثبت شده بود. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۷-، گروه صنایع و معادن ۶ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. سال ۱۳۹۹، رشد گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، صنایع و معادن ۴.۱ درصد و خدمات ۱.۳- درصد بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که هرچند میزان رشد اقتصادی کشور افزایش یافته اما همچنان در این روند تلاطم‌هایی وجود دارد. برای مثال در شرایطی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال قبل مثبت بوده، در سال جاری این روند منفی شده است. باید دید که آیا مشکلاتی مانند کم آبی و محدودیت‌هایی که در برخی بازارهای صادراتی به وجود آمده، علت این اتفاق بوده یا دیگر مسائل میزان تولید کشاورزی در ایران را به‌شدت کاهش داده است. موضوع امیدوارکننده در این آمار رشد ۶ درصدی بخش صنایع بوده که می‌تواند در آمارهای اشتغال و صادرات نیز تاثیر مثبتی از خود به جای بگذارد و از طرف دیگر با کاهش نسبی فشار کرونا، بخش خدمات از عملکرد منفی قبل به رشد مثبت ۴.۵ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. در کنار رشد اقتصادی، شرایط تورم در اقتصاد ایران همچنان نامشخص است. در شرایطی که دولت رییسی توانسته بود در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، فشار تورم سالانه را کاهش داده و قدری این نرخ را کنترل کند، با اجرای طرح اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ برخی کالاها افزایش یافته و همین موضوع در نهایت تاثیر خود را بر تورم سالانه نیز گذاشته و خواهد گذاشت.

 قیمت برخی کالاها که مستقیم و غیر مستقیم از ارز دولتی استفاده می‌کرده‌اند نیز به شکل جدی افزایش یافته است. در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده رسما از افزایش قیمت ماکارونی خبر داد و اعلام کرد که حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد. این افزایش قیمت که در نیمه ماه اعمال شد، اثر خود را در تورم این کالا داشته است؛ به‌طوری که گزارش مرکز آمار ایران از متوسط قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هر بسته نیم کیلویی ماکارونی که در اردیبهشت سال گذشته، به‌طور متوسط ۶۳۰۰ تومان قیمت داشته که ۷۴۰۰ تومان در فروردین و ۱۱ هزار تومان در اردیبهشت امسال رسیده است. در ماه گذشته هر بسته نیم کیلویی ماکارونی تا حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده است.

بر این اساس قیمت ماکارونی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۴۹ درصد گران شده است که این افزایش قیمت نسبت به همین ماه در سال گذشته به ۷۴.۶ درصد می‌رسد. تغییرات قیمت ماکارونی از سال گذشته تا امسال نشان می‌دهد که هر بسته ۵۰۰ گرمی به‌طور متوسط ۶۳۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل، ۶۴۰۰ خرداد، ۶۵۰۰ تیر، ‌۶۶۰۰ مرداد، ۷۰۰۰ شهریور، ۷۳۰۰ مهر، ۴۷۰۰ آبان، ۷۳۰۰ آذر، ۷۳۰۰ دی، ۷۳۰۰ بهمن، ۷۴۰۰ اسفند قیمت خورده و در فروردین امسال ۷۴۰۰ و در اردیبهشت ۱۱ هزار تومان متوسط قیمت این کالا بوده است. تغییر قیمت ماکارونی در ماه گذشته در راستای تصمیم‌ها مبنی بر اصلاح نظام یارانه‌ها و در نتیجه حذف شدن ارز ۴۲۰۰ در واردات اقلام اساسی صورت گرفت؛ این در حالی است که با رشد هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد و همچنین گران شدن آرد گندم که تحت تاثیر مصوبه قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حقوق ورودی و تامین ارز واردات قرار دارد، قیمت ماکارونی نیز افزایش یافت.

مثال ماکارونی را می‌توان به دیگر حوزه‌ها نیز تسری داد و در صورتی که دولت نتواند چاره‌ای برای آن پیدا کند، احتمال کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش رشد اقتصادی نیز وجود خواهد داشت. باید دید آیا در سال ۱۴۰۱ که نخستین سال کامل فعالیت دولت سیزدهم به شمار می‌رود، این آمارها به ثباتی تازه خواهد رسید یا همچنان اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی باقی می‌ماند؟

* جوان

- تخریب دولت سیزدهم با برچسب‌های نچسب اقتصادی

جوان درباره انتقادات از دولت نوشته است: اشخاصی که طی هشت‌سال گذشته همه چیز کشور را به برجام گره زدند و دست آخر نیز مشخص شد با تغییر یک رئیس‌جمهور در امریکا کل تخم‌مرغ‌های آن‌ها که در سبد برجام بود، نقش زمین شد و طی این مدت صرفاً بر چالش‌های اقتصاد ایران افزودند، هنوز یکسال از عمر دولت نگذشته‌است، بدون در نظر گرفتن اقتصاد مین‌گذاری شده تحویلی به دولت بعدی تلاش می‌کنند دولت سیزدهم را مسئول همه کاستی‌های موجود در اقتصاد ایران جلوه دهند.

پروژه تخریب دولت سیزدهم هر چند تا چندی پیش زیر پوستی بود، اما مدتی است که افزایش‌دهندگان هزینه فرصت‌های از دست رفته ایران در هشت‌سال گذشته، به شکل علنی به تخریب دولت مشغول می‌باشند، این اشخاص به شکلی از کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که گویی این مشکلات در دهه‌های گذشته و به ویژه در هشت‌سال گذشته اصلاً وجود خارجی نداشته و در همین کمتر از یک‌سال گذشته ظهور و بروز کرده است.

برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تخریب‌های هدفمند دولت سیزدهم را از ناحیه اشخاصی می‌بینند که ذی نفعانی در پست‌های مدیریتی باقیمانده از دولت قبل دارند و معتقدند هر چه‌قدر دوز تخریب دولت را در روزهای کنونی بالا ببریم، شاید دولت در تغییر و تحول در پست‌های مدیریتی تعلل بیشتری کند و اشخاصی از دولت پیش بتوانند عهده‌دار کرسی‌های مدیریتی مختلف شوند.

برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که منتقدان دولت می‌خواهند به واسطه افزایش انتقادها از دولت کنونی دلیل مشکلات اقتصاد ایران را سوء‌مدیریت دولت و تعلل در احیای برجام معرفی کنند و بدین واسطه یکبار دیگر شانس و اقبال خود را برای اخذ رأی از مردم در انتخابات ۱۴۰۴ ریاست جمهوری بیازمایند و دولت تک دوره‌ای را درکشور رقم بزنند.

کارشناسان اقتصادی منصف بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت‌سال به جای آنکه در کنار پیگیری موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به دلیل طولانی شدن مذاکرات، کسری بودجه کشور را از محل تخریب هر چه بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه در بخش بودجه و بانکداری و تولید و همچنین انتشار اوراق بدهی و آینده فروشی تأمین کردند و دست آخر با تغییر یک رئیس‌جمهور در امریکا فضایی شکل گرفت که به‌طور مجدد تحریم‌های هسته‌ای احیا شد و فشار شدیدی به اقتصاد ملی ایران وارد آمد.

دولت پیشین از همه ابزارهای استقراضی و آینده‌فروشی و حتی نوسان‌گیری از بازارها استفاده کرد تا دوره خود را به اتمام برساند، البته دولت مذکور بدش نمی‌آمد شانس خود را در انتخابات بیازماید، اما وقتی با چالش تأیید صلاحیت مواجه شد، مین‌گذاری در اقتصاد شدت گرفت تا دولت سیزدهم در عمل با پرداخت بدهی‌هایی روبه‌رو شود که منابع این بدهی‌ها در دولت قبل هزینه شد و تکالیف تسویه بدهی‌ها به گردن دولت سیزدهم بیفتد.

اگر نگاهی به متغیرهای حجم نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از صندوق‌های بازنشسستگی، رشد اقتصادی، رشد نرخ ارز و سایر فاکتورهای اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت دوازدهم اقتصادی مین‌گذاری شده را به دولت سیزدهم تحویل داد و تا این اقتصاد به ثبات برسد مدتی زمان می‌برد.

همین که رشد اقتصادی در هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود و در همین مدت به واسطه استقراض از سیستم مالی ایران ارزش ریال تنزل زیادی پیدا کرد و در این بین بدهی‌های سودداری به واسطه نشر اوراق بدهی به یادگار گذاشته شد، می‌توان متوجه شد که دولت سیزدهم میراث دار وضعیت اقتصادی بسیاری بدی بود.

حتی اگر نگاهی به اندیکاتور دلار بیندازیم، می‌بینیم که دلار در دولت قبل تا محدوده ۳۳ هزار تومان هم رکورد شکنی کرده‌بود و با اقدامات ایضایی که در تخصص رئیس کل پیشین بانک مرکزی بود، این نرخ به شکل نمایشی برای مدتی نزول کرد تا گفته شود که دولت سیزدهم دلار را در حوالی نرخ ۲۳ هزار تومان تحویل گرفته است، در صورتی که همه می‌دانند نرخ مذکور با اقدامات ایضایی در این نقطه قرار گرفته بود.

به هر ترتیب اگر انصاف را بخواهیم به خرج دهیم عارضه‌های باقیمانده از دولت قبل مانند ارز ترجیحی، بدهی‌های سنگین سود دار، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، هزینه‌های جاری افزایش یافته و همچنین رشد تورم در بازارهای جهانی ایجاب می‌کند که به دولت سیزدهم فرصت دهیم. اگر منتقدان واقعاً دلسوز هستند در بعد نظری به دولت ایده دهند تا چالش‌های اقتصاد ایران یکی پس از دیگری برطرف شود.

* دنیای اقتصاد

- رشد اقتصادی ایران برای دومین سال پیاپی مثبت ماند

دنیای اقتصاد درباره رشد اقتصادی نوشته است: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۰ با ثبت رقم ۳/ ۴درصد برای دومین سال پیاپی مثبت شد. رشد اقتصادی در سال۱۳۹۹ به میزان یک‌درصد گزارش شده بود. مطابق این گزارش، رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال۱۴۰۰ معادل ۵/ ۳درصد گزارش شد که نسبت به سال قبل از آن ۲/ ۳واحد بیشتر بود. با وجود رشد مثبت در سال گذشته، رشد فصلی زمستان با ثبت رقم ۳/ ۲درصد نسبت به فصول قبل کمتر است. رصد گروه‌ها نیز حاکی از آن است که سطح رشد نسبت به فصول قبل افت کرده است. تحلیل آمارها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ در یک بزنگاه قرار دارد. در صورت وجود یک گشایش سیاسی، مسیر رشد اقتصادی در سال۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد یافت و با توجه به تقاضای جهانی برای نفت ایران، می‌توان رشد مثبت و صعودی را در سال جاری ادامه داد. اما در صورت تداوم محدودیت‌ها، سوخت رشد اقتصادی نیز اتمام می‌یابد و تداوم رشد مثبت سخت خواهد شد.

گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حجم اقتصاد کشور ۳/ ۴درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم بدون احتساب نفت ۵/ ۳درصد ثبت شده است. بررسی دقیق گزارش منتشرشده حاکی از آن است که حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، به بیش از ۷۵۶هزار میلیارد تومان رسیده است. با کسر کردن تولید بخش نفت از این عدد تولید ناخالص داخلی کشور به ۶۵۱هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما یکی از نکات هشداردهنده گزارش مرکز آمار ایران افول رشد زمستانی نسبت به سایر فصول سال ۱۴۰۰ است. بر اساس آمارها رشد فصلی زمستان ۱۴۰۰ به میزان ۳/ ۲درصد گزارش شده است. همچنین رشد بدون نفت زمستان ۱۴۰۰ نیز ۶/ ۲درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران نیاز دارد که مسیر افزایشی رشد اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ ادامه دهد، باید یک گشایش اقتصادی روی دهد، در غیر این صورت، آمار رشد یک حرکت زیگزاگی و کم‌رمق خواهد داشت.

اولین آمار اقتصاد ۱۴۰۰

عصر روز گذشته، مرکز آمار ایران آمار رشد اقتصادی را منتشر کرد، اما پیش‌تر سخنگوی دولت در توییتر آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. پس از انتشار گزارش مرکز آمار ایران مشخص شد که آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، با آمارهای اعلامی در توییت سخنگو متفاوت بود. علی بهادری جهرمی، اعلام کرد که رشد اقتصادی در زمستان سال ۱۴۰۰ به رقم ۷/ ۵درصد رسیده و رشد بدون نفت نیز در زمستان ۱۴۰۰ به رقم ۳/ ۶درصد رسیده است. آمارهای اعلام‌شده او، حتی با آمارهای پیشین بانک مرکزی به عنوان دیگر نهاد ارائه‌دهنده رشد اقتصادی نیز مطابقت نداشت. اما گزارش مرکز آمار ایران، جزئیات رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را برای مخاطبان به تصویر کشیده است. این گزارش شامل نکات مثبت و البته نکات هشدارآمیز برای اقتصاد ۱۴۰۱ است.

بهبود اقتصاد ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹

بررسی ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ دومین رشد متوالی مثبت اقتصاد را ثبت کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز آمار رشد اقتصادی مثبت بود. آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ تنها یک درصد گزارش شد. بنابراین آمار سال ۱۴۰۰ رشد بهتری را ثبت کرده است. اما چرا آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل بهتر بود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل، خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد و ثبات نسبی قیمت‌ها در سال گذشته بود. در سال گذشته، روند مثبت از مذاکرات وین باعث شد که امیدواری نسبت به لغو تحریم‌ها افزایش یابد، هر چند که این خوش‌بینی با توقف مذاکرات وین در پایان سال گذشته کمرنگ‌تر شد. البته نکته قابل‌توجه این‌که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در مجموع اقتصاد ایران حدود ۱۰ درصد کوچک شد و در دو سال گذشته، این وضعیت هنوز ترمیم نشده است. بنابراین اگرچه در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبتی در اقتصاد حکمفرما شده است، اما نمی‌توان گفت که وضعیت نیم‌دهه گذشته اقتصادی، یک مسیر رو به رشد را طی کرده است.

در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت نفت و محصولات نفتی، یک فرصت استثنایی برای حصول درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران حاصل شده است. این موضوع می‌تواند به پیشرفت رشد اقتصادی در سال‌های آینده کمک کند. اما در این خصوص مانع تحریم‌ها و همچنین جنگ روسیه باعث شده حصول درآمدهای نفتی اقتصاد ایران با اما و اگر روبرو شود. در این خصوص به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کاهش بارندگی در فصول اخیر، نمی‌توان به افزایش قابل‌توجه رشد محصولات کشاورزی امیدوار بود. همچنین محدودیت در مصرف گاز و برق در صنایع نیز یکی از عوامل محدودشونده رشد بخش صنعت شده است. کاهش تشکیل سرمایه و سبقت استهلاک از این متغیر، در سال‌های اخیر در اقتصاد نیز باعث شد رشد اقتصادی فرصتی برای جهش نداشته باشد. حال به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ در یک دوراهی قرار دارد. یا این‌که گشایش جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد و روند بهبود رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت، یا این‌که رشد اقتصادی با تداوم محدودیت‌ها و تحریم‌ها، در یک مدار زیگزاگی نوسان خواهد کرد.

افت فشاری اقتصاد در زمستان

یکی از نکاتی که می‌توان نسبت به آینده رشد اقتصادی هشدار داد این است که مسیر رشد اقتصادی فصلی در سال ۱۴۰۰ به شکل پله‌ای کاهش یافته است. رشد اقتصادی در بهار ۹/ ۶درصد ثبت شد که یک جهش قابل‌توجه در آمار بود. این رقم در تابستان به ۴/ ۴ رسید. در پاییز نیز آمار رشد اقتصادی به ۱/ ۴درصد رسید که نسبت به بهار و تابستان کمتر بود. آخرین آمار رشد اقتصادی در زمستان بسیار کمتر از سه فصل نخست است. رشد اقتصادی زمستان به رقم ۳/ ۲درصد رسیده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم ۶/ ۲درصدی را ثبت کرده است. این آمارها تاکید می‌کند برای بهبود رشد اقتصادی در فصول سال ۱۴۰۱ نیاز است اقتصاد روزهای بهتری را سپری کند. به نظر نمی‌رسد در بهار سال جاری، رشد اقتصادی وضعیت بسیار بهتری را ثبت کرده باشد. اما اگر با آغاز تابستان گشایش جدیدی در اقتصاد ایران به وجود آید، می‌توان امیدوار بود در سومین سال متوالی نیز رشد اقتصادی مثبت حاصل شود. همان‌طور که کارشناسان تاکید دارند بهبود رشد اقتصادی یک برنامه بلندمدت است که در فضای ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه داخلی و خارجی مهیا خواهد شد.

