به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: درباره این ارزیابی، روزنامه ایران در تحلیلی نوشت: چند وقت پیش یکی از روزنامه‌ها تیتر اول خود را به مقایسه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵، سال اول اجرای برجام و یک سال ابتدایی دولت مردمی اختصاص داده بود. عملکرد یک سال اول دولت مردمی در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری که ابطال نشده و معتبر هستند (به معنای اینکه سرمایه‌گذار خارجی فعالیت خود را آغاز کرده و انتقال سرمایه به ایران آغاز شده است) در حدود ۵ میلیارد دلار بوده و این عدد در سال ۹۵ در حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.
مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که عملکرد سال اول دولت مردمی بیش از ۳ برابـر عملکرد سال اول برجام است. عملکرد سال ۱۳۹۶ نیز در حدود ۲.۶ میلیارد دلار است و در سال ۹۷ که سال خروج آمریکا از برجام است این عدد به زیر یک میلیارد دلار می‌رسد.
در سطح راهبردی آن چیزی که به ما کمک می‌کند که واقعیت مذکور (عدم توفیـق برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) را درک کنیم، اهداف راهبردی آمریکا در قبال ایران است. آمریکا در مواجهه با ایران اهدافی را دنبال می‌کند که تحقق آنها مستلزم جلوگیری از قدرتمند شدن ایران است.
سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری از مهم‌ترین روش‌های افزایش قدرت است و آمریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن انجام داده و می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون تحریم ثانویه آمریکا (قانون تحریم ایران، آیسا) مربوط به ایجاد محدودیت در فضای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران است.
اهداف راهبردی آمریکا در قبال ایران با توافق برجام تغییری نکرد و برجام نیز با همین نگاه از سوی آمریکا دنبـال شـد، لذا طبیعی است که بعـد از توافق آمریکا اجازه ندهد همکاری‌هایی از جنس سرمایه‌گذاری میان ایران و کشورهای دیگر رخ دهد.
بعـد از اجرای برجام کشورهای اروپایی خلاف لفاظی‌ها و کارهای نمایشی که انجام دادند (هـدف این کارها از جمله اعزام هیئت‌های متعـدد اقتصـادی بـه ایـران ایجاد رضایت کاذب در ایرانی‌ها از توافـق بـود)، اراده‌ای برای همکاری واقعی و جدی در حوزه اقتصادی نداشتند. این واقعیت ایران درک نشد و لذا تمام تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه خارجی با محوریت اروپا مصرف شـد و کشورهایی مانند چین را به انتهای این صف راهنمایی کردند.
رفع تحریم‌ها در برجام به‌گونه‌ای مهندسی شده بود که ریسک همکاری میان مدت و بلندمدت اقتصادی با ایران را کاهـش نـداد و در سطح بالا حفظ کرد. حفظ ریسک از دو مسیر محقق شد؛
الف) حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محـور: برجام نتوانست نسبت به لغو یا تعلیق و یا حتی توقف کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور دستاوردی داشته باشد. لذا این ساختار مانند قبل فعال باقی ماند. ساختار این نوع تحریم طی چهار قانون وضع شده از سوی کنگره آمریکا ایجاد شده بود، (قانون جامع تحریم ایران ۲۰۱۰، قانـون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدید ایران ۲۰۱۲، قانون حمایت از آزادی در ایران ۲۰۱۳ ) باقی ماندن ایـن نـوع تحریم سبب شد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از لیست تحریـم خـودداری کنند. طبق این نوع تحریم‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت تحریم هستند و باید مراقبت کنند که حتی به‌صورت غیرمستقیم تحریم‌ها را نقض نکنند. در صورت نقض تحریم، بانک متخلف محکوم به قطع دسترسی به شبکه پرداخت دلار می‌شود.
ب) خطر بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا: ریسک مهم‌تر که به‌طور مستقیم شرکت‌های خارجی را تهدید می‌کرد موضوع بازگشت‌پذیری تحریم‌های آمریکا بود، برجام برای بازگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت یک مکانیسم طراحی کرده بود که به‌عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود اما بازگشت تحریم‌های آمریکا و اروپا بدون هیچ مکانیسمی است و هر کدام از این طرف‌ها می‌تواننـد بـدون تشریفات خاصی تحریم‌های خود را بازگردانند.
همین موضوع سبب شده بود که شرکت‌های خارجی با دقـت نـظـر بـالا در مسائل حقوقی و تحریمی، تا زمان زیادی بعد از اجرا شدن برجام (به‌طور مشخص تا آذر ۱۳۹۵) در حالت ابهام باشند.
در آذر ۱۳۹۵ وزارت خزانه‌داری آمریکا موضوع بازگشت تحریم‌های آمریکا را شفاف کرد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا (فارغ از علت آن) شرکت‌های خارجی که در ایران حضور پیدا کرده‌اند، ۱۸۰ روز فرصت دارند که به همکاری خود پایان بدهند. برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در چارچوب توافق برجام با ایران همکاری اقتصادی تعریف کنند و سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، فرصت ۱۸۰ روزه یعنی «تقریبا هیچ!»
بر این اساس بسیاری از آنهایی که در حال بررسی فرصت سرمایه‌گذاری در ایران در چارچوب توافق برجام بودنـد، منصـرف شـدند. تنها چند شرکت خاص که اکثر آنها فرانسوی بودند وارد شدند و قرارداد امضا کردند. البته مجوز بزرگ‌ترین آن یعنی قرارداد توتال فرانسه، به‌دلیل عدم ثبت سرمایه که نشان‌دهنده انتقال سرمایه به داخل ایران است، ابطـال شـد. برجام بـه دلایل فوق‌الذکر در جذب سرمایه خارجی موفق نبود.