به گزارش مشرق، اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر سه شنبه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه دادند و مصوبه مجلس درباره بانکداری مرکزی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) را با حضور طراحان این طرح و رئیس کل بانک مرکزی بررسی کردند.
در این جلسه، نتیجه بررسی تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع و کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباره اصلاحیه قانون بانکداری مرکزی ارائه شد و اعضای هیات عالی در مورد مغایرهایی که پیشتر به شورای نگهبان منعکس کرده بودند، به بحث پرداختند.
بنا بر مباحث و رای اعضای جلسه، برخی از مغایرت ها یا عدم تطبیق مصوبه مذکور با سیاست های کلی، از جمله در ماده۱ (تعریف اصطلاحات به کار رفته) و مفهوم استقلال و اقتدار در ماده ۲ (اهداف قانون) در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی رفع شده است.
همچنین اصلاح مجلس در بند الف ماده۳ (مسئولیت بانک مرکزی) درباره تعریف بانکداری اسلامی و کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، پذیرفته شد و مقرر گردید درباره ارتباط اهداف و وظایف مصرح در ماده ۴ (وظایف) بررسی کارشناسی بیشتری توسط کمیسیون های مجمع، صورت گیرد.
بررسی سایر اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی در قانون بانکداری مرکزی، به جلسه بعد هیات عالی نظارت مجمع موکول شد.
در ادامه این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» با حضور میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شد.
اعضای هیات عالی نظارت مجمع، پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه مذکور از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، به مغایرت آن با برخی از بندهای سیاست های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» رای دادند.
در ابتدای این جلسه، محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت بازار ارز در کشور به اعضای هیئت ارائه کرد و گفت: تلاش داریم مرجعیت نرخ ارز را مدیریت کنیم و با فعالیت مرکز مبادله ارزی و تعیین سیاست های ارزی از وضعیت فعلی خارج شویم.