به گزارش مشرق، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: پزشکی قانونی استان هنوز در مورد وضعیت سلامت متهم به قتل عضو مجلس خبرگان رهبری تا لحظه تنظیم خبر ۲۰ اردیبهشت هیچگونه اظهار نظر رسمی و قطعی نکرده است.
وی با بیان اینکه معاینات و مصاحبههای اولیه با قاتل با سرعت و در عین حال با دقت در جال انجام است، افزود: باید معاینات دقیق روان پزشکی و ارزیابیها، آزمایشها و آزمونهای روانی مختلفی در زمینه آن انجام شود که همه این موارد نیازمند صرف زمان کافی است و در یک زمان کوتاه اظهارنظر قطعی درباره این گونه موارد ممکن نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: در ارزیابیهای روانی متهم، تشخیص بیماری روانی به دلیل تاثیر در تصمیمات کیفری دارای اهمیت است و دادستان در این بخش از تحقیقات قضایی میخواهد، بداند که آیا اختلالات روانی فرد به شدتی بوده که متهم در زمان ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز باشد و به عبارت دیگر شدت بیماری روانی به این حد بوده که او بر رفتارش آگاه نباشد و مغایرت رفتار خود با قانون را درک نکند یا خیر.
این عضو شورای قضایی استان یادآور شد: حساسیت موجود در این پرونده باعث شده که جلسه با حضور کارشناسان این اداره کل در حال انجام است و نتیجه معاینات اولیه آن در کمترین زمان ممکن به اعلام خواهد شد.
گفتنی است روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ آیتالله عباسعلی سلیمانی عضو مجلس خبرگان رهبری در بانکی در بابلسر مورد سوء قصد قرار گرفت و جان باخت.