به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دوازدهمین سفر استانی خود، صبح امروز در صدر یک هیئت بلند پایه قضایی وارد استان یزد شد و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه های مدیریتی و توسعه ای این استان قرار گرفت.
دیدار با قضات و پرسنل قضایی استان، نمایندگان اقشار مختلف مردم، فعالین اقتصادی و شرکت در جلسات شورای اداری و شورای عالی قضایی از جمله برنامه های سفر یک روزه رئیس قوه قضائیه در استان یزد بود.
در این سفر یک روزه وزیر دادگستری، معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان کل بازرسی کشور، معاون مالی، دادستان کل کشورو تنی چند از مسئولان ارشد قضایی کشور رئیس قوه قضائیه را همراهی و در بدو ورود به شهرستان های مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، مروست و یزد سفر کردند تا از نزدیک در جریان دغدغه های قضای و توسعه ای این شهرستان ها در استان یزد قرار گیرند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بدو ورود خود به استان یزد در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود را بررسی دغدغه‌های توسعه و مدیریتی این استان دانست و اظهار کرد: سعی داریم با اعزام تیم‌های کارشناسی و تخصصی مشکلات مختلف را احصا و برای رفع آنها با توجه به ظرفیت‌های موجودبرنامه ریزی کنیم.
وی افزود: امیدواریم با کمک مسئولان اجرایی، نظارتی و مدیریتی در سطوح مختلف، وظایف محوله دسته بندی و با مشارکت تمام عناصر موثر برطرف شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: مردم انقلابی یزد با ظرفیت‌های موجود استان نباید شاهد استمرار برخی مشکلات باشند و این مهم باید با همکاری و مشارکت تمام مدیران به بهتریم شکل ممکن برطرف شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه سفر خود به یزد با حضور در جمع قضات و پرسنل قضایی این استان، با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های انسانی و علمی استان یزد، گفت: این استان از دیرباز تاکنون در بسیاری از امور خدمت‌رسانی پیشتاز کشور بوده و است.
وی با اشاره به اهمیت رفع دغدغه قضات و پرسنل دستگاه قضا، تصریح کرد: هیأتی که قبلا وارد استان یزد شده است بسیاری از مشکلات و دغدغه‌ها را احصا کردند و سعی داریم با کمک استان نسبت به رفع این دغدغه‌ها اقدام شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مشکلات پرسنل را درک می‌کنیم، تأکید کرد: اعمال تحریم‌های ظالمان و شیوع کرونا، شرایط اقتصادی کشور را با دغدغه‌های مختلف و جدی مواجه کرده که باید نسبت به مدیریت آن برنامه‌ریزی و صبوری کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به سختی فعالیت و کار قضات، خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواقع قضات ناگزیرند از کارشناسان و ضابطین قضایی استفاده کنند و همین امر سختی کار قضاوت را به لحاظ شرعی و قانونی چند برابر می‌کند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در جمع فعالین اقتصادی استان یزد هم با بیان اینکه مسئله اقتصاد، مسئله اول کشور است و این به معنای نادیده گرفتن مسئله امنیت، نیست، اظهار کرد: تمام اجزای تأثیرگذار در حوزه اقتصادی باید تمام عیار حمایت شوند.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی کشور نیازمند بازتعریفی کامل و جامع است، افزود: مسئله تولید از جمله مباحث حائز اهمیت است که باید توجه بیش از پیش به آن داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه توجه به بحث اشتغال پایدار را یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت برای توسعه پایدار دانست و بیان کرد: توجه به مقوله اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه تقویت کشور باید در اولویت جدی اجرایی قرا رگیرد، تصریح کرد: یادمان باشد که اگر کشور ضعیف شود همه اقشار متضرر خواهند شد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی است و در همه شرایط با کمک و مشارکت مردم توانسته از مرز سختی‌ها عبور کند، خاطرنشان کرد: اگر ما می گوییم امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم، پس باید از نخبگان مردمی در عرصه‌های مختلف برای توسعه اقتصادی یاری بگیریم.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که دغدغه‌های اداری دستگاه قضا نباید مانع خدمت رسانی صادقانه، بی منت و متعهدانه شود، تأکید کرد: مباحث مربوط به شورای حل اختلاف باید در چارچوب قانونی و اصولی بررسی و ساماندهی شود.
مهران فاطمی استاندار یزد نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت ظرفیت کارآفرینان و صنعتگران یزدی، اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۶۰۰ واحد خرد، متوسط و کلان صنعتی و تولیدی در استان یزد داریم.
