به گزارش مشرق، سرواژه «صمت» مدتی است که از زبان نمایندگان مجلس به کرات شنیده می‌شود. تذکر و نطق فرقی نمی‌کند، دو ماهی می‌شود که بهارستانی‌ها در هر فرصتی به سراغ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» می‌روند، وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ و با لایحه‌ای از دولتِ محمود احمدی‌نژاد از ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنعت و معدن» شکل گرفت.
بیش از ۱۰ سال از این ادغام که در راستای سیاست کوچک‌سازی دولت انجام شد، می‌گذرد و امروز، بعد از آنکه وکلای ملت از عملکرد سکان‌دار این وزارتخانه رضایت نداشتند، دولت سیزدهم به فکر بازگردانی و احیا وزارت بازرگانی افتاده است.
البته بیرون کشیدن دوباره وزارت بازرگانی از زیر چتر صنعت و معدن، تصمیم و اصرار دولت تدبیری‌ها هم بود و اولین بار، حسن روحانی سال ۹۸ تلاش کرد تا سازوکار این حوزه را به دوران ماقبل احمدی‌نژاد برگرداند. مجلس نیز علیرغم همه «اما و اگرها» با این لایحه دولت دوازدهم موافقت کرد اما شورای نگهبان زیر بار تفکیک نرفت.
حالا بعد از روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی و در شرایطی که حدود یک سال از دولت او می‌گذرد، کلیدواژه «تفکیک» بار دیگر به سرواژه «صمت» چسبیده است.
شاید نتوان به قطعیت گفت که «تفکیک صمت»، راه فرار دولت از استیضاح وزیر صمت بود، اما واضح است که تقاضای ۱۷ نماینده مجلس برای استیضاح فاطمی امین، جرقه روشن شدن دوباره «تفکیک» و تشکیل وزارت بازرگانی را زد!
بعد از آنکه در چند ماه اخیر تذکرات متعدد و نطق‌های فراوانی در گلایه و شکایت از فاطمی امین در صحن بهارستان قرائت شد، نهایتاً ۱۷ نفر از آنها تقاضای استیضاح او را به دست هیئت رئیسه رساندند؛ اما روزی که قرار بود این استیضاح اعلام وصول شود، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی از پشت تریبون ریاست صحن، خبر از تصمیم دولت برای تفکیک داد و گفت: «در آخرین صحبتی که کردیم، رئیس جمهور به این جمع‌بندی رسید که حتماً وزارتخانه صمت نیازمند تجدیدنظر است و باید به دو وزارتخانه تبدیل شود و بعد از آن، دو وزیر به مجلس معرفی شوند تا این اصلاح ساختاری به صورت اصولی اتفاق بیفتد.
قالیباف با این وعده که قرار است به سرعت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شود، از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صمت خواهش کرد که با توجه به تصمیم دولت برای اصلاحات ساختاری در وزارت صمت، فرصتی دو ماهه داده شود تا این لایحه به مجلس برسد.
نظارت، وزارت نمی‌خواهد
دولت می‌گوید: خلأ قانونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و فقدان اهرم مناسب برای نظارت بر بازار، ایجاب می‌کند که این وزارتخانه بار دیگر تفکیک شود. اما «ولی‌الله افخمی‌راد»
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در این باره می‌گوید: «دلایل دولت برای تفکیک دو وزارتخانه در شرح وظایف وزارت صمت موجود است و نمی‌توانیم بگوییم که خلأ قانونی وجود دارد»
وی معتقد است که برای نظارت بر بازار نمی‌توان وزارتخانه جدید تشکیل داد، از این رو مشکل جای دیگری است! قیمت را نمی‌شود به شکل دستوری به بازار اعلام کرد و از بازار خواست اینگونه کالا و خدمات را عرضه کند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، تفکیک وزارت صمت را نه تنها راه‌حل خلأ نظارت بر بازار نمی‌دادند بلکه به عقیده او این اقدام، مشکلات موجود را تشدید خواهد کرد.
