به گزارش مشرق ،مرکز سیاست دوحزبی （BPC） اندیشکده ای است که در واشنگتن دی.سی. قرار داشته و مدعی است که راه حل های دوحزبی برای چالش های کلیدی پیش روی آمریکا ارائه می دهد. این مرکز برای نیل به این هدف روی سیاست های داخلی و خارجی تمرکز دارد. بنیانگذاران این مرکز شامل سناتورهای پیشین هوارد بیکر، تام داچل، باب دال و جرج میچل هستند. برخلاف اعتبار دوحزبی بودن، این مرکز به عنوان حامی سیاست های دفاعی و امنیتی تندروهای آمریکا خصوصا سیاست های مرتبط با ایران معروف است.

در سال 2010، هزینه های اجرایی بی پی سی حدود 20 میلیون دلار بود که شامل هزینه های 70 نفر از افراد شاغل در برنامه های مهمی نظیر سیاست های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی بود. تا سال 2012، رئیس این مرکز جیسون گرامت است که یکی از بنیانگذاران مرکز محسوب شده و سابقه ریاست بر کمسیون ملی سیاستگذاری انرژی را دارد. نایب رئیس این مرکز جولی آندرسون است که دستیار ویژه امور قضایی برای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا بود. از دیگر مدیران ارشد این مرکز می توان به مایکل ماکوفسکی اشاره نمود که ارتباط نزدیکی با جریان نئومحافظه کار در آمریکا داشته و در حال حاضر ریاست پروژه سیاست خارجی این مرکز را برعهده دارد. همچنین جان فورتیر، محقق سابق در موسسه آمریکن اینترپرایز و مدیر پروژه دموکراسی بی پی سی و جین گاروی، رئیس هیئت مدیره بی پی سی از دیگر مدیران ارشد این مرکز به حساب می آیند.

ایران

اگرچه این مرکز توصیه هایی را در زمینه های متنوعی از مسکن و انرژی گرفته تا حکومتداری و سلامت ارائه می دهد، اما این مرکز بیشتر برای حمایت از سیاست های دفاعی و امنیتی شهره است. این مباحث را مایکل ماکوفسکی که چهره ای نئومحافظه کار و از اعضای دفتر طرح های ویژه دولت بوش بوده و ارتباط طولانی با سیاست های اسرائیلی دارد هدایت می کند. ماکوفسکی همچنین عضو مهمان قبلی موسسه کلارمونت بوده و برادرش دیوید ماکوفسکی عضو موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک بوده که محصول جانبی کمیته امور عمومی اسرائیل و آمریکا (ایپک) محسوب می شود.

بی پی سی کارگروهی درباره ایران دارد که توسط سناتور پیشین چارلز راب و ژنرال بازنشسته چارلز والد هدایت می شود. بر طبق اخباری منتشر شده از سوی بی پی سی، در ژوئن 2012، راب و مشاور پروژه سیاست خارجی بی پی سی استفان رادمیکر در مقابل کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان حاضر شده و "تهدید اتمی ایران و گزینه آمادگی برای اقدام نظامی برای ممانعت از توسعه هسته ای ایران به عنوان آخرین حربه را تشریح کردند."

ماکوفسکی از زمان پیوستنش به بی پی سی در سال 2006، شخصیت اصلی مرکز بوده که از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران علنا دفاع کرده است. وی چندین تیم بی پی سی را برای انتشار گزارشاتی درباره برنامه هسته ای ایران هدایت کرده و در عین حال مقالاتی را برای نشریات نئومحافظه کار نظیر ویکلی استاندارد نوشته و پیشنهاداتی را مستقیما به قانونگذاران آمریکایی ارائه داده است. یکی از این پیشنهادات شامل نامه ای می شود که در می 2012 خطاب به نماینده کنگره، ایلینا راس لتینن نوشته شده که ریاست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان را برعهده دارد. وی در این نامه مدعی شده که "ایران هسته ای بیشترین تهدید را متوجه امنیت ملی ایالات متحده" می کند. پس از این نامه، راب و رادمیکر در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان حاضر شده و استدلال کردند که تحریم ها و دیپلماسی باید با "آمادگی علنی برای گزینه نظامی" توامان باشد.

