سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- ادامه کنترل نقدینگی
آرمان ملی درباره آمارهای پولی گزارش داده است: بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار اعلامی خود عنوان کرده که نرخ نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹درصدی به ۴۸۳۲هزارمیلیاردتومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱. ۶واحد درصدی را نشان می‌دهد همچنین در این مدت پایه پولی هم رشد ۳۱. ۶ درصدی را ثبت کرده که نسبت به ماه مشابه سال ۹۹، حاکی از رشد ۱. ۵واحد درصدی است در واقع این آمار درحالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان رشد پایه پولی در صورتی‌که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود به معنای آن است که جریان پولی در تولید استفاده شده و می‌تواند به کاهش نقدینگی منجر شود این در حالیست که بررسی GDP نشان می‌دهد در یک سال گذشته تغییرات مثبتی نداشته بنابراین آمار اعلام شده از سوی متولی پولی جای بحث خواهد داشت.
آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی و پایه پولی
مطابق اعلام بانک‌مرکزی نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹درصدی به ۴۸۳۲هزارمیلیاردتومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱. ۶واحد درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت پایه پولی هم رشد ۳۱. ۶ درصدی را ثبت کرد که نسبت به ماه مشابه سال ۹۹، حاکی از رشد ۱. ۵واحد درصدی است همچنین رشد ۰. ۴واحد درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۴۰۰/ رشد پایه پولی ۱. ۵ واحد درصد زیاد و رشد نقدینگی ۱. ۶واحد درصد کم شد. مطابق اعلام بانک‌مرکزی نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ به ۴هزار و ۸۳۲هزار میلیاردتومان رسیده است که نسبت به اسفند ۱۳۹۹ رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد همچنین پایه پولی نیز در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، رشد ۳۱. ۶درصدی را نشان می‌دهد. رشد پایه پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰. ۱درصد بوده است.
در پایان اسفندماه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۲۴. ۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که رشد این متغیر در انتهای سال ۱۳۹۹ برابر ۵. ۸درصد بوده است همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۲۰. ۸درصدی در پایان اسفندماه به ۵۶۸هزارمیلیارد تومان رسیده که این عدد رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش ۱۴. ۵واحد درصدی را نشان می‌دهد و ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه سال گذشته به ۸رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ رشد ۰. ۴واحد درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که به زبان ساده نقدینگی مفهوم کلی‌تری است که از پایه پولی برآمده است و نقدینگی به حجم پول در حال گردش یک سیستم اقتصادی گفته می‌شود در حالی که پایه پولی شامل اسکناس‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک مرکزی است که در کنار ضریب فزاینده پولی از اجزای مهم نقدینگی به حساب می‌آیند همچنین از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر حجم نقدینگی می‌توان به مقررات بانک مرکزی، فعالیت‌های دولت و مردم، عملکرد نظام بانکی، بانک‌های تجاری و به بخش خارجی اقتصاد اشاره کرد حال چگونه ممکن است که بنا به گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی کاهش یابد اما میزان پایه پولی افزایش داشته باشد؟
آمار بانک مرکزی جای بحث دارد
حجت‌ا... فرزانی کارشناس امور بانکی دراین خصوص به آرمان ملی گفت: طبق آمار بانک مرکزی که گفته شده پایه پولی رشد ۶/۳۱درصدی داشته و نسبت به ماه مشابه رشد ۵/۱درصدی دارد و به نظر می‌رسد این آمار مبنای یکسانی ندارد چرا که با هم قابل مقایسه نیست و چگونه ممکن است که نقدینگی کاهش یابد اما از طرف دیگر پایه پولی رشد کند؟ این کارشناس ادامه داد: اگر پایه پولی رشد کند و سرعت گردش پول در بازار در جامعه نیز توسط بخش واقعی اقتصاد که همان تولیدکنندگان هستند مصرف شود و منجر به افزایش تولید ناخالص ملی یا همان GDP شود می‌توان گفت که افزایش پایه پولی به واسطه مصرف درامر تولید و ارائه خدمات بوده است و قادرخواهد بود نقدینگی موجود را کنترل کند اما اگر GDP رشد نیابد این ادعای بانک مرکزی که پایه پول رشد کرده ولی نقدینگی کاهش یافته محل بحث است و باید ملاحظات دقیق درآن صورت گیرد. فرزانی درخصوص وضعیت نقدینگی و تورم در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: کنترل نقدینگی و تورم به عوامل زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین آن روابط خارجی ایران با کشورهای دیگر است که اگر این مساله را حل نکنیم و نتوانیم برآن فائق شویم درنتیجه میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه خواهد شد و قادر نخواهیم بود به منابع ارزی خود دسترسی داشته باشیم و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی به واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و با همین فرمان اگر پیش برویم نرخ تورم و نقدینگی بالایی خواهیم داشت. او بیان کرد: به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه حجم تولیدات، حجم سرمایه‌گذاری‌ها و تامین کسب بودجه تغییر و اصلاح خاصی صورت نگرفته و امیدی نیست که تغییری در امسال داشته باشیم و بسیار محتمل است که تورم سال گذشته و روندی که از سال‌های تحریم به دوش می‌کشیم را ادامه خواهیم داد.
رشد پایه پولی نمی‌تواند منجر به کنترل تورم شود
مجید شاکری کارشناس اقتصادی دراین خصوص معتقد است: هر اقدامی بدون در نظر گرفتن ثبات ارزی به دلیل اینکه ارز ذخیره محدود است، اثرگذاری ندارد. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار کسر بودجه هستیم و با افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز مواجهیم و تصور اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور در لایه پایه پولی باشد اشتباه محاسباتی است و این لایه عامل تورم در اقتصاد کشور نیست بلکه نقدینگی عامل افزایش تورم است و در شرایطی که مابین نرخ بازار بین‌بانکی، نرخ تورم، نرخ بین‌بانکی و بهره آزاد فاصله زیاد است تنظیم کردن پیش‌بینی نرخ بازار بین‌بانکی و رشد پایه پولی نمی‌تواند منجر به کنترل تورم شود بلکه مستقیماً باید لایه کنترل نقدینگی استفاده کرد.
شاکری بیان کرد: اگر نگران کسری بودجه هستیم به‌خاطر اثر آن بر پایه پولی نیست و به‌خاطر بزرگ بودن کسری، بخش مهمی از اعتبارات امسال را خواهد بلعید. با توجه به این موضوع نگرانی باید در خصوص لایه نقدینگی باشد، کشوری که با کسری بودجه مواجه شده و این کسری در ابتدای سال پولی ایجاد شده، راه‌حل آن کنترل عددی ترازنامه سیستم بانکی است به این معنی که حد عددی برای رشد ماهانه ترازنامه هر بانک مشخص شود و مجموع این ارقام مستقیماً عدد اعتبار ایجادشده را کنترل می‌کند و کنترل عددی ترازنامه سیستم بانکی رکودساز است و مکمل‌هایی برای منجر نشدن به رکود نیازمند است اما شرایط فعلی و طولانی شدن تورم در کشور که بالاتر از میانگین ۲۵ ساله است و مشکلات موجود باعث اجتناب‌ناپذیر شدن این تصمیم‌گیری می‌شود.
* اعتماد
- نقدینگی در آستانه ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان
اعتماد درباره آمارهای پولی نوشته است: بانک مرکزی پس از سه ماه سکوت خود درباره متغیرهای تاثیرگذار پولی را شکست و اعداد و ارقام وضعیت اقتصادی کشور در نخستین ماه سال را منتشر کرد. در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرده که میزان نقدینگی در فروردین ماه امسال به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۰.۲درصد کمتر شده است.
این آمار مربوط به ماه اول امسال است و چندان با تورم نزدیک به ۵۰درصدی موجود همخوانی ندارد. چند روز پیش، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خلال اظهارات خود درباره ساز و کارهای بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی گفته بود که بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی خود و در جلوگیری از رشد متغیرهای کلان اقتصادی تا حدی موفق بوده و توانسته رشد شاخص‌های تورم‌ساز را در سطح قابل قبولی ثابت نگه دارد. یکی از مهم‌ترین آنها، رشد نقدینگی بوده که پس از افت ۰.۲درصدی در فروردین ماه امسال رشدی ۲.۳درصدی را در سال جاری به ثبت رسانده است. اگر این صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنا قرار گیرد و در فاصله یک ماه، نقدینگی ۲.۳درصد رشد کرده باشد، می‌توان گفت که عدد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر رشد کرده و به ۴۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به عبارتی، در اردیبهشت ماه امسال، نقدینگی به آستانه عدد باور نکردنی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. اینها در شرایطی است که در خرداد ماه، دولت اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی موسوم به جراحی اقتصادی را نیز کلید زد و یارانه نقدی را ۸ تا ۱۰ برابر (برای دهک‌های مختلف درآمدی) افزایش داد. برنامه‌ای که دولت عنوان کرده منابع آن از محل حذف تخصیص ارز ترجیحی به دست آمده است. اما تا زمانی که ریز جزییات نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت ماه و خرداد ماه امسال منتشر نشود، نمی‌توان با قطعیت این موضوع را تایید کرد که دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها دست به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت نزده باشد.
گزارش موجود حاکی از آن است که دو متغیر مهم یعنی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش روبه‌رو شده است. به‌طور مثال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفند ماه با رشد ۱۹.۶درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۷۸.۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این متغیر با ۱.۵درصد کاهش در فروردین ماه به ۱۷۵.۹هزار میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت پایه پولی
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در اظهارات خود در سال جاری همواره از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و کاهش برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی در نتیجه رونق بازار اولیه حراج اوراق بدهی سخن گفته است. به طور مثال، صالح‌آبادی در ۲۱ اردیبهشت ماه امسال (همزمان با اجرای طرح پرحاشیه جراحی اقتصادی) گفته بود مقرر شده خزانه‌داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و درنهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه از بانک مرکزی آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد. نهم خرداد ماه سال جاری نیز او در همایش سیاست‌های پولی و بانکی نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی را خط قرمز دولت خواند و عنوان کرد که از محورهای اصلاحی برای رابطه دولت با بانک مرکزی، موضوع تنخواه دولت است که باید سازوکار آن اصلاح شود و خزانه نیازی به استفاده از تنخواه نداشته باشد. برای این موضوع هم تدابیری اندیشه شد که از تنخواه استفاده نشود یا به عنوان آخرین راهکار از آن استفاده شود که راهکار در نظر گرفته شده این است که خزانه بتواند از حساب‌های خود نزد دولت استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد. برخی اقتصاددانان می‌گویند دلیل مهم تورم بالا، کسری بودجه دولت به طور عمده است؛ در عین حال دولت از مسیرهای مختلف می‌تواند کمبود بودجه خود را برطرف کند، اما یکی از بدترین مسیرها برداشت از تنخواه بانک مرکزی است. این سازوکار که عمدتا با چاپ پول همراه است؛ عملا پایه پولی را حجیم‌تر کرده و درنهایت می‌تواند با انتقال به نقدینگی برای وضعیت تورمی جامعه خطرساز باشد. بانک مرکزی از اواخر سال ۹۹ شیوه جدیدی را در پیش گرفت تا از این راهکار برای جبران کسری بودجه، عبور کند. بنابراین بازاری به نام اوراق بدهی دولتی درست شد.
در این بازار اوراق نقدی دولت به مشتریان فروخته می‌شود. در آمد حاصل شده از سوی دولت، مستقیما به خزانه دولت واریز شده و طی آن نه پولی چاپ می‌شود و نه پایه پولی تغییر می‌کند. مانی که بانک‌ها از دولت اوراق بدهی خریداری کردند این اوراق برای آنها یک دارایی به شمار آمده و می‌توانند با آن داد و ستد کنند. یکی از بازارهایی که مناسب داد و ستد بانک‌ها با این اوراق است، بازار باز نام دارد. همزمان با راه‌اندازی بازار اولیه اوراق بدهی دولتی، بازار باز نیز برگزار شده و شدت گرفت. در این بازار بانک‌ها می‌توانند کسری‌های خود را از طریق داد و ستد با بانک مرکزی برای میان‌مدت برطرف کنند. برخی کارشناسان رشد بالای عملیات در بازار باز را عاملی تورم‌زا برای کشور می‌دانند.
