به گزارش مشرق، «انور ابراهیم» سیاستمدار کهنه کار و رهبر عمدتاً اپوزیسون دولت‌های مختلف مالزی سرانجام در پی یک بن بست سیاسی در پارلمان این کشور از سوی سلطان عبدالله پادشاه این کشور به عنوان دهمین نخست وزیر مالزی معرفی شد،
مالزی در سال‌های اخیر به ویژه پس از استعفای «ماهاتیر محمد» از دور دوم نخست‌وزیری، شاهد تنش‌های سیاسی متعدد بود به ویژه در چند سال گذشته که دست‌کم دو نخست وزیر در مالزی تغییر کردند و رئیس دولت کنونی نیز پس از استعفای سلف خود به دلیل از دست دادن اکثریت حامیان پارلمان، این مقام را کسب کرده بود.
جایگاه انتخابات پارلمانی در تشکیل دولت در مالزی
انتخابات پارلمانی در مالزی بسیار حائز اهمیت است، زیرا دولت‌های جدید از دل همین انتخابات بیرون می‌آیند و آینده سیاسی این کشور را به دست می‌گیرند و این انتخابات نمای قدرت سیاسی در این کشور را به تصویر می‌کشد. انور ابراهیم نیز به عنوان نخست وزیر دهم باید پس از سوگند در برابر پادشاه، کابینه خود را معرفی و زمام این کشور را به دست گیرد.
رئیس کمیسیون انتخابات مالزی روز یکشنبه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) اعلام کرد هیچیک از ائتلاف احزاب که روز شنبه ۱۹ نوامبر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند، اکثریت مجلس سفلی (نمایندگان) را به دست نیاورد که به همین دلیل از آن به عنوان یک مجلس معلق (بدون یک حزب دارای اکثریت مطلق) نام برده شد.
طبق نتایج انتخابات، هیچیک از ائتلاف‌ها، بیش از ۵۰ درصد از آرای مورد نیاز را کسب نکردند. اکنون ۲۲۲ نماینده در مجلس نمایندگان مالزی حضور دارند و برای تشکیل دولت، یک ائتلاف سیاسی متشکل از احزاب مختلف باید حداقل ۱۱۲ کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد.
در این انتخابات انور ابراهیم رهبر حزب «ائتلاف امید» و محی الدین یاسین رهبر حزب «ائتلاف ملی» دو رقیب مهم بودند و با وجود اینکه هر دوی آنها به مجلس راه یافتند، اما احزابشان نتوانست آرای حداکثری را برای تشکیل دولت کسب کند.
طبق گزارش کمیسیون انتخابات مالزی ائتلاف "پاکاتان هاراپان" (PH) متعلق به انور ابراهیم ۸۲ کرسی در پارلمان ۲۲۲ عضوی را به دست آورده است، در حالی که حزب "پاریکاتان ناسیونال" (PN) متعلق به محی‌الدین یاسین با ۷۳ کرسی از او عقب مانده است. اما انور سرانجام توانست حمایت دو بلوک سیاسی کوچک‌تر را به دست آورد و این رقم را به ۱۰۱ رساند، اگرچه که او همچنان برای کسب اکثریت به تصاحب ۱۱۲ کرسی نیازمند است.
ائتلاف حاکم "باریسان ناسیونال" (BN) متعلق به اسماعیل صبری یعقوب، نخست‌وزیر فعلی مالزی که تحت سلطه حزب "سازمان ملی مالایی‌های متحد" (UMNO) اوست - دچار آسیب‌های جدی شده و تنها به ۳۰ کرسی رسید. این یک چرخش بزرگ برای اتحادی است که تقریباً ۶۰ سال پس از استقلال مالزی بر چشم‌انداز سیاسی مالزی تسلط داشت.
در شرایط کنونی که نه انور ابراهیم و نه محی‌الدین یاسین اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست نیاوردند به طور قطع انور ناگزیر از ایجاد ائتلاف برای تشکیل دولت جدید خواهد بود.
مالزی کشوری در جنوب شرق آسیاست که پس از استقلال از استعمار انگلیس، با انتخابات سرنوشت سیاسی خود را ترسیم کرده است. در این دور از انتخابات مجلس نمایندگان یا سفلی از ۳۳ میلیون نفر شهروند این کشور ۲۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۶۳۸ نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند.
«تونکوعبدالرحمان، عبدالرازق حسین، حسین اون، ماهاتیر محمد، عبدالله احمد بداوی، نجیب تون رزاق، محی الدین یاسین واسماعیل صبری یعقوب» نخست وزیران مالزی پس از استقلال بوده‌اند.
زندگی سیاسی نخست وزیردهم
نام انور ابراهیم، رهبر اصلی حزب «عدالت مردم یا پاکاتان هاراپان» مالزی در مقاطع مختلف تاریخ مالزی ثبت شده است. وی در سال‌های ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۸ معاون نخست وزیر ماهاتیر محمد بود و درحالیکه برخی محافل سیاسی از احتمال جانشینی انور خبر داده بودند، اما سرنوشت سیاسی وی به گونه دیگری رقم خورد.
انور در دوران زندگی سیاسی خود و در دوران ماهاتیر دو بار به اتهام فساد اخلاقی در دادگاه محکوم و راهی زندان شد، موضوعی که آینده سیاسی انور را برای نخست وزیر شدن چند دهه به عقب انداخت. در خلال این سال‌ها وی همواره آن را اقدامی علیه خود، برای حذف از عرصه سیاست این کشور عنوان کرده است.
