به گزارش مشرق، موسوی که روزگاری با داعیه اعتقاد به چارچوب‌های انقلاب و تعهد به قانون اساسی در میدان رقابت برای ریاست‌جمهوری نظام حاکم حاضر شده بود، بعد از سال‌ها چشیدن طعم ناکامی، از چارچوب‌ها عبور کرده و خواستار گذار از قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است. او ابتدای هفته‌ای که گذشت (شنبه ۱۵ بهمن ماه) در بیانیه‌ای با پیشنهاد تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان و سر آخر همه‌پرسی، علناً خواستار عبور از نظام سیاسی فعلی مستقر بر ایران شده است.
او در این بیانیه، ضمن زیر پا گذاشتن جریان سیاسی متبوعش یعنی «اصلاحات»، یأس خود از بازگشت به عرصه سیاست را به ناامیدی کل جامعه تعمیم می‌دهد و می‌گوید: «جامعه ایرانی جامعه ایران از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس شده است و اجرای بدون تنزل قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان شعاری که اصلاح‌طلبان در ۱۳ سال گذشته آن را سر می‌دادند، دیگر کارساز نیست!»
نکته مهم آن است که این بیانیه خواستار «همه‌پرسی آزاد» شده است، یک همه‌پرسی که مورد تأیید مردم ایران باشد، اما نکته جالب آنجاست که کسی چنین خواسته‌ای را مطرح می‌کند که در آخرین نوبت رأی‌گیری رسمی، که خود آن را به رسمیت شناخته و در آن شرکت کرده بود، انتخاب قاطبه مردم را نادیده گرفت و با ادعایی واهی، نظام را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
کسی که ناقض قانون بوده و مشروعیت فعالیت سیاسی او سال‌هاست به واسطه کارنامه‌ای غیرحرفه‌ای زیر سوال رفته، فاقد صلاحیت لازم برای اظهار نظر استموسوی در حالی برگزاری یک همه‌پرسی سالم را ضروری دانسته که گویی هیچ‌کس به خاطر ندارد او پس از آنکه نتوانست سال ۸۸ شکست را بپذیرد، نه تنها سلامت انتخابات را زیر سوال برد بلکه امنیت کشور را به خطر انداخت و رقابت شخصی و جناحی خود را به یک بحران ملی تبدیل کرد.
در حقیقت کسی امروز برای تغییر قانون اساسی نسخه می‌پیچد که خود بزرگترین ناقض قانون اساسی در دوران پس از انقلاب است. آنچنانکه سال ۸۸ با عدم تمکین به قانون، در پی آن بود که با ایجاد آشوب خیابانی، خود را به نظام و مردمی که او را انتخاب نکرده بودند، تحمیل کند.
بنا بر ابتدائیات سیاست، به نظر می‌رسد کسی که ناقض قانون است و مشروعیت فعالیت سیاسی او سال‌هاست به واسطه کارنامه‌ای غیرحرفه‌ای زیر سوال رفته، فاقد صلاحیت لازم برای اظهار نظر درباره تغییر قانون و چگونگی پیمودن چنین مسیری را نزد مردم و نظام باشد.
در انتظار موضع‌گیری اصلاح‌طلبان
بعد از این بیانیه و با اظهارات تند موسوی نسبت به جریان اصلاحات و ناکارآمد خواندن آن، انتظار می‌رفت چهره‌ها و فعالان این جبهه در دفاع از شأنیت خود برآیند و درباره ادعاهای سرکرده حوادث امنیتی سال ۸۸ واکنش نشان دهند، آن را محکوم و اعلام برائت کنند و یا به هر طریق دیگر پایبندی خود را به نظامی که در آن فعالیت سیاسی داشته و دارند، اثبات کنند.
«مصطفی هاشمی‌طبا» فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به این بیانیه ضمن مخالفت با میرحسین موسوی، گفت: «صد در صد معتقدم اگر همین قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کنیم و به آن معتقد باشیم بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود.»
