سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- زمانی که باید نیروگاه احداث می‌کردیم نکردیم
آرمان ملی درباره مصرف برق گزارش داده است: با فرارسیدن تابستان خاموشی‌های مکرر صدای برخی از مشترکان از مناطق مختلف تهران را درآورده است و درهفته‌های گذشته گزارش‌های مختلفی مبنی بر قطع برق داده شده، همچنین شهروندان تعدادی از شهرهای جنوبی نیز طی هفته‌ها قبل اعتراضاتی نسبت به قطع برق شبکه خانگی داشتند.
این درحالی است که مسئولان به ویژه وزارت نیرو وعده تابستان بدون خاموشی را می‌دهند این درحالی است که وزارت نیرو مدعی این است که تاکنون برنامه‌ای مبنی بر خاموشی برنامه‌ریزی شده در دستور کار قرار نگرفته و اگر خاموشی وجود داشته ناشی از حوادث طبیعی یا آسیب تجهیزات در حین برق رسانی است و با برنامه‌هایی نظیر تغییر ساعت اداری، تغییر تعرفه مصرف برق و طرح‌های تشویقی صنایع و کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است، اما کارشناسان معتقدند اگر کمبودی وجود نداشت نه طرح‌های تشویقی برای مصرف کمتر صورت می‌گرفت و نه برنامه‌های ادواری خاموشی برای قطعی صنایع رخ می‌داد. گذشته از آن باید دید حتی طرح‌های تشویقی که مردم را به سوی کم‌مصرفی سوق می‌دهد قادرخواهند بود منجر به بهبود الگوی مصرف برق شوند ؟ چراکه بررسی رفتار مشترکان نشان می‌دهد که قبل از شروع تابستان و با گرم‌شدن هوا مصرف برق مشترکان به‌طور میانگین ۱۰ درصد رشد داشته است و محتمل است در روزهای آتی و با راه‌اندازی بیشتر کولرهای آبی و گازی میزان رشد مصرف بیشتر ازاین هم شود.
منصور قطبی‌سرابی کارشناس صنعت برق درخصوص مشکل این صنعت به آرمان ملی گفت: مشکل برق قابل حل نیست باید احداث نیروگاه صورت می‌گرفت که نشده است مشکل کمبود برق مربوط به این است که تولیدات برق آبی صورت گرفته و درحال حاضر سدها خالی است و مصرف کشاورزی زیاد شده و کمبود آب در سدها تبدیل به مشکل جدی شده است و بحران از زمانی شروع شد که با بارکردن برق روی آب انجام شده و این مشکل قابل حل نیست و احداث نیروگاه انجام نشده است همچنین در اهواز میلیون‌ها انرژی است و زمانی که باید تبدیل به برق می‌شده انجام نشده و برق را با بار کردن روی آب تولید می‌کنند و همین مساله باعث کمبود برق می‌شود. این کارشناس برق توضیح داد : زمانی که آب کم است و ۸۰درصد برق ما از آب تولید می‌شود به همان میزان وقتی مشکل آب داشته باشیم در تولید برق نیز به مشکل می‌خوریم متأسفانه زمانی که باید نیروگاه احداث می‌کردیم نکردیم و این برنامه‌ها دراز مدت است درحالی‌که اکثر کشورهای همسایه اقدام به تولید نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی کردند ما از این بخش استفاده نکردیم و مشاورین برنامه برق آبی نیروگاه برق آبی را در دستور کار قرار دادند و از احداث نیروگاه مدرن مانند نیروگاه خورشیدی و مشعل‌های خوزستان مغفول ماندیم بنابراین ساخت نیروگاه جدید و برطرف کردن کمبود و تولید جدید به این سادگی‌ها شدنی نیست.
سرابی بیان کرد: ادعای معاون وزیر نیرو مبنی براینکه۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید شبکه اضافه شده و با مدیریت تقاضا مانند تغییر ساعت اداری، تغییر تعرفه مصرف برق و طرح‌های تشویقی صنایع و کشاورزی موجب شده که برنامه‌ای مبنی بر خاموشی برنامه‌ریزی شده در دستور کار قرار نگرفته باشد و قطعی‌ها به دلیل ناترازی برق نیست منطقی نیست، چرا که کمبود برق به صورت شبکه‌ای است و زمانی که مشکل کم آبی در کل کشور داریم و مجبور به قطعی برق در مصرف خانگی و صنایع می‌شوند با چنین تمهیداتی نمی‌توان مشکل را حل کرد. این کارشناس برق در ادامه گفت: زیربنای صنعت برق دچار مشکل است و آب چاه‌ها و رودخانه‌ها خشک شده است که دلیل کمبود آب سدها این است که رطوبت آنها پرشده و تبخیر و درجه حرارت دما زیاد شده و از آنجا که بارندگی امسال خیلی کم است به همان میزان کمبود برق نیز داریم و با قطع کردن برق صنایع و بخش خانگی مشکلی حل نمی‌شود.
تابستان بدون خاموشی رویا یا واقعیت؟
سخنگوی صنعت برق در همین زمینه گفت: در صورت به‌کارگیری طرح‌های جابه‌جایی بار و نیز مدیریت مصرف، می‌توانیم تابستانی بدون خاموشی داشته باشیم همچنین طبق اعلام وزارت نیرو تعمیرات نیروگاهی در دو بخش حرارتی و برق آبی انجام پذیرفته و این واحدها از نیمه اول خرداد در مدار تولید قرار می‌گیرند. او همچنین یادآور شد: در بحث روشنایی نیز، اگر هر مصرف‌کننده یک لامپ اضافی را خاموش کند، در سراسر کشور حدود هزار مگاوات در مصرف برق صرفه جویی می‌شود که معادل یک نیروگاه است. قطعی برق بخش خانگی طی یک یا دو هفته قبل در برخی شهرها مثل تهران، به‌خاطر طوفان و آسیب دیدن برخی تجهیزات بود، اما قطعی برنامه‌ریزی شده نداریم. وزیر نیرو نیز دراین خصوص بیان کرد: سال گذشته چند واحد حرارتی در سال گذشته دچار َآسیب شدند و ۹۹ درصد مشکلات نیروگاه‌ها رفع شد تعمیرات که این رقم برای نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۰۰ درصد است.
افزایش مصرف برق در روزهای آینده
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در این خصوص معتقد است: هم‌اکنون شرایط شبکه برق بسیار پایدار است، اما پیش‌بینی می‌شود که در روزهای آینده، افزایش مصرف را شاهد باشیم و هفته پیش‌رو به ویژه سه روز ابتدایی، بسیار گرم خواهد بود؛ به حدی که دمای هوا در استان خوزستان به ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. مصطفی رجبی مشهدی اضافه کرد: بیشترین مصرف این ایام مربوط به وسایل سرمایشی و روشنایی است؛ درباره وسایل سرمایشی، تقاضا داریم مصرف‌کنندگان دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتیگراد و بالاتر و کولرهای آبی را نیز روی دور کند، قرار دهند و با نصب سایبان برای کولرهای آبی، تا ۳۰ درصد هم در مصرف برق و هم در مصرف آب، صرفه جویی خواهد شد.
قطعی‌ها به دلیل ناترازی برق نیست
سخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه تاکنون برنامه‌ای مبنی بر خاموشی برنامه‌ریزی شده در دستور کار قرار نگرفته و اگر خاموشی وجود داشته ناشی از حوادث طبیعی یا آسیب تجهیزات در حین برق رسانی است. در روزهای گذشته و با افزایش دمای هوا، مصرف برق افزایش قابل توجهی یافته است. روز گذشته مصرف برق به رقم ۶۳ هزار مگاوات رسید که نسبت به سال گذشته ۴. ۶ درصد افزایش یافته است. در تابستان امسال به گفته همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور انرژی ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید شبکه اضافه شده است. در سمت مدیریت تقاضا هم برنامه‌هایی نظیر تغییر ساعت اداری، تغییر تعرفه مصرف برق و طرح‌های تشویقی صنایع و کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. با این وجود همچنان سوال مهم این است آیا وزارت نیرو می‌توان آزمون سخت تابستان امسال را با موفقیت و بدون خاموشی پشت‌سر بگذارد؟در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در گفت‌وگو با مهر گفت: برای بیشترین سناریو رشد مصرف برق برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در واقع اگر در سال‌های گذشته به‌طور متوسط سالیانه چهار تا پنج درصد رشد داشته‌ایم، برای امسال تا ۶ درصد افزایش مصرف را پیش بینی کرده‌ایم. وی افزود: در واقع از یک سمت که برنامه‌های افزایش تولید نیروگاه‌های موجود و احداث نیروگاه‌های جدید و از طرفی مدیریت مصرف انجام داده‌ایم و انشاءالله نباید مشکل جدی داشته باشیم. البته به خیلی عوامل بستگی دارد، از جمله دمای هوا. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون برنامه‌ای مبنی بر خاموشی برنامه‌ریزی شده‌ای در دستور کار قرار نگرفته و اگر قطعی یا خاموشی وجود داشته ناشی از حوادث طبیعی یا آسیب تجهیزات در حین برق رسانی است. رجبی مشهدی افزود: هدف‌گذاری کرده‌ایم حداقل هزار مگاوات از محل ادارات پرمصرف صرفه جویی شود و امیدواریم بیش از این هم محقق شود. طبق گزارش همکاران در ادارات دولتی و غیردولتی و نهادهای آموزشی صرفه‌جویی روند خوبی صورت گرفته است.
سهمیه بندی برق، قیمت سیمان را بالا برد
علیرضا بستانیان فعال صنفی صنعت سیمان درخصوص قطعی برق صنایع گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت سیمان، سهمیه بندی برق کارخانه‌ها و رشد تقاضای مصرف کنندگان است و در اینجا مساله نخست در این موضوع به سهمیه بندی برق صنایع و کارخانه‌های باز می‌گردد و سهمیه بندی برق باعث توقف تولید تعدادی از کارخانه‌ها و کاهش تولید برخی دیگر از کارخانه‌ها شده است همچنین با سهمیه بندی صورت گرفته، بعضی کارخانه‌ها اصلاً امکان تولید کلینکر را ندارند و تنها قادرند کلینکر دپو شده خود را که البته مقدار محدودی نیز است برای تولید سیمان مصرف کنند.