عاملی که از کانال مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در این عملیات تقویت می‌شود. بنابراین اگر تورم‌زایی معاملات از سمت کاهش اضافه برداشت‌ها کم شده در مقابل رشد معاملات بازار باز می‌تواند از مسیر دیگری پایه پولی را دوباره افزایش دهد. اگر قرار باشد معاملات بازار باز کنترل شود نقدینگی بانک‌ها از کدام کانال قرار است تامین شود؟ اضافه برداشت؟ یا مسیر دیگری؟ به این نکته هم باید اشاره کنیم که متغیر پایه پولی در فروردین ماه، ۱.۳درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد کرده است. عمده این رشد در سمت مصارف به دلیل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است. ضمن اینکه مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز ۲۲.۱درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد کرده است. اتفاقی که به معنای استقراض دولت از بانک‌ها می‌تواند باشد. بانک مرکزی عنوان کرده که خالص مطالبات این بانک از دولت طی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۷.۷درصد افزایش پیدا کرده است.
هر چند در بازه زمانی یک ساله این متغیر نزدیک به ۲۲۶درصد کاهش پیدا کرده و نشان از عملکرد درست دولت برای کاهش استقراض از بانک مرکزی در بلندمدت دارد. موضوعی که می‌تواند درنهایت با حاکم ساختن انضباط پولی، به کاهش تورم در یک بازه یک سال بینجامد.
* ایران
- توزیع درآمد به نفع کم درآمدها تغییر کرد
ایران درباره ضریب جینی نوشته است: تازه ترین تحلیل ها از تغییر شرایط به نفع کم درآمدها پس از اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی خبر می دهد، بطوری که علاوه بر بهبود شکاف طبقاتی سهم کم درآمدها از درآمد کل کشور بیشتر شده است.
در اواخر سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور حذف خواهد شد. به دنبال آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ طرح اقتصادی دولت با عنوان جراحی اقتصادی توسط مجلس مصوب شد و دولت اجرای این طرح را در دستور کار قرار داد. پس از سیاست دولت مبنی برحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آغاز مرحله جدید آزادسازی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت شد. ازجمله این کالاها می‌توان به مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات اشاره کرد. این اقلام به‌صورت مستقیم بر هزینه‌های خانوار تأثیر داشته و اقلام وابسته به این کالاها نیز به‌صورت غیرمستقیم بر هزینه‌های خانوار تأثیر خواهند گذاشت. در این راستا دولت با تقسیم‌بندی جامعه به ۱۰ دهک، برای دو ماه به دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. هدف از طرح اقتصادی دولت با عنوان جراحی اقتصادی، توجه به توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و نیز جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر است.
در همین زمینه مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود تأثیر افزایش قیمت‌ها را بر شاخص‌های نابرابری بررسی کرده است.
یکی از راه‌های سنجش اثر پرداختی‌ها روی درآمد خانوارها، محاسبه شاخص‌های توزیع درآمد است که در این میان ضریب جینی برای سنجش نابرابری درآمد جامعه مورد استفاده قرارمی گیرد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صددرصد) که در آن صفر به معنی توزیع کامل برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. چون بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نمی‌تواند وضعیت توزیع درآمد را در جامعه نشان دهد، بنابراین برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درآمد، سهم درآمدی که هر یک از گروه‌های جامعه به‌دست می‌آورند نیز محاسبه می‌شود. اگر فاصله بین درآمدی که ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پایین‌ترین گروه جامعه به‌دست می‌آورند با درآمد ۱۰، ۲۰ و۴۰ درصد از پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشان دهنده توزیع ناعادلانه درآمد در یک سرزمین است.
شاخص‌های توزیع درآمد
به منظور بررسی اثرات یارانه نقدی پرداختی به خانوارها ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد براساس متغیر درآمد کل خانوار برای کل کشور و در مناطق شهری و روستایی، ابتدا برای سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ محاسبه و سپس با اضافه کردن یارانه پرداختی به ۹ دهک درآمدی سال ۱۴۰۰ (مبلغ سرانه ۴۰۰ هزار تومان برای دو ماه به سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان برای دو ماه به دهک‌های چهارم تا نهم)، بر اساس درآمدهای جدید دوباره شاخص‌های توزیع درآمد محاسبه شده است.
روند تغییرات ضریب جینی نشان می‌دهد که در کل کشور در سال ۱۳۹۵ ضریب جینی ۰.۳۸۶۶ است و روند افزایشی آن تا سال ۱۳۹۷ که به ۰.۴۰۲۰ رسیده است، ادامه دارد. از سال ۱۳۹۸روند نزولی ضریب جینی را شاهد هستیم و از ۰.۳۹۵۸ در سال ۹۸ به ۰.۳۹۱۸ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. طبق انتظار، با پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی ضریب جینی دوباره نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش نشان داده و به ۰.۳۹۳۸ رسیده است. این پرداخت نقدی موجب شده که ضریب جینی از سال ۹۵ نیز کمتر شود. افزایش قیمت‌ها با فرض ثابت ماندن مصرف، افزایش هزینه‌ها را به‌دنبال داشته است. ولی با توجه به تورم دهکی، افزایش هزینه در دهک‌ها متفاوت رخ داده است، لذا ضریب جینی پیش‌بینی شده با افزایش قیمت برای سال ۱۴۰۱ عدد ۰.۳۸۳۱ شده است.
در مناطق شهری شاهد روندی مشابه کل کشورهستیم. ضریب جینی از ۰.۳۶۵۲ سال ۹۵ به ۰.۳۸۲۲ در سال ۹۷ افزایش داشته و روندی کاهشی از سال ۹۸ (۰.۳۷۴۷) آغاز شده است و به ۰.۳۶۹۱ درسال ۱۴۰۰ رسیده است. تأثیر افزایش قیمت و تورم ایجاد شده روی دهک‌های مختلف موجب کاهش ضریب جینی به عدد ۰.۳۶۶۹ درسال ۱۴۰۱ شده است.
با توجه به تورم ایجاد شده درسال ۹۷ و کم ارزش شدن بیشتر یارانه‌ها، درآمد خانوارهای شهری در ابتدا با هم فاصله زیادی گرفته و موجب افزایش ضریب جینی خانوارهای شهری در آن سال شده است. ولی درسال‌های بعد، اکثریت خانوارهای شهری خود را با تورم هماهنگ کرده‌اند که موجب کاهش ضریب جینی خانوارهای شهری درسال‌های بعد شده است ولی کماکان ضریب جینی سال ۱۴۰۰ از ضریب جینی سال۹۶ بیشتراست. با پرداخت یارانه نقدی این شاخص به ۰.۳۶۰۹ کاهش یافته است.
همچنین درمناطق روستایی، روند افزایشی ضریب جینی که ازسال ۹۵(۰.۳۵۳۸) شروع شده بود تا سال ۱۴۰۰(۰.۳۸۱۴) ادامه یافته (هرچند کاهش بسیار ناچیزی در این ضریب درسال ۹۷ مشاهده می‌شود) و در صورت پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی روستایی ضریب جینی به عدد ۰.۳۶۶۰ خواهد رسید که نابرابری همچنان بیشتراز سال ۹۵ است. تأثیر افزایش قیمت و تورم ایجاد شده روی دهک‌های مختلف موجب کاهش ضریب جینی به عدد ۰.۳۵۱۲ است که نابرابری همچنان بیشتر از سال ۹۵ است.
تغییر شرایط به نفع کم درآمدها
براساس گزارش مرکزآمار ایران، در کل کشور سهم دهک اول درآمدی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ روندی نزولی داشته و وضعیت اقتصادی کم درآمدترین خانوارها بدتر شده است. با پرداخت یارانه نقدی سهم خانوارهای دهک اول بیشتر شده و حتی بیشتر از این سهم درسال ۹۵ است که وضعیت مشابه تغییرات سهم درآمد در دهک اول در مابقی دهک‌ها نیز قابل مشاهده است. با افزایش قیمت‌ها و تورم موجود در دهک اول سهم هزینه خانوارهای دهک اول بیشتر شده و به ۲.۳۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده که بیشتر از این سهم در سال ۹۵ است.
در دهک دهم در سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰، سهم دهک تا سال ۹۹ تقریباً روندی صعودی نشان می‌دهد (ثروتمندترشدن پردرآمدها). درسال ۱۴۰۰ این سهم دوباره کاهش یافته و به کمتر ازسال ۹۵ سقوط کرده است. با عدم پرداخت یارانه به خانوارهای دهک دهم، کاهش بیشتر از قبل نیز شده است. با افزایش قیمت‌ها درسال ۱۴۰۱ و تورم موجود دراین دهک این سهم مجدداً کاهش یافته و به کمتر ازسال ۹۵ سقوط کرده است. درمناطق شهری سهم دهک اول درسال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته ولی هنوز به این سهم در سال ۹۵ نرسیده است. بنابراین، سهم دهک دهم در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ کاهش نشان می‌دهد. سهم این دهک در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و متفاوت بودن تورم بین دهک‌ها از سال ۹۵ هم کمترشده است. از اطلاعات به‌دست آمده برای دهک اول و دهم می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل بهبود وضعیت کم درآمدها و بدتر شدن وضعیت پردرآمدها رخ داده است.
بازگشت سهم کم درآمدها به وضعیت سال ۹۵
سهم درآمدی بیست درصد کم هزینه‌ترین از کل هزینه در کل کشور و مناطق شهری و روستایی در محدوده مشابهی قرار دارد. در کل کشور این سهم از ۶.۱ درصد درسال ۹۵ به ۵.۹ درصد درسال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. تأثیر حذف ارز ترجیحی که موجب افزایش قیمت‌ها شده، این سهم را درسال ۱۴۰۱ به ۶.۲ درصد افزایش داده است که این سهم در بین سال‌های ۹۵ الی ۱۴۰۱ بیشترین است.
درآمد ثروتمندان کمتر شد
درکل کشور سهم هزینه بیست درصد پرهزینه‌ترین در کل هزینه در سال ۹۵ نزدیک به ۴۶.۷ درصد است و بعد از نوسانات مکرر در سال‌های ۹۶ الی ۹۹ مجدداً در سال ۱۴۰۰ به ۴۶.۷ درصد رسیده است. با افزایش قیمت‌ها درسال ۱۴۰۱ این شاخص به ۴۵.۹ درصد کاهش یافته است. می‌توان گفت در دوره ۹۵ الی ۱۴۰۱ این شاخص در سال ۱۴۰۱ در کمترین میزان خود قرار دارد.
همچنان که کمک‌های چند برابری برای دهک‌های پایین درآمدی (تا سه برابر یارانه نقدی در بعضی مناطق) موجب بهبود نسبی توزیع درآمد درسال ۹۸ شده بود، با پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی، دوباره شاهد این بهبود در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود.
- تغییر فاز روغن از واردات به صادرات
ایران از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای وضعیت این کالای اساسی گزارش داده است: مصرف روغن بعد از اصلاح ارز ترجیحی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده، این در حالی است که ظرفیت تولید روغن در کشور ۵ میلیون تن است.
طی سالیان اخیر بارها شاهد کمبود و نابسامانی شدید عرضه و توزیع روغن در بازار کشور بوده ایم، این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت سال‌جاری همواره ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان کافی به این کالای اساسی اختصاص می‌یافت اما نه تنها بازار این محصول آرام نمی‌شد بلکه صف‌های عریض و طویلی در سراسر کشور برای خرید روغن تشکیل می‌شد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این محصول سبب شد که تفاوت چشمگیر و معناداری بین قیمت روغن در کشور با بازار کشورهای همسایه ایجاد شود، به طوری که در اواخر سال گذشته قاچاق این محصول از مرزهای شرقی به قدری گسترده شد که از کارخانجات روغن نباتی هر روز ۵ برابر میانگین سالانه روغن به استان سیستان و بلوچستان ارسال می‌شد. این در حالی بود که مصرف متوسط سالانه روغن کشور ۱.۵ میلیون تن تا ۱.۷ میلیون تن بود ولی در سال گذشته آمارها حاکی از آن است که بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن روغن مصرف شد که البته بخش عظیمی از آن به‌دلیل توزیع ارز ترجیحی، قاچاق می‌شد. حال با اصلاح ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم آنطور که فعالان و کارشناسان مرتبط با صنعت روغن در گفت‌وگو با ایران مطرح می‌کنند زمینه صادرات این محصول فراهم شده و کشورمان می‌تواند در این زمینه به ارزآوری قابل توجهی دست یابد. هم اکنون ظرفیت تصفیه روغن نباتی در کشورمان ۵ میلیون تن است. این در حالی است که با توجه به اصلاح ارز ترجیحی در کشور و کاهش شدید فاصله قیمت روغن در کشورمان با کشورهای همسایه و قاچاق نشدن این محصول میزان مصرف روغن در کشور به همان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برگشته، به همین دلیل فعالان این صنعت خواستار آزادسازی صادرات این کالای اساسی هستند.
با توجه به اینکه روغن به‌صورت فله‌ای با کشتی‌های مخصوص روغن فله وارد کشور می‌شود، کارخانجات روغن کشورمان هم ظرفیت تصفیه و بسته‌بندی این محصول وارداتی را دارند و هم می‌توانند از دانه‌های روغنی وارداتی و یا تولید داخل روغن کشی کرده، سپس آن را تصفیه، بسته‌بندی و به دیگر کشورها ارسال کنند.
