به گزارش مشرق، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور رئیس قوه‌قضاییه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و ضمن رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، که در مورخ ۱۵ فروردین سالجاری برای تشخیص مصلحت به این مجمع ارجاع شده است، بندهایی از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند.

در ابتدای این جلسه مجمع، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، با تبریک میلاد فرخنده امام رئوف، حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع)گفت: از خداوند طلب می‌کنیم قلوب ما را به انوار معرفت و محبت ائمه معصومین (ع) منور فرماید.

در ادامه، محمدباقر ذوالقدر با تبریک میلاد حضرت ثامن‌الائمه (ع) گفت: دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و۴ این مصوبه گفت: شورای نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند.

ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی، وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تأیید نکرد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت: این قانون براساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.

در ادامه جلسه، سعید جلیلی در مخالفت و مصطفی میرسلیم در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده‌اند، گفت: انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد، اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است. بنابراین گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت ملزمه نباشد، ولکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت.

محسن رضایی نیز در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاه‌ها را نادرست دانست.

پس از آن با عنایت به اینکه مصوبه مجلس به شکل کنونی‌اش توسط مجمع دارای مصلحت ملزمه تشخیص داده نشد، اعضای مجمع، به تبادل نظر در خصوص ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجمع که در آن به حسب ظاهر اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی را ممکن می‌داند، پرداختند و چون در مفاد ماده ۲۸ آیین‌نامه مجمع تشخیص اختلاف نظر شد، ادامه بحث در این جهت به جلسه آینده مجمع موکول گردید. به علاوه در جلسه آینده مجمع امکان مصوبه‌ای دیگر در باب انتشار مذاکرات، مستقل از مصوبه مجلس و براساس افزودن ماده‌ای در این باب به آیین‌نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود.

در ادامه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای که آن را اداره می‌کرد، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مورد بحث قرار گرفت و بندهای ۷و ۸ پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع را تصویب کرد. در موضوع رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و گنجاندن رعایت سیاست‌های کلی محیط زیست، اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر به «رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی با همکاری کشورهای دیگر» رأی دادند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش نظام آموزشی و آموزش عالی کشور در تربیت و تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعه دریامحور، بند هشتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به «توجه ویژه نظام آموزشی و نهاد آموزش عالی به تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی توسعه دریامحور» اختصاص دادند.

در جلسه امروز مجمع، پیشنهاد سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح برای «ایجاد مرکز دریایی دولت» و «بازنگری در آمایش مناطق ساحلی»، مطرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شد.