به گزارش مشرق، یکی از راهبردهای اساسی در سیاست خارجی ایالات متحده علیه ایران که به طور ویژه از ابتدای روی کار آمدن دولت باراک اوباما در کاخ سفید، مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از «چرخه‌ی خشونت و تحریم» است؛ رویکردی که با اعمال تحریم‌های فلج کننده از سوی اوباما علیه مردم ایران آغاز شد.
در این راهبرد، ابتدا با وضع سنگین‌ترین رژیم تحریمی تاریخ بشر علیه ایران، زمینه برای فشار گسترده به معیشت مردم و بهم ریختن شرایط اقتصادی در داخل کشور فراهم می‌شود تا بهانه و زمینه برای تحریک برخی اقدامات و آشوب‌های خیابانی آماده شود. پس از یک موج کوتاه از اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی – مانند رویدادهای سال ۹۸ و چند ماه گذشته – به بهانه‌های مختلف از جمله حمایت از آشوبگران، دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران وضع می‌شود.
در واقع، طرف غربی که خود با تحریم‌های غیرقانونی زمینه را برای برخی آشوب‌ها در داخل کشور فراهم کرده، با اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی علیه مردم ایران به بهانه حمایت از آشوب‌ها، بنزین بر آتش فشار اقتصادی بر ایران می‌ریزد؛ یعنی حمایت از کمردم ایران با فشار بیشتر بر معیشت آنها!
این مساله برای نخستین بار، بعد از فتنه سال ۸۸ صورت گرفت و دولت باراک اوباما به بهانه‌ی حمایت از معترضین در ایران، سنگین‌ترین نظام تحریمی علیه مردم ایران را طراحی و اجرایی کرد.
این دقیقا همان رویکردی است که بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی هم آن را منطبق بر شرایط کنونی کشور دانسته‌اند و ناآرامی‌های اقتصادی روزهای اخیر را که منجر به آسیب دیدن بخشی از معیشت مردم شده، بی‌ارتباط با آشوب‌های چند ماه گذشته نمی‌دانند. از حوالی شهریورماه که موجی از آشوب‌ها و اغتششات خیابانی به بهانه درگذشت خانم مهسا امینی، در کشور راه افتاد، تمرکز کشورهای غربی – به طور ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا – بر اعمال تحریم‌های غیرقانونی و سختگیرانه‌ی اقتصادی علیه مردم ایران بوده است که زمینه را برای فشار اقتصادی بیشتر به کشورمان فراهم کرده است.
بدیهی است که نقش ناکارآمدی‌های ساختاری و تصمیمات دولتی، نقش بسزایی در نابسامانی بازار ارز و خودرو در روزهای اخیر دارد اما نباید و نمی‌توان نقش طراحی‌های امنیتی در بی‌ثبات‌سازی یازارهای مالی ایران و نظام اقتصادی کشورمان را نادیده گرفت.