به گزارش مشرق، شاید مردم هرگز تاثیرات مدیریت کارتابلی و ویدئو کنفرانسی بر اقتصاد را فراموش نکنند. مدیریتی که آواربرداری از آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
نرخ رشد اقتصادی صفر، تورم ۶۰ درصدی (بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر)، بهره‌وری منفی، نرخ رشد منفی ۴.۶ درصدی سرمایه‌گذاری و ۸ برابر شدن میزان نقدینگی تنها بخشی از آمارهایی است که بیانگر عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است.
در دولت قبل علی‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت، هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد ۸ برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.
هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از ۶٫۴ برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی، به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورده شد و نتیجه هم رشد نقدینگی و عبور تورم از مرز ۵۰ درصد بود.
تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه مانده بود؛ یعنی دولت سیزدهم، نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت.
برای درک عمق فاجعه عملکرد دولت قبل کافی است به همین عدد دقت کرد؛ اگر دولت فعلی موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل ریشه‌های تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و برای شش سال متوالی کشور به رشد اقتصادی هشت درصد برسد؛ اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ بر خواهد گشت.
کسانی که این کارنامه ضعیف را دارند حال حرف از اعتبارات عمرانی و افتتاح هزاران طرح صحبت به میان آورده‌اند در حالی که بودجه عمرانی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ که پایان دولت تدبیر محسوب می‌شود تنها ۲۷ درصد محقق شده است. در پایان دولت تدبیر تنها ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران در سطح ملی به دولت بعد به ارث رسید.
در حالی که دولت دوازدهم برای پرداخت حقوق‌ها به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی روی آورده بود جالب است که حالا داعیه‌دار افتتاح‌های پی در پی طرح‌های عمرانی شده‌اند. در پایان دولت قبل سه هزار هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام بر زمین مانده بود؛ متوسط مدت‌زمان پایان طرح‌های عمرانی در دولت قبل از ۱۰.۲ سال به ۱۶.۹ سال رسید که حاکی از رشد بیش از ۶ ساله زمان به پایان رسیدن طرح‌های ملی است. در بسیاری از سال‌ها حتی به اندازه استهلاک و نگهداشت طرح‌ها بودجه اختصاص پیدا نکرده است.
رکورد دولت سیزدهم در بودجه عمرانی
اما از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم ورق در بودجه عمرانی برگشت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که تنها ۲۷ درصد محقق شد بود در شش ماه دوم و پایان سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد.
پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
این در حالی است که در ۸ سال دولت قبل نه تنها روند اعتبارات عمرانی نزولی بوده بلکه طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴ رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود.
در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۳۱ درصد بودجه عمرانی مصوب محقق شد یعنی دولت نه تنها کل بودجه مصوب را پرداخت کرد بلکه ۳۱ درصد هم اعتبار بیشتری برای پرداخت‌های عمرانی اختصاص داد.
همین روند در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد؛ در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلابه مردم را حل می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد تحقق عملکرد رخ داد. به عبارت دیگر ۲۶۰ همت مصوب بودجه عمرانی سال گذشته بود که عملکرد آن به ۳۱۲.۳ همت رسید. نکته مهم دیگر اینکه برخلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ همت آن نقدی بوده است. یعنی بخش عمده بودجه عمرانی به جای تکیه به اوراق به صورت نقد پرداخت شده که تحرک خوبی در طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد کرده است.
متوسط تحقق بودجه عمرانی در دو سال اول دولت رئیسی ۱۲۵ درصد بوده در حالی که در ۸ سال دولت روحانی فقط ۶۵ درصد بودجه های عمرانی محقق شد.
این حجم از پرداخت بودجه عمرانی در حالی محقق شده است که دولت سیزدهم در سال گذشته ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی اوراق دولت گذشته را تسویه کرده؛ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به تأمین اجتماعی و بنیاد شهید را پرداخت کرده و طرح رتبه‌بندی معلمان با ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار بعد از ۱۰ سال تأخیر و شانه خالی کردن دولت‌های قبل به اجرا درآورده است. البته برخلاف دولت قبل این عملکرد متکی بر منابع پایدار بوده و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است.
این تازه ابتدای راه آواربرداری از عملکرد هشت‌ساله دولت قبل است اما گویا برخی سیاسیون خود را به خواب زده‌اند و خوب کسی که خود را به خواب زده با هیچ صدایی از جا بر نمی‌خیزد.