به گزارش مشرق، تبلیغات زیبایی در فضای مجازی، جراید و تابلوهای تبلیغاتی، می تواند هر انسانی را نسبت به انجام امور زیبایی ترغیب کرده که در این بین با توجه به برخی تبلیغات کاذب، مردم به سمت مراکز غیرمجاز ترغیب می شوند و این اتفاق، چالشی برای حوزه پزشکی به شمار می رود.
برخی افراد مختلف بدون داشتن تخصص و صلاحیت حرفه ای مربوطه، با انتشار تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی، اقدام به ارایه خدمات زیبایی می‌کنند که با توجه به نبود آگاهی و دانش تخصصی، سلامتی افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند و عوارض جبران ناپذیری ایجاد می کند.
در راستای مبارزه با مداخلات امرو پزشکی در تاریخ ۱۳۳۴ مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب کرد. در فصل اول این قانون در ماده ۳ آمده است: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار کرده یا پروانه دیگری را مورداستفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در سال ۷۴، ماده ۳ این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانون به این شکل تغییر یافت: "ماده واحده - ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف وتبصره‌های زیر جایگزین می شود: ماده ۳ - هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یاپروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشترباشد) محکوم خواهد شد.
گزارشهای انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران نشان می دهد در حال حاضر ۳۰۰ جراح فوق‌تخصص پلاستیک و زیبایی در کشور وجود دارد، ولی بر اساس برخی منابع ۳۶۰۰ نفر در شهر تهران و ۸ هزار نفر در کل ایران مشغول جراحی پلاستیک هستند که بسیاری از آنها آموزش لازم را در این زمینه ندیده و حتی پزشک هم نیستند.
به گفته محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، در کلانشهرها از جمله تهران با توجه به گستردگی و تراکم جمعیت برخی از افراد بدون صلاحیت حرفه ای پزشکی بصورت پزشک نما فعالیت می کنند و در این موارد رو به افزایش است.
وی افزود:این پزشک نماها محلی را به عنوان مطب طراحی و چیدمان کرده و از تابلوی تقلبی استفاده می کنند و با تبلیغات زیاد در فضای مجازی بیماران زیادی را جذب کرده و سلامت جسمی و روانی آنها را به خطر می اندازند.
با توجه به اینکه امکان نظارت بر فعالیت پزشک نماها کم است از مردم می خواهیم آگاهی و دانش خود را درباره مراجعه به پزشک افزایش دهند و فریب این گونه افراد را نخورندخردمند تاکید کرد: موارد زیادی از پزشک نماها به معاونت انتظامی سازمان گزارش شده و شکایاتی در این زمینه داشته ایم، با توجه به اینکه امکان نظارت بر فعالیت پزشک نماها کم است از مردم می خواهیم آگاهی و دانش خود را درباره مراجعه به پزشک افزایش دهند و فریب این گونه افراد را نخورند.
در همین رابطه قاسم رحمت پور عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به این که برخی ها بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می شوند، گفت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازاتها در مورد آن ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن ها با سلامت عمومی محسوس است.
وی با اشاره به این که بدون شک امور پزشکی و دارویی از مهمترین نیاز های یک جامعه انسانی است، افزود: در زمان های گذشته افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی می نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک تحصیلی و یا تخصص نداشت.
رحمت پور ادامه داد: امروزه با پیشرفت جوامع و تحول علم و زندگی افراد، همچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاهها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آکادمیک و احراز صلاحیت علمی شده، بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می شود تا از دخالت افراد بدون دانش در این خصوص پیشگیری شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که در تمامی مشاغل همواره افرادی هستند که با توجه به ناراضی بودن از سطح دانش و تحصیلات یا وضعیت شغلی و مادی خود، مسیر کار در رشته و تحصیلات خود را تغییر و اقدام به دخالت غیرقانونی در حیطه ای دیگر برای کسب منفعت مالی یا جایگاه اجتماعی می کنند، تصریح کرد: در حیطه پزشکی سال های متمادی است که این دخالت ها وجود دارد و شواهد حاکی از آن است که بر میزان دخالت ها به طور چشمگیر و نگران کننده ای افزوده شده است.
رحمت پورتاکید کرد: امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشکی را مورد تاکید قرار داده، بلکه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع کردند، در واقع متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت کیفری دانسته اند اما با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشکی بویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم اقدام به ارائه این خدمات می نمایند که مردم و شهروندان اولین آسیب دیدگان این گونه سودجویی ها و اقدامات خلاف قانون هستند.
وی ادامه داد: اصلاح خسارت های ایجاد شده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتا بر عهده پزشکان و کادر درمان است و هزینه های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از پرونده بیماران آسیب دیده را رهسپار دادگاه ها کرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه کشور وارد کرده، از سویی هزینه هایی برای کشور در اثر ایجاد درمان های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و غیره ایجاد می کند.
امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشکی را مورد تاکید قرار داده، بلکه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع کردندعضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که نقش حاکمیت در تبیین راهکارهای مناسب و تنظیم قوانین بازدارنده به منظور برخورد با این گونه تخلفات از جمله موارد اساسی است، خاطرنشان کرد: اولین قانونی که در ایران اشتغال به امور پزشکی بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم انگاری کرده قانون طبابت مصوب۱۲۹۰ شمسی است که بر اساس ماده ۱ این قانون: هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد، مگر آن که از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: بر اساس قانون با توجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه تنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه ای می شود بلکه در بین بیماران آسیب دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده، به گونه ای که مردم همواره شاهد آن هستند که آسیب زنندگان به سلامت آن ها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و اقدام به دخالت درامور پزشکی و درمانی کرده و مرتکب جرم می شوند و با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خود را ادامه می دهند.
وی تصریح کرد: عملا دستگاه قضایی کشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته با این افراد خاطی نیست و برای اشتغال به این امور ممکن است مرتکب جرم در راستای نیل به مقصود خود اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهد؛ به عنوان مثال، اقدام به جعل پروانه رسمی یا کرایه پروانه دیگری (در اختیار گرفتن پروانه دیگری) و استفاده از آن یا جعل عنوان کند.
رحمت پور اظهار داشت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازاتها در مورد آن ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن ها با سلامت عمومی محسوس است تا بدین وسیله از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو که با جعل عناوین پزشکی و دارویی سلامت مردم را تهدید می کنند و از سود جویی برخی ها که بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می شوند، جلوگیری کرده و موجبات تامین آرامش و امنیت روانی جامعه ی پزشکی کشور نیز فراهم شود.