به گزارش مشرق، مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کشور در یک سال فعالیت دولت سیزدهم منجر به افزایش ۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سال قبل شد.
همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۰.۶ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ مواجه شد.
جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی، کاهش ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری، کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی، اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها، تمرکز بر راهکارهای کنترل اصلاح کم رشد نقدینگی و مهار تورم، پایش مستمر اجزای پایه پولی بر اساس رویکرد آینده‌نگر، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها و پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانک‌ها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره ازجمله اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید است.
اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران، افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن و... نیز ازجمله اقدامات بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی بوده است.
کنترل نقدینگی و کاهش ۴.۱ درصدی آن در خردادماه ۱۴۰۱
یکی از اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل نقدینگی بود که از مرداد ۱۴۰۰ این اقدام با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم در مسیر مطالبات رهبر معظم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و برنامه‌های دستگاه‌ها شروع شد و هم‌اکنون نیز ادامه دارد.
نتایجی که در این مسیر به دست آمد؛ نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۸ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ رسید. ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
از این رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
کاهش ۳.۲ واحد درصدی پایه پولی
بانک مرکزی علاوه بر کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی را از مرداد ۱۴۰۰ با هدف کنترل نقدینگی و تورم در دستور کار قرار داد و این اقدامات تاکنون نیز ادامه دارد.
نتایجی که از اقدام بانک مرکزی در یک سال گذشته به دست آمده است رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال گذشته (۹.۲ درصد)، ۳.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
فروش ۲۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق از خرداد تا نیمه مرداد ۱۴۰۱
کسری بودجه در دولت‌های گذشته همواره رخ داده است و تلاش‌های برای ممانعت از این اقدام به نتیجه نرسیده است. دولت سیزدهم برای اینکه از پولی شدن کسری بودجه خودداری کند مرداد سال گذشته فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را در دستور کار خود قرارداد.
در ۳۶ حراج برگزار شده در سال گذشته، ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) فروخته شده است که ۲۶ حراج آن (۸۳۷ هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است.
همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، ۲۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید که ۱۰۴ هزار میلیارد ریال آن توسط بانک‌ها (معادل ۳۹.۴ درصد) و ۱۶۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۰.۶ درصد) توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی
دولت برای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) به ترازنامه بانک مرکزی از همان روزهای نخست سکان‌داری خود (مرداد ۱۴۰۰) انضباط مالی در استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.
بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام شده است، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی امسال عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود بوده است.
در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.
نگهداری ۳ درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی
برای مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی، مصوبه مربوط به نگهداری سه درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی در شهریور ۱۳۹۹ اجرا شد. اجرای این مصوبه همچنان ادامه دارد.
بر اساس آخرین داده‌های آماری عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که حدود یک هزار و ۲۱۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در بانک‌ها نگهداری شده است.
تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم
تورم پدیده اقتصادی است و کنترل آن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها و تیم‌های اقتصادی آنها بوده است.
فروردین امسال بود که دولت برای کنترل تورم سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم را اجرا کرد.
در همین راستا و برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی برای مدیریت خلق نقدینگی بانک‌ها.
البته لازم است توضیح بدهیم که نرخ تورم از مهرماه سال ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه ۱۲.۵ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
روند کاهشی نرخ تورم طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید و تولید دانش بنیان
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران همواره مهم‌ترین راه رسیدن به توسعه اقتصادی را افزایش تولید عنوان می‌کنند و در کشور ما نیز چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌ها به حمایت از تولید پرداخته است.
بانک مرکزی در بحث حمایت از تولید داخل تلاش کرده تسهیلات پرداختی خود را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.
کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سه ماهه اول امسال برابر هفت هزار و ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین ۷۷.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
در بحث حمایت از تولید دانش بنیان نیز سال گذشته بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۳۵۹ شرکت دانش نبیان پرداخت شد است.
همچنین در پایان سه ماهه ابتدایی امسال، مبلغ ۱۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۸۴۷ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است که نسبت به پایان سه ماهه ابتدایی سال گذشته که ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده معادل ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این سال‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق تولید داشته است. شهریور سال گذشته بانک مرکزی هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی با هدف رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط را شروع کرد.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سامانه وزارت صنعت،معدن و تجارت تا پایان سال گذشته در مجموع سه هزار و ۷۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵ هزار و ۶۰۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.
حمایت از تشکیل نهاد خانواده
بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه همواره به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مربوط است. بر اساس اطلاعات دریافتی سال گذشته ۹۲۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا ۲۸ تیرماه نیز ۲۷۷ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۸۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیریت بازار ارز و کنترل فعالیت سفته بازانه
بازار ارز از سال ۱۳۹۷ که آمریکا از برجام کناره‌گیری کرد نرخ ارز رشد افسارگسیخته داشته است و حتی برای مدت کوتاه چندروزه شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز نبوده است.
دولت سیزدهم و تیم اقتصادی در اقدامی تلاش کرد مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای واردات را در راس اقدامات خود قرار دارد.
کنترل بازار ارز حفظ ارزش پولی ملی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز، بهبود عملکرد شاخص‌های بخش خارجی از اهداف بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است.
در موضوع ثبات و آرامش بازار ارز، کاهش ۴۵.۷ درصدی انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان شاخص اصلی ثبات بازار ارز) بوده است.
همچنین در مقوله تامین ارز مورد نیاز واردات نیز باید توجه داشت که سال گذشته در مجموع ۵۶ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تامین شد که مبلغ تامین ارز در سال ۹۹ برابر ۳۶ میلیارد دلار بوده است که حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.
در چهارماهه اول امسال در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین شد. مبلغ تامین ارز طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است.
از مجموع تامین ارز چهار ماهه ابتدای امسال، حدود ۷۴۳ میلیون دلار با نرخ ترجیحی و حدود ۲ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.