برخی کارخانه‌ها که امکان فعالیت را دارند با ظرفیت‌های پایین‌تر در حال کار هستند. او ادامه داد: موضوع مهم دیگر در بحث افزایش قیمت سیمان به تقاضای فصلی این محصول در فصل تابستان مربوط می‌شود. البته تاثیر این موضوع بر قیمت‌ها ناچیز است و عامل اصلی، بحث برق و تجمیع تقاضاها در هفته جاری شد و قیمت‌ها را بالا برد و در هفته گذشته به دلیل برخی نگرانی‌ها در مورد قطع برق کارخانه‌ها، تقاضای قابل توجهی به ثبت رسید و عامل افزایش نرخ شد که به ابطال بخشی از معاملات انجامید؛ در نتیجه تقاضای هفته قبل و تقاضای هفته جاری تجمیع و تقاضای انباشته‌ای را ایجاد کرد که با وجود عرضه قابل توجه شرکت‌های سیمانی در بورس اما کماکان میزان تقاضا از عرضه‌ها بیشتر بود. او گفت: بهتر شدن شرایط فعلی مستلزم سهمیه برقی است که به کارخانه‌های تخصیص داده می‌شود و طبیعتا در تیر و مرداد بالاترین میزان مصرف در کشور را به واسطه مصارف خانگی و عمومی داریم و چنانچه برق صنعت به ویژه صنعت سیمان در این فصول تامین شود، قطعاً التهاب بازار را کاهش خواهد داد.
* اعتماد
- جذب پول خارجی در کف ۵ ساله
اعتماد درباره گزارش اخیر آنکتاد درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نوشته است: با وجود آنکه گزارش تازه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۶ درصد رشد کرده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، تنها از کشورهایی مانند افغانستان، کویت و ارمنستان اندکی بیشتر بوده است. خبرگزاری فارس، ۲۴ خردادماه امسال با اشاره به گوشه‌هایی از گزارش آنکتاد عنوان کرد که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال گذشته میلادی به یک‌میلیارد و ۴۲۵میلیون دلار رسیده است.
این خبرگزاری نزدیک به دولت در گزارش خود تلاش کرد تا افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم را پس از یک دوره سه‌ساله افت این شاخص، پررنگ جلوه دهد. به نوشته این خبرگزاری سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به‌ترتیب ۱۱درصد، ۴/ ۳۶درصد و ۳۰درصد افت کرده بود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا Foreign direct investment که به اختصار FDI خوانده می‌شود؛ سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید است. در ادبیات اقتصادی، این نوع فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام یا portfolio investment قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تأثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بستگی به شرایط اقتصادی و سیاست خارجی یک کشور دارد. معمولاً شاخص‌های فضای کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص سرمایه‌گذاری خارجی اثر مستقیمی دارند. بنابراین تغییر در هر یک از این شاخص‌ها نیز ممکن است در میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور اثر داشته باشند. البته در سه سال گذشته، به واسطه همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام دنیا کاهش پیدا کرد. اما سال گذشته و با فروکش کردن کووید، بار دیگر کشورهای مختلف تلاش کردند تا نظر مثبت سرمایه‌گذاران و صاحبان دارایی را برای جذب پول جلب کنند.
سهم ایران چقدر است؟
گزارش منتشر شده توسط آنکتاد نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که نسبت به سال ۲۰۲۰ که رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار بوده، ۶.۱ درصد بیشتر است. رسانه‌های نزدیک به دولت کنونی تلاش کرده‌اند تا در خبر منتشر شده خود عنوان کنند که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته، به روند صعودی بازگشته؛ این یک موضوع قابل قبول است؛ اما نکته مهم آنکه میزان سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی با وجود افزایش نسبت به سال قبل از آن همچنان از سال‌های پیش از بحران کرونا کمتر است. در عین حال، سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان کمتر از ۱ دهم درصد و از کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در منطقه جنوب آسیا حدود ۲.۷ درصد است. این را هم باید اضافه کرد که کاهش اثرات همه‌گیری کرونا فرصت بزرگی را برای کشورهای تشنه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده تا میزان جذب پول را بالا ببرند. در سال گذشته میلادی سرمایه‌گذاری خارجی در کل جهان ۶۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی بالاتر رفته است. اما سهم ایران از کل پول‌های جذب شده، فقط ۱ دهم درصد بود.
گزارش آنکتاد، ایران را در منطقه جنوب آسیا قرار داده است. در میان کشورهای امارات، ترکیه، عربستان، عمان، پاکستان، بحرین، ترکمنستان، کویت، افغانستان و ارمنستان. در واقع مقایسه ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان طی سال ۲۰۲۱ میلادی با کشورهای منطقه می‌تواند نگاه دقیق‌تری به فضای کلی این شاخص ارایه کند. مطابق آمار آنکتاد، رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی بوده است. این رقم نزدیک به ۹ برابر عددی است که به ایران وارد شده. اما امارات متحده عربی در همین مدت زمان، بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است؛ یعنی ۱۵ برابر ایران! این کشور بالاتر از عربستان قرار گرفته که با ۱۹میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رقابت بر سر جذب پول‌ها را به امارات واگذار کرده است. در این منطقه فقط سه کشور امارات، عربستان و ترکیه در سال گذشته میلادی توانسته‌اند عدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دورقمی کنند. در عین حال، کشور عمان با ۳.۶۱ میلیارد دلار، پاکستان با ۲.۱ میلیارد دلار، بحرین با ۱.۷۶ میلیارد دلار و ترکمنستان با ۱.۴۵ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه‌ای بالاتر از ایران دارند. پس از ایران که در سال گذشته میلادی ۱.۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده کشورهایی چون ارمنستان، کویت و افغانستان قرار گرفته‌اند که حتی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در آنها به یک میلیارد دلار هم نرسیده است.
مقایسه دو همسایه
ایران و ترکیه دو کشور همسایه هستند که روابط تجاری و سیاسی خوبی نیز با یکدیگر دارند. در نقطه پایانی این گزارش می‌خواهیم نگاهی به روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این دو کشور طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ میلادی بپردازیم. سال ۲۰۱۵، زمانی است که ایران نخستین گام‌ها را برای توافق با کشورهای ۱+۵ و آنچه بعدها برجام عنوان شد؛ برداشته بود. در این زمان، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران اندکی بیشتر از ۲ میلیارد دلار بود و ترکیه ۱۸میلیارد دلار پول جذب کرده بود. با نهایی شدن برجام، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران به ۳.۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و ترکیه با ثبت ۱۳ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی، در این شاخص افت کرد. اما در سال ۲.۱۷ میلادی، برجام به ثمر نشست و در حالی که ترکیه باز هم در این شاخص افت کرده و دو میلیارد دلار کمتر از سال قبل، پول جذب کرد؛ اما ایران از این فرصت استفاده کرده و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را به بیش از ۵ میلیارد دلار رساند. در واقع طی سه سال، جذب سرمایه در کشور همسایه ایران رو به افول گذاشت و به لطف برجام، در ایران بالا رفت. اما بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام، شاخص‌ها برعکس شد. در سال ۲۰۱۸ -۱۳۹۷ خورشیدی- میزان سرمایه خارجی جذب شده توسط ایران به ۲.۳ میلیارد دلار افت شدید پیدا کرد؛ اما در ترکیه به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید و حالا بعد از پشت سر گذاشتن همه‌گیری کرونا، میزان جذب پول توسط ترکیه در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ۱.۶ میلیارد دلار افت کرده است. این آمار به خوبی شرط سیاست خارجی مبتنی بر تنش‌زدایی و آشتی‌جویانه را برای جذب پول خارجی نشان می‌دهد. امروز سطح جذب پول به پایین‌ترین حد در ۵ سال گذشته رسیده و عبور از این شرایط مستلزم دیپلماسی اقتصادی و بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است.
* ایران
- رکوردشکنی دولت سیزدهم در صادرات غیرنفتی ادامه دارد
ایران درباره تجارت خارجی ۵/ ۲۵ میلیارد دلاری ایران در بهار گزارش داده است: رکوردشکنی در تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم ادامه دارد. با فاصله اندکی از آغاز به کار دولت سیزدهم، ثبت رکوردهای تاریخی در تجارت خارجی نیز شروع شد به طوری که برآیند آن در کل سال گذشته به تجارت بی‌سابقه ۱۰۱ میلیارد دلاری و صادرات نزدیک به ۵۰ میلیارد دلاری منجر شد. در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز تراز مثبت تجاری حفظ شد. بر اساس آمار اعلام شده گمرک، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسید که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد ۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار رسید و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۴ تن کالا به ارزش ۸میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱,۶ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است.
میزان واردات کشور در ۲ماهه نخست سال نیز با کاهشی ۳,۳۷ درصدی در وزن و افزایش ۲۴ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به رقم ۵ هزار و ۱۸۲ تن به ارزش ۸میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار رسید.
با توجه به صادرات ۸میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات ۸میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلاری در ۲ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان از بهار تجارت خارجی ایران دارد. به طوری که در ۳ماهه نخست امسال ارزش تجارت خارجی به ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
درهمین زمینه رئیس کل گمرک از تجارت غیرنفتی ۲۵,۵ میلیارد دلاری کشور در ۳ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با پیشتازی ۳ماهه صادرات نسبت به واردات در سال جدید تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد.
علیرضا مقدسی درخصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی کشور در فصل بهار اظهار داشت: در ۳ماهه امسال نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵,۵ میلیارد دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که شاهد رشد ۱۹,۵ درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود: سهم صادرات ایران از این میزان تجارت، ۲۷,۷ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.
رئیس کل گمرک درخصوص میزان واردات ۳ماهه کشور تصریح کرد: واردات ایران در این مدت نیز با ۸میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
وی افزود: با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی ۳ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.
مقدسی درخصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار گفت: در ۳ماه نخست امسال کشورهای چین با ۴میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، ۵مقصد اول کالاهای صادراتی ایران بودند.
رئیس کل گمرک ایران درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار تأکید کرد: کشورهای امارات با ۳میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار، چین با ۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶ میلیون دلار، ۵کشور نخست تأمین‌کننده کالاهای موردنیاز ایران در فصل بهار بودند.
وی درخصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار خاطرنشان کرد: در ۳ماه نخست امسال ۳میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند رو به رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.
مقایسه ۳بهار
درحالی که در بهار سال جاری شاهد رشد قابل توجه تجارت و صادرات غیرنفتی کشورمان هستیم، مقایسه آن با بهار سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ گویای روند صعودی آن است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در ۳ماهه بهار سال ۱۴۰۰ تجارت خارجی ایران ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. طبق آمار، رقم تجارت خارجی در بهار سال ۱۳۹۹ نیز ۱۳ میلیارد و ۹۸۴ میلیون بوده است. روایت گمرک از صادرات ۳ماهه نخست سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در این فصل ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شده است. حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۹ نیز ارزش صادرات کشور ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده است.
درخصوص آمار واردات کالا در بهار سال گذشته نیز ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. در بهار سال ۱۳۹۹ نیز واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار اعلام شده بود.
- بازگشت اعتماد کشاورزان به دولت
ایران از افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی گندم در بهار امسال گزارش داده است: دولت در سال گذشته ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد. این در حالی است که در سال جاری میزان خرید تضمینی به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید.
