به گزارش مشرق، یک سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این پرونده مربوط به سهام همسر سوناک در یک سازمان خیریه است که گفته می‌شود بطور مستقیم از سیاست‌های مالی دولت بهره می‌برد.
این سخنگو که طبق رویه‌های مرسوم خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با خبرنگاران از آمادگی دفتر نخست وزیری برای همکاری با تحقیقات کمیته انضباطی خبر داد.
همسر نخست وزیر انگلیس بعد از رسوایی فرار مالیاتی، متهم است که به واسطه شراکت در یک سازمان خیریه خصوصی، بطور مستقیم از سیاست‌های مالی دولت بهره‌مند شده است. این امر باعث ایجاد پرسش های حقوقی در زمینه تضاد منافع شخص اول دولت، شده است.
بر اساس گزارش نشریه آی منافع مالی خانم آکشاتا مورتی - دختر یک تاجر میلیاردر هندی - در آژانس خصوصی مراقبت از کودکان موسوم به کورو کیدز در دست بررسی قرار دارد.
خانم مورتی طبق اعلام سازمان ثبت شرکت‌ها، از مارس ۲۰۲۱ تاکنون در این موسسه خیری حضور داشته و در تاریخ ۶ مارس (۱۵ اسفند) ۲۰۲۳ به عنوان سهامدار کورو کیدز ثبت شده است.
این درحالی است که براساس برنامه جدید دولت انگلیس قرار است بطور آزمایشی ۶۰۰ پوند به پرستاران جدید کودکان و یکهزار و ۲۰۰ پوند به پرستارانی که از طریق آژانس کودکان به این حرفه ملحق می‌شوند بعنوان تشویق پرداخت شود.
این بدین معناست که آژانس‌هایی مانند کورو کیدز شاهد افزایش کسب و کار بواسطه تقاضای پرستارانی خواهند بود که در چارچوب برنامه جدید دولت به این حرفه می‌پیوندند.
نخست وزیر انگلیس پیشتر در نشستی با حضور روسای کمیته‌های مختلف پارلمانی ادعا کرد که تمام درآمدهای او در اظهارنامه مالی ارائه شده به پارلمان روشن است. سوناک اما نه در این جلسه به شراکت همسرش در سهام موسسه کورو کیدز اشاره کرد و نه در اظهارنامه مالی ارائه شده به پارلمان سخنی در این زمینه آمده است.
این درحالی است که نمایندگان پارلمان انگلیس بر اساس دستورالعمل این نهاد قانون‌گذار، موظفند که هرگونه منافع مالی از جمله منافع متعلق به اعضای خانواده خود را اعلام کنند.
سوناک طی نامه‌ای به روسای کمیته‌های مختلف پارلمانی اعلام کرد که از اخبار مرتبط با آنچه او سهام ناچیز همسرش در شرکت کورو کیدز نامید مطلع است. وی با این حال تکرار کرد که تمام درآمدهایش را به پارلمان اعلام کرده است.
احزاب سیاسی مخالف دولت خواهان شفافیت و تحقیقات بیشتری در این زمینه هستند. حزب لیبرال دمکرات از مشاور اخلاقی دولت خواسته که این پرونده را بررسی و حزب کارگر هم تاکید کرده که نخست وزیر باید دلایل موجه و قانع‌کننده‌ای را ارائه کند.
از سویی طبق نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته در انگلیس محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار با فاصله زیادی عقب‌تر از حزب رقیب (کارگر) است و بخت زیادی برای پیروزی در انتخابات سراسری آتی که سال آینده برگزار می‌شود، ندارد.