ماکوفسکی در مقاله خود که در مارس 2012 در نشریه ویکلی استاندارد و مقارن با شرکت اوباما در کنفرانس سالانه ایپک منتشر کرد نوشت که ایالات متحده باید تلاش نماید تا مانع دستیابی ایران به "قابلیت" ساخت بمب اتم شود. البته ماکوفسکی مشخص نکرد که آمریکا دقیقا چگونه باید این کار را جامه عمل بپوشاند.

به هرحال، گزارش فوریه 2012 این مرکز، پیشنهاد اجرای طرحی با هدف "اعتبار بخشیدن" به تهدید اسرائیل و آمریکا علیه ایران داد. گزارش که عنوانش "مقابله با چالش: توقف زمان" بود، عنوان می داشت که ایالات متحده بایستی "حضور ناوگان نظامی دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده، میزان مانورهای نظامی را از نظر حجم و تعداد دفعات بیشتر کرده و توانایی حمله متحدان عرب خود در منطقه را افزایش دهد."

گزارش فوریه 2012 آخرین سری گزارش هایی است که در رابطه با اتخاذ رویکرد تهاجمی تر با ایران نگاشته شده است. برای نمونه در سال 2008، تیم بی پی سی به رهبری ماکوفسکی گزارشی را با عنوان "مقابله با چالش: سیاست آمریکا در قبال توسعه هسته ای ایران" منتشر کرد که نویسنده اصلی آن مایکل رابین از موسسه آمریکن اینترپرایز و حامی علنی سیاست های میلیتاریستی آمریکا در خاورمیانه بود. گزارش عنوان می داشت که علی رغم تضمین های ایران، هدف از برنامه هسته ای این کشور توسعه تسلیحات اتمی است که این تهدیدی برای "امنیت آمریکا و جهان، ثبات منطقه ای و رژیم عدم اشاعه بین المللی" است، نتیجه گیری که با برآورد اطلاعات ملی سیا در نوامبر 2007 که در آن گفته بود ایران تلاش هایش برای توسعه کلاهک هسته ای را متوقف کرده ، به شدت در تناقض است. گزارش عنوان می کرد "در حالی که رئیس جمهور جدید آماده می شود تا به کاخ سفید وارد شود، مخالفت ایران با تعهدات خود در چارچوب ان پی تی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، از جمله بزرگترین چالش های امنیت ملی و سیاست خارجی است که آمریکا را تهدید می کنند." در تضاد با بسیاری از ارزیابی های واقعگرایانه از وضعیت برنامه هسته ای ایران، گزارش ادعا کرد که "بازدارندگی جنگ سرد" به دلیل ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی گزینه متقاعد کننده نیست. بنابراین حتی برنامه غنی سازی اورانیوم با اهداف صلح آمیز تمامی منطقه خاورمیانه را در هاله ای از ابهام و گنگی در کنار نیات و ظرفیت های مبهم ایران فرو می برد.

گزارش به رئیس جمهور جدید توصیه کرد که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را پررنگ نموده و نیروهای آمریکایی و ناوبرهای جنگی بیشتری را به منطقه گسیل نماید و دیگر مواد جنگی در منطقه شامل سنگرهای دفاع موشکی بیشتری را به کار گیرد و تاسیسات منطقه و ارتش های متحدین منطقه ای را به روز رسانی کرده و با کشورهایی نظیر آذربایجان و گرجستان همکاری استراتژیک خود را گسترش داده تا فشار عملیاتی از تمامی جهات علیه ایران اعمال شود." بعلاوه، دولت جدید باید همکاری دو جانبه با روسیه روی مسائل هسته ای را متوقف نموده تا روس ها را وادار به توقف ارائه همکاری به برنامه های تسلیحاتی، موشکی و هسته ای ایران نمایند. و اگر دولت جدید موافق برگزاری مذاکرات مستقیم با تهران بدون پیش شرط توقف فعالیت های غنی سازی بود، بایستی ضرب العجل از پیش تعیین کند و در صورتی که این ضرب العجل به پایان رسید، آماده به کارگیری اقدامات سخت گیرانه علیه تهران باشد، اقداماتی که ممکن است در نهایت منجر به حمله نظامی آمریکا شده که "نه تنها زیرساخت های هسته ای ایران بلکه زیرساخت های نظامی متعارف ایران را هدف قرار می دهد تا از یک حمله ایرانی جلوگیری به عمل آورد."