ایران سالانه به طور میانگین به ۱۲ میلیون تن گندم برای تأمین مصارف مختلف نیاز دارد به طوری که ۹ میلیون تن از این گندم به مصارف نانوایی‌های یارانه پز، یک میلیون تن آن به مصارف نانوایی‌های آزادپز و ۲ میلیون تن آن به مصرف صنایع بیسکوئیت، شیرینی، شکلات و قنادی‌ها می‌رسد.
طبق پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه امسال ۶ تا ۶.۵ میلیون تن گندم از اراضی کشاورزی سراسر کشور خریداری می کند. به طوری که قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی حداکثر میزان خرید تضمینی گندم را ۶ میلیون و سهرابی، سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ۶.۵ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری از کشاورزان عنوان کردند.
بنابراین با توجه به خرید ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم در سال زراعی گذشته می‌توان گفت میزان خرید تضمینی این کالای اساسی در سال جاری با رشد ۳۸ درصدی روبه‌رو خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به مصرف سالانه ۱۲ میلیون تن گندم مصرفی در کشور، به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون تن گندم وارداتی نیاز داریم.
تاکنون چه میزان گندم از کشاورزان خریداری شده است؟
آن طور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند تاکنون شرکت بازرگانی دولتی توانسته حدود ۳.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند، در همین خصوص سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از خرید تضمینی سه میلیون و ۴۷۰ هزار تن از این محصول توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابتدای فصل برداشت تا صبح روز ۳۱ خرداد خبر داد.
سهراب سهرابی، سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: سال زراعی گذشته در همین تاریخ دو میلیون و ۶۹۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خرید تضمینی شده بود. سهرابی در همین حال اظهار داشت: تاکنون بابت خرید تضمینی گندم، مبلغ ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول پرداخت شده است.
وی عنوان کرد: از زمان برداشت تاکنون بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط به استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن، گلستان ۶۷۱ هزار تن، فارس ۳۴۱ هزار تن و ایلام با ۱۶۷ هزار تن است.
برداشت گندم به اتمام رسیده است؟
همه ساله برداشت گندم از اواسط بهار تا شهریورماه ادامه دارد به همین دلیل برخی از استان‌ها هنوز محصول خود را برداشت نکرده اند به طوری که در استان‌های گرم کشور مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان برداشت گندم در حال اتمام است و در استان‌هایی همچون فارس، لرستان، گلستان و کرمانشاه عملیات برداشت در حال انجام است.
از طرف دیگر برداشت گندم در استان‌های سرد مانند کردستان، زنجان و آذربایجان غربی و شرقی معمولاً از تیرماه آغاز می‌شود.
تکلیف ۳ میلیون تن گندم تولیدی دیگر چه می‌شود؟
فائو اعلام کرده میزان تولید گندم در ایران در سال جاری به ۹ میلیون تن می‌رسد. این در حالی است که کشاورزان براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی ۶ تا ۶.۵ میلیون تن گندم به دولت تحویل خواهند داد که در این باره مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: از ۳ میلیون تن گندم باقی مانده در دست کشاورزان ۱.۵ میلیون تن آن برای بذر سال آینده زراعی و ۱.۵ میلیون تن دیگر برای استفاده دام و طیور روستایی ذخیره می‌شود.
وی در این باره می‌افزاید: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و حمایت‌های مناسب دولت از کشاورزان امکان قاچاق این محصول به سایر کشورهای همسایه بسیار کم است از طرف دیگر ممکن است صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات به سر زمین های کشاورزی بروند و گندم برداشتی کشاورزان را خریداری کنند.
خشکسالی چه تأثیری بر تولید داشت؟
طی سه سال اخیر کشورمان با کمبود شدید بارندگی و خشکسالی روبه‌رو شده است. همین امر سبب شده برنامه‌های توسعه کشت محصولات کشاورزی از جمله گندم و رسیدن به خودکفایی محقق نشود.
به همین دلیل در سال جاری در بخش زیادی از دیمزارهای کشور بویژه در استان‌های گرم همچون خوزستان، ایلام و بوشهر کشور با تنش خشکی در تولید محصولات مواجه بودیم.
در استانی مانند فارس نیز به علت کاهش بارندگی و ذخایر آب، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار اراضی گندم غیرقابل برداشت شد.
وزارت جهاد چه حمایتی از کشاورزان کرد؟
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات، حمایت‌های زیادی از کشاورزان انجام داده است به طوری که در ابتدای سال زراعی گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را از ۵ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. از طرف دیگر برخلاف رویه سال‌های گذشته قبل از کشت گندم نرخ خرید تضمینی را اعلام کرد تا کشاورزان با رغبت بیشتر و برنامه‌ریزی بهتری گندم را در اراضی زراعی خود کشت کنند.
آنطور که قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بیش از ۷۵ درصد پول کشاورزان به آنها پرداخت شده و مابقی نیز بسرعت در حال پرداخت شدن است تا کشاورزان با مشکلی روبه‌رو نباشند.
دولت علاوه بر این در یک‌سال گذشته به کشت قراردادی گندم روی آورده است و به نظر می رسد این رویکرد در سال آینده در بیشتر استان های کشور اجرا شود به طوری که در این خصوص سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: از برنامه‌ها و سیاست‌های در دست اقدام دولت در مهرماه امسال کشت قراردادی گندم در تمامی اراضی آبی استان‌های کشور است.
وی افزود: سال گذشته کشت قراردادی گندم به صورت پایلوت در هفت استان کشور شامل استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، گلستان و هرمزگان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در حال اجرا است.
به گفته وی، در بستر کشت قراردادی، اراضی دیم پربارش و پرپتانسیل، نهاده‌ها شامل بذرهای اصلاح شده، سموم مورد نیاز برای دفع آفات و کودهای فسفات و پتاسیم در قبال مستندات و ضمانت‌های لازم در اختیار گندمکاران قرار می‌گیرد و پس از برداشت و تحویل محصول، هزینه‌های مربوط به این نهاده‌ها از مبلغ خرید، کسر می‌شود.
سهرابی افزود: در کشت قراردادی بخشی از بیمه محصول از سوی دولت پرداخت می‌شود و بهینه کردن تولید، افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.
تاکنون چقدر گندم وارد شده است؟
آن طور که آمارهای گمرک در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد کشورمان یک میلیون و ۲۲ هزار و ۹۶ تن گندم از کشورهای روسیه، قزاقستان، هلند، ترکیه، سنگاپور و امارات وارد کرده است. این در حالی است که لطیفی، سخنگوی گمرک می‌گوید: در حال حاضر و تا پایان خردادماه ۹۳۲ هزار و ۴۹۲ تن گندم در گمرکات وجود دارد که از این میزان ۴۵۵ هزار و ۱۳۶ تن در اماکن بندری و مابقی در ۱۱ شناور در حال تخلیه یا منتظر تخلیه هستند.
* جوان
- مؤسسات مالی ناسالم زیر ذره‌بین دولت
جوان درباره عملکرد مؤسسات پولی و مالی گزارش داده است: عمده نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار سیستم پولی کشور است. برخی مؤسسات پولی و مالی به جای اینکه نقدینگی را برای تسریع سرعت قطار تولید به‌کارگیری کنند، صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که در نهایت بازارهای مورد استفاده مردم را با نابسامانی مواجه می‌کنند، به طور نمونه با وجودی که شرکت‌های بورسی باید در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری کنند، ۸۰۰ هزارمیلیاردتومان سود تقسیم‌نشده را در حساب‌های خود در بانک‌ها دپو کرده‌اند، در این میان دولت سیزدهم که قلب مشکلات اقتصاد ایران را هدف گرفته، این بار به گفته رئیس‌جمهور فعالیت مؤسسات مالی ناسالم را زیر ذره‌بین قرار داده است.
با وجودی که رهبر معظم انقلاب سال‌های سال است با اشاره به اهمیت ارتقای تولید در اقتصاد ایران به دولت‌ها توصیه کرده‌اند از امکان مردمی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی مردم محور اقتصاد غفلت نکنند و تمامی امکانات موجود در جهت اقتصاد مقاومتی و تولید دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین به‌کارگیری شود، متأسفانه در سال‌های گذشته آنطور که انتظار می‌رفت به تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی توجه نشد.
سیاستگذار اقتصادی باید بداند که در اقتصاد ایران چه می‌گذرد و چه پتانسیلی برای تقویت تولید ملی وجود دارد، در حالی که عده‌ای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی را تنها راه بهبود وضعیت اقتصاد ایران معرفی می‌کنند، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا تمامی سرمایه‌های موجود در کشور در جهت تقویت تولید هدایت شده است و از کجا معلوم که فردا به فرض ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی این سرمایه و اشخاص به حوزه‌های غیرمولد و سفته‌بازی ورود نکنند.
در این میان با توجه به اینکه جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی نیز صاحب اهمیت است، اما همواره این دغدغه در بین کارشناسان اقتصادی وجود دارد که چرا موضوع هدایت سرمایه‌های موجود در کشور به بخش تولید و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار دست‌کم گرفته می‌شود، به ویژه آنکه عده‌ای دهه ۹۰ را در اقتصاد ایران دهه فرصت‌های ازدست‌رفته معرفی می‌کنند.
به هر ترتیب با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع برای رشد سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است و بخش‌هایی که با دپوی سرمایه و هدایت آن به بخش‌های غیرمولد در پی تورم‌آفرینی در اقتصاد هستند، مورد شناسایی و برخورد قرار خواهند گرفت.
حمایت از طرح مالیاتی دولت
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه حدود ۳ هزارهزارمیلیاردتومان از منابع کشور در سیستم بانکی حبس است و با افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال تأمین منابع هستیم، گفت: نزدیک ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان از منابع شرکت‌های بورسی که به دلیل شرایط مالیاتی تقسیم سود نکرده‌اند و طرح توسعه هم ندارند، در بانک‌ها خاک می‌خورد، این منابع مربوط به سهامداران است که در قالب سود تقسیم نشده است و شرکت‌ها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه‌ای ندارند و عملاً این حجم از منابع سهامداران در سیستم بانکی در قالب سپرده حبس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر شرکت‌ها این نقدینگی حبس‌شده در بانک‌ها را سرمایه‌گذاری یا به سهم یا اوراق تبدیل کنند، نه تنها هیچ ریالی از بانک‌ها خارج نمی‌شود بلکه بانک‌ها به جای رقابت باهم، رفاقت می‌کنند و عملاً نه تنها نرخ بین بانکی بالا نمی‌رود بلکه کاهش هم می‌یابد. اعمال این گونه سیاست‌ها به ناکارآمدی اقتصاد منجر می‌شود، لازم است مسئولان دولت از جمله رئیس‌جمهور به این قضیه ورود کنند و مانند سفرهای استانی سری هم به سیستم بانکی بزنند.