در برهه دیگری، همزمان با مخالفت مستمر با نجیب رزاق نخست‌وزیر وقت مالزی، در ماجرای اتحاد علیه رسوایی بزرگ موسوم به «توسعه مالزی واحد»، ماهاتیرمحمد پس از ائتلاف با انور ابراهیم توانست اولین شکست تاریخی را برای حزب حاکم مالزی (باریسان نشنال) به رهبری نجیب رزاق در سال ۲۰۱۸، آن هم پس از ۶۰ سال تسلط سیاسی به ثبت رساند تا ماهاتیر برای بار دوم نخست وزیر این کشور شود.
اما این ائتلاف حزبی میان انور ابراهیم و ماهاتیر محمد نیز دوام زیادی نداشت و از این روی ماهاتیر ۹۰ ساله مجبور به کناره‌گیری از قدرت در سال ۲۰۲۰ شد و انور نیز که در انتظار نخست وزیری بود، به این جایگاه دست نیافت.
جمع بندی
انور ابراهیم ۷۵ ساله در حالی دهمین نخست وزیر مالزی شده که پیش از آن چند بار از رسیدن به این جایگاه بازمانده بود.
از دیگر شگفتی‌های این دوره از انتخابات پارلمانی مالزی هم این بود که «ماهاتیر محمد» رهبر کهنه کار مالزی، نخستین شکست انتخاباتی خود را در ۵۳ سال گذشته دریافت کرد و نتوانست کرسی پارلمانی خود را درجزیره لنکاوی حفظ کند.
انور ابراهیم قریب به یک دهه از عمر خود را در خلال سال‌های یاد شده به اتهام فساد اخلاقی در زندان سرکرد، زمانی که انور از آن به عنوان حذف با انگیزه سیاسی یاد کرده است.
اکنون وی پس از دهه‌ها فعالیت سیاسی جایگاهی را که در انتظارش قرار داشت، کسب کرده اما به نظر می‌رسد شرایط سیاسی - اقتصادی ملتهب مالزی و عبور از چالش‌هایی مانند ناملایمات اقتصادی پس از کرونا راه دشواری را برای وی که به اصلاح طلبی و رفرم خواهی در مالزی مشهور است، ترسیم کرده است. نکته حائز اهمیت این است که انور بارها اعلام کرده که به دنبال یک مالزی کثرت‌گرا - فراگیر است.
او در این دور از انتخابات توانست یک ائتلاف چند قومیتی از احزاب با گرایش‌های مختلف تجددطلب را رهبری کند، در حالی که اتحاد محی الدین یاسین انعکاس دهنده دیدگاه‌های محافظه کارانه مالایی‌تبارها بود.
مالزی که دارای احزاب مختلف برگرفته از سه نژاد مالایی، چینی و هندی است، در سال‌های اخیر شاهد تغییرات زودهنگام در دولت‌ها به دلیل ازدست دادن اکثریت و ائتلاف خود در مجلس بوده و دست‌کم سه دولت در سال‌های اخیر نتوانستند دوره کامل خود را به اتمام رسانند که به همین دلیل سایه آشفتگی سیاسی در این کشور را قوی‌تر کرده بود.
اکثر احزاب و سیاستمداران این کشور که آشوب‌ها و درگیرهای خونین نژادی در سال ۱۹۶۹ را فراموش نکرده‌اند، خواستار ایجاد اتحاد و حفظ اعتدال در این کشور هستند تا در سایه آرامش و ثبات سیاسی بتوانند اهداف توسعه‌طلبانه خود را دنبال کنند.
رهبران برخی از احزاب ساعاتی پس از اعلام نخست وزیری انور توسط پادشاه این کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها ابراز امیدواری کردند که دولت وی از بازگشت تنش تاریخی میان قومیت مالایی، اکثریت مسلمان و اقلیت‌های قومی چینی و هندی جلوگیری کند.
انور در مصاحبه‌ای که پیش از انتخابات مجلس با رویترز داشت تاکید کرده بود: در صورت کسب جایگاه نخست وزیری، بر حکومت داری بر پایه مبارزه با فساد و رهایی این کشور از نژادپرستی و تعصب قومیتی، تلاش خواهد کرد.
«جیمز چای»عضو مؤسسه ISEAS-Yusof Ishak سنگاپور در این زمینه به رسانه‌ها گفت: «انور در برهه‌ای حساس در تاریخ مالزی منصوب شده، جایی که سیاست بیشترین گسست را دارد و در حال ترمیم یک اقتصاد رکود زده برآمده از کروناست. بنابراین وی به عنوان نخست وزیر، باید همزمان باید برای تورم فزاینده و کند شدن رشد در این کشور راهی پیدا کند و در عین حال از تنش‌های قومی و سیاسی که اثر خود را در عرصه سیاست نشان داده است، بکاهد.
برخی تحلیل گران نیز نخست وزیری انور را یک چرخش سیاسی مهم در تاریخ این کشور دانستند که حتی احتمال دارد یک مالزی جدید را ترسیم کند.
«نگئو چاو بینگ» مدیر مؤسسه مطالعات چین در دانشگاه مالایا نیز در گفت‌وگو با «ساوت چاینا مورنینگ پست» پیش بینی کرد: انور که برخلاف رقیب اصلی‌اش محی‌الدین، از جایگاه بین‌المللی بیشتری برخوردار است، احتمالاً انرژی بیشتری را صرف مسائل بین‌المللی خواهد کرد. بنابراین انتظار می‌رود، دولت جدید ابتکارات بیشتری در سیاست خارجی داشته باشد.