آمادگی کامل کارخانه ها برای صادرات روغن
امیر هوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: ظرفیت واقعی تولید روغن نباتی با توجه به توسعه زیرساخت‌های این صنعت، ۵ میلیون تن است این در حالی است که میزان مصرف سالانه کشورمان ۱.۵ میلیون تن است و در بدترین شرایط در کشور به‌دلیل توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور مصرف به ۲.۲ میلیون تن رسید. وی افزود: بنابراین ظرفیت مازاد تولید روغن در کشور را می‌توانیم به دیگر کشورها صادر کنیم با این حال برای فراهم شدن صادرات ۳.۵ میلیون تن روغن باقی مانده باید زیرساخت‌های صادراتی ایجاد، شرکت‌ها سرمایه در گردش و نقدینگی کافی داشته باشند و تعرفه‌های گمرکی نیز اصلاح شود. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی تصریح کرد: بنابراین انتظار داریم ممنوعیت صادرات این کالای اساسی در کشورمان برداشته شود تا بتوانیم روغن مازاد را به دیگر کشورها صادر کنیم، هرچند که برای صادرات این محصول با رقبای سرسختی در منطقه همچون ترکیه روبه‌رو هستیم. بیرشک گفت: عمده واردات روغن توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی به‌صورت بالک و کشتی‌های فله بر صورت می‌گیرد و در مخازن روغن موجود در بنادر ریخته می‌شود و از آنجا به کارخانجات روغن آورده شده و پس از تصفیه و بسته‌بندی در بازار کشور توزیع می‌شود و مازاد آن می‌تواند صادر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: درخواست از سرگیری صادرات را برای وزارت جهادکشاورزی و صمت ارسال کردیم و چندین جلسه نیز در این خصوص در وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده به همین دلیل آمادگی انجام آن را داریم در صورتی که مجوزهای لازم داده شود به کشورهای هدف روغن صادر می‌کنیم. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در پایان عنوان کرد: صنایع روغن نباتی قاعده‌ای دارند که روغن را وارد، تولید، تصفیه و بسته‌بندی می‌کنند و به کشورهای هدف می‌فرستند. در این چند سال با توجه به اینکه از ارز ترجیحی برای واردات روغن استفاده می‌شد و تفاوت قیمتی وجود داشت این صادرات ممنوع شده بود ولی با آزادسازی نرخ ارز قطعاً امکان صادرات فراهم است. ما قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی هم صادرات روغن داشتیم.
کشورهای همسایه و CIS بهترین مقاصد برای صادرات روغن
ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به دلیل اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید روغن نباتی، صادرات این محصول ممنوع بود اما با این حال اکنون که ارز ترجیحی حذف شده فرصت مناسبی برای ازسرگیری صادرات روغن است.
وی افزود: میزان نیاز سالانه کشور به روغن بین ۱.۵ تا ۱.۷میلیون تن بوده، این در حالی است که کارخانجات روغن‌نباتی ظرفیت زیادی برای تولید دارند. خلیلی از مزایای صادرات روغن‌نباتی هم یاد کرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری برای کشور، می‌تواند به رونق واحدهای تولید روغن‌نباتی در کشور کمک کند. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روغن‌نباتی ایران با بیان اینکه صنایع فعال موجود در کشور ظرفیت تولید بیش از چهار میلیون تن روغن‌نباتی در سال یعنی نزدیک به دو برابر میزان تولید فعلی را دارند، خاطرنشان کرد: با رونق صادرات می‌توان بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت را استفاده کرد. وی عراق را یکی از مهم‌ترین کشورهای هدف صادراتی روغن‌نباتی ایران دانست و گفت: این کشور خصوصاً با توجه به فاصله نزدیکی که به مرزهای غربی کشور و استان کرمانشاه دارد، می‌تواند از بازارهای هدف صادراتی روغن تولیدی در کشور باشد. خلیلی؛ افغانستان، پاکستان و کشورهای CIS را نیز از دیگر کشورهایی دانست که می‌توانند بازار هدف صادرات روغن‌نباتی ایران باشند.
ظرفیت صادرات روغن بالا است ولی باید بازارسازی کنیم
مانی جمشیدی، کارشناس صنایع غذایی در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: در سال‌های دورتر که تولید روغن نباتی در کشور حدود ۱.۵ میلیون تن بود، ۱.۴ میلیون تن از آن به مصرف داخلی می‌رسید و حدود ۱۰۰ هزار تن آن به دیگر کشورها صادر می‌شد.
وی افزود: روغن کشور در سال‌های قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصول عمدتاً به کشورهای عراق، افغانستان و دیگر کشورهای همسایه صادر می‌شد. این کارشناس صنایع غذایی تصریح کرد: تا سال ۹۷ روغن از دیگر کشورها وارد می‌شد و در کارخانجات کشور تصفیه، بسته‌بندی و مازاد مصرف داخلی به دیگر کشورها ارسال می‌شد ولی با این حال با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این محصول و ممنوعیت صادرات بسیاری از کارخانجات روغن نباتی به دلیل داشتن تعهدات فراوان برای صادرات این محصول دچار مشکلات عدیده‌ای شدند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه برای صادرات این محصول باید با کارخانجات روغن نباتی ترکیه رقابت کنیم ولی تولیدکنندگان کشورمان می‌توانند روغن خود را به کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و برخی دیگر از کشورهای همسایه صادر کنند.
وی افزود: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن از روغن تولیدشده در کشور از دانه‌های روغنی تولید داخل و وارداتی و بقیه از طریق واردات روغن خام از کشتی‌های فله‌بر تهیه می‌شود. این کارشناس صنایع غذایی گفت: عمده روغن نباتی و دانه‌های روغنی وارد شده به کشور از شمال (روسیه و اوکراین) و جنوب (برزیل، آرژانتین، مالزی و اندونزی) وارد می‌شود.
جمشیدی در پایان با بیان اینکه مازاد روغن‌کشی و روغن نباتی در کشور وجود دارد، گفت: ظرفیت تولید و صادرات روغن در کشور بالا است ولی باید با مذاکرات بخش خصوصی و دولتی بازارهای گوناگونی را فتح کنیم تا بتوانیم صادرات زیادی در این کالای اساسی داشته باشیم، خصوصاً اینکه رویکرد دولت سیزدهم توسعه روابط تجاری با همسایگان است.
ظرفیت کارخانجات روغن‌کشی برای صادرات
کارخانجات روغن‌کشی در کشورمان توان تولید ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن را دارند، این در حالی است که هم‌اکنون با ۵۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در گفت‌وگو با ایران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵واحد روغن‌کشی در کشور فعال است که ظرفیت تولید آنها به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها ۵۰درصد از ظرفیت تولید روغن در این کارخانجات و واحدهای تولیدی فعال است که با وجود این ۲هزار و ۵۰۰نفر به صورت مستقیم و ۱۰هزار نفر به صورت غیرمستقیم در آنها مشغول به کار هستند.
- رشد نقدینگی منفی شد
ایران درباره رشد نقدینگی نوشته است: با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. به گزارش ایرنا، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است.
پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
حجم نقدینگی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به رقم چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹ درصد رشد داشته است. حجم نقدینگی در بهمن سال ۹۹ برابر سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان و بهمن ۹۸ نیز سه هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود.رشد نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۹ درصد و در بهمن ۹۹ نیز ۴۰.۶ درصد بود .
رقم بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفندماه به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۳.۵ درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۹.۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۱۷۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۴۶.۲ هزار میلیارد تومان رسید.
البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۳۲.۲ هزار میلیارد تومان و ۴۶.۴ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۱۴.۸ و ۳۶.۱ درصدی مواجه شده‌اند.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۷۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ همراه بوده و به ۱۶۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۶۴.۳ درصد افزایش به ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۳.۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۰۶.۴ هزار میلیارد تومان رسید.همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان اسفند ۱۴۰۰ با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۴۶.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ معادل ۲۴۱.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۷۸.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
بدهی خارجی ایران
بدهی خارجی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته، به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کم شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند ماه سال قبل به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز شش میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده است.
* تعادل
- نقشه ایران‌خودرو برای گران کردن پژو
تعادل درباره قیمت خودرو نوشته است: رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، بازار خودرو در یک شرایط رکودی و تحت تاثیر مذاکرات احیای برجام قرار دارد. به‌طوری‌که از هفته گذشته خودروها در بازار به دلیل امضاء نشدن تواق‌نامه برجام، با افزایش قیمت جزئی همراه بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه این هفته بازار با نوسان نرخ دلار نیز روبرو بود، اما با افزایشی شدن نرخ دلار قیمت خودرو در بازار چندان تغییر نکرد و این امر موجب شد تا بازار خودرو این هفته شکل منفی به خود گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد در طی یک تا دو هفته آینده، روند بازار به همین شکل رکودی ادامه داشته باشد. از سوی دیگر خبر اعلام شده مبنی بر اینکه آیین‌نامه واردات خودرو در گام آخر قرار دارد موجب شده تا خریداران به امید ورود خودروهای جدید باشند. اما به نظر نمی‌رسد این وعده نیز مانند وعده‌های دیگر وزیر تحقق یابد. تا زمانی که این صحبت‌ها و وعده‌های خودرویی عملی نشود، تاثیری در بازار و قیمت‌ها ندارد. اما آنچه این روزها خبرساز شده است، این است که صورت‌های مالی ایران‌خودرو در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد این خودروساز به دنبال گران کردن محصولات خود با نشان پژو است.
آن طور که مدیران این خودروساز در صورت‌های مالی حسابرسی نشده خود مربوط به سال ۱۴۰۰ برآورد کرده‌اند در پایان سال جاری حدود ۲۷۴ هزار دستگاه خودرو با برند پژو را برای مشتریان خود فاکتور می‌کنند. پیش بینی این تعداد فروش از محصولات با نشان پژو در سال ۱۴۰۱ در قیاس با فروش سال گذشته گویای افت بیش از ۸.۵ درصدی است. اما به رغم این افت تیراژ فروش درآمد ایران‌خودرویی‌ها از محل فروش محصولات حاضر در سبد محصولاتی گروه پژو رشدی حول و حوش ۳۱ درصدی را به خود خواهد دید. براساس اطلاعات منتشر شده، این خودروساز، برآورد کرده که در پایان سال جاری نزدیک به ۵۲ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان از محل فروش محصولات تولیدی خود با برند پژو کسب درآمد خواهند کرد.
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو در بازار کشور همچنان نوساناتی را تجربه می‌کند. البته بازار در وضعیت رکودی قرار دارد. کارشناسان پیش‌بینی‌های متفاوتی از روند قیمت‌ها در آینده دارند. در حال حاضر بازار در شرایط رکود کامل است و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. در طی چند روز گذشته نیز تغییر چندانی در قیمت‌ها دیده نشد. به نظر می‌رسد در طی یک تا دو هفته آینده، روند بازار به همین شکل رکودی ادامه داشته باشد. اما نکته قابل توجه اینجاست آن دسته از خریداران که به خرید خودرو نیاز دارند دیگر تعلل نکرده و نسبت به خرید محصول مورد نظر خود اقدام می‌کنند. اما آن دسته از افرادی که قصد فروش خودرو برای سود بیشتر را دارند فعلاً منتظر مانده‌اند تا تکلیف واردات خودرو مشخص شود. همچنین به اعتقاد فروشندگان خودرو، همچنان عرضه محصولات از سوی شرکت‌های خودروساز افزایش پیدا نکرده و شکاف قیمتی بازار و کارخانه هنوز به‌طور کامل رفع نشده است. این در حالی است که با افزایش میزان عرضه، قیمت‌ها در بازار تا حدودی کاهش پیدا می‌کرد. اما به گفته کارشناسان، قیمت خودرو متاثر از مذاکرات وین و نتیجه و تاثیر نهایی آن بر قیمت ارز است. این دو عامل تاثیر خود را در بازار نشان می‌دهند. در حال حاضر، بازار با شروع مجدد مذاکرات بازار کمی امیدوار به نظر می‌رسد. به لحاظ روانی نیز دلار کمی کاهش داشت.
