به گزارش مشرق، بر این اساس، طی هفته جاری قرار است چند صد هزار دستگاه خودروی داخلی از طریق سامانه یکپارچه فروش و بدون اعمال قرعه‌کشی عرضه شود. وزارت صمت پیش‌تر نیز وعده داده بود قرعه‌کشی خودروهای داخلی تا پایان امسال حذف می‌شود و حالا نیز با توجه به رشد تولید نسبت به سال گذشته، صمتی‌ها تصمیم به حذف این سیستم گرفته‌اند. زمان دقیق این عرضه فعلا مشخص نشده، اما آن طور که صمتی‌ها می‌گویند، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است عرضه موردنظر قبل از نیمه اول اسفند انجام شود.
حذف قرعه‌کشی و بازگشت عرضه خودرو به سامانه یکپارچه فروش در حالی است که به نظر می‌رسد از این پس بناست مانند دوران قبل از لاتاری، ثبت‌نام از متقاضیان تا زمان پر شدن ظرفیت ادامه داشته باشد. این شیوه پیش‌تر نیز اجرا می‌شد و انتقادات و گلایه‌های زیادی را متوجه خودروسازان می‌کرد و خیلی‌ها معتقد بودند دست افرادی خاص به خودروهای عرضه‌شده می‌رسد. حالا باز هم قرار است همین روش به اجرا در بیاید، با این تفاوت که عرضه به صورت یکپارچه و در تیراژی بسیار بالاتر از دوران قبل از قرعه‌کشی خواهد بود. البته طبق اعلام صمتی‌ها، اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، متقاضیان خرید خودرو در فهرست انتظار قرار می‌گیرند و سپس تاریخی برای تحویل خودرو به متقاضی اعلام خواهد شد.
با توجه به مدلی که وزارت صمت در نظر گرفته، عملا همه کسانی که در طرح فروش قریب‌الوقوع خودرو شرکت خواهند کرد، عملا برنده‌اند و تنها زمان تحویل خودرو به آنها متفاوت خواهد بود. البته باید منتظر ماند و دید وزارت صمت قرار است چه شرایط و محدودیت‌هایی برای شرکت در این طرح در نظر بگیرد. طبعا اگر محدودیت‌ها و سختگیری‌هایی مانند بلوکه کردن تمام یا بخشی از پول خودرو در حساب متقاضی، اعمال شود، تعداد شرکت‌کنندگان بسیار کمتر از گذشته (قبل از لحاظ کردن شرط بلوکه شدن پول) خواهد بود. در غیر این صورت، مثلا اگر ۱۰ میلیون نفر در طرح فروش پیش رو شرکت کنند، از نظر وزارت صمت همه آنها برنده‌اند و در یک بازه زمانی مشخص، خودرو به آنها تحویل داده خواهد شد. اگر فرض کنیم طبق وعده وزارت صمت، سال آینده یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود و این روند ثابت بماند، تامین خودرو برای ۱۰میلیون متقاضی فرضی، حداقل پنج سال طول خواهد کشید، تازه اگر در این دوره پنج‌ساله طرح فروش دیگری اجرا نشود.
از آن سو اگر وزارت صمت محدودیت‌ها و سختگیری‌های بیشتری را اعمال کند، تعداد تقاضا بسیار پایین خواهد آمد و مثلا ممکن است به یک میلیون تقاضا برسد. در این صورت، متقاضیان زمان انتظاری حداکثر یک‌ساله را برای دریافت خودروی موردنظر خود متحمل خواهند شد و همچنین امکان برگزاری طرح‌های فروش دیگر وجود خواهد داشت. این طرح‌های وزارت صمت با یک ابهام بزرگ مواجه است که به شیوه عرضه خودرو در سال آینده مربوط می‌شود. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، از سال آینده همه خودروهای داخلی باید در بستر بورس کالا به فروش برسند. بنابراین اگر این مصوبه در صحن علنی مجلس رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، تمام خودروهای داخلی از سال آینده باید در بورس کالا به فروش برسند و سامانه یکپارچه فروش نمی‌تواند از این خودروها میزبانی کند. از همین رو ممکن است فروش قریب‌الوقوع خودرو آخرین طرح موردنظر وزارت صمت برای عرضه خودروهای داخلی در بستری خارج از بورس کالا باشد.