به گزارش مشرق، هفتم دی ماه ۹۶ بود که جرقه‌های اعتراض یک تجمع کوچک منجر به اعتراضات پراکنده و در نهایت سوءاستفاده اغتشاشگران از آن وضعیت شد. در آن مقطع زمانی در مشهد تعدادی از مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری، در اعتراض به وضعیت خود اقدام به برقراری تجمع و اعتراض کردند. پس از این، در شهرهای دیگر هم اعتراضاتی دیده شد. با گسترده شدن اعتراضات، مطالبات اقتصادی به حاشیه رفت و شعارهای هنجارشکنانه از سوی عده‌ای به متن تبدیل شد.
دهم دی ماه و همزمان با تاریک شدن هوا، تعداد چند صد نفر از اغتشاش گران در پایتخت و حوالی میدان انقلاب و رو به روی دانشگاه تهران حضور پیدا کردند. این تعداد، به طور جسته و گریخته شعارهای ساختارشکنانه‌ای سر می‌دادند. با این وجود، پلیس سعی داشت با تذکر این افراد را متفرق کند. در آن مقطع متأسفانه عده‌ای از اغتشاشگران اقدام به تخریب اموال عمومی و آتش زدن و تخریب بانک‌ها و حتی مغازه‌های مردم کردند.
همزمان با این اغتشاشات وناآرامی‌ها، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران از بازداشت عده‌ای در این اتفاقات خبر داد و اعلام کرد: عده‌ای با حمله به مساجد، پمپ بنزین‌ها، اماکن دولتی، تحریق و تخریب اموال عمومی تلاش دارند امنیت کشور را به هم بزنند. معلوم است که مردم هیچ گاه حسینیه یا بانک را آتش نمی‌زنند و حرکاتی از این قبیل به منظور مقابله با ارکان نظام و مخدوش کردن امنیت عمومی کشور است.
بازداشت شدگان احساساتی شده بودند
جعفری دولت‌آبادی از دستگیری تعدادی در حمله به اماکن عمومی خبر داد و افزود: در مصاحبه با این زندانیان، آنان اعلام کردند که دچار احساسات شده و با توجه به جو ایجاد شده اقداماتی چون آتش زدن مسجد و اماکن عمومی را عملی ساخته‌اند. اینکه مسجد یا حسینیه را که نه نگهبان دارد و نه حفاظ؛ آن هم در ساعات نیمه شب آتش بزنند و یا به افراد بسیجی حمله کنند، کاملاً موید دخالت عوامل بیگانه در این وقایع و مجرمانه بودن آن است.
دادستان تهران اقداماتی چون فراخوان به شورش و تخریب اموال دولتی را جرم و مستلزم مجازات سنگین دانست و از قضات خواست با آمادگی کامل و با همکاری پلیس نسبت به تعقیب قضائی عوامل اصلی اقدام نمایند.
درخواست تعقیب لیدر خارج نشین اغتشاشات ۹۶
وی از درخواست دادستانی تهران مبنی بر تعقیب فردی خبر داد که در خارج از کشور مردم را به اقدامات تروریستی، آتش زدن اموال عمومی و مانند آن تحریک نموده است. دادستان تهران گفت که این درخواست مستند به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عمل آمده و امیدواریم پلیس بین‌الملل در اسرع وقت اقدام نماید.
دادستان‌ها مردم را به طرق قانونی به پیگیری مطالبات دلالت و با اغتشاشگران برخورد کنند
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه هم در آن زمان ضمن تاکید بر حفظ اموال مردم و بیت المال اعلام کرد: شکستن شیشه‌های بانک‌ها، هجوم به مساجد و حسینیه‌ها و حمله به اماکنی نظیر دادگستری‌ها و فرمانداری‌ها اقداماتی نیستند که ضابطان قضائی تحمل کنند. بر همین اساس از دادستان‌های سراسر کشور اکیداً می‌خواهم که با ورود دقیق به موضوع و با در نظر گرفتن ظرافت‌های کار، افرادی را که مطالبات بر حقی دارند به سمت طرق قانونی پیگیری این مطالبات دلالت و با کسانی که دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی می‌زنند و یا اموال اشخاص را از بین می‌برند و موجب تضییع حقوق افراد می‌شوند با قاطعیت و جدیت برخورد کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه کشور نیازمند انتظام است و هیچ مطالبه‌ای با ایجاد بی نظمی به نتیجه نخواهد رسید، اظهار کرد: هر مطالبه‌ای باید با متانت و آرامش مطرح شود و دادستان‌ها و نیروی انتظامی نیز موظفند جلوی از بین رفتن اموال عمومی و تضییع حقوق عمومی را بگیرند.
دوازدهم دی ماه ۹۶ بود که حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در رابطه با اغتشاشات گفت: دستگیرشدگان دو دسته هستند، یک عده کسانی هستند که در صحنه دستگیر می‌شدند که خیلی عوامل اصلی و تأثیرگذار در اغتشاشات نبودند و فریب برخی تبلیغات را خورده اند که با تذکری که داده می‌شود چنانچه مرتکب جرمی نشده باشند قطعاً برخورد قضائی آنچنان با آنها نخواهد شد.