حقانی‌نسب در خصوص نرخ بهره بانکی گفت:، چون در دنیا نسبت حجم پول به نقدینگی بالای ۵۰ درصد است، نرخ بهره را افزایش می‌دهند که نقدینگی را از دست مردم جمع و از این طریق تورم را کنترل کنند، این در حالی است که در کشور ما نسبت پول به نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد است و بیشتر نقدینگی جامعه در قالب سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت در بازارهای مختلف منجمد شده است و افزایش نرخ بهره عملاً موجب منجمد شدن نقدینگی جامعه نمی‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باید سعی کنیم به جای افزایش نرخ بهره، آن را کاهش دهیم و باید تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، منابع و نقدینگی جامعه را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم.
تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم تورم‌آفرین
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که سه‌شنبه شب به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، در ادامه پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی برای ساماندهی نظام بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده ارائه کرد.
رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید کرد: با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه سریع‌تر آن دسته از مؤسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می‌شوند، ساماندهی و تعیین‌تکلیف شوند.
در این جلسه بانک مرکزی همچنین گزارشی از اقدامات تأثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای اخیر منجر آغاز روند کاهشی نرخ آن شده است، ارائه کرد. این اقدامات با اختیارات مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به بانک مرکزی، به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شده است. در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط به تلاش‌های خود برای مدیریت بازار ادامه دهد تا افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش یابد و منطقی‌تر شود.
* دنیای اقتصاد
- خروج دلار از کانال هفتگی
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: در حالی که نرخ شاخص ارزی طی ۷ روز بازه قیمتی ۳۱ هزار و ۷۰۰ تا ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومانی نوسان می‌کرد، روز گذشته با خروج از بازه مذکور به سطوح قیمتی اولیه کانال ۳۲ هزار تومانی وارد شد. بسیاری از کارشناسان ارزی بازار تهران افزایش نرخ اسکناس آمریکایی در معاملات روز گذشته را ناشی از انتظارات تورمی موجود در فضای بازار می‌دانند و بر این باورند که با توجه به نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه کشور حضور نرخ دلار در کانال ۳۲ هزار تومانی آنچنان دور از ذهن نیست. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در پایان معاملات روز گذشته با ۳۲۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به سطح قیمتی ۳۲ هزار و ۷۰تومان رسید. دیروز نرخ دلار در سامانه‌های رسمی فروش ارز دولتی نیز شاهد افزایش نرخ بود. هر برگ دلار بازار متشکل طی معاملات روز گذشته با حدود ۵۸ تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۲۷ هزار و ۸۳۳ تومان رسید. کارشناسان نوسانات نرخ ارز در سامانه‌های رسمی را ناشی از تلاش قانون‌گذار در راستای کاهش شکاف قیمتی میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار می‌دانند.
دیروز چهارشنبه اول تیر ماه روند قیمتی دلار در معاملات غیررسمی بازار تهران افزایشی بود. با عبور نرخ دلار از نوسانات چشمگیر دهه سوم خرداد ماه قیمت این ارز در یک بازه هفت روزه به تعادل نسبی رسید. در تعادل نسبی مذکور قیمت اسکناس آمریکایی در حدفاصل کف ۳۱ هزار و ۷۰۰ تا سقف ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومانی به نوسان پرداخت. اما با شروع معاملات بازار تهران در روز چهارشنبه روند قیمت دلار افزایشی شد. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات روز گذشته با حدود ۲۵۰تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه در رقم ۳۲ هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرد. در ادامه معاملات بازار در روز گذشته روند قیمت دلار مجددا شاهد نوسانات افزایشی بود به صورتی که در حوالی ظهر روز گذشته قیمت این ارز به رقم ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
کارشناسان ارزی عوامل گوناگونی را به عنوان دلایل خروج نرخ دلار از هفته ثبات مطرح می‌کنند. از جمله مهمترین این دلایل می‌توان به انتظارات تورمی و مراودات سیاست خارجی کشور اشاره کرد. روز گذشته مرکز آمار کشور نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان خرداد ماه رقم ۵/ ۵۲ درصد اعلام کرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم، تعدیل نرخ دلار آنچنان دور از ذهن نبوده و این ارز در راستای همراهی با نرخ تورم پتانسیل افزایش قیمت‌های بیشتر را نیز دارد. طبق محاسبات به عمل آمده نرخ رشد شاخص ارزی در بازه یک ساله حدود ۵/ ۳۲ درصد ثبت شده است. البته برخی دیگر از کارشناسان ارزی بازار تهران بر این باورند که از بین رفتن انتظارات مثبت نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین همچنان در رشد قیمت دلار موثر است. این افراد از بین رفتن انتظارات سیاسی مثبت را از دیگر دلایل خروج دلار از ثبات هفتگی می‌دانند.
این در حالی است که روز گذشته، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از سفر روز ۲۲ و ۲۳ ژوئن وزیر خارجه این کشور به تهران خبر داد. زاخارووا گفت: انتظار می‌رود در این سفر وزیران خارجه ایران و روسیه درباره تعدادی از موضوعات بین‌المللی مهم از جمله وضعیت برجام، وضعیت در اوکراین، سوریه و افغانستان گفت‌وگو کنند. روز گذشته نرخ ارز در سامانه‌های رسمی نیز افزایشی بود. در سامانه بازار متشکل قیمت هر برگ اسکناس دلار نسبت به نرخ روز سه‌شنبه حدود ۵۸تومان افزایش داشت و به رقم ۲۷ هزار و ۸۳۳تومان رسید. به عقیده برخی کارشناسان ارزی تداوم یافتن روند افزایشی نرخ دلار بازار متشکل می‌تواند ناشی از تلاش بازارساز در جهت کاهش شکاف قیمتی میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار است. از سوی دیگر در راستای سیاست‌های تسهیل‌گرانه معاملات ارزی روز چهارشنبه روابط عمومی سامانه بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای به کارگزاران ارزی از افزایش ساعات کاری این سامانه سخن گفت. بر اساس اطلاعیه جدید، معاملات در سامانه بازار متشکل ارزی کشور تا اطلاع ثانوی در تمامی روزهای هفته اعم از پنجشنبه و جمعه تا ساعت ۱۸ قابل انجام است.
- سرعت زیان در خودروسازی
دنیای اقتصاد درباره زیان خودروسازان نوشته است: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا پرداخت و پیشنهادهای اصلاحی نیز برای بهبود وضعیت جاری ارائه کرد. در این گزارش مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، زیان انباشته دو گروه ایران‌خودرو و سایپا تا پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا پرداخت و پیشنهادهای اصلاحی نیز برای بهبود وضعیت جاری ارائه کرد.
دنیای اقتصاد دوشنبه گذشته در گزارشی به نقل از سامانه کدال، زیان تولید و انباشته سه خودروساز بزرگ کشور را در سال ۱۴۰۰ بررسی کرد. در این گزارش که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده خودروسازان تهیه شده بود، زیان تولید ۹هزار و ۴۵۰میلیارد تومان و زیان انباشته نیز ۷۵هزار و ۵۸۵میلیارد تومان عنوان شده بود. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به شهریورماه سال گذشته استناد کرده و به آسیب‌شناسی وضعیت مالی خودروسازان پرداخته است. در ابتدای این گزارش تاکید شده که عملیات خودروسازی توسط دو خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) نشان از زیان‌دهی شدید آنها دارد. در گزارش مذکور، مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان‌ده سالیانه ایجاد شده، طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰) برابر با حدود ۵۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.
به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به شهریورماه سال گذشته به ترتیب برابر با ۴/ ۵۲هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۶/ ۳۴هزار میلیارد تومان و ۹/ ۱۹هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. در ادامه این گزارش بیان شده که تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد صورت‌وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه‌ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان‌ده این بنگاه‌ها، هر دو شرکت مجدد مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده‌اند.
چالش‌های مالی دو شرکت خودروساز
در ادامه این گزارش به بررسی صورت‌های مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالش‌هایی موجود تشریح و تاکید شده که: عملیات زیان‌ده خودروسازان، فزونی بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی خودروسازان (به‌خصوص شرکت سایپا)، بدهی‌های شرکت‌های خودروساز (به خریداران خودرو و تامین‌کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب‌وکار خودروسازان از جمله این چالش‌هاست.
در ادامه این گزارش ذکر شده که چالش‌های مزبور دارای پیامدها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامدهای حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهمترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل‌گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته‌شده از مهمترین پیامدها به شمار می‌رود.
تولید زیان در شرکت ایران‌خودرو
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش بر این نکته تاکید کرده که به منظور شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا لازم است به رسمی‌ترین و شفاف‌ترین سند مالی این بنگاه‌ها که حسابرسی هم شده است، مروری داشت. مرکز پژوهش‌ها به تفکیک شرکت‌ها به وضعیت مالی و زیان‌دهی آنها پرداخته است. در تبیین وضعیت مالی گروه و شرکت ایران‌خودرو نیز در ابتدا تاکید شده که ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی یکی از مهمترین صورت‌های مالی هر بنگاه اقتصادی است. این صورت مالی وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بنگاه را در یک زمان مشخص برای ذی‌نفعان نشان می‌دهد. در مورد ایران‌خودرو عنوان شده که عمده دارایی‌های این شرکت دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها و دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌هاست که در خصوص دارایی‌های ثابت شرکت اصلی، مهمترین اقلام زمین و ماشین‌آلات و تجهیزات است. درخصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز عمده قلم مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی است. مرکز پژوهش‌ها این نکته را مورد تاکید قرار داده که حدود ۱/ ۳هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی توسط شرکت اصلی ایران‌خودرو در سهام شرکت‌های بورسی بوده است و حدود ۷/ ۱۳هزار میلیارد تومان در سایر شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌گذاری شده است که در یک تقسیم‌بندی می‌توان این شرکت‌ها را نهاد مالی و نهاد غیرمالی در نظر گرفت.
در ادامه تاکید شده که برخی از این شرکت‌ها مانند شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو که موضوع اصلی فعالیت آن مطابق با اساسنامه سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سایر موارد است، ماهیت نهاد مالی دارند و الزاما ارتباط مستقیمی به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار اصلی شرکت که تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن است، ندارند. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه اقلام شرکت ایران‌خودرو عنوان کرده که علاوه بر این، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت ایران خودرو در شرکت‌هایی است که مالک ایران‌خودرو نیز هستند (سهام چرخه‌ای). به عنوان نمونه، شرکت سرمایه‌گذاری سمند، شرکتی است که بیش از ۳درصد سهام شرکت اصلی ایران‌خودرو را دارد و از طرف دیگر، شرکت فرعی ایران‌خودرو نیز محسوب می‌شود که ۷۰ درصد آن در مالکیت شرکت ایران‌خودرو است.