زیر پوست رشد اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی بوده است. سطح تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۷/ ۳درصد کاهش یافته است.این در حالی است که رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ مثبت بود. به نظر می‌رسد کاهش تولید بخش کشاورزی بیشتر به دلیل کاهش میزان بارندگی در سال گذشته بوده است. در سال ۱۴۰۰ رشد بخش گروه صنعت مثبت ۱/ ۳درصد ثبت شده است. این رقم در سال ۱۳۹۹ به میزان ۸/ ۱درصد بوده است. استخراج نفت و گاز طبیعی نیز رشد قابل‌توجه ۷/ ۹درصدی را ثبت کرده است. اما نکته قابل‌توجه این است که در زمستان رشد نفت به ۵/ ۰درصد کاهش یافته، اما در فصل بهار این رقم ۴/ ۲۷درصد بوده است. رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ به رقم ۹/ ۳درصد رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در فصل زمستان نیز رشد بخش ساختمان منفی ۴/ ۳درصد بوده است. این آمارها تایید می‌کند اگرچه در کل سال ۱۴۰۰ کارنامه رشد اقتصادی مثبت بوده، اما در زمستان از شدت رشد گروه‌ها کاسته شده است و برای بهبود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران نیاز به یک گشایش سیاسی و تغییر مسیر خواهد داشت.

- دلار برای سومین روز متوالی افت کرد

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: روز گذشته سومین روز کاهشی در بازار ارز سپری شد. شاخص ارزی که در روز یکشنبه با رسیدن به رقم ۳۳هزار و ۱۵۰ تومان در قله قیمتی خود قرار گرفته بود، در سه روز گذشته طی روندی کاهشی به رقم ۳۱هزار و ۹۰۰ تومان رسید. برخی فعالان معتقدند که کاهش قیمت‌های مشاهده‌شده در روند بازار ارز ناشی از پیامدهای سیاست جدید بازارساز ارزی است. علاوه بر این، افت انتظارت تورمی در روزهای اخیر اثر خود را بر ابزارهای مالی بورس کالا برجای گذاشته است.

نرخ دلار در معاملات آزاد بازار تهران از قله قیمتی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی بازگشت. پس از تغییر سیاست‌های بانک مرکزی نسبت به ‌سازوکار فروش در صرافی‌ها، قیمت ارز در بازار آزاد تهران دچار روند کاهشی جدیدی شد. در راستای روند مذکور هر برگ اسکناس دلار که در روز یکشنبه ۲۲ خرداد در رقم ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومان معامله می‌شد، روز گذشته با حدود ۷/ ۳درصد کاهش به رقم ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی بازار تهران ایجاد ثبات در نرخ آزاد ارز از کانال‌شکنی‌های پیاپی و کاهش قیمت‌های هیجانی با اهمیت‌تر است، زیرا تا زمانی که نرخ ارز در بازار به ثبات نسبی نرسد، قیمت اجناس به قیمت تعادلی واقعی خود معامله نمی‌شوند. سکه طلا طرح جدید نیز که با شروع روند کاهشی در بازار ارز به کانال ۱۵ میلیون تومانی بازگشته بود روز گذشته در سطح قیمتی ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان معامله شد.

دیروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه روند قیمت دلار در معاملات ارزی آزاد بازار تهران کاهشی بود. پس از افزایش قیمت‌های صورت گرفته در نرخ آزاد ارز طی هفته‌های اخیر، نهاد بازارساز بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی را در راستای افزایش حجم عرضه موجود در بازار اتخاذ کرد. طبق این سیاست‌ها، صادرکنندگان و افراد دارای سرمایه‌های ارزی پس از این می‌توانند با فروش دارایی‌های خود به صرافی‌ها با نرخ توافقی، حجم اسکناس‌های موجود در بازار را افزایش دهند. پیامدهای تصمیم اتخاذ شده پس از گذشت چند روز فضای بازار را کاهشی کرده است. هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات ابتدایی صبح روز گذشته در محدوده قیمتی ۳۲ هزار و ۱۱۰ تا ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می‌شد. پس از گذشت چند ساعت از معاملات بازار روز چهارشنبه نرخ این ارز به مرز دو کانال قیمتی ۳۱ و ۳۲هزار تومانی نزدیک شد. در حوالی ساعت ۲ عصر این روز بود که قیمت دلار وارد سطوح قیمتی کانال ۳۱ هزار تومانی شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت نرخ شاخص ارزی در عصر روز چهارشنبه روی پله‌های نهم و دهم کانال ۳۱ هزار تومانی صورت گرفت و در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات روز چهارشنبه با ۷۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

به عقیده برخی از تحلیلگران ارزی و با توجه به نوسانات قیمتی اجناس بازار در زمان وقوع نوسانات ارزی، حفظ ثبات نسبی در نرخ ارز از کاهش زودهنگام و هیجانی با اهمیت‌تر است. این افراد بر این باورند که با حضور نرخ ارز در یک بازه قیمتی محدود، قیمت اجناس وارداتی موجود در بازار نیز نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند و در نتیجه می‌توانند در نرخ تعادلی واقعی خود معامله شوند. اما در صورتی که نرخ ارز به صورت هیجانی و تنها در راستای انتظارات مثبت کاهش یابد، اجناسی که با ارقام بالاتر خریداری شده‌اند کشش کاهش قیمت نداشته و ناهماهنگی موجود در بازار مجددا منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.