وی بالاترین نرخ اقتصادی کشور و نسبت اشتغال در بهار ۱۴۰۱ را متعلق به استان یزد دانست و افزود: جنس کارآفرینی استان یزد اجتماعی است و در کنار همه فعالیت اقتصادی یار و مددکار مردم استان و کشور هستند.
فاطمی در ادامه با اشاره به تمام سختی‌های موجود در حوزه اقتصادی، گفت:کارآفرینان استان یزد کارنامه خوبی در بحث مشارکت توسعه ای بدست آوردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حائز اهمیت حوزه قضایی استان یزد، تصریح کرد: دستگاه قضایی یزد با تشکیل منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات استان در حوزه‌های مختلف را برطرف کرده و عامل پیشبرنده حوزه اقتصادی استان و کشور شده است.
استاندار یزد حمایت از فضای کسب و کار اقتصادی را لازمه احساس مسئولیت تمام عناصر مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد: امیدوارم این همکاری با شدت بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
آیت الله محمدرضا ناصری یزدی، نیز در جلسه دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه با یزدی ها، با گلایه از اینکه برخی برنامه‌ها و امور در کشور ما متولی ندارد و باید هر چه سریعتر برای آن برنامه‌ریزی جدی انجام شود، اظهار کرد: در شرایط امروز جامعه، این موضوع بسیار ضرورت دارد و با توجه به اینکه پایه و اساس حکومت در امر قضا است، دستگاه قضایی باید برای این موضوع چاره اندیشی کند.
وی افزود: دستگاه قضایی امروز باید به میدان بیاید و با توجه به اینکه در کشور اسلامی همه حرکت‌ها باید بر اساس شرع باشد، باید به تحقق این مهم رسیدگی کند.
امام جمعه یزد گفت: تشکیلات قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک تشکیلات اساسی و بنیادین است بنابراین معتقدم که دستگاه قضا باید در همه امور اساسی کشور حضور داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان یزد تصریح کرد: ورود دستگاه قضایی به برخی امور از سالهای قبل تاکنون قابل تقدیر است و تشکیلات قضا اکنون باید در همه امور هم حضور و هم کارشناس داشته باشد.
ناصری ادامه داد: دستگاه قضا اکنون نیز باید در مسائل مالیاتی و بسیاری موارد دیگر که دغدغه مردم است، ورود کند یا کم کاری ادارات را مدنظر قرار دهد و به صورت جدی با ترک فعل ها و کم کاری ها برخورد کند.
وی به مسائل مهمی از جمله ورود همه قوا به خودکفایی در خوراک دام اشاره کرد و گفت: این مهم باید با تاکید همه قوا به جهاد کشاورزی و برنامه ریزی برای آن محقق شود.
ناصری در مورد سودهای بالایی که برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان برای خود قائل هستند، افزود: متاسفانه اکنون میزان سود اصلا تعریف نشده و هرکس هر چه بتواند کالای خود را به فروش می رساند و در چنین شرایط مشکلات تورم حل نمی شود.
حجت السلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ادامه سفر یکروزه خود به یزد در جریان دیدار با اقشار مختلف جامعه در این استان، اظهار کرد: فرهنگ عمیق مردم استان یزد باید علاوه بر پاسداری تقویت هم بشود.
وی افزود: به هیچ عنوان نباید اجازه دهیم به این سنت‌های بومی و مذهبی خوب خدشه وارد شود و نگذاریم که شیطان صفت‌ها از بی توجهی ما استفاده کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه یکی از سرمایه‌های بزرگ این استان را دینداری این مردم دانست و گفت: نخبگان و هنر مردم یزد هم از دیگر سرمایه‌های استان است که آثار آن در نقاط مختلف ایران و خارج از کشور دیده می‌شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: استان یزد از مواهب الهی به خوبی بهره‌مند شده و دومین استان معدنی کشور شناخته می‌شود و به واسطه همین مواهب و نیروی انسانی متخصص و خوب به قطب صنعتی کشور هم تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: مهاجرت از استان به خارج یزد و مهاجرت از خارج استان به داخل یزد را دو پدیده‌ای دانست که چندان وضعیت خوبی ندارد گفت: کسانی که از استان یزد خارج می‌شوند نباید نخبگان باشند و اگر این موضوع باشد به ضرر یزد است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که به یزد مهاجرت می‌کنند هم باید به گونه‌ای باشند که برای استان نفع داشته باشند نه اینکه خدای ناکرده ضرر برای یزد به دنبال داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل زیربنایی که باید برای آینده یزد به جد مورد توجه قرار دهیم بحث تربیت تخصصی است گفت: یک سری مشکلات در این استان وجود دارد و مختص یزد است اما برخی مشکلات عمومی است.