مرکز پژوهش‌ها در تبیین یکی دیگر از اقلام مهم در بخش دارایی‌های ترازنامه شرکت اصلی ایران‌خودرو را مربوط به پیش‌پرداخت‌ها و دریافتنی‌های تجاری خوانده که رقم‌های اصلی آن بابت حساب‌های دریافتی از شرکت‌های گروه، سود سهام دریافتی و پیش‌پرداخت خرید داخلی بوده است. در ادامه آمده است که در طرف دیگر ترازنامه، قسمت بدهی‌ها بیش از ۱۰۵درصد ترازنامه را شامل می‌شود. به بیانی دیگر، سهم بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن فزونی یافته و ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی ایران‌خودرو، منفی شده است. اما طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس عمده اقلام پیش‌دریافت‌های شرکت ایران‌خودرو مربوط به پیش‌فروش خودروهای شرکت است که اشخاص حقیقی (مشتریان) به شرکت ایران‌خودرو پرداخت کرده‌اند. درواقع این قلم از بدهی‌ها عمدتا به دلیل پیش‌فروش‌هایی است که شرکت ایران‌خودرو داشته است که مطابق با یاداشت‌های توضیحی، برخی از آن خودروها در موعد مقرر تحویل نشده که شرکت را مشمول جریمه می‌کند. همچنین در ادامه عنوان شده که پرداختی‌های شرکت ایران‌خودرو، عمده اقلام به اشخاص وابسته (شرکت‌های فرعی، شرکت‌های تحت کنترل مشترک و عضو هیات‌مدیره)، شرکت‌های گروه و تامین‌کنندگان مواد اولیه است. همچنین عمده تامین مالی شرکت نیز از نظام بانکی عنوان شده و بخش کمی از آن از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) صورت گرفته است. عمده نرخ تسهیلات دریافتی نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است.
چرا زیان؟
بازوی پژوهشی مجلس در باب تولید زیان انباشته خودروسازی تاکید کرده که فزونی بدهی‌ها بر دارایی‌ها، به معنای منفی بودن بخش مربوط به سرمایه است. با این حال، از لحاظ عددی کل حقوق صاحبان سهام (قسمت سرمایه) در ترازنامه نیز بیش از ۵ درصد حجم ترازنامه را شامل می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که سرمایه اصلی شرکت حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که زیان انباشته حدود ۶/ ۳۴هزار میلیارد تومانی سبب شده مجموع ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی، منفی شود و به عدد حدود ۷/ ۴هزار میلیارد تومان برسد. همچنین بررسی روند ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی نشان می‌دهد که این قلم از ترازنامه شرکت با سرعت بسیار زیادی در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود که همچنان منفی‌تر شود. به بیانی دیگر، وضعیت عملیات شرکت ایران‌خودرو (درآمدهای عملیاتی و هزینه‌ها) به شکلی بوده که فعالیت این بنگاه را زیان‌آور کرده است که اثر زیان بنگاه در ترازنامه و سرمایه بنگاه و کاهش حقوق صاحبان سهام خود را نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه شرکت اصلی و گروه ایران‌خودرو در عملیات خودروسازی دچار زیان هستند، تاکید دارد که تفاوت میان درآمد عملیاتی و بهای تمام‌شده درآمد عملیاتی که در صدر صورت سود و زیان می‌آید و سود و زیان ناخالص را نشان می‌دهد، نشانگر آن است که شرکت ایران‌خودرو به طور میانگین با تولید هر واحد خودرو، از همان ابتدا با زیان مواجه می‌شود و سایر هزینه‌های بنگاه که در ادامه صورت سود و زیان می‌آید، بر این زیان می‌افزاید و سبب ایجاد زیان خالص برای شرکت ایران‌خودرو و گروه ایران‌خودرو می‌شود. در تبیین زیان خالص ایران‌خودرو نیز تاکید شده که زیان خالص شرکت ایران‌خودرو و گروه آن به ترتیب برابر با حدود ۷/ ۴هزار میلیارد تومان و ۹/ ۶هزار میلیارد تومان منتهی به نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است.
بازوی پژوهشی مجلس یکی از موارد مهم در صورت مالی شرکت ایران‌خودرو را که سبب بهره‌وری پایین آن می‌شود، هزینه بالای سربار جذب‌نشده تولید می‌داند. به بیانی شفاف‌تر، هزینه سربار جذب‌نشده حدود یک‌هزار میلیارد تومان است. هزینه‌های سربار جذب‌نشده هزینه‌هایی است که به دلیل توقف عملیات که به دلایل متعددی اتفاق می‌افتد، صورت می‌پذیرد. این هزینه‌ها در سرفصل بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی آورده نمی‌شود و در سرفصل سایر هزینه‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد. این رقم برای ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رقم قابل‌توجهی است که جزئیات آن در صورت‌های مالی ذکر نشده است.
زیان در سایپا
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عمده اقلام دارایی شرکت سایپا، سرمایه‌گذاری‌ها و دریافتنی‌های بلندمدت عنوان شده که بیشترین رقم مربوط به سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی است که حدود ۵/ ۵۲درصد کل ترازنامه را شامل می‌شود. مشابه آنچه در شرکت ایران‌خودرو وجود داشت، شرکت اصلی سایپا نیز دارای شرکت‌های فرعی است که از جنس نهاد مالی و سرمایه‌گذاری است و ارتباط مستقیمی به کسب‌وکار اصلی بنگاه که تولید خودرو و خدمات پس از فروش آن است، ندارد. به عنوان نمونه، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا شرکتی است که در بورس پذیرش شده و حدود ۴۰ درصد آن تحت مالکیت شرکت سایپاست. موضوع فعالیت اصلی این شرکت، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. همچنین شرکت سایپا مشابه با شرکت ایران‌خودرو دارای سهام چرخه‌ای است. یعنی شرکت‌های فرعی که شرکت اصلی سایپا سهامدارشان است، خود سهامدار شرکت سایپا هستند. به عنوان نمونه، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا دارای سهام شرکت سایپا و شرکت سایپا دارای سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپاست.
این نوع از سهامداری که شرکت ایران‌خودرو و سایپا هر دو دچار آن هستند، سبب حکمرانی نامطلوب در بنگاه شده و موجب می‌شود منابع مالی شرکت‌های تحت تملک به جای سرمایه‌گذاری و تولید صرف سرمایه‌گذاری در شرکت بالاسری شود. در ادامه گزارش آمده است که در سرفصل مربوط به دریافتنی‌های بلندمدت، به طور عمده طلب شرکت از اشخاص وابسته بوده است. پیش‌پرداخت‌ها و دریافتنی‌ها قلم دیگری از دارایی‌هاست که سهم بالایی در ترازنامه شرکت سایپا دارد. در بخش بدهی‌های ترازنامه، اندکی بیش از ۱۰۰ درصد اندازه ترازنامه مربوط به سرفصل‌های بدهی شرکت اصلی سایپاست. رقم عمده مربوط به پرداختنی‌ها و پیش‌دریافت‌هاست که در سرفصل بدهی‌های جاری بنگاه قرار دارد (بیش از ۷۰ درصد اندازه ترازنامه شرکت اصلی سایپا). در ادامه نیز تاکید شده که درخصوص پرداختنی‌ها، عمده پرداختنی‌های شرکت که در سرفصل بدهی‌های جاری قرار دارد، پرداختی به شرکت‌های گروه و تامین‌کنندگان کالا و خدمات است. درخصوص پیش‌دریافت‌ها نیز غالبا مربوط به خریداران خودرو از شرکت اصلی سایپاست. بدین ترتیب شرکت اصلی سایپا در نیمه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۳/ ۲هزار میلیارد تومان زیان ناخالص شناسایی کرده است که با وجود هزینه‌های مالی شرکت و سایر هزینه‌ها درنهایت حدود ۸/ ۴هزار میلیارد تومان زیان خالص برای شرکت سایپا طی ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است. این زیان خالص شرکت اصلی سایپا، به سرفصل زیان انباشته در ترازنامه شرکت اضافه می‌شود و درنهایت، ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت کاهش یافته و منفی‌تر می‌شود.
پیشنهادهای اصلاحی
در ادامه این گزارش بازوی پژوهشی مجلس پیشنهادهایی را برای اصلاح وضعیت مالی خودروسازان ارائه کرده که از جمله آن افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تاکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری، داخلی‌سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای و اصلاح حکمرانی و روابط مدیریتی در بنگاه‌های خودروساز، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب‌وکار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام، اصلاح وضعیت تامین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی است.
* فرهیختگان
- در بازار سیاه مسکن چه می‌گذرد
فرهیختگان معاملات مسکن را بررسی کرده است: اخیرا نیز دولت و مجلس در دو طرح جداگانه اقدام به نرخ‌گذاری کرده‌اند، با ارائه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، مالکان، موجران و مستاجران و مشاوران املاک را مکلف به ثبت قراردادها در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده‌اند. مقرر شده است کسانی که معاملات و قراردادهای خود را در این سامانه ثبت نمی‌کنند برای برخورداری از خدمات قضایی و عمومی، تعرفه چندبرابری بدهند و همچنین در صورت کشف تخلف، مالک جریمه مالیاتی سنگینی خواهد شد.
این روزها مساله افزایش اجاره بهای مسکن به یک معضل تبدیل شده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۹ در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد و در تهران ۵۰ درصد از هزینه مستاجران مربوط به مسکن بوده است. در سطح جهان این مقدار ۲۳ درصد بوده و اگر از ۳۰ درصد عبور کند، دولت‌ها دخالت گسترده در بازار مسکن و اجاره می‌کنند؛ چراکه مستاجران دچار فقر شدید مسکن شده و امکان شورش‌های اجتماعی، فقر گسترده و انواع بیماری‌های روحی و جسمی و... وجود دارد. دلیل آن، کاهش هزینه‌های رفاهی فرد در نتیجه بالا بودن سهم مسکن در هزینه خانوار است. در گزارش حاضر با پذیرش این نکته که افزایش بازار اجاره‌بها تابعی از افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی است که التهابات بازار مسکن نیز به واسطه چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل سمت عرضه و تقاضا و عوامل جمعیتی رخ می‌دهد، به این موضوع پرداخته‌ایم که در شرایط فعلی که بازار اجاره بهای مسکن منجر به فقر ۲۷ تا ۳۰ میلیون نفر مستاجر کشور شده، دولت چگونه می‌تواند در این بازار مداخله کند. مورد قابل تاملی که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم، قیمت‌سازی در بازار مسکن و اجاره با ثبت آگهی‌های فیک، صوری و تکرای است؛ به‌طوری که در شهر تهران طی سال گذشته به ازای یک معامله مسکن و اجاره نامه، ۴۱ آگهی ثبت شده است. مورد دوم، ضابطه‌مند کردن قیمت‌گذاری در بازار مسکن و اجاره بها با صحت‌سنجی اطلاعات و خارج کردن قیمت غیرمتعارف از این بازار ا
انتشار آگهی ۴۱ تا ۱۰۰ برابر بیشتر از معاملات
وجود اطلاعات دقیق و دستکاری نشده، جزء اصلی‌ترین شروط تحقق یک بازار کامل است. هرچند جریان اطلاعات در تمامی بازارها به‌صورت کامل محقق نمی‌شود اما در بازار زمین و مسکن و به‌ویژه در بازار اجاره‌بها داده‌ها به‌شکل عجیب‌وغریبی در بازار دستکاری می‌شوند. در این گزارش به بررسی داده‌های آگهی مسکن با معاملات و خریدوفروش و تعداد اجاره‌نامه‌ها در شهر تهران پرداخته‌ایم. فرهیختگان در بررسی‌های خود از داده‌های سه منبع معتبر و رسمی استفاده کرده است؛ از داده‌های بانک مرکزی ایران برای محاسبه تعداد معاملات مسکن، از داده‌های وزارت راه وشهرسازی برای برآورد تعداد اجاره‌نامه‌های مسکونی منعقد شده و از داده‌های موتور جست‌وجوی ملک رادار برای محاسبه تعداد آگهی‌های مسکونی در شهر تهران طی سال ۱۴۰۰.
