به گزارش مشرق، هفته‌های اخیر همزمان با انتشار اخبار مرتبط با تصویب طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در سران قوا، موج صحبت‌های کارشناسی و همچنین اظهارنظرها در رابطه با این طرح به راه افتاد.
از یک سوی عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند، اجرای این طرح به عنوان آخرین راه حل توسعه کشور لازم الاجراست اما در سمت دیگر، کارشناسانی از احتمال وقوع رانت در اقتصاد با اجرای این طرح حرف زدند و موادی نظیر مصونیت قضایی هیئت اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت را مطرح کردند. از سوی دیگر دامن زدن به اخبار غلطی نظیر فروش مدارس خیرساز در طرح مولدسازی نیز از حاشیه‌های زرد این طرح بود که در مدت زمان گذشته مطرح شد.
بخشی از بدنه کارشناسی نیز این انتقاد را به وزارت اقتصاد وارد کردند که از ظرفیت سران قوا بیش از حدود قانون استفاده کرده و در بسیاری موارد با ارجاع طرح‌ها به این بخش از ساختار زمینه دور زدن مجلس شورای اسلامی و ارکان‌های تصمیم‌گیری نظام را در پیش می‌گیرند.
در چنین فضایی، انتشار خبر ترک مناظره با محوریت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی بر حاشیه‌های این طرح آتش ریخت اما با گذشت مدت زمانی از این ماجرا و همزمان با آرام‌تر شدن جو کارشناسی، به نظر می‌رسد فرصت بررسی کامل این طرح با نگاه دقیق مهیا شده است.
مطابق اظهارنظر دولتمردان، هدف از مصوبه مولدسازی، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها است.
همچنین همه دستگاه‌های دولتی از جمله، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی در ردیف طرح مولدسازی دارایی قرار می‌گیرند.
بر اساس اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. همچنین نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
همه اقدامات اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اعضای هیئت دولت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از هیات مرکب از هفت عضو شامل، معاون اول رئیس جمهور(رئیس هیات مدد)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات مدد)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، طرح مولدسازی می‌تواند زمینه راه انداختن چرخ پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را فراهم کند و از سوی دیگر، در قالب طرح بهینه سازی و تجمیع که هدفش استفاده بهینه از فضاهای استاندارد اداری است و خروج برخی ادارات مانند زندان ها به خارج از شهر و یا تجمیع کارکنان ساختمان های پراکنده در یک ساختمان را مهیا کند. همچنین در قالب طرح آزادسازی که به انتقال مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها بر می‌گردد، در قالب صندوق املاک و مستغلات در اختیار مردم قرار گیرد و در نهای در قالب طرح نجات، تامین سرمایه در گردش شرکت های دولتی مهیا شود.
در همه کشورهای پیشرفته، امکان رصد و پایش دقیقی از دارایی های دولت دارند و اجازه نمی دهند که دارایی ها به رکود و وضعیت غیرمولد دچار شود. در دو مطالعه انجام شده یکی موسسه KPMG که ۲۸ کشور اتحادیه اروپا را بررسی کرده و مطالعه دیگری که کشورهای آمریکای لاتین را بررسی کرده استف نشان می‌دهند که همه این کشورها یا به بهترین جایگاه مولدسازی دارایی های ثابت خود رسیدند و یا در مسیر این مولدسازی قرار دارند.
در همین راستا، به منظور بحث پیرامون مصوبه پر حرف و حدیث مولدسازی به سراغ مجید شاکری، اقتصاددان، رفتیم تا درباره این مسئله با وی به گفت‌وگو بنشینیم.
مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
*درآمد مولدسازی در امور جاری یا طرح‌های عمرانی، مسئله این است
برخی کارشناسان نگران هستند که در بحث مولدسازی، محل درآمد دارایی‌هایی که قرار است مولد شوند یعنی فروخته، اجاره یا تهاتر شوند صرف امور جاری بشود. در دستورالعمل آمده است که ۵۰ درصد هزینۀ مولدسازی خرج هزینۀ عمرانی شود و برای ۵۰ درصد دیگر گفته شده که به تشخیص ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه بستگی دارد که هم می‌تواند هزینۀ جاری و هم هزینۀ عمرانی باشد. به نظر شما نباید این هزینه‌ها صرف بودجۀ عمرانی بشود؟
شاکری: دولت هر درآمدی داشته باشد، در نهایت بودجۀ عمرانی یا جاری ابتدا پرداخت می‌شود یا ممکن است بگویند در محل مصرف نشده است که مانند بودجۀ سال‌های گذشته خواهد شد که اذعان کردند ۲۰ یا ۳۰ درصد احکام آن محقق شده است. این موضوع فارغ از این است که ما چه چیزی بنویسیم چون در نهایت گفته می‌شود، محقق نشده است.