سکه طلا طرح جدید نیز در بازار روز گذشته به سطوح قیمتی اولیه کانال ۱۵ میلیون تومانی رسید. پس از کاهش قیمت‌های مشاهده شده در نرخ آزاد ارز قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی روز گذشته با حدود ۶۴۰ هزار تومان کاهش نرخ در رقم ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان معامله شد. نرخ حباب قیمتی هر قطعه از این فلز گران‌بها که اختلاف میان ارزش ذاتی و نرخ معامله شده این کالا را نشان می‌دهد نیز روز گذشته در محدوده یک میلیون و ۳۶۰ تا یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان محاسبه شد.

- فروش خودرو از تولید پیشی گرفت

دنیای اقتصاد تولید خودرو را بررسی کرده است: بررسی صورت‌های مالی منتشرشده توسط سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد فروش آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۸درصد رشد داشته است.

ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی بازه زمانی ذکرشده در سال جاری در مجموع حدود ۱۳۳هزار و ۴۴۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کردند. این در حالیست که سال گذشته تا پایان اردیبهشت‌ماه، سه شرکت خودروساز در مجموع از تجاری‌سازی ۱۰۴هزار و ۲۸۰ دستگاه خودرو خبر دادند. دلایل اصلی این اتفاق را باید در تداوم تمرکز خودروسازان بر تکمیل محصولات ناقص جست‌وجو کرد.

تاثیر تداوم تکمیل ناقص‌ها را نیز می‌توان در پیشی گرفتن تیراژ فروش از تیراژ تولید به‌خوبی مشاهده کرد. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان دومین‌ماه از فصل بهار ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۱۱۷ هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. چنانچه این آمار را با تیراژ خودروهای فاکتورشده مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که حدود ۱۶هزار و ۳۲۵ دستگاه خودرو بیشتر فاکتور شده است. بنابراین دلیل اول تداوم تمرکز خودروسازان را می‌توان در رشد نزدیک به ۱۴درصدی تعداد خودروهای تجاری‌شده نسبت به محصولات تولیدشده تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال جست‌وجو کرد. دلیل دیگری که گویای تمرکز خودروسازان بر تکمیل محصولات ناقص است، می‌توان از رشد فروش ماهانه خودرو نیز متوجه شد. سه خودروساز بزرگ کشور طی یک‌ماهه فروردین در مجموع حدود ۵۴هزار و ۵۰۰ دستگاه از انواع محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را برای پلاک آماده کردند. (خودروسازان اواخر سال گذشته وعده داده بودند واحدهای تکمیل‌کاری خود را در تعطیلات نوروز فعال نگه دارند). اما در یک‌ماهه اردیبهشت امسال آمار فروش با رشدی حدود ۴۹‌درصدی، به ۷۹هزار دستگاه رسیده است. به عبارت دیگر تیراژ فروش خودروسازان در اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به لحاظ عددی بیش از ۲۴هزار و ۴۰۰ دستگاه رشد را به خود دیده است.

به نظر می‌رسد همین رشد فروش ثبت‌شده طی دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین رشد فروش ماهانه محرکی شد تا سیاستگذار خودرویی با تاسیس سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی بازه یک‌هفته‌ای اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه ۱۴۰۱، اولین طرح فروش از مسیر سامانه یادشده را عملیاتی کند.

وزارت صمت ابتدای سال جاری با الزام تولید خودروی کامل به سه خودروساز بزرگ کشور، به آنها تکلیف کرد تا حد امکان به سمت تولید خودروی ناقص نروند. بنابراین مدیران خودروساز نیز در خطوط تولید خود محصولات را به صورت عبور مستقیم تولید می‌کنند. منظور از عبور مستقیم این است که محصولات به‌محض تکمیل در خطوط تولید، تجاری‌سازی شده و به جای دپو در پارکینگ‌ها، برای فاکتور کردن در اختیار واحدهای فروش قرار گیرند. اما چرا سیاستگذار خودرویی این تکلیف را روی دوش خودروسازان قرار داد؟ چالش تامین منابع مالی، مشکلی است که از دیرباز شرکت‌های خودروساز با آن دست به گریبان هستند. وزارت‌نشینان این‌طور تحلیل کردند که چنانچه خودروسازان به سمت کاهش تولید محصولات ناقص بروند، این مساله اگر تمام چالش‌های مالی آنها را رفع نمی‌کند اما می‌تواند شرایط را به گونه‌ای رقم بزند تا چالش تامین نقدینگی در گردش شرکت‌های خودروساز را به حداقل برساند. به دیگر سخن خلوت شدن پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز از محصولات ناقص و همچنین باریک شدن مسیر ورودی خودروهای ناقص می‌تواند از حبس نقدینگی این شرکت‌ها در کف پارکینگ‌ها جلوگیری کند.

آن‌طور که شرکت‌های خودروساز اعلام کرده‌اند در بازه زمانی یادشده به طور میانگین بیش از ۹۵ درصد محصولات خود را به صورت عبور مستقیم تولید می‌کردند. چنانچه خودروسازان بتوانند این روند را ادامه دهند سیاستگذار خودرویی می‌تواند با فراغ بال بیشتری نسبت به برگزاری طرح‌های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام کند. این اتفاق می‌تواند مسیر عرضه خودروسازان به بازار را عریض کند.

جزئیات فروش اردیبهشت

بررسی آمار فروش خودروسازان تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در میان سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرویی‌ها با فاکتور کردن ۷۶هزار و ۷۱۵ دستگاه از محصولات تولیدی خود در صدر جدول فروش قرار دارند. خودروساز مستقر در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص بیش از ۵۷ درصد محصولات فروخته‌شده را تا پایان دومین‌ماه از سال جاری به خود اختصاص داده است. در میان محصولات این خودروساز طبق معمول گروه پژو توانسته رتبه اول را در فروش به خود اختصاص دهد. آبی‌های جاده مخصوص در پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۵۰هزار و ۴۶۰ دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو را برای مشتریان فاکتور کردند. فروش این تعداد خودرو با برند پژو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۸ درصد رشد را به خود دیده است.