اما همچنان باید منتظر نتایج نهایی این مذاکرات و مشاهده تاثیر آن بر قیمت‌ها باشیم؛ به‌طوری‌که از هفته گذشته خودروها در بازار به دلیل امضاء نشدن تواق‌نامه برجام، با افزایش قیمت جزئی همراه بود. از آنسو، با وجود کاهش نوسانات نرخ ارز، بازار خودرو در شرایطی است که تمایل کاهش ندارد. از این رو، در این هفته نیز به نظر نمی‌رسد کاهش قیمتی در راه باشد. اگر افزایش قیمتی نیز اتفاق بیفتد، جزئی است. در همین راستا، وزیر صمت اعلام کرد که سال آینده خودروهای اقتصادی وارد بازار می‌شوند. اما به نظر نمی‌رسد این وعده نیز مانند وعده‌های دیگر وزیر تحقق یابد. تا زمانی که این صحبت‌ها و وعده‌های خودرویی عملی نشود، تاثیری در بازار و قیمت‌ها ندارد.
از سوی دیگر، شاهد هستیم که بازار همچنان در رکود است و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. اکثر افراد در بازار فروشنده هستند و خریدار کم است. این رکود در حدی است که کاهش نرخ ارز نیز دیگر تاثیرگذار در قیمت‌ها نیست. از این منظر باید متذکر شد که هیچ یک از سیاست‌های فعلی صنعت خودرو تاکنون تغییری نکرده است. در نتیجه بازار به روال گذشته خود ادامه می‌دهد و متناسب با نرخ دلار قیمت‌ها نیز نوسانی می‌شود. اما عاملی که در قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، آزادسازی واردات خودرو به کشور و همچنین لغو قیمت‌گذاری دستوری است. در حال حاضر خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی‌گیرد. زیرا خریداران منتظر اخبار آزادسازی واردات هستند. اگر واردات خودرو به کشور آزاد شود، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسد. همچنین نوسان قیمتی در خودروهای داخلی نیز کاهش می‌یابد.
ایران‌خودرو به دنبال گران کردن
در همین حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ایران خودرو طی سال گذشته حدود ۴۰ هزار و ۵۲ میلیارد تومان از فروش خودروهای خود با برند پژو نقدینگی به حساب خود واریز کرد. به عبارت دیگر پیش بینی می‌شود درآمد ایران‌خودرو از فروش گروه پژو بیش از ۱۲ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان افزایش یابد. این گروه خودروسازی سال گذشته به‌طور میانگین هر دستگاه از محصولات گروه پژو را حدود ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای مشتریان فاکتور کرد اما این خودروساز پیش بینی کرده در سال جاری به‌طور میانگین هر خودروی حاضر در سبد محصولاتی گروه پژو را با قیمتی حدود ۱۹۱ میلیون تومان عرضه کند. حال آنطور که اقتصاد نیوز نوشته مقایسه این دو قیمت نشان می‌دهد ایران‌خودرو به دنبال این است امسال هر خودرو با برند پژو را به‌طور میانگین حدود ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران‌تر از سال گذشته به فروش برساند. بنابراین رشد قیمت میانگینی حدود ۴۳ درصد در انتظار محصولات برند پژو در سال جاری است. ایران‌خودرویی‌ها این رشد قیمت را از دو مسیر دنبال می‌کنند اول تغییر در سبد محصولاتی خود و حذف خودروهایی زیان‌ده و جایگزین کردن آنها با محصولاتی که فروش آنها سود بیشتری به حساب این خودروساز واریز می‌کند. (مانند حذف محصولات پژو ۲۰۶ و جایگزین کردن آن با محصولات پژو ۲۰۷) در کنار این مسیر نیم نگاهی نیز به دریافت مجوز افزایش قیمت از وزارت صمت دارد، مجوزی که تاکنون سیاستگذار خودرویی حاضر نشده در سال ۱۴۰۱ زیر آن را امضا کند.
اما از قیمت‌ها چه خبر؟
رصد بازار خورو طی روزهای گذشته نشان می‌دهد، خانواده ۲۰۷ افت ۲ تا سه میلیونی قیمت در بازار داشتند. براساس ارزیابی بازار پژو ۲۰۷ دنده ای ۳۹۸ میلیون تومان از سوی فعالان بازار قیمت داده شد و افتی سه میلیونی را تجربه کرد و پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای نیز با افت ۲ میلیونی در بازار ۴۰۵ میلیون قیمت خورد. خانواده تیبا نیز افتی یک تا ۲ میلیون راتجربه کردند.. با این شرایط تیبا صندوقدار در بازار با افت ۲ میلیونی در بازار ۱۹۲ میلیونی شد و تیبا ۲ معمولی هم با افت یک میلیونی در بازار ۲۰۴ میلیون تومان دست به دست شد. ساینا دیگر محصول گروه خودروسازی سایپا هم افت یک میلیونی داشت و در بازار ۲۱۲ میلیون تومان به فروش رفت. خانواده کوییک kdc با افت یک تا ۲ میلیون تومان در بازار عرضه شد. با این شرایط کوییک R در بازار با افت ۲ میلیونی در بازار ۲۲۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و کوییک معمولی هم با افت یک میلیونی در بازار ۲۱۱ میلیون تومان قیمت خورد.
اما شاهین افت چهار میلیونی داشت و در بازار ۳۷۵ میلیون تومان دست به دست شد. براساس ارزیابی بازار، خانواده سمند با رشد و ثبات قیمت در بازار عرضه شد. به‌طوری‌که سمندLX با افت یک میلیونی در بازار ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. از سوی دیگر سمند LX با موتور EF۷ نیز بدون تغییر ۳۴۵ میلیون تومان در بازار دست به دست شد از سوی دیگر سمند سورن پلاس این هفته افت ۲ میلیونی داشت و در بازار ۳۵۷ میلیونی در بازار عرضه شد. از آنسو، در میان سایر خودروهای پرطرفدار بازار، دنا پلاس توربو اتومات بدون تغییر در بازار ۵۱۰ میلیون تومان دست به دست شد. دنا معمولی هم تغییر قیمت نداشت و ۳۹۹ در بازار قیمت‌گذاری شد و رانا پلاس یکی دیگر از خودروهای پرطرفدار بازار نیز ۳۰۸ میلیون تومان قیمت خورد.
* جوان
- انضباط مالی دولت سیزدهم به روایت بانک مرکزی
جوان به بررسی آمارهای پولی پرداخته است: هر چند شاید ادعا شود رشد ۳۹درصدی حجم نقدینگی برای سال ۱۴۰۰ رشد بالایی است، اما همین که این رشد از سال ۱۳۹۹ اندکی کمتر و در این سال نیز به روایت بانک مرکزی ۴/۴ درصد بوده به این معنی است که دولت سیزدهم موفق شده است هم جلوی شتاب‌گیری نقدینگی را بگیرد و هم اینکه اندکی آن را کاهش دهد و در عین حال بخش بیشتری از نقدینگی را به کانال تولید هدایت کند، از این رو امید است این رخداد مقدمه‌ای باشد بر انضباط‌بخشی به ساختار مالی و حوزه تولیدی و واقعی اقتصاد ایران که توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم رقم خورده است.
همانطور که می‌دانیم تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده از سوی امریکا در حوزه صادرات نفت و بانک مرکزی دسترسی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را در ۱۲ سال گذشته محدود کرد، خزانه‌داری امریکا با علم به اینکه بودجه ایران وابسته به درآمدهای ناشی از صادرات نفت است، تحریم‌های فوق را وضع کرد.
هر چند در این سال‌ها تحریم‌ها به شکل طبیعی چالش‌هایی را در اقتصاد ایران پدید آورد، اما روند اقتصادی با هر فراز و نشیبی که بود به مسیر خود ادامه داد. بی‌شک کاهش سرانه درآمد خانوار به دلیل کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم در این سال‌ها اقتصاد اشخاص را با مشکلاتی مواجه کرده است، اما علائمی در اقتصاد ایران ظهور و بروز کرده که نویدبخش ایجاد تغییرات مثبت در اقتصاد کلان است و بالطبع می‌تواند به زودی خود را در حوزه اقتصاد خرد نشان دهد.
توقف و کاهش اندک رشد حجم نقدینگی در کنار بهبود رشد اقتصاد ایران که از سال گذشته رقم خورده از جمله رخدادهایی است که در صورت تداوم می‌تواند کم‌کم آثار محسوس خود را به نمایش بگذارد.
شتاب رشد نقدینگی که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۰درصد بود در سال گذشته با افت یک‌درصدی به ۳۹ درصد رسید، رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نیز نسبت به سال ۱۳۹۹، روند کاهشی داشته است، به گونه‌ای که از رشد ۶/۴۰ درصدی در سال۱۳۹۹ به رقم ۳۹درصدی در سال۱۴۰۰ کاهش یافته است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی اسفندماه۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای پنجمین ماه متوالی است.
بررسی آمار منتشرشده پیرامون متغیرهای پولی در آخرین ماه سال گذشته، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، به ۴/۴۸۳۲۴ هزارمیلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در اسفندماه۱۴۰۰ در شرایطی به رقم ۳۹درصد رسیده که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه یعنی ۸/۴۲ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است، به گونه‌ای که در آبان ماه ۴۲درصد، در آذر ۴/۴۱ درصد، در دی ۸/۳۹درصد و در بهمن ماه نیز به رقم ۷/۳۹ درصد رسیده بود، بنابراین روند بیان‌شده نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای پنجمین ماه متوالی است. در مجموع رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، روند کاهشی داشته، به گونه‌ای که از رقم ۶/۴۰ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال۱۳۹۹ به رقم ۳۹درصدی رشد حجم نقدینگی در سال۱۴۰۰ کاهش یافته است.
وضعیت نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه
جزئیات منتشرشده نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۸ هزارو۴۳۸هزارمیلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۶/۴۳ درصدی در پایان سال قبل دارد. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته با رشد ۸/۲۰ درصدی در سال۱۴۰۰، به رقم ۵ هزارو۶۸۲هزارمیلیارد ریال رسیده است.
همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به رقم ۲ هزارو۷۵۶هزارمیلیارد ریال در پایان سال قبل رسیده که بیانگر افزایش ۸/۱۳۴درصدی در ۱۲ ماهه سال۱۴۰۰ است.
در بخش خالص دارایی داخلی نیز مشاهده می‌شود که در سومین ماه زمستان سال قبل خالص دارایی داخلی به رقم ۴/۳۹۸۸۶ هزارمیلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱/۳۸ درصدی در سال قبل است.
وضعیت پایه پولی در اسفند۱۴۰۰
تغییرات پایه پولی در آخرین ماه سال۱۴۰۰ نشان از رشد ۶/۳۱ درصدی پایه پولی در سال گذشته و رسیدن به رقم ۷/۶۰۳۹ هزارمیلیارد ریال دارد، این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۶/۴۲ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم‌استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
همچنین با توجه به پایان فعالیت دولت دوازدهم در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۱/۴۲ درصد، می‌توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۵/۱۰ واحددرصد تغییرات پایه پولی را تا پایان سال قبل شاهد باشیم، به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است.
بدهی خارجی ایران کم شد
بدهی خارجی ایران در اسفند۱۴۰۰ با کاهش نسبت به سال ۹۹، به رقم ۸میلیارد و ۶۷۵میلیون دلار رسیده است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجادشده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
دلایل کاهش شتاب رشد حجم نقدینگی از زبان رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می‌کرده است، امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.
صالح‌آبادی تصریح کرد: اواخر سال گذشته حجم اوراقی که در سبد بانک مرکزی بوده- اوراق دولتی- ۹۵هزارمیلیارد تومان بوده و در حال حاضر این رقم به ۷۵هزارمیلیارد تومان کاهش یافته، یعنی حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان حجم اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. همچنین موضوع دیگر، اضافه برداشت بانک‌هاست که سال گذشته افزایش یافته بود، ولی نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.
وی در پایان گفت: حدود ۷هزارمیلیارد تومان، بانک مرکزی اوراق دولتی داشت که متعلق به بانک مرکزی بود و آن را بانک مرکزی در بازار فروخته است. مجموعه این عوامل باعث شده است نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.
روند رو به بهبود اقتصاد به رغم تحریم‌ها
از سوی دیگر چندی پیش نیز بانک مرکزی خبر داد رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴/۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۱/۴ درصدی سال۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۱/۳۴۱۷ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد
۷/۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳/۶ درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.
به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد ۴/۱۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۱/۱۵ و ۵/۱۳ درصد است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۴/۱۴۵۷۱ و ۱/۱۳۴۱۵ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴/۴ و ۹/۳ درصدی همراه بوده است.
تحقق رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۱/۴ درصدی سال۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
* جهان صنعت
- کاهش حجم نقدینگی
جهان صنعت درباره آمارهای پولی گزارش داده است: بعد از تاخیر چند ماهه، بانک مرکزی از تحولات بازار پول پرده برداشت. اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که نقدینگی در اسفند سال گذشته و فروردین امسال در دو مسیر متفاوت در حرکت بوده است. در اسفند ۱۴۰۰، حجم کل نقدینگی با درصد رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی نیز با ۶/۳۱ درصد رشد به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه در خصوص آمارهای اسفند ماه را می‌توان پرش ضریب تکاثری پول به رقم بی‌سابقه ۸ دانست، مساله‌ای که نشان می‌دهد بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش افزایش ضریب فزاینده بوده است. اما بازار پول در فروردین ماه مسیر متفاوتی را طی کرده است.