پس یعنی شما یک سطح بالاتر مطرح کردید که یعنی رفتن این داستان به بودجه، یک ایراد است؟
شاکری: صحبت من این است که مولدسازی فروش و تهاتر نیست. ممکن است شما به عنوان بخشی از کسب ROA برای صندوقتان اقدام به فروش بکنید اما مولد سازی نباید به معنای کاهش دارایی‌های دولت تلقی شود چراکه ممکن است شما از چیزی سرمایه‌برداری کنید که در چیز دیگری سرمایه‌گذاری کنید و به عبارتی دارایی راکد را به دارایی مولد تبدیل کنید.
* تعریف دقیق مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟
در بخش ۹ تعاریف آیین‌نامۀ اجرایی مولدسازی گفته شده مولدسازی دارایی مازاد یعنی هرگونه اقدام اعم از فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه که با ظرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود. عملاً این تعریف، تعریف مولدسازی نیست؟
شاکری: اگر فروش به عنوان بخشی از تلاش برای رشد ROA یا بازده دارایی همه دارایی‌ها باشد معنا دارد، مانند یک صندوق که دارایی خود را می‌فروشد تا دارایی دیگری بخرد. در واقع نمی‌توان اختصاصاً راجع به فلان زمین جهاد کشاورزی صحبت کرد. پس مولدسازی ممکن است شامل عمل فروش باشد اما واقعا فروش به معنای کلمه نیست. در این معنا قید اینکه دارایی باید به بخش عمرانی یا جاری اختصاص پیدا کند دیگر معنا ندارد چراکه فی نفسه عمرانی است و بعد می‌توان سود آن را صرف امور جاری کرد و کسی هم اعتراضی ندارد. مولد سازی یک نگرش جدید به بودجه‌ریزی و حکمرانی مالی دولت است. مثلا وقتی از صندوق سرمایه ملی چین صحبت می‌کنیم، ممکن است در آن‌جا دو شرکت را بفروشند اما در نهایت پول ناشی از فروش این دو شرکت خرید دو شرکت دیگر ذیل این صندوق استفاده می‌شود.
فرمودید که خود دولت مانند یک بنگاه وارد عرصۀ رقابت با سایر بخش‌ها می‌شود؟
شاکری: الان دولت بنگاه هست ولی بنگاه ناکارآمدی است که ۲ راه دارد، یکی اینکه این بنگاه فروخته شود که همان خصوصی‌سازی است و واگذاری انجام شده است و راه دوم این است که قواعد بخش خصوصی اعم از نسبت دستمزد با کارآیی، فضای رقابتی، حضور درصد غیرمالکیتی از دارایی در بورس و سایر موارد حاکم شود بدون اینکه واگذاری اصل دارایی انجام بگیرد یا اگر این تبدیل به ریت (REIT) می‌شود و مثلا بازسازی بافت انجام می‌شود، یک سری از مستغلات این بازسازی را هم می‌فروشند اما اختیار بافت هنوز دست دولت است.
*لزوم داشتن مصونیت در اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت
آیا قوانین حقوقی کشور ظرفیت چنین تغییر و اجرای مولدسازی دارایی‌ها را دارد؟
شاکری: این ظرفیت وجود ندارد و به همین خاطر نیاز به مصونیت است. البته اصلاح سیستم قضایی باید صورت بگیرد ولی اصلاح نتیجۀ این است که یک حدی از فضای توسعه حاکم شده باشد. در غیر فضای توسعه و رکود، واکنش دستگاه قضایی به اتفاقات دستگاه اجرایی این خواهد شد که هم فعل و هم ترک فعل را جرم‌انگاری کند و دقیقاً به همین دلیل مصونیت باید وجود داشته باشد.
یک زمانی به سمت کثرت‌گرایی می‌رویم و نیاز هست که مجلس درگیر این مسئله باشد. در نهایت عقل کثیر می‌تواند رشد پایدار را برای شما ایجاد کند ولو صد سال طول بکشد.