وی در مثالی می‌گوید: «درباره موضوع ولایت فقیه که در قانون اساسی آمده است؛ برخی می‌گویند اختیاراتی که در قانون اساسی ولایت فقیه آمده است حداقلی است و میزان واقعی اختیارات الی ماشاالله است. برخی هم اصلاً آن را قبول ندارند. باید به هر دوی اینها گفت شما قانون را قبول ندارید. آنچه که در قانون آمده همان ملاک است.»
دفاع یک اصلاح‌طلب دیگر از میرحسین موسوی مبنی بر عبور از ناظم و ادامه سکوت سایرین، به تدریج حیات و پایبندی این جریان را زیر سوال می‌برداما در شرایطی که چشم و گوش‌ها منتظر دیدن و شنیدن خبری پرطمطراق بودند که بگوید اصلاحات با زدن دست ردی بر سینه بانی بر هم زدن امنیت ملی در اواخر دهه هشتاد، نشان داده که بر باورهای فکری خود استوار است و مسیر اصلاح را ادامه می‌دهد، «ابوالفضل قدیانی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب از سایر هم‌جریانی‌های خود خواست به موسوی «تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند»!
قدیانی در یادداشتی که در این باره نوشته، بر ادعای میرحسین صحه می‌گذارد و اینگونه به اصلاحات پشت پا می‌زند: «اکثریت قاطع آنان (اصلاح‌طلبان) به درستی به این نتیجه رسیده‌اند که این نظام غیرقابل اصلاح است.» دفاع یک اصلاح‌طلب دیگر از میرحسین موسوی مبنی بر عبور از ناظم و ادامه سکوت سایرین، به تدریج حیات و پایبندی این جریان را زیر سوال می‌برد.
یا رومی روم؛ یا زنگی زنگ!
در مجموع می‌توان گفت بیانیه میرحسین، عبور رسمی و علنی او از نظام جمهوری اسلامی و مصداق بارز زیر پا گذاشتن چارچوب‌های انقلاب است؛ چراکه به نظر می‌رسد موسوی شخصاً نمی‌خواهد که دیگر با هیچ عنوانی و زیر سایه هیچ اما و اگری در دایره انقلاب بماند.
انتظار می‌رود جریان اصلاحات به صورت یکپارچه و در حرکتی دسته‌جمعی اعلام کند که با عبور از نظام مخالف است و با چنین نگاهی همراهی نخواهد کرددر چنین شرایطی، بستر فعالیت‌های سیاسی می‌طلبد که افراد متبوع به یک حزب، در صورت زیر سوال رفتن شأن و منزلت خود و به چالش کشیده شدن نظام حاکمیتی که تحت لوای آن فعالیت می‌کنند، در بیانیه مشترکی اعلام برائت کنند و به دفاع از جایگاه‌شان برآیند؛ اما در مدت این یک هفته واکنش رسمی و منسجمی به گوش نرسیده است. سکوت سنگین اصلاح‌طلبان در قبال ساختارشکنی موسوی، با ادعای قبلی ایشان مبنی بر «اصلاح‌طلبی با لحاظ چارچوب‌ها» در تضاد آشکار قرار دارد.
عالم سیاست در این شرایط انتظار دارد جریان اصلاحات به صورت یکپارچه و در حرکتی دسته‌جمعی اعلام کند که با عبور از نظام مخالف است و با چنین نگاهی همراهی نخواهد کرد، هرچند اگر کسی این حرف را زده باشد که برای این جریان هزینه‌های بسیاری را در سال‌های متمادی به همراه داشته است، هرچند اگر به قیمت دست رد اصلاح‌طلبان به سینه میرحسین موسوی باشد.