در این ماه حجم نقدینگی با کاهش ۲/۰- درصدی ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان است. حجم پایه پولی نیز با رشد اندک ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. عقبگرد ۵/۱ درصدی ضریب فزاینده و کاهش آن تا رقم ۸/۷ نیز نشان از کاهش شتاب رشد نقدینگی دارد. چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت نیز تحول دیگری است که در آمارهای ارائه شده به چشم می‌خورد. اما چند نکته در خصوص تحولات بازار پول وجود دارد؛ نخست آنکه توقف نقدینگی در ایستگاه ۸/۴ هزار میلیارد تومانی با وجود رشد نقطه‌ای ۳۸ درصدی آن نمی‌تواند به معنای کند شدن آهنگ رشد تورم باشد. دوم آنکه افزایش ضریب تکاثری پول تا سطح رقم ۸ به معنای افزایش خلق پول از سوی بانک‌هاست. بنابراین هرچند نظارت بانک مرکزی روی پایه پولی بسیار بیش از اثرگذاری آن بر ضریب فزاینده است، با این وجود به دلیل آثار تورمی رشد ضریب فزاینده لازم است که مقام پولی از قدرت خود برای محدود کردن خلق پول توسط بانک‌ها نیز در کنار رشد پایه پولی بهره بگیرد.
تداوم رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰
بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد. این آمارها در حالی منتشر شده که در چند ماه اخیر اطلاعی در خصوص تحولات پایه پولی در دست نبود. آنطور که اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد پایه پولی و نقدینگی در ماه پایان سال گذشته نیز به روند رو به رشد خود ادامه داده‌اند. بر همین اساس، حجم نقدینگی در اسفند ماه با رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب رشد یک ماهه نقدینگی (اسفند نسبت به بهمن ماه) برابر با ۶ درصد بوده است. ضمن آنکه رشد دوازده ماهه نقدینگی در سال ۹۹ نیز برابر با ۶/۴۰ درصد بوده است. حجم پایه پولی نیز در این ماه با رشد ۶/۳۱ درصدی به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی اسفند نیز در مقایسه با بهمن ماه ۵ درصد رشد نشان می‌دهد. ناگفته نماند که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال ۹۹ برابر با ۱/۳۰ درصد بوده و به این ترتیب میزان رشد این متغیر در سال گذشته بیشتر از سال ۹۹ بوده است. نکته مهم در خصوص آمارهای اسفند ماه اما رشدی است که ضریب تکاثری پول داشته است. اگرچه رقم این متغیر در بهمن ماه برابر با ۹/۷ بود، در اسفند ماه اما توانست به رقم بی‌سابقه ۸ دست یابد که به معنای رشد سریع‌تر پول به نقدینگی است. بررسی جزئی‌تر اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد که سیالیت پول در اسفند ماه بیشتر شده است؛ مساله‌ای که خود را در شتاب گرفتن رشد پول در مقایسه به شبه‌پول نشان می‌دهد. طبق اطلاعات ارائه شده، رشد پول در پایان اسفند ماه به ۸/۴۲ درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه به میزان ۲/۱۰ درصد بیشتر بوده است. در عین حال میزان رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول برابر با ۱/۳۸ درصد بوده که نسبت به بهمن ماه ۵ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب سرعت رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده که می‌تواند به معنای افزایش گردش پول در اقتصاد باشد.
کاهش رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
اما آمارهای پولی فروردین ماه تصویر دیگری از بازار پول نشان می‌دهد. در این ماه نقدینگی نه تنها رشد مثبت نداشته بلکه با افت نیز همراه شده است. بر این اساس رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته برابر با ۲/۰- درصد بوده که در راستای آن حجم کل نقدینگی نیز به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز در ماه نخست امسال با رشد ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد تغییرات پول به طور کلی در اولین ماه سال ناچیز است، چه آنکه در فروردین ماه سال گذشته نیز رشد نقدینگی و پایه پولی اندک و به ترتیب ۴/۰ و ۴/۱ درصد بوده است. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر تحولات بازار پول در ماه نخست سال در خصوص عملکرد دولت در زمینه کنترل رشد نقدینگی اظهارنظر کرد.
رشد نقطه‌به‌نقطه ۲/۳۸ درصدی نقدینگی و ۵/۳۱ درصدی پایه پولی در فروردین ماه امسال نیز به روشنی نشان می‌دهد که کماکان باید نسبت به اثرات تورمی متغیرهای پولی در اقتصاد احساس خطر کرد. اما بررسی ضریب فزاینده نقدینگی در این ماه نشان از افت آن تا سطح رقم ۸/۷ دارد که نسبت به اسفند سال گذشته ۵/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی اجزای نقدینگی نیز نشان از چرخش نقدینگی از پول به شبه‌پول دارد به طوری که میزان رشد پول در فروردین ماه ۵/۳- درصد و میزان رشد شبه‌پول نیز ۷/۰ درصد بوده است. هرچند به نظر می‌رسد این مساله نیز در نخستین ماه سال نمی‌تواند نتیجه‌گیری درستی در خصوص وضعیت بازار پول به دست بدهد.
زمینه‌های رشد پایه پولی در دو ماه
اما دو نکته اساسی در خصوص آمارهای اسفند و فروردین وجود دارد. در پایان سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همچنان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی بوده است. هرچند به نظر می‌رسد که این مطالبات در پایان سال کمتر شده با این وجود نقش اصلی را در بالا بردن میزان پایه پولی برعهده داشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که رشد مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی در بهمن ماه ۸/۵۸ درصد بوده که در اسفند به ۹/۲۴ درصد رسیده است. در ماه نخست امسال اما رویه تغییر کرده به طوری که دولت بار دیگر وارد عرصه استقراض از بانک مرکزی شده است.
هرچند رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به معنای این است که دولت به صورت غیرمستقیم مشغول استقراض است، اما افزایش مطالبات دولت از بانک مرکزی نشان از استقراض مستقیمی دارد که در این بین صورت می‌گیرد.
طبق آمارهای ارائه شده، رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در فروردین ماه ۱/۲۲ درصد بوده حال آنکه حداقل در سه ماهه پایانی سال گذشته میزان رشد این مطالبات منفی اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت بار دیگر در حال خلق پول با اهرم بانک مرکزی است. به این ترتیب در ماه نخست امسال عمده دلیل رشد پایه پولی را می‌توان به مطالبات بانک مرکزی از دولت نسبت داد. بررسی اطلاعات ارائه شده نیز نشان می‌دهد که سهم این مهم در رشد پایه پولی فروردین ماه امسال ۲/۳ درصد بوده است.
مهار رشد تورم از دو مسیر
یکی از نکات مهم و اساسی در خصوص آمارهای بانک مرکزی این است که اثرگذاری پایه پولی و ضریب فزاینده بر تورم به چه صورت است؟ در این خصوص باید اعلام کرد که ضریب فزاینده میزان خلق پولی که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند را نشان می‌دهد. در مواردی که میزان رشد این ضریب بیشتر می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش ضریب تکاثر پولی است، همانند آنچه که در اسفند ۱۴۰۰ اتفاق افتاد. اما آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که هر دوی این متغیرها می‌توانند آثار تورمی به همراه داشته باشند چه آنکه هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده به هر میزان که رشد کنند موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کنند و تورم را بالا می‌برند.
با این حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قدرت و نظارت بیشتری بر پایه پولی دارد و بنابراین در غالب موارد ابزارهای در دست سیاستگذار صرف کنترل رشد این متغیر می‌شود. اما واقعیت این است که ضریب فزاینده در معنای واقعی آن چرخه خلق پول توسط بانک‌ها را به تصویر می‌کشد؛ مساله‌ای که به گمان عده بسیاری دلیل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بنابراین در اقتصادی که متوسط رشد نقدینگی از ۳۰ درصد فراتر رفته، سیاستگذار لازم است که در کنار افزایش نظارت‌ها بر اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی، باید از ابزارهای در دست خود برای محدود کردن خلق پول از سوی بانک‌ها نیز استفاده کند تا مسیرهای منتهی به رشد نقدینگی را مسدود کند.
* دنیای اقتصاد
- رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ به کمترین میزان طی ۱۶ ماه اخیر رسید
دنیای اقتصاد از افت التهاب پولی خبر داده است: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین‌ماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا با وجود کاهش التهاب متغیرهای پولی، نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند؟ نخست اینکه با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح بالایی است که برای مهار تورم نیاز است این رقم به سطوح کمتر از ۲۰درصد برسد. نکته دیگر اینکه در تورم ماه‌های اخیر، عوامل سمت عرضه ناشی از افزایش نرخ تورم خوراکی موثر بوده و افزایش قیمت‌های جهانی از عوامل موثر بالا رفتن تورم بوده است.
بررسی آمارهای پولی در فروردین‌ماه نشان می‌دهد که التهاب پولی در ابتدای سال جاری نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است، اگر چه که هنوز رشد نقدینگی و پایه پولی در سطوح بالایی قرار دارند. رشد پایه پولی با طی کردن یک مسیر نزولی طی ۱۰ ماه اخیر به سطح ۵/ ۳۱درصد رسید. آمارها نشان می‌دهد کانال دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر اقلام بانک مرکزی به ترتیب بیشترین تاثیر را در رسیدن آمار پایه پولی به سطح ۶۱۱هزار میلیارد تومان داشته است. بررسی دقیق‌تر آمارهای مربوط به رشد پایه پولی و نقدینگی حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه ۵/ ۳۱درصدی فروردین‌ماه امسال پایین‌ترین میزان از اردیبهشت سال گذشته به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز با به ثبت رساندن رشد نقطه به نقطه ۲/ ۳۸درصدی در پایین‌ترین سطح از آبان‌ماه سال ۹۹ قرار گرفته است. باید توجه داشت که این کاهش سرعت رشد متغیرهای پولی در نیمه دوم سال گذشته تحت‌تاثیر انتظارات مثبت ناشی از اخبار سیاسی بوده است و تغییر این وضعیت می‌تواند به تغییر روند متغیرهای پولی منتهی شود.
آمارهای پولی ۱۴۰۱
روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی فروردین‌ماه سال جاری، اولین تصویر از شاخص‌های اقتصادی کلان در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بخشی از این گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مانده متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین سال جاری است. بر این اساس دو متغیر کلیدی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در آغاز سال ۱۴۰۱ به پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر رسیده‌اند. برخی معتقدند که این کاهش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به دنبال اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ها اتفاق افتاده است. برخی نیز کاهش استقراض پولی دولت از بانک مرکزی را دلیل این موضوع می‌دانند. به نظر می‌رسد که افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته، باعث شد این فشار کمتر به منابع ریالی وارد شود. البته این موضوع نیز مطرح می‌شود که در سال گذشته، انتظارات تورمی نیز به دلیل امیدواری به لغو تحریم‌ها افزایش یافته است و این موضوع باعث شده نسبت شبه‌پول به پول در رشد نقدینگی کاهش یابد.
افت سرعت پایه پولی
بررسی دقیق آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در فروردین ۱۴۰۱ به سطح ۶۱۱هزار میلیارد تومانی رسیده است. این عدد علاوه بر رشد ۵/ ۳۱درصدی نسبت به سال گذشته، از رشد ماهانه ۳/ ۱درصدی حکایت دارد. بررسی منابع پایه پولی حاکی از آن است که دو کانال اصلی افزایش پایه پولی در سال گذشته، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر اقلام ترازنامه این نهاد بوده است. بر این اساس در دوازده‌ماهه منتهی به پایان فروردین، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ۱/ ۲۰واحد درصد از رشد ۵/ ۳۱درصدی این شاخص را به خود اختصاص داده است. سایر اقلام ترازنامه نیز ۱۹ واحد درصد از رشد ۵/ ۳۱درصدی را تشکیل می‌دهد. البته برخی از اقلام نیز اثر کاهشی بر رشد پایه پولی داشته‌اند. به عنوان مثال، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، به میزان ۶/ ۱۳ واحد درصد از سطح رشد پایه پولی کاسته است.
