به گزارش مشرق، با وجود مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی به واریز تمامی درآمدها به حساب واحد خزانه، هنوز برخی نهادهای دولتی از این الزام قانونی تمکین نکرده‌اند؛ اقدامی که عدم اجرای آن طی دهه‌های گذشته به فقدان شفافیت مالی و خلق نقدینگی دامن زده است. میسر نبودن رصد گردش وجوه منابع عمومی به دلیل عدم تمرکز حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، موجب تضییع حقوق اقتصادی مردم و پرداخت حقوق نجومی از جیب ملت، به کام دیگران شده است.

اصل فراموش‌شده‌ی قانون اساسی

با وجود گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، اجرای یک اصل مرتبط با مسائل اقتصادی، گویا به فراموشی سپرده شده است. اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» که ناظر به تشکیل حساب واحد خزانه (TSA)، به منظور واریز درآمدهای دستگاه‌های اجرایی به حساب خزانه‌داری کل است، اکنون بعد از سال‌ها، با تاخیر فراوان در حال پیگیری و اجراست.

با توجه به اجرای کمرنگ این اصل طی سال‌های گذشته تاکنون، برای تاکید بیشتر بر اصل ۵۳ قانون اساسی، قوانین دیگری به منظور واریز وجوه دستگاه‌های دولتی و اجرای حساب واحد خزانه تصویب شده اند. با این وجود، عدم تمکین برخی دستگاه‌ها و نهادها، به دلیل منفعت‌های حاصل از این سرپیچی از یک‌سو و عدم نظارت و پیگیری لازم و دقیق از سوی نهادهای متولی از سوی دیگر، موجب شده که اجرای حساب واحد خزانه، لاک‌پشت‌وار به حرکت خود ادامه دهد.

الزامات قانونی مسیر شفافیت دخل و خرج‌ها

از دیگر الزامات قانونی که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا حساب‌های بانکی ریالی و ارزی خود را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و حساب‌های فرعی خود را مسدود کنند، می‌توان به بند (ب) ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. بر این اساس، نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

گام مثبت اجرای حساب واحد خزانه

با وجود معطلی‌های چندین ساله، خزانه‌داری کل کشور در طی ماه‌های گذشته اقدامات قانونی و اجرایی قابل توجهی در این زمینه انجام داده است. ارائه پیشنهادهایی مانند انسداد کلیه حساب‌های فرعی تا پایان اردیبهشت امسال، انسداد حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، تجمیع حساب دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، موسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌داری کل و مکاتبه مستقیم با دستگاه‌های مشمول برای انسداد حساب‌های فرعی در بانک‌های تجاری، از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه قوانین و مقررات، تا نیمه شهریورماه امسال است.

علاوه بر اینها، مسدود کردن ۲۰۰ هزار حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری و افتتاح بیش از ۲۳۰۰۰ حساب نزد بانک مرکزی (شامل ۷۵۰۰ حساب تمرکزی و ۱۵۵۰۰ حساب پرداخت)، راه‌اندازی شناسه واریز برای دریافت‌های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی، راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی و راه‌اندازی و صدور ۲۷۰۰ تنخواه کارت، ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی، برای پیاده‌سازی حساب واحد خزانه انجام شده است.

برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون تمکین نمی‌کنند

با وجود این اقدامات، تخلفات برخی دستگاه‌های اجرایی و عدم تمکین آن‌ها از قانون همچنان مشاهده می‌شود؛ به‌نحوی که اواخر مهرماه امسال، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد طبق مصوبه‌ی سه چهار هفته قبل هیئت دولت، قرار شده است که همه دستگاه‌ها مکلف به تمکین از قانون باشند. به گفته وی، برخی دستگاه‌ها از جمله زیرمجموعه‌های نفت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی شهرداری‌ها، تخلفاتی داشته‌اند.

البته خاندوزی اظهار امیدواری کرده بود که تا «دو ماه آینده»، یعنی تا اواخر آذر ماه، خبر تمکین دستگاه‌های اجرایی و واریز وجوه تمام درآمدها را اعلام می‌کند. طبق گزارش‌های منتشرشده، هنوز ۳۵۶ شرکت دولتی به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند. اسامی ۵۰ شرکت مهم دولتی که همچنان از اتصال به این حساب تمکین نکرده‌اند، در تصویر زیر آورده شده است.

بخشنامه‌ای برای افزایش فشار بر دستگاه‌های متخلف!

پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، به صدور بخشنامه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعیین مهلت منجر شد تا حجت را تمام کند. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، باید تمامی درآمدهای حاصل از فروش، ارائه خدمات و دریافت سایر وجوه عمومی را از مبدا وصول، بی‌واسطه و بلادرنگ به واسطه شناسه واریز یکتا به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

همچنین مهلت شناسه‌دار کردن حساب‌های دریافتی و درآمدی یا متمرکزشده نزد بانک مرکزی، تا پایان آذرماه تعیین شده است. هدف این اقدامات، پیاده‌سازی کامل حساب واحد خزانه، اصلاح نظام مالیه عمومی، شفافیت مالی و امکان رصد گردش وجوه منابع عمومی، اعم از ریالی و ارزی است.