ریشه اغتشاشات اخیر در سیا و موساد است
دادستان کل کشور تصریح کرد: اما آن‌هایی که مرتکب جرم می‌شوند و اقدام به تخریب می‌کنند و آسیب به مردم می‌رسانند قطعاً دستگاه قضائی و امنیتی اطلاعاتی با آنها برخورد شدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کاملاً دم خروس آشکار و مشخص شده که ریشه این جریانات در سیا و موساد است که این اغتشاشات را هدایت کردند، گفت: اغتشاشگران به دنبال این بودند که یک حوادثی اتفاق افتد تا آنها بتوانند از این لاشه تعفن اغتشاش استفاده کنند که البته خوشبختانه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما کاملاً اطلاعات لازم را در اختیار دارند.
آبان ۹۸ و اغتشاشات خیابانی با لیدرهای خارجی
دو سال بعد و همزمان با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در آبان ۹۸، کشور صحنه‌های اعتراضاتی را به خود دید. اعتراضاتی که ابتدا در رابطه با سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مطرح شد اما در نهایت با ورود معاندان و فرصت طلبان رنگ و بوی اغتشاش و ناامنی به خود گرفت.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه پس از این اغتشاشات اعلام کرد: هم از سلطنت طلب‌ها و هم از گروه نفاق و معاندین طیف‌هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند، شناسایی شدند. در میان بازداشت شدگان هوشمند و بازداشت شدگان کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند.
اسماعیلی با بیان اینکه فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی به ما داده شد که حدود ۱۰۰ نفر از لیدرها، سردسته‌ها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند و تعدادی از آنها بازداشت شدند و یا در شرف بازداشت هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وابستگی متهمان دستگیر شده که در اغتشاشات شرکت داشته‌اند، مشخص شده است یا خیر، گفت: آنچه که به ما گزارش شد هم وابستگان به جریان نفاق، وابستگانی از جریان سلطنت طلب در بین دستگیرشدگان داریم و در استان‌ها مرزی ما، افرادی از گروه‌های تجزیه‌طلب در بین دستگیرشدگان هستند و گروه‌های مسلحی که ساماندهی شده بودند و آموزش برای اقدامات خرابکارانه دیده بودند به صورت گروهی در بین دستگیر شدگان هستند که این‌ها در فرایند تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
مجازات سختی در انتظار اغتشاشگران است
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه پس از حوادث آبان ۹۸ اعلام کرد: کسانی که در روزهای اخیر از فضا و از دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و در جامعه اغتشاش و ناامنی کردند، دل زن و بچه‌های مردم را لرزاندند و به اموال عمومی حمله کرده و به اموال مردم خسارت وارد کردند بدانند مجازات سختی در انتظارشان هست.
وی افزود: امنیت کشور مهمترین مسئله ما هست و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهیم نسبت به امنیت کشور کوچک‌ترین اخلالی صورت بگیرد.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضائی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضائی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءالله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.
رئیس قوه قضائیه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید کرد: از خسارت‌های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی‌توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارت‌ها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند، زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.
لازم به ذکر است روح الله زم از لیدرهای خارجی اغتشاشات در حوادث دی ماه ۹۶ بود پس از محاکمه در دادگاه به اعدام محکوم شد. علاوه بر وی، تعدادی از اغتشاش گران آبان ۹۸ هم در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
حالا پس از گذشت تقریباً سه سال از حوادث تلخ آبان ۹۸ که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان و نیروهای تأمین امنیت و همچنین تخریب ده‌ها بانک و فروشگاه و ساختمان‌های اداری و غیر اداری شد، شهریور ۱۴۰۱ هم باز شاهد سناریوی تکرای اغتشاشگران بودیم. سو استفاده‌کنندگان از فضای حاکم بر جامعه به واسط فوت خانم مهسا امینی، هموطن کُردمان استفاده کرده و فضا را برای چندین روز ملتهب کردند.
اغتشاشگران در این دوره پا را فراتر از اقدامات تخریب‌گرایانه خود در سال‌های ۹۶ و ۹۸ کردند و علاوه بر آتش زدن مساجد، اماکن عمومی، آتش زدن سطل‌های زباله و آسیب به آمبولانس‌ها و ساختمان‌های دولتی اقدام به بریدن گلوی یک مأمور ناجا در آمل کردند.
متأسفانه در این حوادث اخیر، اغتشاشگران چندین بسیجی را با ضربات چاقو به شهادت رساندند، تعدادی از هموطنان بی گناه هم در این اغتشاشات مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند.
دستورات رئیس قوه قضائیه برای برخورد با آشوبگران حرفه‌ای
بر همین اساس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دو شب پیش، طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی، خطاب به آنها دستور داد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آنها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم، افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده اند و در برابر پلیس تمرد می‌کنند، مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی انها هم تسریع شود.
رئیس قوه قضائیه کلیه دادستان‌ها و مسئولان قضائی ذیربط در نقاط مختلف کشور را مکلف و موظف کرد، در این راستا بدون هیچ‌گونه اغماض و کوتاهی و در چهارچوب موازین قانونی اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین در این تماس‌ها با اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک‌های معاند در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آنها با ترویج شایعات و اکاذیب، به مسئولان قضائی ذیربط در سراسر کشور دستور داد، در مورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه هم اهتمام صورت گیرد رئیس عدلیه تاکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با سواستفاده از موقعیت به وجود آمده بخشی از جامعه را که بر اساس شنیدن برخی از اخبار غیر دقیق، دارای سوال و مطالبه می‌باشند را مساله دار و دارای شبهه کند.
انتظار می‌رود دستگاه قضائی همچون سال‌های گذشته، نسبت به حفظ جان و مال مردم و برخورد با اغتشاش گران و لیدرهای اصلی این آشوب‌ها برخورد کند.