تغییر ترکیب در نقدینگی
بخش دیگری از آمارهای منتشرشده به جزئیات نقدینگی اختصاص پیدا کرده است. بر این اساس در فروردین‌ماه سال جاری، سطح نقدینگی به بیش از ۴۸۲۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد بدان معناست که نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۳۸درصد افزایش پیدا کرده است. از مقایسه این عدد با رشد نقطه به نقطه ماه‌های گذشته می‌توان دریافت که این عدد پایین‌ترین میزان از آبان‌ماه ۹۹ به شمار می‌رود. از سوی دیگر نقدینگی در فروردین‌ماه با کاهش ۲/ ۰درصدی نسبت به اسفندماه مواجه شده است. به بیان دیگر حجم نقدینگی در فروردین سال جاری نسبت به انتهای سال قبل کاهش یافته است.
نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیردیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است اشاره کرد. بررسی ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد که سهم پول کاهش و شبه‌پول افزایش یافته است. بر این اساس حجم پول در فروردین ۱۴۰۱ با کاهشی ۵/ ۳درصدی مواجه شد و به سطحی حدود ۹۵۲هزار میلیارد تومانی رسید. رشد نقطه به نقطه پول در فروردین‌ماه به ۱/ ۴۴درصد رسیده است. کاهش حجم پول در طول فروردین‌ماه سال جاری موجب شد سهم این متغیر از نقدینگی از ۴/ ۲۰ به ۷/ ۱۹درصد کاهش یافت.
از سوی دیگر حجم شبه‌پول با افزایشی ۷/ ۰درصدی در فروردین‌ماه مواجه شد و به سطح ۳۸۷۱هزار میلیارد تومانی رسید. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در فروردین ۱۴۰۱ به ۸/ ۳۶درصد گزارش شد. این تغییرات موجب شد سهم شبه‌پول از نقدینگی با افزایش مواجه شود و از ۶/ ۷۹درصد در اسفندماه به ۳/ ۸۰درصد برسد.
سایه انتظارات تورمی
روند کاهشی رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت. بر این اساس رشد نقطه به نقطه پایه پولی به کف یک سال اخیر رسیده است. نقدینگی نیز از شرایط مشابهی برخوردار است و رشد نقطه به نقطه آن از مهرماه سال گذشته روندی کاهشی را تجربه کرده است و از ۸/ ۴۲درصد به ۲/ ۳۸درصد در فروردین رسیده است. به گواه گزارش‌های تحلیلی بانک مرکزی، این روند کاهش در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی بر اثر اخبار مثبت سیاسی ناشی از مذاکرات رقم خورده است و خود را در آمارهای پولی فروردین نیز منعکس کرده است. این تاثیرپذیری شاخص‌ها از اخبار سیاسی به این معناست که خطر اخبار منفی می‌تواند این روند را منعکس کند و به افزایش سرعت رشد شاخص‌های پولی و به دنبال آن، رشد نرخ تورم دامن بزند. اگر چه می‌توان گفت کاهش استقراض از بانک مرکزی در کاهش سرعت رشد این شاخص‌ها موثر بوده است اما اگر سلطه بخش مالی بر پولی به خاطر افزایش هزینه‌های دولت بر اثر افزایش دستمزدها تداوم پیدا کند، می‌تواند بار دیگر به افزایش سرعت رشد این متغیرها و به تبع آن افزایش سطح تورم دامن بزند.
تورم خردادماه رکورد تورم‌های ماهانه بعد از انقلاب را شکست و همین مسئله باعث شد نگرانی‌هایی بابت تداوم این تورم به وجود بیاید. کارشناسان بر این باورند از آنجا که این تورم به دنبال حذف ارز ترجیحی رقم خورده است با نام فشار هزینه شناخته می‌شود. این نوع تورم نمی‌تواند ماندگار باشد و بار تورمی آن به صورت مقطعی تخلیه خواهد شد. با این وجود تورم فشار هزینه می‌تواند اثرات رکودی داشته باشد. اگر سیاستگذاران برای خنثی‌سازی این پیامد رکودی به اقداماتی متوسل شوند که به رشد سرعت افزایش شاخص‌های پولی کمک کند، افزایش سطح تورم می‌تواند تداوم پیدا کند. بنابراین اگر سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به سطوح زیر ۲۰درصد تداوم یابد، می‌توان امیدوار شد که موتور پولی تورم تنظیم شده و فشار تورمی کاهش یافته است.
- کاهش فشار ناگهانی دلار
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: روز گذشته نرخ شاخص ارزی به مرز ۲ کانال قیمتی ۳۱ و ۳۲ هزار تومانی نزدیک شد. یکی از نکات قابل توجه روز گذشته این است که در برخی ساعات از معاملات افت فشار قیمت‌ها به شکل ناگهانی بود که نشان می‌داد عرضه سیاستگذار در بازار تقویت شده است. پس از آنکه اخبار مذاکرات هسته‌ای، نتوانست اثر پایداری برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد و قیمت دلار به سمت رقم‌های بالاتر از ۳۲ هزار تومان حرکت می‌کرد، دیروز نرخ این ارز به سطوح قیمتی پایین‌تر بازگشت. به عقیده برخی از کارشناسان ارزی، افت قیمت مشاهده شده در نرخ‌های آزاد ارز ناشی از افزایش حجم عرضه اسکناس در بازار است. روز شنبه ۱۱ تیر کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان کشور، نسبت به وضع مناسب معاملات ارزی و تامین نیازهای جامعه از طریق سیاست‌های جدید بانک مرکزی سخن گفت. در نهایت روز گذشته نرخ هر برگ اسکناس دلار در معاملات آزاد بازار تهران با حدود ۷۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۳۲ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در بازار روز گذشته در راستای کاهش قیمت دلار با حدود ۳۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه به سطح قیمتی ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید.
نمودار قیمت اسکناس آمریکایی دیروز یکشنبه ۱۲ تیر ماه نزولی بود. با وجود شروع روند افزایشی چشمگیر و نزدیک شدن نرخ دلار به سقف تاریخی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی خود در معاملات روز شنبه دیروز روند قیمت این ارز با تغییر فاز روبه‌رو شد و به مرز دو کانال ۳۱ و ۳۲ هزار تومانی بازگشت. هر برگ اسکناس دلار صبح روز گذشته نخستین معاملات خود را با حدود ۱۵۰ تومان کاهش نسبت به روز ابتدایی هفته در رقم ۳۲ هزار و ۵۵۰ تومان آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات روز یکشنبه روند کاهشی جدید شدت گرفت و در حوالی ظهر این روز بود که هر برگ اسکناس دلار در رقم ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رسید. اما این پایان افت قیمت ارز مذکور در طی معاملات دیروز نبود و در ساعات پایانی روز گذشته قیمت دلار به پله‌های ابتدایی کانال ۳۲ هزار تومانی نیز رسید. این در حالی است که روز گذشته قیمت ارز در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی برخلاف روند بازار آزاد افزایشی بود. نرخ هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل که از مهم‌ترین ارقام بازار به شمار می‌رود با حدود ۱۴ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۲۷ هزار و ۸۹۱ تومان رسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار ارز رشد نسبی نرخ ارز در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی می‌تواند ناشی از تلاش نهادهای بازارساز در جهت کاهش شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی باشد.
طبق مشاهدات به عمل آمده هرچه شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار افزایش یابد انتظارات تورمی موجود در فضای بازار نیز بیشتر شده و در نتیجه زمینه‌ساز رشد مثبت نرخ ارز در معاملات بازار آزاد می‌شود. در روزهای ابتدایی تیر ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در نشست خود با اعضای کانون صرافان کشور از سیاست جدید معاملات ارزی سخن گفت. بر اساس این سیاست جدید کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با قیمت توافقی، دارایی‌های ارزی خود را در صرافی‌های مجاز کشور به فروش برسانند. در روزهای گذشته ارقام متفاوتی به عنوان نرخ توافقی خرید و فروش دلار در صرافی‌ها مطرح شده است که به صورت کلی می‌توان گفت کلیه این نرخ‌ها از قیمت‌های موجود در معاملات بازار آزاد کمتر است. در همین راستا روز شنبه سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان کشور، از سهولت خرید ارز در صرافی‌های مجاز کشور سخن گفت. روز گذشته قیمت سکه طلا نیز در معاملات بازار تهران کاهشی بود. از آنجا که قیمت دلار در معاملات بازار آزاد در محاسبه نرخ سکه طلا تاثیر مستقیمی دارد، روز گذشته با افت قیمت شاخص ارزی هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۳۴۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز نخست هفته به رقم ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید.
- با تسریع ترخیص خودروهای دپویی در بهار، فروش از تولید سبقت گرفت
دنیای اقتصاد درباره فروش خودرو نوشته است: فروش خودروسازان در بهار امسال ضمن عبور از آمار فصل مشابه سال گذشته، از تولید نیز پیشی گرفت، اتفاقی که به احتمال فراوان ریشه اصلی آن در عرضه خودروهای دپویی است. بنابر آماری که سه خودروساز بزرگ کشور به بورس ارائه داده‌اند، کل فروش آنها در سه ماه ابتدایی امسال ۲۵۰هزار و ۲۴۹ دستگاه بوده است. مقایسه این رقم با فروش ۱۸۶هزاردستگاهی بهار سال گذشته، حکایت از رشد ۳۵درصدی فروش خودروسازان بزرگ کشور دارد. همچنین درحالی‌که کل تولید خودروسازان در بهار امسال ۲۲۶هزار و ۲۴۵ دستگاه بوده، فروششان بالغ بر ۲۵۰هزار دستگاه گزارش شده است. با این حساب، سه خودروساز بزرگ کشور ۲۴هزار دستگاه بیش از آنچه تولید کرده‌اند، فروخته‌اند.
فروش از تولید سبقت گرفت
به نظر می‌رسد دلیل اصلی پیشی گرفتن فروش از تولید، عرضه خودروهای دپویی است، محصولاتی که خودروسازان با نام ناقص از آنها یاد می‌کنند اما افکار عمومی و برخی نهادهای نظارتی، برچسب احتکار بر این خودروها زده‌اند. سال گذشته تعداد خودروهای دپویی به ۱۸۰هزار دستگاه رسید و تصاویری که پارکینگ‌های مملو از محصول خودروسازان منتشر شد، کلی حاشیه به بار آورد و کار را به سازمان بازرسی کل کشور کشاند. افکار عمومی معتقد بود خودروهای مانده در پارکینگ، احتکار شده‌اند تا به واسطه آنها دولت بابت افزایش قیمت خودرو تحت فشار قرار بگیرد. در نهایت سازمان بازرسی کل کشور نیز به ماجرا ورود و با تشکیل پرونده قضایی علیه خودروسازان، آنها را ملزم به پاسخگویی کرد. هرچند خودروسازان همچنان تاکید داشتند که خودروهای مانده در پارکینگ، کسری قطعه دارند و نمی‌توان آنها را به صورت ناقص روانه بازار کرد، اما نه افکار عمومی قانع شد و نه به نوعی سازمان بازرسی.
در ادامه ماجرا وزارت صنعت، معدن و تجارت هر دو مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را برکنار کرد و مدیران جدید نیز از همان ابتدا اعلام کردند اولویت‌شان عرضه خودروهای دپویی به بازار است. تا پیش از آن، سیاست وزارت صمت و خودروسازان این بود که تا می‌توانند تیراژ را بالا ببرند حتی با تولید محصولات ناقص. با این حال با حساس شدن افکار عمومی و ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا، سیاست تغییر کرد و عرضه خودروهای دپویی در اولویت قرار گرفت.
تقریبا از اواسط زمستان سال گذشته بود که روند تخلیه انبار خودروسازان سرعت گرفت. خودروسازان و وزارت صمت نیز پی‌درپی خبر می‌دادند که خودروهای دپویی (یا به قول خودشان ناقص) در حال کاهش‌اند. طبق آخرین آماری نیز که توسط وزارت صمت اعلام شده، تعداد خودروهای مانده در پارکینگ تقریبا به یک‌چهارم سال گذشته (۴۲هزار دستگاه) رسیده است. هرچند افت شدید خودروهای دپویی در آمار ارائه‌شده به بورس نیز قابل‌رویت است، با این حال برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شده که چه شد که یک‌باره محصولات به قول خودروسازان ناقص به‌سرعت تکمیل و روانه بازار شدند؟ خودروسازان مدعی بودند خودروهای مانده در پارکینگ کسری قطعه دارند و چالش اصلی در این ماجرا نیز به مسائلی مانند کمبود ریزتراشه (به عنوان بحرانی جهانی)، تحریم و کمبود نقدینگی مربوط می‌شود. حالا افکار عمومی این پرسش در ذهنش نقش بسته که وقتی هیچ‌کدام از این چالش‌ها رفع نشده‌اند، چطور تکمیل و عرضه خودروهای به‌اصطلاح ناقص سرعت گرفته است؟ خودروسازانی که تا دیروز از تحریم، بی‌پولی و کمبود ریزتراشه می‌گفتند، حالا چطور ناگهان کسری قطعات‌شان رفع شده و در حال پاکسازی انبارهای خود هستند؟
پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این پرسش‌ها این است که سیاست تولید تغییر کرده و تکمیل و تجاری‌سازی محصولات ناقص در اولویت قرار گرفته است. این در حالی است که افکار عمومی همچنان خودروهای دپویی را احتکاری می‌دانند. از دید افکار عمومی، این خودروها یا حداقل بخشی از آنها به‌عمد دپو شده بودند تا دولت برای افزایش قیمت رسمی خودرو تحت فشار قرار گرفته و با صدور مجوز مربوطه، خودروها با قیمت‌هایی بالاتر عرضه شوند. با توجه به اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودروهای داخلی سالی یک یا دو بار توسط نهادهای مربوطه (در حال حاضر ستاد تنظیم بازار) تعیین می‌شود. از همین رو گاهی پیش می‌آید که خودروسازان تحویل محصولات پیش‌فروشی خود را به تاخیر می‌اندازند تا آنها را با قیمت‌های جدید عرضه کنند. از همین رو دپوی عمدی خودروها در واقع واکنش خودروسازان به سیاست‌های دستوری قیمت است، سیاستی که دولت و وزارت صمت کماکان بر آن تاکید دارند و زیر بار اصلاح یا حذف آن نمی‌روند.