جیم لوب نویسنده اینتر پرس سرویس این گزارش را "نقشه راهی برای جنگ" خوانده و می نویسد، "به دیگر کلام، اگر تهران سرانجام آماده صرفنظر کامل از غنی سازی اورانیوم در خاک خودش نباشد، جنگ امری غیرقابل اجتناب خواهد بود و تمامی قدم ها حتی مذاکرات مستقیم نیز چیزی جز ظاهرسازی نخواهد بود... چرا مشاور ارشد اوباما (دنیس راس) این گزارش را امضا می کند؟"

در اکتبر 2008، یک ماه پس از انتشار گزارش مرکز درباره ایران، ماکوفسکی سخنران برجسته کنفرانس موسسه هودسون با عنوان "روابط اسرائیل آمریکا در نقطه ای حساس؟ چالش های پیش روی رابطه ویژه" بود. کنفرانس میزبان چند سخنران مثل دانیل لوی از بنیاد لیبرال آمریکای جدید، الیوت آبرامز، دیوید ورمسر، داگلاس فیث و مایکل اورن سفیر اسرائیل بود.

مخارج نظامی

موضوع مهم دیگر مورد توجه بی پی سی، هزینه های نظامی است. در نوامبر 2010 "کارگروه کاهش بدهی" مرکز – به ریاست سناتور سابق پیت دومنیسی و مدیر بودجه دولت کلینتون آلیس ریولین – گزارشی منتشر کرد که پیشنهاداتی برای کاهش کسری بودجه فدرال از جمله کاهش هزینه های دفاعی ارائه داد. این گزارش خواستار توقف پنج ساله هزینه های نظامی، ملغی نمودن سیستم های تسلیحاتی مختلف و کاهش شمار سربازان و تفنگداران تا 275 هزار نفر (تقریبا 10 درصد کل پرسنل فعال و نیروهای ذخیره) شد.

این توصیه ها با دیگر پیشنهادهای دیگر مراکز نئوکان ها به شدت در تضاد است. برای مثل سه اندیشکده آمریکن اینترپرایز، ابتکار سیاست خارجی و بنیاد دست راستی هریتیج که از سوی پیمانکاران نظامی پشتیبانی می شوند جملگی همزمان با بی پی سی گزارشاتی منتشر کردند و در آنها نسبت به هرگونه کاهش در هزینه های دفاعی هشدار داده و این عمل را تهدیدی برای امنیت آمریکا دانستند.

اما اخیرا بی پی سی از کاهش هزینه های دفاعی که قرار است در سال 2013 عملی شود انتقاد کرده است. بی پی سی با تاثیرپذیری از دیدگاه گروه های محافظه کار نظیر موسسه لکزینگتون و نئوکان باسابقه ای مثل دیک چنی و داو زخیم مشاور میت رامنی، گزارشی در ژوئن 2012 منتشر کرد و مدعی شد که کاهش هزینه های نظامی امنیت ملی آمریکا را به خطر می اندازد. در این گزارش آمده است: "در حالی که ارتش ماموریت های خود را به سوی اولویت های استراتژیک جدید تغییر می دهد و به دنبال مدرنیزه کردن نیروهایش پس از پایان دو جنگ در خشکی است (جنگ عراق و افغانستان)، این کاهش های کلی کار ارتش را برای مقابله با تهدیدهای نوظهور دشوار می کند." در ادامه گزارش آمده است: "چنین کاهش هایی بدون در نظر گرفتن اولویت های استراتژیک، ارتش آمریکا را برای به کارگیری هرگونه استراتژی امنیت ملی کارآمد عاجز می کند."

در تضاد با این ارزیابی، دفتر بودجه کنگره گزارشی در جولای 2012 منتشر کرده و تاثیر کلی این کاهش ها را کمتر دانست، "اجرای این کاهش ها ... می تواند کار وزارت دفاع را سخت کند، زیرا این کاهش ها باید در طول نه ماه صورت گیرد. حتی با این کاهش ها، بودجه پایه وزارت دفاع در سال 2013 از بودجه 2006 این وزارتخانه بیشتر بوده و حتی از بودجه پایه این وزارتخانه در طول دهه 1980 نیز بالاتر است."