شاکری: ما الان در عقل کثیر نیستیم بلکه در عقل متکثر متضاد قرار داریم و برآیند سیستم صفر است مگر اینکه یک جایی از سیستم زیر میز بزند. باید واقع‌گرا بود. شما فرض کنید همین الان ما به مجلس برویم، آیا اولین اتفاقی که می‌افتد این نیست که بگویند ۱۰۰ درصد عواید ناشی از فروش باید در محل همان استان مصرف شود. پس با این اوصاف، نگاه از بالا و کلی داشتن به قضیه در تضاد با مواضع مجلس است.
*در مولدسازی باید از کار شروع کنیم و سپس به دستورالعمل برسیم
درست است ولی آیا جامعه و حاکمیت شما آمادگی چنین اصلاحی را دارد؟
شاکری: ابتدای کار اشتباه شروع شده است. نباید از دستورالعمل شروع کرد و به کار رسید. ما باید از کار شروع کنیم و به دستورالعمل برسیم، یعنی اگر من از توسعۀ شهری صحبت می‌کنم بدانید فلان بافت قرار است به تهران اضافه شود و برای این کار نیاز به اختیاراتی دارم و ادامه ماجرا، مولدسازی درواقع چیزی از جنس فروش چشم‌انداز است. در کنفرانس خصوصی‌سازی من گفتم شأن مولدسازی، تشکیل معاونت ذیل رئیس‌جمهور است. الان معاون وزیر را جلو انداختند که همه جا صحبت کند اما از سایر ارکان‌ها خبری نیست.
به نظر شما ممکن است اجرای این طرح التهاب به فضا تزریق کند؟
شاکری: بحث مرغ و تخم‌مرغ است چراکه تا این طرح اجرا نشود، جامعه بالغ نمی‌شود و تا جامعه بالغ نباشد این طرح اجرا نمی‌شود.
*ساخت شهرک اکباتان نمونه مولدسازی دارایی‌های دولت است
در چنین شرایط و فضای، اجرای طرح مولدسازی نیازمند یک نقشه راه دقیق و گام به گام است، اینطور نیست؟
شاکری: بله دقیقا باید با همین شیوه پیش رفت.
آیا تجربه اجرای چنین پروژه‌هایی یعنی مولدسازی یک بافت در کشور ما وجود دارد که به آن رجوع کنیم؟
شاکری: اکباتان یک نمونه از این انبوه‌سازی‌ها است.
*مولدسازی دارایی‌های دولت فرصتی برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی
آیا طرح مولدسازی در پروژه‌های خدمات‌محور که یارانه‌های سنگینی هم به این خدمات مانند نیروگاه‌سازی یا پروژه‌های نفتی داده می‌شود، قابل اجرا است؟ برای مثال آیا می‌توان به توسعه ظرفیت نیروگاهی در این بخش داشته باشیم اما برق یارانه‌ای به مردم بدهیم؟
شاکری: ما به لحاظ اجتماعی نمی‌توانیم به قیمت برق دست بزنیم، حالا اگر در بافت جدیدی که می‌سازیم، قیمت برق را بر مبنای هزینه تمام شده بکنیم یعنی یک شاخص برق ساختیم که هزینۀ افزایش قیمت برق را با یک بافت زیبای ارزان‌تر جبران می‌کنیم. در این حالت این کار برای این دسته از طرح‌ها هم قابل جبران است.
در فضاهای متراکم آیا اجرای طرح مولدسازی امکان‌پذیر است، برای مثال تهران این ظرفیت را دارا است؟
شاکری: فرض می‌شود که منطقه یک تهران اشباع است و نمی‌توان ساخت و ساز انجام داد، اما اگر نگاه این بود که ما در مرکز تهران یک مجتمع اداری احداث کنیم تا فضایی که ادارات در بافت مسکونی منطقه یک اشغال کردند به آن‌جا منتقل شود، حالا ساختن مسکن در آن‌جا معنا پیدا می‌کند.
بحث مفصلی است که ضرورت دارد ادامه یابد اما به دلیل کم بودن زمان شما انشالله در موقعیتی دیگر ادامه بحث می دهیم.
شاکری: انشاالله که همین مقدار هم بحث خوبی شده باشد.