به‌هرحال، چه حرف خودروسازان صحت داشته باشد و چه افکار عمومی، اتفاق مهمی که در حال حاضر رخ داده، خلوت شدن پارکینگ‌هاست. به نظر می‌رسد عرضه خودروهای ناقص علاوه بر کاهش حساسیت افکار عمومی در این ماجرا، احتمالا از نظر مالی نیز به نفع خودروسازان تمام شده است. درواقع اگر خودروهای دپویی عرضه‌شده، تمام یا بخشی از پیش‌فروش‌های خودروسازان را پوشش داده باشد، منجر به جذب نقدینگی شده است. در پیش‌فروش، خودروسازان نصف یا بیش از نصف مبلغ خودرو را پس از تحویل، از مشتری اخذ می‌کنند، حال آنکه در فروش فوق‌العاده و فوری، تمام مبلغ همان ابتدا دریافت می‌شود.
جزئیات فروش بهاره خودرو
نگاهی به جزئیات فروش بهاره خودروسازان بیندازیم و ببینیم غول‌های جاده مخصوص چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته‌اند. در این بین، بیشترین فروش نصیب ایران‌خودرو شده، شرکتی که توانسته ۱۳۵هزار و ۳۳۹ دستگاه انواع محصول را در سه ماه نخست امسال بفروشد. در مقایسه با بهار سال گذشته، ایران‌خودرو ۵۱درصد رشد فروش را تجربه کرده است. این شرکت در بهار امسال ۱۲۳هزار و ۸۸۷ دستگاه محصول را به تولید رسانده؛ بنابراین با توجه به آمار فروش، ۱۱هزار و ۴۵۲ دستگاه محصول بیشتری نسبت به تیراژ بهار خود فروخته است. بیشترین فروش ایران‌خودرو به گروه پژو مربوط می‌شود که آماری ۸۶هزار و ۲۹۱ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. متوسط قیمت فروش گروه پژو در بهار امسال حدودا ۱۶۷میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه بوده که نسبت به بهار پارسال رشد حدودا ۴۷میلیون‌تومانی را نشان می‌دهد. ایران‌خودرو در بازه زمانی تحت بررسی، ۱۳هزار و ۵۲۱ دستگاه سمند را نیز با متوسط قیمت ۱۹۸میلیون تومان فروخته است. طبق اعلام ایران‌خودرو، این شرکت قصد دارد سمند را در مدل ال‌ایکس از رده تولید خارج و در عوض آن به تیراژ دنا اضافه کند.
آمار فروش دنا نیز در بهار امسال به ۱۵هزار و ۵۸۸ دستگاه رسیده و ایران‌خودرویی‌ها این محصول را با متوسط قیمت ۳۲۷میلیون تومان فروخته‌اند. متوسط قیمت این خودرو در بهار پارسال کمی بیش از ۱۸۲میلیون تومان بود. آمار فروش رانا از ۱۴هزار و ۷۰۰ دستگاه تجاوز نکرده با این حال ۱۱ برابر بیش از بهار سال گذشته بوده است. ایران‌خودرو رانا را با متوسط قیمت ۱۹۱میلیون تومان در بهار امسال فروخته، حال آنکه در فصل مشابه سال گذشته قیمت این خودرو حدودا ۱۵۸میلیون تومان بود. در بین دیگر محصولات این شرکت، هایما نیز فروشی سه‌هزار و ۴۱۵ دستگاهی داشته و متوسط قیمت آن نیز ۵۶۱میلیون تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که متوسط قیمت هایما در صورت‌های مالی بهار سال گذشته ایران‌خودرو کمتر از ۲۰۰میلیون تومان ثبت شده بود.
در نهایت ایران‌خودرو هزار و ۸۳۶ دستگاه تارا را نیز در بهار امسال به فروش رسانده که کمتر از سه برابر فصل مشابه سال گذشته است. متوسط قیمت این خودرو نیز حدودا ۳۰۸میلیون تومان به ثبت رسیده است. از ایران‌خودرو بگذریم و به سایپا برویم، شرکتی که فروشی ۸۶هزار و ۸۱۱دستگاهی را در بهار امسال به ثبت رسانده است. در مقایسه با بهار پارسال، سایپایی‌ها حدودا ۹ درصد افزایش فروش داشته‌اند. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، فروش گروه X۲۰۰ سایپا شامل تیبا، کوئیک و ساینا حدودا ۶۰هزار دستگاه بوده که با متوسط قیمت بیش از ۱۲۲میلیون تومان فروخته شده‌اند، یعنی حدودا ۴۰میلیون تومان بیش از متوسط قیمت بهار ۱۴۰۰.
سایپا همچنین پنج‌هزار و ۵۱۶ دستگاه شاهین را نیز به فروش رسانده که قیمت آن حدودا ۲۹۴میلیون تومان بوده است. قیمت شاهین در صورت‌های مالی بهار ۱۴۰۰ کمتر از ۲۳۷میلیون تومان ثبت شده بود. در نهایت اما پارس‌خودرو نیز فروشی ۲۸هزار و ۹۹ دستگاهی را در بهار امسال به ثبت رسانده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد حدودا ۶۸درصدی را نشان می‌دهد. گروه Q۲۰۰ پارس‌خودرو ۱۵هزار و ۲۲۰ دستگاه فروش در بهار امسال داشته و متوسط قیمت آن کمی بیش از ۱۴۰میلیون تومان بوده است. پارس‌خودرویی‌ها همچنین در مجموع ۱۲هزار و ۵۷۸ دستگاه انواع کوئیک را در بهار امسال به فروش رسانده‌اند که گران‌ترین آنها به مدل اتومات پلاس با قیمت کمتر از ۱۴۸میلیون تومان مربوط می‌شود. سومین خودروساز بزرگ ایران همچنین ۳۰۱ دستگاه ساینا را نیز در بهار امسال به فروش رسانده که متوسط قیمت آن کمی بیش از ۱۲۳میلیون تومان بوده است.
* وطن امروز
- آغاز جراحی بانکی
وطن امروز از دلایل عقب‌نشینی نقدینگی پس از ۹ سال گزارش داده است: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن باعث عدم اطمینان در اقتصاد کلان می‌شود. رشد افسارگسیخته نقدینگی - که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است - از علل تورم‌های بالاست. از این رو دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. حالا گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت موفق شده است برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند.
به گزارش وطن‌امروز ، بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ را که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است منتشر کرد. بر این اساس، بررسی میزان نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲دهم درصد کمتر شده است. پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده است. از سوی دیگر میزان خلق پول بانک‌ها در ۳ ماه نخست امسال برای نخستین‌بار در سالیان اخیر کاهشی شده است.
* نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است. رشد پول نیز در فروردین نسبت به اسفند سال قبل منفی ۳.۵ درصد گزارش شده است؛ حجم پول در تاریخ مورد بررسی به ۹۵۱۹.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. پایه پولی نیز در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ به ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آخرین ماه سال قبل ۱.۳ درصد رشد داشته است؛ رشد یک‌ساله پایه پولی نیز ۳۱.۵ درصد اعلام شده است. در پایان فروردین ۱۴۰۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۲۴.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این متغیر نسبت به اسفند ۱۴۰۰ کاهش ۲.۲ درصدی داشته است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان فروردین ۱۴۰۱ به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۲۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این متغیر نسبت به اسفند ۱۴۰۰ کاهش ۱.۶ درصدی را ثبت کرده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین ۱۴۰۱ به ۷.۸ رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۵.۱ درصدی و نسبت به اسفند ۱۴۰۰ کاهش ۱.۵ درصدی را ثبت کرده است.
نقدینگی چگونه کاهش یافت؟
فروردین ۱۴۰۱ بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی ۰.۲ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲.۲ درصد کاهش یافت و این ۲ اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی شد.
حجم رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل رشد ۳۵.۶ درصدی داشته که در مقایسه رشد ۳۶.۳ درصدی در یک سال منتهی به اسفند سال گذشته، ۰.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲ ماه اول امسال ۲.۳ درصد بوده و در یک سال منتهی به اردیبهشت امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده که نسبت به ۱۲ماه منتهی به فروردین ۰.۹ درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد.
طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است. در ۱۲ ماه منتهی به فروردین رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.
همچنین در فروردین امسال حجم پول ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم شبه‌پول هم در نخستین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد ۰.۷ درصد را به ثبت رسانده و به ۳ هزار و ۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در این ماه چند دلیل دارد؛ دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد ۸.۰۰۱ به ۷.۸۸۴ در فروردین بوده است.
دلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین رسیده است.
دلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه‌تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین رشد نکرده، بلکه نسبت به اسفند سال قبل هم ۰.۲ درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت می‌کرد، باید در فروردین میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد می‌داشت.
کاهش بدهی خارجی کشور
بدهی خارجی ایران در اسفند ۱۴۰۰ با کاهش نسبت به سال ۹۹، به ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش همراه شده و به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. بدهی خارجی ایران در پایان اسفند ۱۳۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود.
میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ میلیارد دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۶.۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
طبق این گزارش، معادل یورویی بدهی خارجی ایران نیز در تاریخ مورد بررسی، حدود ۷.۸ میلیارد یورو است که ۵.۵ میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده و ۲.۲ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجادشده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را دربر می‌گیرد.
بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟
بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند سال ۱۴۰۰ با افزایش همراه شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در اسفند ۱۴۰۰ به بانک مرکزی با رشد ۱۹.۶درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته در تاریخ مورد بررسی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش ۲۴.۹ درصدی همراه شده و به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفند سال گذشته به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۳.۵درصدی است.
* همشهری
- سرعت چاپ پول کم شد
همشهری درباره آمارهای پولی گزارش داده است: برنامه دولت برای مهار تورم و جلوگیری از پیشروی نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی چیست؟ به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد قرار است یک برنامه ویژه مهار تورم در ۹ماه پایانی امسال تهیه و به اجرا گذاشته شود؛ هرچند با گذشت نزدیک به ۲هفته از تیرماه، جزئیات این برنامه ویژه اعلام نشده است. بانک مرکزی هم با هدف کاهش نرخ تورم از کانال بانک‌ها، خط قرمز جدیدی را تعریف و اعلام کرده قوانین سختگیرانه‌ای را برای رشد ترازنامه بانک‌ها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانک‌ها شود و یکی از اهرم‌های رشد تورم را کنترل کند. به‌گفته علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، با الزام بانک‌ها به رعایت حد ۲درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانک‌ها فراهم شده و هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. سؤال مهم این است که آیا دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از ناترازی در دخل و خرج خود دارد؛ به‌ویژه اینکه سیدابراهیم رئیسی بارها تأکید کرده استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت او خواهد بود.
پول تورم‌ساز چاپ نکنید
رشد پایه پولی از ۴۲.۶درصد در تیرماه پارسال به ۳۱.۵درصد در پایان فروردین امسال رسیده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به میزان ۱۱.۱درصد دارد. البته این روند کاهش حجم انتشار پول پرقدرت که نشان‌دهنده میزان استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی است، بر میزان کاهش حجم نقدینگی محسوس نبوده؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹.۴درصد در تیرماه سال گذشته به ۳۸.۲درصد در پایان فروردین ۱۴۰۱کاهش یافته که نزول ۱.۲درصدی دارد. با این وضع و به‌ویژه با اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی و هوشمندسازی این یارانه‌ها به نفع مردم، دست‌کم انتظار نمی‌رود تا پایان سال‌جاری نرخ تورم روند نزولی را تجربه کند.
