به گزارش مشرق، «چاگرو ارهان» عضو شورای امنیت و سیاست خارجی ریاست‌جمهوری ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» تصریح کرد که آنکارا احتمالاً از تصمیم خود برای خرید جنگنده‌های «اف-۱۶» از ایالات متحده آمریکا به واسطه قیمت و همچنین گزینه‌های مدرن بیشتر در دسترس صرف‌نظر کند.
در ماه فوریه، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که بدون تأیید کنگره، واشنگتن قادر به فروش جنگنده‌های اف-۱۶ به ترکیه نیست که این به مفهوم آن است که نگرانی‌های این کشور در مورد موضع یونان و تلاش سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
ارهان در واکنش به این اظهارات تصریح کرد: «من معتقدم که ترکیه پس از زلزله از درخواست برای جنگنده اف-۱۶ منصرف خواهد شد زیرا بسته هزینه‌ای ۲۰ میلیارد دلاری است».
این مقام ترکیه‌ای ادامه داد که معتقد است که دولت ترکیه با درخواست برای خرید هواپیماهای اف-۱۶ که کنگره هنوز به بهانه ای از دادن آن‌ها امتناع می ورزد و قدیمی هستند و با جنگنده‌های دیگر رقابت نمی‌کنند، اشتباه کرد.
ارهان تصریح کرد: «ترکیه باید فوراً تصمیم خود را برای خرید اف-۱۶ تغییر دهد و جنگنده دیگری خریداری کند. بعنوان مثال، اف-۳۵ روی میز قرار دارد. ترکیه انتظار برنامه دریافت اف-۳۵ را دارد».
عضو شورای امنیت و سیاست خارجی ریاست‌جمهوری ترکیه از تمایل آنکارا برای خریداری جنگنده‌های چینی خبر داد و گفت: «در حال حاضر، ما گزینه‌های دیگری چون جنگنده چینی داریم که به پاکستان فروخته شده است. جنگنده‌های روسیه و جنگنده‌های اروپا نیز وجود دارد».
در تاریخ ۱۸ ژانویه سال جاری میلادی، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا امیدوار است بر مشکلات مربوط به جنگنده اف-۱۶ با واشنگتن غلبه کند و تأکید کرد که این خرید در راستای منافع راهبردی مشترک دو کشور است.
در آوریل ۲۰۲۱، ایالات متحده، ترکیه را به دلیل خرید سامانه‌های دفاع هوایی «اس-۴۰۰» از روسیه، از برنامه اف-۳۵ اخراج کرد و «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه اواخر آن سال اعلام کرد که واشنگتن به ایالات متحده پیشنهاد خرید جنگنده‌های اف-۱۶ به جای جنگنده‌های اف-۳۵ را داده است که یک نسل قبل از جنگنده‌های اف-۳۵ هست.
کنگره آمریکا در حال بحث است تا در لایحه بودجه دفاعی سالانه آمریکا برای سال ۲۰۲۳ محدودیت‌های فروش جنگنده‌های آمریکایی را بگنجاند و وزارت خارجه آمریکا نیز تلاش می‌کنند اعضای کنگره را متقاعد کند که این قراردادها در راستای منافع واشنگتن است.