نتایج بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در منطقه یک که به‌دلایلی حجم تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه بالاست، به‌ازای انتشار هر ۱۱۲ آگهی خریدوفروش و اجاره مسکن، تنها یک معامله مسکن و اجاره‌نامه منعقد شده است. منطقه ۹ با ۹۸ آگهی به ازای هر معامله مسکن و اجاره‌نامه، در رتبه دوم قرار دارد. منطقه ۱۳ با ۹۴ آگهی سوم است. در منطقه ۲۲ که براساس آمارهای شهرداری تهران بیشترین واحدهای مسکونی خالی از سکنه وجود دارد و طی سال‌های اخیر پربازده‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن مناطق ۲۲گانه بوده و تقاضاهای سرمایه و سفته‌بازانه چندین برابر تقاضاهای مصرفی است، به‌ازای ۹۲ آگهی، تنها یک معامله مسکن و اجاره‌نامه منعقد شده است. این میزان در منطقه ۲۱ تعداد ۸۳ آگهی، در مناطق ۷ و ۸ به ترتیب ۸۱ و ۸۰ آگهی، در مناطق ۳، ۱۵ و ۲ به ازای هر ۵۰ تا ۵۵ آگهی، تنها یک معامله مسکن و اجاره‌نامه و به‌طورکلی در شهر تهران طی سال گذشته به ازای انتشار ۴۱ آگهی تنها یک معامله مسکن و اجاره‌نامه منعقد شده است.
لازم به ذکر است در مناطق ۱۴، ۱۱ و ۱۲ که به ترتیب کمترین آگهی ۶، ۷ و ۱۰ آگهی به‌ازای یک معامله مسکن و اجاره مسکن وجود دارد شرایطی خاص در منطقه حاکم است. در مناطق ۱۴ و ۱۱ شهرک‌هایی مسکونی سازمانی و همچنین بخش اداری بر سایر بخش‌ها غلبه دارد. در منطقه ۱۲ نیز منطقه تجاری بر مسکونی غلبه دارد که همین عامل در کاهش آگهی‌ها و به‌ویژه آگهی‌های فیک اثرگذار بوده است.
گرچه ممکن است بخشی از قراردادهای اجاره در آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی نباشد و این داده‌ها بتواند تعداد آگهی را تعدیل کند که در این گزارش این موضوع را رد نمی‌کنیم، اما مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران و حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گویند: تنها مرجع آمار و اطلاعات دقیق از اجاره‌نامه‌های مسکن، همان داده‌های آماری وزارت راه‌وشهرسازی است و خارج از آن آمارهای دقیقی و قابل‌استناد وجود ندارد.
با فرض همه این موارد، به‌نظر می‌رسد تعداد بالای آگهی‌ها آنطور که فرهیختگان در مطالعات میدانی نیز به آن رسیده، این شائبه را تقویت می‌کند که عاملان تقاضاهای سرمایه‌ای و برخی مشاوران املاک در دستکاری بازار نقش فعال و جدی دارند و از فضای غیرشفاف بازار مسکن و اجاره سوءاستفاده می‌کنند. یکی از مالکان به فرهیختگان می‌گوید ملکی که در یکی از پلتفرم‌ها فقط یک‌بار برای فروش آگهی کرده، پس از آن ۲۵بار این ملک آگهی مجدد شده است، البته تعداد این تجربه‌های شخصی بسیار زیاد و قابل‌تامل هستند و در این گزارش قابل‌بیان نیستند.
طراحی یک مکانیسم کشف قیمت
یکی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شد، قیمت‌های غیرمتعارفی است که در آگهی‌های پلتفرم‌ها گذاشته می‌شود. گفته شد که در برخی مناطق تفاوت قیمت معاملاتی که با توان و وسع خریدار تعدیل شده، تفاوت ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارد. در برخی مناطق این ۲۰ یا ۳۰ درصد به معنی تفاوت قیمت ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی در یک منطقه در یک ماه است. برای اینکه قیمت‌ها منصفانه مشخص شود و قیمت‌های غیرمتعارف آگهی نشود، می‌توان از کشف قیمت توسط هوش مصنوعی که در سال‌های اخیر یکی از پلتفرم‌ها و استارتاپ‌های معاملات مسکن نیز به صورت آزمایشی از آن بهره گرفت، استفاده کرد.
مکانیسم کشف قیمت از دو مرحله تشکیل شده است که در مرحله اول ابتدا قیمت اجاره هر مترمربع در محله‌های مختلف تعیین خواهد شد و در مرحله دوم باتوجه به شرایط ملک، قیمت ملک موردنظر تعیین خواهد شد. در ادامه به طور مفصل در این خصوص بحث می‌شود...
حالا برمی‌گردیم به این سوال که چگونه قیمت واحدهای مسکونی‌ای که در چند سال اخیر معامله نشده‌اند، تعیین می‌شود. پاسخ به این سوال همان تحلیل کارکرد هوش مصنوعی است. به عبارت دیگر زمانی که ما قیمت املاک معامله شده را داریم(داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور)، در کنار آن کدهای پستی املاک را هم داریم، مضاف بر آن، ویژگی‌های ظاهری و فیزیکی(متراژ، سال ساخت و سن بنا، تعداد طبقات، تعداد واحدها، تعداد اتاق‌ها و ...) و امکانات(آسانسور، انبار، پارکینگ، سیستم سرمایشی و گرمایشی،کابینت و ...) را هم که داریم، هوش مصنوعی می‌تواند برای املاکی که در یک منطقه با ویژگی‌های مشترکی قرار دارند، قیمت استخراج کند. این همان قابلیت و کارکردی است که فضای هوشمند استارتاپی همچون کیلید در دو سال گذشته آن را به صورت آزمایشی برای مقطعی اجرا کرده‌اند. دقیقا همان کاری که مشاور املاک هم برای تعیین قیمت- البته به صورت فیزیکی- انجام می‌دهد؛ یعنی مشاور املاک برای استخراج قیمت ملک شما، چند استدلال دارد، اینکه آخرین ملک معامله شده در محله شما چقدر بوده، مشخصات فیزیکی ملک شما چه تشابه‌ها و چه تفاوت‌هایی با ملک معامله شده دارد و مواردی از این دست، شاخص‌هایی است که موجب می‌شود قیمت ملک شما استخراج شود.
در اینجا نیز ما یک‌سری شاخص‌هایی می‌سازیم که اولین مولفه آن، شاخص میانگین قیمت املاک در شهر تهران است. ما کار تحقیقاتی زیادی در این زمینه انجام داده‌ایم که یکی از آنها و البته مهمترین آن، استفاده از روش هیبرید(یعنی ترکیب روش فروش تکراری و روش هدانیک) است. پس از شاخص‌سازی برای تهران، از همین شیوه برای مناطق ۲۲گانه تهران نیز استفاده می‌کنیم. لذا هوش مصنوعی از همین شاخص برای تعیین قیمت نیز بهره می‌برد، اما این روش به تنهایی روش دقیقی نیست، لذا سامانه در کنار این روش از قیمت املاک مشابهی هم که ماهانه در سامانه وارد می‌شود، نیز استفاده می‌کند. در یک جمع‌بندی شیوه تعیین قیمت با هوش مصنوعی به این صورت است که به‌صورت همزمان هم از شاخص کلی قیمت معاملات مسکن تهران و مناطق که برنامه‌نویسی شده‌اند، بهره می‌برد و هم از املاک معامله شده همجوار یا در همسایگی و با ویژگی‌های مشترک استفاده می‌کند.
دروغ‌هایی برای نقره‌داغ کردن مستاجران
با قوانینی که دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره مسکن تصویب و ابلاغ کرده یا این روزها ابلاغ می‌کنند، تجربه نشان می‌دهد راه‌های زیادی برای دور زدن این قوانین وجود دارد. ازجمله اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی مالکان با اصرار مستاجر به اعمال قوانین مصوب دولت، مدعی می‌شوند فرزند یا داماد آنها می‌خواهد به واحد مسکونی موردنظر بیاید، از تمدید قرارداد با مستاجر قبلی سر باز زده و مستاجر جدید با قیمت‌های نجومی می‌آورند. در همین خصوص مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به نکته قابل‌تاملی اشاره می‌کند. وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستاجران در سال‌های قبلی، به یکی از راه‌های دور زدن این مصوبات اشاره می‌کند. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: این مصوبه شرایطی را فراهم کرد تا موجران با فروش صوری ملک خود، مستاجران را جواب کنند. سال گذشته موجران به بهانه چک برگشتی، ازدواج فرزند و فروش صوری، مستاجران را جواب کردند.
یکی از مشاوران املاک می‌گوید در قراردادهای تمدیدی جای چانه‌زنی مستاجران وجود دارد و به همین دلیل نرخ‌های پیشنهادی مالک در مواردی هم مقداری تعدیل می‌شود اما در قراردادهای جدید مالکان نرخ‌های عجیب‌وغریب پیشنهاد می‌دهند و به‌واسطه بالا بودن تقاضا، این مالکان هستند که حرف‌شان را به کرسی می‌نشانند. دیگر مشاور املاک در گفت‌وگو با فرهیختگان می‌گوید: به‌عنوان مشاور املاک، هرچه تعداد معاملات زیاد باشد، به نفع ماست. اما اینجا یک مشکلی هست، مشکل این است که به‌عنوان مشاور املاک وقتی قیمت کارشناسی برای برخی املاک می‌دهیم، مالکانی که زیاده‌خواه هستند، زیربار قیمت‌های کارشناسی نمی‌روند و سراغ مشاورانی می‌روند که پایبندی کمتری به اخلاق حرفه‌ای، قوانین و عرف دارند. آنها(مشاوران املاک) به‌راحتی با دور زدن قوانین، هر نرخ غیرمتعارفی را به‌عنوان قیمت واقعی به بازار معرفی می‌کنند و با این اقدام، قیمت منطقه را نیز دستخوش تغییرات می‌کنند. این مشاور املاک ادامه می‌دهد: مشکل از آنجا شروع می‌شود که بسیاری از مشاوران املاک برای دور زدن قانون به مستاجران می‌گویند مالک واحد مسکونی را به شرطی اجاره می‌دهد که موجر درخواست قرارداد رسمی دارای کد رهگیری نکند. مراجعه میدانی خبرنگار فرهیختگان به برخی مشاوران املاک نشان می‌دهد مشاوران املاک بیشترین نقش را در منصرف کردن مالک از امضای قراردادهای دارای کد رهگیری دارند.
