به گزارش مشرق، با مرگ ملکه انگلیس در سن ۹۶ سالگی یکی از موضوعاتی که بار دیگر توجه مردم و رسانه های مختلف جهان را به خود جلب کرده، حوزه اختیارات قانونی ملکه یا پادشاه است. آنچه امروزه در بیشتر رسانه های انگلیس تبلیغ می شود آن است که سلطنت در انگلیس محور وفاق ملی و همگرایی اجتماعی است. به دیگر بیان مقام سلطنت از نظر سیاسی بی طرف و اختیارات ملکه و شاه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
مقامات و رسانه های انگلیسی با این جوسازی سعی دارند در ذهن مخاطبان این باور را القا گردد که در سلطنت مشروطه شاه و ملکه مقامی سمبلیک بوده و حضورش کاملاً تزئینی است و در بسیاری از موارد تنها می تواند به اهدا القاب (دوک، سر و..) و یا حضور در جشن ها و مناسبت های ملی و بین المللی بسنده کند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد و در سایت رسمی خانواده سلطنتی اختیاراتی بی حد وحصر برای شاه یا ملکه درنظر گرفته شده است.
اختیاراتی بی حد وحصر سلطنت
در سایت رسمی خانواده سلطنتی برای ملکه یا شاه وظایف زیادی تعیین شده است. برخی از این وظایف، وظایف عمومی است چون شرکت در مراسم ملی و یادبودهای سیاسی، بازدید از نقاط مختلف تحت سلطنت چه در داخل و چه در خارج انگلیس و پاسخگویی به نامه های دریافتی مردم و برخی دیگر از وظایف خاص تلقی می شود از آن جمله دیدار با مسئولین سیاسی کشور، سفرای انگلیس در کشورهای دیگر، جلسات مستمر با نمایندگان انگلیس در کشورهای زیر سلطه و بررسی اوضاع آنان. او همچنین هر هفته یکبار با نخست وزیر به صورت خصوصی دیدار و گفت وگو می کند.
لازم به یادآوری است که از زمان نخست وزیری «وینستون چرچیل» به منظور هماهنگی سلطنت و دولت، جلساتی توجیهی به صورت هفتگی با حضور نخست وزیر تشکیل می شود که البته محتوای این جلسات به عنوان اسرار دولتی هرگز منتشر نمی شود.
در کنار مسئولیت های تشریفاتی، ملکه یا شاه اختیارات و مسئولیت های جدی بسیاری را بر عهده دارند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی میان انگلیس با سایر کشورها
۲- انتصاب اعضاء مجلس لردها (اعیان) که بیش از ۷۰۰ لرد – شامل شاهزادگان، اشراف و شخصیت های فرهنگی علمی و مذهبی در آن کرسی دارند.
۳- عزل و نصب نخست وزیر به این معنا که ملکه به طور معمول فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور برمی‌گزیند به نخست‌وزیری منصوب می کند و عملاً در موارد بحرانی می تواند به عزل نخست‌وزیر این‌کشور اقدام کند.
۴- عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل‌آن یا تعطیلی موقت پارلمان
۵- توشیح لوایح یا طرح های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و پادشاه می‌تواند از تأیید و توشیح مصوبات ۲ مجلس این کشور اجتناب ورزد.
۶- نظارت بر حسن اجرای امور داخلی و خارجی از عمده وظایف ملکه یا پادشاه است.
۷- اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد به این معنا که کلیه قوانین و مقررات بر اساس نام او تایید می شود.
۸- فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده ملکه است که اعمال این صلاحیت و اختیار حکومتی با مشورت وزیران (خصوصاً وزیر دفاع) انجام می‌پذیرد.
۹- تائید و تنظیم سیاست خارجی انگلستان نیز از اختیارات پادشاه است که همانند فرماندهی نیروهای مسلح این‌کشور با مشورت وزیران است و اجرای سیاست خارجی بر عهده کابینه و هیئت وزیران انگلستان قرار دارد.