کدام دستگاه‌ها هنوز قانون را اجرا نمی‌کنند؟

اکنون پرسش این است که دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که در بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد برای واریز درآمدها به حساب خزانه‌داری کل کشور تاکید شده، کدام نهادها هستند؟ شفافیت و پاسخگویی به این موضوع کمک می‌کند تا نهادهای متخلف، بهتر شناسایی شده و امکان پیگیری و رصد آن‌ها بیشتر فراهم شود.

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت و سایر موارد دانسته است.

در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده بود طی سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. دستگاه‌های اجرایی موردتاکید در این ماده به شرح زیر هستند:

قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (استفاده‌کننده از بودجه کل کشور)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیرنظر، ولی فقیه اداره می‌شوند، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صداوسیما و شرکت‌های تابعه، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تاکید بر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در بخشنامه وزارت اقتصاد به منظور اجرای حساب واحد خزانه و اصلاح نظام مالی، به شفاف‌سازی حقوق‌های دریافتی و بعضا نجومی مسئولان می‌انجامد که یکی از موارد حساسیت‌برانگیز در سطح جامعه نیز به شمار می‌رود. با تشکیل حساب واحد خزانه و رصد گردش وجوه منابع عمومی، امکان شناسایی و برخورد با تخلفات در عرصه حقوق و دستمزدهای کلان و غیرقانونی، بهتر میسر می‌شود.

تبعات نقض قانون اجرای حساب واحد خزانه

با این وجود، اینکه چرا یک اصل قانون اساسی، یعنی تمرکز وجوه دستگاه‌ها و ضرورت واریز وجوه دستگاه‌های اجرایی به آن حساب و نظارت بر این موضوع، بعد از گذشت چهار دهه در دولت‌های مختلف هنوز به درستی اجرا نشده، همچنان یک پرسش بدون پاسخ است. تبعات عدم اجرای آن در طول این سال‌ها، به نبود شفافیت در پرداختی‌ها و دریافتی‌های شرکت‌های دولتی، عدم امکان مدیریت وجوه نقد دولتی برای پرداختی‌ها توسط خزانه‌داری و خلق نقدینگی از محل بودجه دستگاه‌های دولتی دامن زده است. همه این‌ها به تضییع حقوق اقتصادی مردم، خصوصا در تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های فلج‌کننده طی این سال‌ها منجر شده است.

محمدکاظم انبارلویی، کارشناس اقتصادی، حدود دو دهه پیش در سال ۱۳۸۳ و در کتاب «نقض اصل ۵۳ قانون اساسی: بازبینی ظرفیت‌های قانون اساسی در تامین حقوق اقتصادی ملت»، با اشاره به تبعات این موضوع تصریح کرده است: «نقض مکرر اصل ۵۳ قانون اساسی باعث شده است خزانه کشور از منابع عظیم درآمدی که حاصل درد و رنج هزاران ایرانی تلاشگر در عرصه‌های اقتصادی به ویژه در بخش دولتی است، محروم شود.» به گفته وی، بنا به اعتراف برخی از مسئولان اقتصادی: «نزدیک به نیمی از دریافت‌های دولت در برخی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مثل نفت، گاز و پتروشیمی در خزانه متمرکز نیست.»

اکنون بعد از گذشت چند دهه، هرچند بیشتر دستگاه‌های اجرایی از قانون تبعت کرده‌اند، اما عدم تمکین برخی نهادها مانند شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی از شهرداری‌ها از اجرای قانون، قابل تامل است. عدم اجرای کامل اصل ۵۳ قانون اساسی و سایر قوانین درخصوص اجرای حساب واحد خزانه و کاهش منابع درآمدی دولت، معضل همیشگی استقراض دولت از بانک مرکزی را به دنبال دارد و این امر به افزایش پایه پولی، خلق نقدینگی و تورم عمومی می‌انجامد.

سهم بانک‌ها در این بی‌انضباطی چقدر است؟

در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر بانکی، با نظارت بر بانک‌ها سهم انکارناپذیری در اجرای این الزام قانونی دارد؛ چراکه با تمرکز وجوه درآمدی در بانک مرکزی، معضل خلق نقدینگی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و پرداخت سود توسط آنها، کاهش می‌یابد و بانک‌ها که اغلب به دلیل سوءاستفاده از منابع عمومی، در جبهه مخالف اجرای حساب واحد خزانه قرار می‌گیرند، ناچار به اجرای قانون خواهند شد.

با این اقدام، از تخلفات پرسروصدا در حوزه تسهیلات و سودهای اعطایی به برخی شرکت‌ها و افراد کاسته می‌شود و ریشه‌های تورم و فساد که پاشنه‌های آشیل اقتصاد ایران و منشأ بسیاری از معضلات اقتصادی است، خشک شده و شاخص‌های کلان اقتصادی به سمت بهبود مستمر حرکت می‌کند.

وعده‌ها اجرایی خواهد شد؟

اکنون باید دید آیا وعده وزیر اقتصاد در مورد واریز وجوه دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه و تمکین آن‌ها به قانون تا آخر آذرماه امسال، کاملا محقق می‌شود یا خیر؟ آیا بالاخره مسیر سرریز ناترازی‌های شرکت‌های دولتی و کسری بودجه‌ی دولت به بانک‌ها بسته خواهد شد؟