به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان، «سرعت و دقت در اِعمال عفو» و «تطبیق مصادیق با معیارها» را دو چالش از قبل پیش‌بینی عفو معیاری عنوان کرد.
وی گفت: معاونت قضایی قوه قضائیه برای مدیریت این موضوعات، طی ابلاغیه‌ای که روز گذشته صادر کرد به مراجع قضایی استان‌های مختلف کشور ماموریت داد که کارگروه‌هایی تخصصی را با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری، معاون دادستان مرکز استان در اجرای احکام، مدیر کل زندان‌های استان و حسب مورد سایر مدیران ذی‌ربط به تشخیص روسای کل دادگستری استان‌ها تشکیل دهند.
وی افزود: بنا شد که این کارگروه‌های تخصصی با قید فوریت ضمن تطبیق مصادیق با معیارهای اعلام شده، آمار متهمان و محکومانی که با اجرای این عفو آزاد می‌شوند و یا مجازات آنها تخفیف می‌یابد را در پایان هر روز به مدیرکل عفو و بخشودگی معاونت قضایی اعلام کنند و نتایج نهایی اجرای این دستورالعمل را حداکثر ظرف ۱۵ روز ارائه دهند.
معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه فرآیند تطبیق مصادیق با معیارها برای عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان، از شب گذشته در مراکز قضایی سراسر کشور آغاز شده است، گفت: گزارش نهایی نتایج اجرای این عفو و تخفیف مجازات را تا پایان بهمن‌ماه ارائه خواهیم داد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران هم در این جلسه با اشاره به بازدیدهای میدانی ۳۲ هیئت و گروه قضایی از ۸ زندان استان تهران گفت: این هیئت‌های قضایی ضمن ملاقات چهره به چهره با زندانیان، اجرای بخشنامه عفو و تخفیف مجازات را پیگیری می‌کنند؛ همچنین این هیئت‌ها ماموریت دارند به بررسی پرونده افرادی بپردازند که شرایط و استحقاق برخورداری از نهادهای ارفاقی مانند پابند الکترونیک، آزادی مشروط و تعلیق اجرای حکم را دارند.