به گزارش همشهری، حجم پایه پولی از ۴۶۵هزار و ۲۵۰میلیارد تومان در فروردین پارسال به ۶۱۱هزار و ۷۸۰میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در این مدت بانک مرکزی ۱۴هزار و ۵۳۰میلیارد تومان بابت ناترازی بانک‌ها و پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، پول چاپ و تزریق کرده است. این روند باعث شده تا ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۸در پایان سال گذشته برسد؛ به این معنا که پایه پولی ۸برابر به نقدینگی افزوده است. این رقم در فروردین امسال البته کمتر شده و به رقم ۷.۹برابر رسیده که نتیجه آن ثبت رکورد ۴۸۲۳هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در پایان فروردین امسال است. به روایت دیگر در یک سال گذشته ۱۳۳۲هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده است.
بانک مرکزی می‌گوید: هرچند خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته باعث شده تا ۱۳.۶درصد از رشد پایه پولی در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال کاسته شود، اما در مقابل اثر ۲۰.۱درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ۶درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به همراه سهم ۱۹درصدی خالص سایر اقلام بانک مرکزی در فروردین باعث شده تا رشد پایه پولی در نخستین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۳۱.۵درصد برسد. این گزارش نشان می‌دهد فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته بانک مرکزی ۱.۳درصد بیشتر پول چاپ کرده که دلیل اصلی آن رشد خالص مطالبات این بانک از بانک مرکزی بوده است. سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی می‌گوید: رشد واقعی نقدینگی در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۶درصد بوده؛ زیرا ۲.۶واحد رشد از رشد نقدینگی ۳۸.۲درصدی ناشی از اضافه شدن اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های نظامی در بانک سپه بوده که اثری بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای پولی ندارد و این گزاره را همیشه بانک مرکزی یادآور می‌شود.
بانک‌های تورم‌ساز
کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها اثر مستقیمی بر رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ رشد تورم دارد؛ زیرا هر چه بانک مرکزی پول چاپ کند؛ آن‌هم بدون پشتوانه بر شدت پایه پولی افزوده می‌شود. این پول‌های تورم‌ساز و تازه منتشر شده از کانال بانک‌ها به اقتصاد تزریق می‌شود که همان نقدینگی است. فرقی هم نمی‌کند این نقدینگی به کسری بودجه دولت اختصاص پیدا کند یا به بنگاه‌های اقتصادی و مردم سوق داده شود. نتیجه آن، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۲.۷واحد درصد کاسته شده که بیانگر کاهش میزان استقراض دولت است، اما در سوی دیگر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در همین مدت رشدی ۲۴.۴واحد درصدی داشته که بیانگر یک مدل استقراض غیرمستقیم برای پوشش کسری بودجه و البته ناترازی بانک‌هاست. البته بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا جلوی استقراض بانک‌ها را بگیرد که نتیجه آن کاهش ۲.۲درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۱نسبت به اسفند سال گذشته است و در عین حال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره زمانی یادشده تنها ۲دهم درصد کاسته شده است.
بانک مرکزی عملا نقش وام‌دهنده اصلی را برای جبران کسری بودجه دولت‌ها و بانک‌ها دارد و به هر میزان که بتواند باید از میزان استقراض دولت و بانک‌ها در یک افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت بکاهد. انتظار می‌رود که از نرخ تورم جلوگیری و آن را در ماه‌های آینده کنترل کند.
کاهش بدهی دولت به بانک‌ها
جدیدترین آمارهای منتشر شده از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۹دهم درصدی به ۵۸۱هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۰نسبت به فروردین سال قبل آن ۴۶.۳درصد رشد کرده بود. در مقابل این تغییر مهم در ترازنامه بانک‌ها، می‌توان به تغییر نرخ رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از ۱۵.۶درصد در فروردین۱۴۰۰ نسبت به اسفند سال قبل آن به نرخ رشد ۳۸.۱درصدی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته اشاره کرد.
کاهش سهم پول
بانک مرکزی می‌گوید سهم پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها از ۲۰.۴درصد در اسفند سال گذشته به ۱۹.۷درصد در فروردین امسال رسیده و در مقابل سهم شبه پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها از ۷۹.۶درصد در آخر سال گذشته به ۸۰.۳درصد در پایان فروردین امسال افزوده شده که البته بخشی از این تغییر ناشی از کاهش تقاضا برای پول در فروردین نسبت به اسفندماه طبیعی است.
داده‌های جدید از وضعیت اجزای نقدینگی و شبه‌پول نشان‌دهنده این است که به‌دلیل نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۳درصد کم شده و در مقابل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و یک‌ساله ۱.۱درصد و سپرده‌های دوساله ۱.۶درصد افزوده شده است.
- کاهش فاصله طبقاتی با توزیع یارانه‌های جدید
همشهری درباره آثار حذف ارز ۴۲۰۰ نوشته است: نتایج بررسی‌های سازمان برنامه و مرکز آمار نشان می‌دهد اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، منجر به بهبود شاخص‌های رفاه در ایران شده است.
نتایج بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار، برای اندازه‌گیری شاخص‌های رفاه در ایران نشان می‌دهد اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به کاهش ضریب جینی و نابرابری اجتماعی منجر شده است.
به گزارش همشهری، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱اجرای طرح اصلاح ساختار توزیع یارانه‌ها، برمبنای مصوبات بودجه‌ای مجلس آغاز شد. دولت با تقسیم‌بندی جامعه به ۱۰دهک، برای ۲ماه به دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰هزار تومان یارانه پرداخت کرد. هدف از اجرای طرح اصلاح اقتصادی دولت توجه به توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر اعلام شد. به‌دنبال اجرای این طرح، حالا این پرسش به‌وجود آمده است که آیا اهداف مورد نظر محقق شده و دولت توانسته در جهت بهبود معیشت و رفاه مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد؟
بهبود ضریب جینی
یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر و یک درصد است که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدها یا ثروت یک جامعه است. در واقع ضریب جینی اختلاف هزینه‌ها یا درآمدهای خانوارهای یک جامعه را نشان می‌دهد.
بررسی‌های مرکز آمار، که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، انجام شده نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی تا اینجای کار به کاهش ضریب جینی منجر شده است. این بررسی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ضریب جینی درکل کشور ۰.۳۸۶۶بود. این ضریب که مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری رفاه است در سال ۱۳۹۷به ۰.۴۰۲۰رسید. اما از سال ۱۳۹۸ضریب جینی با کاهش مواجه شد و از ۰.۳۹۵۸به۰.۳۹۱۸درسال ۱۴۰۰رسید. حالا اما با پرداخت یارانه نقدی به ۹دهک درآمدی، ضریب جینی مجددا نسبت به سال ۱۴۰۰کاهش یافته و به ۰.۳۸۱۶رسیده است. پرداخت نقدی یارانه‌ها موجب شده ضریب جینی از سال ۱۳۹۵نیز کمتر شود.
طبق این یافته‌ها در مناطق شهری ضریب جینی از ۰.۳۷۳۰در سال ۱۳۹۵به ۳۹۴۰در سال ۱۳۹۷افزایش داشته و بعد از نوسان‌هایی در سال ۹۸و ۹۹به ۰.۳۷۵۷در سال ۱۴۰۰رسیده بود اما این میزان هم‌اکنون به ۰.۳۶۶۹رسیده است.
درمناطق روستایی نیز روند تغییرات مانند شهرهاست به‌طوری که ضریب جینی از ۰.۳۶۶۲سال ۱۳۹۵به ۰.۳۵۹۵در سال ۱۳۹۷افزایش یافت و در سال‌های ۹۸و ۹۹دوباره به ۰.۳۵۹۴درسال ۱۴۰۰رسید اما تغییرات ایجاد شده به کاهش ضریب جینی به عدد ۰.۳۵۱۲منجر شده است.
با توجه به ثابت نگه داشتن مقدار مصرف سال ۱۴۰۰برای خانوارها با فرض افزایش قیمت‌ها بر اثر حذف ارز ترجیحی و اثر تورمی این افزایش بر دهک‌های مختلف، هزینه تولید ناخالص خانوار افزایش یافته و شاخص‌های توزیع درآمد بهبود نشان می‌دهند که به‌دلیل ثابت ماندن مقدار مصرف سال ۱۴۰۰درسال ۱۴۰۱، تمام افزایش در سهم هزینه‌های دهک‌های پایین بر اثر افزایش قیمت‌ها رخ داده است.
کاهش شکاف هزینه‌ای
یکی دیگر از معیارهای محاسبه میزان رفاه و معیشت مردم اندازه‌گیری شکاف بین درآمدها و هزینه‌های خانوارهاست. طبق بررسی‌های سازمان برنامه و مرکز آمار، با توجه به افزایش درآمدها در سال ۱۴۰۱بخشی از این افزایش هزینه‌ها از طریق درآمد جبران خواهد شد. اما بخش دیگر آن نیازمند پرداخت یارانه
کمک معیشتی دولت به خانوارهاست. طبق این بررسی‌ها، برای اینکه وضع معیشت خانواده‌ها در سال‌جاری در سطح ثابتی مشابه سال قبل قرار بگیرد باید درآمد ماهانه هر نفر بیش از ۴۰۰هزار تومان افزایش یابد. درصورتی که مقدار افزایش درآمد برای دهک اول یا کم درآمد جامعه صفر باشد، یارانه ۴۰۰هزار تومانی دولت توانسته تمام افزایش هزینه‌ها را پوشش دهد.در مناطق شهری پرداخت کمک معیشتی دولت به افراد حاضر در دهک اول یا کم درآمد جامعه موجب شده که تمام افزایش هزینه‌ها که معادل ۳۹۷هزارو۶۹۸تومان است، با این یارانه جبران شود. در روستاها نیز با توجه به پایین‌تر بودن هزینه‌های خانوار، متوسط افزایش هزینه‌ها درسال‌جاری نسبت به سال قبل برای هر نفر در دهک اول ماهانه ۲۳۸هزار محاسبه شده که کمک معیشتی پرداختی نه فقط این رقم را برای افزایش هزینه‌های هر نفر پوشش داده بلکه میزان پرداختی باعث بهبود وضع رفاهی خانواده‌های کم درآمد نسبت به سال قبل شده است. در مورد دهک‌های دهم اما اوضاع کمی متفاوت است. طبق بررسی‌های انجام شده خانواده‌های دهک دهم یعنی خانواده‌های پر درآمد در مناطق روستایی هزینه‌هایشان در سال‌جاری ماهانه یک میلیون و ۳۵۶هزار تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته که قطعا این هزینه‌ها بخشی با کمک یارانه معیشتی پرداختی جبران شده و بخش دیگر از افزایش درآمد جبران خواهد شد اما افزایش هزینه‌های دهک دهم در مناطق شهری باید تماما با افزایش درآمدها جبران شود. در واقع افزایش هزینه‌ها برای افراد دهک دهم در مناطق شهری بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است و با توجه به اینکه این دهک یارانه دریافت نمی‌کند برای اینکه قدرت خرید این دهک مطابق با سال قبل حفظ شود باید تمام افزایش هزینه‌ها از محل افزایش درآمد جبران شود.
رفاه از زاویه‌ای دیگر
یکی دیگر از شاخص‌هایی که میزان رفاه اجتماعی را نشان می‌دهد شاخص یا تابعی به نام سن است. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار اگرچه نشان می‌دهد میزان نابرابری به‌دلیل پرداخت یارانه معیشتی کاهش یافته اما این کاهش نابرابری زوایای دیگری نیز دارد.
طبق بررسی‌های انجام شده در مناطق شهری در دوره زمانی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰شاهد کاهش نابرابری درآمدی به‌دلیل یارانه معیشتی پرداخت شده به ۹دهک اول درآمد هستیم اما به‌دلیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی روی برخی کالاها، کاهش درآمد یا افزایش هزینه خانوار به قیمت ثابت نیز رخ داده است که در نهایت گویای کاهش رفاه مبتنی بر شاخص سن در این دوره است. به‌عبارت دیگر کاهش نابرابری ناشی از پرداخت نقدی، نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها را در برخی دهک‌ها خصوصاً دهک دهم به‌طور کامل جبران کند.
در مناطق روستایی نیز در همین دوره وضع مشابهی دیده می‌شود. از یک سو شاهد کاهش ضریب جینی به‌دلیل پرداخت یارانه معیشتی به خانوارها هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی روی برخی کالاها، کاهش در درآمد یا افزایش هزینه خانوار به قیمت ثابت نیز رخ داده است که در نهایت گویای کاهش رفاه مبتنی بر شاخص سن در این دوره است. به‌عبارت دیگر کاهش نابرابری ناشی از پرداخت نقدی نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها را در برخی دهک‌ها به‌طور کامل جبران کند.