بعد از گروه پژو فروش رانا در رتبه دوم قرار دارد. ایران‌خودرویی‌ها طی دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰هزار و ۶۲۰ دستگاه انواع رانا را برای مشتریان فاکتور کردند. این درحالیست که در سال گذشته در همین بازه زمانی آبی‌های جاده مخصوص تنها ۳۸۵ دستگاه رانا فروخته بودند. بنابراین رشدی بیش از دوهزار و ۶۵۹درصدی در فروش رانا رقم خورده است. دنا بعد از رانا توانسته جایگاه سوم جدول فروش را به قرق خود درآورد. اما این خودروساز در فروش دنا با افت روبرو بوده است. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال بیش از هفت‌هزار و ۳۱۰ دستگاه دنا را پلاک کرده است. اما آمارهای فروش سال گذشته نشان می‌دهد تا پایان دومین ماه از فصل بهار، ایران‌خودرویی‌ها بیش از هفت‌هزار و ۴۱۰ دستگاه دنا را به بازار عرضه کردند. بنابراین فروش انواع دنا با افت حدود ۵/ ۱درصدی روبرو شده است.

گروه سمند نیز در جایگاه چهارم جدول فروش قرار دارد. غول آبی جاده‌مخصوص در بازه زمانی ذکرشده در سال جاری حدود پنج‌هزار و ۱۵۰ دستگاه انواع سمند را برای متقاضیان فاکتور کرده است. بنابراین فروش گروه سمند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حول‌وحوش ۹ درصد رشد را به خود دیده است. هایما تنها محصول مونتاژی ایران‌خودرو که همچنان در سبد محصولاتی این خودروساز قرار دارد، نیز در جاده رشد فروش حرکت کرده است. آبی‌های جاده مخصوص طی دوماهه ابتدایی سال جاری بیش از هزار و ۷۳۰ دستگاه انواع هایما را پلاک کردند. فروش این تعداد هایما حدود ۶۵۰ دستگاه بیشتر از بازه زمانی مشابه در سال گذشته است. بنابراین شاهد رشد بیش از ۶۰درصدی در فروش هایما هستیم. غول آبی جاده مخصوص در حدود هزار و ۴۳۰ دستگاه نیز انواع تارا را تا پایان اردیبهشت‌ماه برای مشتریان فاکتور کرد. حال آمارهای فروش سایپا را بررسی می‌کنیم. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص برخلاف ایران‌خودرو تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت فروش را تجربه کرده است. سایپایی‌ها در صورت‌های مالی خود تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال فروش حدود ۴۲هزار و ۳۰۰ دستگاه را درج کرده‌اند که حدود یک درصد افت را نشان می‌دهد.

نارنجی‌های جاده مخصوص در فروش خانواده X۲۰۰ با افت روبرو بودند. این خودروساز در پایان اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۳۹هزار و ۴۲۰ دستگاه انواع محصولات حاضر در این خانواده را برای متقاضیان فاکتور کرده است. این درحالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی بیش از ۴۱هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع اعضای خانواده X۲۰۰ فاکتور شده بود. بنابراین افتی بیش از ۴درصدی در فروش این خانواده اتفاق افتاده است. اما شاهین بر خلاف خانواده X۲۰۰ رشد داشته است. غول نارنجی جاده مخصوص در فروش شاهین بیش از ۲۰۰ درصد رشد را به خود دیده است. صورت‌های مالی پارس‌خودرو نیز از رشد فروش حدود ۶۵درصدی در پایان اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته حکایت دارد. گروه Q۲۰۰ با فروش نزدیک به ۸هزاردستگاهی در صدر جدول فروش پارس‌خودرو قرار دارد. بعد از Q۲۰۰ (شامل کوییک R و کوییک S) نیز کوییک معمولی با فروش بیش از ۵هزار و ۸۵۰دستگاهی رتبه دوم جدول فروش را به دست آورده است.

* همشهری

- رونمایی مرکز آمار از جزئیات رشد مثبت اقتصاد ایران

همشهری درباره رشد اقتصادی نوشته است:  اقتصاد ایران در سال گذشته رشد مثبت را تجربه کرد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال١٣٩٠ در سال١٤٠٠ به رقم ٧٥٦٩هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده که از رشد ۴.۳درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال١٤٠٠ حکایت دارد.

این گزارش در عین حال نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در اثر خشکسالی و تنش آبی به منفی ۳.۷درصد رسیده درحالی‌که ارزش افزوده گروه صنایع و معادن مثبت ۶درصد و گروه خدمات مثبت ۴.۵درصد برآورد شده است. البته دلیل اصلی رشد گروه صنایع و معادن ناشی از ارزش افزوده استخراج نفت و گاز و بخش خدمات هم ناشی از پایان محسوس محدودیت‌های کرونایی پس از واکسیناسیون بوده است.

رشد دهه۹۰

به‌گزارش همشهری، اقتصاد ایران در دهه۹۰ رشد مطلوبی را تجربه نکرده به‌نحوی که رشد اقتصاد در سال۹۱ با احتساب ارزش افزوده نفت منفی ۸.۶درصد و بدون نفت منفی ۲.۳درصد بوده و در ۲سال ۹۲ و ۹۳، اقتصاد از رکود خارج شده اما این وضعیت در سال۹۴ استمرار پیدا نکرد و اقتصاد ایران در آن سال درجا زد و رشد صفر درصدی هم با نفت و هم بدون نفت داشت. اقتصاد ایران در سال۱۳۹۵ با اجرای برجام و عمدتا ناشی از برداشته شدن تحریم‌های نفتی رشد ۱۴.۳درصدی را با نفت و ۹.۳درصدی را بدون نفت تجربه کرد که بالاترین نرخ رشد در دهه۹۰ به شمار می‌رود.