با همه اینها، به نظر می‌رسد سکوت کسانی که خود را چهره سیاسی و فعال حزبی می‌دانند، در این باره جایز نیست و زمان آن رسیده که این افراد، برای خود و جامعه تعیین تکلیف کنند که در میدان سیاست امروز کشور کجا ایستاده‌اند و نسبت به نظام جمهوری اسلامی چه موضعی دارند!؟
دفاع محافظه‌کارانه خاتمی
البته بعد از انتشار گسترده بیانیه موسوی، «سید محمد خاتمی» رئیس دولت اصلاحات بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن تلویحاً به اظهارات میرحسین، با ادبیاتی کنایه‌آمیز اینگونه واکنش نشان داد: «می‌توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آنها را اولویت بندی و زمان بندی کرد. اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست بلکه با بازگشت به همین قانون اساسی این همه اصلاحات میسر است.»
هرچند خاتمی با موضع‌گیری محافظه‌کارانه، مخالفت خود را با تغییر قانون اساسی و عبور از نظام اعلام کرد؛ اما در ادبیاتی ملایم‌تر، اصلاحات ادعایی خود را اینگونه مسدود ارزیابی کرد که به زعم او این رویکرد، به «صخره ستبر بن‌بست» برخورد کرده استمی‌توان گفت خاتمی بعد از سال‌ها به نوعی راه خود را موسوی جدا کرد. او با تاکید بر اینکه «تلاش‌ها برای براندازی ناممکن است»، به گروهی که همه‌چیز را سیاه و وحشتناک جلوه می‌دهد و مشکل اصلی را خود نظام و راه‌حل را براندازی می‌دانند اشاره کرد و گفت: «هرچند اعتراض‌ها نسبت به نابسامانی‌ها در حوزه‌های مختلف قابل درک است ولی با اندک تأملی مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می‌آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت‌های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب‌های فراوان بر آسیب‌های پیشین.»
او در این بیانیه که می‌توان گفت جوابیه‌ای به میرحسین موسوی بود با اشاره به اینکه نیازی به تغییر قانون اساسی نداریم هشدار داد: «حاصل کار جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده شدن بر رنج‌های تاب سوز ملت نخواهد بود و ایران عزیز به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشورها پیش آمده است دچار خواهد کرد.»
هرچند خاتمی با این موضع‌گیری محافظه‌کارانه، مخالفت خود را با تغییر قانون اساسی و عبور از نظام اعلام کرد؛ اما در ادبیاتی ملایم‌تر، اصلاحات ادعایی خود را اینگونه مسدود ارزیابی کرد که به زعم او این رویکرد، به «صخره ستبر بن‌بست» برخورد کرده است. او در بیانه خود در حالی به دنبال القای حس ناامیدی و انسداد در کشور است که در مدت اخیر، نسبت به نشانه‌های امیدبخش نظیر رویکرد صبورانه دستگاه قضا در قبال ناآرامی‌ها و عفو گسترده رهبر انقلاب هیچ واکنشی نداشته است.
گویی خاتمی و سایر چهره‌های این جریان، تنها آن دسته از اصلاحات را به رسمیت می‌شناسند که توسط خود «اصلاح‌طلبان» صورت گرفته باشد؛ به این معنا که هر اقدامی حتی اگر در مسیر اصلاح و بهبود باشد، اقدام درست و کارآمدی نیست، مگر آنکه به دست خودشان صورت بگیرد و برای آنها «فعل اصلاح کردن» فاقد اهمیت بوده و «یک فاعل اصلاح‌طلب بودن» است که اهمیت دارد!
در نهایت، صدور چنین بیانیه‌ای از سوی موسوی در ایام‌الله دهه فجر، در شرایطی که به تازگی ناآرامی‌ها در کشور از تب و تاب افتاده و رهبر انقلاب نیز با عفو گسترده همه جامعه را به آغوش جمهوری اسلامی دعوت کرده‌اند، عناد کسی که روزگاری خود را «پیرو خط امام» به حساب می‌آورد، بار دیگر به اثبات می‌رساند.