به گزارش مشرق به نقل از تارنمای هفته نامه نیوزویک؛ این دادخواست که از سوی چهار شهروند آمریکا که در سفارتخانه اکوادور در لندن با آسانژ ملاقات کرده بودند، ارایه شده حاکیست که سیا در هنگام جاسوسی درباره آسانژ در هنگام پناهندگی به این مکان، مکالمات او را با وکیلان و روزنامه نگاران آمریکایی و پزشکانش ضبط می کرده و از داده های خصوصی درون حافظه گوشی ها و دیگر وسایل و تجهیزات همراه بازدیدکنندگان نسخه برداری می کرده که نقض قانون اساسی ایالات متحده به شمار می رود.
این شهروندان آمریکا خواستار دریافت غرامت ضرر و زیان شخصی از پمپئو به علت نقض حق متمم چهارم شاکیان در باره جستجو و توقیف بی دلیل شده اند.
در این دادخواست همچنین خواستار دریافت غرامت از یک شرکت امنیتی اسپانیا شده که بر اساس قرارداد مسئول حفاظت از سفارتخانه اکوادور بوده و همچنین مدیرعامل آن که از جایگاهش برای جاسوسی غیرمجاز از بازدیدکنندگان و انتقال دادن داده های گردآوری شده به سیا سوء استفاده می کرده است.
کارشناسان حقوقی شامل یک مقام بلندپایه پیشین اطلاعاتی آمریکا به نیوزویک گفته اند که اثبات شدن احتمالی اتهامات مطرح شده در این دادخواست، نشانگر گذر سیا از خطوط رسم شده برای حفاظت از شهروندان ایالات متحده در برابر جاسوسی سازمان های اطلاعاتی و امنیتی افراطی است.
به گفته تیم ادگار استاد دانشگاه براون و کارشناس پیشین سازمان اطلاعات ملی آمریکا در امور شخصی و آزادی های مدنی، آسانژ که بارها اسناد محرمانه و سری ایالات متحده را منتشر کرده، هدف اطلاعات خارجی مشروعی به شمار می رفته است. هر چند جاسوسی از شهروندان ایالات متحده معمولا به حکم دادگاه ویژه نیاز دارد.
بنیانگذار ویکی لیکس که در پی انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ های افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب قرار دارد، در سه سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
ایالات متحده ادعا می کند که افشای اطلاعات نظامی این قانون را زیر پا گذاشته و جان انسان ها را به خطر می اندازد، اما آسانژ می گوید که پرونده او دارای انگیزه های سیاسی است.
پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس۲۷ خردادماه ۱۴۰۰ در فرمانی، با استرداد آسانژ به آمریکا موافقت کرد که ۱۴ روز برای تجدیدنظرخواهی مهلت داشته است.