اقتصاد ایران در سال۹۶ هم رشد مثبت ۴.۸درصدی با نفت و ۵.۹درصدی بدون نفت را شاهد بود اما در ۲سال بعد با خروج آمریکا از برجام دوباره وارد فاز منفی شد و در سال۹۷ رشد اقتصاد با نفت منفی ۴.۷درصد و بدون نفت منفی ۲.۵درصد بود. یک سال بعد هم رشد اقتصاد با نفت منفی ۴.۲درصد و بدون نفت مثبت ۳درصد بود. درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد ایران در برابر تنگناهای تحریمی تاب‌آور شده باشد، در سال۹۹ با تشدید شیوع ویروس کرونا و کاهش محسوس فعالیت‌های اقتصادی دوباره روند کندی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد اقتصاد در سال۹۹ با نفت به یک درصد و بدون نفت به ۰.۳درصد رسید. این روند منفی رشد اقتصاد در نیمه نخست۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد اما از نیمه دوم همان سال دوباره روند مثبت شروع شد تا جایی که رشد اقتصاد در فصل زمستان۱۳۹۹ با نفت به ۶.۶ و بدون نفت به ۳.۱درصد رسید.

سال خروج از رکود

سال۱۴۰۰ را می‌توان سال خروج اقتصاد ایران از رکود ناشی از تحریم‌ها و کرونا دانست به‌ویژه اینکه کشور امکان صادرات نفت بیشتری پیدا کرد که نتیجه آن ثبت رشد مثبت اقتصاد با نفت به میزان ۶.۹درصد و ۴درصد بدون نفت در بهار سال گذشته و ۴.۴درصد با نفت و ۳.۵درصد بدون نفت در تابستان سال گذشته بود. با این حال این روند در فصل‌های بعدی کندتر شد و خشکسالی اثر منفی بر شاخص رشد اقتصاد و خدمات با بازگشایی در کسب‌وکارها پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی اثر مثبت بر اقتصاد ایران گذاشت به‌گونه‌ای که اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته رشد مثبت ۴.۱درصد را هم با نفت و هم بدون نفت تجربه کرد اما در انتهای فصل پاییز دوباره این روند کاهشی ادامه پیدا کرد و رشد اقتصاد با نفت به ۲.۳درصد و بدون نفت به ۲.۶درصد در زمستان۱۴۰۰ رسید.

تکیه رشد بر نفت

تصویری که مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشد فعالیت‌های اقتصادی در سال۱۴۰۰ به‌نمایش گذاشته نشان می‌دهد بالاترین میزان رشد ناشی از استخراج نفت و گاز طبیعی به میزان ۹.۷درصد و پس از آن تامین آب، برق و گاز طبیعی به میزان ۷درصد بوده است. صنعت در سال گذشته ۳.۱درصد، بخش ساختمان ۳.۹درصد و گروه خدمات هم ۴.۵درصد رشد کرده اما بخش کشاورزی رشد منفی ۳.۷درصد و سایر معادن هم رشد منفی ۲.۱درصدی داشته است. به این ترتیب اقتصاد ایران در حالی سال گذشته ۴.۳درصد قد کشیده که دلیل اصلی این قد کشیدن رشد قابل تامل استخراج نفت و گاز طبیعی، ارزش افزوده تامین آب، برق و گاز طبیعی و خدمات بوده زیرا بقیه بخش‌های اصلی اقتصاد رشد کمتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند.

رویای شیرین رشد ۸درصد

دولت در بودجه سال‌جاری پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال‌جاری ۸درصد رشد کند. با این حال تحولات سیاسی ازجمله جنگ روسیه علیه اوکراین و سرنوشت مذاکرات رفع تحریم‌ها می‌تواند این روند را تحت‌تأثیر قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری را ۳درصد برآورد کرده اما بانک جهانی اعلام کرده به‌احتمال زیاد اقتصاد ایران در سال‌جاری میلادی رشد ۳.۷درصدی را تجربه می‌کند.

روایت بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی اما روایت متفاوت‌تر و به روزتری از شاخص رشد اقتصاد و ارزش افزوده بخش‌های مختلف ارائه می‌کند زیرا سال پایه محاسباتی این نهاد ۱۳۹۵ است درحالی‌که مرکز آمار سال پایه خود را ۱۳۹۰ قرار داده است. هرچند بانک مرکزی هنوز جزئیات رشد اقتصاد در ۱۴۰۰ را اعلام نکرده اما گفته اقتصاد ایران رشد مثبت خود را از فصل تابستان سال۱۳۹۹ شروع و در پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۰رشد مثبت ۵.۷درصدی با نفت و ۵.۸درصدی بدون نفت را ثبت کرده است.

با این تفاوت که رشد فصلی بخش کشاورزی در پاییز پارسال منفی ۲.۵درصد و بخش ساختمان منفی ۵.۸درصد بوده و بخش اصلی بار رشد اقتصاد ایران را بخش خدمات با رشد ۸.۱درصدی، صنعت و معدن با رشد ۶.۵درصدی و نفت ۵.۴درصدی به دوش کشیده است.