جای «بازرگانی» و «صنعت و معدن» زیر یک چتر است
اگر ریسمان ماجرای تفکیک را بگیریم و به سرمنزل آن برویم، با موافقت مجلس برای ادغام وزارت‌خانه‌های «بازرگانی» و «صنعت و معدن» در سال ۱۳۹۰ روبه‌رو می‌شویم، تصمیمی که در راستای سیاست کوچک‌سازی دولت اتخاذ شد. طبیعتاً با باز شدن دوباره پرونده جداسازی این وزارخانه‌ها این سوال به ذهن متبادر می‌ود که اصلاً از ابتدا یکی کردن آنها، سیاستی به جا بوده است؟
گفتگو با نمایندگان حاکی از آن است که ادغام، اقدامی درست و کارشناسی شده بوده است. «الله‌وردی دهقانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: «آمار و ارقام ۱۰ سال قبل هم که وزارتخانهها جدا بودند نشان می‌دهد تا چه میزان تشکیل وزارت بازرگانی کارکرد داشته است. اگر جدا بودن وزارتخانهها مشکلی نداشت چرا با همدیگر ادغام شد؟ چرا پس‌از آن هم که درخواست تفکیک می‌شد، مخالفت انجام می‌گرفت؟»
«بهزاد رحیمی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز عنوان می‌کند: «در دنیا سیاست‌های صنعت و بازرگانی باید در کنار هم دیده شود. نمی‌توان دو مدیریت جدا این کار را انجام دهند چون سیاست‌های تولید بدون تصمیم‌گیری در حوزه تجارت و بازرگانی ممکن نیست و نباید این دو در تضاد هم باشند».
همچنین «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است: امروز تمامی زنجیره تولید به درستی در دست یک وزارتخانه قرار دارد.
او بیان می‌کند: باید مراحل تولید تا فروش در دست یک وزارتخانه باشد. ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن نیز بر همین مبنا صورت گرفت و استدلال درستی هم داشت.
تفکیک! آن هم در برهه حساس کنونی؟
بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران، تفکیک وزارت صمت را فارغ از آنکه فی نفسه راه حل مناسبی برای برطرف کردن معضلات باشد یا نباشد، اقدامی نابجا می‌دانند.
«حمید بنایی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با زمان زیادی که برای تفکیک وزارت صمت صرف خواهد شد، می‌گوید: «یک سال طول می‌کشد تا دو وزارتخانه سر و سامان پیدا کنند و در این دوره بازار و واحدهای تولیدی بلاتکلیفی شدیدی خواهند داشت.»
وی صرف این زمان را اتلاف وقت و آن را برای بازار مضر می‌داند و عنوان می‌کند: «تنظیم بازار وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است و این وظیفه در صورت تشکیل وزارت بازرگانی به وزارتخانه جدید محول می‌شود و در فاصله این جابجایی‌ها، کلافگی در بازار ایجاد خواهد شد و واحدهای تولیدی و مردم متضرر می‌شوند.»
زنگنه نیز با اشاره به اینکه در زمان جراحی اقتصادی هستیم، تأکید می‌کند: اینکه بخواهیم در چنین شرایطی وقت دولت، مجلس و وزارتخانهها را صرف چنین تصمیمات و مسائلی کنیم به هیچ به وجه به صلاح نیست.
«اصلاح ساختاری» یا «اصلاح مدیریت»؛ مسئله این است!
اگر تفکیک وزارت صمت دستِ کم در حال حاضر راه‌حل مناسبی نیست، پس برای عبور از دست‌اندازهای این عرصه چه باید کرد؟ گروهی از صاحب‌نظران در پاسخ به این سوال، پای هنر مدیریت و توان وزارت را به میان می‌کشند و اصلاح رویکرد افراد یا تغییر آنها را راه‌گشا می‌شناسند. «مهرداد ویس‌کرمی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
منطق آن است که در وزارت صمت به جای آنکه وزارتخانه را تفکیک کنیم، برای مجموعه فعالیت‌هایی که قرار است ذیل وزارت بازرگانی در نظر گرفته شود یک معاونت قوی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود.
معتقد است که آنچه در وزارت صمت باید اصلاح شود ساختار نیست، بلکه ضعف‌های مدیریتی است.
وی تعیین معاونت‌های قوی را راه‌حل بسیاری از مشکلات وزارت صمت می‌داند و می‌گوید: وزیر که شخصاً همه کارهای یک وزارتخانه را انجام نمی‌دهد. منطق آن است که در وزارت صمت به جای آنکه وزارتخانه را تفکیک کنیم، برای مجموعه فعالیت‌هایی که قرار است ذیل وزارت بازرگانی در نظر گرفته شود یک معاونت قوی در وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود.
زنگنه نیز انتخاب معاونینی کارآمد را تکه گمشده پازل وزارت صمت می‌داند و تاکید می‌کند: آیا تا به حال به این فکر کرده‌ایم که کار ریاست جمهوری را تقسیم کنیم و دو رئیس‌جمهور برای دولت انتخاب کنیم؟ خیر! یک رئیس‌جمهور توانمند انتخاب می‌شود و وزارتخانهها و مجموعه دولت را مدیریت می‌کند. اگر وزیر، قوی و کارآمد باشد و مدیریت را بشناسد، می‌تواند مسیر را به خوبی پیش ببرد.»
او با طرح این سوال که «وقتی یک مدیر قوی برای یک وزارتخانه نداریم، آیا دو مدیر قوی برای دو وزارتخانه داریم؟» یادآوری می‌کند: تفکیک این وزارتخانه بر حجم گره‌ها و مشکلات می‌افزاید و آنها را حل نخواهد کرد.
«محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز از کیفیت عملکرد مدیران گلایه می‌کند و می‌گوید: «اگر مدیران کاری و زرنگ و مسئولانی که نمی‌خواستند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، حتی اگر وظیفه سه وزارتخانه را هم روی شانه یک وزارتخانه می‌گذاشتند، باز هم می‌توانستند وظایف خود را انجام دهند».
بنایی نیز تفکیک وزارتخانه را حذف صورت مسئله می‌داند و تأکید می‌کند: «در حال حاضر مشکل وزارت صمت با تفکیک حل نمی‌شود و این وزارتخانه نیازمند مدیران توانمند است.
دولت با طرح مسئله تفکیک، به دنبال حذف صورت مسئله است، استفاده از افراد شایسته این مشکل را حل خواهد کرد.»
«الله‌وردی دهقانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آنکه چرا ادغام سه وزارتخانه در قالب وزارت صمت در این سال‌ها نتایج مطلوبی در بر نداشته است؟ پاسخ داد: دلیل نامساعد بودن شرایط، نه یکی بودن وزارتخانهها بلکه ضعف مدیریتی آن است؛ با جداسازی شرایط بهتر نخواهد شد.
بالاخره استیضاح کنیم یا تفکیک؟
از آنجا که ماجرای جداسازی و تشکیل وزارت بازرگانی از زمان استیضاح فاطمی امین بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا با عدم استیضاح وزیر، احتمال می‌رود پرونده احیا وزارت بازرگانی هم مختومه شود و یا دولت سیزدهم مصمم است به هر شکل ممکن مجلس را متقاعد کند تا صمت «تفکیک» و وزارت خدمات بازرگانی تشکیل شود؟
وقتی نظر ویس کرمی را در رابطه با استیضاح فاطمی امین جویا شدیم؛ گفت: همیشه همه استیضاح‌هایی که عنوان می‌شوند، کارشناسی شده و در راه خدمت به مردم نیستند. در واقع گاهی در این مسائل، بازی‌های سیاسی اتفاقات را رقم می‌زنند.
روشن است گره‌های کور و دندان‌شکن حوزه صنعت، ریشه‌ای چندین ساله دارند و این نکته از نگاه شماری از نمایندگان مغفول نمانده است. این منطقی نیست که توقع داشته باشیم حوزه گسترده‌ای همچون صنعت خودرو که چندین سال است دچار معضل شده، در طول چند ماه برطرف شوند.
زنگنه نیز از جمله نمایندگانی است که ترجیح می‌دهد مجلس دست به استیضاح و تفکیک نزند؛ او می‌گوید: حتماً و لزوماً استیضاح چاره کار نیست؛ اما قطعاً در شرایط کنونی تفکیک وزارت صمت هم گره از مشکلات این حوزه باز نخواهد کرد و فقط زمان را به هدر خواهد داد.
با همه این موارد در صورتی که به هر دلیل تفکیک وزارت صمت رقم نخورد، بار دیگر پرونده استیضاح به مجلس خواهد رفت.
«محمد رشیدی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآوری می‌کند که اگر این لایحه تفکیک در موعد مقرر به مجلس ارائه نشود، حتماً نمایندگان دوباره تقاضای استیضاح فاطمی امین را ارائه می‌دهند و طرح استیضاح وزیر صمت مجدداً اعلام وصول می‌شود.
وزارت بازرگانی علیه تولید داخلی
حکایت تفکیک از نگاه شماری از صاحب‌نظران حکایت آن است که به نیت درست کردن آبروی صنعت، معدن و تجارت، چشمش هم کور شود! آنها معتقدند جدا کردن وزارت بازرگانی آسیب‌هایی را برای بازار و بخش تولید به دنبال خواهد داشت.
از طرفی این نگرانی وجود دارد که با جداسازی، این وزارتخانه روی چرخه باطل «تفکیک و ادغام» بیفتد. دهقانی ضمن اشاره به اینکه وج ود دو وزارتخانه باعث عدم همسویی در مدیریت امور می‌شود، تأکید می‌کند: «تفکیک، بازگشت به یک دهه قبل و مشکلات آن زمان است. اگر تفکیک اتفاق بیفتد دوباره بعد از ۱۰ سال صرف وقت و هزینه‌های زیاد، به این نتیجه می‌رسیم که وزارتخانهها باید ادغام شوند».
رحیمی نیز معتقد است: «از آسیب‌های ایجاد وزارت بازرگانی این است که اگر این وزارتخانه جدا شود، کسی مسئولیت بازار را نخواهد پذیرفت.»
وی با یادآوری اینکه وقتی وزارت بازرگانی وجود داشت میزان تولید داخل کم و واردات زیاد بود، تأکید می‌کند: «کاهش تولید و از بین رفتن اشتغال از جمله دلایل مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی است. امروزه واردات متولی خود را دارد و به وزارتخانه عریض و طویل نیاز ندارد. نباید اجازه دهیم وزارت بازرگانی ایجاد شود تا بعدها بخواهیم نگران میزان واردات باشیم.»
خراش تفکیک بر چهره کوچک‌سازی دولت
وقتی نقطه نظرات مخالفان تفکیک را بررسی می‌کنیم، گوشه‌ای از اظهارات آنها به تناقض تفکیک با «کوچک‌سازی دولت» ختم می‌شود. سیاستی که در برنامه ششم توسعه بر آن تأکید شده است. نگاه نقدعلی به تفکیک نیز بر این تناقض تکیه دارد و می‌گوید: «زیاد کردن وزارتخانهها جز گسترش دولت ثمری ندارد. اصفهانی‌ها می‌گویند وقتی تعزیه‌خوان کم می‌آورد،
رو به «طبال» می‌آورد؛ یعنی خودش هنر مدیریت ندارد و آفتابه لگن‌ها را زیاد می‌کند!».
با این وجود، «احمد نادری» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست کوچک‌سازی دولت وحی منزل نیست، بر کارکرد و ضرورت آسیب‌شناسی مسائل تأکید دارد و می‌گوید: «به شدت مخالف هستم که صرفاً گفته شود کوچک‌سازی دولت! جایی که لازم است دولت را بزرگ کنیم؛ این کار را انجام دهیم. باید ببینیم چه کارکردی نیاز است. اگر نیاز است ۵ وزارتخانه دیگر تأسیس کنیم، تأسیس کنیم!»
علیرغم آنکه شماری از چهره‌های سیاسی و کارشناسان، سیاست کوچک‌سازی دولت را مانعی بر سر این تفکیک نمی‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد جداسازی وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه به وضوح در منافات است.
افخمی‌راد نماینده مجلس در این باره می‌گوید: «تفکیک جز توسعه دیوان‌سالاری در دولت چیز دیگری به‌دنبال نخواهد داشت. وزارتخانه‌ای جدید با شرح وظایفی ناکارآمد، فقط به بزرگ شدن مجموعه دولت خواهد انجامید و این کار را دشوارتر خواهد کرد.
شورای نگهبان دست رد به سینه تفکیک می‌زند؟
همانطور که گفته شد طرح تشکیل وزارت بازرگانی سال ۹۸ در دولتِ روحانی به مجلس آمد و به تصویب رسید؛ اما در شورای نگهبان با مخالفت مواجه شد. اگرچه دولت سیزدهم نیز معتقد است که تفکیک چاره مشکلات این حوزه است اما هنوز جدا کردن وزارت بازرگانی به دلایل متعددی که به آن اشاره شد، مخالفان بسیار دارد.
گرچه با توجه به شمار مخالفان جدی، به نظر می‌رسد تفکیک به این راحتی‌ها در صحن مجلس رأی نخواهد آورد، اما اگر این لایحه باز هم از سوی بهارستان عبور کند بار دیگر به شورای نگهبان خواهد رسید و باید دید دستگاه نظارت بر مصوبات نمایندگان، این بار چگونه آن را قلمداد خواهد کرد.
البته قانون مانعی بر سر راه این جدایی نیاورده است. وقتی خبرنگاران از «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان، نگاه شورا به این تفکیک را جویا شدند، تصریح می‌کند: «از ابتدای انقلاب موارد مکرری بوده که وزارتخانهها با یکدیگر ادغام یا از یکدیگر تفکیک شده‌اند. ما بحث ماهیتی نداریم و شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی می‌کند و طبیعتاً اگر خلاف شرع یا قانون اساسی نبود، مورد تأیید قرار می‌گیرد و اگر اشکال شرعی یا قانون اساسی مانند مرحله قبل داشته باشد، به مجلس منتقل می‌کنیم، اگر این موارد برطرف شود نکته‌ای باقی نمی‌ماند».
بنا بر آنچه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: از آنجا که دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی را بر عهده گرفته است، ایرادی از این روی وجود ندارد. گویا تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، تعیین دقیق وظایف هر وزارتخانه است.
شاید تنها مانع آنکه بار دیگر همه چیز بر سر «نقطه صفرِ» ۱۰ سال پیش و معضلات وزارت بازرگانی، واردات سرسام‌آور و مغفول ماندن تولید داخل بازنگردد، آن است که بهارستانی‌ها تن به باز شدن پرونده یک وزارتخانه دیگر، یک وزیر دیگر و شمار زیادی از انتصابات دیگر ندهند؛ یا با فاطمی امین بسازند و یا وزیر دیگری را برای گرفتن سکان این وزارتخانه از دولت مطالبه کنند.