۱۰- زمانی که پس از انتخابات مجلس عوام هیچ یک از احزاب اکثریت‌آراء را به‌خود اختصاص نداد و اکثریت کرسی‌های مجلس عوام به حزبی خاص تعلق نیافت، انتخاب نخست‌وزیر به صورت انحصاری و بدون قید و شرط بر عهده پادشاه و از اختیارات انحصاری وی است.
۱۱- تعیین عالیترین مقام قضایی انگلستان و صدور فرمان عفو و تخفیف مجازات محکومین از اختیارات ملکه یا پادشاه‌است.
۱۲- تائید و توشیح مصوبات مجلس به این معنا که مصوبات مجلس باید به امضای ملکه یا پادشاه برسد تا ضمانت اجرایی پیدا کند.
۱۳- تایید و توشیح احکام قضایی به این معنا که احکام قضایی باید به امضای ملکه یا پادشاه برسد تا ضمانت اجرایی پیدا کند.
۱۴- تعیین و نصب عالی ترین مقام مذهبی بریتانیا؛ از آنجا که ملکه یا پادشاه بریتانیا بالاترین مقام کلیسای دولتی انگلیس به حساب می آید، مسئول نصب و تعیین اسقف اعظم و اسقف های کلیسا های بریتانیا است.
۱۵- مالکیت زمین های مسکونی و مراتع کشاورزی به صورت موقوفی
۱۶- مالکیت حیوانات و پرندگان مستقر درکلیه پارک ها و جنگل های حفاظت شده
۱۷- مالکیت موزه ها و کلیه آثار و ابنیه تاریخی
۱۸- مالکیت پارک ها، جنگل ها و معادن
مصادیقی از سوءاستفاده پادشاهان از اختیارات به ظاهر نمادین
نه تنها بریتانیا در زمان ملکه الیزابت بلکه بیشتر کشورهایی که امروزه به صورت پادشاهی اداره می شوند، بارها و بارها از اختیارات نمادین خود به طور واقعی استفاده کرده اند.
بنابراین در تاریخ اروپا نمونه‌های زیادی از مواردی وجود دارد که طی آن، پادشاه مشروطه از اختیارات خود استفاده کرده است. بحران عید پاک در دانمارک که طی آن پادشاه نخست وزیر را برکنار کرد و امتناع فرمانروای لوکزامبورگ از تصویب لایحه‌ای در سال ۲۰۰۸ از جمله‌ی این موارد است. سوءاستفاده از اختیارات در خاندان سلطنتی گاهی به رسوایی‌هایی هم کشیده شده است. حدود یک دهه پیش، پادشاه اسپانیا برای امضای قراردادی با عربستان متهم به دریافت رشوه‌ای یکصد میلیون دلاری شد. موارد مشابهی برای لوران شاهزاده بلژیکی، برنهارد شاهزاده هلندی و اندرو شاهزاده بریتانیایی رخ داد.
در بریتانیا نیز بر پایه مستندات موجود، ملکه همواره از قدرت خود سوء استفاده کرده بود. روزنامه «گاردین» توانسته پایگاه داده ای را دست کم از ۱۰۶۲ لایحه پارلمانی تهیه کند که از ابتدای سلطنت الیزابت دوم تا سال گذشته ادامه داشته و با موافقت ملکه تدوین شده بود.
لازم به ذکر است که خاندان سلطنتی روند «رضایت» را به عنوان «کنوانسیون طولانی مدت و دیرینه» توصیف می کنند که بر پایه آن، نمایندگان پارلمان از ملکه یا شاه می خواهند تا رضایت خود را برای بحث در مورد لوایحی ارائه کند که بر منافع تاج و تخت تأثیر می گذارد. پایگاه داده ای که توسط گاردین گردآوری شده است، بخش وسیعی از پیش نویس قانون بریتانیا را نشان می دهد که وزرا تصمیم گرفته اند برای بررسی به کاخ ارسال کنند.
به نوشته گاردین، شماری از لوایح بررسی و تایید شده از سوی ملکه برای تصویب در پارلمان به ثروت یا مالیات ارتباط می یافت. در طول قرن ها، دودمان بدنام وینزرها (یعنی خانواده سلطنتی حاکم) از امور مالی خود محافظت می کنند؛ آنها یکی از ثروتمندترین خانواده ها در بریتانیا هستند که به سرمایه گذاری در زمینه ملک و املاک مشغول اند در حالی که از مالیات بر ارث معاف و مجموعه هایی از هنرهای زیبا و جواهرات دست ساز در اختیار دارند.
در این میان اما گاردین در تحقیقات خود به اسنادی از آرشیو ملی دست پیدا کرد که نشان می داد ملکه در مواردی از این روش با دولت لابی کرده بود. همچنین این تحقیقات، شواهدی را کشف کرد که نشانگر آن بود ملکه از این روش برای متقاعد کردن وزرای دولت برای تغییر قانون شفافیت دهه ۱۹۷۰ استفاده می کرد تا ثروت شخصی خود را از مردم پنهان کند.
گاردین تاکید کرد، اسنادی که برای تایید به دست ملکه می رسید، پیش نویس قوانینی بودند که بر دارایی شخصی او مانند املاک خصوصی در قلعه بالمورال، کاخ ساندرینگهام و به طور بالقوه هر چیزی که به نظر می رسید شخصاً بر شخص ملکه تأثیر بگذارد، را در برمی گرفت.
حال این پرسش به ذهن می رسد که ثروت و دارایی ملکه و سلطنت چقدر است؟
به گزارش «بیزینس اینسایدر»، دارایی شخصی ملکه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار است. این دارایی عمدتاً به دلیل سرمایه گذاری‌ها، مجموعه‌های هنری، جواهرات و املاک و مستغلات است و شامل خانه ساندرینگام و قلعه بالمورال می‌شود.
اما نشریه «فوربس» آماری دقیق تر از دارایی های غیرمنقول امپراطوری تا سال ۲۰۲۱ منتشر کرده که این دارایی ها را حدود ۲۸ میلیارد دلار نشان می دهد که پادشاهی در قالب املاک و مستغلات غیر قابل فروش در اختیار دارد. این املاک به این شرح هستند:
- املاک سلطنتی با ارزش ۱۹.۵ میلیارد دلار
- کاخ باکینگهام با ارزش ۴.۹ میلیارد دلار
- دوک‌نشین کورنوال با ارزش ۱.۳ میلیارد دلار
- دوک‌نشین لنکستر با ارزش ۷۴۸ میلیون دلار
- کاخ کنسینگتون با ارزش ۶۳۰ میلیون دلار
- املاک سلطنتی واقع در اسکاتلند با ارزش ۵۹۲ میلیون دلار
فرجام سخن
اگرچه در ظاهر تلاش می شود که اختیارات ملکه، شاه و به عبارتی سلطنت در بریتانیا، نمادین و تشریفاتی جلوه کند اما واقعیت عکس آن را تصویرگری می کند. ملکه نه تنها مستقیماً بر روند قانون گذاری در داخل این کشور تاثیر می گذاشت که در حوزه سیاست خارجی و امور بین الملل نیز نقش آفرینی می کرد؛ دست داشتن ملکه الیزابت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایران و نیز کشتار هزاران کنیایی نمونه های تاریخی و تاییدی بر این ادعا است.
نه تنها بریتانیا در زمان ملکه الیزابت بلکه بیشتر کشورهایی که اینک به صورت پادشاهی اداره می شوند، بارها و بارها از اختیارات نمادین خود به طور واقعی استفاده کرده اند. بنابراین در تاریخ اروپا نمونه‌های زیادی از مواردی وجود دارد که طی آن، پادشاه مشروطه از اختیارات خود استفاده کرده است. بنابراین تاکید بر تشریفاتی بودن سلطنت، بیش از اینکه واقعیت ماجرا را حکایت کند، بهانه ای مشروع برای مبرا کردن شاه یا ملکه از پیامدهای تصمیم آنها است تا مبادا قداست و اقتدار سلطنت خدشه دار و پایه های تاریخی نظام پادشاهی تخریب شود.