انتظار می‌رود با انتشار گزارش بانک مرکزی در آینده نزدیک، تصویر دقیق‌تری از شاخص قد کشیدن اقتصاد ایران ارائه شود با این حال روند مثبت ادامه می‌یابد اما نه به سرعت مورد انتظار و پیش‌بینی شده از سوی دولت به میزان ۸درصد.

بازار اجاره در نقطه‌کور سیاستگذار

با وجود تورم ۹۸درصدی بازار اجاره در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، همچنان وزارت راه و شهرسازی بر آرامش این بازار به‌واسطه تعیین سقف افزایش قیمت اجاره تأکید دارد و گویا اقدام عملی برای ساماندهی این بازار در سال‌جاری را نیز به اجرای همین مصوبه تقلیل داده است.به گزارش همشهری، متأسفانه سازوکار سنتی بازار اجاره، فشار عجیبی به خانوارهای مستأجر نیازمند جابه‌جایی وارد کرده و حتی مستأجران جدید و زوج‌های اجاره‌اولی را به بن‌بست رسانده است؛ اما متولیان بازارهای مسکن و اجاره همچنان بر قراردادهای تمدیدی متمرکز هستند و با خوانش سلیقه‌ای آمار، عملکرد سال‌های اخیر خود را توجیه می‌کنند. بدترین بخش ماجرا این است که در جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن با حضور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز همین گزارش‌ها ارائه شده و خیال دولت را از بابت وضعیت بازار اجاره راحت کرده است؛ درحالی‌که در کف بازار، اتفاقاتی ورای تحلیل و تفسیر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه در جریان است.

اختلال مهلک در بازار اجاره

فارغ از اینکه متولیان حوزه مسکن چگونه سیاست‌های دولت در بازار اجاره را اجرا می‌کنند و جدای از اینکه نتیجه این سیاست‌ها چه باشد، در شرایط فعلی موج مخربی از کوچ مستأجران به مناطق پایین‌دست آغاز شده که در سایه قدرت خرید بالاتر این افراد، تنور تورم بازار اجاره را داغ‌تر کرده است. به‌عنوان نمونه، اگر مستأجری که در یک آپارتمان در منطقه۳ تهران سکونت دارد و قادر به تأمین هزینه جدید اجاره آن نیست، به منطقه۷ تهران کوچ کند، با همان هزینه اجاره سال قبل می‌تواند یک آپارتمان متناسب را با قیمت جدید (که برای مستأجر فعلی این آپارتمان غیرمعقول است) اجاره کند.

در این چرخه، مستأجر ساکن در منطقه۷ نیز ناگزیر می‌شود به‌دنبال واحد ارزان‌تری در مناطق پایین‌دست باشد و مثلاً به منطقه۱۲ کوچ کند. در ادامه مستأجر فعلی منطقه۱۲ برای پیداکردن یک آپارتمان متناسب با توان مالی خود به مناطق ۱۶ و ۲۰ مهاجرت کند و درنهایت مستأجران مناطق پایین‌تر چاره‌ای جز کوچ به شهرهای حومه‌ای و بافت‌های حاشیه‌ای ندارند. این فرایند اتفاقی مشهود در شرایط فعلی بازار است و متولیان حوزه مسکن جز با حضور در کف بازار قادر به درک آن نخواهند بود؛ اما این راهکار با استراتژی مسئولان برای گفتاردرمانی بازار مناسبتی ندارد.

شرایط بازار از نگاه وزارت راه

دولت سیزدهم از ابتدای کار شرایط حساس بازارهای مسکن و اجاره را درک کرد و به همین واسطه ضمن تلاش فشرده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز از متولیان حوزه اجاره خواست سریعاً تمهیداتی برای حمایت از مستأجران بیندیشند. تا اینجای کار امید به بهبود اوضاع وجود داشت اما در عمل، وزارت راه و شهرسازی هم به‌واسطه ناتوانی در ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه از حوزه سکونت و خانه‌های خالی و هم به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر سیاست‌های شکست‌خورده، تاکنون قادر به تحقق سیاست‌های دولت نبوده است. دیروز معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارشی در پایگاه خبری این وزارتخانه منتشر کرده که در پی اثبات اثرگذاری مصوبه تعیین سقف قیمتی در بازار اجاره است و در ظاهر نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در این گزارش، رشد ماهانه اجاره مسکن در تابستان سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و پس از اجرای مصوبه ستاد کرونا نسبت به ماه‌های قبل بررسی شده است. نمودارهای منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که تورم ماهانه اجاره در این دو بازه کمتر از ماه‌های قبل و بعد بوده و حتی در مرداد۱۳۹۹ به منفی ۳.۱ و در مرداد۱۴۰۰ تا منفی ۱۵درصد نیز افت کرده است. در این گزارش، با اشاره به همین نمودارها استناد شده که تکرار مصوبه سقف اجاره‌بها و همچنین ثبت‌نام مجدد با افزایش تسهیلات ودیعه مسکن در سال۱۴۰۱ نیز می‌تواند این تجربه را تکرار کند؛ درحالی‌که طبق نمودار بالا، انعکاس تورم ماه‌به‌ماه اجاره روی نمودارهای وزارت راه و شهرسازی قادر به نشان‌دادن واقعیت تغییر قیمت اجاره نیست و روند حرکت شاخص این بازار را مخفی می‌کند.

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد براساس همین ارقام و اعدادی که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان تورم ماهانه بازار اجاره منتشر کرده، شاخص مسکن اجاری کشور از ابتدای فروردین۱۳۹۹ تا پایان اسفند۱۴۰۰ معادل ۹۸درصد رشد کرده و فریزکردن قیمت در بازار اجاره، ضمن اینکه فقط بر قراردادهای جاری اثر داشته، هرگز قادر به تغییر روند بازار نبوده است.