رئیس قوه قضائیه آب را یکی از مهمترین مسائل استان یزد دانست و گفت: امروز بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران با مشکل جدی آب مواجه است و اگر نتوانیم هم منابع آب را افزایش دهیم و هم درست مدیریت نکنیم قطعا با مشکل و معضل بسیار جدی در استان‌هایی از جمله یزد و حتی کل کشور مواجه می‌شویم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولان باید هم در حوزه آب‌های دریا و آب ژرف منابع آب را افزایش دهند و هم در زمینه مدیریت مصرف و تفکیک آب اقدامات لازم را انجام دهند و مردم هم باید در زمینه مدیریت مصرف آب توجه ویژه و خاصی داشته باشند.
وی گفت: مقرر شده که مقداری آب از دریا برای یزد انتقال پیدا کند که باید پیگیری و حمایت لازم برای تامین منابع انجام شود و بتوانیم با سرعت نسبت به اجرای این پروژه اقدام لازم را انجام دهیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بحث تولید، سرمایه‌گذاری، قراردادها از جمله مباحث مهم در حوزه اقتصادی است گفت: امروز کشور ما در یک جنگ اقتصادی است و به فرمایش رهبر معظم انقلاب مسئله اول کشور اقتصاد است و اگر نتوانیم به طور جدی این موضوع را مدیریت کنیم بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای در پایان سفر یک روزه هیأت عالی قضایی به استان یزد، در سخنان پایانی خود که در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مبلغ ۱۳۹ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات مراکز قضایی استان یزد تخصیص داده شد؛ البته تخصیص این رقم همه مشکلات حقوقی و قضایی استان یزد را رفع و رجوع نمی‌کند اما می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
رئیس عدلیه افزود: سفر هیأت عالی قضایی به استان یزد با دو هدف «سرکشی از حوزه‌های قضایی و بررسی عملکرد آنها و تدوین راهکارهای متناسب برای حل مشکلات موجود» و همچنین «آگاهی از سایر مسائل و مشکلات استان» صورت گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در جریان سفر امروز مقامات عالی قضایی به استان یزد، هیأت‌های مختلفی جهت انجام دیدارهای مردمی به تمامی شهرهای این استان اعزام شدند و در جریان جلسه شورای قضایی استان یزد، گزارش نمایندگان اعزامی در خصوص وضعیت مراکز قضایی استان یزد، مورد بررسی قرار گرفت و در راستای رفع مسائل و مشکلات مراکز مورد اشاره، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
رئیس عدلیه با اشاره به ملاقات‌های مردمی مسئولان ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر استانی به یزد گفت: مسئولان عالی دستگاه قضا از جمله معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور و مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در شهر یزد با تعداد کثیری از مردم به صورت چهره به چهره دیدار کردند و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنان، دستورات مقتضی را صادر کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به دیدارهای امروز خود با اقشار مختلف مردمی، تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان دانش‌بنیان و همچنین کارکنان واحدهای قضایی یزدی نیز اشاره کرد و تاکید داشت: در حد توان در راستای رفع مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب اقشار مختلف مردم یزد تلاش خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور خود در جلسه شورای اداری استان یزد گفت: در این جلسه پیشنهادات متعددی از جانب مسئولان استان یزد در راستای رفع مسائل و مشکلات این استان ارائه شد و استنباط من این است که بخشی از این مسائل در داخل خود استان قابل حل شدن است و رفع بخش دیگری از مشکلات نیازمند زمان بیشتر و تصمیم‌گیری در سطوح کلان کشور است.
رئیس عدلیه با اشاره به برخی پرونده‌های موجود در استان یزد که رسیدگی به آنها طولانی شده بود، گفت: در جریان سفر امروز هیأت عالی قضایی به استان یزد، دستورات لازم برای انجام کار فوق‌العاده جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به مشکلاتی که در رابطه با ترخیص یا فروش اموال توقیفی از جمله خودرو در استان یزد وجود دارد، اظهار کرد: در جریان سفر امروز هیأت عالی قضایی به استان یزد، تصمیمات لازم جهت تعیین تکلیف هرچه‌سریع‌تر این اموال توقیفی نیز اتخاذ شد.