به گزارش مشرق، در فروردین ۱۴۰۱ رئیس جمهور محترم به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور دادند که از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی ممانعت به عمل آید. همچنین دادستانی کل کشور نیز در این راستا دستور دادند که تا زمان مشخص شدن نتایج بررسی ها از ادامه فعالیت این طرح جلوگیری شود. لیکن در روزهای اخیر مجددا در فضای مجازی کشور اخباری پیرامون ازسرگیری فعالیتها در این پروژه مطرح شده است.
یک خبرگزاری نیز روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در گزارشی نوشته بود که عملیات ساخت این پتروشیمی به طور کامل متوقف نشده است. متعاقب این اخبار و گزارش های واصله در خصوص امکان تخریب محیط زیست تالاب میانکاله به دلیل احداث پتروشیمی در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر استان مازندران، جنبه های حقوقی و قانونی موضوع، در دستور کار معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی قرار گرفت.
دکتر فضلی معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در این خصوص اظهار داشتند: احداث صنایع شیمیایی به دلیل مصوبه شماره ۳۲۷۱۹/ت ۲۵۸۴۲ ه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ و تصویب نامه اصلاحی شماره ۱۷۹۵۵/ت ۵۲۵۸۴۲ ه مورخ۱۳۹۱/۰۲/۰۴هیئت وزیران ممنوع بود؛ اما در دولت پیشین بر اساس مصوبه ۱۵۲۵۲۶/ت ۵۷۹۴۴ه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ هیئت وزیران، این پتروشیمی از شمول مصوبه سال ۱۳۸۱ مبنی بر ممنوعیت استقرار در استان های شمالی مستثنا شد.
معاون اجرای قانون اساسی بیان داشتند طی دستور ریاست محترم جمهور جهت توقف احداث پروژه، موضوع را در راستای تحقق اصل ۱۱۳ قانون اساسی در دستور کار ویژه قرار دادند. ایشان در این خصوص افزودند: نظر به پاسخهای متعدد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم امکان ارائه مجوز برای احداث پتروشیمی در آن منطقه، پیشنهاد این معاونت مبنی بر حذف بند ۵ مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران در خصوص جواز احداث پتروشیمی در میانکاله، در راستای تحقق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و مواد۱،۶،۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و به منظور حفظ تالاب میانکاله و پیشگیری از نابودی این میراث ملی و طبیعی، به دفتر رئیس جمهور و هیئت دولت ارسال گردید. از این رو حیات میانکاله در گروه تصمیم ملی هیئت دولت محترم خواهد بود.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری