سرویس جهان مشرق؛ رئیس جمهور عراق قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که چندی قبل در پارلمان به تصویب رسیده را امضاء نکرده و وی یک شخصیت غیرملی و حامی عادی سازی روابط با صهیونیست ها است؛ این بخشی از موضع گیری و حملات جریان مقتدی نسبت به برهم صالح رئیس جمهور عراق در مدت اخیر بود که سر و صدای زیادی را در این کشور به راه انداخت.
در مقابل دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی توسط رئیس جمهور تایید و برای اجرا در روزنامه رسمی منتشر شده و این به معنای لازم الاجرا بودن قانون است و حملات جریان مقتدی به یک دعوای سیاسی کودکانه شباهت دارد.
روابط میان مقتدی و برهم صالح در حالی به سمت سردی و تلخی پیش رفته که دو طرف در سال های گذشته متحد هم بودند و حتی مقتدی در یک مقطع زمانی اعلام کرد برهم صالح حافظ حاکمیت عراق است و تا چندی قبل هم برای تشکیل دولت ارتباطی نزدیکی داشتند.
بررسی روند تحولات نشان می دهد جریان مقتدی پس از استعفا از پارلمان عراق غافلگیر شده چرا که تصور می کرد پس از خروج از مجلس، متحدانش (حلبوسی، خنجر، گروه های کُردی و...) هم تصمیم به کناره گیری بگیرند و همچنان امور را در اختیار داشته باشد اما این گونه نشد و به همین دلیل عصبانی شده و در موضع تهاجمی قرار گرفته و در اولین گام به یک جناح از احزاب کُرد تاخت.
موضوع دیگری که شدت عصبانیت جریان مقتدی را در مدت اخیر بیشتر کرده جلسه مشترک چارچوب هماهنگی شیعی با برخی از احزاب سیاسی (گروه های کُردی و سنی) بوده که عراق را به سمت تشکیل دولت نزدیک تر کرده و در این شرایط جریان مقتدی تصمیم گرفته بازنده نبرد نباشد و از هر مسئله ای از جمله ادعای امضاء نکردن قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با صهیونیست ها برای حمله به رقیب استفاده می کند.
البته در مسئله قانون جرم انگاری، تناقض ها و سوال های زیادی مطرح است که بدون پاسخ مانده و یکی از موارد چرایی سکوت جریان مقتدی در برابر رای ندادن متحدانش (مسعود بارزانی، محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) به قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
جریان مقتدی در مدت اخیر در حالی به برهم صالح حمله کرد که پیشتر ائتلاف سه گانه (متشکل از مقتدی - حلبوسی - بارزانی) به صورت علنی «ریبر احمد» مزدور کُرد حامی صهیونیست ها را به عنوان نامزد ریاست جمهوری عراق معرفی کرده و این یک تناقض مُضحک دیگر این جریان است.
مصطفی الکاظمی (یار نزدیک مقتدی) نیز از تصویب قانون جرم انگاری در پارلمان استقبال نکرد و از سویی دیگر تمایل وی برای شرکت در اجلاس ریاض که بایدن اعلام کرده به امنیت و عادی سازی روابط با اسرائیل اختصاص دارد سکوت مجدد جریان مقتدی را به دنبال داشته است.
همه این سکوت ها و تناقض ها (حمله به برهم صالح) مخاطب را به این نتیجه می رساند برای جریان مقتدی اهمیتی ندارد چه کسی با صهیونیست ها روابط برقرار می کند و این گروه بیشتر نگران منافعش است و در مقطعی که نیاز داشت همراه برهم صالح بود و او را با متفرق ساختن صفوف شیعیان در قدرت حفظ کرد و وقتی هم دید وی برای این جریان بازدهی ندارد حمله و حذف را در دستور کار قرار داد و این رفتار دو گانه در حالی است که گروه های مقاومت مردمی عراق موضع خود را درباره برهم صالح پس از دیدار وی با ترامپ (پس از شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس) اعلام کردند و همچنان بر این دیدگاه ایستاده اند و عقب نشینی نکرده اند.
منافع این جریان روزی سکوت در برابر چرایی رای ندادن متحدانش به قانون جرم انگاری بود و دلیل حمله امروز به برهم صالح، تلاش برای بی اعتبار کردن چارچوب هماهنگی شیعی است به ویژه که خروج عراق از بن بست سیاسی پس از نشست مشترک احزاب کُرد و رهبران چارچوب محتمل تر شده و در این شرایط بازنده اصلی جریان مقتدی است.
در مجموع برای یادآوری باید توجه داشت جریان مقتدی پس از استعفا از پارلمان تصور می کرد متحدانش (احزاب سُنی و کُردی) نیز همین مسیر را ادامه دهند اما این گونه نشد و در مقابل خبرهایی از توافق چارچوب هماهنگی شیعی و گروه های کُردی و سُنی برای تشکیل دولت منتشر شده و همین مسئله خشم و سراسمیگی این جریان را به دنبال داشت و باعث شد ادعای امضاء نکردن قانون جرم انگاری توسط برهم صالح را برای تخریب چارچوب هماهنگی شیعی (اتهام پشتیبانی چارچوب از برهم صالح) مطرح کند که البته این خبرسازی دروغ (توضیح داده شده در پاراگراف دوم گزارش) آشکار شد و حالا برای بسیاری سوال پیش آمده چرا این جریان (مقتدی) در خصوص رای ندادن متحدانش به قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سکوت کرده و همین دو گانه رفتار کردن افکار عمومی را به این نتیجه رسانده برای جریان مقتدی اهمیتی ندارد چه کسی با صهیونیست ها روابط برقرار می کند و این گروه بیشتر نگران منافعش است.