به گزارش مشرق، بیست‌ودوم فروردین‌ماه بود که علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت از تغییرات جدید در کابینه خبر داد و طبق آن رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی جای خود را به نفرات جدیدی دادند. همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شد.
سخنگوی دولت با اعلام تغییرات انجام شده در هیئت دولت، اظهار کرد که «رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی در جلسات با اعضای کابینه رئیس‌جمهوری بوده است.»
بهادری جهرمی افزود: «این تغییرات و تحولات یا به مناسبت ارزیابی‌های صورت گرفته یا به تناسب شرایط و اولویت‌های موجود کشور و نیاز روز اتفاق می‌افتد. در همین زمینه امروز سه تغییر در مجموعه کلان دولت انجام می‌شود که اولین تغییر آن مربوط به سازمان برنامه و بودجه است و طی آن آقای دکتر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که تجربه مدیریتی موفقی داشته‌اند و سیاست‌های دولت را خوب پیش برده‌اند، جایگزین آقای میرکاظمی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شوند.»
البته پیش از اعلام این خبر نیز، زمزمه‌هایی درباره تغییر در سازمان برنامه و بودجه شنیده می‌شد که برخی دلیل آن را بیماری وی عنوان می‌کردند. به گفته سخنگوی دولت، «میرکاظمی از اواسط سال ۱۴۰۱ از رئیس‌جمهوری چند مرتبه به دلیل ناراحتی قلبی تقاضا کرده بودند که مسئولیت را به دیگری واگذار کنند تا حجم کارشان کمتر شود. با این حال چون در اثنای فرآیند تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ بودیم نظر رئیس‌جمهوری این بود که این فرآیند طی شود و بعد تغییر رخ دهد؛ البته آقای میرکاظمی مشاور تیم اقتصادی دولت خواهد ماند.»
در همین زمینه سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «مدیریت کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت قبل، برقراری انضباط مالی، تراز کردن درآمدها و هزینه‌ها در ۱۴۰۱ و رشد قابل توجه بودجه عمرانی بخشی از کارنامه تحسین‌برانگیز دکتر میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه است. با آرزوی توفیق و سلامتی برای این مدیر خدوم و دانا.»
بررسی تغییرات کابینه دولت مردمی
تغییر بعدی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد که سخنگوی دولت در این زمینه گفت: «دومین تغییر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که ارزیابی‌های سال گذشته منجر به جابه‌جایی مدیریتی در این حوزه شد و طی آن سید محمد آقامیری رئیس کنونی سازمان نظام دامپزشکی کشور که تجربه مدیریتی موفقی دارند، به‌عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدند.»
بهادری‌جهرمی همچنین یادآور شد: «با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.»
از طرفی در تغییرات جدید، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور هم انتخاب شد. سخنگوی دولت در این باره عنوان کرد: «در زمینه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با توجه به اولویت این حوزه و اولویت حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان و نخبگانی، آقای رئیسی تصمیم گرفتند از خدمات آقای خیاطیان که دارای دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند و تجارب خوبی در زمینه علم و فناوری دارند به‌عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.»
تغییرات در کابینه سید ابراهیم رئیسی پیش از این هم صورت گرفته است. ۱۴ فروردین‌ماه یوسف نوری پس از حواشی ایجاد شده حول اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و همچنین تعلل وزارت آموزش و پرورش در پرداخت حقوق معلمان در روزهای پایان سال گذشته از سمت خود استعفا داده بود.
در ۸ دی ۱۴۰۱ پس از جلسه فوق‌العاده هیئت دولت، محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفت و جایگزین علی صالح‌آبادی شد.
در اول آذر ۱۴۰۱، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد و در ۱۶ آذر مهرداد بذرپاش با گرفتن رای اعتماد از مجلس به وزارت رسید. قاسمی در ۱۷ آذر درگذشت.
در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ حجت عبدالملکی اولین خروجی کابینه سیزدهم بود که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کناره‌گیری کرد. ابتدا محمد مهدی زاهدی‌وفا که به سرپرستی این وزارتخانه رسیده بود نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد اما سید صولت مرتضوی که پیش از آن معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بود در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ با گرفتن رای اعتماد از مجلس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
حامیان کابینه ناکارآمد و اشرافی علیه شایسته‌سالاری دولت مردمی
در حالی که اقدام مثبت و ارزشمند دولت در شایسته‌سالاری و عدم ترجیح منافع حزبی و جناحی به منافع ملی باز خورد بسیار خوبی در افکار عمومی جامعه داشت، رسانه‌های طیف مدعی اصلاحات که در دوره ۸ ساله گذشته حامی پروپاقرص مدیران اشرافی و ناکار آمد بودند وقیحانه و به‌صورت هماهنگ به این اقدام دولت حمله کرده و با تعابیری همچون «تغییرات در دولت رئیسی روی دور تُند/ کدام وزرا در صف برکناری هستند؟»، «تغییرات در دولت چه پیامی دارد؟ / اعتراف پاستور به شکست در عمل به وعده‌ها»، «دومینوی برکناری و استعفاها در دولت سیزدهم»، «تردید درباره کارآمدشدن دولت رئیسی با تغییرات کابینه» و... تلاش کردند این رویکرد قابل تقدیر دولت مردمی را تخریب کنند.
