به گزارش مشرق، تازه‌ترین آمارهای منتشر شده ازسوی بانک مرکزی چهره رسمی اقتصاد ایران در سال گذشته را نمایان کرد؛ سالی که درآن شاخص‌های کلان و اثرگذار اقتصاد ایران به روند بهبود خود ادامه داده است. بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

برپایه آمارهای بانک مرکزی در سال گذشته بدهی خارجی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ۲۷ درصد کاهش یافته است و در شاخص نقدینگی نیز گویای افت ۸ درصدی نرخ رشد این شاخص است. این درحالی است که آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال‌جاری نیز این روند بهبود، تداوم داشته است به طوری که دراین مدت نرخ رشد نقدینگی به ۲۹ درصد رسیده است. براین اساس نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹ درصد کاهش یافت.

کاهش ۲۷.۶ درصدی بدهی خارجی ایران

در بخشی از گزارش بانک مرکزی مربوط به حجم بدهی‌های خارجی کشور شاهد کاهش ۲۷.۶ درصدی بدهی‌های خارجی ایران در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰هستیم. بدهی خارجی کشور در پایان سال گذشته به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید که نشان دهنده کاهش ۲۷.۶ درصدی آن است. براین اساس دولت رئیسی تاکنون ۲ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از بدهی خارجی به جامانده از دولت روحانی را تسویه کرده است. این در حالی است که بدهی‌های انباشته داخلی و خارجی یکی از میراث‌های به جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم بود که با وجود تمام مشکلات و تنگناها با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، تاکنون بخش قابل توجهی از این بدهی‌های انباشت شده تسویه شده است. دراین خصوص بدهی به جای مانده از فروش اوراق در دولت قبل نیز ماهانه ۱۱.۵ هزارمیلیارد تومان برای دولت سیزدهم تعهد ایجاد کرده است که تا سال ۱۴۰۶ ادامه دارد.

بر اساس این گزارش در بخش تراز پرداخت‌های مانده، بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند ماه سال گذشته حدود ۶.۳ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۷.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از این میزان بدهی ۲۸.۵ درصد (معادل ۱.۸ میلیارد دلار) به بدهی‌های کوتاه مدت و ۷۱.۵ درصد (معادل۴.۵ میلیارد دلار) به بدهی‌های بلندمدت اختصاص داشته است. بدین ترتیب، در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ سهم بدهی‌های کوتاه مدت از کل بدهی‌های خارجی کشور سه درصد کمتر شده است.

بررسی وضعیت بدهی خارجی در ۱۰ سال گذشته

بررسی جزئیات بدهی خارجی دولت در ۱۰ سال گذشته حاکی از این است که بیشترین رشد بدهی در سال ۹۵ و برابر ۲۴۲۹ میلیون دلار بود و بالاترین میزان پرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۳۹۳ میلیون دلار گزارش شده است.

بدهی خارجی شامل بدهی‌های یک کشور به وام دهندگان خارجی است و شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی خارجی می‌باشد.

بدهی خارجی کشور در ۱۰ سال گذشته افت و خیزهای بسیاری داشت. در سال ۱۳۹۲ بدهی خارجی کشور برابر ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بود و در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این شاخص سیر صعودی داشت و به ترتیب برابر پنج میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، هفت میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار و هشت میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بود و بیشترین افزایش بدهی در دهه اخیر به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد. در این سال بدهی خارجی به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسید یعنی ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار افزایش یافت.

رشد بدهی خارجی در سال ۱۳۹۷ متوقف شد و با یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار کاهش برابر ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار بود و در سال بعد از آن (۱۳۹۸) میزان بدهی ۳۰۸ میلیون دلار کم شد اما این امر خیلی دوام نداشت و در سال ۹۹ دوباره شاهد افزایش ۱۱۱ میلیون دلاری بدهی خارجی بودیم.

در سال‌های پایانی دهه ۹۰ بدهی خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و در حالی‌که در میانه این دهه بالاترین رشد بدهی را داشتیم در پایان دهه بیشترین کاهش بدهی را شاهد بودیم. در سال ۹۹ بدهی خارجی ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۰ این متغیر ۴۶۷ میلیون دلار افت داشت.

در سال ۱۴۰۰ که مصادف با فعالیت دولت سیزدهم بود بدهی خارجی دولت به ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسید و توانست ۴۶۷ میلیون دلار از این بدهی را پرداخت کند. البته باید گفت این آغاز راه بود و در سال گذشته موفق شد ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی را به کشورهای خارجی پرداخت کند و این بالاترین میزان پرداخت بدهی در ۱۰ سال اخیر بود.

مطابق آخرین داده‌های بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولی بدهی‌ها ۶ هزار و ۲۸۲ میلیون دلار است. یک هزار و ۷۹۲ میلیون دلار از بدهی خارجی ایران کوتاه مدت و چهار هزار و ۴۹۰ میلیون دلار آن بدهی میان مدت و بلندمدت است.

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو پنج هزار و ۸۶۴ میلیون یورو است که یک هزار و ۶۷۳ میلیون یورو بدهی کوتاه مدت و چهار هزار و ۱۹۱ میلیون یورو بدهی میان مدت و بلندمدت است.

در پایان تیرماه ۱۴۰۰ یعنی پایان کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی ایران ۸۹۵۴ میلیون دلار بود. این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲۸۲ میلیون دلار رسید. یعنی دولت رئیسی تاکنون ۲۶۷۲ میلیون دلار از بدهی خارجی به جامانده از دولت روحانی را هم تسویه کرده است.

کاهش رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد

آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن ۷.۹ واحد درصد کاهش داشت. بر اساس این آمار، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید در حالی که در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۳۹ درصد بود.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، میزان فروش اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به رقم ۲۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، کاهش ۲۴.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش تراز پرداخت‌ها، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

رشد نقدینگی در محدوده هدف

بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت که نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (۳۰ درصد) بوده است. به این ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، حجم نقدینگی به رقم ۶۳۳۷۶,۸ هزار میلیارد ریال رسید.

در ادامه گزارش بانک مرکزی درباره تحولات پولی و بانکی آمده است که حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل ۸۵۹۹.۹ هزار میلیارد ریال و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۴۲.۴ درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

البته تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از دیگر عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است.

همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۷.۹ درصد کاهش یافت و به رقم ۷,۳۶۹ رسید. در پایان سال ۱۴۰۱ هرچند رشد پایه پولی افزایش یافته لیکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چهارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. (این نحوه افزایش پایه پولی ریشه در درونزایی پول داشته و فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است).