تمام کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک حتی آنان که به تدوین و توسعه این اسناد کمک کرده اند، به بررسی نقاط ضعف و قوت سند راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۲ و نیز نکات کلیدی آن پرداخته اند.

به گزارش مشرق، اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» در گزارشی به بررسی محتوای سند راهبرد دفاع ملی امسال آمریکا پرداخت که به تازگی از سوی وزیر دفاع این کشور رونمایی شده است. در ادامه خلاصه ای از متن خواهد آمد.

پنتاگون چند روز پیش راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۲ آمریکا را به همراه اسناد مرتبط با «بررسی وضعیت هسته ای» (NPR) و «بررسی دفاع موشکی» (MDR) منتشر کرد.

«لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در مقدمه راهبرد مذکور به اولویت های وزارتخانه تحت امر خود در دهه سرنوشت ساز پیش رو اشاره کرد؛ اولویت هایی از قبیل کمک به حفاظت از مردم آمریکا، ارتقای امنیت جهانی، بهره‌گیری از فرصت‌های راهبردی جدید، و تحقق و دفاع از ارزش‌های دموکراتیک این کشور.

بر اساس گزارش اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک»، حال این پرسش ها به ذهن می رسد که «آیا این راهبرد موفق خواهد بود؟»، «آیا در این راهبرد به درگیری ها در اوکراین و چالش های چندوجهی چین پرداخته شده است؟» و «چه مسائلی در این راهبرد مغفول مانده است؟»

ما از تمام کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک حتی آنان که در دوره حضور خود در دولت به تدوین و توسعه این اسناد کمک کرده اند، درخواست کردیم تا نقاط ضعف و قوت سند راهبردی و نیز نکات کلیدی آن را استخراج کنند.

۱. نخست اینکه راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۲، تهدید روسیه در قبال آمریکا را آن طورکه باید، جدی نگرفته است و مسکو را بعد از پکن به عنوان اولویت شماره دو مشخص می‌کند. این در حالی است که روسیه از فوریه تا کنون برخی اقدامات و تاکتیک ها در پیش گرفته که عبارتند از سیاست هایی در زمینه انرژی، جنگ اقتصادی، تهدیدات تامین مواد غذایی و تهدیدات هسته ای.

۲. مواضع خصمانه علیه چین، واکنش پکن را به دنبال دارد. این رویکرد، بستر را برای سرعت بخشیدن به تحولات نظامی و تکنولوژیکی عظیم چین هموار می کند.

۳. طرح «بازدارندگی یکپارچه» به ترسیم خطوط مشخص تری بین «وزارت دفاع» و «وزارت امنیت داخلی» آمریکا نیاز دارد. وزارت دفاع، نهاد «حمایت‌شده» است و نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نقش حمایت‌کننده از وزارت دفاع و پایگاه صنعتی دفاعی این کشور را بر عهده دارند. اما سند راهبردی وزارت دفاع به‌طور دقیق مشخص نکرده که تا چه زمان و تا چه حدی وزارت دفاع را فرماندهی «حمایت‌کننده» برای وزارتخانه‌هایی مانند وزارت امنیت ملی در دفاع از زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بانک‌ها، لوله‌کشی، سیستم‌های آب‌رسانی و شبکه‌های برق می‌داند.

۴. در سند راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۲ گویی نبردی بین کلمات و واژگان درگرفته که جای شگفتی دارد. در آن عبارات کلیدی راهبردی ۲۰۱۸ از قبیل «مدل عملیاتی جهانی» و «استخدام نیروی پویا» حذف شده اند؛ واژگان و اصطلاحاتی که روی آن کار شده بود در حالی که در سند جدید «تاب آوری» دست کم ۳۰ بار تکرار شده است.

۵. سند راهبردی دفاع ملی یک موضوع بسیار ضروری را در مورد بازدارندگی یکپارچه ارائه کرد در حالی که جامعه امنیت ملی راه سختی پیش رو دارد. بحث درباره چگونگی استفاده موثر از تمام ابزارهای موجود و جدید مورد نیاز وزارتخانه برای حفظ مزیت استراتژیک یک دهه است که به عقب افتاده است.

۶. راهبرد دفاع ملی به درستی چین را به عنوان یک تهدید در صدر سلسله مراتب چالش های راهبردی پیش روی ایالات متحده قرار می دهد اما این یک انحراف نسبت به سند راهبردی سال ۲۰۱۸ است که روسیه و چین را تا حدودی مشابه دسته بندی می کرد. روسیه یک چالش حاد و یک تهدید فوری و شدید است اما نه یک چالش همه حوزه ای مانند چین.

۷. در شرایطی که چشم‌انداز مسائل هسته‌ای دچار تغییر شده، سند «بازبینی موقعیت هسته‌ای» به حفظ وضع موجود توجه دارد. دولت بایدن با سند «بازبینی موقعیت هسته‌ای» جدید موسوم به «ان‌پی‌آر»، واقعیت‌های راهبردی را در نظر می‌گیرد و برای اولویت‌بندی بازدارندگی هسته‌ای به‌خوبی طراحی شده است. چشم‌انداز هسته‌ای، دیدگاه آمریکا را تغییر داده است که نه با یکی، بلکه با دو قدرت هسته‌ای، چین و روسیه، که هر دوی آنها در حال گسترش و نوین سازی زرادخانه‌هایشان هستند، روبه‌رو شود.

۸. تغییر زیرکانه سیاست ها در قبال سلاح های هسته ای، پاسخی سنجیده به پوتین خواهد داد. آن طور که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار می کند، یک حمله هسته‌ای پیامدهای فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت و با اینکه سند راهبردی وزارت دفاع در مجموع حول محور کشور چین به عنوان دشمن آینده می چرخد، سند مزبور آشکارا با احتمال تهدیدهای هسته‌ای محدود تدوین شده است. بحث اصلی در سند راهبردی خودداری آمریکا از کاربرد سلاح های هسته‌ای به‌جز در شرایط تشدید نبرد است. از نگاه کاخ سفید، سلاح های متعارف بجای هسته‌ای می‌توانند واکنش درخوری به به حمله هسته‌ای محدود تلقی شود.