براساس همین، زمانی که اطلاعات اجاره با کد رهگیری ثبت شود، مشخصات مستاجر جدید املاک مشخص شده و موجران و مشاوران املاک متخلف نمی‌توانند به بهانه‌های واهی همچون فروش صوری ملک و آمدن فرزند، ازدواج فرزند و امثال آن قوانین ساماندهی بازار اجاره را دور بزنند.
تجربه الگوی کشف قیمت در آگهی‌های فروش خودرو
در سال‌های گذشته و به‌دنبال درج قیمت‌های نامتعارف برای آگهی‌های فروش خودرو، یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی با طراحی سازوکاری، نسبت به استخراج محدوده قیمت متعارف آگهی‌ها اقدام کرد. این پلتفرم با مبنا قرار دادن قیمت بازار آزاد خودروهای صفرکیلومتر، محدوده قیمتی متعارف خودروهای کارکرده را با درنظر گرفتن سال تولید خودرو، میزان کارکرد خودرو، رنگ، داشتن ضربه یا رنگ روی بدنه و... کشف می‌کند. به‌عنوان مثال اگر شما بخواهید خودروی خود را برای فروش آگهی کنید باید مشخصاتی ازقبیل مدل ساخت، رنگ بدنه، کارکرد خودرو، مدت باقی‌مانده از اعتبار بیمه‌نامه شخص‌ثالث، رنگ‌شدگی بدنه به‌دلیل تصادف و کیفیت لاستیک‌ها را به این پلتفرم اعلام کنید. این پلتفرم پس از دریافت مشخصات اعلام‌شده، محدوده قیمتی متعارف خودروی شما را در یک طیف قیمتی از محدوده منصفانه تا غیرمنصفانه تعیین می‌کند. البته چنانچه خودروی شما به لوازم جانبی خاصی نظیر رینگ اسپرت، ضبط و باند، کف‌پوش و... مجهز شده باشد، می‌توانید این موارد را در متن آگهی فروش قید کنید تا خریدار قضاوت دقیق‌تری درخصوص آگهی شما داشته باشد.
سازوکارهای قانونی دخالت دولت در بازار اجاره
فرهیختگان در چندین گزارش مفصل به بررسی تجربه کشورهای مختلف درخصوص ساماندهی بازار اجاره مسکن پرداخته است، برای مثال در گزارشی تحت‌عنوان ضمانت قانون کنترل اجاره مسکن؛ تقریبا هیچ ، تجربه مداخله دولت‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در بازار اجاره مسکن پرداخته‌ایم. در گزارش مذکور آمده است دولت‌ها در کشورهای مبتنی‌بر اقتصاد بازار که خط قرمزشان دخالت در سازوکار بازار و قیمت‌هاست، با استناد به اینکه صاحبان مسکن قدرت چانه‌زنی بالایی دارد و مهم‌تر از آن، مسکن کالای اساسی و ضروری خانوار است، حتی در شرایط عادی هم (غیر از شرایط کرونایی یا دوره‌های با تورم عمومی بالا) بازار اجاره مسکن را به‌حال خود رها نمی‌کنند و در این بازار مداخله می‌کنند. این مداخله شامل جلوگیری از افزایش غیرمتعارف نرخ‌ها و قانونگذاری سفت‌وسخت درخصوص شفافیت معاملات مسکن و اجاره، شفافیت اطلاعات سکونت افراد، شفافیت اطلاعات مالکیت و اجاره و ... است.
در کشورمان به‌رغم اینکه در مناطق شهری حدود ۴۳ درصد و در کلانشهرهایی همچون ۵۰ درصد از درآمد خانوارها برای مسکن صرف می‌شود که میانگین جهانی آن ۲۳ درصد است، اما به این بهانه که معاملات مسکن و اجاره باید مبتنی‌بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) باشد، تاکنون دولت در این حوزه دخالت نداشته است. البته جالب‌توجه است که دولت در ایران حتی در قیمت تخم‌مرغ، شن‌وماسه و... دخالت می‌کند که در معیشت خانوارها سهم چندانی ندارند اما مسکن که سهم ۵۰ درصدی در هزینه‌های خانوارها دارد به‌حال خود رها شده و مکانیسم‌های آن در بازارهای که ۷۵ تا ۸۰ درصد تقاضاهای آن سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی است، به بازار سپرده شده است.
اما درخصوص سازوکارهای قانونی برای دخالت دولت، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افراد و خانوارها را مکلف به ثبت اقامتگاه اصلی خود کرده و دولت نیز مکلف به صحت‌سنجی این اطلاعات است. دولت مکلف شده به کسانی که می‌خواهند این قانون را دور بزنند، هیچ خدمات عمومی ارائه ندهد. بر این اساس دولت مکلف شده ارائه خدمات عمومی دولتی از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه دهند.
اما اخیرا نیز دولت و مجلس در دو طرح جداگانه اقدام به نرخ‌گذاری کرده‌اند، با ارائه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، مالکان، موجران و مستاجران و مشاوران املاک را مکلف به ثبت قراردادها در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده‌اند. مقرر شده است کسانی که معاملات و قراردادهای خود را در این سامانه ثبت نمی‌کنند برای برخورداری از خدمات قضایی و عمومی، تعرفه چندبرابری بدهند و همچنین در صورت کشف تخلف، مالک جریمه مالیاتی سنگینی خواهد شد.
* کیهان
- مدیریت وآرامش بازار ارز بدون ارزپاشی
کیهان درباره بازار ارز نوشته است: بانک مرکزی به پشتوانه مجوزهای شورای اقتصادی سران قوا، توانست با استفاده از منابع ارزی موجود در بازار و بدون ارزپاشی از ذخایر ارزشمند کشور، التهابات هفته‌های گذشته را با آرامش جایگزین کند.
نرخ ارز در کشور ما از دو عامل تورم داخلی و مسائل سیاسی بین‌المللی اثرپذیری ویژه‌ای دارد. در حوزه اقتصادی، سیل نقدینگی که از سال‌ها قبل به جریان درآمده، تورم مزمنی را در اقتصاد ایران شکل داده است که دولت سیزدهم برای مقابله با آن سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت تولید و کنترل متغیرهای پولی همچون پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است.
در کنار مسائل اقتصادی، تحولات سیاسی بین‌المللی نیز همواره بر بازار ارز ما اثرگذار بوده که طی ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. سیاسی‌کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران و صدور قطعنامه علیه کشورمان در اثر اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، علاوه‌بر تیره کردن آینده مذاکرات احیای برجام، بستری برای جوسازی اتاق‌های معاملات مجازی دلار و سودجویی آنان فراهم نمود.
در پی این تحولات، در هفته‌های اخیر موج تقاضای گذرایی در بازار شکل گرفت و نرخ دلار هم تحت‌تأثیر همین فضا، با شکست سقف تاریخی ۳۲ هزار تومان به طور موقت وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد. برخی تحلیلگران هم‌راستا با نوسان‌گیران در مواجهه با موج جدید تقاضا مدعی شدند دلار نرخ‌های خیلی بالاتری را خواهد دید اما شرایط آنطور که فکر می‌کردند پیش نرفت.
افزایش اختیارات بانک مرکزی
همزمان با اتفاقات جدید، شورای هماهنگی سران قوا هم اختیارات جدیدی به بازارساز داد تا قدرت مانور بانک مرکزی را در بازار ارز بیشتر شود.
بلافاصله پس از جلسه سران قوا، بانک مرکزی دست به کار شد و ضمن برگزاری جلسه مشترک با صرافی‌های بزرگ کشور در روز یکشنبه ۲۲ خردادماه، اعلام کرد از این پس خرید ارزهای صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها مجاز است.
این خبر واکنش‌های بسیار خوبی در پی داشت؛ هم صادرکنندگان از برداشته شدن محدودیت در مقابل عرضه ارزهای خود استقبال کردند و هم فعالان اقتصادی از تقویت سمت عرضه بازار ارز و فراوانی ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار خوشحال شدند.
روان‌سازی معاملات
البته در این بین صرافی‌ها گلایه‌ای داشتند مبنی بر اینکه بین توان خریدوفروش ارز تناسب وجود ندارد. یعنی آنها مجاز بودند هرچقدر که می‌خواهند ارز صادرکنندگان را بخرند، اما تنها می‌توانستند ذیل سرفصل‌های تعریف شده، تا سقف دو هزار دلار به هر نفر بفروشند.
بانک مرکزی در پاسخ به این مطالبه دست به کار شد و اعلام کرد که از این پس صرافی‌ها می‌توانند ارزهای مازاد خود را در بازار متشکل ارزی به همکاران خود بفروشند. به همین منظور با گشایش نمادهای دلار و یورو در بازار متشکل ارزی از روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، امکان معامله ارز بین صرافان فراهم شد که در روان‌سازی معاملات ارز نقش بسزایی داشت.
افزایش ساعت کار بازار متشکل
بانک مرکزی برای راحت کردن خیال معامله‌گران بازار ارز، ساعت کاری بازار متشکل را نیز افزایش داد.
در همین رابطه مدیریت بازار متشکل معاملات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازار متشکل ارزی روزهای تعطیل و پنجشنبه و جمعه نیز دایر است.
در این اطلاعیه به کارگزاران عضو این بازار اعلام شد بازار متشکل ارزی تا اطلاع ثانوی در تمام روزهای هفته اعم از پنجشنبه و جمعه تا ساعت ۱۸ فعالیت خواهد کرد.
بازگشت آرامش
پس از اجرای مجموعه تصمیماتی که ذکر شد، نرخ دلار خیلی زود در بازار آزاد از کانال ۳۳ هزار تومان عقب نشست و در کانال۳۰ تا ۳۱ هزار تومان آرام گرفت. البته نرخ توافقی خرید دلار بین صادرکنندگان و صرافان از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۲۹ هزار تومان رسید.
در این باره کامران سلطانی‌زاده، رئیس‌کانون صرافان ایران به خبرگزاری فارس گفت: روز چهارشنبه در بازار متشکل و رسمی ارز، بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار هر دلار از ۲۹ هزار و ۳۰۰ تا ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می‌شود.
به گفته سلطانی‌زاده، ارز مسافری هم به نرخ هر دلار ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرزی هم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به تسهیل معاملات ارزی گفت: پیش‌بینی می‌شود آرامش بیشتری را در روزهای آینده در بازار ارز شاهد باشیم و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد.