این در حالی است که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دولت در مسیر افزایش کارآمدی، نه از تغییر واهمه دارد و نه ملاحظاتی درباره جابه‌جایی چهره ها. از نخستین تغییر در دولت، یعنی استعفای وزیر سابق کار، تا امروز یعنی جابه‌جایی وزیر کشاورزی و رئیس سازمان برنامه، منافع مردم، مسائل کشور و رفع چالش‌ها، اصلی است که بر سایر ملاحظات غالب است.
تفاوت‌های رئیسی با روحانی ترجیح منافع ملی به منافع حزبی
نکته قابل تامل دیگر اینکه رئیسی درحالی طی ۲۰ ماه گذشته در مسیر افزایش کارآمدی دولت و شایسته‌سالاری دست به تغییراتی در کابینه دولت خود زده که نگاهی به عملکرد رئیس‌جمهور قبل در این زمینه و اصرار برای استفاده از مدیران ناکارآمد و اشرافی تا آخرین روز نشانه آشکاری از تفاوت‌های دو رئیس‌جمهوری فعلی و سابق است.
در حالی‌که در دولت قبل از کارشناسان اقتصادی و شخصیت‌های سیاسی گرفته تا مردم و رسانه‌ها، ائمه جمعه و خبرگان خواستار بهبود اوضاع اقتصادی کشور از طریق تغییر در کابینه و روی کار آمدن افراد باانگیزه داشتند و از طرفی نمایندگان مجلس نیز به دفعات مکرر برای ترمیم کابینه دولت قبل به روحانی درخواست می‌دادند، وی نه‌تنها این درخواست‌ها را نادیده می‌گرفت بلکه در رویکردی عجیب به جای تغییر مدیران ناکارآمد خود آنها را در سمتهای دیگر جابه‌جا می‌کرد.
به‌عنوان مثال اواخر سال ۹۹ و در شرایطی که مردم خوزستان به جهت نارضایتی گسترده از عملکرد غلامرضا شریعتی استاندار وقت، به دفعات خواستار برکناری وی بودند، روحانی به‌رغم این کارنامه غیرقابل قبول، شریعتی را به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد!
همچنین در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد!
سؤالی که در آن مقطع در افکارعمومی ایجاد شد این بود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟! از دیگر مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت روحانی، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی بود روحانی- تیر ۹۹- در جلسه هیئت دولت گفت: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم».
آخوندی در جلسه تودیع خود در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت:«حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد».
لازم به ذکر است که آخوندی علی‌رغم کارنامه بسیار ضعیف، هیچ‌گاه توسط رئیس‌جمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد! آخوندی قریب به ۶ سال وزیر راه و شهرسازی بود، اما در این مقطع بی‌عملی دولت در تکمیل مسکن مهر و عدم اجرای وعده مسکن اجتماعی و همچنین بی‌عملی دولت در به سرانجام رساندن طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و عدم نظارت بر بازار اجاره مسکن، موجب شد تا نرخ خرید و اجاره‌بهای مسکن با افزایش سرسام‌آوری مواجه شود.
کارآمدی، پویایی و پرهیز از رفتارهای قبیله‌ای شاخصه دولت مردمی
این در حالی است که از ابتدای تشکیل دولت، کارآمدی و مقابله با فساد، یکی از خطوط قرمز دولت مردمی عنوان شده است؛ امری که بارها آیت‌الله رئیسی بر آن تأکید کرده است. آخرین تأکید از این دست، در پیام نوروزی امسال رئیس‌جمهور ابراز شد.
آیت‌الله رئیسی در سخنرانی نوروزی خود، اظهارکرد که «هیچ‌کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به‌صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به‌صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند.».
رئیس‌جمهور افزود: «اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد، طبیعی است که با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابه‌جا شود.» براساس همین رویکرد، آیت‌الله رئیسی به مردم اطمینان داد که «در سال جدید تلاش خادمان شما در دولت برای تحقق وعده‌ها، از جمله «بهبود معیشت مردم»، «فسادستیزی»، «مهار تورم»، «تقویت تولید» و «افزایش اشتغال»، به‌صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه خواهد بود.»
برهمین اساس که بازآرایی و توان‌افزایی دولت به‌عنوان یکی از رویکردهای دولت تحولگرا و مردمی سیزدهم و بدون توجه به فضاسازی و تبلیغات منفی مخالفین دولت از سوی رئیس‌جمهور همچنان دنبال می‌شود.