به گزارش مشرق، ساماندهی بازار مسکن و مهار تورم در این بخش به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار مطرح بوده که این مهم تا به امروز نیز با عزم دولت در حال اجرایی شدن است.
اگرچه منتقدان دولت سیزدهم در طول این مدت تلاش کرده و می‌کنند که دستاوردها را در این بخش را به ورطه انتقاد ببرند، اما آمارها در حوزه مسکن نشان می‌دهد که مسکن نیز همانند سایر بخش‌ها در ماه‌های انتهایی دولت گذشته به مرحله تورم سه رقمی رسیده بود.
این در حالی است که تورم سه رقمی با توجه به اینکه مسکن بخش زیادی از هزینه خانوارها را می‌بلعد، بدین معنا است که سودای صاحبخانه شدن بسیاری از مستاجرها شاید برای همیشه باید به دست فراموشی سپرده می‌شد.
بالا بودن نرخ تورم سبب شد تا دولت سیزدهم همزمان با آغاز فعالیت خود، کنترل این تورم و جلوگیری از تشدید آن را در تمام بخش‌ها از جمله مسکن در برنامه‌های خود قرار داد؛ اگرچه فضاسازی‌ها به دلیل عدم مقایسه آمار و ارایه درست آنها به مردم می باشد اما در صورت مقایسه بین آمار تورم مسکن که بانک مرکزی هر ماه آن را منتشر می کند، به خوبی می‌توان به این واقعیت رسید که رشد قیمت در حوزه مسکن در دولت رییسی نسبت به روحانی کاهشی بوده است.
آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی در حوزه مسکن مربوط به آذرماه ۱۴۰۱ بوده که نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه درسال گذشته ۴۷.۵ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که در آذر سال ۹۹ و در دولت گذشته نرخ افزایش قیمت مسکن ۹۸.۹ درصد بود، به عبارت دیگر در حالی که در دولت روحانی رشد قیمت مسکن در آذر سال ۹۹ نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده در آذرماه امسال و در دولت رییسی کمتر از ۵۰ درصد شده است.
هرچند تورم ۴۷.۵ درصدی نیز به هیچ عنوان مطلوب نیست اما روند نزولی تورم در دولت سیزدهم، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از بازگشت آرامش به این بازار در ماه‌های آتی را نوید می‌دهد.