البته در این بین نباید از اقدام مهم فرماندهی انتظامی در شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از دلالان بازار فردایی که در فضای مجازی به قیمت‌سازی مشغول بودند غافل شد، چرا که در بازگشت آرامش روانی بازار نقش برجسته‌ای داشت.
تعادل بدون ارزپاشی
هرچند آرامش نسبی به وجود آمده در بازار با حضور فعال بازارساز بوده، اما تفسیر ماهیت این حضور بسیار حائز اهمیت است. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند.
به همین علت است که سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان ایران اظهار می‌کند: ارز در بازار متشکل ارزی و رسمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین صرافان و صادرکنندگان خریداری و به نرخ توافقی به مشتریان عرضه می‌شود. او با بیان اینکه تعداد صرافی‌های خرید توافقی در حال اضافه‌شدن هستند، تأکید کرد: این مدیریت بازار ارز بدون استفاده از یک دلار ذخایر بانک مرکزی در حال انجام است.
به گفته رئیس کانون صرافان، بانک مرکزی می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند... بانک مرکزی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کاهش التهابات بازار ارز می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند؛ اما عملکرد آن تنها اثر کوتاه‌مدت داشت.
تجربه تلخ ۱۸ میلیارد دلار
اهمیت عملکرد اخیر بانک مرکزی وقتی نمایان می‌شود که به تجربه سال‌های ۹۶ و ۹۷ درباره سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر گران‌بهای کشور برای تنظیم بازار برگردیم.
خبرگزاری فارس درباره اتفاقات آن روزها گزارش می‌دهد: باتوجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد... به‌صورت خلاصه ماجرای برباددادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد.
البته حسن روحانی بعدها نسبت به موضوع برباددادن ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی واکنش نشان داد و مدعی شد که این ارزها مربوط به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، اما این ادعا باز هم چیزی را تغییر نمی‌داد، چرا که با فرض صحت این ادعا- که البته توسط رسانه‌ها رد شد- با تخصیص ارز ترجیحی، علی‌رغم زدن چوب حراج به ذخایر کشور، نه‌تنها نرخ ارز در آن حدود باقی نماند که مدتی بعد به ۱۵ و ۱۸ هزار تومان رسید و بعداً معلوم شد همان ارز ۴۲۰۰ به اسم واردات کالاهای اساسی سر از جیب واردکنندگان درآورده و ارقامی نجومی از آن بدون واردات کالا، بالا کشیده شد.
بنابراین با مقایسه عملکرد دولت در این دو بازه تاریخی مشخص می‌شود اقدام اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان چقدر ارزشمند بوده است.
تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید
گفتنی است نه‌تنها ذخایر ارزی کشور در نوسانات اخیر حفظ شده که با تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان، تراز تجاری کشور به نفع ورود ارز مثبت شده است.
در همین زمینه رئیس کل گمرک ایران از تجارت غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری کشور در سه‌ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: در این بازه زمانی، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا مقدسی درخصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی کشور در فصل بهار، اظهار داشت: نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها در سه‌ماهه امسال تبادل شد که شاهد رشد ۱۹ و نیم درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود: سهم صادرات کشورمان از این میزان تجارت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.
رئیس کل گمرک درخصوص میزان واردات کشور گفت: واردات کشورمان در سه‌ماهه اول سال با هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. ضمن اینکه با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای کشورمان بی‌سابقه بوده است.
مقدسی درخصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار، گفت: در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشورمان بودند.
او درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار، گفت: کشورهای امارات با سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار، چین با سه میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶ میلیون دلار، پنج کشور نخست تأمین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند.
رئیس کل گمرک درخصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال سه میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند رو به رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.
امکان تجارت با همه اعضای اوراسیا تا پایان ۲۰۲۲
همچنین به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها و شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک ایران و اوراسیا، کاهش جدی نداشت و حتی در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی را نیز به ثبت رساند، ازاین‌رو به نظر می‌رسد با آزادسازی تجارت مشترک، امکان افزایش قابل‌توجه صادرات وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت از تاکید رئیس‌جمهوری ایران بر لزوم اجرایی‌شدن موافقت‌نامه اوراسیا خبر داده و گفت: تاکید داریم که موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا قبل از اتمام سال ۲۰۲۲ به امضا برسد.
آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با این اتحادیه به روسیه اختصاص دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز نقش بزرگ‌تری در تجارت ایران ایفا کند وجود خواهد داشت. رحمت‌الله خرمالی؛ مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدف‌گذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.
او افزود: در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده که عمدتاً در بخش تأمین محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتاً در حوزه غلات، جو و دیگر اقلام مورد نیاز کشور است.
وی ادامه داد: طبق هدف‌گذاری صورت‌گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا سه سال آینده به سه میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف‌گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.
درصورتی‌که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد و این موضوع می‌تواند چه در حوزه تأمین نیازهای وارداتی و چه در به‌دست‌آوردن بازارهای صادراتی، نقشی کلیدی ایفا کند.
* همشهری
- تلاش مجلس برای تغییر بازی املاکی‌ها
همشهری درباره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن نوشته است: مجلس با کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن موافقت کرد. طرحی که می‌خواهد قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد.
به گزارش همشهری، طرح اجاره‌ای مجلس قرار است در فضایی شفاف و قانونمند، بستری برای جلوگیری از قیمت‌سازی در بازار مسکن و همچنین اجحاف به مستأجران در بازار اجاره فراهم آورد و این کار را در گام اول با نظام‌مند کردن صنف مشاوران املاک و در گام دوم با تغییر ضوابط صدور کد رهگیری و محاسبه حق کمیسیون در بانک اطلاعاتی جدید انجام خواهد داد.
طرح مجلس به دنبال چیست؟
دیروز اول تیرماه، نمایندگان در صحن علنی مجلس با کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی موافقت کردند و مقرر شد جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس بررسی و نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری مجدد به صحن علنی برگردد. طبق ماده یک این طرح، موجران (صاحبخانه‌ها) مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره، آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور درج کنند. ثبت قرارداد در این سامانه و دریافت کد رهگیری مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، رایگان است، اما چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، مجازات و جریمه سختی برای آنها درنظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که دلالان متخلف (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی)، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل ۳برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل املاک، محکوم خواهند شد. این در حالی است که در قانون فعلی، اگر مشاور املاک از رعایت قانون صدور کد رهگیری تخلف کند و شکایت او به بازرسان اتحادیه املاک برسد، در بدترین حالت، حکم ۲هفته پلمب شدن مغازه برای او صادر خواهد شد که آن هم به ندرت اجرایی می‌شود. نکته دیگر اینکه در قانون جدید، تنبیه موجرانی که قرارداد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت نکنند نیز تشدید شده و این افراد از باب تعزیر، مشمول جریمه مالیاتی و هزینه دادرسی سنگین خواهند شد.
طبق طرح مجلس، موجرانی که از ثبت قرارداد خود در سامانه املاک و مستغلات خودداری کنند، در گام اول کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره آنها (اعم از قرض‌الحسنه ضمن عقد یا اجاره‌بها) به‌عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود و در گام دوم، هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او درخصوص رابطه استیجاری علیه مستأجر ۴برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستأجر مشمول هزینه دادرسی براساس مجموع اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مندرج در ضمن قرارداد است. نکته قابل‌توجه اینکه رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستأجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی براساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
چکش‌کاری حق کمیسیون املاک
موضوع دیگری که در طرح دوفوریتی مجلس به آن پرداخته شده، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک است که همواره یکی از موضوعات حاشیه‌ساز در قراردادهای فروش و اجاره مسکن بوده است. در شرایط فعلی، مشاوران املاک درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان حق کمیسیون خود دریافت می‌کنند و البته گزارش‌های میدانی حاکی از این است که در اغلب موارد، بنگاه‌های املاک به قانون صنف خود در این زمینه پایبند نیستند؛ اما براساس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس ۳معیار اصلی تعیین خواهد شد. معیار اول این است که تعرفه کمیسیون براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (توسط کمیسیون تقویم املاک) تعیین می‌شود. براساس معیار دوم نیز، میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده در بنگاه‌های املاک در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار خواهد بود. براساس معیار سوم نیز مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله مشخص می‌شود و لزوماً با افزایش ارزش معامله، حق کمیسیون دریافتی آن نیز تا بی‌نهایت قابل افزایش نخواهد بود.
نکته قابل‌توجه این است که براساس قانون جدید، درهرحال، میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه، اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوانی همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل ۳برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهد شد. نکته دیگر اینکه تعرفه مشاوران املاک و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره معادل ۱۰درصد تعرفه ثبت قرارداد اجاره است و طرفین قرارداد اجاره بخواهند بدون وساطت دلالان قرارداد خود را تنظیم کرده و فقط برای درج قرارداد در سامانه به مشاوران املاک مراجعه کنند، نباید حق کمیسیون بیش از ۱۰درصد اعلام شده از آنها دریافت شود.
قاعده جدید برای قیمت‌گذاری اجاره
طبق ماده ۲طرح مجلس، چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره‌بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره‌بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از نرخ مصوب باشد، معافیت مالیاتی تبصره ۱۱ماده ۵۳قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها لغو خواهد شد و مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. ضمناً مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف‌اند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند؛ در غیر این صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
به‌گزارش همشهری، براساس تبصره ۱۱، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از ۳ واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده باشد و درآمد اجاره اشخاص حقیقی بابت اجاره مجموع ۱۵۰مترمربع زیربنای مفید در تهران و ۲۰۰مترمربع زیربنای مفید در سایر نقاط شهری از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند، اما در قانون جدید، بهره‌مندی از این معافیت مشروط به رعایت سقف افزایش قیمت اجاره است.
در مورد املاکی که برای بار اول اجاره داده می‌شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل ندارند یا موجر مدعی است که اجاره سال قبل او کمتر از قیمت روز بوده، حداکثر اجاره قابل‌تعیین برای آن ملک نمی‌تواند از ۱۰درصد متوسط میزان اجاره‌بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال براساس مساحت و منطقه مربوطه بیشتر تعیین شود؛ وگرنه مشمول مالیات مذکور خواهد بود. البته قرارداد اجاره که برای مدت ۲ سال و بیشتر منعقد شوند، مشمول حکم این ماده نیستند.
تشویق صاحب‌خانه‌های قانونمند
براساس ماده ۳ طرح مجلس، موجرانی که قرارداد اجاره خود را در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه املاک و مستغلات که مشاوران املاک به آن دسترسی دارند، ثبت کنند و میزان افزایش اجاره‌بهای آنها نیز بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به‌تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصد عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهندشد.